بوابة الاقتصاد الجزائري

بخصوص اقتناء المصانع المستعملة :

أن تكون أدوات الإنتاج المقتناة صالحة، واستعمالها لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ اقتنائها.

يجب أن تساهم في إنتاج القيمة المضافة وتعزيز خلق مناصب الشغل.

يجب أن تتم كل العمليات في هذا الإطار بعد دراسة معمقة مسبقة وخارجية من قبل مكاتب الدراسات وشركات التأمين المعروفة، دون إهمال الحاجة إلى خبرة الدول الأخرى المنافسة وكذا الضمانات التي يجب الحصول عليها من الدول المصدرة لهذه المصانع.

كما يجب كذلك اتخاذ القرار، بطريقة أو أخرى، من أجل جعل أدوات الإنتاج هذه غير قابلة للتنازل خلال فترة محددة لا تقل عن خمس سنوات.

فيما يخص استيراد المركبات الجديدة، فالمسار يجب أن يتم على المستوى الوطني، ومن قبل متعاملين وطنيين ، ويشمل شبكة وطنية فعالة لخدمات ما بعد البيع .

أما فيما يتعلق بالمتعاملين الأجانب، فسيكون من الملائم اعتماد نص لاحقا لتنظيم تدخلهم في هذا القطاع ،ختاما، كلف رئيس الجمهورية وزير المالية باتخاذ الإجراءات الجبائية والجمركية من أجل تشجيع استيراد السيارات الكهربائية.

وبشأن تركيب الأجهزة الكهرومنزلية، فإن نسبة الإدماج الإجبارية لا يجب أن تقل عن 70% ابتداء من السنة الأولى للإنتاج.

أما فيما يخص تركيب السيارات، فإنه ينبغي أن يبدأ النشاط بمعدل إدماج لا يقل عن 30 %. الغاية النهائية هي الوصول إلى وضع مسار شامل لصناعة ميكانيكية حقيقية.


أما فيما يخص النص الخامس المتعلق بالمناولة الصناعية، فقد تقرر برمجة دراسته خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
 
قطاع الفلاحة والتنمية الريفية :

FB_IMG_1595811266984.jpg


استهل رئيس الجمهورية تعقيبه بتوجيه التحية للفلاحين الجزائريين الذين قاموا بعمل جبار في ظرف خاص وعسير من خلال ضمان تموين السوق بالمنتجات الفلاحية بشكل كاف على مختلف المستويات وبأسعار مقبولة. مع ذلك، أشار إلى ضرورة الخروج من دورات الإنتاج غير المنتظمة وأمر بالانتهاء، في أقرب وقت، من انجاز فضاءات لتخزين المنتجات الفلاحية بما يضمن تحقيق الضبط الضروري للسوق، وفي هذا الشأن تم توجيه وزير الفلاحة من أجل تشجيع إنشاء مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية في مناطق الإنتاج. أمر رئيس الجمهورية الوزير الأول باتخاذ التدابير مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إنشاء، على وجه السرعة، في إحدى الجامعات بالجنوب، معهد للزراعة الصحراوية، مع الاستعانة عند الحاجة بالتعاون الدولي والشركاء الأجانب الذين يملكون خبرة أكيدة في هذا المجال. فيما يتعلق بالبرنامج المقترح، أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للتكفل بكل البرامج المسطرة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لرفع الإنتاج، باعتباره مرادفا للأمن الغذائي، وتخفيف فاتورة الاستيراد. يمر تنفيذ البرنامج المعروض بالضرورة عبر إعادة تنظيم هياكل وزارة الفلاحة على المستوى الوطني، الجهوي والمحلي. كما يمر بإنشاء الدواوين والهياكل التي تسمح بخلق انسجام مع الفلاحين. وسيكون أيضا من بين المسارات التي يجب أن يتوجه نحوها العمل، ووضعها كأولوية مواد الزيوت، والذرة، والزراعات السكرية، بالَإضافة إلى بعض الشعب الخاصة على غرار تربية النحل دون إغفال قطاع تربية المواشي وما يتبع من إنتاج الحليب. كما تم تكليف وزارة الفلاحة بتقديم، عرض حال، خلال أجل شهر، عن البرامج المتعلقة بمختلف هذه الشعب، مع تحديد مناطق الإنتاج في المناطق الجنوبية.
 
