بوابة الاقتصاد الجزائري

الأخ
الأسد الأمازيغي الأسد الأمزيغي
أنت تظن نفسك ذكي و تحاول استفزاز الأعضاء الجزائريين بطريقة خبيثة
أنصحك بحفظ كرامتك و الإبتعاد عن موضوع الجزائر لانني في المرة القادمة سأمسح بك الأرض و أفضح عيوب بلدك أمام أعضاء المنتدى
ريح عاقل
اصلا الموقع MaghrebIntelligence الذي اتى به لا محل له من الاعراب
اقرا المقال تفهم مليح نوعية هذه المواقع

لكن ننتظر منه مصادر اخرى ;) ;)
 
الأخ
الأسد الأمازيغي الأسد الأمزيغي
أنت تظن نفسك ذكي و تحاول استفزاز الأعضاء الجزائريين بطريقة خبيثة
أنصحك بحفظ كرامتك و الإبتعاد عن موضوع الجزائر لانني في المرة القادمة سأمسح بك الأرض و أفضح عيوب بلدك أمام أعضاء المنتدى
ريح عاقل
أخي

أولا تكلم بإسمك فقط فلم ننصبك نائبا على الاخرين

ثانيا تكلم بأدب، إن الله جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلاً بيننا وبينه. إن كان لا بدّ من العصبية، فليكن تعصبك لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال.

ثالثا، الأزمة الاقتصادية أمامك ، لا أحد يستطيع أن ينكرها. البلاد بحاجة إلى الاستثمار. فيما يلي مصدر للإمارات يشير إلى 10 مليارات استثمار في الجزائر ومضاعفة المبلغ في 5 سنوات.
1579354663044.png
 
بتكلفة استثمارية تبلغ 87 مليار دينار ، وهو واحد من ستة مشاريع رئيسية موزعة على الأراضي الوطنية ، ويبلغ إجمالي الطاقة في دورة مجتمعة 8000 ميجاوات. هذه المحطة ، التي تم تطوير أعمال البناء فيها بشكل جيد ، يجب أن تعمل في يونيو 2020 وستوفر حوالي 400 وظيفة دائمة. للتذكير ، تم تكليف هذا المشروع الضخم بالعديد من الشركات: مجموعة Samsung (الكورية الجنوبية) ، General Electric ، الشركة الهندسية للكهرباء والغاز ، بالإضافة إلى Energa (فرع Sonelgaz).

 
أخي

أولا تكلم بإسمك فقط فلم ننصبك نائبا على الاخرين

ثانيا تكلم بأدب، إن الله جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلاً بيننا وبينه. إن كان لا بدّ من العصبية، فليكن تعصبك لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال.

ثالثا، الأزمة الاقتصادية أمامك ، لا أحد يستطيع أن ينكرها. البلاد بحاجة إلى الاستثمار. فيما يلي مصدر للإمارات يشير إلى 10 مليارات استثمار في الجزائر ومضاعفة المبلغ في 5 سنوات.
1579354663044.png
بارك الله في اخوتنا الامارتيين و مشكورين عن دعمهم و استثمارهم ، التقيت بالكثير منهم قبل ايام الحمد الله اطيب ناس و اكثرهم خلقا و طموحا للبناء و الريادة ، يشرفنا الدعم و الاستثمار الاماراتي في الجزائر هذا يدل على الامكانيات الكبيرة الموجودة هنا في انتظار استثمارات اخرى قوية من الاشقاء
 
