أزمة قطر مع الصواريخ المهرَّبة إليها أفضت إلى فرض حظر التسليح عليها

[عبير البحرين]

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا تقرير خاص وحصري بعنوان: "أزمة قطر مع الصواريخ المهّربة إليها أفضت إلى فرض حظر التسليح عليها". التقرير يسلط الضوء على صواريخ المجاهدين الأفغان "ستينغر" سُربت سراً إلى قطر في عام 1988، وما تلتها من تداعيات وأحداث كثيرة ما بين الأعوام 1988 وحتى بُعيد تحرير الكويت 1992.
التقرير يكشف عن خبايا وأسرار كثيرة وقعت في عام 1988 إلى 1992. وهو من إعدادي، وتجميعي للمصادر، وترجمتي، وقد أخذ مني الكثير من الجهد والوقت، فأرجوا ألا يبخس حقي، وأتمنى من المواقع التي دأبت على سرقة محتويات هذا المنتدى أن يتكرموا لطفاً وكرماً بذكر المصدر حتى لا يفقدوا المهنية والمصداقية، وأحيي المواقع والصحف التي نقلت في الماضي من بعض تقاريرنا وأشارت إلى المصدر، لكم احتراماتي وتقديري.
وأعتذر عن الحجم الكبير للتقرير، حاولت كثيراً أن أختصر، برغم أن بحوزتي المزيد من المعلومات والمصادر لكن آثرت عدم إطالة التقرير أكثر مما هو عليه.
راجية أن ينال التقرير على قبولكم واستحسانكم.
عبير البحرين




أزمة قطر مع الصواريخ المهرَّبة إليها أفضت إلى فرض حظر التسليح عليها

إعداد وترجمة: عبير البحرين




اسْتِهْلاَلُ

منذ مايو 2017 وقطر تشهد أزمة حادة غير مسبوقة، لكن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم، فالشد والجذب يمتد لعقود وتعود إلى ما قبل استقلال إمارة قطر عن بريطانيا في عام 1971، وتعمقت التوترات بعد استيلاء الأمير السابق حمد بن خليفة على الحكم في عام 1995 إثر انقلابه على والده، وبروز الرغبة القطرية في ممارسة دور لتصبح لاعباً اقليمياً، ورسم مسار مضاد يقود في نهاية المطاف إلى المواجهة بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما المملكة العربية السعودية، وقد ساهم هذا الدور في خرق المنظومة الخليجية وتهديد الأمن القومي لجيرانها (السعودية والإمارات والبحرين).
وحينما تفجّرت الأزمة القطرية الحالية، كان الإرهاب هو كلمة السر التي تتبعتها وسائل الاعلام ومراكز سبر الأفكار Think Tank في محاولة منهم لفهم سبب تسارع وتيرة الأمور، دون فصلها عن جذورها. العديد من الصحف ومراكز الدراسات، الغربية والعربية، نشرت تقارير ودراسات عن ارتباط وعلاقة قطر بالجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة ودول مارقة مثل إيران، وأوضحت تلك العلاقات والارتباطات في مواضع كثيرة، بيد أن ثمة حقائق ووقائع في غاية الخطورة حدثت في ثمانينيات القرن الماضي، لم تطرح في تغطيات الأزمة القطرية الحالية.
وفي محاولة منا للفهم العميق لجذور الخلاف مع قطر؛ قمنا بالغوص في أعماق البحث، وحصلنا على أرشيف التقارير والأوراق البحثية والتشريعات القانونية التي سنَّها الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي. ومن بين هذه التقارير "التقرير السنوي للدول" الصادر عن دائرة أبحاث الكونغرس Congressional Research Service، حيث لاحظت في كل عام تكرار بضعة سطور في الفقرة المتعلقة بالعلاقات العسكرية والأمنية بين قطر والولايات المتحدة من التقرير السنوي لدولة قطر. تلك السطور قليلة، إلا أنها في غاية الأهمية والخطورة، فقد فتحت أمامي الآفاق للمزيد من البحث لمعرفة خفاياها وأسرارها.
المفاجأة عند قيامنا بالمزيد من البحث، وجدتُ أنني أمام كم هائل من المعلومات التي من الممكن أن تشكل مادة لأطروحة الدكتوراه أو الماجستير. تلك المعلومات وضحّت أن قطر منذ عام 1988 لغاية بعيد تحرير الكويت (1992)، أي نحو 3 سنوات، ارتكبت انتهاكات وخيانات جسيمة ضد مجلس التعاون الخليجي، وعّرضت الأمن القومي لدوله للخطر، وخرقت المنظومة الخليجية، رغم أن مجلس التعاون الخليجي غطاءها الذي كان بمثابة المظلة لها، ولكنها حاولت ثقبها بخياناتها. خيانات قطر ضد مجلس التعاون الخليجي منذ الثمانينيات وتهديد أمن دوله عبر انتهاجها استراتيجية خاصة بها وتتقاطع مع المصالح الإيرانية، ونهجها لسلوك شاذ ومغاير عن شقيقاتها، وعلى ضوء تلك الاستراتيجية الخاصة بها تم رسم وتحديد أطر العلاقات الأميركية القطرية.
في هذا التقرير سنسلط الضوء على وقائع وأحداث حدثت في ثمانينيات القرن الماضي، على رأسها حصول قطر في عام 1988 على صواريخ "ستينغر" بطرق غير قانونية، مهرّبة إليها إما من المجاهدين الأفغان وعناصر القاعدة أو من الحرس الثوري الإيراني، وثم ما تلته من تداعيات وما نجمت عنه من أضرار بالمنظومة الخليجية.
والتقرير ينقسم إلى خمسة أقسام رئيسية: 1 – أزمة صواريخ "ستينغر" Stinger الأفغانية المهرَّبة إلى قطر في عام 1988؛ 2 – فرض حظر التسليح والتعاون الدفاعي الأميركي على قطر من 1989 إلى 1991؛ 3 – الاتجاه نحو جمهورية الصين الشعبية، ونوايا قطرية لشراء صواريخ "سيلك وورم" Silkworm من جمهورية الصين الشعبية في عام 1988، لابتزاز الدول الخليجية سياسياً وعسكرياً، وبالتحديد لإبتزاز الصفقات العسكرية الأميركية لمملكة البحرين، ولمناكفة صفقة صواريخ "رياح الشرق" السعودية إثر ظهورها للعلن؛ 4 - الاتجاه نحو الاتحاد السوفيتي ونوايا قطرية لإنشاء قاعدة عسكرية سوفيتية على أراضيها إبان الحرب الأفغانية؛ 5 – رفع الحظر الأميركي عن قطر بُعيد تحرير الكويت، وتفاهمات سرية مع الولايات المتحدة، وتوقيع اتفاقية أمنية دفاعية مع أميركا في عام 1992 مهدت لانشاء قاعدة العديد الجوية الأميركية ومعسكر السيلية الذي يعد أكبر قاعدة عسكرية أميركية خارج الولايات المتحدة.

​

 

[عبير البحرين]

1 – تهريب صواريخ "ستينغر" الأفغانية إلى قطر في عام 1988

دأبت دائرة أبحاث الكونغرس Congressional Research Service على إصدار تقاريرها السنوية عن الدول، وقد لاحظنا على تقريرها السنوي عن دولة قطر في كل عام تكرار بضعة سطور في الفقرة المتعلقة بالعلاقات العسكرية والأمنية بين قطر والولايات المتحدة، مفادها بأن "في عام 1988 تم تهريب عدد من صورايخ "ستينغر" الأفغانية إلى قطر". [تقرير دائرة أبحاث الكونغرس لعام 2010 ، و عام 2014]
كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA تقوم بتزويد المجاهدين الأفغان بصواريخ ستينغر ضمن "برنامج عملية الاعصار لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية" CIA Operation Cyclone Program، وكما هو معروف أن المجاهدين الأفغان كانوا خليط من محاربين أفغان وحركة طالبان ومجاهدين عرب واسلاميين من "تنظيم القاعدة".
كيف تم تهريب صواريخ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "ستينغر" من أفغانستان إلى قطر؟، ومن الذي قام بتهريبها؟، ولماذا استماتت قطر في اقتناء صواريخ ستينغر الأفغانية؟، وعدم التخلي عنها حتى بعد مواجهتها من قبل مسؤولين أميركيين؟، وأصرت على عدم الافصاح عن أرقامها التسلسلية ومصدرها؟، وماذا كان رد فعلها ورد الفعل الأميركي؟، كل هذه الأسئلة وغيرها سنجاوب عليها في هذه الجزئية وفي الجزئيات القادمة ضمن سياق هذا التقرير.
الصحف الأميركية في ثمانينيات القرن الماضي؛ نيويورك تايمز، واشنطن بوست، لوس انجلوس تايمز، كريستيان ساينس مونيتور، مجلة فورن أفيرز، ...الخ، تابعوا خبر ظهور صواريخ ستينغر الأفغانية في الدوحة. والخبر شكَّل صدمة وسط النخبة الأميركية، ووسائل الاعلام نشرت الخبر بكثافة مدعم بالتقارير وتصريحات المسؤولين الأميركيين، ففي مساء ليل الأربعاء 30 مارس 1988 قطعت محطات التلفزة الأميركية البث الاعتيادي لنشر خبر عاجل مفاده أن "مسؤولون اميركيون صرحوا بأن دولة قطر فى الخليج العربي، حصلت عبر طرق غير قانونية على 13 صاروخاً مضاداً للطائرات من نوع "ستينغر" المتطور، ويُعتقد لربما حصلت عليه إما من إيران أو من الجماعات الجهادية في أفغانستان، وأن لجوء قطر إلى اقتناء صواريخ ستينغر سراً وعبر التهريب ناجم عن استياءها من الصفقة العسكرية الأخيرة التي وقعت بين دولة البحرين في الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية في ديسمبر الماضي (1987)، ومن بين المعدات العسكرية في الصفقة حصول البحرين على 70 صاروخاً مضاداً للطائرات من نوع ستينغر المتطور".
في صباح اليوم التالي نشرت الصحف الأميركية تقاريرها الاخبارية وقالت "وفقاً لمسؤول أميركي صرح بأن الصواريخ التي حصلت عليها قطر سراً عبر التهريب، يبدو بأنها جزء من شحنة وكالة الاستخبارات المركزية CIA التي أرسلتها إلى الجماعات الأفغانية، وأن تقارير استخباراتية تشير بأن في 7 يونيو 1987 استولى الحرس الثوري الإيراني على 20 صاروخاً مضاداً للطائرات من نوع ستينغر بعد أن شن الحرس الثوري الإيراني غارة واسعة على قافلة للجماعات الأفغانية في أفغانستان، ويبدو أن قطر اشترت سراً من إيران 13 صاروخاً من نوع ستينغر وعدد أقل من القاذفات، نظراً لعدم معرفة الإيرانيين كيفية تشغيل هذه الصواريخ، وأن قاذفات الصواريخ قد تفتقر لبطاريات خاصة مطلوبة عند الاطلاق، وأن الإيرانيين لربما خدعوا القطريين لشراء أسلحة مسروقة لا طائل منها". [لوس أنجلوس تايمز، نيويورك تايمز، واشنطن بوست]
صحيفة الواشنطن بوست ذكرت أن مخاوف الولايات المتحدة من انتشار صواريخ ستينغر ظهرت في الصيف الماضي (يونيو 1987)، بعد أن اعترضت القوات الإيرانية قافلة من الشاحنات تابعة للمتمردين الأفغان، أحدهم كان يحمل صواريخ ستينغر، وقد انفجرت شاحنة واحدة داخل الحدود الإيرانية.
وثم في الخريف الماضي (أكتوبر 1987) عثرت الولايات المتحدة على احد صواريخ ستينغر والقاذفات، التي استولت عليها ايران، في زورق ايراني سريع بعد أن قام باطلاق النار على طائرة هليكوبتر حربية تابعة للبحرية الأميركية في الخليج العربي، ولم تكشف الولايات المتحدة ما اذا كانت قد تعقبت الصواريخ والقاذفات المتبقية". [واشنطن بوست]
بيد أن مسؤول أميركي آخر قال "أن الصواريخ المهربة إلى قطر من نوع "ستينغر" هي من مخابئ أخرى غير مكتشفة بالنسبة لنا، وليست من الشحنة التي استولى عليها الحرس الثوري الإيراني في الغارة التي شنها على قافلة لجماعات أفغانية، وتكهن المسؤول الأميركي بأن الصواريخ ربما قد تكون سُرقت من مخرونات الجيش الأميركي، أو تم تهريبها إلى قطر من قبل الجماعات الجهادية والاسلاميين من القاعدة في أفغانستان". [نيويورك تايمز]
في حين صحيفة الواشنطن بوست أضافت "وفقاً لخبراء أميركيين يعملون ضمن أجهزة الاستخبارات الأميركية أفادوا بأن صاروخ ستينغر الذي ظهر في قطر يبدو بأنه من مجموعة الصواريخ والقاذفات التي أرسلتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA ابتداءً من عام 1986 إلى مقاتلي المقاومة في افغانستان، وأن في قطر يوجد حوالى 35 ألف عامل وافد أفغاني وبعضهم لديهم علاقات مع جماعات المقاومة الاسلامية التي تتخذ من باكستان وايران مقراً لها". [واشنطن بوست]
وأضافت التقارير الصحفية، أن مصدر أميركي مطلع أكد بأن حالياً من المستحيل تحديد أصل ومصدر هذه الصواريخ ومن أين هُرّبت، حتى نتمكن من الحصول على أرقامها التسلسلية وتتبعها وعندها سنعرف مصدر هذه الصواريخ، وأما المتحدث بإسم وزارة الخارجية رفض التعليق على هذا الخبر.
بيد أن خبراء في الكونغرس، وخبراء آخرون، أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء تزويد وكالة الاستخبارات المقاومة الأفغانية بمخزون كبير من الصواريخ قد يصل إليه اللصوص بمجرد التوصل إلى اتفاق لانهاء الحرب داخل أفغانستان. وأن خبر تهريب صواريخ ستينغر من أفغانستان إلى قطر يضيف لدى خبراء الكونغرس مخاوف متزايدة بأن الولايات المتحدة تفقد السيطرة على مخروناتها من الصواريخ عالية الدقة، والتي غالباً ما تسمى بـ "السلاح المثالي للإرهابيين". [لوس أنجلوس تايمز، واشنطن بوست، نيويورك تايمز].
وقد حذر مسؤولون أميركيون أن صواريخ ستينغر المحمولة على الكتف تشكل تهديدا للطائرات، وأن الإرهابيين يمكنهم استخدام صواريخ ستينغر المسروقة لمهاجمة الطائرات التجارية. وقبل عام، أصيب المسؤولون الأميركيون بالصدمة عند عثورهم على مكونات ستينغر في حطام الزوارق الحربية الإيرانية التي اشتبكت مع طائرات الهليكوبتر التابعة للبحرية الأمريكية في 8 أكتوبر 1987. وكان هذا أول اكتشاف عن تهريب وسرقة صواريخ ستينغر، في حين المسؤولين في إدارة ريغان قالوا في عام 1986 يمكنهم توفير صواريخ ستينغر إلى المقاتلين في أفغانستان بأمان، واليوم نكتشف أن هذه الصواريخ قد تسربت إلى السوق السوداء وسوق الأسلحة الدولي المظلل. [واشنطن بوست، لوس أنجلوس تايمز]