صيرفة إسلامية بهامش ربح يصل إلى 9%.. ودفاتر الادخار “حلال” لتمويل المشاريع

FB_IMG_1595859098125.jpg


حدد بنك التنمية المحلية هوامش ربح متفاوتة تتراوح مابين ستة إلى تسعة من المائة بالنسبة لمشروعه الخاص بالصيرفة الإسلامية المتواجد حاليا على مستوى مصالح بنك الجزائر.
سيضع بنك التنمية المجلية، أمام زبائنه ست منتوجات مختلفة ومتنوعة تخص الصيرفة الإسلامية باعتبارها المشروع الذي تعول عليه الحكومة من أجل استقطاب الأموال تكون فيها البنوك شريكا أساسيا من خلال تمويلها للمنتوج المرغوب فيه مقابل هوامش ربح حددتها مابين ستة وتسعة من المائة.
وأفادت مصادر مسؤولة من داخل البنك، بأن المشروع الذي أودعه البنك على مستوى مصالح البنك المركزي يتضمن عدة منتوجات على غرار ما يسمى بالإيجار لشراء سكن والمرابحة الاستهلاكية والمضاربة.
هذه الأخيرة التي تمكن الزبون من إيداع أمواله على مستوى الوكالات التابعة للبنك حتى يتم استغلالها في تمويل مختلف المشاريع مقابل هوامش ربح تحدد مسبقا بموجب عقد مكتوب بين الزبون والوكالة البنكية تتراوح من خمسة إلى 15 وقد تصل إلى 20 من المائة.
وبشأن منتوج مرابحة المؤسسات، فإن هذا الأخير-حسب مراجعنا- يتجزأ إلى جزأين وهما المرابحة الاستثمارية وكذا مرابحة الاستغلال التي تمكن البنك من اقتناء المادة الأولية مثلا أو دفع رواتب القاعدة العمالية مقابل هوامش ربح معينة.
وأوضحت المصادر، بأن الصيرفة الإسلامية ستجعل من البنك شريكا في المشاريع الى حين الانتهاء من استعادة الأموال التي استغلت في التمويل.
ويعول بنك التنمية المحلية على دفتر ادخار دون فوائد الذي أطلقته منذ ثلاث سنوات في تمويل المنتوجات ذات الصلة بالصيرفة الإسلامية.
كما سيخصص البنك شبابيك خاصة بالصيرفة الإسلامية على مستوى الوكالات مدعمة بهيئة شرعية في انتظار إنشاء وكالات متخصصة لهذا الغرض مستقبلا
 
11.2 مليار دينار لتأمين أزيد من 266 ألف عامل بالسلك الطبي المعرضين للإصابة بكورونا


أكد وزير المالية، أن التأمين الخاص لصالح مستخدمي قطاع الصحة، سيشمل كل أفراد السلك الطبي المعرضين للإصابة بفيروس كورونا.

وأورد أيمن بن عبد الرحمان، في تصريح للتلفزيون العمومي: “الإجراء الذي إتخذه رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء، يهدف إلى تمكين عمال الصحة من الإستفادة من تأمين شامل، وهذا التأمين سيكون على عاتق الدولة بنسبة 100 بالمائة”.
وأضاف الوزير: “قرر رئيس الجمهورية إلحاق نفقات هذا التأمين، والمقدرة بـ11 مليار و200 مليون دج، بميزانية الدولة ومباشرة بميزانية رئاسة الجمهورية لتتكفل بكل النفقات المتعلقة بهذا التأمين”.
وكشف بن عبد الرحمان، أن ما مجموعه 266 ألف و113 عامل في السلك الطبي، سيستفيديون من هذا التأمين الشامل.
 
