احتاج للشروحات العجز المعلن مستمر منذ سنين!الناتج القومي ل2017 كان 730 مليار دولار والميزانية ل2018 كانت 260 مليار دولار ... وبرضه مافهمت كلامي.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
احتاج للشروحات العجز المعلن مستمر منذ سنين!الناتج القومي ل2017 كان 730 مليار دولار والميزانية ل2018 كانت 260 مليار دولار ... وبرضه مافهمت كلامي.
سيكون موقفهم بايخ مستقبلاًهذي تصريحات الحكومة ربط اسعار الطاقة محليا بالسعر العالمي .
نظريةالكثير من المحلات رفعت الاسعار بنسب متفاوته .. يبدو ان لعبة البس والفأر لن تنتهي
الدولة تفرض رسوم على الوافدين التاجر يرفع السعر على المواطن وردد ياليل ماطولك
سيكون موقفهم بايخ مستقبلاً
إذا نفوا حالياً إرتفاع البترول
وبكرة ناقضوا كلامهم
والله يابن العم من كثر الانفوجرافيكس جاني عمى ألوانمشكلة المواطن ما قرا برنامج التحول الوطني ..خطة الحكومة موجودة فيه بالتفصيل وبيعرف ايضا خطوات الحكومة القادمة .
بناء على أي أساس أسقطت رأيك على كل ريال؟ وهل يحرم أخذه؟
نظرية
Economical dawrism قاعدة تتطبق عندنا ..في النهاية السوق بيصحح نفسه .
أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري من اليهود مع أن أموالهم ربوية؟هلا اخوي معاذ. بالنسبة لي اتبع فتوى الشيخ الاطرم في المعاملات المالية وهو يرى جواز بعض صور الاقراض الاسلامي وله حديث مفصل في امور العملة الورقية. انا اتبع فتواه لانه اكثر الناس تشددا في هالموضوع.
بالنسبة لي انا قرأت في الاقتصاد كثيرا حتى وصلت للقناعة التي وصلت لها، ولأنني لا املك ادوات الفتوى فأقلد الشيخ الاطرم.
ندخل في الرأي وليش وصلت له (مع انني ما اطبقه لاعتبارات ساتطرق لها لاحقا).
اولا، النظام المالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية اصبح يعتمد على احتياطي الذهب الذي لدى الولايات المتحدة الامريكية كضامن لعملات العالم. الرذيس نيكسون لاحقا اقنع العالم بربط عملاتهم وتقييمها بالدولار وقام ببيع غطاء الذهب. النتيجة المهمة الاولى ان عملات العالم اليوم دون استثناء غير مقومة بقيمة ذات أصول كالذهب. هي مقومة حسب كلام الرذيس نيكسون ب "الثقة في اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية". هذي النقطة الاولى وهي الجوهرية.
النقطة الثانية أن العملات أصبحت لا تعامل كحافظ قيمة، لا، اصبحت تعامل كسلعة مركب في قيمتها سعر الفائدة التي تقابل قيمة التضخم. وهذا في العالم كله خلاص (يوجد بعض البنوك الخاصة بالاغنياء جدا لا تفعل هذا بل يوجد بطاقات كريديت كارد مقومة بالذهب). فعندما تكون العملة سلعة يمكن بيعها وشراذها ويربط في قيمتها سعر الفائدة المقوم بها يصبح المال الدارج كله دون استثناء فيه جزء من الربا لا يمكن اخراجه منه.
النقطة الثالثة: اذا رجعت لطريقة عمل النظام المصرفي العالمي الذي ترتبط به كل العملات ستلاحظ شيء غريب وهو الفاذدة التراكمية على سعر العملة بالجزء من الثانية.
من هذه النقاط تستطيع ان ترى المشكلة. المال كونه يلعب دور حفظ القيمة ودور السلعة في نفس الوقت في نظام عالمي يقوم على الفائدة (الربا) لمواجهة التضخم (ارتفاع كمية العملة كسلعة داخل النظام المصرفي) تستطيع ان تستنتج بسهولة الن الربا داخل في كل شيء وليس باختيارنا.
طيب لماذا انا لا امتنع عن استخدام العملات بشكل كامل؟ المجمع الفقهي لديه مبحث كامل عن النظام المصرفي العالمي وحل وحرمة تفاصيل ما يجري داخله. ولأنني ليس لدي أدوات الفتوى فأنا أفصل بين رأيي الاقتصادي البحت المبني على القرادة العميقة وبين العمل الشرعي الديني الذي هو ليس من اختصاصي.