استياء قطري من صفقة أميركية للبحرين تتضمن صواريخ ستينغر
أشارت الصحف الأميركية أن الولايات المتحدة باعت صواريخ ستينغر للمملكة العربية السعودية كأول دولة خليجية ضمن صفقة عسكرية عقدتها السعودية مع أميركا في عام 1984، وأن الولايات المتحدة رفضت بيع صواريخ ستينغر الى قطر والامارات العربية المتحدة. وفي ديسمبر الماضي (1987) حصلت إدارة ريغان على موافقة الكونغرس، ضمن إطار برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، وأن الكونغرس وافق على مضض بيع ما يصل إلى 70 صاروخاً من طراز "ستينغر" و 14 قاذفة إلى البحرين التي تعتبر واحدة من أقرب حلفاء أميركا في الخليج العربي، مما يجعل البحرين ثاني دولة عربية بعد المملكة العربية السعودية تحصل على صواريخ ستينغر، كما أبرمت البحرين اتفاقا لشراء سرب من اعتراضات F16". [نيويورك تايمز، واشنطن بوست، لوس أنجلوس تايمز].
وقالت البحرين انها بحاجة للصواريخ للدفاع عن محطاتها النفطية ضد الهجمات الإيرانية التي تشنها على أهداف قريبة من البحرين ضمن "حرب الناقلات" مع العراق. وطلبت قطر صواريخ ستينغر من أميركا وقالت أن التهديد الايراني يطالها أيضاً في سعي منها للحصول على صواريخ ستينغر، لكن المسئولون الأميركيون رفضوا الطلب القطري، ويعتقدون ان المشيخة الصغيرة قطر ليست على خلاف مع إيران، وأن صواريخ ستينغر المسروقة يبدو بأنها حصلت عليها من ايران، لمواجهة ما تعتبره قطر تهديداً عسكرياً من جارتها (البحرين) التى تزودها الولايات المتحدة بالمعدات العسكرية الأميركية. [نيويورك تايمز، واشنطن بوست].
ووفقا لمصادر مطلعة قالت لصحيفة الواشنطن بوست إن "العلاقة العسكرية الأميركية القوية مع دولة البحرين أثارت حفيظة واستياء ولي العهد القطري حمد بن خليفة آل ثاني، وكذلك أثارت الاستياء وسط حكام وشيوخ قطر".
وقد انتقد بعض أعضاء الكونغرس صفقة البحرين بشدة وقالوا أن الصواريخ المحمولة على الكتف الخفيفة الوزن هي قاتلة جداً وممكن سرقتها بسهولة جداً، ومن الصعوبة أن تعهد هذه الصواريخ إلى بلد صغير. [نيويورك تايمز].
ووفقاً لأرشيف الكونغرس، في عام 1987 أقر تشريع خاص بصواريخ ستينغر، قانون يحمل رقم: P.L. 100-461، يحظر فيه بيع صواريخ ستينغر إلى دول الخليج العربي باستثناء البحرين. وفي عام 1989 أقرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ بتمديد الحظر على مبيعات صواريخ ستينغر المضادة للطائرات الى دول الخليج العربي، والاستثناء الوحيد من ذلك الحظر هي البحرين التي سُمح لها بالحصول على ستينغر على أساس أن الولايات المتحدة ستشتريها مرة أخرى بمجرد أن تكتسب هذه الدولة نظاماً بديلاً للدفاع الجوي.
وقد طلبت عدة دول خليجية، كان آخرها الكويت وسلطنة عمان، الحصول على إذن لشراء ستينغر. لكن الكونغرس اعترض على مثل هذه المبيعات نظراً لخوفهم الشديد من أن الأسلحة المحمولة يمكن أن تقع في أيدي الإرهابيين.
وأشارت اللجنة إلى حالتين حصلت فيهما أطراف غير مسموح لهما الحصول على صواريخ ستينغر: قيل إن إيران سرقت عدة صواريخ من فصيل محارب أفغاني، وأن قطر حصلت على 13 صاروخاً أو نحو ذلك بطرق غير قانونية ومن مصادر غير معروفة. ورفضت قطر طلبات الولايات المتحدة المتكررة بتفتيش الصواريخ أو تسليمها.
واتهمت لجنة الاعتمادات، بمجلس الشيوخ، الادارة الأميركية بتبنيها "الوهم" عبر ترويجها أن الولايات المتحدة قادرة بالسيطرة على صواريخ ستينغر بمجرد نقلها إلى دول أجنبية. وبدلاً من ذلك، قالت اللجنة "إن السمات التي تجعل من ستينغر سلاحاً فعالاً للدفاع الجوي يمنع بشكل فعَّال الحكومة الأميركية من الاحتفاط بالسيطرة الإيجابية على السلاح بمجرد نقله إلى جيش أجنبي". [قانون صواريخ ستينغر من أرشيف الكونغرس بالمكتبة العالمية ALMANAC]
مسؤولون في الإدارة الأميركية قالوا انهم فضلوا بيع ستينغر للبحرين كمكافأة لها لتوفيرها مرافق على الساحل البحريني للقوات البحرية الاميركية في الشرق الأوسط، والجيش الأميركي كان بحاجة لها أثناء عمليات التراكم للقوات الاميركية في عام 1987 لحماية ناقلات النفط في الخليج التي تحمل علم الولايات المتحدة. وان أهمية البحرين كقاعدة لوجستية أمامية لقوات الانتشار السريع للقيادة المركزية الاميركية من المتوقع ان تزداد حتى بعد تقليص حجم التعزيز الاميركى خلال العام القادم، حيث حصل الجيش الأميركي على اتفاق من البحرين لوضع الامدادات العسكرية الامريكية هناك لاستخدامها في أي أزمة إقليمية. [لوس أنجلوس تايمز، واشنطن بوست]
ومع ذلك، وفقاً لمصادرنا الخاصة البحرينية تشير أن قوة دفاع البحرين ناضلت للحصول على الموافقة الأميركية لصفقة تتضمن صواريخ ستينغر نظراً لحاجتها الماسة في تلك الفترة لهذا النوع من الصواريخ، لأن في أوسط الثمانينيات كانت حرب الناقلات مشتعلة، وكانت إيران تشن هجماتها على سفن ناقلات النفط بالقرب من المياه البحرينية، وكانت البحرين تريد حماية منشأتها النفطية الساحلية وحماية الجزء الذي في داخل سواحلها لجسر الملك فهد، حيث كانت المخاوف من أي اعتداء إيراني على جسر الملك فهد عبر الجزء الذي داخل الساحل البحريني. وأن قوة دفاع البحرين لم تفكر في يوم من الأيام بشن غارة أو هجمة على الجارة الخليجية الشقيقة دولة قطر، في حين قطر في ابريل 1986 شنت غارة على جزيرة فشت الديبل وقامت بانزال بحري على فشت الديبل واعتقلت عمال كوريين كانوا يعملون في الجزيرة ومع ذلك البحرين آثرت على عدم الرد. وأيضاً المصادر البحرينية تقول أن السفارة السعودية في واشنطن في تلك الفترة كان لها دور هام في تمرير صفقة صواريخ ستينغر البحرينية.

كيف علمت الولايات المتحدة عن وجود صواريخ ستينغر في قطر
أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن "الولايات المتحدة علمت في مارس 1988 عن وجود صواريخ ستينغر في قطر، عندما لاحظ السفير الأميركي في المنامة عرض عسكري للقوات القطرية المسلحة يبث على شاشة تلفزيون البحرين الرسمي، وقد ذكر المذيع البحريني أن من بين المعدات صواريخ ستينغر الأميركية الصنع". [نيويورك تايمز].
صحيفة الواشنطن بوست ذكرت أن "المسؤولون الاميركيون عرفوا بأن صواريخ ستينغر مهربة موجودة في قطر، عندما قامت قطر ببث عرض عسكري على تلفزيونها الرسمي في مارس الماضي (1988)، وعرضت قاذفة واحدة لصاروخ ستينغر كجزء من العرض العسكرى. ومن ثم قامت قوة دفاع البحرين بتنبيه السفارة الأميركية في المنامة إلى البث وأرسلت للسفارة شريط الفيديو، وعلى الفور قام السفير الأميركي في المنامة بإرسال شريط الفيديو إلى واشنطن". [واشنطن بوست].
أما وفقاً لمصادرنا الخاصة البحرينية تقول: أن في مارس 1988 بث تلفزيون قطر الرسمي عرض عسكري لقواته المسلحة في وقت الظهيرة، يتضمن العرض معدات عسكرية ومن ضمنها صواريخ ستينغر، لكن دون أن يشير المذيع القطري إلى صواريخ سيتنغر. وكانت صواريخ ستينغر في العرض العسكري لا تظهر إلا في لقطة ومن بعيد، إلا أن مسؤولين بحرينيين كانوا يتابعون العرض العسكري من على شاشة تلفزيون قطر، واستطاعوا تمييز المعدات العسكرية، وعرفوا بأن صواريخ ستينغر الأميركية موجودة ضمن العرض العسكري القطري، ومن ثم قام تلفزيون البحرين في المساء بإعادة بث شريط التسجيل للعرض العسكري على القناتين العربية والإنجليزية، وكان السفير الأميركي في المنامة يحرص على مشاهدة نشرة الأخبار باللغة الإنجليزية، وتفاجأ عند مشاهدته صواريخ ستينغر في العرض العسكري القطري، وانصدم عند سماعه المذيع البحريني يؤكد ويحدد بأن من ضمن معدات العرض صواريخ سيتنغر الأميركية الصنع، وعلى الفور طلب السفير الأميركي من المسؤولين البحرينيين شريط فيديو التسجيل، وقام بإرساله إلى واشنطن لاخطارهم بالأمر.

​

 

[عبير البحرين]

2 – أميركا تفرض حظر التسليح والتعاون الدفاعي على قطر من 1989 إلى 1991

مهمة ريتشارد ميرفي تصطدم بما يدور في ذهن حمد بن خليفة
في نهاية مارس 1988 أصبحت الإدارة الأميركية برئاسة رونالد ريغان على دراية وعلم بأن قطر حصلت على صواريخ ستينغر عبر طرق غير مشروعة، وترددت في التقارير الصحفية أن المسؤولين في وزارة الدفاع القطرية رفضوا التعاون مع الأميركيين، ورفضوا اطلاع المسؤولين الأميركيين على مصدر هذه الصواريخ وأراقامها التسلسية أو اعادتها إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التي كانت مخوّلة بتزويد المقاتلين الأفغان بالصواريخ والقاذفات. [نيويورك تايمز، واشنطن بوست]
وقد قدم السفير الأميركي في قطر، جوزيف غوغاسيان، احتجاجين على الأقل إلى أمير قطر - أنذاك - الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، ولكن دون جدوى. بيد أن مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية صرحوا بأن الولايات المتحدة لا تعتزم استدعاء سفيرها حول هذا الخلاف. [نيويورك تايمز].
ووجهت الولايات المتحدة جهودها لاستعادة صواريخ ستينغر المتطورة، المضادة للطائرات، والاطلاع على أرقامها التسلسلية لتحديد مصدرها، وتوجت المواجهات الدبلوماسية مع قطر عندما قام ريتشارد ميرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدني وشؤون جنوب آسيا - آنذاك - بزيارة إلى الدوحة العاصمة القطرية في 26 يونيو 1988، ضمن جولة للشرق الاوسط، وذلك للضغط على أزمة صواريخ ستينغر المسروقة والمهربة إلى قطر.
وعند مواجهة قطر بالأدلة من قبل مسؤولو الإدارة الأميركية، اعترف المسؤولون في الدوحة بأنهم اشتروا سراً صواريخ ستينغر، لكنهم رفضوا تحديد المصدر. [نيويورك تايمز].
وفقاً لصحيفة الواشنطن بوست أن "المواجهات الدبلوماسية توجت مع قطر بتبادل حاسم لسيل من التصريحات والتصريحات المضادة بين ريتشارد ميرفي وحمد بن خليفة ولي العهد القطري، وزير الدفاع، والقائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية".
وقال المصدر أن ريتشارد ميرفي ابلغ ولي العهد القطري "إن رفض حكومته اعادة الصواريخ أو تحديد أرقامها التسلسلية سيجعل من المستحيل بيع مبيعات عسكرية أميركية الى قطر". وكانت قطر تنظر في تقديم طلب لشراء طائرات من طراز F16 وصواريخ ستينغر من أميركا. [واشنطن بوست].
صحيفة نيويورك تايمز ذكرت، وفقاً لمسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية، أن ريتشارد ميرفي قال لولي العهد القطري حمد بن خليفة آل ثاني، "أن الولايات المتحدة تريد الوصول الفوري الى الصواريخ، للاطلاع على ارقامها المتسلسلة لتحديد مصدرها، واعادة الصواريخ الى الولايات المتحدة". لكن ولي العهد القطري رفض مطالب ميرفي وقال: "أن قطر بحاجة لهذه الصواريخ للدفاع عن نفسها لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها أمنها". [نيويورك تايمز].
ووفقاً لمصادرمطلعة، قيل بأن ما يدور في ذهن ولي العهد القطري حمد بن خليفة آل ثاني يصطدم بمهمة ريتشارد ميرفي وبجهوده المنصبة على أزمة صواريخ ستينغر التي حصلت عليها قطر عبر التهريب والسرقة والشراء بطرق غير قانونية، وأن ميرفي حذر قطر من أن العلاقات الأميركية القطرية ستتدهور ما لم يتم كسر المأزق. [واشنطن بوست].
في حين قال ولي العهد القطري حمد بن خليفة آل ثاني للصحافيين "أن قطر لا تقيم علاقات ذات مغزى مع الولايات المتحدة في المقام الأول. واشتكى من أن الجيش الأميركى يقوم بتسليح البحرين بشكل غير متناسب فى ضوء الخلاف الحدودي الذى طال أمده بين البلدين". وأما ريتشارد ميرفي قال للصحفيين "ان الولايات المتحدة تعتبر البحرين معرضة للتهديدات الجوية والبحرية من إيران، ولذلك الولايات المتحدة الأميركية تلبي طلباتها العسكرية". [واشنطن بوست].

قطر تحول أزمة الصواريخ المسروقة إلى ابتزاز النزاع الحدودي
وفقاً لمصادر سرية صرحت لصحيفة الواشنطن بوست، أن ولي العهد القطري حمد بن خليفة آل ثاني عرض على الجانب الأميركي بالسماح لهم الاطلاع على الأرقام التسلسلية لصواريخ ستينغر المهربة وربما أيضاً الالتزام بإعادة الصواريخ، مقابل تخلي البحرين عن مطالبتها بمنطقة الزبارة التي تقع على الطرف الغربي من شبه جزيرة قطر، التي كان حكامها آل خليفة وكانت مستوطنة من قبل أجداد العائلة المالكة البحرينية. وقد نشرت صحيفة الواشنطن بوست مقال بعنوان: "جرّ الولايات الأميركية إلى نزاع إقليمي؛ الصواريخ الضائعة مرتبطة بالنزاع الحدودي القطري البحريني".
وعاد ميرفي إلى واشنطن بهذا العرض، ولكن بعد مشاورات رفيعة المستوى داخل وزارة الخارجية الأميركية، رفض المسؤولون الأميركيون العرض القطري باعتباره تعدياً سافراً لا مبرر له على السيادة البحرينية. [واشنطن بوست].
صحيفة النيويورك تايمز ذكرت وفقاً لمصادر مطلعة، "أن الولايات المتحدة رفضت عرضاً قطرياً إما اعادة صواريخ ستينغر أو التعرف على أرقامها التسلسلية، مقابل الطلب القطري بالحصول على تنازلات إقليمية من البحرين، وهذه التنازلات تشمل المناطق البحرية المتنازع عليها بين الدولتين جزءًا منها من ضمن قبة غاز الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم". [نيويورك تايمز].
ومن وجهة نظرنا أن المقصود بالمناطق البحرية التي كانت محل نزاع، هي "جزيرة قطعة جرادة" شرق جزيرة المحرق، وقطعة جرادة حدودها البحرية متاخمة لقبة غاز الشمال، وقد حصلت البحرين على جزيرة قطعة جرادة وكذلك جزر حوار بحكم صادر من محكمة العدل الدولية في 16 مارس 2001.
في أواخر يوليو 1988 عقد الكونغرس الأميركي "جلسة احاطة" بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط ريتشارد ميرفي، والقى ميرفي في الجلسة خطاب حول أزمة صواريخ سيتنغر المهربة إلى قطر، قال فيه: "أن صواريخ ستينغر المهربة إلى قطر تحولت الى نزاع حدودي إقليمي، وإننا نضغط من أجل استعادة الصواريخ، ومع ذلك هناك الكثير من العمل مما ينبغي أن نقوم به، وفي الوقت نفسه قمنا بوضع عدد من الاتفاقيات على قائمة الانتظار التي قيد التفاوض". [واشنطن بوست].
وبهذا السلوك، تكون قطر قد أقحمت الولايات المتحدة الأميركية فى نزاع حدودي بينها وبين البحرين، والأخيرة أصبحت قاعدة لوجستية عسكرية اميركية رئيسية ومنشأة بحرية للقوات الأميركية فى الشرق الاوسط. [نيويورك تايمز].
بعد عودة ريتشارد ميرفي من زيارته للشرق الأوسط وللدوحة، صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بالقول: "حتى الآن، نحن في طريق مسدود". صواريخ ستينغر يتم تداولها على نطاق واسع ولكن نادراً ما تباع بطرق غير مشروعة في الشرق الأوسط. وكان القصد من جهود السيد ميرفي توجيه إشارة إلى قطر أن شراءها لصواريخ ستينغر من السوق السوداء قد أضر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، وسوف يجعل التعاون العسكري معها مستحيلاً حتى يتم إعادة الصواريخ. [نيويورك تايمز].
ووفقا لبعض الخبراء في الخليج العربي، "يعتقد أن قطر تشعر بالضيق من أن الولايات المتحدة وافقت على بيع 70 صاروخ من نوع ستينغر إلى البحرين، جار قطر المنافس التقليدي. وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت انها ستراقب عن كثب استخدام البحرين لصواريخ ستينغر". [نيويورك تايمز].
ولم يتمكن مسؤولو المخابرات الاميركية من تحديد مصدر الصواريخ، ويعتقد المسؤولون أن قطر اشترت صواريخ ستينغر من تجار الاسلحة بالسوق السوداء الذين حصلوا على أسلحة مخصصة للمقاتلين الأفغان، أو أن هذه الصواريخ جزء من شحنة استولى عليها الحرس الثوري الايراني من المتمردين الافغان قبل عام، أو أن قطر لديها علاقات مباشرة بالمجاهدين الأفغان والاسلاميين من القاعدة وحصلت على صواريخ ستينغر مباشرة من المجاهدين.
وقد أثار القلق في واشنطن جراء حصول قطر سراً على صواريخ ستينغر، من ضمن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة سراً إلى الميليشيات الأفغانية، ومن المحتمل أن تنتشر صواريخ ستينغر في جميع أنحاء المنطقة، نظراً لأنها تعتبر سلاحاً مثالياً للإرهابيين كونه محمول ويمكن أن يطلق من على الكتف لاسقاط الطائرات.

