أصدرت وزارة المعادن السودانية وبنك السودان المركزي، الأحد 5 فبراير/شباط، توجيهات جديدة تسمح للقطاع الخاص بممارسة نشاط شراء وتصدير الذهب للخارج.
وكان السودان سابقا، يلزم بيع ما يستخرجونه من الذهب لبنك السودان المركزي، مما ساعد في عمليات تهريبه لدول الجوار عبر الحدود السودانية الواسعة .
وأوضح خبير الاقتصاد السوداني، محمد الناير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن هذه السياسات الجديدة ستتيح للقطاع الخاص والتجار التقليديين، بالقيام بعمليات الشراء وتصدير الذهب، ما سيسهم بشكل كبير في تقليل عمليات تهريب الذهب لخارج البلاد وتقليل معدل تخزينه لأقصى حد ممكن.
وأشار الناير، إلى أن بنك السودان المركزي، كان الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الذهب من مستخرجيه التقليديين "الأهالي"، وذلك بأسعار محددة من قبل البنك.
أما بخصوص شركات التعدين، أكد الناير أنه" سيظل الحال على ما كان عليه في شركات التعدين الخاصة التي تمتلك امتيازات من وزارة المعادن، تتيح لها بيع 30% مما استخرجته، إلى مصفاة الخرطوم للذهب، وهي الجهة المناط بها شراء المعدن الثمين من الشركات وغيرها، كما يحق لهذه الشركات التصرف في تصدير 70% لخارج السودان.
وكذلك سيبقى للشركات الحق في بيع 15% من المخلفات المعدنية لمصفاة الخرطوم و85% لتصديرها بطريقتها الخاصة.
وأوضح، الناير، أن الإجراءات الجدية، "أُستهدف بها المستخرجون التقليديون، وذلك من خلال بيع 50% من إنتاج الذهب للبنك المركزي بالسعر المعلن مسبقا وهو الأقرب للسعر العادل، وأن لهم حرية التصرف في تصدير الـ 50% المتبقية للخارج"، معتبرا أن السياسات "الجاذبة" الجديدة "ستجعل الأهالي الذين يستخرجون الذهب يقومون بتصدير الذهب من داخل السودان بدل عمليات تهريبه للخارج".
وأضاف أن هذه خطوة أولى في الطريق لإنشاء بوصة خاصة للمعادن والذهب في السودان.
يأتي ذلك بعد أن كشف وزير المعادن السوداني، أحمد الكاروري، تأسيس لجنة بين بنك السودان المركزي ووزارة المعادن، قررت السماح للعامين في القطاع الخاص في مجال التعدين الذهب بأن يشتروا ويصدروا الذهب لخارج البلاد.
وأضاف الكاروري أن أغلب إنتاج الذهب السوداني يأتي من خلال التعدين التقليدي(الأهلي)، الذي تعمل به 44 مدينة سودانية و65 سوقا للذهب في السودان.
وقال الكاروري: "إنتاج الذهب للعام 2016، وصل إلى 93.4 طنا لم يدخل أغلبه عبر القنوات الرسمية للتصدير، والآن أجرينا تعديلات ومراجعات في السياسات، وستساعد هذه السياسات والإجراءات الجديدة في تقليل نسبة تهريب الذهب للخارج".
المصدر: وكالات
السودان يصدر 50 طناً من الذهب للإمارات
ارتفاع التبادل التجاري الي 2,6 مليار دولار
بلغ حجم التبادل التجاري بين السودان والإمارات 2,6 مليار دولار (9,55 مليارات درهم) العام الماضي، تستحوذ الزراعة على نحو 38% منها، بينما ارتفعت صادرات السودان من الذهب إلى الإمارات، إلى نحو 50 طناً سنوياً.
وحسب سفارة السودان في دولة الإمارات العربية، فإن "حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسودان ارتفع من 1,6 مليار دولار عام 2013، إلى 2,6 مليار دولار العام الماضي"
وقال السفير أحمد يوسف الصديق، إن "الاستثمارات الإماراتية في السودان تشمل قطاعات عدة، مثل الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة".
وعزا الصديق زيادة المبادلات التجارية بين الجانبين إلى زيادة صادرات السودان من الذهب إلى الإمارات، منوهاً إلى أن "السودان يصدر نحو 50 طناً من الذهب إلى الإمارات سنوياً.
ولفت إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية بالسودان، مضيفاً أن "الملتقى المزمع تنظيمه الأسبوع المقبل، سيشهد الإعلان عن تفاصيل مشروعات جديدة، لاسيما بقطاع التعدين، الذي يشهد نمواً ملحوظاً في السودان.
الإمارات تتصَّدر حجم التبادل التجاري مع السودان
الشريف خاطب بدبي ورشة حول الصادرات السودانية الواقع والمستقبل
أشاد وزير التجارة السوداني عثمان عمر الشريف بمستوى التعاون التجاري المتقدِّم بين السودان والإمارات العربية المتحدة، وأبان أنها تتصدر الدول الأخرى في التبادل التجاري مع السودان. وأكد أن العلاقات بين الدولتين تشهد تقدماً في مختلف المجالات.
وخاطب الصديق ورشة عمل بمقر القنصلية العامة لجمهورية السودان بدبي حول (الصادرات السودانية الواقع والمستقبل).
من جانبه، أعرب وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني د.عبد الرحمن ضرار عن ارتياحه لانعقاد الورشة التي جاءت متزامنة مع البرنامج الخماسي لإصلاح الاقتصاد الذي تتبناه الوزارة، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاج من أجل الصادر.
