- إنضم
- 5 يناير 2020
- المشاركات
- 600
- التفاعل
- الدولة
بداية الإنفتاح الجزائري وتغيير العلاقات وما خفي أعظم.
بوابة الاقتصاد الجزائري
- بادئ الموضوع المنشار
- تاريخ البدء
السفير الروسي بالجزائر: الشركات الروسية مهتمة بالشراكة مع الجزائر
كشف، السفير الروسي بالجزائر، ايغور بلياليف، خلال لقائه مع وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أنّ الشركات الروسية تُبدي إهتماماً بالغ للشراكة مع الجزائر.
وأعرب السفير الروسي، ايغور، على رغبة بلاده “روسيا” في خلق ديناميكية جديدة للعلاقات الإقتصادية الثنائية، مبديا إهتمام المؤسسات الروسية بالشراكة مع الجزائر.
وحسب ما جاء في بيان لوزارة الصناعة، فإنّ الوزير آيت علي، قد استقبل اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، السفير الروسي بالجزائر، ايغور بلياليف.
وقال ذات البيان، أنّ اللّقاء الذي جمع بين الطرفين، سمح بتقييم التعاون الإقتصادي بين الجزائر وروسيا، لاسيّما في الشقين الصّناعي والمنجمي.
كما تطرق الطرفان إلى القطاعات والفروع التي يمكن أن تشكل مشاريع شراكة بين الجزائر وروسيا، خاصة صناعة الحديد والصلب والبحث المنجمي.
ودعا الوزير آيت علي، في هذا الخصوص، إلى تحديد إمكانيات التعاون الموجودة بين مؤسسات البلدين في هذه المجالات.
كما شدد وزير الصناعة، على ضرورة رفع المبادلات التجارية الثنائية التي لا ترقى إلى مستوى إمكانيات الشريكين الإستراتيجيين.
كشف، السفير الروسي بالجزائر، ايغور بلياليف، خلال لقائه مع وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أنّ الشركات الروسية تُبدي إهتماماً بالغ للشراكة مع الجزائر.
وأعرب السفير الروسي، ايغور، على رغبة بلاده “روسيا” في خلق ديناميكية جديدة للعلاقات الإقتصادية الثنائية، مبديا إهتمام المؤسسات الروسية بالشراكة مع الجزائر.
وحسب ما جاء في بيان لوزارة الصناعة، فإنّ الوزير آيت علي، قد استقبل اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، السفير الروسي بالجزائر، ايغور بلياليف.
وقال ذات البيان، أنّ اللّقاء الذي جمع بين الطرفين، سمح بتقييم التعاون الإقتصادي بين الجزائر وروسيا، لاسيّما في الشقين الصّناعي والمنجمي.
كما تطرق الطرفان إلى القطاعات والفروع التي يمكن أن تشكل مشاريع شراكة بين الجزائر وروسيا، خاصة صناعة الحديد والصلب والبحث المنجمي.
ودعا الوزير آيت علي، في هذا الخصوص، إلى تحديد إمكانيات التعاون الموجودة بين مؤسسات البلدين في هذه المجالات.
كما شدد وزير الصناعة، على ضرورة رفع المبادلات التجارية الثنائية التي لا ترقى إلى مستوى إمكانيات الشريكين الإستراتيجيين.
تصدير 200 ألف طن من البطاطا والخضر نحو ليبيا بداية من الأسبوع المقبل
كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبايين، أنه سيتم إبرام اتفاقيات بين فلاحين جزائريين ومستثمرين ليبيين يمكن بموجبها تصدير آلاف الأطنان من فائض الإنتاج الفلاحي من الجزائر نحو ليبيا.
وقال روبايين في اتصال مع “النهار”، بأن لقاء تحت رعاية وزارة الفلاحية والتنمية الريفية قد تم إجراؤه اليوم بمقر المنظمة الوطنية للمؤسسات والحر، ضم عددا من المستمرين الليبيين وشركات جزائرية وأصحاب مستثمرات فلاحية قد تم الإتفاق بموجبه على الشروع في تصدير أكثر من ألف طن من فائض البطاطا نحو السوق الليبية.
كما تم الإتفاق أيضا حسبما أكده روبايين، على تصدير أزيد من 100 ألف طن من مختلف أنواع الخضر نحو السوق الليبية خلال الأيام المقبلة أيضا، وأضاف ذات المتحدث أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ستشرف على كل الإجراءات.
كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبايين، أنه سيتم إبرام اتفاقيات بين فلاحين جزائريين ومستثمرين ليبيين يمكن بموجبها تصدير آلاف الأطنان من فائض الإنتاج الفلاحي من الجزائر نحو ليبيا.
وقال روبايين في اتصال مع “النهار”، بأن لقاء تحت رعاية وزارة الفلاحية والتنمية الريفية قد تم إجراؤه اليوم بمقر المنظمة الوطنية للمؤسسات والحر، ضم عددا من المستمرين الليبيين وشركات جزائرية وأصحاب مستثمرات فلاحية قد تم الإتفاق بموجبه على الشروع في تصدير أكثر من ألف طن من فائض البطاطا نحو السوق الليبية.
كما تم الإتفاق أيضا حسبما أكده روبايين، على تصدير أزيد من 100 ألف طن من مختلف أنواع الخضر نحو السوق الليبية خلال الأيام المقبلة أيضا، وأضاف ذات المتحدث أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ستشرف على كل الإجراءات.
كشف الوزير المنتدب المكلف بالإستشراف بشير مصيطفى عن توجه جديد للحكومة نحو تحريك القطاعات غير المنتجة، لتحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ 6 بالمائة وفق المعايير المعمول بها دوليا، ضمن رؤية استشرافية على المدى البعيد.
وأكد مصيطفى لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن إحصاء السكان الذي تعكف عليه الجزائر سيسهل عملية الاستشراف لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الحكومية السابقة والتي اعتمدت على توزيع الريع بدل الاهتمام بالنمو الاقتصادي.
وقال المتدخل، إن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان يشكل نقلة في تحسين القدرة الشرائية، وإعادة التوازن بين أسواق الشغل والمواد والنقد، للتكفل بالسكان، مضيفا أن إحصاء السكان وإطلاق بوابات استشرافية من شأنها النهوض بالقطاعات الراكدة وإدماجها في عجلة النمو، متوقعا أن يصل قطاع السياحة إلى المساهمة بـ 10 بالمائة وقطاع الفلاحة بـ 25 بالمائة وهما القطاعان اللذان لا يساهمان حاليا إلا بـ 2 بلمائة بالنسبة للسياحة و9 بالمائة بالنسبة للفلاحة.
وبخصوص عملية الإحصاء دائما، أكد ضيف الصباح، أن وزارته تعكف على إعداد المحتوى الذي تبنى عليه العملية الاحصائية لتبيان الوضع الحالي ومساهمة الفرد في الاستهلاك والانتاج، كاشفا عن وجود 10 ملايين عائلة جزائرية في ظل غياب احصائيات حول البطالة والهشاشة والتمدرس، كما توقع مصيطفى أن تكون نتائج الإحصاء مفاجئة، مضيفا ان الهدف من العملية الاحصائية هو إعطاء توصيات الحكومة لإعادة التوازن القطاعي والإقليمي والحد من التفاوت المناطقي ومن ظاهرة الهروب نحو الشمال، بضمان تنمية دائمة في الهضاب والصحراء.
وحول المعايير المعتمدة لقياس معدل النمو قال مصيطفى إن المعايير الدولية المعمول بها هي أن يكون معدل النمو الطبيعي معادلا لثلاث مرات معدل نمو السكان، مضيفا أن الجزائر تسجل معدل نمو بـ 2 بالمائة تقريبا وهو ما يتطلب معدل نمو لا يقل عن 6 بالمائة لإحداث التوازن بتحريك 14 قطاعا راكدا.
وحول النظام الجبائي، أكد مصيطفى، أن الحكومة ستتجه إلى تخفيف النظام الجبائي لصالح التحصيل، مستبعدا في سياق أخر فتح مكاتب للصرف مبرزا أن المخاطرة بها في الوقت الحالي مضر بالاقتصاد الجزائري في ظل الطلب على العملة الصعبة وضعف الطلب على الدينار، مما سيؤدي إلى استنزاف احتياطي الصرف من العملة الصعبة الذي عرف تراجعا كبيرا.
وأكد مصيطفى لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن إحصاء السكان الذي تعكف عليه الجزائر سيسهل عملية الاستشراف لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الحكومية السابقة والتي اعتمدت على توزيع الريع بدل الاهتمام بالنمو الاقتصادي.
وقال المتدخل، إن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان يشكل نقلة في تحسين القدرة الشرائية، وإعادة التوازن بين أسواق الشغل والمواد والنقد، للتكفل بالسكان، مضيفا أن إحصاء السكان وإطلاق بوابات استشرافية من شأنها النهوض بالقطاعات الراكدة وإدماجها في عجلة النمو، متوقعا أن يصل قطاع السياحة إلى المساهمة بـ 10 بالمائة وقطاع الفلاحة بـ 25 بالمائة وهما القطاعان اللذان لا يساهمان حاليا إلا بـ 2 بلمائة بالنسبة للسياحة و9 بالمائة بالنسبة للفلاحة.
وبخصوص عملية الإحصاء دائما، أكد ضيف الصباح، أن وزارته تعكف على إعداد المحتوى الذي تبنى عليه العملية الاحصائية لتبيان الوضع الحالي ومساهمة الفرد في الاستهلاك والانتاج، كاشفا عن وجود 10 ملايين عائلة جزائرية في ظل غياب احصائيات حول البطالة والهشاشة والتمدرس، كما توقع مصيطفى أن تكون نتائج الإحصاء مفاجئة، مضيفا ان الهدف من العملية الاحصائية هو إعطاء توصيات الحكومة لإعادة التوازن القطاعي والإقليمي والحد من التفاوت المناطقي ومن ظاهرة الهروب نحو الشمال، بضمان تنمية دائمة في الهضاب والصحراء.
وحول المعايير المعتمدة لقياس معدل النمو قال مصيطفى إن المعايير الدولية المعمول بها هي أن يكون معدل النمو الطبيعي معادلا لثلاث مرات معدل نمو السكان، مضيفا أن الجزائر تسجل معدل نمو بـ 2 بالمائة تقريبا وهو ما يتطلب معدل نمو لا يقل عن 6 بالمائة لإحداث التوازن بتحريك 14 قطاعا راكدا.
وحول النظام الجبائي، أكد مصيطفى، أن الحكومة ستتجه إلى تخفيف النظام الجبائي لصالح التحصيل، مستبعدا في سياق أخر فتح مكاتب للصرف مبرزا أن المخاطرة بها في الوقت الحالي مضر بالاقتصاد الجزائري في ظل الطلب على العملة الصعبة وضعف الطلب على الدينار، مما سيؤدي إلى استنزاف احتياطي الصرف من العملة الصعبة الذي عرف تراجعا كبيرا.