أكد وفد الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية الذي أنهى مؤخرا زيارة عمل إلى الجزائر، رغبته في تعزيز الشراكة الجزائرية- الأمريكية لاسيما في قطاعي الطاقة والاتصالات.
وصرح رئيس الوفد والمدير الإقليمي للوكالة لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأوراسيا، كارل كريس : "نحن متفائلون بتوسيع محفظتنا في قطاعي الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك ترشيد جلب معدات وتطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية المتطورة إلى الجزائر"، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لسفارة الولايات المتحدة في الجزائر.
وأضاف كريس بأن السوق الجزائرية "في نمو مستمر وهي محل اهتمام العديد من الشركات الأمريكية" لافتا إلى أن "الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية مستعدة للشراكة مع نظرائها الجزائريين لتحقيق أهدافهم التحديثية والتوسعية".
وخلال زيارته إلى الجزائر والتي تهدف إلى "توسيع التعاون الثنائي واستكشاف فرص جديدة لتطوير بنية تحتية عالية الجودة في الجزائر"، قام الوفد بعقد اجتماعات مع كبار ممثلي القطاعين العام والخاص لبحث الفرص المتاحة للوكالة لدعم المشاريع في قطاعي الطاقة والاتصالات في الجزائر.
وجددت الوكالة خلال هذه الزيارة التزامها بتمويل زيارة مماثلة لوفد جزائري إلى الولايات المتحدة في إطار اهتمام مجمع سوناطراك بالشراكة مع المؤسسات الأمريكية التي تقدم تقنيات وخدمات ومعدات رائدة على مستوى العالم يمكنها دعم أهداف الجزائر لتطوير الطاقة.
يذكر أن الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية التي تم إنشاؤها في 1992، تعمل على مساعدة الشركات الأمريكية لإيجاد فرص مشاريع البنية التحتية المستدامة في العديد من الأسواق العالمية. كما تمول الوكالة أنشطة إعداد المشاريع مثل دراسات الجدوى والمساعدة الفنية التي ستساعد الدول الشريكة على تجسيد أولوياتها لتطوير البنية التحتية وإنشاء شراكات تجارية "ناجحة وطويلة الأمد" بين الشركات الأمريكية والجهات الراعية للمشاريع.
 
الجزائر تشرع في إعادة النظر في كل إتفاقياتها التجارية مع الخارج وفق مصلحتها.


1580152470808.png


كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أن الجزائر ستشرع في مراجعة وتقييم كل الاتفاقيات التي تجمع الجزائر مع عدة دول في قطاع التجارة، كما ستمس أيضا الاتفاقيات التي لم يتم تفعيلها بعد.



وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية اليوم السبت، فإن المراجعة ستشمل الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي أو المنقطة العربية الحرة أو غيرها، وفق التعليمات التي أسداها الوزير الأول عبد العززي جراد في هذا الشأن.

وقال رزيق إن تقديم التقييم الختامي في غضون شهر لمصالح الوزير الأول، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.


