- إنضم
- 16 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 4,356
- التفاعل
- الدولة
بوابة الاقتصاد الجزائري
- بادئ الموضوع المنشار
- تاريخ البدء
- إنضم
- 16 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 4,356
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 16 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 4,356
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 7,385
- التفاعل
- الدولة
هذا نص البيان الذي اصدرته بعثة صندوق الدولي في ختام زيارتها للجزائر في الفترة من 16 إلى 30 جوان الماضي، وهو منقول من موقع الصندوق
الرابط https://www.imf.org/en/News/Article...a-imf-staff-completes-2025-article-iv-mission
الجزائر، الجزائر: قامت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة السيد خارالامبوس تسانجاريديس بزيارة الجزائر خلال الفترة من 16 إلى 30 يونيو/حزيران، لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع الجزائر.
وفي نهاية مهمته، أصدر السيد تسانجاريديس البيان التالي:
تراجع النشاط الاقتصادي إلى 3.6% في عام 2024 من 4.1% في عام 2023، حيث أثرت تخفيضات إنتاج أوبك+ على قطاع المحروقات، بينما ظل النشاط خارج المحروقات قويًا، مسجلاً نموًا بنسبة 4.2%. وتحول ميزان الحساب الجاري إلى عجز في عام 2024 في ظل انخفاض إنتاج المحروقات وأسعار الغاز. وظل احتياطي الصرف مرتفعا عند 67.8 مليار دولار أمريكي، تغطي حوالي 14 شهرًا من الواردات.
انخفض معدل التضخم بشكل حاد من متوسط 9.3% في عام 2023 إلى 4% في عام 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار المواد الغذائية، مع انخفاض التضخم الأساسي أيضًا. وظلت السياسة النقدية تيسيرية في النصف الأول من عام 2025. واتسع عجز الموازنة بشكل ملحوظ في عام 2024، ليصل إلى 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق على الأجور والاستثمار، ومن المتوقع أن يظل مرتفعًا في عام 2025.
تبدو التوقعات على المدى القريب إيجابية بشكل عام، مدعومة بتعافٍ تدريجي في إنتاج المحروقات مع تخفيف قيود أوبك+، والذي من المتوقع أن يدعم النمو في عام 2025، مع بقاء التضخم معتدلاً. مع ذلك، تُشكل الضغوط المالية المتزايدة تحديات تمويلية كبيرة، وإذا استمرت، فستزيد الدين العام على المدى المتوسط. ومن المرجح أن يُضعف استمرار حالة عدم اليقين العالمي وتقلب أسعار المحروقات الصادرات والاستثمار، مما يُسهم في اتساع عجز الميزانية في عام 2025.
تواجه الآفاق الاقتصادية مخاطر عديدة، أبرزها تقلب أسعار المحروقات في ظل تغيرات السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، واستمرار العجز المالي الذي يُثقل كاهل استدامة الدين ويُعمّق الروابط المالية بين الحكومة والشركات المملوكة للدولة والبنوك العامة. مع ذلك، من المتوقع أن تتحسن الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط مع استمرار الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد، والتنفيذ الفعال لخطة عمل الحكومة والإصلاحات الهيكلية.
لحماية الاستقرار المالي الكلي وتخفيف المخاطر على المدى القريب في ظل بيئة عالمية متقلبة، توصي البعثة بإعادة التوازن المالي تدريجيًا وفي الوقت المناسب. سيكبح هذا تزايد احتياجات التمويل الناتجة عن العجز الكبير وانخفاض أسعار النفط والغاز، مما يساعد على الحد من مواطن الضعف، وإعادة بناء الهوامش، واستقرار الدين العام على المدى المتوسط. ينبغي أن تستمر السياسة النقدية في الاسترشاد بالظروف الاقتصادية والتركيز بحزم على هدف التضخم، مع الحفاظ على مراقبة دقيقة لتطورات القطاع المالي. سيعزز المزيد من مرونة سعر الصرف قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل تزايد تقلب أسعار النفط والغاز وعدم اليقين العالمي.
