- إنضم
- 26 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 2,221
- التفاعل
- الدولة
بوابة الاقتصاد الجزائري
- بادئ الموضوع المنشار
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- البنك الدولي الجزائر
.. بعد تربعه على المركز الاول
عام 2023.
. 
- إنضم
- 15 مايو 2022
- المشاركات
- 1,506
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 14 فبراير 2020
- المشاركات
- 5,145
- التفاعل
- الدولة
تعجبني المواضيع التي يثيرها البروفيسور Geoff. اول يانكي فاهم منطقتنا بالشكل المقبول.
أسئلة و تساؤلات حول.
اين هي بنايات الجزائر القديمة العتيقة؟ ماذا فعلت فرنسا بالنسيج العمراني الجزائري ذات الطراز الدزيري الاصل؟ لماذا الجزائر متأخرة في السياحة؟ فرنسا دمرت الجزائر، و اعطت دفعا لغيرها.
- إنضم
- 24 فبراير 2023
- المشاركات
- 2,123
- التفاعل
- الدولة
استرداد أصول “#فرتيال”.. ماذا تعرف عن ثاني أكبر شركة عربية إنتاجاً للأسمدة والمخصّبات؟
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 24 فبراير 2023
- المشاركات
- 2,123
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 24 فبراير 2023
- المشاركات
- 2,123
- التفاعل
- الدولة
وزير الداخلية يضع حجر الأساس لإنجاز مركز جواري للتخزين الوسيط للحبوب بمستغانمالمشروع خصص له مبلغ إجمالي يقدر بـ 126 مليار سنتيم بكل من بلدية سيدي علي، استيديا، بوقيراط، وادي الخير و سيدي بلعطار.هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى الوطن بقدرة تخزين تقدر ب 25 آلف طن.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 24 فبراير 2023
- المشاركات
- 2,123
- التفاعل
- الدولة
ماشاء الله و ربي يبارك في بلادنا مشاريع بالجملة 
بالأرقام والولايات… هذه استثمارات الأجانب في الجزائر وجديد مصانع السيّارات
المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش
يكشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن ارتفاع هام في مستوى تسجيل الاستثمارات لدى الوكالة، إلى 550 ملف شهريا، بعد إطلاق المنصّة الرقمية للمستثمر رسميا شهر فيفري المنصرم، والتي كانت بمثابة انطلاقة حقيقية للاستثمار في الجزائر، قائلا: “دخلنا اليوم مرحلة الإنجاز.. وسنشرع في جني الثمار قريبا”.
ويؤكد ركاش أن عدد الاستثمارات الكبرى المسجلة إلى غاية 20 جوان الجاري بلغت 194 مشروع، بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة، في حين يتحدّث عن مشاريع مهيكلة وضخمة في مختلف القطاعات مسجّلة عبر عدّة ولايات بتصريحات كبرى، منها ما بلغ 8 مليارات دولار.
ويؤكّد ركاش في حوار لـ”الشروق” بداية تسجيل علامات السيارات لدى الوكالة للقيام باستثمارات محلّية في الجزائر، ويتعلق الأمر بشركة “جيلي” التي تتواجد اليوم بمرحلة التسجيل و”شيري” التي استكملت العملية، كما يكشف عن مشروع ضخم لإنتاج السكّر يشرف عليه مجمّع “مدار” بولاية ورقلة، ويتحدّث عن رؤية لتحويل بومرداس وجيجل إلى ولايتين نموذجيتين للمشاريع السياحية الضخمة.
وبخصوص توزيع الاستثمارات حسب قطاعات النشاط، احتل قطاع الصناعة على اختلاف شعبه وفروعه المرتبة الأولى، كالبتروكيمياء والبلاستيك والمطاط والمعادن والمحاجر والمياه والطاقة والميكانيك والإلكترونيك، والصناعات الغذائية والتحويلية ومواد البناء على غرار السيراميك والزجاج، وصناعة الخشب والورق وصناعة الجلود والأحذية، ثم احتل قطاع البناء والأشغال العمومية المرتبة الثانية، متبوعا بقطاعات الخدمات والسياحة، والفلاحة، ويتطابق هذا التوزيع للاستثمارات الكبرى مع التوجه العام للحكومة التي تركّز على المجالات الاستراتيجية.
ومن حيث المبلغ، وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة المصرّح بها فقد بلغت 36.6 مليار دينار، مع توقع إنشاء 3336 منصب عمل، أما بالنسبة للمشاريع بالشراكة مع الأجانب فقد بلغ الاستثمار المصرح به 893 مليار دينار، مع توقّع خلق ما يفوق 11 ألف و890 منصب عمل.
