بوابة الاقتصاد الجزائري

#صحة| #المدية🇩🇿| تقدم أشغال إنجاز مركز مكافحة السرطان 130 سرير ببلدية وزرة ، حيث بلغت نسبة الإنجاز 85%
🔸للإشارة فإن المستشفى يحوي التخصصات التالية:
📌جراحة الأمراض السرطانية
📌العلاج الكيميائي
📌العلاج الإشعاعي
📌 أمراض الدم
📌الإنعاش
📌تخصصات طبية على غرار أمراض القلب..🏥🏗️
img_1_1719692956831.jpg



 
المجر ستستلم رئاسة الإتحاد الأوروبي في جويلية القادم، وعليه فالزيارة تحمل دلالات كثيرة لنا فمن المعلوم توجه اسبانيا لفرض حل على الجزائر عبر الإتحاد الأوروبي من منطلق التضامن الأوربي في ما بين أعضائه.. الخلاف الجزائري الأوروبي هو خلاف عادي ويمكن حله والوصول إلى صيغة توافقية..
ومن يعطله وينفخ فيه هي اسبانيا خاصة خلال فترة رئاستها من جويلية إلى ديسمبر 2023؛ لهذا فهذه الزيارة هي مهمة جدا.


مخاوفهم من المجر المتمردة كما يصفونها:
.
عن أي زيارة تتحدث ???
 
إنطلاق مشروع la cité de la mer بوهران... نتمنى أن تكون الإنطلاقة صحيحة و تكون النوعية في الإنجاز لأن الموقع جميل و استراتيجي ...
FB_IMG_1719710643954.jpg
FB_IMG_1719710631047.jpg


 
Criteria تطمح لاستحواذ سوناطراك على اسهم cvc في ناتورجي
تواصل شركة Criteria، المساهم الأكبر في Naturgy، البحث عن مشتري لإعادة شراء أسهم CVC منذ سقوط الصقفة مع “طاقة” في 10 يونيو.
ح
وبحسب صحيفة هيسبانيداد الإسبانية، فإن سوناطراك ستكون المرشح الأفضل لهذه الصفقة بسبب عدة معايير.

وأشارت صحيفة هيسبانيداد “لقد حان الوقت لشركة Criteria للعثور على شريك محتمل آخر، والشركة القابضة التي يرأسها إيسيدرو فايني ويديرها أنخيل سيمون ترغب في أن تقوم سوناطراك كمشتري بشراء حصة CVC أو جزء منها في مساهمة Naturgy”.

و تعتبر Criteria أكبر مساهم في Naturgy، حيث تبلغ 26.7% من رأس المال وتملك سوناطراك حصة الطاقة بنسبة 4.1%.

وقد أكد المدير العام لشركة ناتورجي، فرانسيسكو رينيس، دائما على أن سوناطراك “شريك موثوق به يفي دائما بالتزاماته”.
 
الغاز الجزائري قادم بإذن الله لاوروبا الشرقية، زيارات مكوكية لوزير الخارجية للنمسا المجر بولونيا....
🔵🔵 وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يعقد جلسة عمل مع نظيره البولندي رادوسواف شيكورسكي

📌جلسة العمل جاءت في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وزير الخارجية إلى بولندا

📌ٍجدول أعمال الجلسة تمحور حول سبل وآفاق إضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية بين الجزائر وبولندا

📌الوزيران اتفقا على برمجة الدورة الأولى للجنة الحكومية الجزائرية البولندية للتعاون الاقتصادي وعلى تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي

📌الوزيران اتفقا على تنصيب فريق عمل مشترك لتحديد صيغة التعاون والشراكة في مجال الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة

📌الوزيران استعرضا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في جوار البلدين وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة

.
عن أي زيارة تتحدث ???


كلامي كان تعقيبا على المشاركة التي بالأعلى

على ما يبدو فإن كلام خونا dz_hulk كان عن توجه الجزائر نحو تلك المنطقة بصفة عامة في زيارات واتفاقات متعددة ومتفرقة زمانيا، ولم يقصد ما فهمته أنا حرفيا: (زيارة جديدة).