وتشمل أولويات الإصلاح في الأمد المتوسط تعزيز الاستدامة المالية، وتقوية الأطر النقدية والمالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاستثمار الخاص، والنمو الشامل، وخلق فرص العمل.
ستُعزز استراتيجية ضبط المالية العامة بإصلاحات تهدف إلى زيادة الإيرادات غير المحروقات وترشيد الإنفاق. ومن شأن استراتيجية منقحة لتعبئة الإيرادات أن تدعم الجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، بما في ذلك ترشيد النفقات الضريبية، وتعزيز الامتثال من خلال الرقمنة. ومن شأن إصلاح الدعم أن يُسهم في إعادة بناء الهوامش المالية وإيجاد مساحة للنفقات ذات الأولوية، بما في ذلك الدعم المُوجه للأسر المُحتاجة. ومن شأن تعزيز كفاءة الاستثمار العام أن يدعم أهداف السلطات في التنويع الاقتصادي. وسيكون تحسين الرقابة والكفاءة والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة أمرًا أساسيًا لاحتواء المخاطر المالية الكلية. وترحب البعثة بالتقدم المُحرز في تنفيذ قانون الميزانية الأساسي لعام 2018، الذي من المتوقع أن يُعزز الشفافية والمساءلة في تنفيذ الميزانية، وإنشاء وحدة داخل وزارة المالية للإشراف على الشركات المملوكة للدولة وتعزيز إدارة المخاطر المالية، والتنفيذ المُتوقع لقانون المشتريات العامة الجديد.
تُشيد البعثة بالسلطات لتطبيقها المستمر لقانون النقد والقطاع المصرفي لعام 2023، ولتحسين إدارة السيولة، وتعزيز قدرتها على التنبؤ بالاقتصاد الكلي وتحليل السياسات. إن توضيح إطار السياسة النقدية - من خلال تحديد هدف رئيسي واضح وركيزة اسمية - من شأنه أن يُعزز انتقال السياسات وفعاليتها. يُعدّ تحسين الرقابة على القطاع المالي أمرًا بالغ الأهمية للحد من المخاطر الناشئة عن الروابط المالية القوية بين الحكومة المركزية والمؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات المملوكة للدولة.
إن جهود السلطات لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال لتعزيز الاستثمار الخاص موضع ترحيب. وتشمل المبادرات الرئيسية توفير منصة رقمية شاملة للوصول إلى العقارات، ومواءمة الصادرات مع المعايير الدولية، وتطوير التجارة الإلكترونية. وتشجع البعثة على مواصلة هذه الإصلاحات، لكنها تحذر من التطبيق الواسع للحوافز المالية الذي قد يُحدث فجوات في الإيرادات. ويمكن تحقيق مكاسب إضافية من خلال إزالة القيود الإدارية، وزيادة المرونة في أسواق المنتجات والعمل، وضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص. كما ترحب البعثة بإصلاحات الحوكمة الأخيرة والجهود المتواصلة لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
وتعرب البعثة عن امتنانها وتقديرها للسلطات وجميع المحاورين على كرم الضيافة والمناقشات المفتوحة والبناءة.
الرابط https://www.imf.org/en/News/Article...a-imf-staff-completes-2025-article-iv-mission
الجزائر، الجزائر: قامت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة السيد خارالامبوس تسانجاريديس بزيارة الجزائر خلال الفترة من 16 إلى 30 يونيو/حزيران، لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع الجزائر.
وفي نهاية مهمته، أصدر السيد تسانجاريديس البيان التالي:
تراجع النشاط الاقتصادي إلى 3.6% في عام 2024 من 4.1% في عام 2023، حيث أثرت تخفيضات إنتاج أوبك+ على قطاع المحروقات، بينما ظل النشاط خارج المحروقات قويًا، مسجلاً نموًا بنسبة 4.2%. وتحول ميزان الحساب الجاري إلى عجز في عام 2024 في ظل انخفاض إنتاج المحروقات وأسعار الغاز. وظل احتياطي الصرف مرتفعا عند 67.8 مليار دولار أمريكي، تغطي حوالي 14 شهرًا من الواردات.
