بوابة الاقتصاد الجزائري

أيا... انتم مصدقين ان تحويلات المغتربين الجزائريين هي 1،6 مليار دولار!!

ليس هناك اي تصريح رسمي

للمعلومة فقط سوق السكوار ( سوق بيع العملات الأجنبية غير رسمي بالجزائر). هناك من اعطى تقديرات انه قد يلامس 50 مليار اورو!

من اين جاءت هته الأموال الأجنبية ليتم تداولها داخل الجزائر ؟!
مصدرها ليس البنوك الجزائرية بصفة مباشرة... بل تهريبات المغتربين الى داخل الجزائر...(تهريبات عوض قول تحويلات.. لأنها اموال تدخل دون التصريح بها لدى الجمارك).

⚠️ حتى الدولة الجزائرية متغاضية الى حد ما على هاذ السوق.... و هذه هي اسبابه.

▪️هذا الكم من الأموال يُستخدم في تمويل عمليات إستيراد غير نظامية (تهريب) لكماليات ممنوعة من الاستيراد حفاضا على صندوق احتياط النقد الأجنبي
Réserve de change 💱.
▪️هته السلع الكمالية تدخل البلاد عبر موانئ نقل المسافرين .. في الجزائر.. يطلق عليهم اسم.... " ال بزناسة ".
▪️ الكماليات هته... قائمتها واسعة من علامات و ماركات الشكولاطة.. الى ماركات الالبسة.

⚠️ منطق الدولة في التغاضي على هكذا تجارة الى حد ما... هو
من اراد الماركات فهي من المال الخاص.. و ليس من اموال تصدير البترول و الغاز ( العملة الصعبة)

في الأخير... الاصل المالي لهذا ال Turn over الكبير من أموال العملة الصعبة الموازي... اصله الجالية الجزائرية في الخارج....

التجربة السابقة للجزائر.

الله اعلم في سنة 2014 و بسبب تضخيم الفواتير في إستيراد...
فاتورة إستيراد العلكة من نوع Freedent.. لامست 300 مليون اورو.. حسب تصريحات سابقة للوزير سلال ( الف قا قير)


إذن... تخسر الدولة من تجارة البزناسة.(الاستيراد الموازي):
▪️ الدولة تخسر الضرائب الجمركية.. و لا تخسر العملة الصعبة التي اصلها بيع البترول و الغاز في هته التجارة.

اما

▪️فتح الاستيراد لكل شيء.. يُخسر الدولة من صندوق احتياط العملات و يستزفه.


⚠️ تقوية الدينار الجزائري... و من ثم.. جعله قابل للتداول... ينفي منطق النقطتين فوق.... و عودة الدينار الجزائري الى قوته الاصلية يلزمها عقد من الزمن من العمل و الإنتاج و التصدير.


الخلاصة...

تحويلات المغتربين الجزائريين.. لا تظهر بالرقم الدقيق.... و لكن... ينصب داخل صندوق وهمي لتمويل عالم موازي من العمليات التجارية الموازية ..... و هو بحد ذاته
إقتصاد داخل اقتصاد!
الخوف من استيراد العلكة بالعملة الأجنبية ألا يعني هذا أن مداخيل العملة الأجنبية ضعيفة ؟

الاستيراد لا يمكن الاستغناء عنه في الإقتصاد خصوصا دولة تريد أن تكون سياحية يجب أن تكون جميع انواع السلع متوفرة وبدون طوابير

يجب خلق سلع محلية عالية الجودة تنافس الأجنبية وليس قفل الإستيراد قفل الإستيراد يدلل المنتجين المحليين

ثم العلكة والشوكولاتة والسيارات ليسو كماليات لا أعلم كيف رسخو هذه الفكرة لديكم
 
أيا... انتم مصدقين ان تحويلات المغتربين الجزائريين هي 1،6 مليار دولار!!

ليس هناك اي تصريح رسمي

للمعلومة فقط سوق السكوار ( سوق بيع العملات الأجنبية غير رسمي بالجزائر). هناك من اعطى تقديرات انه قد يلامس 50 مليار اورو!

من اين جاءت هته الأموال الأجنبية ليتم تداولها داخل الجزائر ؟!
مصدرها ليس البنوك الجزائرية بصفة مباشرة... بل تهريبات المغتربين الى داخل الجزائر...(تهريبات عوض قول تحويلات.. لأنها اموال تدخل دون التصريح بها لدى الجمارك).