ما هي أهمّ جنسيات المتعاملين الذين أبدوا رغبة في ولوج السوق الجزائرية؟
بخصوص أهم جنسيات المتعاملين الذين تقدّموا للتسجيل للاستثمار في الجزائر، فقد احتلت الشركات التركية المرتبة الأولى، ثم المتعاملين الصينيين متبوعين بالدول العربية مثل الأردن وقطر التي كشفت مؤخّرا عن مشروع “بلدنا” لإنتاج الحليب ومشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني، وتم تسجيل لدى الوكالة الجزائرية للاستثمار أيضا متعاملين تونسيين وعراقيين وسوريين وليبيين ومستثمر فلسطيني، كما سجّلنا مستثمرين من دول أوروبية سواء مباشرة أو بالشراكة، وتحتل هنا المرتبة الأولى الشركات الفرنسية ثم الإيطالية، إضافة إلى دول أخرى مثل بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وأيضا أمريكا.
ولا يفوتني هنا التوضيح أن التسجيل ليس المؤشر الوحيد الذي يعكس حقيقة توافد الاستثمار على السوق الجزائرية، فالعديد من الشركات المستثمرة موجودة هنا مسبقا، وتقوم فقط إما بتوسيع نشاطها أو إنشاء استثمارات أخرى، فالمؤشر الأهم هو الرغبات التي يتم الإعلان عنها من طرف هؤلاء المتعاملين، والتي باتت تعكس اليوم نجاح قانون الاستثمار الجديد، أما العائق الذي كانت تواجهه الوكالة عند إطلاقها وهو غياب العقار الاقتصادي فلم يعد موجودا بعد صدور قانون العقار سنة 2023، وهي اللحظة الحقيقية لعودة الاستثمار إلى الجزائر.
هل يمكن ذكر أمثله عن أكبر هذه الاستثمارات؟
لدينا العديد من الأمثلة عن الاستثمارات الأجنبية والكبرى بالجزائر، هناك ما وصل اليوم مرحلة إنشاء الشركة، وأخرى ما دخلت مرحلة الإنجاز، نتحدّث عن مجمّع “ليون” الماليزي، الذي زارنا رئيسه قبل أسبوع، مقرّرا الاستثمار رسميا في الجزائر في مجال الألمنيوم والحديد والصلب، وأسس شركة “ليون ستيل ألجيريا” كفرع من فروع شركته، وهي استثمار أجنبي مباشر، إذ يتم اليوم تهيئة الأرضية المباشرة لإنجاز المشروع على مستوى ولاية بومرداس، وذلك على مرحلتين، ليصل الاستثمار إلى 8 مليار دولار، حيث تم رفع سقفه بملياري دولار، مقارنة مع ما تمّ التصريح به سابقا، أما عن مناصب الشغل، فمن المتوقع أن ينشئ هذا المشروع 10 آلاف منصب عمل على مراحل.
وهنا أولينا أهمية كبرى لهذا المشروع نظرا للسمعة الكبرى التي يتمتّع بها هذا المجمع ولخبرته أيضا في مجالات أخرى غير تلك التي قرّر أن يستثمر بها، على غرار صناعة السيارات وتهيئة المناطق الصناعية العصرية وهو نشاط تعوّل عليه الوكالة كثيرا، بحكم أن ترقية وتطوير الاستثمار بحاجة إلى تهيئة مناطق صناعية تستجيب لتطلعات المستثمرين من مختلف القطاعات.
أتحدّث أيضا عن شراكة أخرى، بين متعامل جزائري “مانو أقرو” ومتعامل روسي “أن بي كا أدفينسيد تكنولوجي” من أجل إنجاز مركب صناعي للألمنيوم، بملغ 1.4 مليار دولار، حاليا هي في مرحلة التفاوض، وهناك أيضا شركة صينية “هاينن أورازيا” في مجال الحديد والمعادن صرّحت باستثمار يعادل 1.7 مليار دولار، وشركة تركية لإنتاج الحديد صرّحت باستثمار يعادل نصف مليار دولار.
ومعلوم أن هذه الشركات تفكر في تحويل استثماراتها إلى الجزائر نظرا للمزايا التنافسية التي تتمتع بها بلادنا، على غرار أسعار الطاقة المنخفضة واليد العاملة المؤهلة والموقع الاستراتيجي باعتبارها بوابة للأسواق الأوروبية والإفريقية، ولكن بالمقابل نحن كوكالة ندرس بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية تحديد ما هي المشاريع التي ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، من أجل استكمال مرافقة عملية تجسيدها ويكون الربح متبادلا بين الطرفين.
