بوابة الاقتصاد الجزائري

ماهي الفائدة التي ستجنيها ؟
كل شيئ سيذهب للاجنبي وانت لن تستفيد الا من تشغيل بعض اليد العاملة

عزيزي هذا فكر خاطئ مع كل احترامي لك مشاركة المستثمر الأجنبي شيء أساسي ومهم لماذا الحكومة تحتكر كل شيء قطاع بتروكيمياويات محتكر قطاع الطيران حكومي وووو بينما انت قادر على جلب المستثمر الأجنبي الي يعتبر قيمة مضافة لأقتصادك يكبر من مجالات اقتصادية قطاع تجزئة الخ... ويعمل على تطبيق السوق الحرة بما تعنيه الكلمة تنافسية ويوفر الوظائف ويساهم بنقل التقنية وانفاق جزء من أرباحه في الداخل وأيضا معروف ان التدفقات المالية جزء منها عبر المستثمر الأجنبي العجيب بالامر ان الناس قالوا نفس الشيء عن تركيا واعتبروا هذه سلبية والحقيقة ان الاتراك نجحوا كثيرا وكان بعد توفيق الله سياستهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز عمل القطاع الخاص
 
ماهي الفائدة التي ستجنيها ؟
كل شيئ سيذهب للاجنبي وانت لن تستفيد الا من تشغيل بعض اليد العاملة


هذا السؤال من مخلفات المنطق الاقتصادي اليساري المتخلف
إذا تتبعت جميع التجارب الاقتصادية الناجحة ستجد أنها فتحت أبوابها للاستثمار الأجنبي وأعطت تحفيزات للشركات الأجنبية "متعددة الجنسيات"
أنظر الى الصين كيف أنها بدأت نهضتها باستثمارات الغرب نفس الشيء في ماليزيا، تشيلي، كوريا الجنوبية، المكسيك، الهند، البرازيل، اسبانيا... الخ
الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية أكبر من تلخيصها في مناصب عمل بل هي دورة اقتصادية متكاملة وتوطين صناعي
لنأخذ مثالين من منطقتنا العربية (المغرب والجزائر)
المغرب فتح أبوابه لشركات صناعة السيارات والطائرات ما مكنه من الوصول الى نسبة اندماج 80 % في قطاع السيارات بما فيها محركات ستصنع في المغرب وتصميم وتطوير بواسطة مهندسين مغاربة و 35 % اندماج في قطاع الطيران. بينما الجزائر المصرة على قاعدة 51 / 100 كل الشركات ترفض التوطين الصناعي حيث ستجد عندها رونو بنسبة اندماج لا تتجاوز 10 % تحاول جاهدة رفعها الى 40 % بعد سنوات
بوجو رفضت الاستثمار في الجزائر بسبب اشتراط هذه الأخيرة 40 % اندماج
فولسفاغن استثمرت في الجزائر لكن بنسبة اندماج 5 % فقط يعني تركيب مع وعد مشروط برفع النسبة الى 40 % فقط في حال قامت الجزائر بتعديل قوانينها ذات المنطق الاقتصادي اليساري
مع العلم أن الجزائر لديها امكانيات ضخمة للتحول الى نمر افريقي بسبب امتلاكها للطاقة، يد عاملة شابة ورخيصة التكلفة
طيب ما هي فادة نسبة الاندماج المرتفعة ؟ الجواب سيكون بأرقام. رونو في المغرب مثلا بنسبة اندماج 65 % ستصل الى تشغيل أزيد من 50 ألف عامل وتقني ومهندس هؤلاء يتحولون من عاطلين وعبىء على الدولة إلى مساهمين في الدورة الاقتصادية ومستهلكين يوفرون مناصب شغل بالآلاف بشكل غير مباشر ويدفعون ضرائب للدولة والشركة سواء الأم أو شركات المناولة وهي بالمئات تدفع ضرائب للدولة قد تصل الى 30 % من الأرباح ناهيك عن كونها ملزمة باعادة استثمار جزء من الأرباح في البلد
والأهم من هذا كله أنك على المدى المتوسط ستمتلك كفاءات يمكنها انشاء مشاريع صناعية وطنية فهذه الشركات حين تأتي تدخل معاهد تكوين وتنقل للبلد المستقبل "المعرفة" know how التي ستخول لك في المستقبل الى نادي المنتجين بدل البقاء الى الأبد في نادي المستهلكين
والله الفكر اليساري والشيوعي الذي ينخر عقول شبابنا ويجعلهم كسلاء واتكاليين على الدولة ومحاربين للشركات والاستثمارات فكر مدمر وخطير على دولنا وسبب من أسباب تخلفنا
وهو "أي هذا الفكر" نبتة خبيثة تركها لنا (مفكرين وثوريين) مثل ماركس ولنين وستالين وتروتسكي... الخ وهم أغلبهم يهود
اليهود يشحنون شعوبنا بهذه الأفكار المتخلفة وهم يطورون "بلدهم" بالمنطق الرأسمالي والاقتصاد الحر الذي يشجع على الابداع والابتكار وينمي المنافسة التي هي الأصل في الطبعة البشرية وأصل التطور والرخاء الذي وصل اليه الغرب


