- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,392
- التفاعل
- الدولة
بالضبط أخي الكريم أبو بسام كما تفضلت هذا هو مقصد النائب براد شيرمان عضو لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس،
السلطات التشريعية في أميركا إن أرادو وضع حد للممارسات القطرية لديهم المسوغات القانونية التي تخوّلهم ذلك، ولكن السؤال الأهم؛ هل هم بالفعل يريدون وضع حد للتناقضات القطرية؟؟،
هناك أيضاً نقطة لا ينبغي تجاهلها، بموجب اتفاقية القاعدة العسكرية، قطر لديها بند "الترخيص السياسي"، وهذا الترخيص السياسي يتطابق مع الاستراتيجية الأميركية لسياساتها في الشرق الأوسط، وهذه الاستراتيجية قد تخف من إداراة إلى إدارة، ولكن في المجمل هذا الترخيص السياسي لدى قطر يتطابق مع الأهداف الأميركية في المنطقة، لاحظ أن قطر بموجب الترخيص السياسي لم تقييّد من حرية الحركة للولايات المتحدة أثناء حربها في العراق واسقاطها لنظام صدام، ولم تقيّد من حرية الحركة الأميركية في حرب غزة 2008 عندما وضعت قاعدة العديد في حالة التأهب القصوى وهي أعلى درجة تأهب، وكما قالت المصادر الإسرائيلية والأميركية أن "هذه الدرجة تعني الاستعداد للتدخل في أي وقت وبشكل مباشر لحماية اسرائيل في حالة شاركت احدى الدول العربية ضرب اسرائيل، وأن هذه الاجراءات لا تتم إلا بموافقة وتوقيع وبصمة أمير قطر".
في الحقيقة كنتُ أتساؤل إن كان لدينا في المنتدى موضوع شامل ومتكامل عن القواعد العسكرية الأميركية في قطر وعن الاتفاق الدفاعي الأميركي القطري، لم أبحث في المنتدى، ولكن من الأهمية تواجد موضوع شامل ومتكامل في المنتدى عن هذه القواعد، لالقاء الضوء عليها بإسهاب، لأن اتفاق التعاون الدفاعي واتفاقية القواعد العسكرية الأميركية في قطر تحوم حولها الكثير من الغموض والأسرار وينبغي بذل الجهد لكشفها، بالطبع من الصعوبة أن تجد مصادر مفتوحة ومتاحة للعامة، ولكن مع قليل من الجد والاجتهاد يمكن أن نحصل على بعض المعلومات التي ستمكننا من ربطها ببعض لنصل لنتيجة.
عقب حرب الخليج عام 1991 وقعت الولايات المتحدة وقطر سراً اتفاقية تعاون دفاعى وفرت للقوات الأميركية القدرة على اقامة عمليات في قطر. وكان معسكر سنوبي Snoopy Camp واحدة من القواعد العسكرية التي خرجت من رحم هذا الاتفاق، وأعتقد تأسس في عام 1992 أو 1993. وفي معسكر سنوبي تم تخزين ما يكفي من المعدات لاستيعاب لواء مع كتيبتين مدرعة وكتيبة آلية واحدة، فضلاً عن معدات لوحدات دعم الخدمة القتالية. وكان يمكن نقل القوات من معسكر سنوبي لاستخدامها جواً وجاهزة للعمل في غضون 96 ساعة. وكان فيها المعدات وتستخدم ناقلات المعدات الثقيلة التجارية لنقلها إلى الميناء وتحميلها على السفن لنقلها إلى منطقة القتال، كما كان المعسكر موطناً لمجموعة من الطائرات الجوية التابعة للقوات الجوية الامريكية، وكان معسكر سنوبي بمثابة نقطة الانطلاق النهائية للأفراد والمعدات التي توجهت إلى أفغانستان.
ونظراً لمحدودية مساحة معسكر سنوبي، تم تحويل هذه المعدات إلى قاعدة العديد الجوية في يناير 2003 قبيل الغزو الأميركي للعراق، وفي مايو 2003 أغلق معسكر سنوبي تماماً وتم استبداله بقاعدة العديد.
أما بخصوص الشق الثاني من تعليقك أخي الكريم أبو بسام، "لو عقدت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس جلسات استماع لضباط وأفراد CIA بخصوص دعم النظام القطري المادي والمعنوي واللوجستي للإرهابيين، سيجدون بسهولة مبرر لتعليق الإلتزام المترتب على أمريكا بموجب الإتفاقية مع قطر". من وجهة نظري أعتقد أحد المبررات التي بسهولة تُمكنّهم من اصدار مسوغات قانونية هي "استراتيجية ترامب الجديدة تجاه إيران"، ترامب أعلن بأنه يريد أن يتعامل مع إيران وفقاً لاستراتيجية جديدة، ووفقاً لما تعلنه قطر مراراً وتكراراً فإن استراتيجيتها تجاه إيران تختلف عن "استراتيجية ترامب الجديدة" وعن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي.