+
من باب الإسترسال أريد التنويه لأمور:
في الحقيقة رئاسة الإتحاد الأوربي تحدد من خلالها الأولويات حسب توجه البلد المكلف بالمنصب، وتأثيره مهم، فقد يؤخر ملفات ويقدم أخرى حسب رؤية البلد المترأس؛ ولهذا يأتي التخوف من الرئاسة المجرية، فالرؤية السياسية المجرية غير متوافقة مع الرؤية الأوروبية وأوكرانيا خير مثال...

المفيد: أن كل دولة مترأسة للمنصب قد تضفي صبغة على الإتحاد الأوروبي بأكمله من جهة تحديد الأولويات والملفات التي تقدم على الطاولات الأوروبية.. البعض سيجعل من الأمن والهجرة كأولويات، والبعض سيجعل من الملفات الإقتصادية هي الأولى بالطرح والتقديم، والآخر الجانب السياسي.. وهكذا

بالعودة للخلاف الجزائري الأوروبي فهو خلاف عادي، وفي شق تجاري بحت، ولا يستدعي كل هذا التهويل.. لكن الذي جعله يبرز أكثر هو:
خلاف الجزائر مع اسبانيا، وتوجه اسبانيا للإتحاد الأوروبي طلبا للدعم التضامني.
الإتحاد الأوروبي كهيئة أوروبية يكفل حق الدعم والتضامن الأوروبي في هكذا حالات، وبالتالي لو كان الخلاف التجاري الجزائري الأوروبي سابقا يتغافل عنه أو أنه يتداول في أدنى دراجاته، فقد يصعّد على وفق الشكوى الإسبانية والتي بنيت على أساس تضرر كبير تلقته من الجزائر،
وبالتالي الإتحاد الأوروبي يتبنى آليا الدفاع عن اسبانيا ومصالحها كطرف وخصم، وسيكون هو الطرف المحاور للجزائر والمدافع عن اسبانيا في المفاوضات.. ثم في حالة التحكيم أو إذا ما تم تناول القضية في جهة ثالثة.
لهذا تصريحات الجزائر سابقا أن إجرائتها السابقة هي فقط موجهة لإسبانيا لا معنى له بالنظر للآلية الأوروبية، والتي ذكرناها سابقا

في الحقيقة اسبانيا كانت ستطالب الإتحاد الأوروبي بالتضامن أو لنقل بتنبني مطالبها حتى وإن لم يوجد خلاف تجاري أوروبي جزائري أصلا، وكان الإتحاد الأوروبي يستبنى مطالبها حتما.. لكن صادف ذلك وجود خلاف سابق له (جزائري أوروبي).
لكنه كان في أقل درجاته من حيث الحدّة والتداول الإعلامي.. واسبانيا بالتأكيد لها مصلحة في جرّ الإتحاد الأوروبي للتصعيد..
لهذا فالمشكل مع إسبانيا ينبغي تقديم حلحلته، وذلك يكون عبر القنوات الثنائية.. وكما هو معلوم فجذوره خارج الإطار الإقتصادي.

يتبقى لنا الخلاف الجزائري الأوروبي وهو تجاري بنسبة كبيرة:
التذمر الأوروبي يتمحور حول تقلص واردات الجزائر من أوروبا؛ فمثلا سجلت سنة 2005، وهي سنة دخول الإتفاق التجاري حيز التنفيد 22,3 مليار أورو. بينما تقلصت في 2023 إلى 14.9 مليار.
هم يفسرون هذا الإنخفاض بالقيود التي وضعتها الجزائر على واردتها.. وهو صحيح لكنه لا يعبر عن الحقيقة كاملة؛ فتوجه الجزائر نحو وجهات أخرى كالصين وتركيا مثلا ساهم هو الآخر في انخفاض واردتها بمعنى آخر هناك منافسين للإتحاد الأوروبي هم من أسباب تقلص هيمنة الإتحاد الأوروبي على الواردات الجزائرية.
أيضا مما يذكرونه: منع الجزائر لبعض المواد والتي لها بديل محلي، ومن بعض الشروط التي تفرض على الشركات الأجنبية مثل قطاع السيارات ومطالبتها بمكونات محلية الصنع بنسب معينة.. الخ.