سأعطيك بعض نماذج الدول التي طبقت الفكر الاقتصادي اليساري
فينزويلا، كوبا، كوريا الشمالية،.. الخ دول متخلفة اقتصاديا بسبب شعارات رنانة حتى أصحابها اليهود لا يؤمنون بها

(حدة الكلام ليست موجهة الى شخصك بقدر ما هي موجهة لمبادىء اليسار الاقتصادية التي أمقتها أينما كانت)
 
التعديل الأخير:
رفع راسك يا با ههههههه :هه:

15726910.jpg
 
صناعة سيارات:مصنع العلامة الايرانية "سايبا" يدخل مرحلة الإنتاج في مارس

%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25B3-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A8-%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2585-550x391.jpg


يرتقب أن يدخل مصنع تركيب السيارات من علامة "سايبا" الإيرانية الذي سيجسد على مستوى منطقة النشاطات لمدينة فرندة (تيارت) مرحلة الإنتاج خلال شهر مارس المقبل حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى خلية الاتصال لمصالح الولاية. وأوضح ذات المصدر بأن هذا المصنع الذي يندرج ضمن شراكة ما بين مجمع "طاحكوت" سيما موتورز وشركة "سايبا" الإيرانية قد اختير موقعه على مستوى المصنع القديم لصناعة الأحذية بمنطقة النشاطات لمدينة فرندة حيث من شأنه "تغطية حاجيات السوق الجزائرية بالسيارات السياحية". ويذكر أن ولاية تيارت يوجد بها أيضا مصنعين لتركيب سيارات من علامتي "هيونداي" و"مرسيداس بنز". ومن جهة أخرى كشف نفس المصدر عن انطلاق في الآونة الأخيرة 30 مشروعا استثماريا. للإشارة فان منطقة النشاطات لذات الجماعة المحلية تحصي اجمالا 46 مشروعا استثماريا منها 30 مشروعا انطلق فعليا.

- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/116951/صناعة-سياراتمصنع-سايبا-يدخل-مرحلة-الإنتاج-شهر-مارس/#sthash.YkkgNKKC.fpuF7a1B.dpuf
 
اتمنى ان يتطور التعاون بين الجزائر وايران
لأن الجزائر تثق بايران لاخراجها من أزمتها المالية بهذه المشاريع العملاقة
 
أموال "صندوق الضبط" الجزائري تنخفض نحو 60% مقارنة مع 2015

قال وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي إنموارد "صندوق ضبط الإيرادات" المخصص لتغطيةعجز الموازنةالجزائرية تراجعت بنحو 59.5%بنهاية عام 2016 مقارنة بعام 2015.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بابا عمي قوله أمام اللجنة المالية في البرلمان أول أمس الاثنين إن موارد الصندوق بلغت 840 مليار دينار (7.6 مليارات دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2016 انخفاضا من 2072 مليار دينار (18.8 مليار دولار) في 2015.

وأنشأتالجزائر"صندوق ضبط الإيرادات"لادخارعائدات النفط منذ 17 عاما، ويضم الإيرادات المحسوبة من الفارق بين سعر النفط المرجعي البالغ 37 دولارا للبرميل وسعر بيع النفط في السوق.

وزادت الضغوط على المالية العامة في البلاد، إذ تشير تقديرات الحكومة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 114 مليار دولار بنهاية عام 2016 مقارنة بـ144 مليارا في 2015، و178 مليارا في 2014.

تخفيض إنتاج النفط
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنالوكالة الوطنية الجزائرية لتثمين موارد المحروقات أخطرت شركات النفط الأجنبية بتوزيع تخفيضات الإنتاجالضرورية للامتثال لاتفاقمنظمة الدول المصدرة للنفط(أوبك).

وقد وافقت الجزائر على خفض إنتاجها النفطي بمقدار خمسين ألف برميل يوميا من أول يناير/كانون الثاني الجاري في إطار اتفاق أوبك الذي يستمر حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، لكنه قابل للتمديد لستة أشهر أخرى.