 
وصفت مديرة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيبة بهلول مراجعة اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل الحر بالضرورية مؤكدة أنه "لم يتم التفاوض بشأنها بشكل جيد".​
وفي مداخلة لها على أمواج الإذاعة الوطنية صرحت ذات المسؤولة قائلة "آن الأوان لمراجعة هذه الاتفاقات حيث تمت الإشارة في البرنامج الاقتصادي الذي وضعته مؤخرا الحكومة الجديدة بوضوح إلى أنه من الضروري مراجعة هذه الاتفاقات و لا يتعلق الأمر فقط باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بل أيضا باتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر".
وفيما يخص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أشارت بهلول إلى أن "الحصيلة من حيث أرقام هذا الاتفاق أشارت إلى تسجيل خسارة جبائية قيمتها 2 مليار دولار لكن هناك أيضا خسائر أخرى على غرار الأضرار الجانبية يتعين إعادة تأطيرها". وحسب قولها فإن " كل الفصل المتعلق بالاستثمار لم يتم التكفل به".
في هذا الشأن أردفت ذات المسؤولة تقول أنه "لم يتم التفاوض حول هذا الاتفاق بشكل جيد" معتبرة أنه يجب العودة إلى الظرف الذي تم فيه التفاوض حول هذا الاتفاق.
و بخصوص الاتفاق مع المنطقة العربية للتبادل الحر، كشفت المتحدثة قائلة "التحقنا بالمسار بعد انطلاقه حيث طلب منا تطبيقه فورا بينما لم نكن مهيئين لذلك".
ومن جهة أخرى، ترى بهلول أن هذا الاتفاق "لم يتم أيضا التفاوض بشأنه بشكل جيد" مشيرة في هذا الصدد إلى حالة البضائع المصرية والأردنية التي دخلت إلى البلد على حساب تلك المنتجة محليا. كما أضافت أن هذا الدخول ألزم الجزائر بتحديد قائمة سلبية من أجل حماية المنتوج المحلي.
و لمراجعة هذه الاتفاقات، اعتبرت المسؤولة أنه من الضروري إشراك المتعاملين الاقتصاديين من خلال التشاور.
في المقابل، كشفت بهلول أنه بالنسبة لمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية تم إشراك الجزائر في هذا المسار من البداية إلى النهاية مما سمح لها بتقييم مؤهلات ونقاط ضعف الاندماج في هذه المنطقة.
ويذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد دعا الحكومة خلال مجلس الوزراء الأخير إلى " تقييم دقيق وموضوعي لآثار الاتفاقات التجارية المبرمة أو تلك التي هي في مرحلة التفاوض على الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن سياسة التجارة الخارجية يجب أن تشكل محور آليات تشاور قطاعي مدعم أكثر".
و من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي مؤخرا بخصوص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أنه من حق الجزائر الاطلاع على القواعد.
ويرى الوزير أن عدة نقاط في هذا الاتفاق ظهرت سلبية بالنسبة لاقتصادنا لهذا فإنه يجب التعجيل بمراجعة بعض الإجراءات سيما و أن عدة منتوجات قادمة من الفضاء الأوروبي و موجهة للتصدير نحو الجزائر لن تخضع ابتداء من سبتمبر 2021 لأي رسم جمركي.
 
وصفت مديرة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيبة بهلول مراجعة اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل الحر بالضرورية مؤكدة أنه "لم يتم التفاوض بشأنها بشكل جيد".
وفي مداخلة لها على أمواج الإذاعة الوطنية صرحت ذات المسؤولة قائلة "آن الأوان لمراجعة هذه الاتفاقات حيث تمت الإشارة في البرنامج الاقتصادي الذي وضعته مؤخرا الحكومة الجديدة بوضوح إلى أنه من الضروري مراجعة هذه الاتفاقات و لا يتعلق الأمر فقط باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بل أيضا باتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر".
وفيما يخص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أشارت بهلول إلى أن "الحصيلة من حيث أرقام هذا الاتفاق أشارت إلى تسجيل خسارة جبائية قيمتها 2 مليار دولار لكن هناك أيضا خسائر أخرى على غرار الأضرار الجانبية يتعين إعادة تأطيرها". وحسب قولها فإن " كل الفصل المتعلق بالاستثمار لم يتم التكفل به".
في هذا الشأن أردفت ذات المسؤولة تقول أنه "لم يتم التفاوض حول هذا الاتفاق بشكل جيد" معتبرة أنه يجب العودة إلى الظرف الذي تم فيه التفاوض حول هذا الاتفاق.
و بخصوص الاتفاق مع المنطقة العربية للتبادل الحر، كشفت المتحدثة قائلة "التحقنا بالمسار بعد انطلاقه حيث طلب منا تطبيقه فورا بينما لم نكن مهيئين لذلك".
ومن جهة أخرى، ترى بهلول أن هذا الاتفاق "لم يتم أيضا التفاوض بشأنه بشكل جيد" مشيرة في هذا الصدد إلى حالة البضائع المصرية والأردنية التي دخلت إلى البلد على حساب تلك المنتجة محليا. كما أضافت أن هذا الدخول ألزم الجزائر بتحديد قائمة سلبية من أجل حماية المنتوج المحلي.
و لمراجعة هذه الاتفاقات، اعتبرت المسؤولة أنه من الضروري إشراك المتعاملين الاقتصاديين من خلال التشاور.
في المقابل، كشفت بهلول أنه بالنسبة لمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية تم إشراك الجزائر في هذا المسار من البداية إلى النهاية مما سمح لها بتقييم مؤهلات ونقاط ضعف الاندماج في هذه المنطقة.
ويذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد دعا الحكومة خلال مجلس الوزراء الأخير إلى " تقييم دقيق وموضوعي لآثار الاتفاقات التجارية المبرمة أو تلك التي هي في مرحلة التفاوض على الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن سياسة التجارة الخارجية يجب أن تشكل محور آليات تشاور قطاعي مدعم أكثر".
و من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي مؤخرا بخصوص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أنه من حق الجزائر الاطلاع على القواعد.
ويرى الوزير أن عدة نقاط في هذا الاتفاق ظهرت سلبية بالنسبة لاقتصادنا لهذا فإنه يجب التعجيل بمراجعة بعض الإجراءات سيما و أن عدة منتوجات قادمة من الفضاء الأوروبي و موجهة للتصدير نحو الجزائر لن تخضع ابتداء من سبتمبر 2021 لأي رسم جمركي.
أخي العزيز،