الجزائر ملتزمة بخيار الاكتفاء الذاتي وهي تركز الان على المنتجات الفلاحية لانه لا خير في شعب ياكل مما لا ينتج
 
العملاق الصيني “CCECC” يؤكد رغبته في تطوير الصناعة بالجزائر

FB_IMG_1595956474519.jpg



استقبل اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، “زونغ بانفنغ” المدير العام للشركة الصينية China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) بالجزائر، الشركة المتخصصة في مجال الصناعة، البناء، انشاء واستغلال الحظائر الصناعية وإنجاز المشاريع (على غرار السكك االحديدية، الأنفاق، الطرقات، الموانئ والمطارات…).
وحسب بيان للوزارة، فقد سمح اللقاء بالتطرق إلى علاقات الشراكة بين القطاع العمومي والخاص الجزائري والشركات الصينية بصفة عامة وشركة CCECC بصفة خاصة؛ وكذا تقديم لمحة عن النظرة الاقتصادية الجديدة للجزائر من خلال شرح النصوص التشريعية والتنظيمية التي تم اعتمادها مؤخرا والتي ستسمح ببعث واطلاق شراكات وفقا هذه الاستراتيجية الجديدة.
واقترحت الشركة تمويل بعض المشاريع الصناعية عبر الانخراط فيها كمستثمر وليس كمقاول كما كان عليه الحال سابقا؛ وتخص المشاريع المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، تجديد العتاد الصناعي، إعادة بعث بعض القطاعات والمجمعات الصناعية المتوقفة.
حيث أكد الوزير فرحات آيت علي “نرغب في الاستفادة من الإمكانيات التقنية وخبرة الشركات الصينية في المجال الصناعي”.
من جانبه أكد Zhong Benfeng أن الشركة العمومية الصينية تملك رغبة قوية في المشاركة في تطوير الصناعة في الجزائر، قائلا: ” نولي اهتماما كبيرا للمشاريع الاستثمارية في الجزائر ونحن مستعدون لتقديم الخبرات اللازمة في جميع المجالات”.
 
العملاق الصيني “CCECC” يؤكد رغبته في تطوير الصناعة بالجزائر

مشاهدة المرفق 292716


استقبل اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، “زونغ بانفنغ” المدير العام للشركة الصينية China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) بالجزائر، الشركة المتخصصة في مجال الصناعة، البناء، انشاء واستغلال الحظائر الصناعية وإنجاز المشاريع (على غرار السكك االحديدية، الأنفاق، الطرقات، الموانئ والمطارات…).
وحسب بيان للوزارة، فقد سمح اللقاء بالتطرق إلى علاقات الشراكة بين القطاع العمومي والخاص الجزائري والشركات الصينية بصفة عامة وشركة CCECC بصفة خاصة؛ وكذا تقديم لمحة عن النظرة الاقتصادية الجديدة للجزائر من خلال شرح النصوص التشريعية والتنظيمية التي تم اعتمادها مؤخرا والتي ستسمح ببعث واطلاق شراكات وفقا هذه الاستراتيجية الجديدة.
واقترحت الشركة تمويل بعض المشاريع الصناعية عبر الانخراط فيها كمستثمر وليس كمقاول كما كان عليه الحال سابقا؛ وتخص المشاريع المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، تجديد العتاد الصناعي، إعادة بعث بعض القطاعات والمجمعات الصناعية المتوقفة.
حيث أكد الوزير فرحات آيت علي “نرغب في الاستفادة من الإمكانيات التقنية وخبرة الشركات الصينية في المجال الصناعي”.
من جانبه أكد Zhong Benfeng أن الشركة العمومية الصينية تملك رغبة قوية في المشاركة في تطوير الصناعة في الجزائر، قائلا: ” نولي اهتماما كبيرا للمشاريع الاستثمارية في الجزائر ونحن مستعدون لتقديم الخبرات اللازمة في جميع المجالات”.

