- إنضم
- 29 أكتوبر 2016
- المشاركات
- 3,128
- التفاعل
اذا كانت منظمة هيومن رايتس ووتش لها يد بموضوع القائمة السوداء فهناك تقرير امريكي يقول انها منظمة غير حيادية وهي حليف قوي لايران وقطر وتعاني من فصام
التقرير منقول من موقع مزمز مع الرابط..
أثار تقرير، نشره موقع “أمريكان ثينكر” في الولايات المتحدة عن التقارير التي تصدرها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أسئلة كثيرة حول الأجندة التي تعمل وفقها المنظمة المفترض أن تكون موضوعية وحرفية تعنى بالشئون الحقوقية. واعتبر التقرير الأمريكي أن تقارير المنظمة منحازة لقطر وإيران، وأن المنظمة تعاني من فصام، وفقًا لصحيفة “العرب” اللندنية. واتهم الموقع المنظمة الشهيرة بالدفاع عن حقوق الإنسان باستهداف دول بعينها في منطقة الشرق الأوسط، وبمحاباة قطر وإيران، ما ينال من موضوعية ومصداقية تقارير هذه المنظمة ويجعلها جزءًا من أجندات هذه الدول وسياساتها الخارجية.
وأورد التقرير الأمريكي تصريحات من معارضين إيرانيين انتقدوا فيها تغطية منظمة “هيومن رايتس ووتش” للأوضاع في بلدهم. وأشارت مصادر حقوقية عربية مراقبة إلى أن قناة الجزيرة القطرية كثيرًا ما تنشر تقارير “هيومن رايتس ووتش” بصفتها شهادة دولية تخدم الأغراض القطرية في هذه القضية أو تلك، وأضافت أن المنظمة تقصّدت صب انتقاداتها على التحالف العربي في اليمن مهملة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثيين، كما أنها لطالما اعتبرت في تقاريرها هذه الميليشيات مصدرًا لمعلوماتها. وتؤكد مراجع قانونية دولية أن لبسًا يدور حول مصادر تمويل المنظمات الحقوقية الدولية، وأن لا شفافية تكشف الجهات الممولة.
وتضيف هذه المراجع أن أجندة مالية وسياسية تحرك خارطة التقارير التي تصدرها “هيومن رايتس ووتش” على النحو الذي تتجنب فيه إدانة الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان في إيران وقطر، ولاحظت أن مسألة حقوق العمال في قطر تتحول في تقارير المنظمة إلى مجرد نصح لا انتقاد، فيما لا تتردد المنظمة في توجيه انتقادات حادة لدول المنطقة الأخرى. وملف “هيومن رايتس ووتش” يضاف إلى ملف كافة المنظمات الدولية الحقوقية التي تصدر تقاريرها وفق أجندات سياسية غامضة، وتلفت مصادر في الأمم المتحدة في نيويورك إلى أن تقارير هذه المنظمات تحولت إلى حدث إعلامي تنشره الصحف ولا يعتد بها كمرجعية في منظمة الأمم المتحدة. وأضافت المصادر أن المنظمة لا تعير بالًا لهذه التقارير، وأنها تشكل لجان تحقيق خاصة بها لتفادي التأثر بأي تقارير تدعي الحياد فيما أن تمويلها المجهول يفرض عليها التقييد بمعايير لمحاباة طرف وغض الطرف عن أطراف أخرى، وهي مسألة باتت معروفة بما يسقط أي مصداقية عن عمل هذه المنظمات الدولية المفترض أنها غير حكومية.
https://mz-mz.net/832751/
التقرير منقول من موقع مزمز مع الرابط..
أثار تقرير، نشره موقع “أمريكان ثينكر” في الولايات المتحدة عن التقارير التي تصدرها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أسئلة كثيرة حول الأجندة التي تعمل وفقها المنظمة المفترض أن تكون موضوعية وحرفية تعنى بالشئون الحقوقية. واعتبر التقرير الأمريكي أن تقارير المنظمة منحازة لقطر وإيران، وأن المنظمة تعاني من فصام، وفقًا لصحيفة “العرب” اللندنية. واتهم الموقع المنظمة الشهيرة بالدفاع عن حقوق الإنسان باستهداف دول بعينها في منطقة الشرق الأوسط، وبمحاباة قطر وإيران، ما ينال من موضوعية ومصداقية تقارير هذه المنظمة ويجعلها جزءًا من أجندات هذه الدول وسياساتها الخارجية.
وأورد التقرير الأمريكي تصريحات من معارضين إيرانيين انتقدوا فيها تغطية منظمة “هيومن رايتس ووتش” للأوضاع في بلدهم. وأشارت مصادر حقوقية عربية مراقبة إلى أن قناة الجزيرة القطرية كثيرًا ما تنشر تقارير “هيومن رايتس ووتش” بصفتها شهادة دولية تخدم الأغراض القطرية في هذه القضية أو تلك، وأضافت أن المنظمة تقصّدت صب انتقاداتها على التحالف العربي في اليمن مهملة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثيين، كما أنها لطالما اعتبرت في تقاريرها هذه الميليشيات مصدرًا لمعلوماتها. وتؤكد مراجع قانونية دولية أن لبسًا يدور حول مصادر تمويل المنظمات الحقوقية الدولية، وأن لا شفافية تكشف الجهات الممولة.
وتضيف هذه المراجع أن أجندة مالية وسياسية تحرك خارطة التقارير التي تصدرها “هيومن رايتس ووتش” على النحو الذي تتجنب فيه إدانة الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان في إيران وقطر، ولاحظت أن مسألة حقوق العمال في قطر تتحول في تقارير المنظمة إلى مجرد نصح لا انتقاد، فيما لا تتردد المنظمة في توجيه انتقادات حادة لدول المنطقة الأخرى. وملف “هيومن رايتس ووتش” يضاف إلى ملف كافة المنظمات الدولية الحقوقية التي تصدر تقاريرها وفق أجندات سياسية غامضة، وتلفت مصادر في الأمم المتحدة في نيويورك إلى أن تقارير هذه المنظمات تحولت إلى حدث إعلامي تنشره الصحف ولا يعتد بها كمرجعية في منظمة الأمم المتحدة. وأضافت المصادر أن المنظمة لا تعير بالًا لهذه التقارير، وأنها تشكل لجان تحقيق خاصة بها لتفادي التأثر بأي تقارير تدعي الحياد فيما أن تمويلها المجهول يفرض عليها التقييد بمعايير لمحاباة طرف وغض الطرف عن أطراف أخرى، وهي مسألة باتت معروفة بما يسقط أي مصداقية عن عمل هذه المنظمات الدولية المفترض أنها غير حكومية.
https://mz-mz.net/832751/