وبحسب التقديرات الأولية للحكومة، بلغت عائدات الجزائر من النفط والغاز 27.5 مليار دولار في عام 2016انخفاضا من 35.7 مليار دولار في 2015، وستين مليار دولار في 2014.


http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2017/1/11/أموال-صندوق-الضبط-الجزائري-تنخفض-نحو-60
 
الجزائر من أضعف الدول العربية في كل المجلات و العملة النقدية لى الدينار تثبت ذالك.
1 جنيه مصري = 6.75 دج
1درهم مغربي = 10.81 دج
1 دينار تونسي = 45.55 دج
1 دينار ليبي = 76.85 دج
1 جنيه سوري = 19.60 دج
1 ريال عمان = 288.23 دج
1 دينار عراقي = 0.10 دج
1 ريال سعودي = 29.45 دج
1 دينار ٱردني = 155.64
1 جنيه سوداني = 16.56 دج
1 ريال قطري = 30.45 دج
1 جنيه إمارات = 30.18 دج
و في الأ خير 1 شيكل الفلسطيني المحتل = 28.64 دج .
و كل من يشك في هذه الأرقام فاليبحث عند الأستاذ جوجل google
 
الجزائر من أضعف الدول العربية في كل المجلات و العملة النقدية لى الدينار تثبت ذالك.
1 جنيه مصري = 6.75 دج
1درهم مغربي = 10.81 دج
1 دينار تونسي = 45.55 دج
1 دينار ليبي = 76.85 دج
1 جنيه سوري = 19.60 دج
1 ريال عمان = 288.23 دج
1 دينار عراقي = 0.10 دج
1 ريال سعودي = 29.45 دج
1 دينار ٱردني = 155.64
1 جنيه سوداني = 16.56 دج
1 ريال قطري = 30.45 دج
1 جنيه إمارات = 30.18 دج
و في الأ خير 1 شيكل الفلسطيني المحتل = 28.64 دج .
و كل من يشك في هذه الأرقام فاليبحث عند الأستاذ جوجل google


مرحبا اخي الكريم

عندي استفسار و بامكانك الاستعانة بالاستاذ جوجل ايضا ان اردت ذلك ما هي قيمة صرف الين الياباني مقابل الدينار الجزائري ' يابان افريقيا ' ؟

لان سعر الصرف ليس بمعيار للاقتصاد بل الناتج الخام من جهة و توزيع الثروة و الفارق بين الحد الاعلى و الحد الادنى للاجور ' ان وجد احدهما او كليهما ' و نسبة الطبقة الوسطى و نسبة الفقر و الفقر المدقع و نسبة السكان المؤمنين صحيا و بينة الاقتصاد و الصادرات و نسبة الاستثمار الخاص و الاجنبي من حجم الاستثمار و نسبة الادخار و غيرها من المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية التي تبين قوة و تنوع الاقتصاد الوطني و مناعته و عدالته اما سعر الصرف فهو يخضع للسياسات الوطنية و مؤشرات ماكرواقتصادية تكون غالبا منفصلة عن قوة الاقتصاد و حجمه و فعلا الدينار فقد الكثير من قوته و يعاني من مضاربات السوق الموازي و ضعف المنضومة البنكية و ضيق وسائلها لكنه ليس بالمؤشر المناسب لفهم الاقتصاد الجزائري

فمثلا لو قلت ان الدينار انتقل من سعر 90 دينار للدولار ل 110 دينار للدولار في سنة فهذا فعلا مؤشر على فقدان العملة ما يقارب 20% من قيمتها و ما يرادفه من فقدان القدرة الشرائية للفرد الجزائري من السلع الاستهلاكية و الخدمات المقومة بالعملة الاجنبية و قدرة الدولة على التعامل مع ميزانها التجاري و تعهداتها المالية و تصنيفها الائتماني و هذا ما ظهر جليا في انخفاظ مهول في الناتج الاجمالي الخام من 225-205 قبل ازمة المحروقات ' الارقام تختلف حسب المصدر كصندوق النقد الدولي او البنك الدولي او الامم المتحدة ' الى 165 مليار حسب تصريحات رسمية في 2016 هنا اقول ان الاقتصاد الجزائري الذي فقد 30% من ناتجه و ارتفع سكانه ب 3% في سنتين قد فقد ثلث ناتجه اي قيمة اقتصاده و معه عقد '10 سنوات ' من النمو في ازمة تسيير و سوء ادارة اما ان نقول مثلا 6 ينات يابانية تساوي جنيها مصريا واحدا اذن الاقتصاد المصري اقوى باشواط من الاقتصاد الياباني فهذا مناف للمنطق و الواقع

اتمنى ان تكون الصورة قد وصلت
في أمان الله
 
صوناتراك التي تضم غالبية مداخيل الجزائر غير قادرة على دفع اجور اعوان الامن لديها المضربون عن الطعام.

