- إنضم
- 15 مايو 2022
- المشاركات
- 1,362
- التفاعل
- الدولة
بوابة الاقتصاد الجزائري
- بادئ الموضوع المنشار
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- البنك الدولي الجزائر
- إنضم
- 14 فبراير 2020
- المشاركات
- 4,863
- التفاعل
- الدولة
رانا ...فيه .. بمعنى ..اننا سائرون فيه .. وحققنا انتاج معدات ..
2028 اقصى تقدير شخصي ..تكتمل الدائرة
صناعة التجهيزات و الفلترات ...
- إنضم
- 26 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 2,143
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 16 مارس 2024
- المشاركات
- 267
- التفاعل
- الدولة
حملهم ( الصور ) ..هنا ..بدل .. تركهم ..في فايسبوك
كلما تظهر صور الشاحنات البرتقالية للذكاء الاصطناعي ....انشروها منفردة هنا في الموضوع ...
المرفقات
- إنضم
- 26 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 2,143
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 24 فبراير 2023
- المشاركات
- 2,005
- التفاعل
- الدولة
عمليات تهيئة و تشجير في القطب الجامعي لسيدي عبدالله، ملعب الدويرة، و الطرقات غرب العاصمة
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 24 فبراير 2023
- المشاركات
- 2,005
- التفاعل
- الدولة
تعديلات على دفتر الشروط الخاص بصناعة المركبات، وحسب الموقع المتخصص autobip فمجل التعديلات إيجابية وتعكس تمسك الحكومة بالتصنيع الفعلي للسيارات...المقال كاملا:
تاريخ النشر : 2024-05-15
من خلال المرسوم التنفيذي رقم 24-159 ،أقرت الحكومة الجزائرية تعديلات و"تحديثات" جديدة على دفتر شروط تصنيع المركبات محليا الصادر في الجريدة الرسمية عبر المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق لـ 17 نوفمبر سنة 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
حيث يقوم هذا المرسوم التنفيذي بتعديل وإتمام أحكام المواد 7و8و10و23و26و29و30و33 من دفتر شروط تصنيع المركبات محليا الصادر في الجريدة الرسمية (المرسوم التنفيذي رقم 22-384)، وفي هذا المقال سنتطرق إلى أبرز التعديلات.
وجاء أبرز تعديل في المادة 7 من دفتر الشروط السابق بالسماح للأجانب في الدخول كشراء ومستثمرين في المشاريع الصناعية مع الأخذ بعين الإعتبار عدة مستثمرين جزائريين آخرين أو عدة مستثمرين أجانب ، حيث تغيرت فقرة نص المادة من " تقديم بروتوكول الإتفاق أو إتفاق الشراكة، عند الإقتضاء، الذي محتواه موضح في المادة 8 أدناه، يبين أن الإستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري ومصنع أجنبي مالك العلامة أو العلامات" إلى " تقديم بروتوكول الإتفاق أو إتفاق الشراكة، عند الإقتضاء، الذي محتواه موضح في المادة 8 أدناه، يبين أن الإستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري واحد أو عدة مستثمرين جزائريين وشريك أجنبي واحد أو عدة شركاء أجانب بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات ".
كما تم – من خلال التعديل على المادة 10" زيادة آجال دراسة الطعون على مستوى وزارة الصناعة في حالة إبلاغ رأي سلبي للمستثمرين، ورفعها إلى 30 يوما، بعد أن كانت 20 يوما.
أما من خلال التعديل على المادة 23، فقد تم إثراء لجنة دراسة الملفات المتعلقة بطلب ممارسة نشاط تصنيع المركبات بممثل عن الوزير المكلف بالنقل كعضو، وممثل عن الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار كعضو.
هذا الإثراء جاء كذلك في تعديل للمادة 26 التي توضح تشكيلة لجنة الطعون، والتي تستقبل – إضافة إلى التشكيلة السابقة – ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية كعضو، وممثلا عن الوزير المكلف بالنقل كعضو.