أوافق على أنه سيتعين إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الأوروبيين لأنها غير متوازنة.

لكن مع العلم أن الاتفاقية قد تم توقيعها قبل 15 عامًا ويجب أن يتم تطبيقها هذا العام.

على الجزائر أن تستغل وسائل الضغط على أفضل وجه ، لأن أي إلغاء أحادي للاتفاقية سيضر صورة البلاد على المستوى السياسي والاقتصادي.
 
سيكون من الإجحاف الحكم على الحكومة الجديدة وهي بالكاد دخلت شهرها الأول
وزارة التجارة مثلا قالت إنها تحتاج شهر من أجل إعادة مراجعة كل الاتفاقيات التجارية
مع الدول المعنية .. وزارة الطاقة ستعلن هذه الايام عن تصورها الجديد فيما يخص
الطاقات المتجددة والذي سيحمل الكثير من الأخبار السارة ثانيا حوار الرئيس وكلامه
كان واضح توجد لوبيات كبيرة تتحكم في السوق الدولية وتلجا إلى أساليب قذرة حتى
تبقى على احتكارها للاسواق العالمية ولا يمكن الدخول بقوة إلى هذه الأسواق الى
بضوء اخضر منها أو أن تكون محمية استعمارية وتبيع كل شيء في بلدك حينها سيفتحون
لك نافذة تهوية لكن أنسى تولي قوة اقتصادية على الاقل ضمن 30 الأوائل لأنك مهما
كان تبقى تابع ومستعمر ولن تحقق الرفاه الاجتماعي والأمثلة معروفة
 
لا يوجد إقتصاد شرقي وغربي والصين رأسمالية أكثر من أمريكا نفسها
الجزائر لا تتبع أي نموذج الجزائر تبيع المحروقات وتستورد حاجياتها وفقط والآن الإقتصاد الجزائري في وضع حرج جدا والغاز الصخري الحل الوحيد الآن لإنقاذ الجزائر لكنه سيقضي على البيئة أو إنتظار استثمارات الاماراتيين والأتراك الذين سيطبقون بالحرف ما قلته في جملتك الأخيرة مقابل تسهيلات وتنازلات كبيرة
[/QUOTE]

اولا لا نعتمد على اليهود ولم نضع مفاتيح البلاد في ايديهم ولسنا محمية فرنسية خاضعة وخانعة حتى تجينا الاستثمارت ولا نبيع أراضينا وبلدنا للحصول عليها فمنذ 62 كانت التيار
الوطني المتشبع بالقيم الدينية والحضارية للبلاد يفرض وجوده واليوم يتسيد تماما والعكس صحيح ينطبق على مملكتك التيار الفرونكوفوني اكل الأخضر واليابس وانت تعلم ذلك وتعرف من يمثله ومن هي رؤوسه ... ثانيا ليس لك دخل ومن الواضح انك تريد قراءة ما لا يرضيك
نايضين بالجزائر نايمين على الجزائر قالك تبيع البترول اذا يعني انت واش ضرك مثلا
وعلاش داخل لموضوع الاقتصاد الجزائري أصلا.. انقلع للمرة الثانية ولا تقتبس كلامي فلن اجيبك
 
