الجزائر توقع اتفاقية متعددة الاطراف لمكافحة التهرب الجبائي
وقع وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الخميس بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس, على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح, حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.
وتهدف الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بحضور نائبة الأمين العام للمنظمة, السيدة فابريزيا لابيكوريلا, والمديرة العامة للضرائب, السيدة أمال عبد اللطيف, إلى “المكافحة الفعالة لممارسات التهرب الضريبي الدولي التي تطبقها بشكل خاص الشركات متعددة الجنسيات من خلال الاستخدام غير المناسب للاتفاقيات الضريبية”, وفق المصدر ذاته.
كما تطبق هذه الاتفاقية بالتوازي مع الاتفاقيات الثنائية الجبائية التي أبرمتها الجزائر من خلال تعديل تنفيذها بإدراج تدابير تهدف إلى منع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراء مفاوضات ثنائية طويلة ومكلفة.
وأشار المصدر إلى أن هذه الاتفاقية متعددة الأطراف قد تم توقيعها من طرف اثنان وثلاثين دولة التي أبرمت معها الجزائر اتفاقيات جبائية دولية ثنائية.
وستسمح هذه الاتفاقية متعددة الأطراف للجزائر “بتعزيز ترسانتها القانونية لمكافحة الغش والتهرب الضريبيين الدوليين من خلال تزويد الإدارة الجبائية بوسائل قانونية إضافية تمكنها من مواجهة, وبشكل أكثر فعالية, بعض ممارسات التجنب الضريبي التي تضر بموارد الدولة وتنميتها المستدامة”, يؤكد البيان.
كما يمثل التوقيع على الاتفاقية من جانب آخر “التزام الجزائر بتحسين مناخ الأعمال بالشكل الذي يساهم في تعزيز الأمن القانوني الممنوح للمستثمرين بصفة خاصة والمكلفين بالضريبة, لا سيما من خلال تعزيز آليات تسوية المنازعات الضريبية الدولية”.
وقع وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الخميس بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس, على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح, حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.
وتهدف الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بحضور نائبة الأمين العام للمنظمة, السيدة فابريزيا لابيكوريلا, والمديرة العامة للضرائب, السيدة أمال عبد اللطيف, إلى “المكافحة الفعالة لممارسات التهرب الضريبي الدولي التي تطبقها بشكل خاص الشركات متعددة الجنسيات من خلال الاستخدام غير المناسب للاتفاقيات الضريبية”, وفق المصدر ذاته.
كما تطبق هذه الاتفاقية بالتوازي مع الاتفاقيات الثنائية الجبائية التي أبرمتها الجزائر من خلال تعديل تنفيذها بإدراج تدابير تهدف إلى منع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراء مفاوضات ثنائية طويلة ومكلفة.
وأشار المصدر إلى أن هذه الاتفاقية متعددة الأطراف قد تم توقيعها من طرف اثنان وثلاثين دولة التي أبرمت معها الجزائر اتفاقيات جبائية دولية ثنائية.
وستسمح هذه الاتفاقية متعددة الأطراف للجزائر “بتعزيز ترسانتها القانونية لمكافحة الغش والتهرب الضريبيين الدوليين من خلال تزويد الإدارة الجبائية بوسائل قانونية إضافية تمكنها من مواجهة, وبشكل أكثر فعالية, بعض ممارسات التجنب الضريبي التي تضر بموارد الدولة وتنميتها المستدامة”, يؤكد البيان.
كما يمثل التوقيع على الاتفاقية من جانب آخر “التزام الجزائر بتحسين مناخ الأعمال بالشكل الذي يساهم في تعزيز الأمن القانوني الممنوح للمستثمرين بصفة خاصة والمكلفين بالضريبة, لا سيما من خلال تعزيز آليات تسوية المنازعات الضريبية الدولية”.