من جهة أخرى، وحسب المادة 30 المعدلة، فإنه "في حالة عدم تحقيق نسب الإدماج حسب كل مرحلة كما هو منصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم يمنح للمصنع، بالنسبة لصنف المركبة المعنية أجل إضافي مدته اثنا عشر (12) شهرا لكل مرحلة، مع تخفيض نسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) من البرنامج السنوي للتوريد يحسب على أساس البرنامج الموافق عليه للسنة الماضية، مع اقتطاع عدد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة المتبقية غير المركبة.
وإذا لم يحقق المصنع نسبة الإدماج المحددة، بعد انتهاء الأجل الإضافي المذكور أعلاه، يتم تجميد برنامج التوريد الخاص به بالنسبة لصنف المركبة المعنية إلى غاية تحقيق نسبة الإدماج هذه.
تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لمواقع الإنتاج الخاصة بالمصنعين، وعند الاقتضاء، تلك الخاصة بالمناولين للتحقق من احترام نسب الإدماج المطلوبة من مصنعي المركبات حسب كل مرحلة".
ما يعني أنه – مقارنة بنص المادة قبل التعديل- سيتم إحتساب الرنامج السنوي للتوريد على أساس برنامج السنة السابقة له، بعد أن كان يحسب على أساس برنامج متعدد السنوات، كما ستقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لكل من المصنعين والمناولين للوقوف على إحترام الشروط والآجال المحددة.
أما تعديل المادة 33 فقد جاء لفتح الباب أمام عودة بعض المصانع التي " تأجلت" عودتها بسبب الرخصة المسبقة التي لا تأخذ بعين الإعتبار الإستثمارات التي أقيمت مسبقا، حيث تنص المادة المعدلة على إعفاء ما لي من الحصول على الرخصة المسبقة
• المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكامالتنظيمية السابقة ذات الصلة.
• المتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا، قبل صدور هذا المرسوم.
• المتعاملون الحائزون على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم، ويتوفرون على البني التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات".
هذه التعديلات جاءت بعدبد من النقاط الإيجابية لقطاع صناعة المركبات في الجزائر، ما يدل على تمسك الحكومة الجزائرية، وعزمها القوي على إقامة صناعة حقيقية للمركبات، وتطوير هذا القطاع في المستقبل، وفتح الباب أمام كل المستثمرين في هذا المجال.
تصنيع المركبات محليا : الحكومة تعدل وتحدث دفتر الشروط !
تاريخ النشر : 2024-05-15
من خلال المرسوم التنفيذي رقم 24-159 ،أقرت الحكومة الجزائرية تعديلات و"تحديثات" جديدة على دفتر شروط تصنيع المركبات محليا الصادر في الجريدة الرسمية عبر المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق لـ 17 نوفمبر سنة 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
حيث يقوم هذا المرسوم التنفيذي بتعديل وإتمام أحكام المواد 7و8و10و23و26و29و30و33 من دفتر شروط تصنيع المركبات محليا الصادر في الجريدة الرسمية (المرسوم التنفيذي رقم 22-384)، وفي هذا المقال سنتطرق إلى أبرز التعديلات.
وجاء أبرز تعديل في المادة 7 من دفتر الشروط السابق بالسماح للأجانب في الدخول كشراء ومستثمرين في المشاريع الصناعية مع الأخذ بعين الإعتبار عدة مستثمرين جزائريين آخرين أو عدة مستثمرين أجانب ، حيث تغيرت فقرة نص المادة من " تقديم بروتوكول الإتفاق أو إتفاق الشراكة، عند الإقتضاء، الذي محتواه موضح في المادة 8 أدناه، يبين أن الإستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري ومصنع أجنبي مالك العلامة أو العلامات" إلى " تقديم بروتوكول الإتفاق أو إتفاق الشراكة، عند الإقتضاء، الذي محتواه موضح في المادة 8 أدناه، يبين أن الإستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري واحد أو عدة مستثمرين جزائريين وشريك أجنبي واحد أو عدة شركاء أجانب بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات ".