التعديل الأخير:
رزيق‮ ‬يدعو رجال الأعمال للرمي‮ ‬بكل ثقلهم نحوها‮ ‬
هل ستغزو المنتوجات الجزائرية الأسواق الليبية؟‮ ‬


29 - 01 - 2020

مشروع لإنشاء منطقة تبادل حر مع ليبيا‮ ‬
أكد وزير التجارة،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬أن الجزائر مستعدة لإيصال منتوجاتها إلى الأشقاء الليبيين بوسائل نقل جزائرية،‮ ‬مشيرا في‮ ‬السياق إلى وجود مسعى لإعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك الجزائري‮‬الليبي‮ ‬ومشروع إنشاء مركز معارض في‮ ‬الوادي‮ ‬وإيليزي‮ ‬ومنطقة تبادل حر بين الجزائر وليبيا‮.‬ وقال رزيق،‮ ‬خلال لقاء جمع رجال الأعمالالجزائريين والليبيين من تنظيم‮ ‬غرفة التجارة والصناعة بفندق الأوراسي،‮ ‬أمس،‮ ‬إن الحكومةالجزائرية ستشجع وتساعد رجال الأعمال الليبيين لتجسيد مشاريعهم الاقتصادية في‮ ‬الجزائر،‮ ‬وداعيا رجال الأعمال الجزائريين للرمي‮ ‬بثقلهم من أجل الترويج للمنتجات الجزائرية في‮ ‬ليبيا‮. ‬ودعا وزير التجارة رجال الأعمال الجزائريين إلى الاستفاقة من سباتهم وتنشيط العلاقات التجارية مع الجارة ليبيا،‮ ‬مؤكدا أن العلاقات الليبية‮ -‬الجزائرية متميزة،‮ ‬فالبلدان‮ ‬يتقاسمان أطول حدود،‮ ‬وتسعى الحكومة إلى تطوير التعاون الموجود من خلال إعادة بعث دور مجلس التعاون لرجال أعمال المشترك بين الليبيين والجزائريين‮. ‬وأضاف وزير التجارة‮: ‬إن هذا المنتدى الاقتصادي‮ ‬المشترك لرجال الأعمال هو فرصة للنظر في‮ ‬كيفية رفع وتشجيع المبادلات الاقتصادية والتجارية لكي‮ ‬ترتقي‮ ‬إلى جودة العلاقات السياسية،‮ ‬مطالبا الترويج للمنتوج المحلي‮ ‬في‮ ‬السوق الليبية وفق ما‮ ‬يتماشى والمعايير المعمول بها،‮ ‬كما طلب رزيق من رجال الأعمال الجزائريين الدخول مع أشقائهم الليبيين في‮ ‬أعمال مشتركة‮ .‬ واعتبر الوزير،‮ ‬أن الاستثمارات الجزائرية الليبية ضعيفة،‮ ‬مطالبا رجال الأعمال الجزائريين بالاستفاقة والعمل على إنعاشها بإنعاشها،‮ ‬مؤكدا في‮ ‬الصدد أن الحكومة تولي‮ ‬أهمية بالغة لتطوير العلاقات الاقتصادية الليبية الجزائرية وإعطائها حركية جديدة وضمن سياسة الانفتاح على السوق الإفريقية التي‮ ‬نرمي‮ ‬لها‮. ‬وأشاد رزيق،‮ ‬خلال منتدى رجال الأعمال الليبيين والجزائريين بالعلاقات بين البلدين،‮ ‬حيث قال أنها ترتقي‮ ‬لعلاقات جوار،‮ ‬بين ليبيا والجزائر‮‬يتقاسمان اطول شريط حدودي،‮ ‬معبرا عن أمله في‮ ‬أن تكتمل جهود الجزائر في‮ ‬مساعيها الرامية لتحقيق الأمن و الاستقرار في‮ ‬ليبيا في‮ ‬اقرب الآجال‮. ‬وثمن الوزير،‮ ‬هذا المنتدى،‮ ‬والذي‮ ‬نظمته‮ ‬غرفتي‮ ‬التجارة الجزائرية والليبية،‮ ‬وعرف حضور‮ ‬50‮ ‬رجل أعمال ليبي،‮ ‬مؤكدا أنه‮ ‬يدل على العلاقات المتينة بين البلدين،‮ ‬ويندرج ضمن الإستراتيجية الجديدة للعلاقات الجزائرية الليبية،‮ ‬معتبرا أن المنتدى من شأنه تشجيع ورفع المبادلات الاقتصادية بين البلدين لترقى لمستوى العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وليبيا‮.‬ وأشار وزير التجارة،‮ ‬إلى أن الحضور المكثف لرجال الأعمال الليبيين في‮ ‬المنتدى،‮ ‬ما هو إلا دليل على الرغبة الحقيقية لديهم للاستثمار مع الجزائريين،‮ ‬مشددا على إعادة بعث دور مجلس رجال الأعمال المشترك بين الجزائر وليبيا‮. ‬‮ .