تعهد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر محمد أنور بن عبد الواحد برفع سرعة تدفق الانترنت إلى 20 ميغا بايت على الأقل في النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن الشركة ستوسع من أنشطتها لمهن جديدة وستستعيد أخرى منحت لشركات مناولة بهدف زيادة رقم الأعمال والتقليص من العجز المالي.
- إنضم
- 20 أغسطس 2019
- المشاركات
- 1,473
- التفاعل
- الدولة
هذا هو الشغل الصحيح بداية موفقة لكمال رزيق
+يجب توسيع اسطول الشحن الجوي على الاقل 20 طائرة جديدة
- إنضم
- 20 أغسطس 2019
- المشاركات
- 1,473
- التفاعل
- الدولة
السفير الروسي بالجزائر: الشركات الروسية مهتمة بالشراكة مع الجزائر
كشف، السفير الروسي بالجزائر، ايغور بلياليف، خلال لقائه مع وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أنّ الشركات الروسية تُبدي إهتماماً بالغ للشراكة مع الجزائر.
وأعرب السفير الروسي، ايغور، على رغبة بلاده “روسيا” في خلق ديناميكية جديدة للعلاقات الإقتصادية الثنائية، مبديا إهتمام المؤسسات الروسية بالشراكة مع الجزائر.
وحسب ما جاء في بيان لوزارة الصناعة، فإنّ الوزير آيت علي، قد استقبل اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، السفير الروسي بالجزائر، ايغور بلياليف.
وقال ذات البيان، أنّ اللّقاء الذي جمع بين الطرفين، سمح بتقييم التعاون الإقتصادي بين الجزائر وروسيا، لاسيّما في الشقين الصّناعي والمنجمي.
كما تطرق الطرفان إلى القطاعات والفروع التي يمكن أن تشكل مشاريع شراكة بين الجزائر وروسيا، خاصة صناعة الحديد والصلب والبحث المنجمي.
ودعا الوزير آيت علي، في هذا الخصوص، إلى تحديد إمكانيات التعاون الموجودة بين مؤسسات البلدين في هذه المجالات.
كما شدد وزير الصناعة، على ضرورة رفع المبادلات التجارية الثنائية التي لا ترقى إلى مستوى إمكانيات الشريكين الإستراتيجيين.
روسيا والصين وتحلا الحياة هههه
- إنضم
- 10 ديسمبر 2019
- المشاركات
- 772
- التفاعل
- الدولة
من 26 % إلى 45 % في ثلاث سنوات
قال رئيس الوزراء عبد العزيز جراد إن الدين العام في الجزائر ارتفع إلى 45% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام الماضي من 26% في 2017، وإن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة "حرجة".
قال رئيس الوزراء عبد العزيز جراد إن الدين العام في الجزائر ارتفع إلى 45% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام الماضي من 26% في 2017، وإن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة "حرجة".
إنتاج الألواح الشمسية بطاقة 3 ميغاواط.
المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس.
تمكنت وحدة تصنيع وتركيب الألواح الشمسية التابعة للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس، من إنتاج ألواح شمسية بطاقة إجمالية تقدر بنحو 3 ميغاواط، وذلك منذ دخولها حيز الخدمة في 2015.
وأوضح الرئيس المدير العام للمؤسسة، عباس مكامن أمس، لوكالة الأنباء، أن مصنع الألواح الشمسية، قام خلال السنوات الثلاث الأخيرة بتعزيز قدرات إنتاجه من خلال تجسيد مشاريع متنوعة، حيث تمكن من إنتاج ألواح شمسية عن طريق التركيب بنسبة مرتفعة من الإدماج الوطني بطاقة 3 ميغاواط، فيما يسعى لبلوغ 6 ميغاواط بالنظر إلى المشاريع الجاري إنجازها مع مختلف المؤسسات، إلى جانب أهمية الطلب على مستوى السوق.
وذكر نفس المسؤول أن هذه المؤسسة العمومية، ساهمت في تجهيز المدينتين الجديدتين لكل من سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة وذراع الريش بعنابة باللوحات الشمسية، فضلا عن عمليات أخرى لفائدة وزارة الدفاع الوطني ومجمعات عمومية على غرار "سوناطراك" و"نفطال" و"سونلغاز".
وأشار نفس المسؤول إلى أن الألواح الشمسية التي يتم إنتاجها تستخدم في الإنارة العمومية وتشغيل المضخات وتزويد بالطاقة ورشات التنقيب، فضلا عن مبردات تخزين الأدوية وكذا مختلف أجهزة التكييف وغيرها.
وفيما يخص وحدة الإدماج الإلكتروني للمؤسسة، والتي تشكل قطبا وطنيا للصناعة الإلكترونية، أكد نفس المسؤول، بأنها "حققت برنامجها الطموح، فيما يتعلق بتصنيع البطاقات الإلكترونية المتنوعة الاستعمالات لفائدة القطاعين العام والخاص، بقدرة 1 مليون بطاقة في السنة، إلى جانب تركيب مختلف أنواع المنتجات الإلكترونية كالأجهزة السمعية البصرية، بطاقة 300 ألف وحدة سنويا".
المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس.
تمكنت وحدة تصنيع وتركيب الألواح الشمسية التابعة للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس، من إنتاج ألواح شمسية بطاقة إجمالية تقدر بنحو 3 ميغاواط، وذلك منذ دخولها حيز الخدمة في 2015.
وأوضح الرئيس المدير العام للمؤسسة، عباس مكامن أمس، لوكالة الأنباء، أن مصنع الألواح الشمسية، قام خلال السنوات الثلاث الأخيرة بتعزيز قدرات إنتاجه من خلال تجسيد مشاريع متنوعة، حيث تمكن من إنتاج ألواح شمسية عن طريق التركيب بنسبة مرتفعة من الإدماج الوطني بطاقة 3 ميغاواط، فيما يسعى لبلوغ 6 ميغاواط بالنظر إلى المشاريع الجاري إنجازها مع مختلف المؤسسات، إلى جانب أهمية الطلب على مستوى السوق.
وذكر نفس المسؤول أن هذه المؤسسة العمومية، ساهمت في تجهيز المدينتين الجديدتين لكل من سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة وذراع الريش بعنابة باللوحات الشمسية، فضلا عن عمليات أخرى لفائدة وزارة الدفاع الوطني ومجمعات عمومية على غرار "سوناطراك" و"نفطال" و"سونلغاز".
وأشار نفس المسؤول إلى أن الألواح الشمسية التي يتم إنتاجها تستخدم في الإنارة العمومية وتشغيل المضخات وتزويد بالطاقة ورشات التنقيب، فضلا عن مبردات تخزين الأدوية وكذا مختلف أجهزة التكييف وغيرها.
وفيما يخص وحدة الإدماج الإلكتروني للمؤسسة، والتي تشكل قطبا وطنيا للصناعة الإلكترونية، أكد نفس المسؤول، بأنها "حققت برنامجها الطموح، فيما يتعلق بتصنيع البطاقات الإلكترونية المتنوعة الاستعمالات لفائدة القطاعين العام والخاص، بقدرة 1 مليون بطاقة في السنة، إلى جانب تركيب مختلف أنواع المنتجات الإلكترونية كالأجهزة السمعية البصرية، بطاقة 300 ألف وحدة سنويا".
الجزائر تشتري 540 ألف طن من القمح في مناقصة دولية.
اشترى الديوان المهني الجزائري للحبوب، حوالي 540 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة عالمية أُغلقت أمس الإثنين.
وقال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء، إن الكمية المشتراة أكبر من ذلك، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وتشير التقديرات الأولية إلى سعر في نطاق 237.50 إلى 237.75 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن، مع توقع مزيد من التفاصيل لاحقا أيضا.
وأشارت وكالة “رويترز”، إلى أن الجزائر طلبت شحن القمح على فترتين من دول التوريد الرئيسية، بين الأول والخامس عشر من أفريل ومن 16 إلى 30 منه.
وفي حالة الشحن من أمريكا الجنوبية، بين الأول و15 مارس ومن 16 إلى 31 منه، حسب ذات المصدر.
اشترى الديوان المهني الجزائري للحبوب، حوالي 540 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة عالمية أُغلقت أمس الإثنين.
وقال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء، إن الكمية المشتراة أكبر من ذلك، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وتشير التقديرات الأولية إلى سعر في نطاق 237.50 إلى 237.75 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن، مع توقع مزيد من التفاصيل لاحقا أيضا.
وأشارت وكالة “رويترز”، إلى أن الجزائر طلبت شحن القمح على فترتين من دول التوريد الرئيسية، بين الأول والخامس عشر من أفريل ومن 16 إلى 30 منه.
وفي حالة الشحن من أمريكا الجنوبية، بين الأول و15 مارس ومن 16 إلى 31 منه، حسب ذات المصدر.
BDL يفتك ثلاث جوائز بالمغرب.
افتك بنك التنمية المحلية، أمس، جائزة التحول الرقمي، بالإضافة الى جائزتين في مجال الترقيم والرقمنة، في حفل نظم من قبل شركة الدراسات والإستشارات TrustedAdvisor بالمغرب. وأشار البنك في بيان له، أن هذا التتويج كان نتيجة لستة أشهر من المقابلات وورشات العمل التي أقيمت بين المديرين التنفيذين لبنك التنمية المحلية مع مديري هذا الحدث.
افتك بنك التنمية المحلية، أمس، جائزة التحول الرقمي، بالإضافة الى جائزتين في مجال الترقيم والرقمنة، في حفل نظم من قبل شركة الدراسات والإستشارات TrustedAdvisor بالمغرب. وأشار البنك في بيان له، أن هذا التتويج كان نتيجة لستة أشهر من المقابلات وورشات العمل التي أقيمت بين المديرين التنفيذين لبنك التنمية المحلية مع مديري هذا الحدث.
تخصيص 110 مليون دولار لعملية
مشروع توسعة ميناء وهران.
يحضر مسيرو مؤسسة ميناء وهران، عملية توسيع مختلف المرافئ لتسهيل رسو مختلف السفن، إلى جانب إمكانية استقبال أكثر عدد منها، مع رفع قدرات الشحن والتفريغ في آجال زمنية قياسية عما هو عليه الحال الآن.
ستشمل عملية تحديث ميناء وهران ما لا يقل عن سبعة مرافئ، منها ستة ذات طابع اقتصادي وتجاري، بينما المرفأ السابع الذي سيتم العمل على تحديثه، فيتعلق بذلك المخصص للمسافرين، فيما أكدت مصادر "المساء" أن انطلاق أشغال التحديث ستكون نهاية العام الجاري، تحت إشراف مؤسسة جزائرية-صينية، بعد تحيين مختلف الدراسات التقنية التي قام بها مكتب دراسات فرنسي منذ سنة 2007.