CHINA STATE ENGINEERING OFFICES IN ALGERIA مراكز الدراسات الصينية في الجزائر

 
أزمة سيولة خانقة.. مشاهد تدافع وازدحام بمكاتب البريد والبنوك

رياض.خ-
عادت أزمة السيولة النقدية مع اقتراب عيد الأضحى بمكاتب البريد والبنوك تطل برأسها في الجزائر وسط مخاوف شديدة من أن تتحول الطوابير الطويلة والتدافع بين المواطنين، إلى سبب مباشر للعدوى بجائحة كورونا، في الوقت الذي تخوض فيه الدولة حربا لاحتواء الفيروس.
وتوثق المشاهد السلبية أمام مراكز البريد في الولايات الداخلية على وجه الخصوص، مئات الناس يتدافعون أمام هذه المقرات وينتظرون أدوارهم للحصول على رواتبهم ومعاشاتهم، تحت درجات حرارة تلفح الوجوه بلغت أحيانا 44 درجة تحت الظل في المدن الداخلية و37 درجة في المدن الساحلية، في حين تبقى تصريحات المسؤولين متذبذبة بين نفي وجود نقص في السيولة المالية، والاعتراف بأنها ظرفية وأنها مجرد تذبذب.
وكانت أزمة السيولة قد بدأت منذ عدة أيام، ففي الوقت الذي أعلنت فيه السلطات عن وقف سحب الأموال بشكل مباشر من داخل مكاتب البريد، ضمن تدابير الوقاية والحماية من فيروس كورونا، والاكتفاء بآلات السحب الآلي، تبين أن معظم هذه الآلات لا تعمل، وذلك يعود بالدرجة إلى مشكل السيولة، فضلا عن عدم وجود ما يكفي من آلات السحب الآلي، كما هو الحال في مركز بريد حسين داي، الذي شهد تعطل موزعين إلكترونيين، وبقي واحد أمامه طابور طويل.
وفِي الشراقة غرب العاصمة، بلغت الفوضى في مكاتب البريد إلى حد تسجيل حالات إغماء في صفوف كبار السن، وخلفت هذه الطوابير اكتظاظا وتدافعا والتصاقا ذهبت معه قواعد التباعد أدراج الرياح، في وقت تسجل فيه جائحة كورونا أرقاما قياسية في ربوع الوطن.
وأمام هذا الوضع المتشنج، عبّر العديد، عن امتعاضهم من استمرار استحالة سحب أموالهم عدة أيام، نظرا للطوابير الكبيرة أمام الشبابيك أو لإغلاقها بحجة عدم التموين اليومي لهذه المكاتب البريدية من البنك المركزي. وأشار بعض المواطنين إلى أنهم ملوا التنقل بين مكاتب البريد بحثا عن السيولة المالية لسحب النقود من حساباتهم البريدية الجارية، وضرورة التنقل حتى إلى ولايات مجاورة للحصول على أموالهم بعدما جفت الموزعات الآلية من النقود والمعطلة في غالب الأحيان.
وأعلنت عدة شبابيك بريدية عن غياب الأموال. وعلى النقيض لا تزال مؤسسة بريد الجزائر تنفي وجود أزمة سيولة في مراكز البريد، معتبرة أن الأمر يتعلق بمشكل في السيولة الذي يعود إلى الظروف الراهنة المتعلقة بانتشار وباء كورونا، معتبرة أنه من غير المعقول أن يتقاضى أكثر من 3 ملايين متقاعد أجورهم في يوم واحد، وأن هناك 27 مليون حساب جارٍ، ويتم التعامل بـ22 مليونا منها فقط.
وعزا بعض قباض البريد هذه الأزمة، إلى نقص السيولة لدى بنك الجزائر وخفضه عمليات التموين التي باتت أسبوعية وبكميات محدودة، بعد تراجع عمليات التحويل المالي من طرف التجار ومسيري المؤسسات الاقتصادية في الحسابات البريدية والبنكية بسبب توقف النشاطات التجارية والاقتصادية.
ويضطر المواطنون للتنقل إلى مكاتب البريد عدة مرات للحصول على معاشاتهم أو سحب رواتبهم وسط أزمة سيولة نقدية على جل مراكز البريد بولايات الوسط، خاصة الولايات الأكثر تضررا من وباء كورونا على غرار الجزائر العاصمة، البليدة، عين الدفلى، الشلف وبومرداس، علاوة على ما تعيشه مكاتب البريد والبنوك في ولايات وهران، مستغانم، تلمسان وغليزان من مشاهد زحام وتدافع، وتشتكي مراكز البريد من عدم تزويدها بالسيولة المالية اللازمة، وتؤكد أن كافة الأموال التي تتحصل عليها القباضات يتم سحبها في الساعات الأولى لليوم، في حين يتم تسريح بقية الطوابير بعبارة “عودوا غدا ربما تجدون سيولة كافية”.
على هذا النحو، يضيف مصدر من قطاع البنوك لـ«البلاد”، أن أزمة السيولة في هذه الآونة، لم تطل مؤسسة بريد الجزائر فحسب، وإنما كافة القنوات الرسمية على غرار البريد والبنوك والتأمينات، في ظل التدفق غير المسبوق للمواطنين على سحب أموالهم، مقابل تراجع كبير جدا في نسبة الإيداع، إذ يرفض الكثير من المواطنين والتجار ورجال الأعمال ادخار أموالهم بالقنوات الرسمية ويفضلون اكتنازها كسيولة ملموسة بالمنازل، مشيرا إلى أن نسبة الإيداع تراجعت بما يزيد على 80 بالمائة، بينما بلغت قيمة سحب الأموال حاجز 370 مليار دينار من مكاتب البريد، حيث تعتبره مؤسسة بريد الجزائر، رقما مهما لكنها تنفي أن تصنف الوضع الحالي بالأزمة وتكتفي بالتذبذب الظرفي الذي سينتهي دون تحديد آجال ذلك.
 
