- إنضم
- 24 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 1,110
- التفاعل
- الدولة
أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق شبل، بعدم قبول منازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة الخاصتين بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
وقالت هيئة المفوضين إن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وأيدته المحكمة الإدارية العليا لا يخالف ٨ أحكام صادرة من المحكمة الدستورية العليا تتعلق بأعمال السيادة.
وأوضحت «الهيئة» أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية مختلفة «لأنها فصلت في نصوص قانونية وحكم تيران وصنافير لم يتعرض لها نهائيا، وبالتالى فأحكام مجلس الدولة صحيحة ونافذة وغير متعارضة مع أحكام الدستورية».
كانت هيئة قضايا الدولة أقامت المنازعتين، وأكدت خلال مرافعتها أن الاتفاقيات الدولية عمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وحددت المحكمة الدستورية جلسة 30 يوليو المقبل، لنظر القضية.
وقالت هيئة المفوضين إن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وأيدته المحكمة الإدارية العليا لا يخالف ٨ أحكام صادرة من المحكمة الدستورية العليا تتعلق بأعمال السيادة.
وأوضحت «الهيئة» أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية مختلفة «لأنها فصلت في نصوص قانونية وحكم تيران وصنافير لم يتعرض لها نهائيا، وبالتالى فأحكام مجلس الدولة صحيحة ونافذة وغير متعارضة مع أحكام الدستورية».
كانت هيئة قضايا الدولة أقامت المنازعتين، وأكدت خلال مرافعتها أن الاتفاقيات الدولية عمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وحددت المحكمة الدستورية جلسة 30 يوليو المقبل، لنظر القضية.