أوضحت نفس المصادر، أن سبب تأجيل الانطلاق في عمليات التحديث تعود إلى العديد من العراقيل الإدارية، التي لم تتمكن إدارة مؤسسة ميناء وهران من التغلب عليها إلا في المدة الأخيرة، ويتعلق الأمر بضرورة إخلاء العديد من المساحات التي كانت مخصصة لوضع الحاويات، وهو ما كان مرتبطا أيضا بوجوب إيجاد مكان آخر (ميناء جاف) لركن الحاويات، والقيام بعمليات المراقبة والجمركة البعدية.
للعلم، من شأن عمليات التحديث أن تكسب الميناء حلة جديدة، وترفع حجم وطاقة الاستقبال على مستوى المرافئ التجارية الستة إلى 15 ألف حاوية من الأحجام الكبيرة والمتوسطة، حيث تقدر طاقة استيعابها إلى حد الآن ب 10 آلاف حاوية من الأحجام الصغيرة والمتوسطة.
من هذا المنطلق، فإن عملية تدعيم مختلف الهياكل المتعلقة بتحديث الميناء، التي سبق للسلطات العمومية المركزية أن برمجتها، مع تخصيص غلاف مالي معتبر لها قدره 1100 مليار سنتيم، من شأنه أن يرفع الغبن عن الكثير من التعاملات التجارية والاقتصادية التي كان عمال وأعوان الميناء يعانون منها. كما أن الاهتمام المتزايد بعملية عصرنة مرفأ استقبال المسافرين، من شأنه هو الآخر، أن يساهم في إعطاء الصورة المثالية للجزائر عبر بوابة وهران، من خلال استقبال المسافرين ومختلف الوفود الأجنبية التي تزور الجزائر.
يذكر أن المرفأ النهائي الحالي لاستقبال الحاويات الذي سيتم تحديثه وعصرنته على مرحلتين، تمتد المرحلة الأولى منه على مساحة إجمالية تقدر ب 23 هكتارا، بينما تقدر المرحلة الثانية على 31 هكتارا، ليصبح بإمكانه استقبال مختلف الحاويات التي يتم تفريغها في الميناء بشكل سهل وعادي جدا.
للعلم، فإن المرفأ الحالي يتربع فقط على 12 هكتارا، وطول 750 مترا، وطاقة استيعاب تعادل 4600 حاوية من الحجمين الصغير والمتوسط، وهو الأمر الذي جعل السلطات العمومية تعمل في مرحلة أولى، على توفير قطعة أرضية على مستوى بلدية وادي تليلات لاستغلالها كميناء جاف، يتم تحويل إليه كافة الحاويات، من أجل التفرغ لإنجاز أشغال التوسعة على مستوى ميناء وهران. فيما تم تخصيص غلاف مالي للميناء الجاف قدره 250 مليار سنتيم، على أن يتم في البداية معالجة 20 ألف حاوية، وترتفع العملية إلى 40 ألف حاوية خلال العام العاشر للاستغلال.
تجدر الإشارة بالمناسبة، إلى أن الميناء الجاف الجديد على مستوى بلدية وادي تليلات، جاء لتدعيم الميناء الجاف الأول الواقع ببلدية السانيا، الذي لم يعد بإمكانه استيعاب الحاويات الكثيرة التي يتم تفريغها في الميناء العائم، الذي يستقبل يوميا ما يعادل 3500 حاوية من مختلفة الأحجام.
مشروع توسعة ميناء وهران.
يحضر مسيرو مؤسسة ميناء وهران، عملية توسيع مختلف المرافئ لتسهيل رسو مختلف السفن، إلى جانب إمكانية استقبال أكثر عدد منها، مع رفع قدرات الشحن والتفريغ في آجال زمنية قياسية عما هو عليه الحال الآن.
ستشمل عملية تحديث ميناء وهران ما لا يقل عن سبعة مرافئ، منها ستة ذات طابع اقتصادي وتجاري، بينما المرفأ السابع الذي سيتم العمل على تحديثه، فيتعلق بذلك المخصص للمسافرين، فيما أكدت مصادر "المساء" أن انطلاق أشغال التحديث ستكون نهاية العام الجاري، تحت إشراف مؤسسة جزائرية-صينية، بعد تحيين مختلف الدراسات التقنية التي قام بها مكتب دراسات فرنسي منذ سنة 2007.
أوضحت نفس المصادر، أن سبب تأجيل الانطلاق في عمليات التحديث تعود إلى العديد من العراقيل الإدارية، التي لم تتمكن إدارة مؤسسة ميناء وهران من التغلب عليها إلا في المدة الأخيرة، ويتعلق الأمر بضرورة إخلاء العديد من المساحات التي كانت مخصصة لوضع الحاويات، وهو ما كان مرتبطا أيضا بوجوب إيجاد مكان آخر (ميناء جاف) لركن الحاويات، والقيام بعمليات المراقبة والجمركة البعدية.
للعلم، من شأن عمليات التحديث أن تكسب الميناء حلة جديدة، وترفع حجم وطاقة الاستقبال على مستوى المرافئ التجارية الستة إلى 15 ألف حاوية من الأحجام الكبيرة والمتوسطة، حيث تقدر طاقة استيعابها إلى حد الآن ب 10 آلاف حاوية من الأحجام الصغيرة والمتوسطة.
من هذا المنطلق، فإن عملية تدعيم مختلف الهياكل المتعلقة بتحديث الميناء، التي سبق للسلطات العمومية المركزية أن برمجتها، مع تخصيص غلاف مالي معتبر لها قدره 1100 مليار سنتيم، من شأنه أن يرفع الغبن عن الكثير من التعاملات التجارية والاقتصادية التي كان عمال وأعوان الميناء يعانون منها. كما أن الاهتمام المتزايد بعملية عصرنة مرفأ استقبال المسافرين، من شأنه هو الآخر، أن يساهم في إعطاء الصورة المثالية للجزائر عبر بوابة وهران، من خلال استقبال المسافرين ومختلف الوفود الأجنبية التي تزور الجزائر.
يذكر أن المرفأ النهائي الحالي لاستقبال الحاويات الذي سيتم تحديثه وعصرنته على مرحلتين، تمتد المرحلة الأولى منه على مساحة إجمالية تقدر ب 23 هكتارا، بينما تقدر المرحلة الثانية على 31 هكتارا، ليصبح بإمكانه استقبال مختلف الحاويات التي يتم تفريغها في الميناء بشكل سهل وعادي جدا.
للعلم، فإن المرفأ الحالي يتربع فقط على 12 هكتارا، وطول 750 مترا، وطاقة استيعاب تعادل 4600 حاوية من الحجمين الصغير والمتوسط، وهو الأمر الذي جعل السلطات العمومية تعمل في مرحلة أولى، على توفير قطعة أرضية على مستوى بلدية وادي تليلات لاستغلالها كميناء جاف، يتم تحويل إليه كافة الحاويات، من أجل التفرغ لإنجاز أشغال التوسعة على مستوى ميناء وهران. فيما تم تخصيص غلاف مالي للميناء الجاف قدره 250 مليار سنتيم، على أن يتم في البداية معالجة 20 ألف حاوية، وترتفع العملية إلى 40 ألف حاوية خلال العام العاشر للاستغلال.
تجدر الإشارة بالمناسبة، إلى أن الميناء الجاف الجديد على مستوى بلدية وادي تليلات، جاء لتدعيم الميناء الجاف الأول الواقع ببلدية السانيا، الذي لم يعد بإمكانه استيعاب الحاويات الكثيرة التي يتم تفريغها في الميناء العائم، الذي يستقبل يوميا ما يعادل 3500 حاوية من مختلفة الأحجام.
شركة إسمنت متيجة فرع مجمع جيكا الوطني للاسمنت و مشتقاته.
إنتاج مليون و260 ألف طن سنويا من الأسمنت.
700 مليار سنتيم رقم أعمال والبيئة أولوية
نظمت شركة الإسمنت متيجة بمفتاح، فرع المجمع الصناعي «جيكا» للإسمنت، زيارة ميدانية لفائدة مجموعة من الإعلاميين، منهم صحفية جريدة «الشعب» للإطلاع عن قرب على مراحل وأساليب إنتاج الإسمنت، ابتداء من المحجرة أي ورشة التكسير المتواجدة على مستوى منطقة زروالة إلى غاية حمل أكياس الإسمنت ونقلها في شاحنات للزبائن، حيث استمعنا لشروحات مبسطة قدمها مدير الإستغلال على مستوى شركة الإسمنت متيجة مفتاح فتحي دراجي.
في بداية الدورة التكوينية، سلم لنا كتيب صغير، هوعبارة عن دفتر استقبال السلامة، يوضع تحت تصرف كل عامل في المصنع من موظفين جدد متعاقدين، عمال المؤسسات الخارجية، المتربصين، حيث يظهر مجموعة المخاطر التي قد يواجهها العمال في عملهم، ومن خلال هذا الكتيب يمكنهم التعرف على بعض التصرفات والسلوكيات الإيجابية فيما يخص سلامتهم مع شرح قواعد السلامة، هذا الأخير يشكل رهانا كبيرا بالنسبة للمؤسسة. في هذا السياق، أكد مدير الإنتاج أنه في مجال الصحة والسلامة حققت الشركة نجاحا، بفضل إلتزام عمالها ومسؤوليها، حيث سجلت العام الماضي حادثتين فقط وصفر حادث عمل في السنة، بعدما كانت تسجل 25 حادثا في 2010، وهذا ما اعتبره إنجازا يفتخر به المجمع.
استعرض مدير الإستغلال فتحي دراجي، بالتفصيل مراحل وأساليب إنتاج الإسمنت، موضحا أن المواد الأولية المستخدمة في صناعة الإسمنت هي الكلس، الصلصال، الرمل، معدن الحديد والجبس. كما يتم تصنيع الطحين الخام الذي يحمل 80٪ من الكلس و17٪ من الصلصال وبعض العناصر المصححة مثل الرمل ومعدن الحديد، وتوضع في فرن الطهي بدرجة حرارة 1452 درجة مئوية للحصول على منتوج شبه منته، المسمى «كلنكر» هذه الأخيرة عبارة عن مادة الغرانيت الرمادي التي بواسطتها يتم تصنيع الإسمنت، وتضاف لها مادتي الكلس والجبس، مشيرا إلى أن زبائنهم هم مقاولي البناء والسدود وكذا مصنعي مواد البناء، حيث يتم تغطية منطقة الوسط، كون هذا السوق يستهلك كميات كبيرة من الإسمنت مقارنة بالولايات الأخرى.