 
واد سوف تصدّر 300 طن من البطاطا إلى إسبانيا




البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - تستعدّ مزارع البطاطا في ولاية الوادي لتصدير 300 طن من منتوجها نحو إسبانيا في خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حسب ما كشفت عنه الغرفة الفلاحية في الولاية.
وحسب ما صرّح به عضو مجلس إدارة الغرفة لوكالة الأنباء الجزائرية ، سيتم شحن هذه الكمية من البطاطا برّا من بلدية حاسي خليفة على متن نحو 11 حاوية نحو ميناء الجزائر العاصمة لتصديرها إلى إسبانيا .
وتندرج هذه العملية في إطار إتفاقية مع متعامل إسباني، سيتم تنفيذها في الفترة ما بين جانفي ومارس 2020 ، وهي الفترة التي تشهد وفرة في منتوج البطاطا الذي يعتبر الأكثر طلبا في الأسواق العالمية.
 
الدعوة إلى إنشاء "هيئة ثلاثية دائمة" لمتابعة وضع الاقتصاد الوطني

الجزائر - دعا رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل السيد بوعلام مراكش إلى إنشاء هيئة وطنية ثلاثية، تضم الحكومة وأرباب المؤسسات والعمال، تكون دائمة ومتساوية الأعضاء تتكفل بإعداد مقترحات واقعية قابلة للتنفيذ وقادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأفاد السيد مراكش خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الكونفدرالية، على هامش انعقاد اجتماع المكتب الوطني التنفيذي للكونفدرالية، أن هذه الهيئة ستتكفل بإعداد مختلف المقترحات والحلول التي يمكن أن تساهم في معالجة بعض الاختلالات القائمة في الاقتصاد الوطني، وبحث مخارج للعديد من الوضعيات السلبية المتراكمة في مختلف القطاعات.

وحسب رئيس الكونفدرالية فإن "الجزائر لديها كل الامكانيات التي تسمح لها بتحقيق اقلاع اقتصادي سليم و واقعي، والمؤسسات الجزائرية ملزمة بالمشاركة في التنمية الاقتصادية بالاعتماد على الكفاءات الوطنية "، مبرزا دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حماية الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة مساهماتها فيه.
وأشار، نفس المصدر، إلى أن اشكاليات الاقتصاد الوطني تتطلب التعمق في بحث و استقصاء أسباب تأخره وجعل ارباب العمل شريك اقتصادي دائم، يوفر كل المعطيات القاعدية للمؤسسات والعمال عبر ولايات الوطن، مبرزا أن " البلاد بلغت مرحلة تتطلب حلولا ميدانية وواقعية والتحلي بالمصداقية التامة في التنفيذ ".