مجلس الشيوخ الأميركي يفرض حظر التسليح والتعاون العسكري على قطر
بعد الرفض القطري، وفشل زيارة ريتشارد ميرفي للدوحة، اجتمعت عدة لجان في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ الأميركي لصياغة قرار لإصدار قانون الحظر. وقد اجتمعت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ للاتفاق على صياغة قرار لحظر أي تعاملات عسكرية مع قطر حتى تقوم باعادة صواريخ ستينغر التي حصلت عليها بطريقة غير مشروعة. وقد قام السيناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا، دينس ديكونسينى Dennis DeConcini، العضو بلجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، بصياغة قانون الحظر، ويُعرف بأنه مؤلف قانون الحظر على قطر.
ولفهم وتحليل التشريعات القانونية التي سُنَّت من قبل الكونغرس ومجلس الشيوخ، علينا الاطلاع على نصوص هذه القوانين وما تضمنتها من تشريعات، وأولى هذه القوانين هو "قانون خاص متعلق بصواريخ ستينغر"، حيث كانت أميركا تفرض حظر بيع صواريخ ستينغر على دول كثيرة ومن بينها دول الخليج العربي، باستنثاء السعودية والبحرين، كما أسلفنا سابقاً بأن المملكة العربية السعودية أول دولة خليجية حصلت على صواريخ ستينغر ضمن صفقة ضخمة عقدتها في عام 1984 وكان من بين الصفقة طائرات الأواكس وصواريخ ستينغر. أما البحرين فقد حصلت على الموافقة لبيعها صواريخ ستينغر في ديسمبر 1987.

القانون الخاص بصواريخ ستينغر
وفقاً لتقرير نشره معهد الدفاع لإدارة المساعدة الأمنية Defense Institute of Security Assistance Management (وتعرف اختصارا DISAM) التابع لوكالة التعاون الأمني الدفاعي (ديسكا) Defense Security Cooperation Agency، يذكر التقرير أن "عدة تغييرات تشريعية تتعلق ببيع الصواريخ الأميركية نافذة المفعول مع إقرار قانون تخصيص العمليات الخارجية للسنة المالية 1990. أول تغيير من هذا القبيل يتضمن صاروخ ستينغر المضاد للطائرات. منذ عام 1988، حظر الكونغرس بيع الولايات المتحدة أو توفير أي شيء يتعلق بصاروخ ستينغر إلى أي بلد "في منطقة الخليج العربي"، باستثناء البحرين. وقد اقترحت الإدارة الأميركية برفع هذا الحظر عن السنة المالية 1990، والسماح لبيع ستينغر لأي بلد في منطقة الخليج العربي، وهذا رهن إصدار شهادة من الرئيس إلى الكونغرس بشأن حاجة ذلك البلد المعني لتلقي نظام القذائف، وعدم توافر نظام آخر بديل مناسب، وموافقة ذلك البلد على توفير حماية لصاروخ ستينغر. غير أن الكونغرس رفض طلب الإدارة الأميركية، ولا يزال الحظر الأصلي لعام 1987 - 1988 ساري المفعول، وإن كان ذلك مع بعض التغييرات في الأحكام القانونية.
أولاً؛ حدث تغيير طفيف في المصطلحات في السنة المالية 1990، حيث فرض الحظر على أي بلد آخر باستثناء البحرين "على الحدود مع الخليج العربي". وثمة تغيير أكثر أهمية ينطوي على الابلاغ عن حذف حكم خاص يتعلق بصاروخ ستينغر. وقد نص هذا الحكم لأول مرة للسنة المالية 1988، على أن يوجه الكونغرس إخطارا مسبقاً بأي مقترح يتعلق ببيع أو نقل صواريخ ستينغر إلى أي بلد، بصرف النظر عن قيمته.
وقد صدر حكم مماثل لهذا الإبلاغ المسبق لأول مرة في السنة المالية 1989 التي تنطوي على أي بيع صواريخ جو - أرض أو أرض - جو، ومرة أخرى نكرر دون اعتبار لكمية البيع. وقد حذف هذا الشرط الخاص للإبلاغ عن السنة المالية 1990.
إلا أنه، وعلى الرغم من أن هذه المتطلبات لم تعد تنطبق، فإن هناك شرطا آخر متصلا بالإبلاغ الخاص لا يزال ساري المفعول. وفي قانون تخصيص العمليات الخارجية للسنة المالية الماضية 1989، أدرج الكونغرس في العام الماضي تعديلاً على المادة 28 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة. هذا التعديل، الذي هو تغيير دائم في القانون ولا يتطلب التجديد السنوي، ينطبق على تقارير الكونغرس الربع سنوية لتقديرات الشراء والاستحواذ التي يتم توفيرها للبلدان الأجنبية فيما يتعلق بالمبيعات المقترحة من المواد والخدمات الدفاعية الأميركية.
يتطلب التعديل الذي أجري في السنة المالية 1989 أن تتضمن هذه التقارير الفصلية قوائم الشراء والاستحواذ الصادرة عن "أي صواريخ أرض - جو أو جو - أرض أو قاذفات ذات صلة (بغض النظر عن مبلغ البيع المقترح)". وبناءً على ذلك، يجب أن يستمر إبلاغ الكونغرس في التقارير الفصلية عن عمليات الشراء والاستحواذ، تقارير عن مبيعات ستينغر وغيرها من القذائف، بغض النظر عن قيمة مبيعاتها. وبطبيعة الحال، إذا كانت قيمة المبيعات 14 مليون دولار أو أكثر، فإن هذه المبيعات ستبلغ أيضا إلى الكونغرس وفقا لمتطلبات المادة 36 (ب) أو المادة 36 (ج)، AECA، التي تنطوي على المبيعات العسكرية الخارجية ومبيعات نظام الاتصالات الدفاعية، على التوالي.
وتتعلق التغييرات التشريعية الهامة الأخرى بالشروط القانونية المتصلة ببيع صواريخ ستينغر إلى البحرين. عندما أصدر الكونغرس لأول مرة حظر مبيعات الصواريخ ستينغر للسنة المالية 1988، شمل الاستثناء الممنوح لبيع البحرين مجموعة متنوعة من الشروط التي كانت هذه المبيعات مشروطة (والتي يتم مناقشتها لاحقا في هذا القسم). وكان من أهم هذه الشروط شرط أن توافق البحرين على أن تقوم أميركا "بإعادة شراء جميع الصواريخ والمكونات المتبقية لديها والتي لم يتم تدميرها أو إطلاقها"، وأن يتم إعادة الشراء في موعد لا يتجاوز 22 يونيو 1989. وبالنسبة للسنة المالية 1990، أدرج حكم مشابه في الوثيقة قانون رقم P.L. 101-167 مع شرط أن تعاد صواريخ ستينغر المتبقية إلى حيازة الولايات المتحدة ومراقبتها في موعد أقصاه 30 سبتمبر 1991.
ومع ذلك، فإن قانون P.L. 101-167 يتضمن حكماً جديداً لم يدرج في تشريع السنة السابقة، وينص على تخفيف هذا الشرط من أجل إعادة الصواريخ. وبموجب هذا الحكم الجديد، يجوز للرئيس أن يخطر الكونغرس "بأن الولايات المتحدة تعتزم التنازل عن مطلب ضرورة إعادتهم إلى الولايات المتحدة بحلول التاريخ المحدد".
ويتعين على الرئيس أيضا أن يقرر أن كل شرط من الشروط الأربعة المحددة في قانون P.L. 101-167 التي تحكم سلطة البيع الأصلي إلى البحرين لا تزال سارية. وتشمل هذه الشروط ما يلي: (1) أن البحرين بحاجة إلى صواريخ ستينغر لمواجهة التهديد الجوي المباشر أو المساهمة في حماية أفراد الولايات المتحدة أو مرافقها أو معداتها أو عملياتها ". (2) الولايات المتحدة ليس لديها نظام مناسب آخر لتلبية متطلبات البحرين. (3) "وقد وافقت البحرين خطياً على استخدام الولايات المتحدة الضمانات اللازمة للحماية من تسريب صواريخ ستينغر". و (4)"وافقت البحرين خطياً لاعادتها إلى حيازة الولايات المتحدة ومراقبتها"جميع صواريخ ستينغر التي أتيحت للبحرين عدا تلك التي أطلقت أو دمرت بطريقة أخرى". ويشترط تقديم إخطار رئاسي إلى الكونغرس بنية الإعفاء من حكم اعادة الصواريخ في موعد أقصاه 15 سبتمبر 1991.
إضافة جديدة على قانون صواريخ ستينغر P.L.101-167 يأذن بيع استبدال ستينغر للبحرين على أساس واحد لكل واحد من صاروخ ستينغر التي تم إطلاقه أو تدميره على نحو آخر. وتتطلب مبيعات الاستبدال هذه قراراً رئاسياً وتصديق من الكونغرس على أن يتعيّن الوفاء بالشروط الأربعة الخاصة بمبيعات ستينغر، فضلاً عن التنازل عن شرط اعادتها (كما نوقش أعلاه) لا تزال سارية. يجب إخطار الكونغرس قبل 30 يوما على الأقل من تقديم أي استبدال لصواريخ ستينغر بديلة متاحة للبحرين، وهو مطلوب بغض النظر عن قيمة صواريخ ستينغر التي ستتاح كبديل." [ تقرير معهد الدفاع لإدارة المساعدات الأمنية DISAM التابع لوكالة التعاون الدفاعي DSCA، ص 22 و 23].


قانون حظر التسليح والتعاون الدفاعي على قطر
في فبراير 1989، أصدر مجلس الشيوخ الأميركي قانون رقم (P.L. 100-461) ينص على فرض حظر التسليح والتعاون الدفاعي على قطر:
"حظر بيع أي مادة دفاعية أو خدمة دفاعية إلى حكومة قطر، حتى تقوم تلك الحكومة باعادة "جميع صواريخ ستينغر المضادة للطائرات التي تم الحصول عليها أو شراؤها بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة الأميركية". ولا يصبح هذا الحظر نافذا إلا في 1 أبريل 1989". [مجلة DISAM التابع لـ DSCA، ص 16، الفقرة (m)].
وقد وافق الكونغرس على القانون، الذي صدر من قبل لجنة الاعتمادات القانونية بمجلس الشيوخ، ونص القانون على فرض حظر مبيعات الأسلحة والتعاون الدفاعي على قطر. وجاءت موافقة الكونغرس وفقاً للمادة 666 (د) من قانون العقوبات برقم P.L. 100-461. [أرشيف القوانين الصادرة من الكونغرس H.R.5114].


حيثيات قانون الحظر على قطر رقم (P.L. 100-461)
عقدت لجنة الاعتمادات القانونية بمجلس الشيوخ جلسة لتشريع قانون حظر التسليح والتعاون الدفاعي على قطر، وإليكم ما دار في الجلسة مع حيثيات ونص القانون:
"في العام الماضي (1988)، وفي قانون تخصيص المساعدات الخارجية للعام المالي 1988، منع الكونغرس الإدارة الأميركية من تقديم (أي شكل، على سبيل المثال؛ بيع، منحة، ايجار، ... الخ) صواريخ مضادة للطائرات من طراز ستينغر لأي دولة في الخليج العربي خلال السنة المالية 1988، باستثناء دولة البحرين. ويتضمن هذا النظام الأساسي أيضا حكما يقتضي إشعاراً رئاسياً من قبل الرئيس مقدماً إلى الكونغرس بأي بيع أو نقل صواريخ ستينغر في السنة المالية 1988 إلى أي بلد بصرف النظر عن قيمة البيع أو النقل.
وفي هذا العام، السنة المالية 1989، قام الكونغرس بتمديد قانون حظر مبيعات ستينغر للسنة المالية 1988، ومتطلباً اخطاراً خاصاً مسبقاً رئاسياً خلال السنة المالية 1989، بالرغم من الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لإلغاء هذه الأحكام. وعلاوة على ذلك، في اقتراح صادر عن لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، واعتمده مجلس الشيوخ، كان من الممكن تطبيق شرط إخطار رئاسي مسبق مماثل لشرط ستينغر على بيع "أي صواريخ أو قذائف الاطلاق المرتبطة بها أو أي قذائف مدفعية (بغض النظر عن مبلغ البيع المحتمل)". بيد أن نسخة مجلس النواب من مشروع قانون الاعتمادات لم تتضمن حكماً مماثلاً، وبعد مناقشة موضوعية داخل لجنة مؤتمر الاعتمادات، تم الاتفاق على شرط منقح إلى حدٍ كبير، ثم سُنّ القانون بعد ذلك.
وهذا الحكم المعدل يحد من اشتراط هذا الإخطار المسبق الصادر عن الكونغرس ببيع "أي صواريخ جو - أرض أو أرض - جو أو قاذفات الاطلاق المرتبطة بها (بغض النظر عن مبلغ البيع)". وقد تم تفسير مصطلح "أرض - جو" على أنه يشير إلى جميع الصواريخ "أرض - جو"، بما في ذلك صواريخ الدفاع الجوي التي تطلق من البحر مثل "الصاروخ الموجه" التابع للبحرية.
ولدى وضع هذا الشرط الجديد، أقر الكونغرس بأن هذه الإخطارات يمكن أن تقدم فعلاً من خلال الامتثال لبعض الأحكام القانونية الأخرى. وهكذا، لا تنطبق هذه الإجراءات الجديدة للإخطار إلا في حالة أنه في غضون الأشهر الستة التي سبقت البيع المقترح، لم يتم إحالة "قائمة مسبقة" إلى الكونغرس [من قبل وكالة المساعدة الأمنية الدفاعية DSAA] عملاً بالمادة (28) من قانون تصدير الأسلحة فيما يتعلق بذلك البيع، وإذا لم ينطبق البند 36 (ب) من ذلك القانون [الحكم العادي للمبيعات العسكرية الأجنبية نص تقرير الكونغرس]. "ويعدل هذا الحكم المادة 28، AECA، وبالتالي فهو إضافة دائمة إلى ذلك القانون.
إن إمارة قطر الصغيرة في الخليج العربي هي موضع حكم نهائي جديد يتعلق بالقذائف في تقديم قانون الاعتمادات للسنة المالية 1989. والتقارير في مارس 1988 أفادت بأن حكومة الولايات المتحدة علمت أن قطر قد حصلت بصورة غير مشروعة على صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستينغر" الأميركية الصنع. ومسؤولون في حكومة قطر قالوا انهم "اشتروا سراً نحو 13 صاروخاً من نوع ستينغر"، لكنهم "رفضوا تحديد المصدر". وادعت قطر في يونيو 1988 أنها "بحاجة إلى الصواريخ للدفاع عن التهديدات التي يتعرض لها أمنها"، وقيل إن قطر رفضت جهود فرع السلطة التنفيذية الأميركية المتكررة لإعادة الصواريخ إلى الولايات المتحدة.
وأعرب أعضاء من الكونغرس عن قلقهم الشديد إزاء هذا الاستحواذ غير القانوني لصواريخ ستينغر في تعديل قدمته لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ على أحكام ستينغر التي نوقشت سابقا. التعديل الجديد، الذي اعتمدته لجنة مؤتمر الاعتمادات بمجلس الشيوخ في وقت لاحق، يتطلب أن تعيد قطر إلى الولايات المتحدة جميع الصواريخ من طراز ستينغر المضادة للطائرات والمكتسبة أو المشتراة بشكل غير قانوني "قبل أن تسمح الإدارة الأميركية بإصدار" أي خطاب لعرض بيع أي مادة دفاعية أو خدمة دفاعية إلى قطر.
وباختصار، لا يمكن البدء في أي حالات جديدة للمبيعات العسكرية الخارجية مع قطر حتى يتم إرجاع الصواريخ. غير أن لجنة مؤتمر الاعتمادات وافقت على إرجاء تنفيذ هذا الحظر على قطر حالاً، وأن يكون التنفيذ سارياً ابتداءً من 1 أبريل 1989. وفيما يتعلق بهذا التأخر في التنفيذ، فإن السيناتور دينيس ديكونسيني Dennis DeConcini (ديمقراطي من ولاية أريزونا)، الذي قام بصياغة القانون، أوضح بالقول "أن وزارة الخارجية الأميركية جادلت بأن الحظر الفوري على قطر سيعقد الجهود الدبلوماسية لاقناعها باعادة الصواريخ ". وأضاف "على أي حال .... فقد أكدت له الادارة الأميركية بأنه لا توجد خطط فورية لبيع الأسلحة الى قطر".
وأخيراً، فإن هذا هو الحكم القانوني الجديد برقم P.L. 100-461، حكم حظر التسليح والتعاون العسكري على قطر، وينبغي على الرئيس أيضاً أن يخطر الكونغرس عندما تعيد قطر جميع الصواريخ التي حصلت عليها بطرق غير مشروعة. [تقرير معهد الدفاع لإدارة المساعدات الأمنية DISAM التابع لوكالة التعاون الأمني والدفاعي DSCA، ص 26 و 27].
وحافظ المؤتمرون في لجنة الاعتمادات القانونية في مجلس الشيوخ على حظر بيع الأسلحة على قطر ما لم تسلم إلى الولايات المتحدة حوالى 13 صاروخاً متطوراً مضاداً للطائرات من طراز "ستينغر" أميركية الصنع، وقد حصلت عليها قطر بطريقة ما، بدون موافقة واشنطن. بيد أن المشاركين اتفقوا على جعل الحظر نافذاً اعتباراً من الأول من ابريل عام 1989.
وقال دينس ديكونسينى Dennis DeConcini، وهو الذي قام بصياغة الحظر، ويُعرف بأنه مؤلف الحظر، أن وزارة الخارجية قالت ان الحظر الفورى سيعقد الجهود الدبلوماسية لاقناع قطر باعادة الصواريخ. وعلى أية حال، قال إن الإدارة أكدت له أنه لا توجد خطط فورية لبيع الأسلحة إلى قطر. [قانون العقوبات على قطر من أرشيف الكونغرس بالمكتبة العالمية ALMANAC]
وقد وافق الكونغرس على القانون الذي صدر من لجنة الاعتمادات القانونية في مجلس الشيوخ، وأقر بفرض حظر مبيعات الأسلحة والتعاون الدفاعي على قطر، وفقاً للمادة 666 (د) من قانون العقوبات برقم P.L. 100-461.
​

