مع احترامى لكافه الاراء التى تم طرحها .....
لكنى ساوضح لكم هنا حقيقه الاوضاع ....واتمنى ان تقوموا بالرد على ان كان كلامى غير منطقيا ...
القطاع العام تم بيعه وخصخصته فى عهد مبارك ...وتم ترك السوق المصرى للتجار والمستوردين ورجال الاعمال
تلاعبوا به وبالاسعار وكسبوا الملايين بل والمليارات ....وعندما حثت لنا ازمه اقتصاديه بعد 2011 لم يقف هؤلاء
بجانب الدوله المصريه بل ان الضرائب كانوا يتهربون منها ويتلاعبون بها ناهيك عن فواتير الغاز والكهرباء والمياه..
والنتيجه هى ان الدوله اضطرت لطلب المساعدات من الاخوه فى الخليج وغيرهم ......
والحل الجذرى لتلك المشكله هى عوده القطاع العام المصرى الذى كان ينتج انتاجا مصريا بجوده وسعر رخيص...بل
وكان يتحكم فى الاسعار لانه هو من ينتجها فليس هناك مضاربات ولا احتكارات ........
ولكى يعود القطاع العام ليخدم الشعب المصرى بسلع غذائيه وصناعيه بجوده مقبوله وسعر رخيص يجب ان تكون
عليه رقابه شديده لكى لايفسد ولاينهار كما حدث فى القطاع العام المدنى سابقا .....وكان الحل هو عوده القطاع العام
تحت سيطره الجيش المصرى لضمان سير العمل به بدقه ونزاهه وشفافيه ....ليخدم الشعب المصرى ...
======
والسؤال هنا للمواطن المصرى العادى .....ماذا تريد من السلع او الخدمات ؟؟؟؟ هل يهمك فى شىء من هو مقدم هذه السلعه او الخدمه ؟؟؟...ام ماذا يهمك بالتحديد ؟؟؟......بالتاكيد انت مهتم بجوده السلعه وبثمنها.
وهنا ناتى للسؤال التالى .....اذا كنت ستشترى السلعه وستدفع اموالك فى مقابلها ...فايهما تفضل
سلعه الجيش ام سلعه رجال الاعمال ؟؟؟؟.......مع العلم بانك ان اشتريت سلعه الجيش فالارباح ستذهب لجيشك الوطنى
ومن ثم سيكون الجيش لديه الاموال لشراء سلاح لتحديث الجيش ...وايضا لديه الاموال لبناء مصانع جديده لانتاج سلع
اخرى تستفيد انت منها بجوده مقبوله وبسعر رخيص وستكون متوافره فى الاسواق ولا يوجد احتكارات او مضاربات ...
اما اذا اشتريت سلعه المستورد او رجل الاعمال ...فالارباح ستذهب الى جيوب وارصده هؤلاء ولن تستفيد منها مصر فى شىء....وانت لن تستفيد منهم فى شىء ............... وبالتالى فالاختيار راجع لك .
======
بالمناسبه هنا ...توضيح بسيط لمن يتحدثون عن الجيش المصرى وكان افراده من جنود وضباط وقاده تم استيرادهم من بوركينا فاسو وليس مصريين ...........الجيش المصرى يتكون من نسيج الشعب المصرى بكامله ....
======
عذرا للاطاله ...........الجيش المصرى منذ قديم الازل شعاره ( يد تبنى ويد تحمل السلاح )
ياخوي فيه دوله ونظام وقرار
امنع التلاعب بالأسعار وفعل الرقابه وادعم المنافسه بين الشركات وانتهى ..
===
عوده القطاع العام تحت اشراف الجيش هو الحل الجذرى والسريع والنهائى ......اما موضوع الرقابه والتحكم بالاسعار فلن يتحقق ...لان الفساد ضرب كل مؤسسات الدوله المدنيه على مدار 40 عاما .......واصلاح تلك المؤسسات سياخذ وقتا طويلا .........فما العيب فيما فعله الجيش ؟؟؟؟..... ان اراه حلا نهائيا لمشكله السوق المصرى ...حلا عمليا وليس نظريا .