مصفاة حديثة عالجت 800 ألف طن نفايات
وحفاظا على البيئة تم تخصيص منطقة فرز وانتقاء النفايات، داخل المصنع مع تنفيذ مشروع الحرق المشترك للحمأة والنفايات السائلة في سنة 2018، وإعادة تأهيل منطقة المحجرة في سنة 2015، علما أنه تم تركيب مصفيات على مستوى آلات الشحن في سنة 2014.
وفي رده على سؤال «الشعب» حول مدى مراعاة الشركة وإحترامها للبيئة، أوضح دراجي أن الإسمنت كان له تأثيرا سلبيا على سكان بلدية مفتاح، في السنوات السابقة بسبب الغبار المتطاير، ثم قررت الشركة ضخ استثمارات بإقتناء مصفاة تقدر قيمتها ب4 مليون أورو سنة 2017، وهذا حماية للبيئة وصحة المواطن، كما عالجت 800 ألف طن من النفايات وأرجعتها حظيرة خصصت للزبائن للاستفاد منها.
وأضاف مدير الإستغلال، أن الشركة وضعت نظاما خاصا يسمح بتفجير الأحجار الكبيرة، دون أن يشعر المواطن الساكن بالقرب من المصنع بالإرتدادات الناتجة عن ذلك. مشيرا إلى أن الشركة تنظم أبوابا مفتوحة لتحسيس المواطنين بأنهم مؤسسة مواطنة، من خلال نشاطات جوارية نحوالمدارس ومستشفى مفتاح، كما أن الرئيس المدير العام يستقبل المواطنين للإستماع لإنشغالاتهم، موازاة مع ذلك تمنح الشركة مساعدات للمساجد والجمعيات الخيرية.
شراكة إنتاجية مع «لافارج»
سجل مشروع بناء مصنع الاسمنت للمتيجة بمفتاح، في إطار المخطط التنموي 1973 / 1970 بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن. حيث أن انطلاق عمل الورشات كان بتاريخ 6 جوان 1975، وإشعال الفرن وبداية الإنتاج سنة 1978 بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن بجميع أنواع الإسمنت.
وأصبحت المؤسسة فرعا من المجمع الجهوي للإسمنت ومشتقاته للوسط ERCC بتاريخ الفاتح جانفي 1998، كما تم ضم جميع المجمعات الجهوية (شرق، غرب، وسط وECDE) تحت اسم مجمع جيكا GICA سنة 2009، حسب المعلومات التي قدمها الرئيس المدير العام لشركة الإسمنت متيجة فرع جيكا، مؤكدا أن المجمع تحصل سنة 2015 على شهادة إيزو9001.
وأضاف أن توقيع عقد الشراكة مع المجمع الأجنبي لافارج أولسهوم، تم سنة 2008 عن طريق مناقصة بنسبة مساهمة تقدر ب35٪ من الأسهم للشريك و65٪ من أسهم مجمع جيكا، هذه الأخيرة تضم حوالي 494 عاملا، منها 90٪ رجال و10٪ تمثل العنصر النسوي. علما أنه أواخر سنة 2018 استرجع المجمع العمومي للاسمنت جيكا التسيير بعد إنتهاء عقد لافارج في 2018 بعد عشر سنوات من التسيير، وتمكنت من تحقيق رقم أعمال بحوالي 700 مليار سنتيم العام الماضي والإنتاج بحوالي مليون و260 ألف طن، حسب ما أفاد به خرشي.
وحفاظا على البيئة ومحيط الساكنة بمفتاح، كشف الرئيس المدير العام للإعلاميين عن أنه سيتم تدعيم الشركة في 2021 بمحطة لمعالجة وتصفية المياه المستعملة بغية المساهمة الفعالة في مكافحة التلوث البيئي، حيث تعمل هذه المحطة على تصفية وتطهير المياه المستعملة، بالاعتماد على التكنولوجيات الجديدة المتوصل إليها في هذا المجال، ما يساهم في المحافظة على البيئة وصحة المواطن.
ومن بين المشاريع للقضاء على التلوث البيئي، وضع مصفاة كبيرة التي تحد من تطاير الغبار الناتج عن الأنشطة اليومية للشركة على الساكنة، والمشروع في طريق التجسيد هذه السنة للقضاء نهائيا على الغبار على مستوى ورشات الإسمنت.
وذكر خرشي بالطاقة الإنتاجية للشركة والتي تقدر بحوالي مليون طن في السنة من الاسمنت، حيث سجل العام الماضي إنتاج حوالي مليون و270 ألف طن من الإسمنت، ومن المشاريع المستقبلية للشركة، قال الرئيس المدير العام أن الأهداف تتمحور أساسا حول تحسين محيط الساكنة أي العائلات المقيمة بالقرب من وحدات الإنتاج، وظروف نشاط العمال وتنويع المنتوج وكذا إنتاج مستقبلا الاسمنت المضاد للأملاح.
بعدما تلقينا عرضا مفصلا عن تاريخ إنشاء شركة الإسمنت متيجة وحجم رقم أعمالها ونشاطاتها، سلمت لنا وسائل الحماية الفردية الإجبارية الأساسية وهي خوذة السلامة التي توضع لتفادي خطر سقوط الأشياء، ونظارات السلامة لتفادي تطاير الأشياء على العين، وسترة صفراء، بحكم أن الموقع هو صناعة ثقيلة وفيها مخاطر، حيث تم نقلنا في حافلة للميدان والتعرف على كيفية تصنيع الإسمنت ونقلها للقارئ بصورة مبسطة.
ورشة التكسير بمنطقة زروالة
أول ورشة قمنا بزيارتها، هي ورشة التكسير أي مقلع الكلس بزروالة، حيث أن 80٪ من المادة الأولية تأتي من هذه المنطقة. لنتوجه نحو ورشة تخزين المواد الأولية في حاويات، حيث توجد أربع سيلوهات أو صوامع لتخزين مادة «الكلنكر» ب15 ألف طن للصومعة الواحدة، وتخزين 5000 طن من الكلنكر الخاص، وصومعة أخرى لتخزين 5000 طن من الجبس، علما أن طاقة إستيعاب حاويات الإسمنت تقدر بحوالي 40 ألف طن.
تلي هذه المرحلة ورشة الطحن والتجفيف، أين يتم تحضير المواد النيئة وتؤخذ إلى ورشة التجانس، ليتم وضعها في فرن والمسماة بورشة الطهي، تصل درجة حرارته إلى 1452 درجة مئوية، بطاقة إنتاجية يومية تقدر ب3500 طن يوميا، وحسب الأرقام التي قدمها لنا مدير الإستغلال على مستوى شركة الإسمنت متيجة بمفتاح، فإن إنتاج الكلنكر بلغ 930 طن العام الماضي بعدما كان يقدر ب703 طن في 2014، و1269 طن من الإسمنت سنة 2019 مقابل 1273 طن سجلت سنة 2018، أما حجم مبيعات هذا الأخير فقد بلغت 1255 طن العام الماضي، بعدما كانت تقدر ب1067 طن سنة 2014.
بالمقابل، قمنا بزيارة قاعة مراقبة المحاجر وأنظمة التحكم للشركة، والتي يتم تشغيلها ومراقبتها آليا، بحيث تعتمد على وسائل حديثة للتدخل فورا، في حالة وقوع عطب من خلال أجهزة الإنذار لكشف الخلل والتحذير، كما اطلعنا على مخبر لتحليل المواد الأولية المجهز بعتاد متطور، والذي يتم فيه معالجة هذه المواد بطريقة فيزيائية وكيميائية للحصول على مادة مطابقة للمعايير، وفي حالة تلقيهم شكاوي من الزبائن عن عدم فعالية المنتوج، يتم إخضاعه مرة أخرى للتحليل لتكون أكثر فعالية، حيث لا يسمح بالخطأ في هذا المجال.
آخر ورشة وقفنا عندها، هي ورشة تعبئة الإسمنت في أكياس ونقلها بالشاحنة لتوزيعها على الزبائن المعنيين، حيث شاهدنا بأم أعيننا كيف تتم عملية الشحن.
إنتاج مليون و260 ألف طن سنويا من الأسمنت.
700 مليار سنتيم رقم أعمال والبيئة أولوية
نظمت شركة الإسمنت متيجة بمفتاح، فرع المجمع الصناعي «جيكا» للإسمنت، زيارة ميدانية لفائدة مجموعة من الإعلاميين، منهم صحفية جريدة «الشعب» للإطلاع عن قرب على مراحل وأساليب إنتاج الإسمنت، ابتداء من المحجرة أي ورشة التكسير المتواجدة على مستوى منطقة زروالة إلى غاية حمل أكياس الإسمنت ونقلها في شاحنات للزبائن، حيث استمعنا لشروحات مبسطة قدمها مدير الإستغلال على مستوى شركة الإسمنت متيجة مفتاح فتحي دراجي.
في بداية الدورة التكوينية، سلم لنا كتيب صغير، هوعبارة عن دفتر استقبال السلامة، يوضع تحت تصرف كل عامل في المصنع من موظفين جدد متعاقدين، عمال المؤسسات الخارجية، المتربصين، حيث يظهر مجموعة المخاطر التي قد يواجهها العمال في عملهم، ومن خلال هذا الكتيب يمكنهم التعرف على بعض التصرفات والسلوكيات الإيجابية فيما يخص سلامتهم مع شرح قواعد السلامة، هذا الأخير يشكل رهانا كبيرا بالنسبة للمؤسسة. في هذا السياق، أكد مدير الإنتاج أنه في مجال الصحة والسلامة حققت الشركة نجاحا، بفضل إلتزام عمالها ومسؤوليها، حيث سجلت العام الماضي حادثتين فقط وصفر حادث عمل في السنة، بعدما كانت تسجل 25 حادثا في 2010، وهذا ما اعتبره إنجازا يفتخر به المجمع.
استعرض مدير الإستغلال فتحي دراجي، بالتفصيل مراحل وأساليب إنتاج الإسمنت، موضحا أن المواد الأولية المستخدمة في صناعة الإسمنت هي الكلس، الصلصال، الرمل، معدن الحديد والجبس. كما يتم تصنيع الطحين الخام الذي يحمل 80٪ من الكلس و17٪ من الصلصال وبعض العناصر المصححة مثل الرمل ومعدن الحديد، وتوضع في فرن الطهي بدرجة حرارة 1452 درجة مئوية للحصول على منتوج شبه منته، المسمى «كلنكر» هذه الأخيرة عبارة عن مادة الغرانيت الرمادي التي بواسطتها يتم تصنيع الإسمنت، وتضاف لها مادتي الكلس والجبس، مشيرا إلى أن زبائنهم هم مقاولي البناء والسدود وكذا مصنعي مواد البناء، حيث يتم تغطية منطقة الوسط، كون هذا السوق يستهلك كميات كبيرة من الإسمنت مقارنة بالولايات الأخرى.
