بوابة الاقتصاد الجزائري

نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
الرئيس تبون: منع إستيراد المنتوجات الفلاحية في مواسم الجني حماية للإنتاج الوطني
dfd25b837d891be190b1ef49eb0f7442_M.jpg




الجزائر - أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمنع الكامل لاستيراد المنتوجات الفلاحية في مواسم الجني و كذا بتشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخيم الفواتير مع الحرص على التأكد من النوعية حفاظا على صحة المواطن.

و شدد رئيس الجمهورية خلال اجتماع المنعقد أمس الأحد على المزيد من تقليص فاتورة الاستيراد لكن دون خلق الندرة في السوق وأمر بإحصاء دقيق للثروة الحيوانية باستعمال الصور الجوية بهدف استحداث قاعدة بيانات تمكن من التحكم في هذه الثروة ومن ثم ضمان تزويد السوق بالكمية اللازمة من اللحوم.
إقرأ أيضا:
و كان وزير التجارة قد قدم عرضا خلال ذات الاجتماع تمحور حول وضعية الواردات من المنتجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من طرف دائرته الوزارية لحماية الإنتاج الفلاحي الوطني.
و شمل العرض بالتحليل هيكل الواردات الزراعية وخاصة اللحوم والخضر والفواكه والحليب والقمح والشعير والذرة.
ومن بين الإجراءات المقترحة توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي وإخضاع نشاط الاستيراد لمبدأ التخصص والاكتتاب في دفتر الشروط ورقمنة التجارة الخارجية والبطاقية الوطنية للمنتجات الصناعية الفلاحية وتحليل هيكل الواردات لتحديد قائمة المنتجات التي يمكن تقليص استيرادها مع تشديد الرقابة لمحاربة تضخيم الفواتير ووضع استراتيجية تصدير وطنية.

تنمية الزراعات الصناعية الصحراوية لضمان الأمن الغذائي

و بخصوص مهمة ديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية، ذكر رئيس الجمهورية بضرورة مراعاة الهدف الاقتصادي الوطني من تأسيس هذا الديوان الذي يكمن في التخلص في أقرب وقت من استيراد منتجات الزراعات السكرية والزيتية والذرة لتوفير العملة الصعبة ملحا على تحديد حقوق وواجبات المتعاملين مع ديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية ضمن دفتر شروط دقيق.
و كان وزير الفلاحة و التنمية الريفية قد أبرز خلال عرضه حول التنظيم القانوني لديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية الدور الاستراتيجي لهذا الديوان الذي سيكلف بتنمية وترقية الزراعات الصناعية الاستراتيجية بالمناطق الصحراوية.
ويأتي استحداثه تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية بخصوص خفض فاتورة الاستيراد وتوفير المواد الأولية الضرورية لإنتاج السلع الاستراتيجية الواسعة الاستهلاك باستغلال القدرات التي توفرها الزراعة الصحراوية قصد الرفع من القدرات الوطنية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي.
إقرأ أيضا:
وسيوجه الديوان، يضيف الوزير ،الذي سيكون مقره بالجنوب إلى تيسير الإجراءات ومرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع المهيكلة والمدمجة.
وسيتكفل الديوان بمرافقة حاملي المشاريع الكبرى للاستثمارات الفلاحية المهيكلة التي تسمح بتطوير الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة لاستبدال المواد الأولية المستوردة حاليا بصفة مكثفة من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
 
الإتحاد الوطني للفلاحين: أهمية دسترة حماية الأراضي الفلاحية و الموارد المائية حفاظا عليها

الجزائر - أكد الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يوم الأحد على الاهمية القصوى لدسترة حماية الاراضي الفلاحية و الموارد المائية و كذا دسترة المجلس الاعلى للفلاحة ليكون "حصنا منيعا" للحفاظ على الاراضي الفلاحية من كل اشكال الاعتداء و الانقاص.