وأما المبرر الآخر، والذي كما تفضلت أخي الكريم "دعم النظام القطري المادي والمعنوي واللوجستي للإرهابيين" فهنا أيضاً يمكنهم صياغة قرارات قانونية لعدم التزام قطر باتفاقياتها، ولكن السؤال الأهم هل هم جادون ولديهم الاستعداد لاصدار قرار ينص على عدم التزام قطر باتفاقياتها؟؟.
يبدو أن الدول الثلاث + 1 (السعودية والبحرين والامارات ومصر) الدعمة لمكافحة الإرهاب يعرفون جيداً الثغرات التي في الاتفاق الدفاعي الأميركي القطري واتفاقية القواعد العسكرية في قطر، ولذلك منذ اليوم الأول والدول الأربع ركزوا على "دعم النظام القطري المادي والمعنوي واللوجستي للإرهابيين"، وقطر تنبهت لهذا الأمر، فقامت بالتوقيع على اتفاقية أخرى جديدة مع أميركا (الاتفاقية التي وقعتها قطر مؤخراً مع وزير الخارجية الأميركية ركس تيلرسون أثناء زيارته للدوحة قبل شهرين أو ثلاثة) لتتحصن أكثر، توقيع قطر على اتفاقية أخرى جديدة بجانب الاتفاقيات السابقة دليل على أن قطر تنبهت لهذا الأمر ولقطع الطريق أمام الدول المقاطعة التي وجدت ثغرات في الاتفاقيات السابقة يمكنهم الدخول عبرها، وأيضاً دليل أن أميركا أو وزير خارجيتها كانوا يعرفون جيداً أن الدول المقاطعة لديهم المسوغات القانونية المنبثقة عن بنود الاتفاقيات الأميركية القطرية السابقة (اتفاقية التعاون الدفاعي + اتفاقية القاعدة العسكرية) ولذلك تم التوقيع مؤخراً على الاتفاقية الجديدة، وأعتقد أن هذه الاتفاقية الجديدة هي بمثابة ملحق للاتفاقيات السابقة.
السلطات التشريعية في أميركا إن أرادو وضع حد للممارسات القطرية لديهم المسوغات القانونية التي تخوّلهم ذلك، ولكن السؤال الأهم؛ هل هم بالفعل يريدون وضع حد للتناقضات القطرية؟؟،
هناك أيضاً نقطة لا ينبغي تجاهلها، بموجب اتفاقية القاعدة العسكرية، قطر لديها بند "الترخيص السياسي"، وهذا الترخيص السياسي يتطابق مع الاستراتيجية الأميركية لسياساتها في الشرق الأوسط، وهذه الاستراتيجية قد تخف من إداراة إلى إدارة، ولكن في المجمل هذا الترخيص السياسي لدى قطر يتطابق مع الأهداف الأميركية في المنطقة، لاحظ أن قطر بموجب الترخيص السياسي لم تقييّد من حرية الحركة للولايات المتحدة أثناء حربها في العراق واسقاطها لنظام صدام، ولم تقيّد من حرية الحركة الأميركية في حرب غزة 2008 عندما وضعت قاعدة العديد في حالة التأهب القصوى وهي أعلى درجة تأهب، وكما قالت المصادر الإسرائيلية والأميركية أن "هذه الدرجة تعني الاستعداد للتدخل في أي وقت وبشكل مباشر لحماية اسرائيل في حالة شاركت احدى الدول العربية ضرب اسرائيل، وأن هذه الاجراءات لا تتم إلا بموافقة وتوقيع وبصمة أمير قطر".
في الحقيقة كنتُ أتساؤل إن كان لدينا في المنتدى موضوع شامل ومتكامل عن القواعد العسكرية الأميركية في قطر وعن الاتفاق الدفاعي الأميركي القطري، لم أبحث في المنتدى، ولكن من الأهمية تواجد موضوع شامل ومتكامل في المنتدى عن هذه القواعد، لالقاء الضوء عليها بإسهاب، لأن اتفاق التعاون الدفاعي واتفاقية القواعد العسكرية الأميركية في قطر تحوم حولها الكثير من الغموض والأسرار وينبغي بذل الجهد لكشفها، بالطبع من الصعوبة أن تجد مصادر مفتوحة ومتاحة للعامة، ولكن مع قليل من الجد والاجتهاد يمكن أن نحصل على بعض المعلومات التي ستمكننا من ربطها ببعض لنصل لنتيجة.