ماذا عن الاستثمارات المحلّية؟
بلغت الحصيلة الإجمالية للاستثمارات المسجلة منذ الفاتح من نوفمبر 2022 إلى غاية نهاية شهر ماي المنصرم تسجيل 7482 مشروع، تضمّ الاستثمارات المحلية والأجنبية، منها 7300 مشروع محلّي، وبخصوص مبلغ الاستثمار الإجمالي المصرّح به فهو يفوق 3400 مليار دينار، ومناصب العمل المتوقّعة تزيد عن 180 ألف منصب عمل. للإشارة فقد تم تسجيل ارتفاع في وتيرة الطلب على الاستثمار من 300 إلى 400 مشروع شهريا في السابق لتبلغ اليوم 550 مشروع، فبعد فتح المنصة الرقمية للمستثمر باتت الأمور أوضح للمتعاملين الاقتصاديين، أما بخصوص توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، فهي نفسها التي تلقى إقبالا من طرف المستثمرين الأجانب أي القطاع الصناعي بالدرجة الأولى، ثم البناء والأشغال العمومية.
يتم التركيز على قطاع السياحة من طرف السلطات العليا في البلاد، كمجال استراتيجي خصب لتطويره خلال المرحلة المقبلة، ما هي أهم الأرقام والمعطيات التي سجّلتموها بهذا الخصوص؟
تم تسجيل 230 مشروع ما بين مراكز ترفيه ومنتجعات، هناك 98 مشروع فندق، 51 مركز ترفيه، إضافة إلى مركّبات وقرى سياحية وحتى مركّبات رياضية صغيرة.
بالنسبة للمشاريع السياحية الكبرى ستتمركز على مستوى الولايات الساحلية، ولكن يبقى العائق الوحيد هو نقص الأوعية العقارية المهيّأة، وحاليا ندرس مقترحات تتيح تمكين المتعاملين من تجسيد استثماراتهم إذا كان بمقدورهم تهيئة هذه الأوعية، في انتظار بداية نشاط الوكالات التي أنشئت من أجل هذه الغاية.
فيما يخصّ الاستثمار السياحي، سنختار ولايتين أو ثلاث نموذجية، نتجه عبرها إلى إنجاز مركّبات سياحية كبرى خاصة على مستوى بعض المناطق التي تتوفر على أوعية عقارية كبيرة مثل بومرداس وجيجل، ففي بومرداس تم التشاور مع السيدة والية الولاية لتجسيد هذا التوجه، كما برمجنا لقاء مرتقبا قريبا مع والي ولاية جيجل، وستتضمن المشاريع مدنا سياحية كبرى، حيث سنتدارس تحديد المساحات، بحكم أن الأوعية العقارية التي تم صبها في حافظة الوكالة صغيرة ولا تستجيب لمشاريع مهيكلة في القطاع السياحي، مقارنة مع مشاريع كبرى يعرضها علينا المستثمرون.
ونطمئن في هذا السياق، أننا سنعمل على تجسيد المشاريع الكبرى من دون إغفال المشاريع الصغيرة للفنادق والمركبات الخدماتية، وهذا استجابة لبرنامج الدولة، المركّز على دعم القطاع وتحقيق قدرات استقبال كبرى.
ماذا عن مشاريع الصناعات التحويلية الغذائية، والتي تتم عادة بالتنسيق مع قطاع الفلاحة؟
فعلا، نحن نركز بشكل كبير على الصناعات التحويلية والغذائية، وقد اطلعتم مؤخرا على بيان رئاسة الجمهورية الذي تضمن الكشف عن مشروع شركة “بي أف” الإيطالية، المستثمرة على مستوى ولاية تقرت وتريد التوسّع إلى منطقة تيميمون من أجل إنجاز مشروع كبير لإنتاج الحبوب وأيضا الصناعة التحويلية للعجائن الموجّهة للتصدير.
وهنا أشير إلى أننا في تواصل مع هذا المتعامل الاقتصادي الذي قام بزيارة إلى مقر الوكالة في الثلاثي الأول من هذه السنة، كما قام الأسبوع الماضي وفد من الوكالة بزيارة مقر الشركة بإيطاليا، حيث تم عرض المزايا والتحفيزات التي يقدمها قانون الاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي، وأكدنا على التزام الوكالة بمرافقة مشاريع الشركة في الجزائر في حدود اختصاصها.
هذا المشروع يُضاف إلى مشاريع أخرى لعدّة متعاملين في مختلف الولايات، خاصة على مستوى الجنوب الكبير الذي سيصبح قطبا لإنتاج القمح والحبوب وكذا ولايات المغير والنعامة على سبيل المثال.
كما لا يخفى عليكم أننا نسعى لإنجاز مشاريع ضخمة كبرى محلية، تسجّل باسم مؤسسات عمومية على غرار مجمّع “مدار” الذي سينجز مشروعا مهيكلا لإنتاج السكر بولاية ورقلة، ليضاف إلى مشروع مصنع السكّر بمنطقة لاربعطاش (بومرداس)، ويندرج هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق إنتاج السكر بنسبة مائة بالمائة محلّيا.
