الدعم الإداري

بوابة الاقتصاد الجزائري

تُعد قيمة الدينار الجزائري وسعر صرفه أحد الأسباب الرئيسية والمؤثرة في مستويات التضخم في الجزائر، ولكنها ليست السبب الوحيد.


يؤكد خبراء الاقتصاد وتقارير البنك الدولي أن التضخم في الجزائر هو ظاهرة متعددة الأسباب، ويرتبط الدينار بها مباشرة عبر ما يُعرف باقتصادياً بـ "التضخم المستورد".


الجزائر تستورد جزءاً كبيراً من احتياجاتها (مثل المصانع، قطع الغيار، وبعض المواد الأولية) بالعملات الأجنبية (الدولار واليورو).

عندما تنخفض قيمة الدينار، تصبح هذه السلع أغلى عند دخولها للسوق الجزائري، مما يدفع التجار لرفع أسعارها على المواطن.


تؤكد دراسات بنك الجزائر وجود علاقة طردية قوية؛ حيث إن كل انخفاض رسمي في سعر صرف الدينار يتبعه مباشرة ارتفاع في مؤشر أسعار الاستهلاك.



التراجع الملحوظ في التضخم الذي شهده عام 2025 يعود جزئياً إلى استقرار سعر الصرف الرسمي للدينار وتدخلات البنك المركزي لضبطه، مما منع حدوث صدمات فجائية في الأسعار.


لذلك، نحن أمام مرحلة دخول الرفع من قيمة الدينار الجزائري، وكل الظروف مواتية، من نمو إرتفاع الناتج المحلي الوطني، وتحسن الوضع الإقتصادي، والذي سيساهم في خفض التضخم بشكل قياسي.
أضن ان الزيادة متعلقة بشهر رمضان المبارك أين بسبب ارتفاع الطلب ارتفاع الاسعار الا اذا استمرت زيادة التضخم في اشهر موالية حينها لها تفسير آخر ... هذا مجرد راي شخصي غير مبني على مصادر
 
اعجبني التعليق


صادرات غاز النفط المسال العالمية تبدأ التعافي بعد الحرب.. ودور الجزائر

حلّت الجزائر في المرتبة الثانية لأكبر الدول الداعمة لصادرات غاز النفط المسال المنقولة بحرًا في الآونة الأخيرة، بعد الولايات المتحدة.


وبجانب أميركا والجزائر، تضمنت قائمة المورّدين: كندا، وماليزيا، والسويد، والأرجنتين.

وواصلت الجزائر صدارة الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" المنتجة لغاز النفط المسال، بإنتاج بلغ 293.8 ألف برميل يوميًا عام 2024، طبقًا لمعلومات التقرير السنوي الصادر عن المنظمة مؤخرًا.
1779315063502.jpeg

 
الجزائر العاصمة — في خطوة استراتيجية تكرس عمقها الإفريقي وتحول مشاريعها الجيوسياسية إلى واقع ملموس، أعلنت شركة "سوناطراك" الوطنية عن إتمام عملية تصدير أول شحنة من غاز البترول المسال (البوتان) إلى جمهورية تشاد، في مسار لوجيستي مركب يمر عبر المحيط الأطلسي وصولاً إلى ميناء "دوالا" في الكاميرون، قبل نقله براً إلى الوجهة النهائية بأنجمينا.

680710271_1397727472388976_5242148397950386998_n.jpg


تكامل لوجيستي واستباق للممر المتوسطي.

تكتسي هذه العملية الاستثنائية أهمية بالغة؛ كونها لا تمثل مجرد صفقة تجارية لشركة "سوناطراك"، بل تعد بمثابة التدشين الفعلي والعملي لمبادرة الجزائر الاستراتيجية الرامية إلى تمكين دول الساحل الإفريقي المغلقة من الاستفادة من المنشآت المرفئية والبنية التحتية الجزائرية.

ورغم أن الشحنة الحالية سلكت مسار المحيط الأطلسي لتلبية احتياجات طاقوية فورية ومستعجلة للشريك التشادي عبر خطوط الملاحة المتاحة، إلا أن المضمون الحقيقي للعملية يصب في صلب العقيدة اللوجيستية الجديدة للجزائر؛ وهي تحويل خطوط الإمداد نحو عمق القارة السمراء، تمهيداً لتشغيل الرواق التجاري الدائم والمباشر عبر البحر الأبيض المتوسط.


من الطوارئ اللوجيستية إلى الاستدامة عبر المتوسط.

وتؤكد هذه الخطوة قدرة الجزائر على تنويع خياراتها اللوجيستية لخدمة حلفائها في منطقة الساحل؛ حيث يربط الخبراء بين نجاح هذه الشحنة الأطلسية وبين التسريع الجاري لتهيئة ميناء "جن جن" العالمي بجيجل، والذي تعرضه الجزائر كبوابة بحرية رئيسية وتنافسية لدول الساحل (تشاد، النيجر، مالي، وبوركينا فاسو) على البحر المتوسط، مدعوماً بشريان الطريق العابر للصحراء وشبكة السكك الحديدية القارية.