انخفض معدل التضخم بشكل حاد من متوسط 9.3% في عام 2023 إلى 4% في عام 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار المواد الغذائية، مع انخفاض التضخم الأساسي أيضًا. وظلت السياسة النقدية تيسيرية في النصف الأول من عام 2025. واتسع عجز الموازنة بشكل ملحوظ في عام 2024، ليصل إلى 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق على الأجور والاستثمار، ومن المتوقع أن يظل مرتفعًا في عام 2025.
تبدو التوقعات على المدى القريب إيجابية بشكل عام، مدعومة بتعافٍ تدريجي في إنتاج المحروقات مع تخفيف قيود أوبك+، والذي من المتوقع أن يدعم النمو في عام 2025، مع بقاء التضخم معتدلاً. مع ذلك، تُشكل الضغوط المالية المتزايدة تحديات تمويلية كبيرة، وإذا استمرت، فستزيد الدين العام على المدى المتوسط. ومن المرجح أن يُضعف استمرار حالة عدم اليقين العالمي وتقلب أسعار المحروقات الصادرات والاستثمار، مما يُسهم في اتساع عجز الميزانية في عام 2025.
تواجه الآفاق الاقتصادية مخاطر عديدة، أبرزها تقلب أسعار المحروقات في ظل تغيرات السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، واستمرار العجز المالي الذي يُثقل كاهل استدامة الدين ويُعمّق الروابط المالية بين الحكومة والشركات المملوكة للدولة والبنوك العامة. مع ذلك، من المتوقع أن تتحسن الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط مع استمرار الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد، والتنفيذ الفعال لخطة عمل الحكومة والإصلاحات الهيكلية.
لحماية الاستقرار المالي الكلي وتخفيف المخاطر على المدى القريب في ظل بيئة عالمية متقلبة، توصي البعثة بإعادة التوازن المالي تدريجيًا وفي الوقت المناسب. سيكبح هذا تزايد احتياجات التمويل الناتجة عن العجز الكبير وانخفاض أسعار النفط والغاز، مما يساعد على الحد من مواطن الضعف، وإعادة بناء الهوامش، واستقرار الدين العام على المدى المتوسط. ينبغي أن تستمر السياسة النقدية في الاسترشاد بالظروف الاقتصادية والتركيز بحزم على هدف التضخم، مع الحفاظ على مراقبة دقيقة لتطورات القطاع المالي. سيعزز المزيد من مرونة سعر الصرف قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل تزايد تقلب أسعار النفط والغاز وعدم اليقين العالمي.
وتشمل أولويات الإصلاح في الأمد المتوسط تعزيز الاستدامة المالية، وتقوية الأطر النقدية والمالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاستثمار الخاص، والنمو الشامل، وخلق فرص العمل.
ستُعزز استراتيجية ضبط المالية العامة بإصلاحات تهدف إلى زيادة الإيرادات غير المحروقات وترشيد الإنفاق. ومن شأن استراتيجية منقحة لتعبئة الإيرادات أن تدعم الجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، بما في ذلك ترشيد النفقات الضريبية، وتعزيز الامتثال من خلال الرقمنة. ومن شأن إصلاح الدعم أن يُسهم في إعادة بناء الهوامش المالية وإيجاد مساحة للنفقات ذات الأولوية، بما في ذلك الدعم المُوجه للأسر المُحتاجة. ومن شأن تعزيز كفاءة الاستثمار العام أن يدعم أهداف السلطات في التنويع الاقتصادي. وسيكون تحسين الرقابة والكفاءة والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة أمرًا أساسيًا لاحتواء المخاطر المالية الكلية. وترحب البعثة بالتقدم المُحرز في تنفيذ قانون الميزانية الأساسي لعام 2018، الذي من المتوقع أن يُعزز الشفافية والمساءلة في تنفيذ الميزانية، وإنشاء وحدة داخل وزارة المالية للإشراف على الشركات المملوكة للدولة وتعزيز إدارة المخاطر المالية، والتنفيذ المُتوقع لقانون المشتريات العامة الجديد.