وجاء في الاتحاد الذي توج اشغال اجتماع أمانته الوطنية أمس الاحد بالعاصمة، " يؤكد الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على الاهمية القصوى لدسترة حماية الاراضي الفلاحية و الموارد المائية و كذا دسترة المجلس الاعلى للفلاحة ليكون "حصنا منيعا" للحفاظ على الاراضي الفلاحية من كل اشكال الاعتداء و الانقاص".
كما شدد على "ضرورة و أهمية الحوار و التشاور في كل الامور المتعلقة بالقطاع و أن يكون اسلوب عمل لحل كل الخلافات و تقريب وجهات النظر بما ينفع البلاد و العباد".
و كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد شدد مرارا على ضرورة تطوير و عصرنة القطاع الفلاحي كونه الى جانب قطاعات استراتيجية أخرى قاطرة الاقتصاد الوطني، من شأنه ان يسهم بقوة في مساعي تنويع الاقتصاد و ضمان الاكتفاء الداخلي و التصدير و بالتالي الرفع من ايرادات الخزينة من العملة الصعبة.
و اشار الى أن مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام للبلاد يناهز 25 مليار دولار سنويا، ليكون ثاني القطاعات المدرة للثروة و مناصب الشغل بعد قطاع المحروقات.

 
الرئيس تبون: الجزائر لديها إمكانيات كبيرة تؤهلها لاستحداث صناعة قوية في مجال الصيد البحري



الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أن الجزائر تحوز على امكانيات كبيرة تؤهلها لاستحداث صناعة قوية في قطاع الصيد البحري، شريطة ازالة القيود البيروقراطية و التخلي عن الأساليب التقليدية المتبعة في هذه الشعبة.

واشار الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء عقد أمس الاحد أن الجزائر تتوفر على واجهة بحرية طويلة تؤهلها "لإنشاء صناعة للصيد البحري"، شريطة تجاوز الأساليب التقليدية المتبعة حاليا و التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تعيق تطوير القطاع و العمل على جعله رافدا اقتصاديا يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني و التقليل من فاتورة الاستيراد و تلبية الطلب الداخلي.
و أكد السيد الرئيس ان تطوير نشاط الصيد البحري سيمكن من رفع نصيب الفرد في استهلاك البروتينات ومن ثم التقليل من استيراد الأسماك وحتى اللحوم الحمراء مما يعزز ايرادات الخزينة العمومية، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
ومن أجل تحقيق هذه الاهداف، دعا الرئيس تبون الصيادين لتنظيم أنفسهم في تعاونيات بإشراك المجتمع المدني واستغلال أعالي البحار بواسطة أسطول وطني تقوده إطارات جزائرية تستفيد في تكوينها من تجارب الدول الرائدة في هذا الميدان، وحث على التوسع في التكوين المهني لليد العاملة في قطاع الصيد البحري للمحافظة على استمراريتها وتوريثها عبر الأجيال.
في ذات السياق، شدد الرئيس تبون على الاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استيراد قطع الغيار.
كما كلف الوزارة المعنية بإعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطة الخماسية المقترحة والتعريف بها عبر وسائل الإعلام حتى يطلع الرأي العام على الجهود المبذولة في هذا القطاع وكل القطاعات الحكومية بصفة عامة.
إقرأ أيضا:
و عرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية خلال ذات الاجتماع برنامج عمل قطاعه وآفاق تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية للفترة 2020-2024 انطلاقا من استراتيجية تقوم على أساس تحول تدريجي ومستدام "يضمن القطيعة مع الماضي" في الهيكلة التنظيمية والمؤسساتية للقطاع وطرق التسيير ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وتعتمد المقاربة الجديدة على إعادة تعبئة الوسائل الموجودة داخل وخارج القطاع بإشراك المتعاملين الخواص والعموميين والبحث عن أنماط للتنمية والتوسع انطلاقا من اقطاب امتياز في الشعب الانتاجية بإشراك جميع الفاعلين وتعزيز التكوين للاستجابة لاحتياجات القطاع.
ويستهدف البرنامج رفع مستوى الإنتاج إلى 166 ألف طن من المنتجات الصيدية وتوفير 30 ألف منصب شغل جديد والوصول إلى توفير نظام إنتاج وطني قائم على وسائل ومدخلات منتجة محليا.
فضلا عن ذلك قررت الوزارة إطلاق برنامج واسع لتربية المائيات البحرية والقارية وتعزيز التأهيل وتسهيل حصول المستثمرين على العقار وضمان بيئة ومرافقة اقتصادية اقل بيروقراطية من خلال خلق نظم بيئية مقاولاتية تسمح بالمرافقة الكاملة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومصغرة والتكفل الاجتماعي بالصيادين وبناء قدرات وطنية للصيد في أعالي البحار.
و يعتبر الصيد البحري من القطاعات التي تعول عليها الجزائر في رفع تحدي تقليص اختلال الـميزان التجاري بفضل قدراته التي تمكنه من الـمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد.
و بلغ انتاج الأسماك خلال سنة 2018 نحو 120 ألف طن، مقابل 102 ألف طن سنة 2016، في حين انتقل انتاج تربية المائيات من 1.700 طن في 2016 إلى 5.200 طن سنة 2018.
و في المجال الاستثماري، سجل قطاع الصيد البحري وتربية المائيات مجموع 140 مشروع استثماري منها 70 مشروعا ما يزال في طور الانجاز.

