ولكن ما هي قصة منطقة جبل طارق التي تتصارع عليها إسبانيا وبريطانيا؟
قضية السيادة على شبه جزيرة جبل طارق، والخاضعة تحت حكم بريطانيا تعود لعام1713، بعدما تخلت عنها إسبانيا.
واقترحت إسبانيا على بريطانيا سيادة مشتركة على المضيق ليتاح لمواطني جبل طارق الدخول إلى الأسواق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وتقع منطقة جبل طارق قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا، وتخضع للحكم البريطاني منذ 1713، وذلك بناء على معاهدة "أوتريشت"، ومساحة هذه المنطقة لا تتجاوز 7 كيلومترات مربعة، ويسكنها 32 ألف نسمة.
هذه المنطقة تمثل نقطة خلاف في العلاقات الثنائية (البريطانية الإسبانية) وتحدث توترا بين البلدين، فمدريد تطالب في كل فترة بإعادة السيادة على الجزيرة.
وبالنسبة لبريطانيا تعد جزيرة جبل طارق قاعدة إستراتيجية مجهزة بمنشآت عسكرية واستخباراتية أساسية، فكانت المنطقة مستعمرة بريطانية حتى 1981، ولكن ألغت بريطانيا هذا الاحتلال، وقررت إقامة مناطق حكم ذاتي بها.
وعرضت إسبانيا رسميا على المملكة المتحدة في أكتوبر الماضي تقاسم السيادة على المنطقة بما "يسمح لجبل طارق بالبقاء في الاتحاد الاوروبي" بعد رحيل البريطانيين، إذ سبق أن طرح هذا العرض في استفتاء في 2002 لكنه رفض.
سكان جبل طارق رفضوا السيادة المشتركة بين بريطانيا وإسبانيا على الجزيرة 2002 بنسبة تصويت 99% وأكدوا على البقاء داخل التاج البريطاني.
كما صوتوا مؤخرًا بأغلبية ساحقة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة تصويت 96% وذلك برغبتهم في بقاء بريطانيا في الاتحاد، وأثارت النتيجة النهائية بخروج بريطانيا جدلًا واستنكارًا واسعًا داخل الجزيرة.
واستغلت إسبانيا ذلك، وشنت تصريحات مؤخرًا تقوي وجهة النظر المدريدية في إعادة تفكير سكان الجزيرة بمسألة السيادة المشتركة مرة أخرى بعد رفضهم القاطع بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي أعقاب استفتاء بريطانيا في يونيو الماضي اقترح وزير الخارجية الإسباني آنذاك سيادة مشتركة مع بريطانيا تسمح لأبناء جبل طارق بالحفاظ على بعض مزايا عضوية الاتحاد الأوروبي مع تمكين إسبانيا من "رفع علمها" هناك.
وقال الإسباني ألفونسو داستيس، في يناير الماضي، إن إسبانيا لن تضع جبل طارق في سياق أي مفاوضات، وستكون للصخرة حرية مغادرة الاتحاد الأوروبي إذا رغبت في ذلك.
ويعيش ما بين 7 إلى 9 آلاف مواطن إسباني داخل جزيرة جبل طارق، ويتمتعون بالتحرك بحرية والعمل داخل الجزيرة دون قيود سواء بالتأشيرات أو السكن أو حتى العمل.