كما اكد أن الكونفدرالية تقوم بدورها في الدفاع عن الاقتصاد الوطني ، وتدعوا السلطات الى مرافقة المؤسسات بالإجراءات الادارية والمالية التي تمكنها من الاستمرار في الاداء في السوق، مبرزا أن أرباب العمل مستعدون للاستثمار بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمؤسسة على السواء.


وتطرق السيد مراكش الى القرارات المتخذة خلال الثلاثيات المنعقدة طيلة السنوات الخمس الماضية البالغة 286 قرار، والتي اعتبرها بمثابة التزامات وعملية تبادل تتضمن كل مشاكل المؤسسات، أين أكد أن 85 بالمائة منها هي مقترحات تقدمت بها الكونفدرالية.
وقال السيد مراكش أن المقترحات المقدمة من طرف الكونفدرالية أخذت في الاعتبار وتجسدت في إطار مخطط عمل الحكومة، وهو ما يشجع –حسبه- على " شروع الكونفدرالية في وضع الاولويات التنموية وفق ما يتطابق مع الواقع الاقتصادي الذي نعيشه ".وثمن السيد مراكش العديد من القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، سيما المتعلقة منها بإعفاء أصحاب المرتبات التي تقل عن30 ألف دج من الضريبة واستغلال الكفاءات الوطنية في تنفيذ البرامج التنموية سيما في المناطق الصحراوية .كما دعا الى ضرورة إعادة النظر في سلم الأجور عموما ومراجعتها من خلال دراسة وضعية العمال وتصنيفهم على اساس عادل في لقطاعين العام والخاص .

و أكد المتحدث أن الوضع الاقتصادي الراهن مازال يتطلب الكثير من العمل الميداني لتحسينه، والكثير من الوقت، مشددا على أن "الحل بالنسبة للاقتصاد الجزائري يكمن في تنفيذ القوانين ومراجعة و تعديل بعضها لتتماشى مع المتغيرات الحالية".
وذكر رئيس الكونفدرالية بالدراسة التي اعدتها هذه الاخيرة منذ 2018 بالشراكة مع خبراء من المانيا حول الواقع الاقتصادي في الجزائر في آفاق 2030، والتي استغرقت سنتين كاملتين، وتوجت بعدة مقترحات حول كيفية حل بعض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
وفي اطار توسيع و تعزيز الخبرات تم ايفاد 20 وفدا من رجال الاعمال التابعين للكونفدرالية الى الخارج لمناقشة مسائل الشراكة والتعاون والتكوين، إلى جانب مناقشة 14 اتفاقية محتملة مع الطرف التركي و38 اتفاقية محتملة مع بعض دول أوروبا وآسيا، بحسب السيد مراكش.
 
قررت الحكومة الجديدة استرجاع ملكية جميع المؤسسات التي تم خوصصتها تحت إشراف الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، التي بيعت بالدينار الرمزي لمجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على النظام الرئاسي السابق. غير أن العودة إلى تأميم هذه الشركات جاء متأخرا بعد أن تحوّل معظمها إلى مخازن ومستودعات لا علاقة لها بالإنتاج وبيع عتادها بالدينار الرمزي.


يتضمن مخطط الحكومة الذي سيعرض، الأسبوع المقبل، على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الشق المتعلق بقطاع الصناعة، إجراءات وآليات جديدة تهدف إلى إعادة استرجاع جميع الشركات التي تم خوصصتها سابقا دون أن تقدم أي قيمة مضافة للصناعة والإنتاج الوطنيين، ما سيسمح باسترجاع آلاف الهكتارات من العقارات الصناعية.


وعلمت "الخبر" من مصادر مطلعة أنه سيتم تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة يشرف عليها رئيس الجمهورية شخصيا، كلفت باسترجاع المؤسسات التي تم خصخصتها زمن الرئيس بوتفليقة، لتحول عن نشاطها وتغلق أو تحول إلى مخازن ومستودعات بعد أن بيع عتادها الإنتاجي بالدينار الرمزي. من بين تلك المؤسسات، ذكرت المصادر ذاتها بعض الشركات التابعة لرجال الأعمال الموقوفين حاليا بحبس الحراش.