مصفاة حديثة عالجت 800 ألف طن نفايات
وحفاظا على البيئة تم تخصيص منطقة فرز وانتقاء النفايات، داخل المصنع مع تنفيذ مشروع الحرق المشترك للحمأة والنفايات السائلة في سنة 2018، وإعادة تأهيل منطقة المحجرة في سنة 2015، علما أنه تم تركيب مصفيات على مستوى آلات الشحن في سنة 2014.
وفي رده على سؤال «الشعب» حول مدى مراعاة الشركة وإحترامها للبيئة، أوضح دراجي أن الإسمنت كان له تأثيرا سلبيا على سكان بلدية مفتاح، في السنوات السابقة بسبب الغبار المتطاير، ثم قررت الشركة ضخ استثمارات بإقتناء مصفاة تقدر قيمتها ب4 مليون أورو سنة 2017، وهذا حماية للبيئة وصحة المواطن، كما عالجت 800 ألف طن من النفايات وأرجعتها حظيرة خصصت للزبائن للاستفاد منها.
وأضاف مدير الإستغلال، أن الشركة وضعت نظاما خاصا يسمح بتفجير الأحجار الكبيرة، دون أن يشعر المواطن الساكن بالقرب من المصنع بالإرتدادات الناتجة عن ذلك. مشيرا إلى أن الشركة تنظم أبوابا مفتوحة لتحسيس المواطنين بأنهم مؤسسة مواطنة، من خلال نشاطات جوارية نحوالمدارس ومستشفى مفتاح، كما أن الرئيس المدير العام يستقبل المواطنين للإستماع لإنشغالاتهم، موازاة مع ذلك تمنح الشركة مساعدات للمساجد والجمعيات الخيرية.
شراكة إنتاجية مع «لافارج»
سجل مشروع بناء مصنع الاسمنت للمتيجة بمفتاح، في إطار المخطط التنموي 1973 / 1970 بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن. حيث أن انطلاق عمل الورشات كان بتاريخ 6 جوان 1975، وإشعال الفرن وبداية الإنتاج سنة 1978 بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن بجميع أنواع الإسمنت.
وأصبحت المؤسسة فرعا من المجمع الجهوي للإسمنت ومشتقاته للوسط ERCC بتاريخ الفاتح جانفي 1998، كما تم ضم جميع المجمعات الجهوية (شرق، غرب، وسط وECDE) تحت اسم مجمع جيكا GICA سنة 2009، حسب المعلومات التي قدمها الرئيس المدير العام لشركة الإسمنت متيجة فرع جيكا، مؤكدا أن المجمع تحصل سنة 2015 على شهادة إيزو9001.
وأضاف أن توقيع عقد الشراكة مع المجمع الأجنبي لافارج أولسهوم، تم سنة 2008 عن طريق مناقصة بنسبة مساهمة تقدر ب35٪ من الأسهم للشريك و65٪ من أسهم مجمع جيكا، هذه الأخيرة تضم حوالي 494 عاملا، منها 90٪ رجال و10٪ تمثل العنصر النسوي. علما أنه أواخر سنة 2018 استرجع المجمع العمومي للاسمنت جيكا التسيير بعد إنتهاء عقد لافارج في 2018 بعد عشر سنوات من التسيير، وتمكنت من تحقيق رقم أعمال بحوالي 700 مليار سنتيم العام الماضي والإنتاج بحوالي مليون و260 ألف طن، حسب ما أفاد به خرشي.
وحفاظا على البيئة ومحيط الساكنة بمفتاح، كشف الرئيس المدير العام للإعلاميين عن أنه سيتم تدعيم الشركة في 2021 بمحطة لمعالجة وتصفية المياه المستعملة بغية المساهمة الفعالة في مكافحة التلوث البيئي، حيث تعمل هذه المحطة على تصفية وتطهير المياه المستعملة، بالاعتماد على التكنولوجيات الجديدة المتوصل إليها في هذا المجال، ما يساهم في المحافظة على البيئة وصحة المواطن.
ومن بين المشاريع للقضاء على التلوث البيئي، وضع مصفاة كبيرة التي تحد من تطاير الغبار الناتج عن الأنشطة اليومية للشركة على الساكنة، والمشروع في طريق التجسيد هذه السنة للقضاء نهائيا على الغبار على مستوى ورشات الإسمنت.
وذكر خرشي بالطاقة الإنتاجية للشركة والتي تقدر بحوالي مليون طن في السنة من الاسمنت، حيث سجل العام الماضي إنتاج حوالي مليون و270 ألف طن من الإسمنت، ومن المشاريع المستقبلية للشركة، قال الرئيس المدير العام أن الأهداف تتمحور أساسا حول تحسين محيط الساكنة أي العائلات المقيمة بالقرب من وحدات الإنتاج، وظروف نشاط العمال وتنويع المنتوج وكذا إنتاج مستقبلا الاسمنت المضاد للأملاح.
بعدما تلقينا عرضا مفصلا عن تاريخ إنشاء شركة الإسمنت متيجة وحجم رقم أعمالها ونشاطاتها، سلمت لنا وسائل الحماية الفردية الإجبارية الأساسية وهي خوذة السلامة التي توضع لتفادي خطر سقوط الأشياء، ونظارات السلامة لتفادي تطاير الأشياء على العين، وسترة صفراء، بحكم أن الموقع هو صناعة ثقيلة وفيها مخاطر، حيث تم نقلنا في حافلة للميدان والتعرف على كيفية تصنيع الإسمنت ونقلها للقارئ بصورة مبسطة.
ورشة التكسير بمنطقة زروالة
أول ورشة قمنا بزيارتها، هي ورشة التكسير أي مقلع الكلس بزروالة، حيث أن 80٪ من المادة الأولية تأتي من هذه المنطقة. لنتوجه نحو ورشة تخزين المواد الأولية في حاويات، حيث توجد أربع سيلوهات أو صوامع لتخزين مادة «الكلنكر» ب15 ألف طن للصومعة الواحدة، وتخزين 5000 طن من الكلنكر الخاص، وصومعة أخرى لتخزين 5000 طن من الجبس، علما أن طاقة إستيعاب حاويات الإسمنت تقدر بحوالي 40 ألف طن.
تلي هذه المرحلة ورشة الطحن والتجفيف، أين يتم تحضير المواد النيئة وتؤخذ إلى ورشة التجانس، ليتم وضعها في فرن والمسماة بورشة الطهي، تصل درجة حرارته إلى 1452 درجة مئوية، بطاقة إنتاجية يومية تقدر ب3500 طن يوميا، وحسب الأرقام التي قدمها لنا مدير الإستغلال على مستوى شركة الإسمنت متيجة بمفتاح، فإن إنتاج الكلنكر بلغ 930 طن العام الماضي بعدما كان يقدر ب703 طن في 2014، و1269 طن من الإسمنت سنة 2019 مقابل 1273 طن سجلت سنة 2018، أما حجم مبيعات هذا الأخير فقد بلغت 1255 طن العام الماضي، بعدما كانت تقدر ب1067 طن سنة 2014.
بالمقابل، قمنا بزيارة قاعة مراقبة المحاجر وأنظمة التحكم للشركة، والتي يتم تشغيلها ومراقبتها آليا، بحيث تعتمد على وسائل حديثة للتدخل فورا، في حالة وقوع عطب من خلال أجهزة الإنذار لكشف الخلل والتحذير، كما اطلعنا على مخبر لتحليل المواد الأولية المجهز بعتاد متطور، والذي يتم فيه معالجة هذه المواد بطريقة فيزيائية وكيميائية للحصول على مادة مطابقة للمعايير، وفي حالة تلقيهم شكاوي من الزبائن عن عدم فعالية المنتوج، يتم إخضاعه مرة أخرى للتحليل لتكون أكثر فعالية، حيث لا يسمح بالخطأ في هذا المجال.
آخر ورشة وقفنا عندها، هي ورشة تعبئة الإسمنت في أكياس ونقلها بالشاحنة لتوزيعها على الزبائن المعنيين، حيث شاهدنا بأم أعيننا كيف تتم عملية الشحن.
ولاية بومرداس تنتج 680 ألف قنطار من البطاطا و تصدير 40 ألف قنطار من مختلف الخضروات لأسواق أجنبية
تشهد شعبة البطاطا بولاية بومرداس توسّعا ملحوظا من سنة إلى أخرى من حيث المساحة المغروسة وكمية الإنتاج المسجل، حيث تمكّنت خلال الموسم الفلاحي من إنتاج ما يزيد عن 680 ألف قنطار من هذه المادة الحيوية في مختلف مراحل الإنتاج الموسمية وما بعد الموسمية، وصلت الى مرحلة تصدير كمية منها إلى عدة بلدان كفرنسا، إسبانيا، قطر وغيرها، مع ذلك يبقى مشكل التسويق وضبط الأسعار من أكبر التحديات والصّعوبات التي يواجهها المستهلك يوميا.
رغم استمرار هيمنة شعبة إنتاج الكروم والحمضيات على جزء كبير من المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة بولاية بومرداس المقدّرة بأزيد من 63 ألف هكتار، إلاّ أنّ شعبة الخضروات وإنتاج البطاطا تشهد هي الأخرى انتعاشا محليا من حيث الاهتمام وعودة الفلاحين لإنتاج هذه المادة الرئيسية في مائدة الجزائريين بعد سنوات من التراجع بسبب ارتفاع التكاليف، خاصة بالنسبة للبذور المستوردة والأسمدة التي تعدّت 10 آلاف دينار للقنطار الواحد، ناهيك عن المتطلبات الأخرى المادية، قلّة الوسائل وضعف اليد العاملة التي جعلت المنتجين يصرفون النظر عنها نحو محاصيل أخرى أكثر ربحا كعنب المائدة.
كما أدّت الظروف الطبيعية والتقلبات المناخية التي وصلت حد الجفاف في السنوات الماضية، وكذا ضعف قدرات التخزين وغرف التبريد الى عزوف الفلاحين على هذا النوع من المحاصيل التي تتكدس خلال مراحل جني المحصول، وبأسعار منخفضة لا تغطي تكاليف الإنتاج، لكن مع عودة اهتمام المصالح الفلاحية وتوسع مراكز التخزين وارتفاع الطلب على هذه المادة الرئيسية من قبل المستهلكين عادت الشعبة إلى الانتعاش مجددا، وارتفعت كمية الإنتاج المسجلة كل موسم كان آخرها السنة الماضية التي عرفت إنتاج كمية معتبرة.