يحظى قطاع تصنيع السيّارات هو الآخر باهتمام كبير من طرف الحكومة مؤخّرا، هل هنالك متعاملين تقدّموا إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتسجيل مشاريعهم رسميا؟
بخصوص مصانع السيارات، وإضافة إلى المتعامل “ستيلانتيس” ممثل علامة “فيات” الذي بدأ الإنتاج بولاية وهران رسميا نهاية السنة الماضية، قام المتعامل “شيري الجزائر” بتسجيل مشروعه لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مؤخّرا، ويتواجد مقرّه الإجتماعي بولاية بومرداس، وذلك بعد حصوله على الاعتماد من طرف مصالح وزارة الصناعة، كما يتواجد المتعامل “جيلي الجزائر” أيضا في طور التسجيل، حيث يستكمل حاليا مرحلة الدراسة التقنية والاقتصادية، في حين تقرّب المتعامل الصيني “كاما أوتوموبيل” من مصالح الوكالة للاستعلام حول إجراءات تسجيل الاستثمار في الجزائر.
عمليّات تسجيل كبرى للمشاريع الاستثمارية تمّت وتتواصل منذ شهر نوفمبر 2022، لكن هل دخلت بعض المشاريع حيز الإنجاز اليوم؟ وكيف تقيّمون وتيرة نشاطها؟
هل بإمكانك منحنا أمثلة عن مشاريع دخلت مرحلة الإنتاج أو ستشرع قريبا؟
بعد شهرين من بداية منح عقود الامتياز، هناك مشاريع كبرى انطلقت، وكعينة عن هذه المشاريع أذكر مشروع إنتاج العجلات في ولاية وهران على مساحة 17 هكتارا بشراكة جزائرية صينية يمتد لـ 36 شهرا، وسيتيح هذا المشروع خلق 2000 منصب عمل، هناك مثال بولاية مستغانم، حيث سجّلنا مشروعا لإنجاز عجينة الورق لمستثمر محلي معروف، وبمجرّد ولوج هذا المستثمر المكان ارتفعت بورصة منطقة الحساينة بالبرجية التي كانت تشهد عزوفا، سجّلنا أيضا متعاملا من أبناء الجالية، بشراكة تكنولوجية مع متعامل ألماني قرر إنجاز مصنع للطوب الحراري بذات الولاية وتحصّل على عقود الامتياز وباشر نشاطه هناك.
وشهدت ولاية النعامة مشروعا لـ”جنرال أومبالاج” على مساحة 32 هكتارا، كما تم تسجيل مشروع واعد بمدينة عين وسارة على مساحة 35 هكتارا، خاص بعجينة الورق لمتعامل كبير، يتيح خلق 1790 منصب عمل مباشر، وهو المشروع الذي يعدّ جاهزا اليوم، ومشروع للصناعة الصيدلانية بولاية البويرة، وآخر بقيمة 3 مليار دينار لإنتاج أقلام الأنسولين بولاية وهران، ومشروع بولاية برج بوعريريج لإنتاج المكيّفات الهوائية وآخر بسطيف لإنتاج فلاتر السيارات بقيمة 7 مليار دينار، مع تشغيل 550 شخص، ومشروع بولاية بجاية لإنتاج الكحول الطبي على مساحة 4 هكتارات، هذا، وتحرص الوكالة على ترقية المناولة بجوار هذه المشاريع الكبرى من أجل دعم إنشاء المؤسسات المصغرة.
بالأرقام والولايات… هذه استثمارات الأجانب في الجزائر وجديد مصانع السيّارات
المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش
يكشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن ارتفاع هام في مستوى تسجيل الاستثمارات لدى الوكالة، إلى 550 ملف شهريا، بعد إطلاق المنصّة الرقمية للمستثمر رسميا شهر فيفري المنصرم، والتي كانت بمثابة انطلاقة حقيقية للاستثمار في الجزائر، قائلا: “دخلنا اليوم مرحلة الإنجاز.. وسنشرع في جني الثمار قريبا”.
ويؤكد ركاش أن عدد الاستثمارات الكبرى المسجلة إلى غاية 20 جوان الجاري بلغت 194 مشروع، بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة، في حين يتحدّث عن مشاريع مهيكلة وضخمة في مختلف القطاعات مسجّلة عبر عدّة ولايات بتصريحات كبرى، منها ما بلغ 8 مليارات دولار.
ويؤكّد ركاش في حوار لـ”الشروق” بداية تسجيل علامات السيارات لدى الوكالة للقيام باستثمارات محلّية في الجزائر، ويتعلق الأمر بشركة “جيلي” التي تتواجد اليوم بمرحلة التسجيل و”شيري” التي استكملت العملية، كما يكشف عن مشروع ضخم لإنتاج السكّر يشرف عليه مجمّع “مدار” بولاية ورقلة، ويتحدّث عن رؤية لتحويل بومرداس وجيجل إلى ولايتين نموذجيتين للمشاريع السياحية الضخمة.
