تيران وصنافير ومكتسبات (اللاشئ)

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
للاسف المحكمة الدولية تشترط موافقة الطرفين على التحكيم الدولى و هذا ما نعانيه في خلافنا مع مصر في مثلث حلايب ، نحن نطالب بالتفاوض او التحكيم الدولى لكن مصر تمارس لي الذراع بالسيطرة على اجزاء من المثلث و رفض التحكيم مع العلم ان لدينا كل الوثائق التي تدعم موقفنا و تثبت ملكيتنا للمثلث ، اذا كان لديهم اثبات انه مصري فمما هم خائفون ؟
اتفاقية 1899 اعطت كل ما فوق خط 22 لمصر جنوبة للسودان قضي الامر وانا تناقشت مرارا وتكرارا مع السودانيين في صفاحتهم ومواقعهم علي السوشيال ميديا لكن اللي في دماغهم في دماغهم
 
اتفاقية 1899 اعطت كل ما فوق خط 22 لمصر جنوبة للسودان قضي الامر وانا تناقشت مرارا وتكرارا مع السودانيين في صفاحتهم ومواقعهم علي السوشيال ميديا لكن اللي في دماغهم في دماغهم
رمتني بدائها وانسلت..:)
 
او صحيح ترى مصر تتبع الجزيره العربيه
بعد تحريرها من الروم
والجزيرة برضوا كانت تبع مصر علي مر العصور واخرها كانت علي يد ابراهيم باشا لازم نستعيدها كما تريد استعادة مصر
 
للاسف المحكمة الدولية تشترط موافقة الطرفين على التحكيم الدولى و هذا ما نعانيه في خلافنا مع مصر في مثلث حلايب ، نحن نطالب بالتفاوض او التحكيم الدولى لكن مصر تمارس لي الذراع بالسيطرة على اجزاء من المثلث و رفض التحكيم مع العلم ان لدينا كل الوثائق التي تدعم موقفنا و تثبت ملكيتنا للمثلث ، اذا كان لديهم اثبات انه مصري فمما هم خائفون ؟

هل يمكن أخي ان تفتح موضوع يناقش هذا الامر مدعم بالخرائط حتى نرى الخلاف من وجهة نظر محايدة وصحيحه ،، ينقصنا الكثير عن هذه القضيه ،،.
 
السيسي تجاوز الحكم القضائي و بعت الاتفاقية لمجلس النواب (مجلس البيعة و التصفيق ) متجاوز قرار المحكمة الادارية العليا ببطلان الاتفاقية
محامي مصري جدع بيرد على السيسي الخائن اللى بيفرط فى ارضنا من اجل المال

 
663edf90-1aab-41a5-8277-7c97aaccd3fc.jpg


17 رٍاً رسميًا ووثيقة تاريخية: تيران مصرية قبل السعودية وبعدها ومارست السيادة عليها منذ 1937

وثائق مصرية وبريطانية وروسية.. ومخاطبات وخرائط رسمية تؤكد تبعية الجزيريتن لمصر

الدولة المصرية مارست السيادة على الجزيرتين ودماء الشهداء حمتها.. والحكومة اكتفت بمخاطبات لإثبات تبعية الجزيرة



«سألت كل أجهزة الدولة الخارجية والدفاع والمخابرات وأرشيفها السري هل لديكم شيء يثبت ملكية مصر للجزيرتين قالوا لا.. الورق المقدم من أجهزة الدولة بيؤكد ملكية السعودية» هكذا جاء تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم على مفاوضات إعادة ترسيم الحدود التي انتهت بنقل تبعية الجزيرتين للسعودية ، ليختتمه بالتأكيد على أننا « مافرطناش في حق لينا وادينا للناس حقوقهم» فهل لم تمتلك الدولة المصرية، أي وثائق على ملكية الجزيرة ؟.

«البداية» تقدم للرئيس ما عجزت أجهزة الدولة أن تقدمه له حول ملكية مصر للجزيرتين، بدءً من التاريخ القديم، ومرورًا بفترة ما قبل إنشاء المملكة السعودية وانتهاءً بالوثائق والخرائط والقرارت الحكومية التي تؤكد ليس فقط ممارسة مصر لحق السيادة على الجزيرة، بل وملكيتها لها .



فخلال الفترة الأخيرة شغلت تفاصيل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، حيزًا كبيرًا من اهتمام الشارع المصري ووصل الأمر للدعوة لمظاهرات شعبية يوم الجمعة القادمة لرفض تنازل مصر عن الجزيرتين، تحت عنوان «يوم الأرض».