 
ضعف الأجور في الجزائر مقارنة مع جيرانها وخبير جزائري يقول زرت المغرب ووجدت أن المستوى معيشي وبنية تحتية كأن لمغرب من يملك البترول وليس نحن

 
الجزائر من أضعف الدول العربية في كل المجلات و العملة النقدية لى الدينار تثبت ذالك.
1 جنيه مصري = 6.75 دج
1درهم مغربي = 10.81 دج
1 دينار تونسي = 45.55 دج
1 دينار ليبي = 76.85 دج
1 جنيه سوري = 19.60 دج
1 ريال عمان = 288.23 دج
1 دينار عراقي = 0.10 دج
1 ريال سعودي = 29.45 دج
1 دينار ٱردني = 155.64
1 جنيه سوداني = 16.56 دج
1 ريال قطري = 30.45 دج
1 جنيه إمارات = 30.18 دج
و في الأ خير 1 شيكل الفلسطيني المحتل = 28.64 دج .
و كل من يشك في هذه الأرقام فاليبحث عند الأستاذ جوجل google
و ماذا فعلت باقي الدول العربية و قيملة عملتها مرتفعة???? جلها تعاني من ضعف الميزانية و ارتفاع التضخم و انهياراحتياطاتها الاجنبية حتى هناك من وصلت الى 100 مليار دولار و لن اتحدث عن المديونية
على الاقل نحن نتذيل الدول العربية في قيمة الديون الخارجية
5869049bc36188df6f8b45dd.jpg
 
و ماذا فعلت باقي الدول العربية و قيملة عملتها مرتفعة???? جلها تعاني من ضعف الميزانية و ارتفاع التضخم و انهياراحتياطاتها الاجنبية حتى هناك من وصلت الى 100 مليار دولار و لن اتحدث عن المديونية
على الاقل نحن نتذيل الدول العربية في قيمة الديون الخارجية
5869049bc36188df6f8b45dd.jpg


مرحبا

ما طرحته اخي الكريم لا يختلف في شيئ عن الاخ قبلك فجميع المؤشرات التي تضعها هي الاخرى ليست في صالح الاقتصاد الجزائري و تؤشر على وجود اختلالات بالجملة في البنية الماكرواقتصادية للبلد

بداية مع الصورة التي وضعتها و التي تظهر حجم المديونية الخارجية الجزائرية مقابل الناتج الاجمالي و هي ليست بمؤشر على قوة الاقتصاد و هنا بامكانك ايضا مقارنة يابان افريقيا باليابان و ستعرف ان لا علاقة لحجم الدين بالاقتصاد بل بالثقة و القدرة على الوفاء و هنا علينا ان ننظر من منظار قوانين السوق العصرية لا الانظمة الريعية التقليدية المنكفئة على الذات

اولا ما هو التصنيف الائتماني للجزائر من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمي ' فيتش و موديز و ستاندارد اند بورص ' ؟

الجواب بكل اسف الجزائر خارج التصنيف شأنها شأن دول كالبينين و تشاد و كوبا و افغانستان و الصومال اي ان الوكالات تقولها بوضوح المنضومة المالية الجزائرية متخلفة ' قانونيا و تنظيميا و مؤسساتيا ' و السوق النقدي و الصيرفي غير مستقر ببنوك متخلفة غير جديرة بالثقة و بالتالي اي استثمار او قرض او شراء للسندات منها هو توظيف غير مضمون للاموال مما يرفع من قيمة التأمينات و ضمانات القروض و الاقساط و الفوائد و هذا يعتبر من العقبات التي تقف فعلا امام الجزائر للاقتراض الخارجي من البنوك و المؤسسات الدولية في السنتين الاخيرتين ' مجبر اخاك لا بطل ' و ليس كما يروج بان الجزائر ليست في حاجة للاستدانة و التوجه لافريقيا و التيسير المالي الثنائي ' تبادل العملة الثنائي مع الصين ' دليل على الحاجة الملحة للاقتراض و التمويل الخارجي