إن نجاح "سوناطراك" في إيصال الغاز الجزائري إلى العمق التشادي -عبر الالتفاف الأطلسي وميناء دوالا- يثبت جاهزية الإدارة الاقتصادية واللوجيستية للبلدين لتذليل أصعب العقبات الجغرافية، وهو ما يمهد الطريق رسمياً لانتقال حركة التجارة البينية إلى مسارها الطبيعي والأقصر مستقبلاً عبر "الرواق المتوسطي-الصحراوي"، واضعاً المبادرة الجزائرية في صدارة الحلول الاقتصادية المستدامة لفك العزلة عن القارة الإفريقية.

https://www.aps.dz/economie/industr...صدر-أول-شحنة-من-غاز-البترول-المسال-إلى-تشاد
 
لماذا لم يتم منع الجزائر من المرور عبر المحيط الأطلسي

سؤالك ممتاز أخي الكريم.

أولاً:
المحيط الأطلسي ليس ملكية لأي دولة في العالم، هو ملكية العالم أجمع، وفق قانون البحار الدولي المتمثلة في معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، والتي أقرت مبدأ حرية الملاحة والإنتفاع المشترك، أي كل دول العالم تستفيد من المحيط الأطلسي، سواء من ناحية المرور التجاري، أو من ناحية الملاحة البحرية، أو من حصة الصيد البحري، وليكن في علمك أن الجزائر لديها حصة سنوية من صيد الأسماك من المحيط الأطلسي.

ثانياً
: تشارك الجزائر بفعالية في اللجنة الدولية للمحافظة على تونة المحيط الأطلسي (ICCAT)، وقد إسترجعت حصتها التاريخية لتبلغ 2460 طناً، الجزائر تستعيد حصتها التاريخية من صيد التونة الحمراء سنوياً، وتنشط سفنها في مناطق الصيد الدولية المعتمدة في المحيط الأطلسي.

ثالثاً
: سواحل المحيط الأطلسي كل دولها لها علاقة ممتازة مع الجزائر، أما المغرب فالحدود البحرية على سواحله في المحيط الأطلسي، حتى اللحظة تحت إدارة السيادة الإسبانية، وليس المغربية، طالبت المغرب بإجراء مفاوضات مع إسبانيا حول الحدود البحرية في المحيط الأطلسي، ولكن إسبانيا رفضت الطلب المغربي بشكل رسمي.

رابعاً: تملك الجزائر اليوم تراخيص واتفاقيات صيد تجاري كبرى مع دول مطلة مباشرة على الأطلسي (مثل موريتانيا التي تفرض سيادتها على المحيط الأطلسي في سواحلها)، مما يسمح للسفن والشركات الجزائرية بالصيد في تلك المياه واستغلال حصص سمكية محددة، وعززت الجزائر تواجدها الأطلسي عبر اتفاقيات تعاون وشراكة ثنائية مع موريتانيا، تتيح للسفن الجزائرية الصيد في المياه الإقليمية الموريتانية بالمحيط الأطلسي، باستغلال حصص متفق عليها تدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الأزرق.
 
سؤالك ممتاز أخي الكريم.

أولاً:
المحيط الأطلسي ليس ملكية لأي دولة في العالم، هو ملكية العالم أجمع، وفق قانون البحار الدولي المتمثلة في معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، والتي أقرت مبدأ حرية الملاحة والإنتفاع المشترك، أي كل دول العالم تستفيد من المحيط الأطلسي، سواء من ناحية المرور التجاري، أو من ناحية الملاحة البحرية، أو من حصة الصيد البحري، وليكن في علمك أن الجزائر لديها حصة سنوية من صيد الأسماك من المحيط الأطلسي.

ثانياً
: تشارك الجزائر بفعالية في اللجنة الدولية للمحافظة على تونة المحيط الأطلسي (ICCAT)، وقد إسترجعت حصتها التاريخية لتبلغ 2460 طناً، الجزائر تستعيد حصتها التاريخية من صيد التونة الحمراء سنوياً، وتنشط سفنها في مناطق الصيد الدولية المعتمدة المحيط الأطلسي.

ثالثاً
: سواحل المحيط الأطلسي كل دولها لها علاقة ممتازة مع الجزائر، أما المغرب فالحدود البحرية على سواحله في المحيط الأطلسي، حتى اللحظة تحت إدارة السيادة الإسبانية، وليس المغربية، طالبت المغرب بإجراء مفاوضات مع إسبانية حول الحدود البحرية في المحيط الأطلسي، ولكن إسبانيا رفضت الطلب المغربي بشكل رسمي.

رابعاً: تملك الجزائر اليوم تراخيص واتفاقيات صيد تجاري كبرى مع دول مطلة مباشرة على الأطلسي (مثل موريتانيا التي تفرض سيادتها على المحيط الأطلسي في سواحلها)، مما يسمح للسفن والشركات الجزائرية بالصيد في تلك المياه واستغلال حصص سمكية محددة، وعززت الجزائر تواجدها الأطلسي عبر اتفاقيات تعاون وشراكة ثنائية مع موريتانيا، تتيح للسفن الجزائرية الصيد في المياه الإقليمية الموريتانية بالمحيط الأطلسي، باستغلال حصص متفق عليها تدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الأزرق.
كفيت و وفيت بارك الله فيك
 
عودة
أعلى