وبخصوص توزيع الاستثمارات حسب قطاعات النشاط، احتل قطاع الصناعة على اختلاف شعبه وفروعه المرتبة الأولى، كالبتروكيمياء والبلاستيك والمطاط والمعادن والمحاجر والمياه والطاقة والميكانيك والإلكترونيك، والصناعات الغذائية والتحويلية ومواد البناء على غرار السيراميك والزجاج، وصناعة الخشب والورق وصناعة الجلود والأحذية، ثم احتل قطاع البناء والأشغال العمومية المرتبة الثانية، متبوعا بقطاعات الخدمات والسياحة، والفلاحة، ويتطابق هذا التوزيع للاستثمارات الكبرى مع التوجه العام للحكومة التي تركّز على المجالات الاستراتيجية.
ومن حيث المبلغ، وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة المصرّح بها فقد بلغت 36.6 مليار دينار، مع توقع إنشاء 3336 منصب عمل، أما بالنسبة للمشاريع بالشراكة مع الأجانب فقد بلغ الاستثمار المصرح به 893 مليار دينار، مع توقّع خلق ما يفوق 11 ألف و890 منصب عمل.
ما هي أهمّ جنسيات المتعاملين الذين أبدوا رغبة في ولوج السوق الجزائرية؟
بخصوص أهم جنسيات المتعاملين الذين تقدّموا للتسجيل للاستثمار في الجزائر، فقد احتلت الشركات التركية المرتبة الأولى، ثم المتعاملين الصينيين متبوعين بالدول العربية مثل الأردن وقطر التي كشفت مؤخّرا عن مشروع “بلدنا” لإنتاج الحليب ومشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني، وتم تسجيل لدى الوكالة الجزائرية للاستثمار أيضا متعاملين تونسيين وعراقيين وسوريين وليبيين ومستثمر فلسطيني، كما سجّلنا مستثمرين من دول أوروبية سواء مباشرة أو بالشراكة، وتحتل هنا المرتبة الأولى الشركات الفرنسية ثم الإيطالية، إضافة إلى دول أخرى مثل بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وأيضا أمريكا.
ولا يفوتني هنا التوضيح أن التسجيل ليس المؤشر الوحيد الذي يعكس حقيقة توافد الاستثمار على السوق الجزائرية، فالعديد من الشركات المستثمرة موجودة هنا مسبقا، وتقوم فقط إما بتوسيع نشاطها أو إنشاء استثمارات أخرى، فالمؤشر الأهم هو الرغبات التي يتم الإعلان عنها من طرف هؤلاء المتعاملين، والتي باتت تعكس اليوم نجاح قانون الاستثمار الجديد، أما العائق الذي كانت تواجهه الوكالة عند إطلاقها وهو غياب العقار الاقتصادي فلم يعد موجودا بعد صدور قانون العقار سنة 2023، وهي اللحظة الحقيقية لعودة الاستثمار إلى الجزائر.
هل يمكن ذكر أمثله عن أكبر هذه الاستثمارات؟
لدينا العديد من الأمثلة عن الاستثمارات الأجنبية والكبرى بالجزائر، هناك ما وصل اليوم مرحلة إنشاء الشركة، وأخرى ما دخلت مرحلة الإنجاز، نتحدّث عن مجمّع “ليون” الماليزي، الذي زارنا رئيسه قبل أسبوع، مقرّرا الاستثمار رسميا في الجزائر في مجال الألمنيوم والحديد والصلب، وأسس شركة “ليون ستيل ألجيريا” كفرع من فروع شركته، وهي استثمار أجنبي مباشر، إذ يتم اليوم تهيئة الأرضية المباشرة لإنجاز المشروع على مستوى ولاية بومرداس، وذلك على مرحلتين، ليصل الاستثمار إلى 8 مليار دولار، حيث تم رفع سقفه بملياري دولار، مقارنة مع ما تمّ التصريح به سابقا، أما عن مناصب الشغل، فمن المتوقع أن ينشئ هذا المشروع 10 آلاف منصب عمل على مراحل.
وهنا أولينا أهمية كبرى لهذا المشروع نظرا للسمعة الكبرى التي يتمتّع بها هذا المجمع ولخبرته أيضا في مجالات أخرى غير تلك التي قرّر أن يستثمر بها، على غرار صناعة السيارات وتهيئة المناطق الصناعية العصرية وهو نشاط تعوّل عليه الوكالة كثيرا، بحكم أن ترقية وتطوير الاستثمار بحاجة إلى تهيئة مناطق صناعية تستجيب لتطلعات المستثمرين من مختلف القطاعات.
أتحدّث أيضا عن شراكة أخرى، بين متعامل جزائري “مانو أقرو” ومتعامل روسي “أن بي كا أدفينسيد تكنولوجي” من أجل إنجاز مركب صناعي للألمنيوم، بملغ 1.4 مليار دولار، حاليا هي في مرحلة التفاوض، وهناك أيضا شركة صينية “هاينن أورازيا” في مجال الحديد والمعادن صرّحت باستثمار يعادل 1.7 مليار دولار، وشركة تركية لإنتاج الحديد صرّحت باستثمار يعادل نصف مليار دولار.
ومعلوم أن هذه الشركات تفكر في تحويل استثماراتها إلى الجزائر نظرا للمزايا التنافسية التي تتمتع بها بلادنا، على غرار أسعار الطاقة المنخفضة واليد العاملة المؤهلة والموقع الاستراتيجي باعتبارها بوابة للأسواق الأوروبية والإفريقية، ولكن بالمقابل نحن كوكالة ندرس بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية تحديد ما هي المشاريع التي ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، من أجل استكمال مرافقة عملية تجسيدها ويكون الربح متبادلا بين الطرفين.
ماذا عن الاستثمارات المحلّية؟
بلغت الحصيلة الإجمالية للاستثمارات المسجلة منذ الفاتح من نوفمبر 2022 إلى غاية نهاية شهر ماي المنصرم تسجيل 7482 مشروع، تضمّ الاستثمارات المحلية والأجنبية، منها 7300 مشروع محلّي، وبخصوص مبلغ الاستثمار الإجمالي المصرّح به فهو يفوق 3400 مليار دينار، ومناصب العمل المتوقّعة تزيد عن 180 ألف منصب عمل. للإشارة فقد تم تسجيل ارتفاع في وتيرة الطلب على الاستثمار من 300 إلى 400 مشروع شهريا في السابق لتبلغ اليوم 550 مشروع، فبعد فتح المنصة الرقمية للمستثمر باتت الأمور أوضح للمتعاملين الاقتصاديين، أما بخصوص توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، فهي نفسها التي تلقى إقبالا من طرف المستثمرين الأجانب أي القطاع الصناعي بالدرجة الأولى، ثم البناء والأشغال العمومية.
يتم التركيز على قطاع السياحة من طرف السلطات العليا في البلاد، كمجال استراتيجي خصب لتطويره خلال المرحلة المقبلة، ما هي أهم الأرقام والمعطيات التي سجّلتموها بهذا الخصوص؟
تم تسجيل 230 مشروع ما بين مراكز ترفيه ومنتجعات، هناك 98 مشروع فندق، 51 مركز ترفيه، إضافة إلى مركّبات وقرى سياحية وحتى مركّبات رياضية صغيرة.
بالنسبة للمشاريع السياحية الكبرى ستتمركز على مستوى الولايات الساحلية، ولكن يبقى العائق الوحيد هو نقص الأوعية العقارية المهيّأة، وحاليا ندرس مقترحات تتيح تمكين المتعاملين من تجسيد استثماراتهم إذا كان بمقدورهم تهيئة هذه الأوعية، في انتظار بداية نشاط الوكالات التي أنشئت من أجل هذه الغاية.
فيما يخصّ الاستثمار السياحي، سنختار ولايتين أو ثلاث نموذجية، نتجه عبرها إلى إنجاز مركّبات سياحية كبرى خاصة على مستوى بعض المناطق التي تتوفر على أوعية عقارية كبيرة مثل بومرداس وجيجل، ففي بومرداس تم التشاور مع السيدة والية الولاية لتجسيد هذا التوجه، كما برمجنا لقاء مرتقبا قريبا مع والي ولاية جيجل، وستتضمن المشاريع مدنا سياحية كبرى، حيث سنتدارس تحديد المساحات، بحكم أن الأوعية العقارية التي تم صبها في حافظة الوكالة صغيرة ولا تستجيب لمشاريع مهيكلة في القطاع السياحي، مقارنة مع مشاريع كبرى يعرضها علينا المستثمرون.
ونطمئن في هذا السياق، أننا سنعمل على تجسيد المشاريع الكبرى من دون إغفال المشاريع الصغيرة للفنادق والمركبات الخدماتية، وهذا استجابة لبرنامج الدولة، المركّز على دعم القطاع وتحقيق قدرات استقبال كبرى.
ماذا عن مشاريع الصناعات التحويلية الغذائية، والتي تتم عادة بالتنسيق مع قطاع الفلاحة؟
فعلا، نحن نركز بشكل كبير على الصناعات التحويلية والغذائية، وقد اطلعتم مؤخرا على بيان رئاسة الجمهورية الذي تضمن الكشف عن مشروع شركة “بي أف” الإيطالية، المستثمرة على مستوى ولاية تقرت وتريد التوسّع إلى منطقة تيميمون من أجل إنجاز مشروع كبير لإنتاج الحبوب وأيضا الصناعة التحويلية للعجائن الموجّهة للتصدير.
وهنا أشير إلى أننا في تواصل مع هذا المتعامل الاقتصادي الذي قام بزيارة إلى مقر الوكالة في الثلاثي الأول من هذه السنة، كما قام الأسبوع الماضي وفد من الوكالة بزيارة مقر الشركة بإيطاليا، حيث تم عرض المزايا والتحفيزات التي يقدمها قانون الاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي، وأكدنا على التزام الوكالة بمرافقة مشاريع الشركة في الجزائر في حدود اختصاصها.
هذا المشروع يُضاف إلى مشاريع أخرى لعدّة متعاملين في مختلف الولايات، خاصة على مستوى الجنوب الكبير الذي سيصبح قطبا لإنتاج القمح والحبوب وكذا ولايات المغير والنعامة على سبيل المثال.
كما لا يخفى عليكم أننا نسعى لإنجاز مشاريع ضخمة كبرى محلية، تسجّل باسم مؤسسات عمومية على غرار مجمّع “مدار” الذي سينجز مشروعا مهيكلا لإنتاج السكر بولاية ورقلة، ليضاف إلى مشروع مصنع السكّر بمنطقة لاربعطاش (بومرداس)، ويندرج هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق إنتاج السكر بنسبة مائة بالمائة محلّيا.
يحظى قطاع تصنيع السيّارات هو الآخر باهتمام كبير من طرف الحكومة مؤخّرا، هل هنالك متعاملين تقدّموا إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتسجيل مشاريعهم رسميا؟
بخصوص مصانع السيارات، وإضافة إلى المتعامل “ستيلانتيس” ممثل علامة “فيات” الذي بدأ الإنتاج بولاية وهران رسميا نهاية السنة الماضية، قام المتعامل “شيري الجزائر” بتسجيل مشروعه لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مؤخّرا، ويتواجد مقرّه الإجتماعي بولاية بومرداس، وذلك بعد حصوله على الاعتماد من طرف مصالح وزارة الصناعة، كما يتواجد المتعامل “جيلي الجزائر” أيضا في طور التسجيل، حيث يستكمل حاليا مرحلة الدراسة التقنية والاقتصادية، في حين تقرّب المتعامل الصيني “كاما أوتوموبيل” من مصالح الوكالة للاستعلام حول إجراءات تسجيل الاستثمار في الجزائر.
عمليّات تسجيل كبرى للمشاريع الاستثمارية تمّت وتتواصل منذ شهر نوفمبر 2022، لكن هل دخلت بعض المشاريع حيز الإنجاز اليوم؟ وكيف تقيّمون وتيرة نشاطها؟
هل بإمكانك منحنا أمثلة عن مشاريع دخلت مرحلة الإنتاج أو ستشرع قريبا؟
بعد شهرين من بداية منح عقود الامتياز، هناك مشاريع كبرى انطلقت، وكعينة عن هذه المشاريع أذكر مشروع إنتاج العجلات في ولاية وهران على مساحة 17 هكتارا بشراكة جزائرية صينية يمتد لـ 36 شهرا، وسيتيح هذا المشروع خلق 2000 منصب عمل، هناك مثال بولاية مستغانم، حيث سجّلنا مشروعا لإنجاز عجينة الورق لمستثمر محلي معروف، وبمجرّد ولوج هذا المستثمر المكان ارتفعت بورصة منطقة الحساينة بالبرجية التي كانت تشهد عزوفا، سجّلنا أيضا متعاملا من أبناء الجالية، بشراكة تكنولوجية مع متعامل ألماني قرر إنجاز مصنع للطوب الحراري بذات الولاية وتحصّل على عقود الامتياز وباشر نشاطه هناك.
وشهدت ولاية النعامة مشروعا لـ”جنرال أومبالاج” على مساحة 32 هكتارا، كما تم تسجيل مشروع واعد بمدينة عين وسارة على مساحة 35 هكتارا، خاص بعجينة الورق لمتعامل كبير، يتيح خلق 1790 منصب عمل مباشر، وهو المشروع الذي يعدّ جاهزا اليوم، ومشروع للصناعة الصيدلانية بولاية البويرة، وآخر بقيمة 3 مليار دينار لإنتاج أقلام الأنسولين بولاية وهران، ومشروع بولاية برج بوعريريج لإنتاج المكيّفات الهوائية وآخر بسطيف لإنتاج فلاتر السيارات بقيمة 7 مليار دينار، مع تشغيل 550 شخص، ومشروع بولاية بجاية لإنتاج الكحول الطبي على مساحة 4 هكتارات، هذا، وتحرص الوكالة على ترقية المناولة بجوار هذه المشاريع الكبرى من أجل دعم إنشاء المؤسسات المصغرة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
التعديل الأخير:
- إنضم
- 31 مايو 2024
- المشاركات
- 99
- التفاعل
- الدولة
تعادل مداخيل بلد تعداد سكانه لا يتجاوز 700 ألف نسمة كـ"لوكسمبورغ".. إليك المداخيل حسب كل بلد مغاربي:
المغرب: أزيد من 84 مليار دولار
الجزائر: أزيد من 61 مليار دولار
تونس: أزيد من 30 مليار دولار
ليبيا: أزيد من 20 مليار دولار
موريتانيا: أزيد من 4 ملايير دولار
المداخيل تشمل صادرات السلع والخدمات والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المهاجرين.
- إنضم
- 14 يناير 2008
- المشاركات
- 1,130
- التفاعل
المغرب: أزيد من 84 مليار دولار
الجزائر: أزيد من 61 مليار دولار
تونس: أزيد من 30 مليار دولار
ليبيا: أزيد من 20 مليار دولار
موريتانيا: أزيد من 4 ملايير دولار
مشاهدة المرفق 695621
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,538
- التفاعل
- الدولة
الصادرات هي جزء من الدخل بالعملة الصعبة هناك مصادر اخرى كالسياحة و تحويلات المغتربين.
- إنضم
- 15 مايو 2022
- المشاركات
- 1,506
- التفاعل
- الدولة
صحيح ، لكن في الجزائر هاته الإيرادات لا تمرعبر البنوك لأن أسعار الصرف فيها جد منخفضة، لذلك تبدو تحويلات المغتربيين جد منخفضة أقل من 2 مليار لكن في الواقع 12 إلي 15 مليار$
| تعمل الجزائر على تسريع انتقالها إلى الطاقة الشمسية من خلال مشاريع كهروضوئية جديدة واسعة النطاق. بدأت شركة "PowerChina" في بناء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 220 ميغاواط في ولاية بسكرة شمال شرق الجزائر.
- إنضم
- 14 فبراير 2020
- المشاركات
- 5,145
- التفاعل
- الدولة
الموغيرب: أزيد من 84 مليار دولار
الجزائر: أزيد من 61 مليار دولار
تونس: أزيد من 30 مليار دولار
ليبيا: أزيد من 20 مليار دولار
موريتانيا: أزيد من 4 ملايير دولار
مشاهدة المرفق 695621
أيا... انتم مصدقين ان تحويلات المغتربين الجزائريين هي 1،6 مليار دولار!!
ليس هناك اي تصريح رسمي
للمعلومة فقط سوق السكوار ( سوق بيع العملات الأجنبية غير رسمي بالجزائر). هناك من اعطى تقديرات انه قد يلامس 50 مليار اورو!
من اين جاءت هته الأموال الأجنبية ليتم تداولها داخل الجزائر ؟!
مصدرها ليس البنوك الجزائرية بصفة مباشرة... بل تهريبات المغتربين الى داخل الجزائر...(تهريبات عوض قول تحويلات.. لأنها اموال تدخل دون التصريح بها لدى الجمارك).
حتى الدولة الجزائرية متغاضية الى حد ما على هاذ السوق.... و هذه هي اسبابه. هذا الكم من الأموال يُستخدم في تمويل عمليات إستيراد غير نظامية (تهريب) لكماليات ممنوعة من الاستيراد حفاضا على صندوق احتياط النقد الأجنبيRéserve de change
. هته السلع الكمالية تدخل البلاد عبر موانئ نقل المسافرين .. في الجزائر.. يطلق عليهم اسم.... " ال بزناسة ". الكماليات هته... قائمتها واسعة من علامات و ماركات الشكولاطة.. الى ماركات الالبسة. منطق الدولة في التغاضي على هكذا تجارة الى حد ما... هومن اراد الماركات فهي من المال الخاص.. و ليس من اموال تصدير البترول و الغاز ( العملة الصعبة)
في الأخير... الاصل المالي لهذا ال Turn over الكبير من أموال العملة الصعبة الموازي... اصله الجالية الجزائرية في الخارج....
التجربة السابقة للجزائر.
الله اعلم في سنة 2014 و بسبب تضخيم الفواتير في إستيراد...
فاتورة إستيراد العلكة من نوع Freedent.. لامست 300 مليون اورو.. حسب تصريحات سابقة للوزير سلال ( الف قا قير)
إذن... تخسر الدولة من تجارة البزناسة.(الاستيراد الموازي):
الدولة تخسر الضرائب الجمركية.. و لا تخسر العملة الصعبة التي اصلها بيع البترول و الغاز في هته التجارة.اما
فتح الاستيراد لكل شيء.. يُخسر الدولة من صندوق احتياط العملات و يستزفه. تقوية الدينار الجزائري... و من ثم.. جعله قابل للتداول... ينفي منطق النقطتين فوق.... و عودة الدينار الجزائري الى قوته الاصلية يلزمها عقد من الزمن من العمل و الإنتاج و التصدير. الخلاصة...
تحويلات المغتربين الجزائريين.. لا تظهر بالرقم الدقيق.... و لكن... ينصب داخل صندوق وهمي لتمويل عالم موازي من العمليات التجارية الموازية ..... و هو بحد ذاته
إقتصاد داخل اقتصاد!