عقب حرب الخليج عام 1991 وقعت الولايات المتحدة وقطر سراً اتفاقية تعاون دفاعى وفرت للقوات الأميركية القدرة على اقامة عمليات في قطر. وكان معسكر سنوبي Snoopy Camp واحدة من القواعد العسكرية التي خرجت من رحم هذا الاتفاق، وأعتقد تأسس في عام 1992 أو 1993. وفي معسكر سنوبي تم تخزين ما يكفي من المعدات لاستيعاب لواء مع كتيبتين مدرعة وكتيبة آلية واحدة، فضلاً عن معدات لوحدات دعم الخدمة القتالية. وكان يمكن نقل القوات من معسكر سنوبي لاستخدامها جواً وجاهزة للعمل في غضون 96 ساعة. وكان فيها المعدات وتستخدم ناقلات المعدات الثقيلة التجارية لنقلها إلى الميناء وتحميلها على السفن لنقلها إلى منطقة القتال، كما كان المعسكر موطناً لمجموعة من الطائرات الجوية التابعة للقوات الجوية الامريكية، وكان معسكر سنوبي بمثابة نقطة الانطلاق النهائية للأفراد والمعدات التي توجهت إلى أفغانستان.
ونظراً لمحدودية مساحة معسكر سنوبي، تم تحويل هذه المعدات إلى قاعدة العديد الجوية في يناير 2003 قبيل الغزو الأميركي للعراق، وفي مايو 2003 أغلق معسكر سنوبي تماماً وتم استبداله بقاعدة العديد.
أما بخصوص الشق الثاني من تعليقك أخي الكريم أبو بسام، "لو عقدت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس جلسات استماع لضباط وأفراد CIA بخصوص دعم النظام القطري المادي والمعنوي واللوجستي للإرهابيين، سيجدون بسهولة مبرر لتعليق الإلتزام المترتب على أمريكا بموجب الإتفاقية مع قطر". من وجهة نظري أعتقد أحد المبررات التي بسهولة تُمكنّهم من اصدار مسوغات قانونية هي "استراتيجية ترامب الجديدة تجاه إيران"، ترامب أعلن بأنه يريد أن يتعامل مع إيران وفقاً لاستراتيجية جديدة، ووفقاً لما تعلنه قطر مراراً وتكراراً فإن استراتيجيتها تجاه إيران تختلف عن "استراتيجية ترامب الجديدة" وعن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي.
وأما المبرر الآخر، والذي كما تفضلت أخي الكريم "دعم النظام القطري المادي والمعنوي واللوجستي للإرهابيين" فهنا أيضاً يمكنهم صياغة قرارات قانونية لعدم التزام قطر باتفاقياتها، ولكن السؤال الأهم هل هم جادون ولديهم الاستعداد لاصدار قرار ينص على عدم التزام قطر باتفاقياتها؟؟.
يبدو أن الدول الثلاث + 1 (السعودية والبحرين والامارات ومصر) الدعمة لمكافحة الإرهاب يعرفون جيداً الثغرات التي في الاتفاق الدفاعي الأميركي القطري واتفاقية القواعد العسكرية في قطر، ولذلك منذ اليوم الأول والدول الأربع ركزوا على "دعم النظام القطري المادي والمعنوي واللوجستي للإرهابيين"، وقطر تنبهت لهذا الأمر، فقامت بالتوقيع على اتفاقية أخرى جديدة مع أميركا (الاتفاقية التي وقعتها قطر مؤخراً مع وزير الخارجية الأميركية ركس تيلرسون أثناء زيارته للدوحة قبل شهرين أو ثلاثة) لتتحصن أكثر، توقيع قطر على اتفاقية أخرى جديدة بجانب الاتفاقيات السابقة دليل على أن قطر تنبهت لهذا الأمر ولقطع الطريق أمام الدول المقاطعة التي وجدت ثغرات في الاتفاقيات السابقة يمكنهم الدخول عبرها، وأيضاً دليل أن أميركا أو وزير خارجيتها كانوا يعرفون جيداً أن الدول المقاطعة لديهم المسوغات القانونية المنبثقة عن بنود الاتفاقيات الأميركية القطرية السابقة (اتفاقية التعاون الدفاعي + اتفاقية القاعدة العسكرية) ولذلك تم التوقيع مؤخراً على الاتفاقية الجديدة، وأعتقد أن هذه الاتفاقية الجديدة هي بمثابة ملحق للاتفاقيات السابقة.
خالد بن أحمد 