وفي هذا الصدد، كشفت مديرة المصالح الفلاحية لبومرداس، «أنّ شعبة البطاطا عرفت نموا كبيرا من حيث الإنتاج في السنوات الأخيرة بفضل عدة عوامل منها اقتحام المتعاملين الاقتصاديين للقطاع، حيث ينشط 8 متعاملين في ميدان التخزين وتموين السوق بطريقة منتظمة حفاظا على توازنه واستقرار الأسعار، وهذا بإشراف الديوان الوطني المشترك للحوم والحبوب الذي يقدم تراخيص النشاط للمتعاملين.
إضافة إلى عامل التخزين المهم والمساعد على امتصاص الفائض، شهدت ولاية بومرداس أولى عمليات تصدير المنتجات الفلاحية كتجربة مشجعة للفلاحين والمتعاملين، وصلت إلى أزيد من 29 ألف قنطار من الخضروات منها 20 ألف قنطار من البطاطا إلى دول اوروربية وعربية، في انتظار توسيع النشاط مستقبلا حسب ذات المديرة.
مع ذلك يبقى قطاع الفلاحة وإنتاج المواد الرئيسية ذات الاستهلاك الواسع كمادة البطاطا بحاجة إلى تنظيم أكثر ورقابة مشددة في مجال التسويق وطريقة تموين الأسواق الجوارية ونقاط البيع الأخرى لانتشالها من أيادي المضاربين ومحتكري السلع الذين يتحكّمون في سلسلة التوزيع ما بين سوق الجملة والمواطن، وهذا بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية واستقرار الأسعار.
تشهد شعبة البطاطا بولاية بومرداس توسّعا ملحوظا من سنة إلى أخرى من حيث المساحة المغروسة وكمية الإنتاج المسجل، حيث تمكّنت خلال الموسم الفلاحي من إنتاج ما يزيد عن 680 ألف قنطار من هذه المادة الحيوية في مختلف مراحل الإنتاج الموسمية وما بعد الموسمية، وصلت الى مرحلة تصدير كمية منها إلى عدة بلدان كفرنسا، إسبانيا، قطر وغيرها، مع ذلك يبقى مشكل التسويق وضبط الأسعار من أكبر التحديات والصّعوبات التي يواجهها المستهلك يوميا.
رغم استمرار هيمنة شعبة إنتاج الكروم والحمضيات على جزء كبير من المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة بولاية بومرداس المقدّرة بأزيد من 63 ألف هكتار، إلاّ أنّ شعبة الخضروات وإنتاج البطاطا تشهد هي الأخرى انتعاشا محليا من حيث الاهتمام وعودة الفلاحين لإنتاج هذه المادة الرئيسية في مائدة الجزائريين بعد سنوات من التراجع بسبب ارتفاع التكاليف، خاصة بالنسبة للبذور المستوردة والأسمدة التي تعدّت 10 آلاف دينار للقنطار الواحد، ناهيك عن المتطلبات الأخرى المادية، قلّة الوسائل وضعف اليد العاملة التي جعلت المنتجين يصرفون النظر عنها نحو محاصيل أخرى أكثر ربحا كعنب المائدة.
كما أدّت الظروف الطبيعية والتقلبات المناخية التي وصلت حد الجفاف في السنوات الماضية، وكذا ضعف قدرات التخزين وغرف التبريد الى عزوف الفلاحين على هذا النوع من المحاصيل التي تتكدس خلال مراحل جني المحصول، وبأسعار منخفضة لا تغطي تكاليف الإنتاج، لكن مع عودة اهتمام المصالح الفلاحية وتوسع مراكز التخزين وارتفاع الطلب على هذه المادة الرئيسية من قبل المستهلكين عادت الشعبة إلى الانتعاش مجددا، وارتفعت كمية الإنتاج المسجلة كل موسم كان آخرها السنة الماضية التي عرفت إنتاج كمية معتبرة.
وفي هذا الصدد، كشفت مديرة المصالح الفلاحية لبومرداس، «أنّ شعبة البطاطا عرفت نموا كبيرا من حيث الإنتاج في السنوات الأخيرة بفضل عدة عوامل منها اقتحام المتعاملين الاقتصاديين للقطاع، حيث ينشط 8 متعاملين في ميدان التخزين وتموين السوق بطريقة منتظمة حفاظا على توازنه واستقرار الأسعار، وهذا بإشراف الديوان الوطني المشترك للحوم والحبوب الذي يقدم تراخيص النشاط للمتعاملين.
إضافة إلى عامل التخزين المهم والمساعد على امتصاص الفائض، شهدت ولاية بومرداس أولى عمليات تصدير المنتجات الفلاحية كتجربة مشجعة للفلاحين والمتعاملين، وصلت إلى أزيد من 29 ألف قنطار من الخضروات منها 20 ألف قنطار من البطاطا إلى دول اوروربية وعربية، في انتظار توسيع النشاط مستقبلا حسب ذات المديرة.
مع ذلك يبقى قطاع الفلاحة وإنتاج المواد الرئيسية ذات الاستهلاك الواسع كمادة البطاطا بحاجة إلى تنظيم أكثر ورقابة مشددة في مجال التسويق وطريقة تموين الأسواق الجوارية ونقاط البيع الأخرى لانتشالها من أيادي المضاربين ومحتكري السلع الذين يتحكّمون في سلسلة التوزيع ما بين سوق الجملة والمواطن، وهذا بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية واستقرار الأسعار.
إتفاق بين «إيني» (المؤسسة الوطنية للصناعة الإلكترونية و شركتين تركيتين لصناعة عدادات الكهرباء الذكية.
استقبلت أول أمس المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية –ايني -بسيدي بلعباس وفد من رجال الأعمال ممثلين عن الشركتين التركيتين " Emek" و "Makel"وهذه الأخيرة هي إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع عدادات الكهرباء الذكية، بحيث بحث الطرفان سبل التعاون وأكدا على قوة العلاقة بين الجزائر وتركيا في مجالات الإنتاج المختلفة،وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسة –إيني- و الشركتين المذكورتين في مجال تصنيع أنواع من العدادات الكهربائية الخاصة بالماء والغاز.
وفي هذا الإطار اتفق الطرفان على القيام باختبار نظام يتكون من عدة عدادات منزلية و صناعية مع منصة معلوماتية لإدارة البيانات كمرحلة أولى، ومن ثمة يتم احالة هذا النظام على شركة توزيع الكهرباء والغاز –سونلغاز- لتقييمه وإبداء رأيها فيه و المصادقة عليه. وفي هذا السياق اكد الرئيس المدير العام لمؤسسة -ايني- مكامن عباس ان المؤسسة لديها موارد مادية وبشرية لتولي مسؤولية تصنيع عدادات كهربائية الكترونية ذات جودة ، و تضمن مؤسسة ايني للسلطات العامة تقديم هذا العداد الجديد بنصف سعر العداد الميكانيكي المسوق حاليا.
و كانت الفرصة سانحة للوفد التركي بزيارة كل المرافق الإنتاجية للمؤسسة للتعرف عن كثب عن نشاط ايني التي تعد إحدى اكبر المنشآت الاقتصادية بالغرب الجزائري وتكتسي أهمية بالغة لدى الدولة الجزائرية وذلك بعدما خطت خطوة عملاقة في مجال الإنتاج الالكتروني وتنويعه وتحويل المركب إلى قبلة صناعية بامتياز نتيجة للتكنولوجيا العملاقة التي يتم استخدامها التي أهلتها الى تطوير طاقة صناعتها وتنويعها .
وكانت فكرة الشراكة مع الطرف التركي قد تمخضت عن زيارة الرئيس التركي -رجب طيب أردوغان- الى الجزائر تلبية لدعوة رئيس الجمهورية -عبد المجيد تبون- نهاية الشهر الماضي وهو ما فتح مجال و طرق التعاون المشترك ، ومن بين ذلك زيارة رجال الأعمال التركيين للمؤسسات الجزائرية.
إعذار المؤسسات المكلفة بأشغال الترامواي
ولاية مستغانم.
استدعى التأخر في أشغال انجاز ترامواي مستغانم ، تنقل الأمين العام لوزارة النقل والأشغال العمومية إلى الولاية أول أمس من اجل معاينة المشروع برفقة المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر في زيارة فجائية حيث تم الوقوف على الأشغال التي تسير بخطى بطيئة . و قد تلقى ممثل وزارة النقل الذي كان مرفقا في زيارته بوالي مستغانم الجديد شروحات تتعلق أساسا بمشروع الترامواي و من خلالها تم الاتفاق على تسليم الشطر الأول من المشروع الممتد على 8 كلم ما بين مركز الصيانة الرئيسي بحي صلامندر إلى غاية مركز الصيانة الثانوي المتواجد بحي 05 جويلية بجوار المحطة البرية الجديدة مرورا بوسط المدينة و حي بايموت وذلك في اقرب الآجال دون تحديد تاريخ معين للتسليم ، إضافة إلى ذلك ، و بسبب عملية التأخر الذي صاحبت الانجاز تم توجيه اعذارات إلى مؤسسات الانجاز وحثها على تسريع وتيرة الأشغال حسبما أفادت به خلية الإعلام للولاية مع تعزيز الورشات بالإمكانات المادية والبشرية .
في ذات السياق ، قام الأمين العام للوزارة بمعاينة ميدانية لأشغال انجاز بكل من مركز الصيانة الرئيسي بصلامندر إضافة إلى مركز التوتر العالي الذي تم ربطه مؤخرا بالكهرباء عالي التوتر بعد تدخل من الوالي ، ما سيسمح بانطلاق العمليات التجريبية على طول الشطر الأول المراد استلامه.
مع قيام ذات المسؤول باجتماع تنسيقي بمقر الديوان بصحبة الوالي ومدير مؤسسة ميترو الجزائر ، حيث تمحور أساسا حول وضعية هذا المشروع الذي يعاني من عدة عراقيل وقد تم إعطاء تعليمات من الوالي بتحديد برنامج لإتمام الأشغال وفق آجال محددة ، إلى جانب إتمام الأشغال على مستوى المنشآت الفنية و الممرات السفلية الثلاثة وكذا الجسر الذي يعبر فوق وادي عين الصفراء. و وضع المحطات الكهربائية بشكل فوري تحت تصرف مؤسسة كوسيدار لإتمام ما تبقى من الأشغال .
ولاية مستغانم.
استدعى التأخر في أشغال انجاز ترامواي مستغانم ، تنقل الأمين العام لوزارة النقل والأشغال العمومية إلى الولاية أول أمس من اجل معاينة المشروع برفقة المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر في زيارة فجائية حيث تم الوقوف على الأشغال التي تسير بخطى بطيئة . و قد تلقى ممثل وزارة النقل الذي كان مرفقا في زيارته بوالي مستغانم الجديد شروحات تتعلق أساسا بمشروع الترامواي و من خلالها تم الاتفاق على تسليم الشطر الأول من المشروع الممتد على 8 كلم ما بين مركز الصيانة الرئيسي بحي صلامندر إلى غاية مركز الصيانة الثانوي المتواجد بحي 05 جويلية بجوار المحطة البرية الجديدة مرورا بوسط المدينة و حي بايموت وذلك في اقرب الآجال دون تحديد تاريخ معين للتسليم ، إضافة إلى ذلك ، و بسبب عملية التأخر الذي صاحبت الانجاز تم توجيه اعذارات إلى مؤسسات الانجاز وحثها على تسريع وتيرة الأشغال حسبما أفادت به خلية الإعلام للولاية مع تعزيز الورشات بالإمكانات المادية والبشرية .