تُشيد البعثة بالسلطات لتطبيقها المستمر لقانون النقد والقطاع المصرفي لعام 2023، ولتحسين إدارة السيولة، وتعزيز قدرتها على التنبؤ بالاقتصاد الكلي وتحليل السياسات. إن توضيح إطار السياسة النقدية - من خلال تحديد هدف رئيسي واضح وركيزة اسمية - من شأنه أن يُعزز انتقال السياسات وفعاليتها. يُعدّ تحسين الرقابة على القطاع المالي أمرًا بالغ الأهمية للحد من المخاطر الناشئة عن الروابط المالية القوية بين الحكومة المركزية والمؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات المملوكة للدولة.
إن جهود السلطات لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال لتعزيز الاستثمار الخاص موضع ترحيب. وتشمل المبادرات الرئيسية توفير منصة رقمية شاملة للوصول إلى العقارات، ومواءمة الصادرات مع المعايير الدولية، وتطوير التجارة الإلكترونية. وتشجع البعثة على مواصلة هذه الإصلاحات، لكنها تحذر من التطبيق الواسع للحوافز المالية الذي قد يُحدث فجوات في الإيرادات. ويمكن تحقيق مكاسب إضافية من خلال إزالة القيود الإدارية، وزيادة المرونة في أسواق المنتجات والعمل، وضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص. كما ترحب البعثة بإصلاحات الحوكمة الأخيرة والجهود المتواصلة لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
وتعرب البعثة عن امتنانها وتقديرها للسلطات وجميع المحاورين على كرم الضيافة والمناقشات المفتوحة والبناءة.
- إنضم
- 16 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 4,356
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 16 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 4,356
- التفاعل
- الدولة
تتحرك وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات لتحويل مستوردي العلامة الواحدة إلى منتجين محليين.
www.echoroukonline.com
تحويل مستوردي "العلامة الواحدة" إلى منتجين محليين – الشروق أونلاين
تتحرك وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات لتحويل مستوردي العلامة الواحدة إلى منتجين محليين.
www.echoroukonline.com
- إنضم
- 10 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 4,331
- التفاعل
- الدولة
انا ما أدري يا جزائريين من وين تجيبون الكلمات
انا قرأت الخبر على انه (الكأبه) يعني من كلمة الإكتئاب
قلت كيف يدخلون الكأبه بالاقتصاد
والله ما شاء الله عليهم حتى الكأبه صار لها نشاط و الجزائريين يبون يبيعوها و يصدروها للخارج
طلع الموضوع مره مختلف و ماله أي علاقه بالإكتئاب
- إنضم
- 7 يوليو 2016
- المشاركات
- 7,562
- التفاعل
- الدولة
الكابة يعني الحقيبة زبدة الموضوع إدماج نشاط المستوردين الصغار ضمن الإقتصاد الرسمي
انا ما أدري يا جزائريين من وين تجيبون الكلمات
انا قرأت الخبر على انه (الكأبه) يعني من كلمة الإكتئاب
قلت كيف يدخلون الكأبه بالاقتصاد
والله ما شاء الله عليهم حتى الكأبه صار لها نشاط و الجزائريين يبون يبيعوها و يصدروها للخارج
طلع الموضوع مره مختلف و ماله أي علاقه بالإكتئاب
- إنضم
- 16 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 4,356
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 10 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 4,331
- التفاعل
- الدولة
لو السفير الجزائري بالسعوديه بدال ما جالس على مكتبه
ياخذ المشاركات اللي هنا و ينزلها بحساب السفاره بالتويتر
كان كل الناس تعرفوا على الفرص بالجزائر و السياحه