 
الرئيس تبون: الجزائر لديها إمكانيات كبيرة تؤهلها لاستحداث صناعة قوية في مجال الصيد البحري



الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أن الجزائر تحوز على امكانيات كبيرة تؤهلها لاستحداث صناعة قوية في قطاع الصيد البحري، شريطة ازالة القيود البيروقراطية و التخلي عن الأساليب التقليدية المتبعة في هذه الشعبة.

واشار الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء عقد أمس الاحد أن الجزائر تتوفر على واجهة بحرية طويلة تؤهلها "لإنشاء صناعة للصيد البحري"، شريطة تجاوز الأساليب التقليدية المتبعة حاليا و التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تعيق تطوير القطاع و العمل على جعله رافدا اقتصاديا يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني و التقليل من فاتورة الاستيراد و تلبية الطلب الداخلي.
و أكد السيد الرئيس ان تطوير نشاط الصيد البحري سيمكن من رفع نصيب الفرد في استهلاك البروتينات ومن ثم التقليل من استيراد الأسماك وحتى اللحوم الحمراء مما يعزز ايرادات الخزينة العمومية، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

في ذات السياق، شدد الرئيس تبون على الاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استيراد قطع الغيار.
كما كلف الوزارة المعنية بإعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطة الخماسية المقترحة والتعريف بها عبر وسائل الإعلام حتى يطلع الرأي العام على الجهود المبذولة في هذا القطاع وكل القطاعات الحكومية بصفة عامة.
إقرأ أيضا:
و عرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية خلال ذات الاجتماع برنامج عمل قطاعه وآفاق تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية للفترة 2020-2024 انطلاقا من استراتيجية تقوم على أساس تحول تدريجي ومستدام "يضمن القطيعة مع الماضي" في الهيكلة التنظيمية والمؤسساتية للقطاع وطرق التسيير ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وتعتمد المقاربة الجديدة على إعادة تعبئة الوسائل الموجودة داخل وخارج القطاع بإشراك المتعاملين الخواص والعموميين والبحث عن أنماط للتنمية والتوسع انطلاقا من اقطاب امتياز في الشعب الانتاجية بإشراك جميع الفاعلين وتعزيز التكوين للاستجابة لاحتياجات القطاع.
ويستهدف البرنامج رفع مستوى الإنتاج إلى 166 ألف طن من المنتجات الصيدية وتوفير 30 ألف منصب شغل جديد والوصول إلى توفير نظام إنتاج وطني قائم على وسائل ومدخلات منتجة محليا.

و يعتبر الصيد البحري من القطاعات التي تعول عليها الجزائر في رفع تحدي تقليص اختلال الـميزان التجاري بفضل قدراته التي تمكنه من الـمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد.
و بلغ انتاج الأسماك خلال سنة 2018 نحو 120 ألف طن، مقابل 102 ألف طن سنة 2016، في حين انتقل انتاج تربية المائيات من 1.700 طن في 2016 إلى 5.200 طن سنة 2018.
و في المجال الاستثماري، سجل قطاع الصيد البحري وتربية المائيات مجموع 140 مشروع استثماري منها 70 مشروعا ما يزال في طور الانجاز.


نتمنى التعاون مع موريتانيا في هذا المجال فهي تمتلك امكانات كبيرة
 
عودة
أعلى