في ذات السياق ، قام الأمين العام للوزارة بمعاينة ميدانية لأشغال انجاز بكل من مركز الصيانة الرئيسي بصلامندر إضافة إلى مركز التوتر العالي الذي تم ربطه مؤخرا بالكهرباء عالي التوتر بعد تدخل من الوالي ، ما سيسمح بانطلاق العمليات التجريبية على طول الشطر الأول المراد استلامه.
مع قيام ذات المسؤول باجتماع تنسيقي بمقر الديوان بصحبة الوالي ومدير مؤسسة ميترو الجزائر ، حيث تمحور أساسا حول وضعية هذا المشروع الذي يعاني من عدة عراقيل وقد تم إعطاء تعليمات من الوالي بتحديد برنامج لإتمام الأشغال وفق آجال محددة ، إلى جانب إتمام الأشغال على مستوى المنشآت الفنية و الممرات السفلية الثلاثة وكذا الجسر الذي يعبر فوق وادي عين الصفراء. و وضع المحطات الكهربائية بشكل فوري تحت تصرف مؤسسة كوسيدار لإتمام ما تبقى من الأشغال .
إنشاء بنك للسكن و صندوق للمؤسسات الصغيرة و الناشئة في 2020.
يتضمن مشروع مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنشاء بنك للسكن و صندوقا خاصا بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الناشئة الى جانب فتح فروع للبنوك الوطنية بالخارج.
"ستشهد سنة 2020 إنشاء بنوك متخصصة وصناديق استثمار مخصصة على التوالي، للسكن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، فضلاً عن انتشار بعض البنوك الوطنية في الخارج، من خلال افتتاح وكالات لها"، حسب مشروع مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض امام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء المقبل من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد.
و تعتزم الحكومة القيام ب"إصلاح هام" للقطاع البنكي والمالي، من أجل عصرنته وتنويع المنتجات المالية، حيث سيتم التركيز أساسًا على تعميم وسائل الدفع الإلكترونية على عملاء البنوك، بهدف التقليل من المعاملات النقدية.
كما سيتم تشجيع المؤسسات البنكية و التأمينية على تنويع مصادر التمويل من خلال تنشيط سوق القروض وتعميم المنتجات المالية وتطوير سوق السندات و سيتم تحفيزها على استخدام الوسائل اللازمة لإدماج مالي واسع النطاق من أجل تشجيع الادخار وتجفيف السيولة المتداولة خارج الدائرة المصرفية وتوجيهها نحو الأنشطة الرسمية"، يضيف مشروع المخطط الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء.
و تعتزم الحكومة أيضا دعم المؤسسات المصرفية و التأمينية من أجل تشجيع الابتكار المالي، وتوزيع المنتجات المالية المبتكرة، بما في ذلك طرح الأوراق المالية في السوق في إطار التمويل البديل مثل "الصكوك" وتطوير شبكات الدفع الإلكتروني.
علاوة على ذلك، فإن البنوك مدعوة إلى تحسين متابعة ديونها وتحصيلها، تحت سلطة ومراقبة بنك الجزائر.
و فيما يتعلق بالأسواق المالية، يمنح مشروع مخطط عمل الحكومة "أهمية خاصة" لتطوير البورصة، لكي تؤدي دورًا أساسيًا في تمويل المؤسسة وكذا في تنشيط أسواق رؤوس الأموال، وبالتالي في تحسين الكفاءة العامة للنظام المالي وفي تخصيص الموارد المالية، حسب نص المشروع.
وفي الشق المتعلق بالإصلاح الموازناتي، فان الحكومة تمنح الأولوية لاستعادة "الانضباط و صرامة الميزانية"، والتي سوف تنعكس بتكريس أداء النفقات ومواءمتها مع الموارد المالية المتوفرة.
و لضمان نجاعة الإنفاق العام، سيتم إنشاء آليات للمتابعة والتقييم الاقتصادي لكل تدبير يلتمس ميزانية الدولة، في إطار تعميم النظام المعلوماتي والتسيير المالي على جميع الدوائر الوزارية، مما سيعزز إنشاء إطار الإنفاق المتوسط المدى وإطار الميزانية المتوسط المدى اللذين يشكلان أداتين أساسيتين لتطوير مسار ميزانية متعدد السنوات، حسب مشروع مخطط العمل.
كما سيتم ضمان فعالية الإنفاق العام من خلال تنفيذ إصلاح تدريجي وشامل لعمليات الدعم العمومي، والتي يبلغ مستواها حالياً حوالي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، من خلال وضع نظام جديد لاستهداف فئات السكان الأكثر هشاشة.
استكمال الدراسة الاستراتيجية " رؤية الجزائر 2035
و لدى تطرقه إلى تعزيز قدرات الدولة فيما يخص وسائل دعم القرار، يتضمن مشروع مخطط عمل الحكومة استكمال الدراسة الاستراتيجية بعنوان " رؤية الجزائر 2035"، التي ستستعمل كإطار مرجعي أساسي لمختلف القطاعات.
كما يتضمن تطوير نظام وطني للمعلومات الإحصائية والاجتماعية يدمج معايير الشفافية والتحيين وتوثيق البيانات وسيولتها لفائدة الأعوان الاقتصاديين ومؤسسات الدولة.
و يؤكد مشروع المخطط أن الأداة الإحصائية "ستستفيد من تعزيز معتبر من حيث الموارد البشرية والمادية".
وفي هذا السياق، "ستشكل عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان المقبلة، عنصرًا هامًا للحصول على رؤية أوضح، تدعيمًا للأعمال حول آفاق تطور الاقتصاد الجزائري وتحقيق رؤية +الجزائر 2035+"، يضيف مشروع مخطط عمل الحكومة.
يتضمن مشروع مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنشاء بنك للسكن و صندوقا خاصا بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الناشئة الى جانب فتح فروع للبنوك الوطنية بالخارج.
"ستشهد سنة 2020 إنشاء بنوك متخصصة وصناديق استثمار مخصصة على التوالي، للسكن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، فضلاً عن انتشار بعض البنوك الوطنية في الخارج، من خلال افتتاح وكالات لها"، حسب مشروع مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض امام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء المقبل من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد.
و تعتزم الحكومة القيام ب"إصلاح هام" للقطاع البنكي والمالي، من أجل عصرنته وتنويع المنتجات المالية، حيث سيتم التركيز أساسًا على تعميم وسائل الدفع الإلكترونية على عملاء البنوك، بهدف التقليل من المعاملات النقدية.
كما سيتم تشجيع المؤسسات البنكية و التأمينية على تنويع مصادر التمويل من خلال تنشيط سوق القروض وتعميم المنتجات المالية وتطوير سوق السندات و سيتم تحفيزها على استخدام الوسائل اللازمة لإدماج مالي واسع النطاق من أجل تشجيع الادخار وتجفيف السيولة المتداولة خارج الدائرة المصرفية وتوجيهها نحو الأنشطة الرسمية"، يضيف مشروع المخطط الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء.
و تعتزم الحكومة أيضا دعم المؤسسات المصرفية و التأمينية من أجل تشجيع الابتكار المالي، وتوزيع المنتجات المالية المبتكرة، بما في ذلك طرح الأوراق المالية في السوق في إطار التمويل البديل مثل "الصكوك" وتطوير شبكات الدفع الإلكتروني.
علاوة على ذلك، فإن البنوك مدعوة إلى تحسين متابعة ديونها وتحصيلها، تحت سلطة ومراقبة بنك الجزائر.
و فيما يتعلق بالأسواق المالية، يمنح مشروع مخطط عمل الحكومة "أهمية خاصة" لتطوير البورصة، لكي تؤدي دورًا أساسيًا في تمويل المؤسسة وكذا في تنشيط أسواق رؤوس الأموال، وبالتالي في تحسين الكفاءة العامة للنظام المالي وفي تخصيص الموارد المالية، حسب نص المشروع.
وفي الشق المتعلق بالإصلاح الموازناتي، فان الحكومة تمنح الأولوية لاستعادة "الانضباط و صرامة الميزانية"، والتي سوف تنعكس بتكريس أداء النفقات ومواءمتها مع الموارد المالية المتوفرة.
و لضمان نجاعة الإنفاق العام، سيتم إنشاء آليات للمتابعة والتقييم الاقتصادي لكل تدبير يلتمس ميزانية الدولة، في إطار تعميم النظام المعلوماتي والتسيير المالي على جميع الدوائر الوزارية، مما سيعزز إنشاء إطار الإنفاق المتوسط المدى وإطار الميزانية المتوسط المدى اللذين يشكلان أداتين أساسيتين لتطوير مسار ميزانية متعدد السنوات، حسب مشروع مخطط العمل.
كما سيتم ضمان فعالية الإنفاق العام من خلال تنفيذ إصلاح تدريجي وشامل لعمليات الدعم العمومي، والتي يبلغ مستواها حالياً حوالي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، من خلال وضع نظام جديد لاستهداف فئات السكان الأكثر هشاشة.
استكمال الدراسة الاستراتيجية " رؤية الجزائر 2035
و لدى تطرقه إلى تعزيز قدرات الدولة فيما يخص وسائل دعم القرار، يتضمن مشروع مخطط عمل الحكومة استكمال الدراسة الاستراتيجية بعنوان " رؤية الجزائر 2035"، التي ستستعمل كإطار مرجعي أساسي لمختلف القطاعات.
كما يتضمن تطوير نظام وطني للمعلومات الإحصائية والاجتماعية يدمج معايير الشفافية والتحيين وتوثيق البيانات وسيولتها لفائدة الأعوان الاقتصاديين ومؤسسات الدولة.
و يؤكد مشروع المخطط أن الأداة الإحصائية "ستستفيد من تعزيز معتبر من حيث الموارد البشرية والمادية".
وفي هذا السياق، "ستشكل عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان المقبلة، عنصرًا هامًا للحصول على رؤية أوضح، تدعيمًا للأعمال حول آفاق تطور الاقتصاد الجزائري وتحقيق رؤية +الجزائر 2035+"، يضيف مشروع مخطط عمل الحكومة.
اتصالات الجزائر تتزود بمركز للأمن المعلوماتي من اجل مواجهة الهجمات الإلكترونية.