أزمة سيولة خانقة.. مشاهد تدافع وازدحام بمكاتب البريد والبنوك

رياض.خ-
عادت أزمة السيولة النقدية مع اقتراب عيد الأضحى بمكاتب البريد والبنوك تطل برأسها في الجزائر وسط مخاوف شديدة من أن تتحول الطوابير الطويلة والتدافع بين المواطنين، إلى سبب مباشر للعدوى بجائحة كورونا، في الوقت الذي تخوض فيه الدولة حربا لاحتواء الفيروس.
وتوثق المشاهد السلبية أمام مراكز البريد في الولايات الداخلية على وجه الخصوص، مئات الناس يتدافعون أمام هذه المقرات وينتظرون أدوارهم للحصول على رواتبهم ومعاشاتهم، تحت درجات حرارة تلفح الوجوه بلغت أحيانا 44 درجة تحت الظل في المدن الداخلية و37 درجة في المدن الساحلية، في حين تبقى تصريحات المسؤولين متذبذبة بين نفي وجود نقص في السيولة المالية، والاعتراف بأنها ظرفية وأنها مجرد تذبذب.
وكانت أزمة السيولة قد بدأت منذ عدة أيام، ففي الوقت الذي أعلنت فيه السلطات عن وقف سحب الأموال بشكل مباشر من داخل مكاتب البريد، ضمن تدابير الوقاية والحماية من فيروس كورونا، والاكتفاء بآلات السحب الآلي، تبين أن معظم هذه الآلات لا تعمل، وذلك يعود بالدرجة إلى مشكل السيولة، فضلا عن عدم وجود ما يكفي من آلات السحب الآلي، كما هو الحال في مركز بريد حسين داي، الذي شهد تعطل موزعين إلكترونيين، وبقي واحد أمامه طابور طويل.
وفِي الشراقة غرب العاصمة، بلغت الفوضى في مكاتب البريد إلى حد تسجيل حالات إغماء في صفوف كبار السن، وخلفت هذه الطوابير اكتظاظا وتدافعا والتصاقا ذهبت معه قواعد التباعد أدراج الرياح، في وقت تسجل فيه جائحة كورونا أرقاما قياسية في ربوع الوطن.
وأمام هذا الوضع المتشنج، عبّر العديد، عن امتعاضهم من استمرار استحالة سحب أموالهم عدة أيام، نظرا للطوابير الكبيرة أمام الشبابيك أو لإغلاقها بحجة عدم التموين اليومي لهذه المكاتب البريدية من البنك المركزي. وأشار بعض المواطنين إلى أنهم ملوا التنقل بين مكاتب البريد بحثا عن السيولة المالية لسحب النقود من حساباتهم البريدية الجارية، وضرورة التنقل حتى إلى ولايات مجاورة للحصول على أموالهم بعدما جفت الموزعات الآلية من النقود والمعطلة في غالب الأحيان.
وأعلنت عدة شبابيك بريدية عن غياب الأموال. وعلى النقيض لا تزال مؤسسة بريد الجزائر تنفي وجود أزمة سيولة في مراكز البريد، معتبرة أن الأمر يتعلق بمشكل في السيولة الذي يعود إلى الظروف الراهنة المتعلقة بانتشار وباء كورونا، معتبرة أنه من غير المعقول أن يتقاضى أكثر من 3 ملايين متقاعد أجورهم في يوم واحد، وأن هناك 27 مليون حساب جارٍ، ويتم التعامل بـ22 مليونا منها فقط.