اهل العلم اعرف مني في امور الدين وأنا مقلد لهم لا أكثر. لكن قناعتي هي ما شرحتها بالاعلى وان كان فيها خطأ فهو من نفسي والشيطان.
تحية،
هلا اخوي معاذ. بالنسبة لي اتبع فتوى الشيخ الاطرم في المعاملات المالية وهو يرى جواز بعض صور الاقراض الاسلامي وله حديث مفصل في امور العملة الورقية. انا اتبع فتواه لانه اكثر الناس تشددا في هالموضوع.
بالنسبة لي انا قرأت في الاقتصاد كثيرا حتى وصلت للقناعة التي وصلت لها، ولأنني لا املك ادوات الفتوى فأقلد الشيخ الاطرم.
ندخل في الرأي وليش وصلت له (مع انني ما اطبقه لاعتبارات ساتطرق لها لاحقا).
اولا، النظام المالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية اصبح يعتمد على احتياطي الذهب الذي لدى الولايات المتحدة الامريكية كضامن لعملات العالم. الرذيس نيكسون لاحقا اقنع العالم بربط عملاتهم وتقييمها بالدولار وقام ببيع غطاء الذهب. النتيجة المهمة الاولى ان عملات العالم اليوم دون استثناء غير مقومة بقيمة ذات أصول كالذهب. هي مقومة حسب كلام الرذيس نيكسون ب "الثقة في اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية". هذي النقطة الاولى وهي الجوهرية.
النقطة الثانية أن العملات أصبحت لا تعامل كحافظ قيمة، لا، اصبحت تعامل كسلعة مركب في قيمتها سعر الفائدة التي تقابل قيمة التضخم. وهذا في العالم كله خلاص (يوجد بعض البنوك الخاصة بالاغنياء جدا لا تفعل هذا بل يوجد بطاقات كريديت كارد مقومة بالذهب). فعندما تكون العملة سلعة يمكن بيعها وشراذها ويربط في قيمتها سعر الفائدة المقوم بها يصبح المال الدارج كله دون استثناء فيه جزء من الربا لا يمكن اخراجه منه.
النقطة الثالثة: اذا رجعت لطريقة عمل النظام المصرفي العالمي الذي ترتبط به كل العملات ستلاحظ شيء غريب وهو الفاذدة التراكمية على سعر العملة بالجزء من الثانية.
من هذه النقاط تستطيع ان ترى المشكلة. المال كونه يلعب دور حفظ القيمة ودور السلعة في نفس الوقت في نظام عالمي يقوم على الفائدة (الربا) لمواجهة التضخم (ارتفاع كمية العملة كسلعة داخل النظام المصرفي) تستطيع ان تستنتج بسهولة الن الربا داخل في كل شيء وليس باختيارنا.
طيب لماذا انا لا امتنع عن استخدام العملات بشكل كامل؟ المجمع الفقهي لديه مبحث كامل عن النظام المصرفي العالمي وحل وحرمة تفاصيل ما يجري داخله. ولأنني ليس لدي أدوات الفتوى فأنا أفصل بين رأيي الاقتصادي البحت المبني على القرادة العميقة وبين العمل الشرعي الديني الذي هو ليس من اختصاصي.
اهل العلم اعرف مني في امور الدين وأنا مقلد لهم لا أكثر. لكن قناعتي هي ما شرحتها بالاعلى وان كان فيها خطأ فهو من نفسي والشيطان.
تحية،
أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري من اليهود مع أن أموالهم ربوية؟
لاحظ أمرا مهم:
إن كانت العملات الورقية لا تقوم بالذهب والفضة ولا تقوم مقامهما فهل تجري عليها أحكام الربا؟
برأيي الدين ورجاله لا دخل لهم بالدولة وطريقة إدارتها فالسلطة هي أيضاً مصدر تشريع يوازي مصادر التشريع الأخرى
لا شيء يوازي مصادر التشريع (القرآن والسنة)برأيي الدين ورجاله لا دخل لهم بالدولة وطريقة إدارتها فالسلطة هي أيضاً مصدر تشريع يوازي مصادر التشريع الأخرى
لا شيء يوازي مصادر التشريع (القرآن والسنة)
ولا يمكن للسلطان أن يفتي في الشرع بدون الرجوع لأهل العلم؛ إلا إن كان هو عالم وهذا غير موجود اليوم.