وفي الوقت الذي حرص المهتمون بمصرية الجزيرتين على تقديم العديد من الوثائق والخرائط والقرارات الحكومية التي تؤكد تبعية الجزيرة لمصر فإن بيان مركز دعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة الوزراء، اكتفى بالاستناد على مجموعة من البرقيات والخطابات، دون وجود وثيقة واحدة تثبت ملكية السعودية للجزر، وهو ما اعتبره البعض محاولات «فاشلة» و غير واضحة المعالم لتبرير القرار الحكومي.



تصحبكم «البداية» في رحلة تاريخية بين الوثائق والخرائط القديمة، نقدمها هدية للرئيس وأجهزته ، وهي الوثائق التي لم تؤكد فقط ممارسة مصر لسيادتها على الجزيرتين وهو ما يستتبعه ضرورة عرض الاتفاقية على البرلمان، ولكنها أكدت ملكية مصر لها، وهو ما يصبح معه التنازل عن الجزيرتين جريمة دستورية وقانونية لا يمكن تمريرها ولو عبر استفتاء عام كما يدعو البعض وترفضه الحكومة.

البداية من التاريخ



رغم أن الدولة السعودية لم ترى النور إلا مع ثلاثينيات القرن الماضي.. إلا أن الرحلة التاريخية مع الوثائق جاءت لتؤكد تبعية الجزيرتين لمصر منذ فجر التاريخ وهو ما أثبته الباحث والناشط تقادم الخطيب، الذي نشر 5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية، منذ أعوام قبل الميلاد، ومنذ أن كان البحر الأحمر أقرب لبحيرة مصرية مغلقة، بكل ما شمله من جزر، ووصولًا للتقسيم الإستعماري الجديد والذي وضع ترسيمات حدودية جديدة لتظهر معها الحجاز كمجموعة من الدويلات ثم كدولة واحدة وفي كل الحالات وحتى عام 1950 لم تأت الوثائق بذكر على تبعية الجزيرتين إلا لمصر ومصر فقط.





نبدأ بأقدم خريطة لمصر قبل الميلاد، وهي الخريطة التي نشرها تقادم الخطيب، نقلًا عن الأطلس التاريخي للعالم، والتي تشير إلى أن أراضي مصر امتدت إلي مابعد البحرالأحمر، حيث توضح الخريطة كما هو مبين بالصورة امتدادات مصر الجغرافية، ولكننا لن نعتمد الخريطة كمرجع باعتبار ان جغرافية المنطقة تغيرت ولكن الثابت من الأوراق أنه رغم تغير الحدود مع الزمن فإن شيئًا واحدًا لم يتغير هو تبعية تيران وصنافير لمصر.





1_2.jpg




001_0.jpg


ومن القرن الأول الميلادي إلى الحملة الفرنسة نشر الخطيب خريطة آخرى ، تشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلي مصري حتى وقت حملة نابليون وهما يعني استمرار الوضع القديم لما يقرب من الفي سنة ويعني استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغير ، والخريطة المذكورة هي خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، والتي توضح الحدود المصرية وقت الحملة.





2_2.jpg


الخريطة الثالثة، سبقتها بسنوات وهي خريطة مصر التي رسمها، Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية.



3_1.jpg


واستمر الأمر كما هو حتى بدايات القرن العشرين وهو ما تظهره خريطة توضح حدود دولة مصر، خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزءً كبيرًا من الحجاز لازال تحت السيادة المصرية.



4_2.jpg


ولم يقف الأمر عند خرائط الحملة الفرنسية بل أن الخريطة الروسية لمصر، والموجودة بمكتبة برلين، والتي نشرها الخطيب أيضًا، جاءت لتؤكد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وتكويدهم على الخريطة الروسية لمصر بكود رقم 10.



5_0.jpg




وهكذا فإن خرائط ما قبل بدايات القرن العشرين جاءت لتؤكد أن الجزر كانت تابعة لمصر، ولكننا من منطق التدقيق التاريخي ، وبافتراض تسليمنا بالطعون التي قدمت عليها بمنطق أنه لا يجوز الارتكان لخرائط كانت الدولة المصرية وقتها خاضعة لسيادة دولة أخرى، وإذا تجاوزنا الرد على هذه الطعون والذي يشير أن اتفاقية لندن عام 1840 كانت بداية حقيقية لتأسيس الدولة الحديثة وحدودها بالمنظور الدولي، فإن الوضع بعد استقلال مصر عن الدولة العثمانية، وحتى بعد معاهدة 1936 والتي كانت بداية لاستقلال مصر عن بريطانيا لم يتغير وجاءت جميع الوثائق التي حصلت عليها البداية وحتى عام 1950 لتؤكد على تبعية الجزيرتين لمصر، وانتقل الوضع ليس فقط من الملكية المجردة بل لممارسة السيادة عليها بأشكال مختلفة .

