Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
ومن بين الإجراءات المقترحة توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي وإخضاع نشاط الاستيراد لمبدأ التخصص والاكتتاب في دفتر الشروط ورقمنة التجارة الخارجية والبطاقية الوطنية للمنتجات الصناعية الفلاحية وتحليل هيكل الواردات لتحديد قائمة المنتجات التي يمكن تقليص استيرادها مع تشديد الرقابة لمحاربة تضخيم الفواتير ووضع استراتيجية تصدير وطنية.و شمل العرض بالتحليل هيكل الواردات الزراعية وخاصة اللحوم والخضر والفواكه والحليب والقمح والشعير والذرة.
ويأتي استحداثه تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية بخصوص خفض فاتورة الاستيراد وتوفير المواد الأولية الضرورية لإنتاج السلع الاستراتيجية الواسعة الاستهلاك باستغلال القدرات التي توفرها الزراعة الصحراوية قصد الرفع من القدرات الوطنية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي.و كان وزير الفلاحة و التنمية الريفية قد أبرز خلال عرضه حول التنظيم القانوني لديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية الدور الاستراتيجي لهذا الديوان الذي سيكلف بتنمية وترقية الزراعات الصناعية الاستراتيجية بالمناطق الصحراوية.
و اشار الى أن مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام للبلاد يناهز 25 مليار دولار سنويا، ليكون ثاني القطاعات المدرة للثروة و مناصب الشغل بعد قطاع المحروقات.و كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد شدد مرارا على ضرورة تطوير و عصرنة القطاع الفلاحي كونه الى جانب قطاعات استراتيجية أخرى قاطرة الاقتصاد الوطني، من شأنه ان يسهم بقوة في مساعي تنويع الاقتصاد و ضمان الاكتفاء الداخلي و التصدير و بالتالي الرفع من ايرادات الخزينة من العملة الصعبة.
هاذي صناعة ولا واش
في ذات السياق، شدد الرئيس تبون على الاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استيراد قطع الغيار.ومن أجل تحقيق هذه الاهداف، دعا الرئيس تبون الصيادين لتنظيم أنفسهم في تعاونيات بإشراك المجتمع المدني واستغلال أعالي البحار بواسطة أسطول وطني تقوده إطارات جزائرية تستفيد في تكوينها من تجارب الدول الرائدة في هذا الميدان، وحث على التوسع في التكوين المهني لليد العاملة في قطاع الصيد البحري للمحافظة على استمراريتها وتوريثها عبر الأجيال.
و يعتبر الصيد البحري من القطاعات التي تعول عليها الجزائر في رفع تحدي تقليص اختلال الـميزان التجاري بفضل قدراته التي تمكنه من الـمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد.فضلا عن ذلك قررت الوزارة إطلاق برنامج واسع لتربية المائيات البحرية والقارية وتعزيز التأهيل وتسهيل حصول المستثمرين على العقار وضمان بيئة ومرافقة اقتصادية اقل بيروقراطية من خلال خلق نظم بيئية مقاولاتية تسمح بالمرافقة الكاملة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومصغرة والتكفل الاجتماعي بالصيادين وبناء قدرات وطنية للصيد في أعالي البحار.
الرئيس تبون: الجزائر لديها إمكانيات كبيرة تؤهلها لاستحداث صناعة قوية في مجال الصيد البحري
الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أن الجزائر تحوز على امكانيات كبيرة تؤهلها لاستحداث صناعة قوية في قطاع الصيد البحري، شريطة ازالة القيود البيروقراطية و التخلي عن الأساليب التقليدية المتبعة في هذه الشعبة.
واشار الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء عقد أمس الاحد أن الجزائر تتوفر على واجهة بحرية طويلة تؤهلها "لإنشاء صناعة للصيد البحري"، شريطة تجاوز الأساليب التقليدية المتبعة حاليا و التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تعيق تطوير القطاع و العمل على جعله رافدا اقتصاديا يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني و التقليل من فاتورة الاستيراد و تلبية الطلب الداخلي.
و أكد السيد الرئيس ان تطوير نشاط الصيد البحري سيمكن من رفع نصيب الفرد في استهلاك البروتينات ومن ثم التقليل من استيراد الأسماك وحتى اللحوم الحمراء مما يعزز ايرادات الخزينة العمومية، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
في ذات السياق، شدد الرئيس تبون على الاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استيراد قطع الغيار.
كما كلف الوزارة المعنية بإعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطة الخماسية المقترحة والتعريف بها عبر وسائل الإعلام حتى يطلع الرأي العام على الجهود المبذولة في هذا القطاع وكل القطاعات الحكومية بصفة عامة.
إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يأمر بالإسراع في إعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة
و عرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية خلال ذات الاجتماع برنامج عمل قطاعه وآفاق تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية للفترة 2020-2024 انطلاقا من استراتيجية تقوم على أساس تحول تدريجي ومستدام "يضمن القطيعة مع الماضي" في الهيكلة التنظيمية والمؤسساتية للقطاع وطرق التسيير ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وتعتمد المقاربة الجديدة على إعادة تعبئة الوسائل الموجودة داخل وخارج القطاع بإشراك المتعاملين الخواص والعموميين والبحث عن أنماط للتنمية والتوسع انطلاقا من اقطاب امتياز في الشعب الانتاجية بإشراك جميع الفاعلين وتعزيز التكوين للاستجابة لاحتياجات القطاع.
ويستهدف البرنامج رفع مستوى الإنتاج إلى 166 ألف طن من المنتجات الصيدية وتوفير 30 ألف منصب شغل جديد والوصول إلى توفير نظام إنتاج وطني قائم على وسائل ومدخلات منتجة محليا.
و يعتبر الصيد البحري من القطاعات التي تعول عليها الجزائر في رفع تحدي تقليص اختلال الـميزان التجاري بفضل قدراته التي تمكنه من الـمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد.
و بلغ انتاج الأسماك خلال سنة 2018 نحو 120 ألف طن، مقابل 102 ألف طن سنة 2016، في حين انتقل انتاج تربية المائيات من 1.700 طن في 2016 إلى 5.200 طن سنة 2018.
و في المجال الاستثماري، سجل قطاع الصيد البحري وتربية المائيات مجموع 140 مشروع استثماري منها 70 مشروعا ما يزال في طور الانجاز.
الرئيس تبون: الجزائر لديها إمكانيات كبيرة تؤهلها لاستحداث صناعة قوية في مجال الصيد البحري
الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أن الجزائر تحوز على امكانيات كبيرة تؤهلها لاستحداث صناعة قوية في قطاع الصيد البحري، شريطة ازالة القيود ا...www.aps.dz