بالنسبة للتعامل في العهد النبوي فقد كان يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشتري منهم ويبيع بل ويأكل من طعامهم الذي يأخذونه من أموالهم مع أن الله عز وجل أخبر بأنهم أكالون للربا.لا اعلم بدقة كيف كانت تجري الامور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا استطيع الاجابة بشكل يطمئن له قلبي.
المشكلة ليست عدم تقييمها بالذهب اخي، من الممكن تقييم العملة بوحدة قياس أيا كانت طالما لم تكن وحدة قياس تتضخم بأسلوب ربوي.
المشكلة عالمية. أنظمة الاقتصاد كلها كلها قائمة على الفائدة interest بل هو مبحث كبير في الاقتصاد.
لا شيء يوازي مصادر التشريع (القرآن والسنة)
ولا يمكن للسلطان أن يفتي في الشرع بدون الرجوع لأهل العلم؛ إلا إن كان هو عالم وهذا غير موجود اليوم.
لعلي فهمتك خطأ أو أنت فهمت ردي خطأ.هذا رأي احترمه أخي معاذ .. ولكنه غير منطقي وغير واقعي .. فالسلطة هي مصدر تشريع وهي تعتمد على الواقع والوقائع ويحق له ان تشرع بالموازاه مع مصادر التشريع الأخرى بما يضمن السلم الإجتماعي ومصالح الشعوب وهذا لايقلل من أهمية مصادر التشريع الأخرى ..
خذ مثال بسيط أنظمة المرور والعقوبات المرورية وغيرها هي تشريعات سلطة وليست تشريع من المصادر الأخرى وهذا مثال بسيط فقط
لا بأس نتجاوزها.الموضوع كبير جدا اخوي معاذ خلني بس اعطيك مذاق منه. القرآن الكريم شامل لامور حياة المسلمين. لكن على عهد الدولة العباسية ظهرت مشكلة وهي كيفية استخدام القرآن لادارة شئون الناس. فتأطر علم الفقه وتم تطبيقه. لكن المشكلة هنا ان الفقه يتعامل مع الظاهر فلا يفتي الفقيه في البواطن لأنه لا يعلمها. فتحول الفقه إلى قانون. لكن القرآن جاء ليعالج الظاهر والباطن معا. فبقي الفقهاء رقباء على الظاهر ولا احد يستطيع الرقابة على الباطن! فخرج المتصوفة ليكملوا النقص ويأتوا بالتصوف لترقيق القلب واصلاح الباطن فتحول التصوف السلفي الى الاخلاق فاكتملت المنظومة السياسية الاجتماعية في ذلك الوقت. لكن ظهرت مشكلة جديدة الا وهي فهم النص نفسه. فإذا كان العلم يمكن الصول إليه بشكل كامل فما الحاجة للغيب؟ واذا لم يكن ممكنا الوصول له بشكل كامل فكيف يمكننا فهم كلام الله؟ فظهر علم التفسير لمحاولة قياس الغائب على الشاهد ولكن علم التفسير لم يحل مشكلة وهي كيف نستطيع قياس الغاذب على الشاهد وهناك غيبيات لا يمكن قياس الشاهد عليها؟ فظهر علم التأويل الذي جعل العقل حاكما على ما لا نستطيع قياسه.
^^ كل ما قرأته أخي تسبب في فتن هائلة جعلت السلفيين يلتزمون الفكر الديني الاصلي دون تأويل واعتقد انهم اصابوا الحقيقية. وبما انني سلفي فانا افصل بين ما تعلمته وبين ما اطبقه في حياتي.
ونصيحة خلونا نتجاوز هذي النقطة لانها عويصة
لعلي فهمتك خطأ أو أنت فهمت ردي خطأ.
أنا أقصد مصادر التشريع في الأمور الدينية (يجوز شرعا أو لا يجوز) هذه تعلم أخي الكريم أنه ليس لأحد الكلام عليها إلا أصحاب الشأن إما علماء حول السلطان يفتونه أو هو بنفسه عنده المكنة العلمية التي يستطيع من خلالها استنباط الحكم الشرعي.
أما أنظمة المرور وغيرها فللسلطان أن يضع ما يشاء من القوانين التي يرى المصلحة فيها، كل حسب اختصاصه.