البداية كانت مع اتفاقية الحدود الشرقية المصرية، المبرمة بين الدولة العالية العثمانية والدولة الخديوية المصرية، عام 1906. والتي اشار البعض لها باعتبارها اتفاقية لترسيم الحدود البرية فقط ولم تتطرق للحدود البحرية ولكنهم لم يتوقفوا أمام أن هذه الحدود البرية امتدت حت ساحل خليج العقبة بما يعني تبعية جميع الجزر الواقعة في المنطقة للسيادة المصرية خاصة في ظل السيطرة المصرية أيضًا على منطقة شمال الحجاز أو ما يعرف بالحجاز المصري وقتها.



وإذا تجاوزنا عن اتفاقية 1906، وسلمنا بعدم إمكانية الاستناد لها، فإن الوثائق التالية لها كان لها رأي آخر، حيث نشر الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق تأكيدًا آخر على مصرية الجزيرتين، وهو شرح لـ اتفاقية الحدود الشرقية منقولة من، الصفحة 1617، من كتاب «محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر»، لـ أنطون بك صفير.





6_1.jpg




هذا ونشر الدكتور فرحات خريطة لسيناء، مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقاً لاتفاقية ١٩٠٦، ومؤشرًا عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة.



7_0.jpg




وحول ذلك يقول الدكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ والباحث في تاريخ سيناء، أنه على الرغم من أن اتفاقية 1906 كانت في الأساس اتفاقية للحدود البرية، ولم تتعرض للحدود البحرية، إلا أنه ووفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضي المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز".



حديث الوثائق لم يتوقف عند خريطة عام 1913 أو الفترة السابقة لتأسيس مملكة آل سعود بل امتد لما بعدها مؤكدًا استمرار تبعية الجزيرتين لمصر حتى بعد ظهور المملكة.

فمن جانبه، نشر العدل مجموعة من الوثائق تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا في حوار مع «البداية» أن الوثائق ليست تحليلًا سياسًيا، ولا تقبل وجهات النظر، وشدد العدل على أن الحديث عن تبعية جزر البحر الأحمر لمصر بدأ حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، مشيرًا إلى أن التواريخ السابقة على ذلك كان فيها النفوذ المصري يمتد للحجاز ويتجاوز خليج العقبة .





ونشر العدل نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران ، بتاريخ ،1911، تقول أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكرى للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة.



ويعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر وتعزيز قواتها لحمايتهم تأكيدًا وإشارة واضحة على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني.



8_0.jpg




ومن 1911 والوثائق البريطانية إلى الوثائق المصرية حيث جاء كتاب «تاريخ سيناء القديم والحديث»، الذي يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم شقير، الصادر عام 1916، ليؤكد على ملكية مصر للجزيرتين ، و يشرح الكتاب بشكل مفصل جغرافية خليج العقبة وما به من جزر، وتحدث فيه عن جزيرتي تيران وصنافير كجزر تابعة لشبه جزيرة سيناء.



9_1.jpg


ومن الكتب والخرائط للوثائق الرسمية المصرية، نشر العدل وثيقة أخرى تالية لكتاب شقير، تعود لعام 1928، تستطلع وزارة الحربية من وزارة الخارجية فيها عن وضع جزيرتي تيران وصنافير، لإرسال قوة لوضع العلم المصري على الجزيرتين.



10_0.jpg


وعن الوثيقة، قال الدكتور صبري العدل لـ «البداية» أن سبب مخاطبة الحربية يعود إلى وجود صراع داخل أراضي الحجاز، حيث بدأ تمرد حركة "ابن رفادة"، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، وفي هذا العام قام حامد بن سالم بن رفادة، من قبيلة بلي، بتمرد في شمالي الحجاز، عام 1928، ولكنه فشل، فهرب إلى مصر، مشيرًا إلى أنه نتيجة لوجود تمرد على الجانب الآخر من خليج العقبة، بدأت وزارة الحربية في التحرك لحماية الحدود، وبناء عليه تم إرسال هذه المخاطبة لوزارة الخارجية، لكن نظرًا لأن الجزيرتين لم تكونا مأهولتين، فلم يكن لدى وزارة الخارجية ملفات حولهما، وبدأت في الاستعلام عنهما من الوزارات الأخرى.





الوثيقة التالية، نشرها العدل، صادرة بتاريخ 3 يونيو 1943، وهي عبارة عن وثيقة وخريطة، تدوران حول مناورات تجريها المخابرات البريطانية بالقرب من خليج العقبة، ويدور جزء من هذه المناورات على الجزيرتين.