الملاحظ في النظرة الأوروبية هو أنها نظرة إستغلالية بحته، فهي تريد تحقيق أكبر المكاسب وبطريقة احتكارية مقيتة.

في الجهة المقابلة نجد بأن النظرة الجزائرية هي مشروعة وهي مكفولة معنويا في أي عقد تجاري، لأنه يحق لأي طرف ثبت ضرره من إتفاق ما المطالبة بإعادة صياغة بنوده، وهذا ما تطالب به الجزائر حاليا.
وللذين يقولون بأن لا أحد فرض على الجزائر هذا الإتفاق، وأن المشكلة هي بالجزائر التي لم تطور من قدراتها التنافسية.. هذا القول لا يعكس كل الحقائق، لأنه في كثير من الأحيان لا تكون مزايا واستفادة الجميع متساوية من اتفاق ما، وعلى قدر واحد. فقد تتباين ظروفهم حين صياغة تلك الإتفاقات.. فلا دخل للندّية هنا. إذ تصاغ الإتفاقيات على قدر احتياجات كل طرف للأخر، وقد يقدم أحدهم تنازلات ومزايا أكثر من الطرف المقابل.. وهذا كان واقعنا يومها.
الجزائر كانت تأمل بإنتقال تدريجي لإقتصادها عبر مرافقة أوروبية لكن كل ذلك لم يحدث. لا نقل خبرات، ولا نقل معرفة، ولا تكنولوجيا...
فقط برامج بملايين الدولارات من الإتحاد الأوروبي على مدى سنوات هذا مايردده الإتحاد الأوروبي متفاخرا... لكن المقابل كان بحجم صادرت منه نحو الجزائر والتي بلغت في عشر سنوات فقط (2005-2015) بلغت 220 مليار دولار.. والأدهى أن الإتفاق ساهم بالقضاء على القليل المتبقي من قدرات! الذي من المفروض أنه ينمّى ويعزز من خلال تلك الإتفاقية.

على كل حال حتى وإن كان خطأنا نحن بالكامل، فمن حقنا اليوم تصحيحه، وبالأخير هو خلاف تجاري عادي، و مخاوف أوروبا الحقيقية هي في بروز منافسين آخرين لهيمنتها على التجارة الخارجية للجزائر من واردات؛ وبالتالي آخر ما تفكر به هو معاقبة الجزائر أو التصعيد معها، فهذا حتما سيسرع من نسبة تقلص وردات الجزائر من الإتحاد الأوروبي..

وعليه الخيار المنطقي والصحيح لنا ولهم هو: بصيغة توافقية تلبى من خلالها طموحات الجزائر، و قد تساهم في الإبقاء على الهيمنة الأوروبية للواردات الجزائرية لكن على أساس منفعة متبادلة حقيقية ومتوازنة لحد ما، وبقدر معين يناسب حجم الجزائر وقدراتها وطموحاتها. لا أقل ولا أكثر.. ولسنا نعطي حجما لأنفسنا أكثر مما هو واقعا..
والتمنع الأوروبي الحالي فيما يخص إعادة صياغة هذا الإتفاق أو إضافة بنود إليه هو تمنع طبيعي؛ لأنهم يكسبون الكثير منه وسيتمسكون به على قدر ما يمكنهم. لكن بالنهاية سيقبلون بما هو أقل لنفس المبدأ وإن قل مقدار الربح.

العائق برأيي سيكون : الخلاف مع اسبانيا، وهذا الذي ينبغي تقديمه أولا.

ومعذرة على الإسترسال بالحديث.
 
التعديل الأخير:
| وفي 23 يونيو 2024، منح مجلس الوزراء الجزائري #قطر امتيازا بمساحة 117 ألف هكتار في الصحراء الكبرى لزراعة القمح. وسبق أن سمحت #الجزائر لشركة "بلدنا" القطرية بتطوير مزرعة ألبان تضم 270 ألف بقرة.

 
عودة
أعلى