 

[عبير البحرين]

3 - الاتجاه نحو الصين الشعبية لشراء صواريخ سيلك وورم Silkworm

في 9 يوليو 1988 أعلنت قطر قراراً مفاجأ عن عزمها إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع جمهورية الصين الشعبية. وقبل عدة أيام في 5 يوليو 1988، ومن العاصمة الفرنسية باريس، وقع السفير القطري لدى فرنسا عبدالرحمن حمد العطية مع نظيره الصيني تشو جو Zhou Jue البيان المشترك بين البلدين.
وكان نص البيان: "من بين الرغبة المشتركة في تعزيز وتنمية العلاقات الودية والتعاون بين البلدين، قررت حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة دولة قطر إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء اعتباراً من يوم السبت 9 يوليه 1988". [موقع صيني تابع لجامعة بكين]
صحيفة الواشنطن بوست قالت أن خبراء أميركيون ودبلوماسيون علموا بأن قطر تنوي إقامة علاقات دبولماسية مع الصين، وأن ثمة دلائل وشواهد على أن قطر فتحت مناقشات حول شراء صواريخ سيلك وورم الصينية. [واشنطن بوست]. وفي خطاب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ريتشارد ميرفي أمام "جلسة الاحاطة" في الكونغرس قال: "أن الحكومة القطرية تنوي التوجه إلى جمهورية الصين الشعبية وفتح مناقشات لشراء شراء صواريخ سيلك وورم الصينية، وقد نسمع في المستقبل القريب عن حصول هذه الأمارة الصغيرة في الخليج العربي على صواريخ سيلك وورم".

الصاروخ سيلك وورم، هو صاروخ موجَّه سطح - سطح، متوسط المدى، من إنتاج الصين الشعبية، يُستخدم من فوق سفن السطح أو من على منصة إطلاق برية. أطلقت دول حلف الأطلسي على الصاروخ HY2، والاسم الرمزي: "سيلك وورم" Silkworm، ورقَّم بالمصطلح: CSS-N2؛ للدلالة على أنه تعديل وتطوير صينيان للصاروخ السوفيتي SS-N2 Styx. والأخير كان من أوائل صواريخ سطح - سطح المضادة للسفن.
حصلت الصين على تكنولوجيا الصاروخ الروسي في عام 1965، وبدأت إنتاجه في عام 1974، وهو صاروخ بحري، متوسط المدى، ذو أجنحة مثلثة الشكل؛ ومسار طيرانه منخفض، من 10 إلى 20 متراً. ويتميز بإمكانيات فعّالة لمقاومة الإعاقة الإلكترونية على رادار رأس الصاروخ، وخضع الصاروخ لمراحل تطوير متتالية.
وقد بدأت أولى مبيعات الأسلحة الصينية لدول الخليج العربي في منتصف الثمانينيات للمملكة العربية السعودية، عندما باعت الصين السعودية صواريخ CSS2 "رياح الشرق".
إن اعلان قطر المفاجئ عن عزمها اقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع جمهورية الصين الشعبية، والبدء في مناقشات حول شراء صواريخ سيلك وورم الصينية، لم يكن بالإمكان اتخاذ مثل هذا القرار دون أن يكون له ارتباط بأزمة قطر مع صواريخ ستينغر، ودون أن يكون له ارتباط بالضجة الاعلامية والدبلوماسية حول شراء السعودية سراً صواريخ "رياح الشرق" من جمهورية الصين الشعبية، ودون أن يكون له ارتباط بصواريخ "سيلك وورم" التي كانت لدى إيران أثناء الحرب العراقية الإيرانية وكانت تستخدم في حرب الناقلات.
قبل شهرين فقط من اندلاع أزمة قطر مع صواريخ ستينغر المسروقة والمهرّبة إليها، كانت المملكة العربية السعودية في مواجهة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، إثر اكتشاف الأميركيون في يناير 1988 شاحنات تحمل بعض الصواريخ، المفترضة عراقية، تسير جنوباً وليس شمالاً من الموانئ السعودية. وعلى ضوء هذا الاكتشاف ضج العالم بنبأ بيع جمهورية الصين الشعبية صواريخ بالسر للمملكة العربية السعودية، صواريخ "رياح الشرق" والمعروفة في الصين DF-3A وفي الغرب بإسم CCS-2، وتسابقت الصحف ووسائل الاعلام لنشر الخبر والتقارير حوله.
وفقاً للمصادر أن المملكة العربية السعودية اعتمدت على خطة تمويهيه للحصول على صواريخ رياح الشرق، حينما أقنعت الأميركيين بأن يقوم السفير السعودي في واشنطن الأمير بندر بن سلطان آل سعود بزيارة إلى الصين من أجل الضغط عليها ومفاوضتها حتى لا تبيع إلى إيران أسلحة، وبصورة خاصة صواريخ "سيلك وورم" التي تهدد الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي، ومنصات النفط في الخليج العربي، وفي نفس الوقت شراء أسلحة صينية للعراق في مقابل تخلي الصين عن بيع أسلحة لإيران.
تلك كانت الخطة السعودية التي أعتمدتها، لكن لماذا قطر قررت فجأة اقحام نفسها وشراء صواريخ "سيلك وورم" والاتجاه نحو الصين الشعبية؟؟، لماذا فجأة ظهرت الرغبة القطرية في شراء صواريخ سيلك وورم بالتحديد دون غيرها من الصواريخ؟؟، هل كان الهدف منه مناكفة للصفقة السعودية والعلاقة السعودية الصينية والتي كانت في بداياتها؟؟، نطرح هذا السؤال لأن خلال السنوات القليلة الماضية كانت الشواهد والدلائل تشير بأن لقطر دور سلبي بطريقة غير مباشرة بالتأثير على صفقة دبابات الليوبارد الألمانية، ومؤخراً قبل أيام قليلة سمعنا خبر توجه قطر لعقد صفقة مدرعات مع كندا مشابهة لصفقة المدرعات الكندية للسعودية.
أم كان الهدف من اعلان رغبة قطر في شراء صواريخ سيلك وورم والاتجاه نحو الصين الشعبية، إثر ظهور خبر شراء السعودية سراً صواريخ "رياح الشرق"، لامتصاص وتخفيف التداعيات والآثار الناجمة عن أزمة صواريخ ستينغر، وفي نفس الوقت محاولة للاقتداء بالسعودية والحذو بحذوها بالاتجاه نحو الصين الشعبية؟؟، بمعنى آخر هل كانت تسعي لابتزاز موقف أميركي وأن ما يسري على السعودية من قرارات في موضوع "صواريخ رياح الشرق" يسري عليها؟، أو كما نقول بالعامية "راس براس"، وبمعنى آخر "مثلي مثل السعودية ولا أختلف عنها".
تزامن قرار قطر باقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، ورغبتها في شراء صواريخ سيلك وورم، مع ظهور خبر شراء السعودية سراً صواريخ رياح الشرق من الصين الشعبية، لها من الدلالات والمؤشرات الهامة، التي لا ينبغي أن تمر مرور الكرام. فإن كان هذا هو الهدف من وراء اقامة العلاقات مع الصين وشراء صواريخ سيلك وورم على وجه الخصوص، فإن ذلك يعني أن قطر انتهجت استراتيجية tit-for-tat، ونحمد الله أن صفقة صواريخ رياح الشرق السعودية كانت في السر وليس في العلن.
السفير القطري في فرنسا عبدالرحمن العطية كان ضيفاً على راديو إذاعة مونت كارلو (باريس) يوم 4 أغسطس 1988، وأوضح أن لكل بلد الحق في وضع سياسته الخارجية، وقد حان الوقت لإقامة علاقات مع الاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية. وأن الاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية مهمان لأنهما عضوان دائمان في مجلس الأمن. وقطر أقامت العلاقات مع هذين البلدين بسبب وزنهما وموقفهما الدولي، وموقفهما الإيجابي من القضايا العربية. وفي سؤال عن ما المتوقع من علاقة بلاده مع الصين؟، قال بأننا نتطلع لتعاون اقتصادي وعسكري لعقد الصفقات، ونتجه لتحقق التوازن العسكري في أقليم الخليج العربي. [مقابلة السفير القطري في فرنسا على راديو مونت كارلو (باريس) يوم 4 أغسطس 1988، بالامكان الحصول على المقابلة عبر خدمة معلومات البث الأجنبية FBIS]

وثم في 11 نوفمبر 1989 بدأت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية.
من الأهمية أن نذكر أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى الآن لم تكشف عن الوثائق المتعلقة بأزمة صواريخ ستينغر التي حصلت عليها قطر بطرق غير مشروعة. على الرغم من مرور ثلاثة عقود على أزمة قطر مع صواريخ ستينغر، إلا أن إلى الآن لم يرفع الحجب والحظر عن الوثائق. وأثناء بحثنا استطعنا الحصول على وثيقة سرية واحدة منشورة على النت تتحدث عن عزم قطر باقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع جمهورية الصين الشعبية والاتحاد السوفيتي، ولكن للأسف الوثيقة مسحت منها أسطر وعبارات ولذلك من الصعوبة معرفة ما تحتوي عليه تلك الوثيقة. [الوثيقة السرية المنشورة من قبل CIA، ص 3]
في خضم أزمة صواريخ ستينغر التي حصلت عليها قطر بطرق غير مشروعة، قامت قطر باقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع جمهورية الصين الشعبية، وفتحت مناقشات لشراء صواريخ سيلك وورم. وقد لاحظنا خلال الفترة من 2011 إلى 2016 العديد من المراقبين والمحلليين السياسيين الغربيين، وعلى وجه الخصوص الأميركيين، يحذرون من ارسال قطر صواريخ "ستينغر" وصواريخ "سيلك وورم" إلى الارهابيين والمتمردين، ونشرت عدة تقارير تشير أن قطر ارسلت إلى المتمردين في ليبيا واليمن صواريخ ستينغر وصواريخ سيلك وورم. وهذا مبحث آخر لا يمكن لنا فتحه في هذا التقرير حتى لا نطيل عليكم، ولربما في المستقبل نقوم بإعداد جزء ثاني لهذا التقرير نسلط الضوء على هذا الجانب.

​

 

[عبير البحرين]

4 - الاتجاه نحو الاتحاد السوفيتي ونوايا قطرية لإنشاء قاعدة عسكرية سوفيتية على أراضيها

على إثر زيارة ريتشارد ميرفي للدوحة، وفي خضم المواجهات القطرية الأميركية، ورفض ولي عهد قطر ووزير الدفاع القطري باعادة صواريخ ستينغر المسروقة والمهربة إلى قطر، أو اطلاع المسؤولين الأميركيين على أرقامها التسلسلية، وربط أزمة صواريخ ستينغر القطرية بالنزاع الحدودي مع البحرين، وبعد اعلان إدارة ريغان أنها ستقطع محادثات التعاون الاستراتيجي مع قطر، أعلنت قطر عن عزمها بإقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي وإنشاء قاعدة عسكرية سوفيتية على أراضيها لمواجهة المرافق الساحلية للقوات الأميركية والقاعدة العسكرية في البحرين. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن العلاقة العسكرية الأمريكية القوية مع البحرين أثارت قلق واستياء ولي العهد القطري، وقيل أنها واحدة من العوامل المحفزة في سعي قطر لإقامة علاقات مع الاتحاد السوفيتي للحصول على أسلحة متطورة، ولإقامة علاقة أكثر توازنا مع القوى العظمى. [واشنطن بوست].
مصادر مطلعة قالت أن في جلسة الاحاطة بالكونغرس، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ريتشارد ميرفي في الخطاب الذي ألقاه، "من دواعي القلق الطويل الأمد للولايات المتحدة بشأن النزاع بين هاتين الإماراتتين الخليجيتين (البحرين وقطر)، أن قطر قد تمنح القوات البحرية السوفياتية نفس المرافق الشاطئية التي تتمتع بها البحرية الأميركية في البحرين منذ إنشاء قوة أميركية في الشرق الأوسط عام 1949". [واشنطن بوست، نيويورك تايمز]
وأضافت صحيفة الواشنطن بوست أن المسؤولون الأميركيون يعملون الآن بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى للتوسط في النزاع بين قطر والبحرين. [واشنطن بوست]
ووفقاً للوكالة الدولية للصحافة United Press International، نشرت تقرير اخباري من باريس في يوم 1 أغسطس 1988، مفاده "أن دولة قطر التى مارست الدهاء والتلاعب عبر الاحتكاك مع الولايات المتحدة حول استحواذها السري لصواريخ ستينغر، أعلنت اليوم الأثنين 1 أغسطس 1988 عن إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتى". [الوكالة الدولية للصحافة UPI]
وقالت وفقاً لمتحدث باسم سفارة قطر في باريس صرح بان العلاقات مع الاتحاد السوفيتي تأسست عبر السفير القطري لدى فرنسا عبد الرحمن حمد العطية والسفير السوفيتي لدى فرنسا اوليغ كريفونوغوف Oleg Krivonogov في حفل توقيع في السفارة السوفيتية في باريس.
ولم يعطِ المتحدث باسم السفارة القطرية في باريس أي سبب لاتخاذ هذا القرار، وقالت وكالة الانباء السوفيتية تاس انها "تسترشد بالسعي الى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".
الا أن مصادر دبلوماسية قالت أن الولايات المتحدة اغضبت ولي العهد القطري حمد بن خليفة آل ثاني والذي يعد حاكم قطر الفعلي بتهديده قطع المساعدات العسكرية لهذه الدولة الصحراوية، لانها حصلت سراً على 13 صاروخا من طراز "ستينغر" المضاد للطائرات. ويعتقد أن الصواريخ تشكل جزءا من شحنة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية أرسلت للمتمردين الافغان، وأن قطر حصلت عليها بطرق غير قانونية. [الوكالة الدولية للصحافة UPI]
ومن الواضح أن قطر أرادت أن تحقق من هذه الصواريخ المهرّبة التوازن مع جارتها، البحرين، التي لديها نزاع إقليمي طويل الأمد حول جزر حوار. والولايات المتحدة وافقت في ظروف معينة على تزويد البحرين بصواريخ ستينغر، وتقول أن البحرين تحتاج هذه الصواريخ للدفاع عن منشآتها النفطية من هجوم ايراني. وسعت ايران الى تحسين علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي بعد ان بدأت البحرية الامريكية منذ العام الماضي بمرافقة ناقلات نفط كويتية عبر ابحارها في مياه الخليج. لكن الدولتين البحرين والسعودية محافظتين إلى الآن ولا تقيمان علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي.
في الماضي، كان التدخل السوفياتي في أفغانستان حجر عثرة رئيسي لتحسين العلاقات مع دول الخليج العربي. ومن المعروف أن السوفيت مهتمون باقامة علاقات دبلوماسية مع السعوديين ولكن المملكة لا تزال منزعجة وحساسة للمعاملة التي تتلقاها الأقليات المسلمة في الاتحاد السوفيتي.
الا ان فلاديمير بولياكوف، رئيس إدارة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السوفيتية، زار السعودية في اول زيارة رسمية يقوم بها مسؤول سوفياتي منذ أن قام جوزيف ستالين باستدعاء رئيس المفوضية في الرياض إلى موسكو وأطلق عليه النار كجزأ من تطهير الحزب الشيوعي السوفياتي في عام 1930. [الوكالة الدولية للصحافة UPI]

​

 

[عبير البحرين]

5 – رفع حظر التسليح والتعاون الدفاعي الأميركي عن قطر

في نوفمبر 1988 شهدت الولايات المتحدة الأميركية الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة، ووصل جورج بوش (الأب) إلى البيت الأبيض، وأصبح رئيس الولايات المتحدة الأميركية لفترة ولاية واحدة 1988 - 1992، خلفاً للرئيس رونالد ريغان بعد أن تولى فترتين رئيساً للولايات المتحدة الأميركية (1980 - 1988)، وثم بعد أقل من عامين كانت دول مجلس التعاون الخليجي على موعد آخر مع أزمة جديدة وهو الغزو العراقي للكويت. ومع ذلك، فإن سياسة إدارة جورج بوش اعتبرت امتداد لسياسات ادارة ريغان في الشرق الأوسط، وهذا يعني أن الترتيبات التي جرت في الشهور الأخيرة لادارة ريغان حول أزمة قطر مع الصواريخ المهرّبة، هي نفسها التي ستسير عليها إدارة الرئيس الجديد جورج بوش.
ومن هذا المنطلق، فأن كل الدلائل والشواهد وضّحت بأن ثمة جوانب سرية وغامضة نوقشت بين المسؤولين الأميركيين والقطريين إبان إدارة رونالد ريغان، وبالتحديد خلال المواجهة الدبلوماسية بين مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ريتشارد ميرفي أثناء زيارته للدوحة في يونيو 1988، وبين ولي العهد القطري حمد بن خليفة آل ثاني. وبالتالي، الإدارة الجديدة برئاسة جورج بوش استمرت على نفس خطى ونهج إدارة سلفه رونالد ريغان.
يبدو أن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على قطر في ابريل 1989، كان يهدف أمرين: الأول، لامتصاص الغضب الكبير وسط النخبة السياسية الأميركية وعموم الشعب الأميركي، نظراً لأن العديد من الخبراء والسياسيين كانوا يحذرون من تزويد المجاهدين الأفغان بصواريخ متطورة مضادة للطائرة والتي قد تفقد أميركا السيطرة عليها وقد تصل إلى السوق السوداء. والثاني؛ لتوجيه إشارة تحذيرية لدول أخرى قد تسعى للحصول على صواريخ ستينغر عبر طرق غير قانونية، وأن مصيرها سيكون فرض حظر التسليح والتعاون العسكري عليها. وفي تلك الفترة كانت الكويت والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان قد قدموا طلباً لدى أميركا للحصول على صواريخ ستينغر ولكن رفضت طلباتهم.
بُعيد عودة ريتشارد ميرفي من زيارته للدوحة - كما أشرنا سابقاً - بأنه ألقى خطبة أمام "جلسة الاحاطة" في الكونغرس في أواخر يوليو 1988، وقد تضمنت تلك الخطبة ثلاث محددات هامة: 1 - "وفي الوقت نفسه ما قمنا به إننا وضعنا عدد من الاتفاقات والتفاهمات على قائمة الانتظار والتي قيد التفاوض"، 2 - "وأن الحكومة القطرية تنوي التوجه إلى جمهورية الصين الشعبية وفتح مناقشات لشراء شراء صواريخ سيلك وورم الصينية"، 3 - "أن قطر قد تمنح القوات البحرية السوفياتية نفس المرافق الشاطئية التي تتمتع بها البحرية الأميركية في البحرين منذ إنشاء قوة أميركية في الشرق الأوسط عام 1949". هذه المحددات الثلاث في خطبة ريتشارد ميرفي هي التي رسمت خط سير الأزمة. إلا أن المحدد الأول من خطبة ميرفي هو الأهم، يشير إلى أن ثمة تفاهمات وصفقات سرية بين الطرفين أثناء زيارة ميرفي للدوحة، وسيتم التفاوض حولها فيما بعد.

قانون رفع الحظر عن قطر رقم (P.L. 101-513) المادة 686 (ب)
في ابريل 1991، ألغي الحظر رسمياً من قبل مجلس الشيوخ، وجاء نص القانون كالتالي:
"ألغي الحظر رسمياً من قبل قانون العمليات الخارجية وتمويل الصادرات والبرامج ذات الصلة، وقانون الاعتمادات لعام 1991 رقم (P.L. 101-513) المادة 686 (ب). وقد أدرج تقرير المؤتمرون على هذا الرقم (H.R. 5114)، العمليات الخارجية، وتمويل الصادرات، والبرامج ذات الصلة قانون الاعتمادات المتعلقة لعام 1991 رقم (H.R. 101-968)، وأدرج في التقرير صياغة مجلس الشيوخ (التعديل رقم 144) التي ألغت بموجبه الحظر على قطر استناداً إلى المعلومات التي قدمها أمين الدفاع بأنه "من المصلحة الوطنية إعادة العلاقات الأمنية والعسكرية بين الولايات المتحدة الأميركية وقطر بسبب دعمها للقوات الأميركية في الشرق الأوسط".
وبناءً عليه، يلغي حكماً من قانون العمليات الخارجية وتمويل الصادرات والبرامج ذات الصلة قانون الاعتمادات لعام 1989، والذي كان يحظر بيع المواد أو الخدمات الدفاعية إلى قطر، ما لم تعيد قطر جميع صواريخ ستينغر المضادة للطائرات التي حصلت عليها بشكل غير قانوني أو قامت بشراؤها سراً". [أرشيف القوانين والتشريعات التي سنّها الكونغرس].
عند التحليل لما ورد في قانون رفع الحظر عن قطر، نجد أن لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ استندت على معلومة قدمها أمين الدفاع "بأن من المصلحة الوطنية إعادة العلاقات الأمنية والعسكرية مع قطر بسبب دعمها للقوات الأميركية في الشرق الأوسط"، في حين أن قانون الحظر على قطر في ابريل 1989 كان بسبب "حصول قطر على صواريخ ستينغر بطرق غير قانونية وعليها اعادة هذه الصواريخ إلى أميركا".
نستخلص من قانون رفع الخظر، أن ثمة تناقض وتباين كبيرين بين "سبب إقرار الحظر" و "سبب رفع الحظر".
ولتحليل أعمق، يستدعينا النظر في تقرير نشرته معهد الدفاع لإدارة المساعدة الأمنية (وتعرف اختصارا DISAM) التابع لوكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) بعنوان " تشريعات المساعدة العسكرية للسنة المالية، يذكر التقرير صفحة (36)، الفقرة F:
"وقد رفع الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة منذ عامين على مبيعات/عمليات نقل الأسلحة إلى قطر بسبب دعم قطر لجهود قوات التحالف في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت في يناير 1991، وأفادت الأنباء أن قطر فتحت مطاراتها لطائرات النقل الأميركية وإلى العاملين بالقوات الأميركية، وقد أيدت بشدة الحظر الاقتصادى المفروض على العراق. المصدر: [SAC Report, pp. 130-31]. وقد فرض الحظر على قطر، في الأصل، في تقرير اعتمادات السنة المالية 1989، بسبب امتلاك قطر غير المشروع لصواريخ ستينغر الأميركية. المصدر: [See FY 91/92 legislative articles in The DISAM Journal].
ومع ذلك، فإن لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ (SAC)، أدخلت الحكم الحالي الذي يرفع الحظر، لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الصواريخ، وأفادت بأن "على قطر إعادة تلك الصواريخ إلى الولايات المتحدة، واللجنة تتوقع من الإدارة الأميركية ووزارة الدفاع (البنتاغون) مواصلة نقاشاتهما مع الحكومة القطرية بشأن إعادة صواريخ ستينغر، التي حصلت عليها بطرق غير قانونية، إلى الولايات المتحدة، وتقديم تقرير إلى لجنة اعتمادات بمجلس الشيوخ عن التقدم المحرز في هذه المناقشات في موعد لا يتجاوز 1 أبريل 1991"، المصدر: [SAC Report, pp. 130-31]". [تقرير معهد الدفاع لإدارة المساعدات الأمنية DISAM التابع لوكالة التعاون الأمني والدفاعي DSCA، ص 36، الفقرة F].
نستخلص من قانون رفع الحظر عن قطر الآتي:
1 - ذكر في تقرير معهد الدفاع لادارة المساعدات الأمنية (DISAM)، أن "لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ أدخلت الحكم الحالي الذي يرفع الحظر، ولكن لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الصواريخ .... وأن على قطر إعادة تلك الصواريخ إلى الولايات المتحدة" وأضافت لجنة الاعتمادات بالقول: "على الإدارة الأميركية ووزارة الدفاع (البنتاغون) مواصلة نقاشاتهما مع الحكومة القطرية بشأن إعادة صواريخ ستينغر، وتقديم تقرير إلى اللجنة عن التقدم المحرز في هذه المناقشات في موعد لا يتجاوز 1 أبريل 1991".
وفقاً للنص الذي كتبته "لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ"، تم رفع الحظر عن قطر قبل أن تعيد قطر إلى الولايات المتحدة صواريخ ستينغر المسروقة. وهذا مؤشر خطير، أي أن قانون العقوبات تم تجميده بقانون رفع الحظر عن قطر قبل أن يستوفى القانون شرطه، وقبل أن تمتثل قطر للقانون.
2 - علاوة على ذلك، سبب رفع الحظر وفق ما قالته لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ بأنها استندت على معلومة قدمها أمين الدفاع "بأن من المصلحة الوطنية إعادة العلاقات الأمنية والعسكرية مع قطر". إذاَ سبب رفع الحظر لا يستقيم مع سبب فرض الحظر والذي نص بأن سبب الحظر "حصول قطر على صواريخ ستينغر بطرق غير قانونبة، ورفض إعادتها لأميركا أو الاطلاع على أرقامها التسلسلية لتحديد مصدر الصواريخ"، في حين قانون رفع الحظر نص على أن سبب رفع الحظر "المصلحة الوطنية تقتضي اعادة العلاقات الأمنية والعسكرية مع قطر بسبب دعمها للقوات الأميركية في الشرق الأوسط".
3 - من الواضع أن أميركا رفعت الحظر عن قطر، وصواريخ ستينغر المسروقة والمهربة كانت لاتزال بحوزتها، ولم تعيدها إلى الولايات المتحدة. فلم نجد أي قرار أو قانون أو مناقشة تدل على أن قطر أعادت الصواريخ إلى أميركا، فقد قمنا بعمل بحث دقيق في أرشيف الكونغرس ومجلس الشيوخ خلال الأعوام 1990 - 1993، ولم نجد أي إشارة لاستعادة أميركا صواريخ ستينغر المهرّبة إلى قطر. علماً أن لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ ذكرت في نص حكم رفع الحظر" "وتقديم تقرير إلى اللجنة عن التقدم المحرز في هذه المناقشات في موعد لا يتجاوز 1 أبريل 1991".
وأيضاً في قانون الحظر على قطر، في الفقرة الأخيرة من النص يقول: "فإن هذا الحكم القانوني الجديد برقم P.L. 100-461، وهو حكم حظر التسليح والتعاون العسكري على قطر، وينبغي على الرئيس أيضاً أن يخطر الكونغرس عندما تعيد قطر جميع الصواريخ التي حصلت عليها بطرق غير مشروعة". [تقرير معهد الدفاع DISAM التابع لوكالة التعاون الأمني والدفاعي DSCA، ص 26 و 27].
ومع ذلك، لم نجد في أرشيفي الكونغرس ومجلس الشيوخ أي تقرير أو نص أو تشريع أو قانون يشير من بعيد أو قريب بأن قطر أعادت الصواريخ، وأن الرئيس الأميركي أخطر الكونغرس بذلك.
في الواقع، بدلاً من أن نرى أي نص يثبت اعادة قطر الصواريخ إلى أميركا، رأينا أن الولايات المتحدة أجرت تفاهمات سرية مع قطر كما قال ريتشارد ميرفي في خطابه بجلسة الاحاطة بالكونغرس، ووقعت على الاتفاقية الأمنية الدفاعية في عام 1992، وتلك الاتفاقية مهدت لانشاء قاعدة العديد الجوية الأميركية ولمعسكر السيلية الذي يعد أكبر قاعدة عسكرية أميركية خارج الولايات المتحدة.
4 - سبب رفع الحظر الذي قدمته لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ وما قدمه أمين الدفاع، تبرير غير مقنع وفضفاض، فكما جاء في نص حكم رفع الحظر، أن سبب رفع الحظر استناداً إلى المعلومات التي قدمها أمين الدفاع بأنه "من المصلحة الوطنية إعادة العلاقات الأمنية والعسكرية بين الولايات المتحدة الأميركية وقطر بسبب دعمها للقوات الأميركية في الشرق الأوسط"، وهذا سبب فضافض من الممكن أن يحمل تفسيرات كثيرة.
وعلاوة على ذلك، في تقرير وكالة التعاون للأمن والدفاع (DSCA) والذي نشره معهد الدفاع لادارة المساعدات الأمنية (DISAM) ذكر التالي: "لدعمها جهود القوات الحليفة في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت في يناير 1991، ولأن الأنباء تشير أن قطر فتحت مطاراتها لطائرات النقل الامريكية وللقوات العاملين بالولايات المتحدة، وقد أيدت بشدة الحظر الاقتصادى المفروض على العراق". وهذا يوضح أن رفع الحظر ليس بسبب امتثال قطر للطلب الأميركي باعادة صواريخ ستينغر، وإنما لأسباب خفية وغامضة بين الطرفين. وما قيل في قانون رفع الحظر "لدعم قطر جهود القوات الحليفة في عملية عاصفة الصحراء .... وأيدت الحظر المفروض على العراق"، فهذا كلام مرسل، لا طائل منه فدول عربية وغير عربية كثيرة دعمت قوات التحالف في عملية عاصفة الصحراء وساعدت الجهود الدولية في حرب تحرير الكويت.

اتفاقية التعاون الأمني والدفاعي بين قطر وأميركا
كانت العلاقات الأميركية والقطرية في ثمانينيات القرن الماضي متوترة إلى حدٍ ما، وتلك التوترات في المقام الأول كانت بسبب الشكوك الأميركية أن قطر حصلت على صواريخ ستينغر المضادة للطائرات والمحمولة على الكتف من المجاهدين الأفغان الممولين من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA الذين قاتلوا القوات السوفيتية في أفغانستان، إلا أن العلاقات الثنائية الأميركية القطرية غدت أقرب إلى حدً كبير قبل تغيير نظام الحكم في قطر، وقبل انقلاب ولي العهد القطري على أبيه في عام 1995.
بعد رفع حظر التسليح والتعاون الدفاعي الأميركي عن قطر، وقعت أميركا مع قطر رسمياً اتفاقية التعاون الدفاعي في 23 يونيو 1992، وفتحت فترة من التنسيق الوثيق في الشؤون العسكرية التي استمرت حتى الآن. واعترفت الولايات المتحدة على الفور تولي حمد بن خليفة آل ثاني السلطة في يونيو 1995 إثر انقلابه على والده، ورحبت بالتعاون مع قطر في شتى المجالات الدفاعي والسياسي والاقتصادي والثقافي. [واشنطن ريبورت]
وفي ديسمبر 2013 تم تجديد اتفاقية التعاون الدفاعي لمدة 10 سنوات، مع بعض التعديلات التي تصنف بأنها من نص الميثاق، لكن يقال أن تلك التعديلات تخص الولايات المتحدة على وجه التحديد، إذ يسمح لأميركا الوصول العسكري إلى المنشآت العسكرية القطرية، واعادة تموضع الدروع الأميركية في قطر وتخزين المعدات العسكرية الأخرى، والتدريب العسكري الأميركي للقوات العسكرية القطرية. [تقرير دائرة أبحاث الكونغرس لعام 2017، ص 14]



الاستنتاج
بالمجمل يمكننا القول أن قطر أستطاعت بدهائها ومكرها استغلال أزمة صواريخ ستينغر لصالحها، وكذلك استغلال أزمة الكويت، الغزو العراقي للكويت، عبر استغلالها لمظلة المنظومة الخليجية. نظراً للتراخي الشديد الذي اتسمت به مجلس التعاون الخليجي منذ نشأته، سياسة التراخي وسياسة حب الخشوم التي اتسمت به مجلس التعاون الخليجي، مكنت قطر من ممارسة أدوارها المشبوهه وتطبيق أجنداتها وسياساتها في المنطقة. في الواقع، غزو العراق للكويت شكَّل طوق نجاة لقطر، أفضى إلى رفع الحظر الأميركي عنها في نهاية عام 1991، وثم التفاهمات السرية بينها وبين الولايات المتحدة، وتوقيع اتفاقية أمنية دفاعية قطرية أميركية في عام 1992 مهدت لإنشاء قاعدة العديد الجوية الأميركية ومعسكر السيلية.
وقد حصدت قطر على مكاسب تعود عليها بالنفع وتحقق مصالحها وأهدافها الاستراتيجية، ولم يعنيها قط الأضرار التي ستلحق بجيرانها وشقيقاتها، وشق وحدة صف مجلس التعاون الخليجي، عبر انتهاجها نهج شاذ عن جيرانها وحلفائها بمجلس التعاون الخليجي.
عدة تساؤلات نطرحها للقارئ ونتركها مفتوحه، ماذا احتوت التفاهمات والاتفاقات الأميركية القطرية التي ذكرها ريتشارد ميرفي في خطابه بجلسة الاحاطة؟؟، ولماذا التحفظ الشديد لدى الاستخبارات الأميركية على عدم تسريب الوثائق السرية المتعلقة بأزمة صواريخ ستينغر القطرية المسروقة والمهربة إليها، وما تلتها من تداعيات خلال الأعوام 1988 وحتى توقيع الاتفاقيات معها في عام 1992؟؟، هل قامت أميركا باسناد قطر مهام وأدوار لتلعبها في المنطقة منذ أزمة صواريخ ستينغر القطرية وحتى يومنا هذا؟؟، هل تم تهريب صواريخ ستينغر إلى قطر عبر المجاهدين الأفغان، سواءً عبر محاربين أفغان أوعناصر من القاعدة؟ أم أن قطر حصلت على صواريخ ستينغر من الحرس الثوري الإيراني؟، لأن لغاية اليوم التقارير والدراسات لم تشر بوضوح ما إذا كانت قطر حصلت على صواريخ ستينغر من المجاهدين الأفغان وعناصر القاعدة أو من الحرس الثوري الإيراني؟. وأخيراً، هل أزمة صواريخ ستينغر وما تلتها من تداعيات هي مفتاح السر في انقلاب ولي العهد القطري على والده في عام 1995 والاستيلاء على الحكم ومن ثمَ كل التغيَّرات والتقلبات التي شهدتها المنطقة منذ ذلك الوقت لغاية يومنا هذا؟؟. هذه التساؤلات وغيرها نضعها مفتوحة لمن يريد فك أسرارها وخفاياها.


انتهى،،،
ولله الحمد

إعداد وترجمة: عبير البحرين
المنتدى العربي للدفاع والتسليح

​

 

[GSN]

قرأت الافتتاحية ومتشوق للإكمال خلال هذا اليوم ان شاء الله.

شكرا مقدما.

 

[A R A B I A]

الوضع يبيله براد شاي

 

[رحال 2010]

مجهود جبار ومنظم
قطر حاولت دائما الصيد في الماء العكر وانتهاز الفرص المريبه

ودول الخليج تهاونو كثيرا مع قطر حتى اصبح الشق اكبر من الرقعه واصبحت قطر الدولة الصغيرة كالاخطبوط لها افرع في كل مكان

الان تحركت الدول الأربع وان تصل متأخرا خيراً من أن لا تصل

رغم كل ما قامت به قطر يمكن نسف ما بنته خلال عامين او 3 اذا استمرت المقاطعه وتحريك الدول الاخرى لصالحنا ضدها

 

[المنشار]

رغم صغر حجمها
قطر اصبحت اقوى سياسيا و اقتصاديا و اعلاميا ايضا
كما نستنتج ان المجتمع الغربي مع مصلحته فقط لا تهمه لا قطر و لا الخليج

 

[deter]

قسم استحقرت الحكومة هذي وانا منتصف بالقراءة
مشكورة استاذة عبير وراح اكمل ان شاء الله

 

[abdovic]

ان ترسم خطا لتوصل بين النقاط فهذا ذكاء لمن ما تسمي من يرسم النقاط ثم يرسم الخطوط؟!
U R reachin' sis

 

[سليمانrs]

1 – تهريب صواريخ "ستينغر" الأفغانية إلى قطر في عام 1988

دأبت دائرة أبحاث الكونغرس Congressional Research Service على إصدار تقاريرها السنوية عن الدول، وقد لاحظنا على تقريرها السنوي عن دولة قطر في كل عام تكرار بضعة سطور في الفقرة المتعلقة بالعلاقات العسكرية والأمنية بين قطر والولايات المتحدة، مفادها بأن "في عام 1988 تم تهريب عدد من صورايخ "ستينغر" الأفغانية إلى قطر". [تقرير دائرة أبحاث الكونغرس لعام 2010 ، و عام 2014]
كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA تقوم بتزويد المجاهدين الأفغان بصواريخ ستينغر ضمن "برنامج عملية الاعصار لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية" CIA Operation Cyclone Program، وكما هو معروف أن المجاهدين الأفغان كانوا خليط من محاربين أفغان وحركة طالبان ومجاهدين عرب واسلاميين من "تنظيم القاعدة".
كيف تم تهريب صواريخ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "ستينغر" من أفغانستان إلى قطر؟، ومن الذي قام بتهريبها؟، ولماذا استماتت قطر في اقتناء صواريخ ستينغر الأفغانية؟، وعدم التخلي عنها حتى بعد مواجهتها من قبل مسؤولين أميركيين؟، وأصرت على عدم الافصاح عن أرقامها التسلسلية ومصدرها؟، وماذا كان رد فعلها ورد الفعل الأميركي؟، كل هذه الأسئلة وغيرها سنجاوب عليها في هذه الجزئية وفي الجزئيات القادمة ضمن سياق هذا التقرير.
الصحف الأميركية في ثمانينيات القرن الماضي؛ نيويورك تايمز، واشنطن بوست، لوس انجلوس تايمز، كريستيان ساينس مونيتور، مجلة فورن أفيرز، ...الخ، تابعوا خبر ظهور صواريخ ستينغر الأفغانية في الدوحة. والخبر شكَّل صدمة وسط النخبة الأميركية، ووسائل الاعلام نشرت الخبر بكثافة مدعم بالتقارير وتصريحات المسؤولين الأميركيين، ففي مساء ليل الأربعاء 30 مارس 1988 قطعت محطات التلفزة الأميركية البث الاعتيادي لنشر خبر عاجل مفاده أن "مسؤولون اميركيون صرحوا بأن دولة قطر فى الخليج العربي، حصلت عبر طرق غير قانونية على 13 صاروخاً مضاداً للطائرات من نوع "ستينغر" المتطور، ويُعتقد لربما حصلت عليه إما من إيران أو من الجماعات الجهادية في أفغانستان، وأن لجوء قطر إلى اقتناء صواريخ ستينغر سراً وعبر التهريب ناجم عن استياءها من الصفقة العسكرية الأخيرة التي وقعت بين دولة البحرين في الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية في ديسمبر الماضي (1987)، ومن بين المعدات العسكرية في الصفقة حصول البحرين على 70 صاروخاً مضاداً للطائرات من نوع ستينغر المتطور".
في صباح اليوم التالي نشرت الصحف الأميركية تقاريرها الاخبارية وقالت "وفقاً لمسؤول أميركي صرح بأن الصواريخ التي حصلت عليها قطر سراً عبر التهريب، يبدو بأنها جزء من شحنة وكالة الاستخبارات المركزية CIA التي أرسلتها إلى الجماعات الأفغانية، وأن تقارير استخباراتية تشير بأن في 7 يونيو 1987 استولى الحرس الثوري الإيراني على 20 صاروخاً مضاداً للطائرات من نوع ستينغر بعد أن شن الحرس الثوري الإيراني غارة واسعة على قافلة للجماعات الأفغانية في أفغانستان، ويبدو أن قطر اشترت سراً من إيران 13 صاروخاً من نوع ستينغر وعدد أقل من القاذفات، نظراً لعدم معرفة الإيرانيين كيفية تشغيل هذه الصواريخ، وأن قاذفات الصواريخ قد تفتقر لبطاريات خاصة مطلوبة عند الاطلاق، وأن الإيرانيين لربما خدعوا القطريين لشراء أسلحة مسروقة لا طائل منها". [لوس أنجلوس تايمز، نيويورك تايمز، واشنطن بوست]
صحيفة الواشنطن بوست ذكرت أن مخاوف الولايات المتحدة من انتشار صواريخ ستينغر ظهرت في الصيف الماضي (يونيو 1987)، بعد أن اعترضت القوات الإيرانية قافلة من الشاحنات تابعة للمتمردين الأفغان، أحدهم كان يحمل صواريخ ستينغر، وقد انفجرت شاحنة واحدة داخل الحدود الإيرانية.
وثم في الخريف الماضي (أكتوبر 1987) عثرت الولايات المتحدة على احد صواريخ ستينغر والقاذفات، التي استولت عليها ايران، في زورق ايراني سريع بعد أن قام باطلاق النار على طائرة هليكوبتر حربية تابعة للبحرية الأميركية في الخليج العربي، ولم تكشف الولايات المتحدة ما اذا كانت قد تعقبت الصواريخ والقاذفات المتبقية". [واشنطن بوست]
بيد أن مسؤول أميركي آخر قال "أن الصواريخ المهربة إلى قطر من نوع "ستينغر" هي من مخابئ أخرى غير مكتشفة بالنسبة لنا، وليست من الشحنة التي استولى عليها الحرس الثوري الإيراني في الغارة التي شنها على قافلة لجماعات أفغانية، وتكهن المسؤول الأميركي بأن الصواريخ ربما قد تكون سُرقت من مخرونات الجيش الأميركي، أو تم تهريبها إلى قطر من قبل الجماعات الجهادية والاسلاميين من القاعدة في أفغانستان". [نيويورك تايمز]
في حين صحيفة الواشنطن بوست أضافت "وفقاً لخبراء أميركيين يعملون ضمن أجهزة الاستخبارات الأميركية أفادوا بأن صاروخ ستينغر الذي ظهر في قطر يبدو بأنه من مجموعة الصواريخ والقاذفات التي أرسلتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA ابتداءً من عام 1986 إلى مقاتلي المقاومة في افغانستان، وأن في قطر يوجد حوالى 35 ألف عامل وافد أفغاني وبعضهم لديهم علاقات مع جماعات المقاومة الاسلامية التي تتخذ من باكستان وايران مقراً لها". [واشنطن بوست]
وأضافت التقارير الصحفية، أن مصدر أميركي مطلع أكد بأن حالياً من المستحيل تحديد أصل ومصدر هذه الصواريخ ومن أين هُرّبت، حتى نتمكن من الحصول على أرقامها التسلسلية وتتبعها وعندها سنعرف مصدر هذه الصواريخ، وأما المتحدث بإسم وزارة الخارجية رفض التعليق على هذا الخبر.
بيد أن خبراء في الكونغرس، وخبراء آخرون، أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء تزويد وكالة الاستخبارات المقاومة الأفغانية بمخزون كبير من الصواريخ قد يصل إليه اللصوص بمجرد التوصل إلى اتفاق لانهاء الحرب داخل أفغانستان. وأن خبر تهريب صواريخ ستينغر من أفغانستان إلى قطر يضيف لدى خبراء الكونغرس مخاوف متزايدة بأن الولايات المتحدة تفقد السيطرة على مخروناتها من الصواريخ عالية الدقة، والتي غالباً ما تسمى بـ "السلاح المثالي للإرهابيين". [لوس أنجلوس تايمز، واشنطن بوست، نيويورك تايمز].
وقد حذر مسؤولون أميركيون أن صواريخ ستينغر المحمولة على الكتف تشكل تهديدا للطائرات، وأن الإرهابيين يمكنهم استخدام صواريخ ستينغر المسروقة لمهاجمة الطائرات التجارية. وقبل عام، أصيب المسؤولون الأميركيون بالصدمة عند عثورهم على مكونات ستينغر في حطام الزوارق الحربية الإيرانية التي اشتبكت مع طائرات الهليكوبتر التابعة للبحرية الأمريكية في 8 أكتوبر 1987. وكان هذا أول اكتشاف عن تهريب وسرقة صواريخ ستينغر، في حين المسؤولين في إدارة ريغان قالوا في عام 1986 يمكنهم توفير صواريخ ستينغر إلى المقاتلين في أفغانستان بأمان، واليوم نكتشف أن هذه الصواريخ قد تسربت إلى السوق السوداء وسوق الأسلحة الدولي المظلل. [واشنطن بوست، لوس أنجلوس تايمز]

استياء قطري من صفقة أميركية للبحرين تتضمن صواريخ ستينغر
أشارت الصحف الأميركية أن الولايات المتحدة باعت صواريخ ستينغر للمملكة العربية السعودية كأول دولة خليجية ضمن صفقة عسكرية عقدتها السعودية مع أميركا في عام 1984، وأن الولايات المتحدة رفضت بيع صواريخ ستينغر الى قطر والامارات العربية المتحدة. وفي ديسمبر الماضي (1987) حصلت إدارة ريغان على موافقة الكونغرس، ضمن إطار برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، وأن الكونغرس وافق على مضض بيع ما يصل إلى 70 صاروخاً من طراز "ستينغر" و 14 قاذفة إلى البحرين التي تعتبر واحدة من أقرب حلفاء أميركا في الخليج العربي، مما يجعل البحرين ثاني دولة عربية بعد المملكة العربية السعودية تحصل على صواريخ ستينغر، كما أبرمت البحرين اتفاقا لشراء سرب من اعتراضات F16". [نيويورك تايمز، واشنطن بوست، لوس أنجلوس تايمز].
وقالت البحرين انها بحاجة للصواريخ للدفاع عن محطاتها النفطية ضد الهجمات الإيرانية التي تشنها على أهداف قريبة من البحرين ضمن "حرب الناقلات" مع العراق. وطلبت قطر صواريخ ستينغر من أميركا وقالت أن التهديد الايراني يطالها أيضاً في سعي منها للحصول على صواريخ ستينغر، لكن المسئولون الأميركيون رفضوا الطلب القطري، ويعتقدون ان المشيخة الصغيرة قطر ليست على خلاف مع إيران، وأن صواريخ ستينغر المسروقة يبدو بأنها حصلت عليها من ايران، لمواجهة ما تعتبره قطر تهديداً عسكرياً من جارتها (البحرين) التى تزودها الولايات المتحدة بالمعدات العسكرية الأميركية. [نيويورك تايمز، واشنطن بوست].
ووفقا لمصادر مطلعة قالت لصحيفة الواشنطن بوست إن "العلاقة العسكرية الأميركية القوية مع دولة البحرين أثارت حفيظة واستياء ولي العهد القطري حمد بن خليفة آل ثاني، وكذلك أثارت الاستياء وسط حكام وشيوخ قطر".
وقد انتقد بعض أعضاء الكونغرس صفقة البحرين بشدة وقالوا أن الصواريخ المحمولة على الكتف الخفيفة الوزن هي قاتلة جداً وممكن سرقتها بسهولة جداً، ومن الصعوبة أن تعهد هذه الصواريخ إلى بلد صغير. [نيويورك تايمز].
ووفقاً لأرشيف الكونغرس، في عام 1987 أقر تشريع خاص بصواريخ ستينغر، قانون يحمل رقم: P.L. 100-461، يحظر فيه بيع صواريخ ستينغر إلى دول الخليج العربي باستثناء البحرين. وفي عام 1989 أقرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ بتمديد الحظر على مبيعات صواريخ ستينغر المضادة للطائرات الى دول الخليج العربي، والاستثناء الوحيد من ذلك الحظر هي البحرين التي سُمح لها بالحصول على ستينغر على أساس أن الولايات المتحدة ستشتريها مرة أخرى بمجرد أن تكتسب هذه الدولة نظاماً بديلاً للدفاع الجوي.
وقد طلبت عدة دول خليجية، كان آخرها الكويت وسلطنة عمان، الحصول على إذن لشراء ستينغر. لكن الكونغرس اعترض على مثل هذه المبيعات نظراً لخوفهم الشديد من أن الأسلحة المحمولة يمكن أن تقع في أيدي الإرهابيين.
وأشارت اللجنة إلى حالتين حصلت فيهما أطراف غير مسموح لهما الحصول على صواريخ ستينغر: قيل إن إيران سرقت عدة صواريخ من فصيل محارب أفغاني، وأن قطر حصلت على 13 صاروخاً أو نحو ذلك بطرق غير قانونية ومن مصادر غير معروفة. ورفضت قطر طلبات الولايات المتحدة المتكررة بتفتيش الصواريخ أو تسليمها.
واتهمت لجنة الاعتمادات، بمجلس الشيوخ، الادارة الأميركية بتبنيها "الوهم" عبر ترويجها أن الولايات المتحدة قادرة بالسيطرة على صواريخ ستينغر بمجرد نقلها إلى دول أجنبية. وبدلاً من ذلك، قالت اللجنة "إن السمات التي تجعل من ستينغر سلاحاً فعالاً للدفاع الجوي يمنع بشكل فعَّال الحكومة الأميركية من الاحتفاط بالسيطرة الإيجابية على السلاح بمجرد نقله إلى جيش أجنبي". [قانون صواريخ ستينغر من أرشيف الكونغرس بالمكتبة العالمية ALMANAC]
مسؤولون في الإدارة الأميركية قالوا انهم فضلوا بيع ستينغر للبحرين كمكافأة لها لتوفيرها مرافق على الساحل البحريني للقوات البحرية الاميركية في الشرق الأوسط، والجيش الأميركي كان بحاجة لها أثناء عمليات التراكم للقوات الاميركية في عام 1987 لحماية ناقلات النفط في الخليج التي تحمل علم الولايات المتحدة. وان أهمية البحرين كقاعدة لوجستية أمامية لقوات الانتشار السريع للقيادة المركزية الاميركية من المتوقع ان تزداد حتى بعد تقليص حجم التعزيز الاميركى خلال العام القادم، حيث حصل الجيش الأميركي على اتفاق من البحرين لوضع الامدادات العسكرية الامريكية هناك لاستخدامها في أي أزمة إقليمية. [لوس أنجلوس تايمز، واشنطن بوست]
ومع ذلك، وفقاً لمصادرنا الخاصة البحرينية تشير أن قوة دفاع البحرين ناضلت للحصول على الموافقة الأميركية لصفقة تتضمن صواريخ ستينغر نظراً لحاجتها الماسة في تلك الفترة لهذا النوع من الصواريخ، لأن في أوسط الثمانينيات كانت حرب الناقلات مشتعلة، وكانت إيران تشن هجماتها على سفن ناقلات النفط بالقرب من المياه البحرينية، وكانت البحرين تريد حماية منشأتها النفطية الساحلية وحماية الجزء الذي في داخل سواحلها لجسر الملك فهد، حيث كانت المخاوف من أي اعتداء إيراني على جسر الملك فهد عبر الجزء الذي داخل الساحل البحريني. وأن قوة دفاع البحرين لم تفكر في يوم من الأيام بشن غارة أو هجمة على الجارة الخليجية الشقيقة دولة قطر، في حين قطر في ابريل 1986 شنت غارة على جزيرة فشت الديبل وقامت بانزال بحري على فشت الديبل واعتقلت عمال كوريين كانوا يعملون في الجزيرة ومع ذلك البحرين آثرت على عدم الرد. وأيضاً المصادر البحرينية تقول أن السفارة السعودية في واشنطن في تلك الفترة كان لها دور هام في تمرير صفقة صواريخ ستينغر البحرينية.

كيف علمت الولايات المتحدة عن وجود صواريخ ستينغر في قطر
أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن "الولايات المتحدة علمت في مارس 1988 عن وجود صواريخ ستينغر في قطر، عندما لاحظ السفير الأميركي في المنامة عرض عسكري للقوات القطرية المسلحة يبث على شاشة تلفزيون البحرين الرسمي، وقد ذكر المذيع البحريني أن من بين المعدات صواريخ ستينغر الأميركية الصنع". [نيويورك تايمز].
صحيفة الواشنطن بوست ذكرت أن "المسؤولون الاميركيون عرفوا بأن صواريخ ستينغر مهربة موجودة في قطر، عندما قامت قطر ببث عرض عسكري على تلفزيونها الرسمي في مارس الماضي (1988)، وعرضت قاذفة واحدة لصاروخ ستينغر كجزء من العرض العسكرى. ومن ثم قامت قوة دفاع البحرين بتنبيه السفارة الأميركية في المنامة إلى البث وأرسلت للسفارة شريط الفيديو، وعلى الفور قام السفير الأميركي في المنامة بإرسال شريط الفيديو إلى واشنطن". [واشنطن بوست].
أما وفقاً لمصادرنا الخاصة البحرينية تقول: أن في مارس 1988 بث تلفزيون قطر الرسمي عرض عسكري لقواته المسلحة في وقت الظهيرة، يتضمن العرض معدات عسكرية ومن ضمنها صواريخ ستينغر، لكن دون أن يشير المذيع القطري إلى صواريخ سيتنغر. وكانت صواريخ ستينغر في العرض العسكري لا تظهر إلا في لقطة ومن بعيد، إلا أن مسؤولين بحرينيين كانوا يتابعون العرض العسكري من على شاشة تلفزيون قطر، واستطاعوا تمييز المعدات العسكرية، وعرفوا بأن صواريخ ستينغر الأميركية موجودة ضمن العرض العسكري القطري، ومن ثم قام تلفزيون البحرين في المساء بإعادة بث شريط التسجيل للعرض العسكري على القناتين العربية والإنجليزية، وكان السفير الأميركي في المنامة يحرص على مشاهدة نشرة الأخبار باللغة الإنجليزية، وتفاجأ عند مشاهدته صواريخ ستينغر في العرض العسكري القطري، وانصدم عند سماعه المذيع البحريني يؤكد ويحدد بأن من ضمن معدات العرض صواريخ سيتنغر الأميركية الصنع، وعلى الفور طلب السفير الأميركي من المسؤولين البحرينيين شريط فيديو التسجيل، وقام بإرساله إلى واشنطن لاخطارهم بالأمر.

​

للتو أنهيت هذا الجزء من التقرير....لكن عندي سؤال أليس الولايات المتحدة اليوم باعت لقطر أسلحة أكبر أهمية من الستنغر ولا أنسى الرادار ذو المدى 5 الاف كيلو متر., السؤال هنا اليس في هذا دليل أن أمريكا لا ترى بيع هذه الأسلحة لقطر تهديد للبحرين مثل ما كانوا يرون هذا سابقا عام 88؟

وهل لأختلاف الأنظمة النظام الحالي والنظام عام 88 له دور في تغيير وجهة نظر أمريكا عن قطر؟

 

[deter]

للتو أنهيت هذا الجزء من التقرير....لكن عندي سؤال أليس الولايات المتحدة اليوم باعت لقطر أسلحة أكبر أهمية من الستنغر ولا أنسى الرادار ذو المدى 5 الاف كيلو متر., السؤال هنا اليس في هذا دليل أن أمريكا لا ترى بيع هذه الأسلحة لقطر تهديد للبحرين مثل ما كانوا يرون هذا سابقا عام 88؟

وهل لأختلاف الأنظمة النظام الحالي والنظام عام 88 له دور في تغيير وجهة نظر أمريكا عن قطر؟

فيه فرق ياعزيزي بين اسلحه تم عقدها مع الامريكان
واسلحة امريكية لا يعرف مصدرها من وين
والشي هذا مهم جدا بالنسبه للامريكان
حتى حنا متعهدين على الاسلحة الامريكية التاو المقدمة لثوار سوريا ان نحافظ عليها

 

[سليمانrs]

2 – أميركا تفرض حظر التسليح والتعاون الدفاعي على قطر من 1989 إلى 1991

مهمة ريتشارد ميرفي تصطدم بما يدور في ذهن حمد بن خليفة
في نهاية مارس 1988 أصبحت الإدارة الأميركية برئاسة رونالد ريغان على دراية وعلم بأن قطر حصلت على صواريخ ستينغر عبر طرق غير مشروعة، وترددت في التقارير الصحفية أن المسؤولين في وزارة الدفاع القطرية رفضوا التعاون مع الأميركيين، ورفضوا اطلاع المسؤولين الأميركيين على مصدر هذه الصواريخ وأراقامها التسلسية أو اعادتها إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التي كانت مخوّلة بتزويد المقاتلين الأفغان بالصواريخ والقاذفات. [نيويورك تايمز، واشنطن بوست]
وقد قدم السفير الأميركي في قطر، جوزيف غوغاسيان، احتجاجين على الأقل إلى أمير قطر - أنذاك - الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، ولكن دون جدوى. بيد أن مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية صرحوا بأن الولايات المتحدة لا تعتزم استدعاء سفيرها حول هذا الخلاف. [نيويورك تايمز].
ووجهت الولايات المتحدة جهودها لاستعادة صواريخ ستينغر المتطورة، المضادة للطائرات، والاطلاع على أرقامها التسلسلية لتحديد مصدرها، وتوجت المواجهات الدبلوماسية مع قطر عندما قام ريتشارد ميرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدني وشؤون جنوب آسيا - آنذاك - بزيارة إلى الدوحة العاصمة القطرية في 26 يونيو 1988، ضمن جولة للشرق الاوسط، وذلك للضغط على أزمة صواريخ ستينغر المسروقة والمهربة إلى قطر.
وعند مواجهة قطر بالأدلة من قبل مسؤولو الإدارة الأميركية، اعترف المسؤولون في الدوحة بأنهم اشتروا سراً صواريخ ستينغر، لكنهم رفضوا تحديد المصدر. [نيويورك تايمز].
وفقاً لصحيفة الواشنطن بوست أن "المواجهات الدبلوماسية توجت مع قطر بتبادل حاسم لسيل من التصريحات والتصريحات المضادة بين ريتشارد ميرفي وحمد بن خليفة ولي العهد القطري، وزير الدفاع، والقائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية".
وقال المصدر أن ريتشارد ميرفي ابلغ ولي العهد القطري "إن رفض حكومته اعادة الصواريخ أو تحديد أرقامها التسلسلية سيجعل من المستحيل بيع مبيعات عسكرية أميركية الى قطر". وكانت قطر تنظر في تقديم طلب لشراء طائرات من طراز F16 وصواريخ ستينغر من أميركا. [واشنطن بوست].
صحيفة نيويورك تايمز ذكرت، وفقاً لمسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية، أن ريتشارد ميرفي قال لولي العهد القطري حمد بن خليفة آل ثاني، "أن الولايات المتحدة تريد الوصول الفوري الى الصواريخ، للاطلاع على ارقامها المتسلسلة لتحديد مصدرها، واعادة الصواريخ الى الولايات المتحدة". لكن ولي العهد القطري رفض مطالب ميرفي وقال: "أن قطر بحاجة لهذه الصواريخ للدفاع عن نفسها لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها أمنها". [نيويورك تايمز].
ووفقاً لمصادرمطلعة، قيل بأن ما يدور في ذهن ولي العهد القطري حمد بن خليفة آل ثاني يصطدم بمهمة ريتشارد ميرفي وبجهوده المنصبة على أزمة صواريخ ستينغر التي حصلت عليها قطر عبر التهريب والسرقة والشراء بطرق غير قانونية، وأن ميرفي حذر قطر من أن العلاقات الأميركية القطرية ستتدهور ما لم يتم كسر المأزق. [واشنطن بوست].
في حين قال ولي العهد القطري حمد بن خليفة آل ثاني للصحافيين "أن قطر لا تقيم علاقات ذات مغزى مع الولايات المتحدة في المقام الأول. واشتكى من أن الجيش الأميركى يقوم بتسليح البحرين بشكل غير متناسب فى ضوء الخلاف الحدودي الذى طال أمده بين البلدين". وأما ريتشارد ميرفي قال للصحفيين "ان الولايات المتحدة تعتبر البحرين معرضة للتهديدات الجوية والبحرية من إيران، ولذلك الولايات المتحدة الأميركية تلبي طلباتها العسكرية". [واشنطن بوست].

قطر تحول أزمة الصواريخ المسروقة إلى ابتزاز النزاع الحدودي
وفقاً لمصادر سرية صرحت لصحيفة الواشنطن بوست، أن ولي العهد القطري حمد بن خليفة آل ثاني عرض على الجانب الأميركي بالسماح لهم الاطلاع على الأرقام التسلسلية لصواريخ ستينغر المهربة وربما أيضاً الالتزام بإعادة الصواريخ، مقابل تخلي البحرين عن مطالبتها بمنطقة الزبارة التي تقع على الطرف الغربي من شبه جزيرة قطر، التي كان حكامها آل خليفة وكانت مستوطنة من قبل أجداد العائلة المالكة البحرينية. وقد نشرت صحيفة الواشنطن بوست مقال بعنوان: "جرّ الولايات الأميركية إلى نزاع إقليمي؛ الصواريخ الضائعة مرتبطة بالنزاع الحدودي القطري البحريني".
وعاد ميرفي إلى واشنطن بهذا العرض، ولكن بعد مشاورات رفيعة المستوى داخل وزارة الخارجية الأميركية، رفض المسؤولون الأميركيون العرض القطري باعتباره تعدياً سافراً لا مبرر له على السيادة البحرينية. [واشنطن بوست].
صحيفة النيويورك تايمز ذكرت وفقاً لمصادر مطلعة، "أن الولايات المتحدة رفضت عرضاً قطرياً إما اعادة صواريخ ستينغر أو التعرف على أرقامها التسلسلية، مقابل الطلب القطري بالحصول على تنازلات إقليمية من البحرين، وهذه التنازلات تشمل المناطق البحرية المتنازع عليها بين الدولتين جزءًا منها من ضمن قبة غاز الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم". [نيويورك تايمز].
ومن وجهة نظرنا أن المقصود بالمناطق البحرية التي كانت محل نزاع، هي "جزيرة قطعة جرادة" شرق جزيرة المحرق، وقطعة جرادة حدودها البحرية متاخمة لقبة غاز الشمال، وقد حصلت البحرين على جزيرة قطعة جرادة وكذلك جزر حوار بحكم صادر من محكمة العدل الدولية في 16 مارس 2001.
في أواخر يوليو 1988 عقد الكونغرس الأميركي "جلسة احاطة" بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط ريتشارد ميرفي، والقى ميرفي في الجلسة خطاب حول أزمة صواريخ سيتنغر المهربة إلى قطر، قال فيه: "أن صواريخ ستينغر المهربة إلى قطر تحولت الى نزاع حدودي إقليمي، وإننا نضغط من أجل استعادة الصواريخ، ومع ذلك هناك الكثير من العمل مما ينبغي أن نقوم به، وفي الوقت نفسه قمنا بوضع عدد من الاتفاقيات على قائمة الانتظار التي قيد التفاوض". [واشنطن بوست].
وبهذا السلوك، تكون قطر قد أقحمت الولايات المتحدة الأميركية فى نزاع حدودي بينها وبين البحرين، والأخيرة أصبحت قاعدة لوجستية عسكرية اميركية رئيسية ومنشأة بحرية للقوات الأميركية فى الشرق الاوسط. [نيويورك تايمز].
بعد عودة ريتشارد ميرفي من زيارته للشرق الأوسط وللدوحة، صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بالقول: "حتى الآن، نحن في طريق مسدود". صواريخ ستينغر يتم تداولها على نطاق واسع ولكن نادراً ما تباع بطرق غير مشروعة في الشرق الأوسط. وكان القصد من جهود السيد ميرفي توجيه إشارة إلى قطر أن شراءها لصواريخ ستينغر من السوق السوداء قد أضر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، وسوف يجعل التعاون العسكري معها مستحيلاً حتى يتم إعادة الصواريخ. [نيويورك تايمز].
ووفقا لبعض الخبراء في الخليج العربي، "يعتقد أن قطر تشعر بالضيق من أن الولايات المتحدة وافقت على بيع 70 صاروخ من نوع ستينغر إلى البحرين، جار قطر المنافس التقليدي. وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت انها ستراقب عن كثب استخدام البحرين لصواريخ ستينغر". [نيويورك تايمز].
ولم يتمكن مسؤولو المخابرات الاميركية من تحديد مصدر الصواريخ، ويعتقد المسؤولون أن قطر اشترت صواريخ ستينغر من تجار الاسلحة بالسوق السوداء الذين حصلوا على أسلحة مخصصة للمقاتلين الأفغان، أو أن هذه الصواريخ جزء من شحنة استولى عليها الحرس الثوري الايراني من المتمردين الافغان قبل عام، أو أن قطر لديها علاقات مباشرة بالمجاهدين الأفغان والاسلاميين من القاعدة وحصلت على صواريخ ستينغر مباشرة من المجاهدين.
وقد أثار القلق في واشنطن جراء حصول قطر سراً على صواريخ ستينغر، من ضمن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة سراً إلى الميليشيات الأفغانية، ومن المحتمل أن تنتشر صواريخ ستينغر في جميع أنحاء المنطقة، نظراً لأنها تعتبر سلاحاً مثالياً للإرهابيين كونه محمول ويمكن أن يطلق من على الكتف لاسقاط الطائرات.

مجلس الشيوخ الأميركي يفرض حظر التسليح والتعاون العسكري على قطر
بعد الرفض القطري، وفشل زيارة ريتشارد ميرفي للدوحة، اجتمعت عدة لجان في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ الأميركي لصياغة قرار لإصدار قانون الحظر. وقد اجتمعت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ للاتفاق على صياغة قرار لحظر أي تعاملات عسكرية مع قطر حتى تقوم باعادة صواريخ ستينغر التي حصلت عليها بطريقة غير مشروعة. وقد قام السيناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا، دينس ديكونسينى Dennis DeConcini، العضو بلجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، بصياغة قانون الحظر، ويُعرف بأنه مؤلف قانون الحظر على قطر.
ولفهم وتحليل التشريعات القانونية التي سُنَّت من قبل الكونغرس ومجلس الشيوخ، علينا الاطلاع على نصوص هذه القوانين وما تضمنتها من تشريعات، وأولى هذه القوانين هو "قانون خاص متعلق بصواريخ ستينغر"، حيث كانت أميركا تفرض حظر بيع صواريخ ستينغر على دول كثيرة ومن بينها دول الخليج العربي، باستنثاء السعودية والبحرين، كما أسلفنا سابقاً بأن المملكة العربية السعودية أول دولة خليجية حصلت على صواريخ ستينغر ضمن صفقة ضخمة عقدتها في عام 1984 وكان من بين الصفقة طائرات الأواكس وصواريخ ستينغر. أما البحرين فقد حصلت على الموافقة لبيعها صواريخ ستينغر في ديسمبر 1987.

القانون الخاص بصواريخ ستينغر
وفقاً لتقرير نشره معهد الدفاع لإدارة المساعدة الأمنية Defense Institute of Security Assistance Management (وتعرف اختصارا DISAM) التابع لوكالة التعاون الأمني الدفاعي (ديسكا) Defense Security Cooperation Agency، يذكر التقرير أن "عدة تغييرات تشريعية تتعلق ببيع الصواريخ الأميركية نافذة المفعول مع إقرار قانون تخصيص العمليات الخارجية للسنة المالية 1990. أول تغيير من هذا القبيل يتضمن صاروخ ستينغر المضاد للطائرات. منذ عام 1988، حظر الكونغرس بيع الولايات المتحدة أو توفير أي شيء يتعلق بصاروخ ستينغر إلى أي بلد "في منطقة الخليج العربي"، باستثناء البحرين. وقد اقترحت الإدارة الأميركية برفع هذا الحظر عن السنة المالية 1990، والسماح لبيع ستينغر لأي بلد في منطقة الخليج العربي، وهذا رهن إصدار شهادة من الرئيس إلى الكونغرس بشأن حاجة ذلك البلد المعني لتلقي نظام القذائف، وعدم توافر نظام آخر بديل مناسب، وموافقة ذلك البلد على توفير حماية لصاروخ ستينغر. غير أن الكونغرس رفض طلب الإدارة الأميركية، ولا يزال الحظر الأصلي لعام 1987 - 1988 ساري المفعول، وإن كان ذلك مع بعض التغييرات في الأحكام القانونية.
أولاً؛ حدث تغيير طفيف في المصطلحات في السنة المالية 1990، حيث فرض الحظر على أي بلد آخر باستثناء البحرين "على الحدود مع الخليج العربي". وثمة تغيير أكثر أهمية ينطوي على الابلاغ عن حذف حكم خاص يتعلق بصاروخ ستينغر. وقد نص هذا الحكم لأول مرة للسنة المالية 1988، على أن يوجه الكونغرس إخطارا مسبقاً بأي مقترح يتعلق ببيع أو نقل صواريخ ستينغر إلى أي بلد، بصرف النظر عن قيمته.
وقد صدر حكم مماثل لهذا الإبلاغ المسبق لأول مرة في السنة المالية 1989 التي تنطوي على أي بيع صواريخ جو - أرض أو أرض - جو، ومرة أخرى نكرر دون اعتبار لكمية البيع. وقد حذف هذا الشرط الخاص للإبلاغ عن السنة المالية 1990.
إلا أنه، وعلى الرغم من أن هذه المتطلبات لم تعد تنطبق، فإن هناك شرطا آخر متصلا بالإبلاغ الخاص لا يزال ساري المفعول. وفي قانون تخصيص العمليات الخارجية للسنة المالية الماضية 1989، أدرج الكونغرس في العام الماضي تعديلاً على المادة 28 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة. هذا التعديل، الذي هو تغيير دائم في القانون ولا يتطلب التجديد السنوي، ينطبق على تقارير الكونغرس الربع سنوية لتقديرات الشراء والاستحواذ التي يتم توفيرها للبلدان الأجنبية فيما يتعلق بالمبيعات المقترحة من المواد والخدمات الدفاعية الأميركية.
يتطلب التعديل الذي أجري في السنة المالية 1989 أن تتضمن هذه التقارير الفصلية قوائم الشراء والاستحواذ الصادرة عن "أي صواريخ أرض - جو أو جو - أرض أو قاذفات ذات صلة (بغض النظر عن مبلغ البيع المقترح)". وبناءً على ذلك، يجب أن يستمر إبلاغ الكونغرس في التقارير الفصلية عن عمليات الشراء والاستحواذ، تقارير عن مبيعات ستينغر وغيرها من القذائف، بغض النظر عن قيمة مبيعاتها. وبطبيعة الحال، إذا كانت قيمة المبيعات 14 مليون دولار أو أكثر، فإن هذه المبيعات ستبلغ أيضا إلى الكونغرس وفقا لمتطلبات المادة 36 (ب) أو المادة 36 (ج)، AECA، التي تنطوي على المبيعات العسكرية الخارجية ومبيعات نظام الاتصالات الدفاعية، على التوالي.
وتتعلق التغييرات التشريعية الهامة الأخرى بالشروط القانونية المتصلة ببيع صواريخ ستينغر إلى البحرين. عندما أصدر الكونغرس لأول مرة حظر مبيعات الصواريخ ستينغر للسنة المالية 1988، شمل الاستثناء الممنوح لبيع البحرين مجموعة متنوعة من الشروط التي كانت هذه المبيعات مشروطة (والتي يتم مناقشتها لاحقا في هذا القسم). وكان من أهم هذه الشروط شرط أن توافق البحرين على أن تقوم أميركا "بإعادة شراء جميع الصواريخ والمكونات المتبقية لديها والتي لم يتم تدميرها أو إطلاقها"، وأن يتم إعادة الشراء في موعد لا يتجاوز 22 يونيو 1989. وبالنسبة للسنة المالية 1990، أدرج حكم مشابه في الوثيقة قانون رقم P.L. 101-167 مع شرط أن تعاد صواريخ ستينغر المتبقية إلى حيازة الولايات المتحدة ومراقبتها في موعد أقصاه 30 سبتمبر 1991.
ومع ذلك، فإن قانون P.L. 101-167 يتضمن حكماً جديداً لم يدرج في تشريع السنة السابقة، وينص على تخفيف هذا الشرط من أجل إعادة الصواريخ. وبموجب هذا الحكم الجديد، يجوز للرئيس أن يخطر الكونغرس "بأن الولايات المتحدة تعتزم التنازل عن مطلب ضرورة إعادتهم إلى الولايات المتحدة بحلول التاريخ المحدد".
ويتعين على الرئيس أيضا أن يقرر أن كل شرط من الشروط الأربعة المحددة في قانون P.L. 101-167 التي تحكم سلطة البيع الأصلي إلى البحرين لا تزال سارية. وتشمل هذه الشروط ما يلي: (1) أن البحرين بحاجة إلى صواريخ ستينغر لمواجهة التهديد الجوي المباشر أو المساهمة في حماية أفراد الولايات المتحدة أو مرافقها أو معداتها أو عملياتها ". (2) الولايات المتحدة ليس لديها نظام مناسب آخر لتلبية متطلبات البحرين. (3) "وقد وافقت البحرين خطياً على استخدام الولايات المتحدة الضمانات اللازمة للحماية من تسريب صواريخ ستينغر". و (4)"وافقت البحرين خطياً لاعادتها إلى حيازة الولايات المتحدة ومراقبتها"جميع صواريخ ستينغر التي أتيحت للبحرين عدا تلك التي أطلقت أو دمرت بطريقة أخرى". ويشترط تقديم إخطار رئاسي إلى الكونغرس بنية الإعفاء من حكم اعادة الصواريخ في موعد أقصاه 15 سبتمبر 1991.
إضافة جديدة على قانون صواريخ ستينغر P.L.101-167 يأذن بيع استبدال ستينغر للبحرين على أساس واحد لكل واحد من صاروخ ستينغر التي تم إطلاقه أو تدميره على نحو آخر. وتتطلب مبيعات الاستبدال هذه قراراً رئاسياً وتصديق من الكونغرس على أن يتعيّن الوفاء بالشروط الأربعة الخاصة بمبيعات ستينغر، فضلاً عن التنازل عن شرط اعادتها (كما نوقش أعلاه) لا تزال سارية. يجب إخطار الكونغرس قبل 30 يوما على الأقل من تقديم أي استبدال لصواريخ ستينغر بديلة متاحة للبحرين، وهو مطلوب بغض النظر عن قيمة صواريخ ستينغر التي ستتاح كبديل." [ تقرير معهد الدفاع لإدارة المساعدات الأمنية DISAM التابع لوكالة التعاون الدفاعي DSCA، ص 22 و 23].


قانون حظر التسليح والتعاون الدفاعي على قطر
في فبراير 1989، أصدر مجلس الشيوخ الأميركي قانون رقم (P.L. 100-461) ينص على فرض حظر التسليح والتعاون الدفاعي على قطر:
"حظر بيع أي مادة دفاعية أو خدمة دفاعية إلى حكومة قطر، حتى تقوم تلك الحكومة باعادة "جميع صواريخ ستينغر المضادة للطائرات التي تم الحصول عليها أو شراؤها بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة الأميركية". ولا يصبح هذا الحظر نافذا إلا في 1 أبريل 1989". [مجلة DISAM التابع لـ DSCA، ص 16، الفقرة (m)].
وقد وافق الكونغرس على القانون، الذي صدر من قبل لجنة الاعتمادات القانونية بمجلس الشيوخ، ونص القانون على فرض حظر مبيعات الأسلحة والتعاون الدفاعي على قطر. وجاءت موافقة الكونغرس وفقاً للمادة 666 (د) من قانون العقوبات برقم P.L. 100-461. [أرشيف القوانين الصادرة من الكونغرس H.R.5114].


حيثيات قانون الحظر على قطر رقم (P.L. 100-461)
عقدت لجنة الاعتمادات القانونية بمجلس الشيوخ جلسة لتشريع قانون حظر التسليح والتعاون الدفاعي على قطر، وإليكم ما دار في الجلسة مع حيثيات ونص القانون:
"في العام الماضي (1988)، وفي قانون تخصيص المساعدات الخارجية للعام المالي 1988، منع الكونغرس الإدارة الأميركية من تقديم (أي شكل، على سبيل المثال؛ بيع، منحة، ايجار، ... الخ) صواريخ مضادة للطائرات من طراز ستينغر لأي دولة في الخليج العربي خلال السنة المالية 1988، باستثناء دولة البحرين. ويتضمن هذا النظام الأساسي أيضا حكما يقتضي إشعاراً رئاسياً من قبل الرئيس مقدماً إلى الكونغرس بأي بيع أو نقل صواريخ ستينغر في السنة المالية 1988 إلى أي بلد بصرف النظر عن قيمة البيع أو النقل.
وفي هذا العام، السنة المالية 1989، قام الكونغرس بتمديد قانون حظر مبيعات ستينغر للسنة المالية 1988، ومتطلباً اخطاراً خاصاً مسبقاً رئاسياً خلال السنة المالية 1989، بالرغم من الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لإلغاء هذه الأحكام. وعلاوة على ذلك، في اقتراح صادر عن لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، واعتمده مجلس الشيوخ، كان من الممكن تطبيق شرط إخطار رئاسي مسبق مماثل لشرط ستينغر على بيع "أي صواريخ أو قذائف الاطلاق المرتبطة بها أو أي قذائف مدفعية (بغض النظر عن مبلغ البيع المحتمل)". بيد أن نسخة مجلس النواب من مشروع قانون الاعتمادات لم تتضمن حكماً مماثلاً، وبعد مناقشة موضوعية داخل لجنة مؤتمر الاعتمادات، تم الاتفاق على شرط منقح إلى حدٍ كبير، ثم سُنّ القانون بعد ذلك.
وهذا الحكم المعدل يحد من اشتراط هذا الإخطار المسبق الصادر عن الكونغرس ببيع "أي صواريخ جو - أرض أو أرض - جو أو قاذفات الاطلاق المرتبطة بها (بغض النظر عن مبلغ البيع)". وقد تم تفسير مصطلح "أرض - جو" على أنه يشير إلى جميع الصواريخ "أرض - جو"، بما في ذلك صواريخ الدفاع الجوي التي تطلق من البحر مثل "الصاروخ الموجه" التابع للبحرية.
ولدى وضع هذا الشرط الجديد، أقر الكونغرس بأن هذه الإخطارات يمكن أن تقدم فعلاً من خلال الامتثال لبعض الأحكام القانونية الأخرى. وهكذا، لا تنطبق هذه الإجراءات الجديدة للإخطار إلا في حالة أنه في غضون الأشهر الستة التي سبقت البيع المقترح، لم يتم إحالة "قائمة مسبقة" إلى الكونغرس [من قبل وكالة المساعدة الأمنية الدفاعية DSAA] عملاً بالمادة (28) من قانون تصدير الأسلحة فيما يتعلق بذلك البيع، وإذا لم ينطبق البند 36 (ب) من ذلك القانون [الحكم العادي للمبيعات العسكرية الأجنبية نص تقرير الكونغرس]. "ويعدل هذا الحكم المادة 28، AECA، وبالتالي فهو إضافة دائمة إلى ذلك القانون.
إن إمارة قطر الصغيرة في الخليج العربي هي موضع حكم نهائي جديد يتعلق بالقذائف في تقديم قانون الاعتمادات للسنة المالية 1989. والتقارير في مارس 1988 أفادت بأن حكومة الولايات المتحدة علمت أن قطر قد حصلت بصورة غير مشروعة على صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستينغر" الأميركية الصنع. ومسؤولون في حكومة قطر قالوا انهم "اشتروا سراً نحو 13 صاروخاً من نوع ستينغر"، لكنهم "رفضوا تحديد المصدر". وادعت قطر في يونيو 1988 أنها "بحاجة إلى الصواريخ للدفاع عن التهديدات التي يتعرض لها أمنها"، وقيل إن قطر رفضت جهود فرع السلطة التنفيذية الأميركية المتكررة لإعادة الصواريخ إلى الولايات المتحدة.
وأعرب أعضاء من الكونغرس عن قلقهم الشديد إزاء هذا الاستحواذ غير القانوني لصواريخ ستينغر في تعديل قدمته لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ على أحكام ستينغر التي نوقشت سابقا. التعديل الجديد، الذي اعتمدته لجنة مؤتمر الاعتمادات بمجلس الشيوخ في وقت لاحق، يتطلب أن تعيد قطر إلى الولايات المتحدة جميع الصواريخ من طراز ستينغر المضادة للطائرات والمكتسبة أو المشتراة بشكل غير قانوني "قبل أن تسمح الإدارة الأميركية بإصدار" أي خطاب لعرض بيع أي مادة دفاعية أو خدمة دفاعية إلى قطر.
وباختصار، لا يمكن البدء في أي حالات جديدة للمبيعات العسكرية الخارجية مع قطر حتى يتم إرجاع الصواريخ. غير أن لجنة مؤتمر الاعتمادات وافقت على إرجاء تنفيذ هذا الحظر على قطر حالاً، وأن يكون التنفيذ سارياً ابتداءً من 1 أبريل 1989. وفيما يتعلق بهذا التأخر في التنفيذ، فإن السيناتور دينيس ديكونسيني Dennis DeConcini (ديمقراطي من ولاية أريزونا)، الذي قام بصياغة القانون، أوضح بالقول "أن وزارة الخارجية الأميركية جادلت بأن الحظر الفوري على قطر سيعقد الجهود الدبلوماسية لاقناعها باعادة الصواريخ ". وأضاف "على أي حال .... فقد أكدت له الادارة الأميركية بأنه لا توجد خطط فورية لبيع الأسلحة الى قطر".
وأخيراً، فإن هذا هو الحكم القانوني الجديد برقم P.L. 100-461، حكم حظر التسليح والتعاون العسكري على قطر، وينبغي على الرئيس أيضاً أن يخطر الكونغرس عندما تعيد قطر جميع الصواريخ التي حصلت عليها بطرق غير مشروعة. [تقرير معهد الدفاع لإدارة المساعدات الأمنية DISAM التابع لوكالة التعاون الأمني والدفاعي DSCA، ص 26 و 27].
وحافظ المؤتمرون في لجنة الاعتمادات القانونية في مجلس الشيوخ على حظر بيع الأسلحة على قطر ما لم تسلم إلى الولايات المتحدة حوالى 13 صاروخاً متطوراً مضاداً للطائرات من طراز "ستينغر" أميركية الصنع، وقد حصلت عليها قطر بطريقة ما، بدون موافقة واشنطن. بيد أن المشاركين اتفقوا على جعل الحظر نافذاً اعتباراً من الأول من ابريل عام 1989.
وقال دينس ديكونسينى Dennis DeConcini، وهو الذي قام بصياغة الحظر، ويُعرف بأنه مؤلف الحظر، أن وزارة الخارجية قالت ان الحظر الفورى سيعقد الجهود الدبلوماسية لاقناع قطر باعادة الصواريخ. وعلى أية حال، قال إن الإدارة أكدت له أنه لا توجد خطط فورية لبيع الأسلحة إلى قطر. [قانون العقوبات على قطر من أرشيف الكونغرس بالمكتبة العالمية ALMANAC]
وقد وافق الكونغرس على القانون الذي صدر من لجنة الاعتمادات القانونية في مجلس الشيوخ، وأقر بفرض حظر مبيعات الأسلحة والتعاون الدفاعي على قطر، وفقاً للمادة 666 (د) من قانون العقوبات برقم P.L. 100-461.
​

غريب!!

صراحة لا أفهم بالقوانين لكن عندي سؤال هنا أيضا.
-إذا قطر شرت صواريخ الستنغر من السوق السوداء هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية أن تطلب من قطر إرجاعها كل الأسلحة التي شرتها من السوق السوداء حتى تفرض عليها حظر؟

لاحقا أكمل القراءة

 

[سليمانrs]

فيه فرق ياعزيزي بين اسلحه تم عقدها مع الامريكان
واسلحة امريكية لا يعرف مصدرها من وين
والشي هذا مهم جدا بالنسبه للامريكان
حتى حنا متعهدين على الاسلحة الامريكية التاو المقدمة لثوار سوريا ان نحافظ عليها

سؤالي الأول ليس عن أسلحة تم شرائها من سوق سوداء أو مباشرة من أمريكا..,بل مذكور أن سبب عدم بيع أمريكا صواريخ ستنغر لقطر بسبب خصومتها مع البحرين وهنا كان سؤالي هل اليوم ترى أمريكا أن قطر لا تشكل تهديد على البحرين حتى باعتها ماهو أهم من الستنغر.

 

[deter]

سؤالي الأول ليس عن أسلحة تم شرائها من سوق سوداء أو مباشرة من أمريكا..,بل مذكور أن سبب عدم بيع أمريكا صواريخ ستنغر لقطر بسبب خصومتها مع البحرين وهنا كان سؤالي هل اليوم ترى أمريكا أن قطر لا تشكل تهديد على البحرين حتى باعتها ماهو أهم من الستنغر.

ماودي اغير الموضوع بوجود موضوع موحد ضد قطر
اليوم قطر قاعدة للصهيوغربية بالمنطقة
هي تهدد بوجود دعم قوي

 

[محمود الغزنوي]

هذه الصواريخ أعطتها امريكا للمقاتلين الأفغان لكن بعد انتهاء الحرب بدأت في رصد هذه القاذفات و شرائها من جديد حتى لا تقع بيد جماعات معادية

 

[محمود الغزنوي]

ممكن المصادر ست عبير و سمحتي اذا بالإنكليزي راح تكون افضل

 

[MIA1]

قمة الخسة والحقارة