انشأ المتعامل العمومي اتصالات الجزائر مؤخرا مركزا عملياتيا للأمن مكلف بالسهر على الامن المعلوماتي على مستوى جميع هياكل المؤسسة من اجل مواجهة الهجمات الالكترونية، حسبما اعلنه اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام محمد انور بن عبد الواحد.
و اوضح السيد بن عبد الواحد بمناسبة لقاء مع الصحافة الوطنية ان "المركز العملياتي للأمن الذي تم انشاؤه على مستوى اتصالات الجزائر يتمحور حول ثلاثة جوانب رئيسية تتمثل في التفاعلية و الفاعلية و نوعية الامن مع الحصول على رؤية كاملة على جميع مكونات الانظمة الالكترونية للمتعامل".
كما اشار الى ان مختلف الخلايا المكونة لهذا المركز العملياتي ستسمح "بالكشف عن هجمات محتملة و مواطن الضعف على مستوى تطبيقات و ارضيات اتصالات الجزائر و القيام بالتالي بالتكفل بذلك في الوقت الاني".
و تابع قائلا ان "بإمكان المؤسسات و الهيئات الاستفادة من هذا المركز المعلوماتي الجديد من اجل مواجهة الهجمات الالكترونية و بالتالي ضمان امن تجهيزاتهم و معطياتهم".
كما اكد السيد بن عبد الواحد في سياق اخر، بان هذا اللقاء مع الصحافة الذي يأتي بعد ايام فقط من لقاء اخر مع خبراء القطاع "يهدف الى توضيح الرؤية الجديدة لاتصالات الجزائر المتمحورة خاصة حول تحسين نوعية الخدمات".
و اضاف ذات المسؤول "اننا نريد تحسين الخدمات سيما من خلال الزيادة المعتبرة (ابتداء من 20 ميغا-أوكتي في الثانية) و سرعة الانترنت بالنسبة للمساكن حتى يتمكن المستهلك من المشاهدة المريحة للفيديوهات بجودة عالية مع الابحار في شبكة الانترنت"، مع الالتزام بإطلاق هذا العرض خلال السداسي الثاني من سنة 2020.
كما كشف من جانب اخر عن مشروع لإنجاز ثلاثة (3) مراكز بيانات بالجزائر العاصمة (الاول غلى مستوى مقر اتصالات الجزائر و الثاني ببئر مراد رايس و الثالث بالكاليتوس).
و ستسمح هذه المنشآت "بتوفير افضل نوعية للخدمات" يضيف المدير العام لاتصالات الجزائر، التي تتوفر على "مجموعة خوادم لذاكرة التخزين المؤقت لمحرك البحث غوغل مما يسمح بالتقليل من طلب النطاق الترددي الدولي و بالتالي توفير موارد اقتصادية كبيرة للجزائر".
و تابع قوله انه "كلما اردنا مشاهدة احدى الفيديوهات نلجأ لكوابل الالياف البصرية الدولية، لكن و بفضل التخزين المؤقت لمحرك البحث غوغل الخاص باتصالات الجزائر يصبح اللجوء الى الكابل الدولي الا مرة واحدة و يمكن مشاهدة الفيديو لعدد غير متناهي من المرات و ذلك بدون اثار مالية".
كما اعلن بان التخزين المؤقت لفايسبوك سيتم قريبا وان "العقد الخاص بذلك جاهز".
و خلص في الاخير الى التأكيد بان فايس-بوك يستهلك 600 جيغابايت في الثانية على نطاقنا الترددي الدولي و ان الذروة التي بلغها هذا النطاق الترددي بلغت 4ر1 تيرابايت في الثانية".
انشأ المتعامل العمومي اتصالات الجزائر مؤخرا مركزا عملياتيا للأمن مكلف بالسهر على الامن المعلوماتي على مستوى جميع هياكل المؤسسة من اجل مواجهة الهجمات الالكترونية، حسبما اعلنه اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام محمد انور بن عبد الواحد.
و اوضح السيد بن عبد الواحد بمناسبة لقاء مع الصحافة الوطنية ان "المركز العملياتي للأمن الذي تم انشاؤه على مستوى اتصالات الجزائر يتمحور حول ثلاثة جوانب رئيسية تتمثل في التفاعلية و الفاعلية و نوعية الامن مع الحصول على رؤية كاملة على جميع مكونات الانظمة الالكترونية للمتعامل".
كما اشار الى ان مختلف الخلايا المكونة لهذا المركز العملياتي ستسمح "بالكشف عن هجمات محتملة و مواطن الضعف على مستوى تطبيقات و ارضيات اتصالات الجزائر و القيام بالتالي بالتكفل بذلك في الوقت الاني".
و تابع قائلا ان "بإمكان المؤسسات و الهيئات الاستفادة من هذا المركز المعلوماتي الجديد من اجل مواجهة الهجمات الالكترونية و بالتالي ضمان امن تجهيزاتهم و معطياتهم".
كما اكد السيد بن عبد الواحد في سياق اخر، بان هذا اللقاء مع الصحافة الذي يأتي بعد ايام فقط من لقاء اخر مع خبراء القطاع "يهدف الى توضيح الرؤية الجديدة لاتصالات الجزائر المتمحورة خاصة حول تحسين نوعية الخدمات".
و اضاف ذات المسؤول "اننا نريد تحسين الخدمات سيما من خلال الزيادة المعتبرة (ابتداء من 20 ميغا-أوكتي في الثانية) و سرعة الانترنت بالنسبة للمساكن حتى يتمكن المستهلك من المشاهدة المريحة للفيديوهات بجودة عالية مع الابحار في شبكة الانترنت"، مع الالتزام بإطلاق هذا العرض خلال السداسي الثاني من سنة 2020.
كما كشف من جانب اخر عن مشروع لإنجاز ثلاثة (3) مراكز بيانات بالجزائر العاصمة (الاول غلى مستوى مقر اتصالات الجزائر و الثاني ببئر مراد رايس و الثالث بالكاليتوس).
و ستسمح هذه المنشآت "بتوفير افضل نوعية للخدمات" يضيف المدير العام لاتصالات الجزائر، التي تتوفر على "مجموعة خوادم لذاكرة التخزين المؤقت لمحرك البحث غوغل مما يسمح بالتقليل من طلب النطاق الترددي الدولي و بالتالي توفير موارد اقتصادية كبيرة للجزائر".
و تابع قوله انه "كلما اردنا مشاهدة احدى الفيديوهات نلجأ لكوابل الالياف البصرية الدولية، لكن و بفضل التخزين المؤقت لمحرك البحث غوغل الخاص باتصالات الجزائر يصبح اللجوء الى الكابل الدولي الا مرة واحدة و يمكن مشاهدة الفيديو لعدد غير متناهي من المرات و ذلك بدون اثار مالية".
كما اعلن بان التخزين المؤقت لفايسبوك سيتم قريبا وان "العقد الخاص بذلك جاهز".
و خلص في الاخير الى التأكيد بان فايس-بوك يستهلك 600 جيغابايت في الثانية على نطاقنا الترددي الدولي و ان الذروة التي بلغها هذا النطاق الترددي بلغت 4ر1 تيرابايت في الثانية".
أرقام جراد تكشف وضعا ماليا صعبا للجزائر.
البلاد.نت – محمد بلعليا: كان الوزير الأول عبد العزيز جراد صريحا بشأن الوضع الاقتصادي أمام نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء 11 فيفري، وهو يلقي كلمته حول مخطط الحكومة، قبل أن يختتمها بالتفاؤل.
جراد قال إن وضعا اقتصاديا وماليا صعبا تعيشه الجزائر، وان الحكومة ستواجهه بكل مسؤولية وثبات.
وقدم جراد أرقاما عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر، والذي تضمنه مخطط عمل الحكومة، حيث أوضح أن الوضع المالي للبلاد يبقى "هشا" و مرتبطا بتقلبات السوق العالمية للمحروقات، مشيرا الى "تفاقم عجز الميزانية سنة 2019 و ارتفاع عجز الميزان التجاري الى 10 ملايير دولار نهاية 2019 و تراجعت احتياطيات الصرف باكثر من 17 مليار دولار وزيادة الدين العمومي الداخلي ليصل 45 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقارنة ب26 بالمئة في 2017 ".
وحمل جراد الحكومة السابقة تبعات هذه الحالة الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الجزائري، مرجعا الأثر المالي الضخم كان نتيجة قرارات والتزامات اتخذت خلال سنة 2019، والتي بلغت 1000 مليار دينار، دون توفر التمويلات اللازمة لتغطيتها.
ووعد جراد بالعمل من أجل تحقيق هذا الهدف على "القضاء على الانحرافات التي طبعت تسيير الشؤون العامة للدولة و على التأثيرات السلبية للقوى غير الدستورية على القرار السياسي و الاقتصادي للبلاد".
وكشف جراد في هذا السياق عن "مخططات قطاعية استعجالية" سيتم تطبيقها قصد تحسين معيشة المواطنين خاصة في المناطق النائية.
البلاد.نت – محمد بلعليا: كان الوزير الأول عبد العزيز جراد صريحا بشأن الوضع الاقتصادي أمام نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء 11 فيفري، وهو يلقي كلمته حول مخطط الحكومة، قبل أن يختتمها بالتفاؤل.
جراد قال إن وضعا اقتصاديا وماليا صعبا تعيشه الجزائر، وان الحكومة ستواجهه بكل مسؤولية وثبات.
وقدم جراد أرقاما عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر، والذي تضمنه مخطط عمل الحكومة، حيث أوضح أن الوضع المالي للبلاد يبقى "هشا" و مرتبطا بتقلبات السوق العالمية للمحروقات، مشيرا الى "تفاقم عجز الميزانية سنة 2019 و ارتفاع عجز الميزان التجاري الى 10 ملايير دولار نهاية 2019 و تراجعت احتياطيات الصرف باكثر من 17 مليار دولار وزيادة الدين العمومي الداخلي ليصل 45 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقارنة ب26 بالمئة في 2017 ".
وحمل جراد الحكومة السابقة تبعات هذه الحالة الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الجزائري، مرجعا الأثر المالي الضخم كان نتيجة قرارات والتزامات اتخذت خلال سنة 2019، والتي بلغت 1000 مليار دينار، دون توفر التمويلات اللازمة لتغطيتها.
ووعد جراد بالعمل من أجل تحقيق هذا الهدف على "القضاء على الانحرافات التي طبعت تسيير الشؤون العامة للدولة و على التأثيرات السلبية للقوى غير الدستورية على القرار السياسي و الاقتصادي للبلاد".
وكشف جراد في هذا السياق عن "مخططات قطاعية استعجالية" سيتم تطبيقها قصد تحسين معيشة المواطنين خاصة في المناطق النائية.