الشكر لكم كلكم على هالموضوع اللي تعرفنا فيه على أمور كثيره بجزائرنا الحبيبيه
ياخذ المشاركات اللي هنا و ينزلها بحساب السفاره بالتويتر
كان كل الناس تعرفوا على الفرص بالجزائر و السياحه
الشكر لكم كلكم على هالموضوع اللي تعرفنا فيه على أمور كثيره بجزائرنا الحبيبيه
- إنضم
- 10 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 4,331
- التفاعل
- الدولة
بس ما نعرف عنه اي شي
الجزائر محتاجه ترويج للسياحه و الفرص التجاريه
هذا المفروض من صميم عمل السفارات بالخارج
الجزائر محتاجه ترويج للسياحه و الفرص التجاريه
هذا المفروض من صميم عمل السفارات بالخارج
- إنضم
- 3 يناير 2009
- المشاركات
- 1,311
- التفاعل
عندك الحق
الملحقيات الإقتصادية لازم تكون في مستوى الفرص المتاحة للمستثمرين
الأجانب و بمجرد تعرفهم على فرص الاستثمار ، يجسدون ذلك بمشاريع كبيرة ، القطريون و الأتراك اسثمروا في مجال صناعة الحديد و الصلب و حققوا أرباحا طائلة و يوسعون باستمرار
مشاريعهم ، في المجال الفلاحي القطريون جسدوا مشروعا ضخما ب 3،5 مليار دولار في تربية الأبقار لانتاج الحليب ( الجزائر من أكبر مستهلكي الحليب في العالم ) تعد خامس أكبر مستورد للحليب في العالم مع ضخامة الانتاج المحلي البالغ 3،36 مليون طن
يعني المشروع القطري سيستهلك محليا و لا حاجة للبحث عن سوق خارجي
كذلك القطريون اسثمروا في مجال الصحة ( الضمان الاجتماعي ينفق مبالغ كبيرة في الصحة لأنها مجانية للجميع )
الايطاليون استثمروا في مشروع انتاج البقوليات ( عدس ، فاصولياء … ) استفادوا من أراضي ب ألاف الهكتارات
و أيضا السوق موجود لا داعي للمنافسة الخارجية و البحث أن اسواق
خارجية و تقلبات الأسعار و النقل
العمانيون منذ مدة قصيرة استكشفوا السوق الجزائري ، حاليا المشاريع العمانية الجاري تنفيذها تبلغ 10 مليارات دولار منها مصنع هيونداي للسيارات و مصنع للأسمدة الزراعية
و غيرها ، الرئيس الجزائري أثناء زيارته لمصر أعطى تعليمات لوزير السكن باعطاء نصيب لشركات البناء المصرية
في برنامج بناء السكنات البالغ 2 مليون سكن في فترة 2025 -2029
بعد انتهاء البرنامج الماضي 2019 -2024 بعدد 1،7 مليون سكن و كان قد نال النصيب الأكبر منه بعد الشركات المحلية هم الأتراك ، يوجد فرص استثمارية كبيرة و مربحة ، و العرب و المسلمون أولى بهذه الأموال من غيرهم
- إنضم
- 14 يونيو 2009
- المشاركات
- 8,075
- التفاعل
- الدولة
انا هو السفارة تفضل الترويج يا طويل العمر ...
- إنضم
- 16 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 4,356
- التفاعل
- الدولة
السوق الجزائري غير مغلق ضد السعودية او امريكا مثلا هذا كان كلامي ... هناك ترويج مع مختلف الدول و يتم عقد منتديات رجال اعمال من مختلف الدول بما فيهم دولتك المملكة السعودية لكن بصفة عامة الترويج للاستثمار في الجزائر ناقص و يتطلب جهد اكبر كما هناك نقص في توفير العقار الصناعي للمستثمرين الصناعيين ... الترويج مسؤولية الحكومة بصفة عامة حتى الوزراء و مدير وكالة استثمار مسؤولون و الغرف التجارية كذلك لهم مسؤولية وهي اكبر ناشط في الترويج و ليس السفراء وحدهم ... رئيس الجمهورية حتى نفسه هو مسؤول عن ترويج استثمار بتوجيه حكومته
التعديل الأخير:
- إنضم
- 16 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 4,356
- التفاعل
- الدولة
يوجد موضوع عن استثمار في الجزائر و يوجد فيه اخبار عن ترويج استثمار في الخارج