⚠️ حتى الدولة الجزائرية متغاضية الى حد ما على هاذ السوق.... و هذه هي اسبابه.

▪️هذا الكم من الأموال يُستخدم في تمويل عمليات إستيراد غير نظامية (تهريب) لكماليات ممنوعة من الاستيراد حفاضا على صندوق احتياط النقد الأجنبي
Réserve de change 💱.
▪️هته السلع الكمالية تدخل البلاد عبر موانئ نقل المسافرين .. في الجزائر.. يطلق عليهم اسم.... " ال بزناسة ".
▪️ الكماليات هته... قائمتها واسعة من علامات و ماركات الشكولاطة.. الى ماركات الالبسة.

⚠️ منطق الدولة في التغاضي على هكذا تجارة الى حد ما... هو
من اراد الماركات فهي من المال الخاص.. و ليس من اموال تصدير البترول و الغاز ( العملة الصعبة)

في الأخير... الاصل المالي لهذا ال Turn over الكبير من أموال العملة الصعبة الموازي... اصله الجالية الجزائرية في الخارج....

التجربة السابقة للجزائر.

الله اعلم في سنة 2014 و بسبب تضخيم الفواتير في إستيراد...
فاتورة إستيراد العلكة من نوع Freedent.. لامست 300 مليون اورو.. حسب تصريحات سابقة للوزير سلال ( الف قا قير)


إذن... تخسر الدولة من تجارة البزناسة.(الاستيراد الموازي):
▪️ الدولة تخسر الضرائب الجمركية.. و لا تخسر العملة الصعبة التي اصلها بيع البترول و الغاز في هته التجارة.

اما

▪️فتح الاستيراد لكل شيء.. يُخسر الدولة من صندوق احتياط العملات و يستزفه.


⚠️ تقوية الدينار الجزائري... و من ثم.. جعله قابل للتداول... ينفي منطق النقطتين فوق.... و عودة الدينار الجزائري الى قوته الاصلية يلزمها عقد من الزمن من العمل و الإنتاج و التصدير.


الخلاصة...

تحويلات المغتربين الجزائريين.. لا تظهر بالرقم الدقيق.... و لكن... ينصب داخل صندوق وهمي لتمويل عالم موازي من العمليات التجارية الموازية ..... و هو بحد ذاته
إقتصاد داخل اقتصاد!
ثم إذا كان الإقتصاد الجزائري كلي الاعتماد على السكوار لماذا يتم حساب الناتج المحلي بالقسمة على سعر الدينار في البنوك ؟ 😄

يجب القسمة على القيمة الحقيقية للدينار في الشارع الذي يخلقها العرض والطلب
 
الخوف من استيراد العلكة بالعملة الأجنبية ألا يعني هذا أن مداخيل العملة الأجنبية ضعيفة ؟

الاستيراد لا يمكن الاستغناء عنه في الإقتصاد خصوصا دولة تريد أن تكون سياحية يجب أن تكون جميع انواع السلع متوفرة وبدون طوابير

يجب خلق سلع محلية عالية الجودة تنافس الأجنبية وليس قفل الإستيراد قفل الإستيراد يدلل المنتجين المحليين

ثم العلكة والشوكولاتة والسيارات ليسو كماليات لا أعلم كيف رسخو هذه الفكرة لديكم
الشدة تلد الهمة، نقص في مادة ما سيرفع أسعارها و ذلك سيحفز البعض لمحاولة إنتاجها.
 
ثم إذا كان الإقتصاد الجزائري كلي الاعتماد على السكوار لماذا يتم حساب الناتج المحلي بالقسمة على سعر الدينار في البنوك ؟ 😄

يجب القسمة على القيمة الحقيقية للدينار في الشارع الذي يخلقها العرض والطلب
حسننا أنت ذكي.
ppp.PNG

morocco.PNG
 
الخوف من استيراد العلكة بالعملة الأجنبية ألا يعني هذا أن مداخيل العملة الأجنبية ضعيفة ؟

الاستيراد لا يمكن الاستغناء عنه في الإقتصاد خصوصا دولة تريد أن تكون سياحية يجب أن تكون جميع انواع السلع متوفرة وبدون طوابير

يجب خلق سلع محلية عالية الجودة تنافس الأجنبية وليس قفل الإستيراد قفل الإستيراد يدلل المنتجين المحليين

ثم العلكة والشوكولاتة والسيارات ليسو كماليات لا أعلم كيف رسخو هذه الفكرة لديكم

لا... هناك منطق اولويات

لذلك ترى في الجزائر.. مشاريع كبرى.. لا تراها في دول جارة لنا... بتمويل جزائري محض

و ترى دول تطلب الصدقة من هذا و هذا... هذا يبني مطار لهم.. الآخر..يمول و يبني محطة تحلية بحر.. الخ

فتح الاستيراد كله ضار باي اقتصاد ريعي... و هو حالة الجزائر بإقتصادها الحالي.
 