ثانيا هل الجزائر عضو في منظمة التجارة العالمية ؟

الجواب مرة اخرى و بكل اسف لا و بالتالي فالجزائر لا تخضع لشروط و ضوابط المنظمة منها التحكيم و التقاضي و بالتالي لا يوجد ضمانات للمقرضين في الحالة الجزائرية للوفاء بالالتزامات و تطبيق عقوبات جزرية على الجزائر في حالة التملص من الايفاء بالتعهدات للمقرضين و هذا سبب ثاني اساسي في غلق باب الاقراض الدولي امام الجزائر من البنوك الدولية و المؤسسات المالية الكبرى ليظل الباب مفتوح فقط امام القروض الثنائية و للتنويه تأخر انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العاليمة كارثي على الاقتصاد فمثلا لا يحق لاي مؤسسة ان تنشئ مصنعا في الجزائر و تصدر منها للبلدان داخل المنظمة لان هذا مخالف للقانون المنظم للسوق الحرة الداخلية للمنضمة مما يحد فرص الاسثتمار في الجزائر بالسوق المحلية حارمة اياها من التوسع في معظم السوق الدولي ' من أسباب التأخر في الانضمام غياب حل لمشكل الحدود مع المغرب العضو المؤسس في المنظمة و التي تقضي قوانينها بحرية تنقل الاموال و الخدمات و السلع بين الدول و بالتالي فتح الحدود مع المغرب و ما يعنيه من خسارة سياسية بعد عقدين من رفع النيف '

اما عن ضعف الميزانية فالجزائر من اضعف الدول العربية في المجال ' الضعف ليس بالحجم كما يعتقد كثيرون ' بل بالبنية و توازن المداخيل مع المصاريف و حصر العجز في مستوى مناسب ' اقل من %3 كرقم مثالي و %7.5 كحد اقصى ' لكن الجزائر تصل هذه النسبة لديها الى %12 سنة 2016 و هو رقم مهول للغاية يجب التعامل معه و لو بوسائل قاسية على الاقتصاد ' اسلوب الصدمة الاقتصادية ' و الا فستدخل البلاد في دوامة من الركود التضخمي الذي لن يرحم الاقتصاد و معه جل الفئات في المجتمع و على رأسها الفئات الضعيفة الدخل

اما التضخم فالجزائر بسبب تراجع قيمة العملة المحلية امام سلة العملات الصعبة ' بالاساس الدولار و الاورو ' و زيادة الضرائب و التضييق على الاستيراد و الرفع الجزئي عن الدعم فهو يؤدي الى معدلات تضخم شهرية و ليست سنوية حتى في معدل %5 و هو رقم لو قارناه مع معدلات النمو لوجدناه يفوقها و بالتالي فالتضخم يمحو النمو بل و يأكل من القدرة الشرائية الفعلية للمواطن

و اخيرا نعرج على الاحتياطيات الاجنبية و سبب احداثها فالاحتياطيات الاجنبية ظهرت كبديل عملي عن تبادل الذهب في قواعد تعامل بريتون وودز و بالتالي انشئت الدول احتياطيات صرف لتغطية الواردات و المصاريف الخارجية للدولة و حددت في 3-9 اشهر كمعدل مثالي ' لتغطية الاحتياطيات للواردات ' قارن احتياطي بريطانيا او فرنسا مع الجزائر لتعرف ان الرقم لا يهم ان تجاوز هذه المدة لان الواجب من الاحتياطي هو التعامل مع حالات الطوارء في التمويل لا ان يصبح عماد التمويل لمدد تتعدى 9 اشهر كالحالة الجزائرية فالمال في منطق السوق ' و ليس بعقليات المعسكر الشرقي البائدة ' يجب ان يسيل في الاسواق ليخلق الثروة و بالتالي كان بالامكان انشاء صناديق سيادية للاستثمار و الاستحواذ و المضاربة و كسب المزيد من الدخل لتمويل الخطط التنموية في الداخل ' كما تفعل دول الخليج و قبلها الدول الاسكندنافية و كندا و استراليا ' علما ان الاحتياطي ليس كما يظنه العامة احتياطي سائل من العملة الصعبة المكدسة بل هو اشكال عدة من الاوراق المالية و المشتقات القابلة للتسييل في الاسواق المالية ' %3 من المال العالمي فقط نقدي و الباقي اوراق مالية او مشتقات او نقد الكتروني حتى ' و بالتالي تحصيله من السوق ليس بالسهولة او بالآنية التي يتصورها البعض و الا لما لجأت الجزائر للاستدانة للتمويل و لمدت يدها مباشرة لخزانة الاحتياطي لتنفق منها كما تشاء

ردي هذا بالاساس لتشريح الوضع الاقتصادي الجزائري بكل صراحة بعيدا عن لغة التضخيم او التقزيم حتى يمكن للاعضاء الافادة و الاستفادة بكل تجرد و حيادية

سلام
 
التعديل الأخير:
عودة
أعلى