11_5.jpg








011_0.jpg


وحول الوثيقة قال الدكتور صبري العدل إن بريطانيا أجرت المناورات على الجزيرتين، طبقًا لاتفاقية 1936، والتي كانت تلزم مصر بمساعدة القوات البريطانية، وهو ما يؤكد تبعية الجزيرتين في هذا الوقت للسيادة المصرية.

ويشير الدكتور العدل أن الأمر لم يكن مجرد استتناج، بل أن خرائط هيئة المساحة الصادرة عام 1937 أكدت تبعية الجزر لمصر، بل ورسمت تيران بلون مصر.



وحتى لا يقول أحد أن هذه الوثائق لم تقطع بملكية مصر للجزيرتين فإن الرد القاطع جاء عبر وثيقة آخرى نشرها العدل، حملت في طياتها عبارة "سري جدًا"، صادرة في 25 فبراير عام 1950، العام الذي ادعت فيه السعودية صدور خطاب بملكيتها للجزيرة فيه، وهي عبارة عن رد من وزارة الخارجية على وزارة الحربية في هذا الوقت، وجاء الرد ليؤكد تبعية جزيرة تيران لمصر، وتكشف الخارجية في الوثيقة أنها استعلمت من وزارة المالية والتي جاء ردها ليؤكد وقوع تيران ضمن الحدود المصرية.



12_0.jpg


وحول الوثيقة قال العدل أن سبب استعلام وزارة الخارجية من المالية يعود لكونها الوزارة المنوط بها مربوط القرى، وكانت هي أيضًا المنوط بها الخرائط المساحية الخارجية، والتي يتم جمع الضرائب على أساسها، ويؤكد د. صبري العدل على أن الخريطة رقم 6 لجنوب سيناء، الصادرة سنة 1937 أكدت تبعية تيران لمصر.



وعن قصة صدور الوثيقة يقول الدكتور إن القصة بدأت بعد استيلاء إسرائيل على جزيرة أم الرشراش، عام 1949، وبهذا أصبح لها منفذ على البحر، وخشيت الحكومة المصرية في هذا الوقت من محاولة إسرائيل السيطرة على جزر البحر الأحمر، خصوصًا بعد نشر الأهرام في 2 يناير عام 1950 خبرًا عن أن عضو بالكنيست قال إن "هناك جزر ليس عليها علم في المنطقة"، داعيًا إسرائيل للاستيلاء عليها، وهو ما دفع الحكومة المصرية للتحرك لبسط نفوذها على الجزر، وجاء خطاب الخارجية ليؤكد تبعية الجزيرة لمصر، طبقًا للخرائط الصادرة منذ عام 1937.





وفي نهاية حواره، أكد الدكتور صبري العدل على أن جميع هذه الوثائق تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، مشيرًا إلى أن الوثائق لا تقبل وجهات النطر، كما رجح أن بداية حديث السعودية عن تبعية الجزيرة لها ربما يعود إلى أن مصر خلال تحركها لمنع إسرائيل من السيطرة على الجزر، عام 1950، خاطبت المملكة أنها ستقوم بتأمين الجزر لمنع السيطرة عليها، وهنا جاء رد الملك سعود ليشكر الملك فاروق على حمايته للجزيرة، مضيفًا أن هذا الرد لا يصنع حقائق تاريخية، ومطالبًا المملكة بتقديم وثائق ملكيتها إن كانت تمتلك وثائق، ما رجح عدم دقته.





الأمر لم يقف عند حدود الملكية بل انتقل لممارسة السيادة الكاملة على الجزيرتين لتكتمل أحقية مصر بملكية الجزيرتين إلى الممارسة الفعلية للسيادة عليها، وهو ما أكدته العديد من الوثائق منذ عام 1950 وحتى تسعينات القرن العشرين ، بينها قرار وزير الداخلية الراحل حسن أبوباشا، بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران، تتبع قسم سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس لسنة 1982، والذي حمل رقم 422 لسنة 1982.

13_0.png






نفس الأمر أكدته ليس فقط التصريحات الحكومية والصادرة من أعلى مستوى في الدولة بدءً من الرئيس جمال عبد الناصر بل كذلك مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري ، وظهر ذلك بوضوح في قرار إنشاء محميتين طبيعيتن بالجزيرتين عام 1983، وقرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود والصادر عام 1996.





قرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983، الخاص بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد، وجزيرتي تيران وصنافير.



