بلغ الدين المحلي للجزائر 18 تريليون دينار (حوالي 136 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 50% من ناتجها المحلي الإجمالي.
لا يُمثل الدين المحلي الذي يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي خطرًا بالضرورة على دولة ذات اقتصاد متنوع، وقاعدة صناعية قوية، وقدرة إنتاجية قادرة على توليد دخل مستقر. في مثل هذه الدول، غالبًا ما يُستخدم الدين لتمويل الابتكار، أو البنية التحتية، أو الصادرات، مما يُولد الثروة ويسهل سدادها.
لكن في الجزائر، الوضع مختلف تمامًا: لا يزال الاقتصاد معتمدًا على المحروقات، والقطاع الصناعي ضعيف، والصادرات غير المرتبطة بالطاقة ضئيلة، والمؤسسات العامة تستهلك مليارات الدولارات دون تحقيق عوائد.
هذا يعني أن الدين لا يُمول خلق الثروة، بل يُموّل فقط بقاء نظام اقتصادي غير فعال.
نتيجة لذلك، تُراكم الدولة الديون دون زيادة قدرتها على سدادها، مما يُشكل خطرًا كبيرًا. وإذا انخفضت أسعار النفط، فلن يكون أمام الدولة بديلٌ لمواجهة هذا الوضع، مما قد يؤدي إلى أزمة ميزانية خطيرة، وعودةٌ أشدّ وطأةً إلى طباعة النقود، وانخفاضٌ أسرع في قيمة الدينار.
يتحدث النظام عن "دينٍ داخليٍّ مُتحكّمٍ به"، بينما تشير جميع الدلائل إلى عكس ذلك. ففي بلدٍ يتمتع باقتصادٍ سليم، يعني التحكّم في الدين وجود خطةٍ واضحة، ومؤشراتٍ شفافة، واستراتيجيةٍ للسداد، والأهم من ذلك كله، اقتصادٍ منتجٍ قادرٍ على امتصاص الصدمات. أما في الجزائر، فلا وجودٌ لأيٍّ من هذا. فالدين يتزايد لأن الدولة تُنفق أكثر مما تُنتج، ولأن المؤسسات العامة تُحافظ على بقائها بفضل القروض المصرفية، ولأن الميزانية تعتمد بشكلٍ شبه كاملٍ على المحروقات.
عبد الكريم زغيلش
لا يُمثل الدين المحلي الذي يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي خطرًا بالضرورة على دولة ذات اقتصاد متنوع، وقاعدة صناعية قوية، وقدرة إنتاجية قادرة على توليد دخل مستقر. في مثل هذه الدول، غالبًا ما يُستخدم الدين لتمويل الابتكار، أو البنية التحتية، أو الصادرات، مما يُولد الثروة ويسهل سدادها.
لكن في الجزائر، الوضع مختلف تمامًا: لا يزال الاقتصاد معتمدًا على المحروقات، والقطاع الصناعي ضعيف، والصادرات غير المرتبطة بالطاقة ضئيلة، والمؤسسات العامة تستهلك مليارات الدولارات دون تحقيق عوائد.
هذا يعني أن الدين لا يُمول خلق الثروة، بل يُموّل فقط بقاء نظام اقتصادي غير فعال.
نتيجة لذلك، تُراكم الدولة الديون دون زيادة قدرتها على سدادها، مما يُشكل خطرًا كبيرًا. وإذا انخفضت أسعار النفط، فلن يكون أمام الدولة بديلٌ لمواجهة هذا الوضع، مما قد يؤدي إلى أزمة ميزانية خطيرة، وعودةٌ أشدّ وطأةً إلى طباعة النقود، وانخفاضٌ أسرع في قيمة الدينار.
يتحدث النظام عن "دينٍ داخليٍّ مُتحكّمٍ به"، بينما تشير جميع الدلائل إلى عكس ذلك. ففي بلدٍ يتمتع باقتصادٍ سليم، يعني التحكّم في الدين وجود خطةٍ واضحة، ومؤشراتٍ شفافة، واستراتيجيةٍ للسداد، والأهم من ذلك كله، اقتصادٍ منتجٍ قادرٍ على امتصاص الصدمات. أما في الجزائر، فلا وجودٌ لأيٍّ من هذا. فالدين يتزايد لأن الدولة تُنفق أكثر مما تُنتج، ولأن المؤسسات العامة تُحافظ على بقائها بفضل القروض المصرفية، ولأن الميزانية تعتمد بشكلٍ شبه كاملٍ على المحروقات.
عبد الكريم زغيلش