كما تم – من خلال التعديل على المادة 10" زيادة آجال دراسة الطعون على مستوى وزارة الصناعة في حالة إبلاغ رأي سلبي للمستثمرين، ورفعها إلى 30 يوما، بعد أن كانت 20 يوما.
أما من خلال التعديل على المادة 23، فقد تم إثراء لجنة دراسة الملفات المتعلقة بطلب ممارسة نشاط تصنيع المركبات بممثل عن الوزير المكلف بالنقل كعضو، وممثل عن الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار كعضو.
هذا الإثراء جاء كذلك في تعديل للمادة 26 التي توضح تشكيلة لجنة الطعون، والتي تستقبل – إضافة إلى التشكيلة السابقة – ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية كعضو، وممثلا عن الوزير المكلف بالنقل كعضو.
من جهة أخرى، وحسب المادة 30 المعدلة، فإنه "في حالة عدم تحقيق نسب الإدماج حسب كل مرحلة كما هو منصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم يمنح للمصنع، بالنسبة لصنف المركبة المعنية أجل إضافي مدته اثنا عشر (12) شهرا لكل مرحلة، مع تخفيض نسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) من البرنامج السنوي للتوريد يحسب على أساس البرنامج الموافق عليه للسنة الماضية، مع اقتطاع عدد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة المتبقية غير المركبة.
وإذا لم يحقق المصنع نسبة الإدماج المحددة، بعد انتهاء الأجل الإضافي المذكور أعلاه، يتم تجميد برنامج التوريد الخاص به بالنسبة لصنف المركبة المعنية إلى غاية تحقيق نسبة الإدماج هذه.
تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لمواقع الإنتاج الخاصة بالمصنعين، وعند الاقتضاء، تلك الخاصة بالمناولين للتحقق من احترام نسب الإدماج المطلوبة من مصنعي المركبات حسب كل مرحلة".
ما يعني أنه – مقارنة بنص المادة قبل التعديل- سيتم إحتساب الرنامج السنوي للتوريد على أساس برنامج السنة السابقة له، بعد أن كان يحسب على أساس برنامج متعدد السنوات، كما ستقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لكل من المصنعين والمناولين للوقوف على إحترام الشروط والآجال المحددة.
أما تعديل المادة 33 فقد جاء لفتح الباب أمام عودة بعض المصانع التي " تأجلت" عودتها بسبب الرخصة المسبقة التي لا تأخذ بعين الإعتبار الإستثمارات التي أقيمت مسبقا، حيث تنص المادة المعدلة على إعفاء ما لي من الحصول على الرخصة المسبقة
• المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكامالتنظيمية السابقة ذات الصلة.
• المتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا، قبل صدور هذا المرسوم.
• المتعاملون الحائزون على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم، ويتوفرون على البني التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات".
هذه التعديلات جاءت بعدبد من النقاط الإيجابية لقطاع صناعة المركبات في الجزائر، ما يدل على تمسك الحكومة الجزائرية، وعزمها القوي على إقامة صناعة حقيقية للمركبات، وتطوير هذا القطاع في المستقبل، وفتح الباب أمام كل المستثمرين في هذا المجال.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 9 يناير 2020
- المشاركات
- 1,769
- التفاعل
- الدولة
حقيقة ما يقوم به بعض المستثمرين الفلاحين الشباب في أدرار والمنيعة والبيض والوادي وباقي المناطق الصحراوية يبعث بالفخر، حيث جعلوا من رمال الصحراء جنات خضراء، الفلاح الجزائري رغم كل العراقيل التي توضع له برهن على أنه يمكن التعويل عليه لتحقيق الأمن الغذائى ، ولهذا يجب مواصلة الضغط على هذه العصابات الحاكمة ومحاربة مافيا الإستيراد والإحتكار من أجل كسر كل العراقيل التي تواجه الفلاح وتوفير له كل الإمكانيات من أجل النهوض بقطاع الفلاحة في البلاد لتحقيق أمننا الغذائي وتعزيز الإقتصاد الوطني بالتوجه نحو تصدير جميع المنتوجات الفلاحية في الأسواق الدولية.
نحن في الحراك أحرص على مصلحة البلاد أكثر من أي جهة أخرى داخل عصابات الحكم، ولما نرى أشياء جميلة هكذا تتحقق على أرض الواقع من طرف شباب طموح، وجب تشجيعهم لتشمل جميع باقي القطاعات الأخرى، البلاد بلادنا ولا يجب أن نترك هذه العصابات المافياوية تدمرها.
نحن في الحراك أحرص على مصلحة البلاد أكثر من أي جهة أخرى داخل عصابات الحكم، ولما نرى أشياء جميلة هكذا تتحقق على أرض الواقع من طرف شباب طموح، وجب تشجيعهم لتشمل جميع باقي القطاعات الأخرى، البلاد بلادنا ولا يجب أن نترك هذه العصابات المافياوية تدمرها.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 14 فبراير 2020
- المشاركات
- 4,863
- التفاعل
- الدولة
اموال كبيرة جدا كانت نائمة في البنوك الجزائرية ...
اليوم يتم تحريكها ....
2،1 مليار اورو ... دعم ل 200.000 فلاح متمثل في قرض الرفيق .
مليارات اخرى لتمويل مشاريع الاعمار و الطرق السيارة ، الموانئ ، سكك الحديد ...
الخلاصة
الاموال لا يجب ان تنام .... لا في البيوت و لا في البنوك
- إنضم
- 24 فبراير 2023
- المشاركات
- 2,005
- التفاعل
- الدولة
الحمد لله الاموال متوفرة، ومازالت أموال أكبر قي السوق الموازية لو يتم إدخالها في المسار الرسمي ستقفز بالإقتصاد الوطني لمرتبة أفضل. كذلك توجه رجال المال لمشاريع تنفع الإقتصاد مثل مجمع سيفيتال و سوكري و برحال... مثل الزراعات الإستراتيجية و الإبتعاد عن إقتصاد الكونتينار سيكون علامة فارقة في الإقتصاد الوطني
التعديل الأخير:
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,411
- التفاعل
- الدولة
زيارة الى مستثمرة الفلاحية لأشجار الارغان لولاية تندوف
زيتها ذو استعمالات متعددة مع فوائد اقتصادية معتبرة
سوقها الدولي محتكر حاليا نتمنى توسيع مساحة غرسها خاصة في ظل نجاح تجارب غرسها في مناطق شمالية كمستغانم و الوادي خارج موطنها الأصلي
الصور اسفله لنجاح تجارب الغرس و الشتل بولاية مستغانم (أعتقد أول تجربة ناجحة لزراعة الأرغان في مناخ متوسطي عالميا)
زيتها ذو استعمالات متعددة مع فوائد اقتصادية معتبرة
سوقها الدولي محتكر حاليا نتمنى توسيع مساحة غرسها خاصة في ظل نجاح تجارب غرسها في مناطق شمالية كمستغانم و الوادي خارج موطنها الأصلي
الصور اسفله لنجاح تجارب الغرس و الشتل بولاية مستغانم (أعتقد أول تجربة ناجحة لزراعة الأرغان في مناخ متوسطي عالميا)
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,411
- التفاعل
- الدولة
قائد الحماية المدنية بأدرار يأمر وبشكل استعجالي للتدخل من أجل تغطية محصول القمح الذي لم ينقل بعد لمخازن الحبوب ترقباً لقدوم أمطار رعدية .بالاك يفهموا رواحهم و يقوموا ببناء صوامع تكفي لتخزين المحصول على مستوى الولاية خاصة و أن موسم الحصاد في الجنوب يأتي مع بداية موسم الامطار المدارية