وعزا بعض قباض البريد هذه الأزمة، إلى نقص السيولة لدى بنك الجزائر وخفضه عمليات التموين التي باتت أسبوعية وبكميات محدودة، بعد تراجع عمليات التحويل المالي من طرف التجار ومسيري المؤسسات الاقتصادية في الحسابات البريدية والبنكية بسبب توقف النشاطات التجارية والاقتصادية.
ويضطر المواطنون للتنقل إلى مكاتب البريد عدة مرات للحصول على معاشاتهم أو سحب رواتبهم وسط أزمة سيولة نقدية على جل مراكز البريد بولايات الوسط، خاصة الولايات الأكثر تضررا من وباء كورونا على غرار الجزائر العاصمة، البليدة، عين الدفلى، الشلف وبومرداس، علاوة على ما تعيشه مكاتب البريد والبنوك في ولايات وهران، مستغانم، تلمسان وغليزان من مشاهد زحام وتدافع، وتشتكي مراكز البريد من عدم تزويدها بالسيولة المالية اللازمة، وتؤكد أن كافة الأموال التي تتحصل عليها القباضات يتم سحبها في الساعات الأولى لليوم، في حين يتم تسريح بقية الطوابير بعبارة “عودوا غدا ربما تجدون سيولة كافية”.
على هذا النحو، يضيف مصدر من قطاع البنوك لـ«البلاد”، أن أزمة السيولة في هذه الآونة، لم تطل مؤسسة بريد الجزائر فحسب، وإنما كافة القنوات الرسمية على غرار البريد والبنوك والتأمينات، في ظل التدفق غير المسبوق للمواطنين على سحب أموالهم، مقابل تراجع كبير جدا في نسبة الإيداع، إذ يرفض الكثير من المواطنين والتجار ورجال الأعمال ادخار أموالهم بالقنوات الرسمية ويفضلون اكتنازها كسيولة ملموسة بالمنازل، مشيرا إلى أن نسبة الإيداع تراجعت بما يزيد على 80 بالمائة، بينما بلغت قيمة سحب الأموال حاجز 370 مليار دينار من مكاتب البريد، حيث تعتبره مؤسسة بريد الجزائر، رقما مهما لكنها تنفي أن تصنف الوضع الحالي بالأزمة وتكتفي بالتذبذب الظرفي الذي سينتهي دون تحديد آجال ذلك.
اهتم ببلدك احسن لك
 
نحو وقف #استيراد شتلات الفراولة من الخارج !!
🔴مزارعوا #الفراولة بولاية جيجل وبعد تجربة ناجحة الموسم الماضي تمثلت في استنباط #الشتلات من "جذور" مزروعات الموسم السابق #المستوردة سابقا يسعون لتعميم التجربة !
109872457_153642133000841_8764479349846922256_n.jpg

116154193_153652462999808_141091102529120467_n.jpg
 
عجلات جزائرية بنسبة 100 بالمائة لمصانع السيارات بداية من 2017"
098e8a9dd2498f666d6d4618fc6531bc915b83fa.jpg


يقول السيد جمال قيدون المدير العام المساعد بشركة إيريس، أن شركته تفكر في إنجاز أول مصنع لإنتاج العجلات الجزائرية بنسبة مائة بالمائة، وسيكون المصنع الأول من نوعه في الجزائر وإفريقيا ككل، وأضاف في حوار للشروق: "سنعتمد فيه على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الألمانية والأمريكية"..




https://www.google.com/amp/www.algpress.com/amp/article-114421.htm
يوجد عندنا مصنع 🏭 عملاق للأطارات في بورسعيد بلدي مصنع بيراميدز
 
عودة
أعلى