تضخيم محير للبيانات في الجزائر


تحير أرقام البيانات المبالغ فيها المتابعين للشأن العام في الجزائر، وفي حين يربطها البعض بمحاولات داخلية لتضليل رأس الدولة، يرى آخرون أن الأمر يندرج في سياق نهج سياسي لخدمة أجندات النظام.

وأعلن وزير الزراعة الجزائري عبدالحفيظ هني عن تحقيق بلاده ما يعادل 35 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو رقم فلكي مثير للجدل، ينضاف إلى أرقام أخرى باتت تثير شكوك المختصين، على غرار إعلان الرئيس عبدالمجيد تبون مؤخرا عن تحلية 1.3 مليار متر مكعب من مياه البحر يوميا، وقبله الحديث عن رفع الناتج المحلي الخام إلى 233 مليار دولار، والعثور على ما يعادل 35 مليار دولار مخبأة لدى إحدى العائلات المقربة من نظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

وكشف هني الأحد أن قطاعه حقق إنتاجا قدر بنحو 35 مليار دولار، وهو ما يفوق سبعة في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال العام الماضي، وأنه يستقطب نحو ثلاثة ملايين من اليد العاملة الناشطة في البلاد.

ووفق هذه المعطيات يكون القطاع قد حقق قفزة نوعية مقارنة بتلك التي أعلن عنها تبون في وقت سابق، لمّا كشف عن إنتاج يقدر بـ25 مليار دولار، غير أن البيانات المذكورة لم تقدم تفاصيل أخرى لتتسنى مقاربتها مع هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية الحاجات الأساسية للمستهلك الجزائري.

وجاء تصريح وزير الزراعة ليثير لغطا جديدا حول بيانات الاقتصاد الجزائري، خاصة وأن تضاربا ظهر بين رقمي المداخيل المحققة ونسبة المساهمة في الناتج الداخلي الخام، الأمر الذي يعكس أزمة بيانات داخل التقارير الرسمية، باتت مصدر قلق حقيقي للمختصين المحايدين في الشأن الاقتصادي.

ولا تعكس البيانات المعلن عنها من طرف وزارة الزراعة مفعولها الميداني، في ظل النقص المسجل دوريا لبعض المواد الزراعية وارتفاع أسعارها في الأسواق مما استدعى تدخل الحكومة لضبطها باستيراد كميات إضافية أو تسقيف أسعارها، كما حدث خلال الأسابيع الأخيرة مع بعض المواد كالحمص والعدس والفاصولياء.

وما زالت الجزائر التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة -نسبة هامة منهم من المهاجرين- تعتبر من أكبر الدول المستوردة للقمح والطحين والبقول الجافة والحليب، وفتحت مؤخرا المجال أمام المستوردين لجلب كميات من اللحوم الحمراء والبيضاء بهدف سد النقص المسجل ومواجهة الأسعار المرتفعة، الأمر الذي لا يستقيم مع الأرقام المعلن عنها من طرف وزير الزراعة.

وباتت أرقام الاقتصاد الكلي الجزائري المعلن عنها من طرف الحكومة أقرب إلى زلات اللسان منها إلى الحقائق العملية، خاصة في ظل الإصرار على تداولها في الخطابات السياسية، مما يرجح فرضية بنائها لخدمة أجندات معينة والترويج لصالح إنجازات حققتها السلطة القائمة.

وطرحت مسألة البيانات الاقتصادية المعلن عنها في الجزائر من حين إلى آخر قضية الأداء الحكومي ومدى تحكم المؤسسات الرسمية في سلسلة النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التضارب الواضح بينها وبين الحقائق الميدانية، مما رجح فرضية تعمّد تضخيمها من أجل كسب رهانات سياسية والتسويق للسلطة لدى الرأي العام الداخلي والخارجي.

ورغم المفعول العكسي لما بات يوصف بـ”زلات اللسان المتكررة”، من طرف الشارع الجزائري، تواصل السلطة الكشف عن أرقام فلكية في بعض الأحيان، مما كرس أزمة بيانات حقيقية، وتراوحت الفرضيات بين دوائر مغرضة تعمل على تغليط واجهة السلطة وعلى رأسها الرئيس تبون، وبين نهج سياسي تعتمده السلطة لتسويق نفسها على حساب الحقائق الاقتصادية.

وكان الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري قد علق على حديث الرئيس تبون عن تحقيق ناتج داخلي خام قدر بنحو 220 مليار دولار، في آخر تصريح أدلى به لوسائل إعلام بلاده، بالقول “أين هم المستشارون والمحيطون بالرئيس لإطلاعه على الأرقام الحقيقية؟ لأن هذا السقف من الناتج الداخلي الخام يضفي (يشير) إلى أن البلاد حققت نسبة نمو تقدر بـ15 في المئة، وهي معجزة لم تحدث في العالم إلى حد الآن”.

 

تضخيم محير للبيانات في الجزائر


تحير أرقام البيانات المبالغ فيها المتابعين للشأن العام في الجزائر، وفي حين يربطها البعض بمحاولات داخلية لتضليل رأس الدولة، يرى آخرون أن الأمر يندرج في سياق نهج سياسي لخدمة أجندات النظام.

وأعلن وزير الزراعة الجزائري عبدالحفيظ هني عن تحقيق بلاده ما يعادل 35 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو رقم فلكي مثير للجدل، ينضاف إلى أرقام أخرى باتت تثير شكوك المختصين، على غرار إعلان الرئيس عبدالمجيد تبون مؤخرا عن تحلية 1.3 مليار متر مكعب من مياه البحر يوميا، وقبله الحديث عن رفع الناتج المحلي الخام إلى 233 مليار دولار، والعثور على ما يعادل 35 مليار دولار مخبأة لدى إحدى العائلات المقربة من نظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

وكشف هني الأحد أن قطاعه حقق إنتاجا قدر بنحو 35 مليار دولار، وهو ما يفوق سبعة في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال العام الماضي، وأنه يستقطب نحو ثلاثة ملايين من اليد العاملة الناشطة في البلاد.

ووفق هذه المعطيات يكون القطاع قد حقق قفزة نوعية مقارنة بتلك التي أعلن عنها تبون في وقت سابق، لمّا كشف عن إنتاج يقدر بـ25 مليار دولار، غير أن البيانات المذكورة لم تقدم تفاصيل أخرى لتتسنى مقاربتها مع هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية الحاجات الأساسية للمستهلك الجزائري.

وجاء تصريح وزير الزراعة ليثير لغطا جديدا حول بيانات الاقتصاد الجزائري، خاصة وأن تضاربا ظهر بين رقمي المداخيل المحققة ونسبة المساهمة في الناتج الداخلي الخام، الأمر الذي يعكس أزمة بيانات داخل التقارير الرسمية، باتت مصدر قلق حقيقي للمختصين المحايدين في الشأن الاقتصادي.

ولا تعكس البيانات المعلن عنها من طرف وزارة الزراعة مفعولها الميداني، في ظل النقص المسجل دوريا لبعض المواد الزراعية وارتفاع أسعارها في الأسواق مما استدعى تدخل الحكومة لضبطها باستيراد كميات إضافية أو تسقيف أسعارها، كما حدث خلال الأسابيع الأخيرة مع بعض المواد كالحمص والعدس والفاصولياء.

وما زالت الجزائر التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة -نسبة هامة منهم من المهاجرين- تعتبر من أكبر الدول المستوردة للقمح والطحين والبقول الجافة والحليب، وفتحت مؤخرا المجال أمام المستوردين لجلب كميات من اللحوم الحمراء والبيضاء بهدف سد النقص المسجل ومواجهة الأسعار المرتفعة، الأمر الذي لا يستقيم مع الأرقام المعلن عنها من طرف وزير الزراعة.

وباتت أرقام الاقتصاد الكلي الجزائري المعلن عنها من طرف الحكومة أقرب إلى زلات اللسان منها إلى الحقائق العملية، خاصة في ظل الإصرار على تداولها في الخطابات السياسية، مما يرجح فرضية بنائها لخدمة أجندات معينة والترويج لصالح إنجازات حققتها السلطة القائمة.

وطرحت مسألة البيانات الاقتصادية المعلن عنها في الجزائر من حين إلى آخر قضية الأداء الحكومي ومدى تحكم المؤسسات الرسمية في سلسلة النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التضارب الواضح بينها وبين الحقائق الميدانية، مما رجح فرضية تعمّد تضخيمها من أجل كسب رهانات سياسية والتسويق للسلطة لدى الرأي العام الداخلي والخارجي.

ورغم المفعول العكسي لما بات يوصف بـ”زلات اللسان المتكررة”، من طرف الشارع الجزائري، تواصل السلطة الكشف عن أرقام فلكية في بعض الأحيان، مما كرس أزمة بيانات حقيقية، وتراوحت الفرضيات بين دوائر مغرضة تعمل على تغليط واجهة السلطة وعلى رأسها الرئيس تبون، وبين نهج سياسي تعتمده السلطة لتسويق نفسها على حساب الحقائق الاقتصادية.

وكان الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري قد علق على حديث الرئيس تبون عن تحقيق ناتج داخلي خام قدر بنحو 220 مليار دولار، في آخر تصريح أدلى به لوسائل إعلام بلاده، بالقول “أين هم المستشارون والمحيطون بالرئيس لإطلاعه على الأرقام الحقيقية؟ لأن هذا السقف من الناتج الداخلي الخام يضفي (يشير) إلى أن البلاد حققت نسبة نمو تقدر بـ15 في المئة، وهي معجزة لم تحدث في العالم إلى حد الآن”.

بالنسبة لتبون وللجالية الممحونة و المتيمة به وبأخباره نقول لكم نعم لديه أخطاء لفظية والكل يعلم بأنها كذلك.. كما يعلم الكل بأن الرجل بنفسه أطلق عدة عمليات إحصائية وفي مختلف المجالات لأجل التدقيق في كل الأرقام أولا، وثانيا لأجل أن ذلك سيساهم في معرفة قدراتنا واحتياجاتنا بدقة مما يساهم في بناء إقتصاد مناسب لقدراتنا، فتبون ووزرائه هم أبعد عما تلهج به أنت وأمثالك... مع أنه في السياسة حدوث أمثال ذلك.. من تبون أو غيره أمر شائع.
لكنكم مهوسون بالزعيم تبون
وبما أنك مهتم بالزعيم تبون المحبوب عندكم، فأنصحك بالعودة لتصريحاته قبل سنوات عن اعجابه بنموذج المؤسسات الصغرى الإيطالية ورغبته بالتوجه نحو إيطاليا كشريك استراتيجي وهذا قبل المشاكل مع اسبانيا ومشاكل الطاقة العالمية، ورؤيته للعلاقات مع للمغرب كيف ينبغي لها أن تكون، وسياسته الفلاحية، ورؤيته نحو تعزيز الحضور الجزائري بإفريقيا، وحديثه عن أهمية السكة الحديدية وأنها ستكون شريان اقتصادي تجري فيه خيرات الجزائر الموزعة والممتدة على كل أنحاء الجزائر...
المؤلم للبعض أنه يجسد ذلك ولو ببطء مع تفاوت في النسب في بعضها.

أعلم أن مدح تبون هو على قلبك أحلى من العسل. لكن دعنا نعود بالحديث لما تزعم أن الجزائر تقوم به؛ في الحقيقة هاته السياسة أنتم من يمارسها وبامتياز، ودوما كان واقعكم مزري ومعاكس للتقارير الوردية الفنكوشية
وهذه عينة لسياساتكم المعروفة في هذا الشأن:

1.PNG

2.PNG



في الأخير أقول لك ولأمثالك من الأفضل لك الإشتغال بما يخص بلدك لأن تسويد صورة الجزائر سواء نجحت في ذلك أم لا لن ينفعكم في واقعكم المزري، فماذا يستفيد المواطن المغربي في إثبات أن تبون أو الجزائر تتعمد تضخيم الأرقام مثلا!!.
 
🔴 وفد تركي رفيع سيشارك يوم غد في افتتاح معرض الجزائر الدولي الـ"55"
📌 #تركيا ستشارك في المعرض بصفتها "ضيف الشرف"
📌 الوفد تركي يضم ، وزير التجارة عمر بولات ،ونائب الرئيس التركي جودت يلماز ، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش
📌 وزير التجارة التركي بولات سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين جزائريين بما في ذلك نظيره الجزائري الطيب زيتوني

 
▪️ اهتمام الامم المتحدة بالصناعة الزراعية في الجزائر.

⚠️ الأمن الغذائي الإقليمي... فرصة الجزائر لتغذية جوارها

 
عودة
أعلى