14_0.jpg


114.jpg


1114.jpg


قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، رقم 2035 لسنة 1996، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بشأن المحميات موضح به الحدود.

15_0.png

وهكذا فإن الأمر لم يقتصر فقط على الخرائط القديمة ولا قرارات ممارسة السيادة بل امتد إلى مستندات حكومية واضحة تؤكد ملكية مصر للجزيرتين عبر التاريخ, وفيما اكتفى رئيس الدولة ومعاونوه بالتأكيد على أنهم لم يصل لهم وثائق تدل على الملكية فإنهم انتهوا للاعتراف بسعودية قطعة من الأرض المصرية استنادًا إلى مجموعة من المكاتبات هي كل ما كشفوا عنه حتى الآن.

اسف للخروج من سياق الموضوع او الرد ، بس في خريطتين في ردك هذا تثبتاان ان مثلث حلايب سوداني ;)
و متقوليش الخرايط غلط لاان منظرك حيبقا وحش قدام الاخوة االسعوديين :D
 
اتفاقية 1899 اعطت كل ما فوق خط 22 لمصر جنوبة للسودان قضي الامر وانا تناقشت مرارا وتكرارا مع السودانيين في صفاحتهم ومواقعهم علي السوشيال ميديا لكن اللي في دماغهم في دماغهم

طب مدام واثقين و الامر مقضي ، رافضين التحكيم ليه؟
على الاقل سكتونا و احرجونا قدام العالم و بينو حقكم و اننا جعجاعين بس
 
اسف للخروج من سياق الموضوع او الرد ، بس في خريطتين في ردك هذا تثبتاان ان مثلث حلايب سوداني ;)
و متقوليش الخرايط غلط لاان منظرك حيبقا وحش قدام الاخوة االسعوديين :D
ادفع يا اخي من اجل حلايب و شلاتين و بكرا الصبح العقد بتاعها هيبقي فى جيبك
السيسي معندهوش حاجة ببلاش انتم مش هتبقوا اغلي من السعودية عند السيسي
كانوا عايزين تيران و صنافير دافعوا علشان ياخدوها و هياخدوها
عايزين حلايب وشلاتين ادفعوا و بقولك بكرا هتبقي سودانية و الاعلام المصرى كله هيطلع يقول سودانية سودانية مليون %
 
اسف للخروج من سياق الموضوع او الرد ، بس في خريطتين في ردك هذا تثبتاان ان مثلث حلايب سوداني ;)
و متقوليش الخرايط غلط لاان منظرك حيبقا وحش قدام الاخوة االسعوديين :D
وتثبت أيضا مصرية ام الرشاش
 
ادفع يا اخي من اجل حلايب و شلاتين و بكرا الصبح العقد بتاعها هيبقي فى جيبك
السيسي معندهوش حاجة ببلاش انتم مش هتبقوا اغلي من السعودية عند السيسي
كانوا عايزين تيران و صنافير دافعوا علشان ياخدوها و هياخدوها
عايزين حلايب وشلاتين ادفعوا و بقولك بكرا هتبقي سودانية و الاعلام المصرى كله هيطلع يقول سودانية سودانية مليون %

الحال من بعضو ، مفيش عندنا رز للاسف :D
 
الحال من بعضو ، مفيش عندنا رز للاسف :D

ي راجل

السودان كلها كم سنه وهيبقى من نمور افريقيا زراعيا وهينافس استراليا في الانتاج بأذن الله ،، الاداره الناجحة والارادة هي ما ينقص السودان الان ،، الخليج متعطش جدا للاستثمار في تحقيق الاكتفاء الذاتي وأعاده التصدير للمواد الغذائيه ،، والسعوديه سبقت الجميع باستثمار عشرات المليارات وتأجير اراضي زراعيه لمده 99 سنه ،،.
 
اسف للخروج من سياق الموضوع او الرد ، بس في خريطتين في ردك هذا تثبتاان ان مثلث حلايب سوداني ;)
و متقوليش الخرايط غلط لاان منظرك حيبقا وحش قدام الاخوة االسعوديين :D
ياعزيزي السودان باكملة كان اكملة مصري قبل 1956 وهذه خريطة روسية ولو لاحظت المنطقة المظللة بلاصفر لاتشمل جنوب حدود مصر تتخطي خط 22 ولو لاحظت ايضا وجود جزء مظلل داخل شلاتين وحلايب وابورماد وحدود مصر بالسودان تحديدا لم تكن مستقرة بسبب ان السودان كانت تابعة لمصر
فنهاية هذة الخريطة غير دقيقة في ترسيم الجزء الجنوبي من مصر اما الحدود السعودية كانت مرسمة وواضحة منذ زمن
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى