دفاع الحكومه كان دافعه ان المحكمه غير مختصه بالاتفاقيه لانها من اعمال السياده وان مجلس النواب فقط من له حق مراجعه الاتفاقيه كما اخذت من اتفاقيه قبرص التى قضى فيها بعدم الاختصاص لانها من اعمال السياده
أعلم هذا يا باسم... النظام تنح و خسر في المحاكم و كما قلت سابقا الأمر دستوري و إداري معا...و السؤال مازال قائما لماذا لم يقدم النظام وثائقه للمحكمة الإدارية؟؟؟ بلاش هذا السؤال.... لماذا لم يتنظر النظام قرار المحكمة الدستورية العليا و هناك كنا سنرى دافع النظام بأمر السيادة يؤخذ به أم ترفضه المحكمة... الأمر الأخر مجلس النواب له حق مراجعة الإتفاقية و حين التنازل يجب طرح الأمر للإستفتاء الشعبي و هذا ما يحاول النظام تجنبه من اللحظة الأولى... هل سألت نفسك لماذا؟؟؟ لأنه لا يملك ما يمكن به إقناع الشعب للتنازل