السودان ينفي قبول شروط غير معلنة لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية
المصدر: الأناضول
نفى
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور مساء السبت، تعرض حكومة بلاده إلى ضغوطات أو قبولها بشروط غير معلنة، من نظيرتها الأمريكية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
وقال غندور خلال حديثه في منتدى اقتصادي بالعاصمة الخرطوم، إن “بعض المعلقين والناشطين على وسائط التواصل الاجتماعي، أشاروا إلى قبول الحكومة السودانية بشروط غير معلنة قادت إلى رفع العقوبات عن البلاد”، مشددا على أنه “لم تكن هنالك أي شروط غير خطة المسارات الخمس التي اتفق عليها الطرفان”.
وتابع، “من بين هذه المسارات، تعاون الخرطوم مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عام 2011، إضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان”.
ومضى الوزير السوداني في حديثه قائلا، إن “الحكومة الأمريكية كانت متعاونة والتزمت بكل ما تم الاتفاق عليه”، لافتا إلى أن “”دول محيطة بالسودان كانت تقدم تقارير لأمريكا تفيد بدعم وإيواء السودان لقائد جيش الرب الأوغندي جوزيف كوني، إضافة إلى اتهام تلك التقارير حكومة السودان بدعم وإيواء المعارضة المسلحة من دولة جنوب السودان”.
وأكد غندور أن “متابعة الإدارة الأمريكية لجهود الحكومة السودانية حول ملفي جيش الرب ودعم سلام جنوب السودان، وهما أحد المسارات الخمس، أوضحت أن تلك التقارير لا أساس لها من الصحة وكل تلك التقارير التي كانت تكتب كاذبة”.
وأشار المسؤول السوداني، إلى أن “الحكومة الأمريكية تدرج السودان في قائمة وزارة خارجيتها للدول الراعية للإرهاب، وفي الوقت نفسه تقر بأن السودان يعد من أفضل الدول المتعاونة في مجال مكافحة
الإرهاب“، منوها إلى أن “تلك هي متطلبات السياسة وينبغي علينا التعامل معها، حتى يتم إزالة السودان من تلك القائمة”.
ويشمل قرار رفع العقوبات الاقتصادية في جانب منه، إنهاء تجميد أصول حكومية سودانية في وقت يعاني فيه اقتصاد السودان، منذ انفصال جنوب السودان عنه عام 2011، حيث استحوذت الدولة الوليدة على ثلاثة أرباع حقول النفط.
وأعلنت واشنطن الجمعة، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ولم يتضمن القرار رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب. الذي تم إدراجه عليها في عام 1993.
ويعني بقاء السودان في هذه القائمة استمرار فرض قيود عليه، منها حظر تلقيه المساعدات الأجنبية أو شراء السلاح.