وقدرت المصادر نفسها عدد الشركات التي سيتم استرجاعها بـ 800 شركة، تحوّل 80 بالمائة منها إلى مخازن ومستودعات لا تساهم بأي قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.


وكان ملف الخوصصة أحد الملفات السوداء التي باركها النظام السابق، وتسببت في دمار وخراب اقتصادي وصناعي، انجر عنه تسريح مليون ونصف المليون عامل طيلة العقدين السابقين، بعد غلق أكثر من 1500 مؤسسة وطنية تابعة لقطاعات صناعية مختلفة، عمدت حكومتا أويحيى وعبد المالك سلال إلى الإعلان عن إفلاسها بعد فشل خوصصتها.


وتسببت سياسة الخوصصة التي تم اعتمادها من سنة 2000 إلى غاية 2005، في حصيلتها الأولية، تسببت في غلق أكثر من 200 مؤسسة عمومية كانت تنشط في مختلف القطاعات الإستراتيجية، أهمها الصناعات الغذائية والأشغال العمومية والنسيج، ليرتفع العدد إلى حوالي ألفين مؤسسة في السنوات التي تسارع فيها نشاط "الأوليغارشيا" التي كانت تبحث بكل الطرق للاستيلاء على عدد كبير من المؤسسات الوطنية، خاصة تلك التي تنشط في القطاعات الإستراتيجية.


وكان غلق الشركات العمومية خلال السنوات الماضية مستهدفا، بغية تسليمها إلى مجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على شقيق الرئيس المستقيل، من خلال تقنين إجراءات غلقها بالإعلان عن إفلاسها، أو فتح رأسمالها للخواص الأجانب أو الوطنيين.


وكان ميثاق الشراكة العمومي الخاص أهم عقد سارعت حكومة أويحيي بإشراف وتزكية من عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى المصادقة عليه، لتقنين عمليات التنازل عن المؤسسات العمومية حتى في قطاعات إستراتيجية، مثلما حدث مع فرع "أسميدال" الذي عادت 17 بالمائة من أسهمه إلى رجل الأعمال، علي حداد، بثمن بخس. أما عقارات المؤسسات المفلسة، فبيعت بالدينار الرمزي لحفنة من رجال الأعمال، لترهن بعد ذلك في البنوك كضمان مقابل الحصول على أموال طائلة من القروض، هي الآن محل تحقيق من طرف العدالة.


ويبقى الإنتاج الوطني يعكس حقيقة التصحر الصناعي الذي عاشته الجزائر السنوات الأخيرة، حيث لا تزال احتياجات الجزائريين تلبى بنسبة 80 بالمائة من السلع والبضائع المستوردة، ما جعل فاتورة الاستيراد ترتفع إلى مستويات تعدت الخطوط الحمراء خلال العشرية الأخيرة، بعد أن تم القضاء على جزء كبير من الإنتاج المحلي، لتبلغ قيمة نفقات الجزائر على وارداتها ما يقارب 50 مليار دولار. كما يبقى القطاع الصناعي يمثل النصيب الأضعف في الناتج المحلي الخام، حيث لا يتجاوز 6 بالمائة من الناتج الوطني.
 
2 مليون طن حديد لتصنيع هياكل السيارات محليا..!

نائب رئيس مدير عام مصنع «توسيالي» آلب توبوغلو لـ “الـــــنّــــــهـــار”:
مصنع «توسيالي» يستحدث فرعا للصفائح المسطحة خصيصا لتركيب السيارات والمنتجات الكهرومنزلية
المصنع كلف صرف 3 ملايير دولار وسيوظف 12 ألفا و500 عامل

سيشرع مصنع «توسيالي» في وهران في تموين المصانع الوطنية لتركيب السيارات بصفائح حديدية مسطحة لاستعمالها أثناء عمليات التركيب.
مما سيساهم في تخفيض تكلفة المنتوج في السوق المحلية وتقليص فاتورة واردات الهياكل المستوردة من الخارج.
وقال نائب الرئيس المدير العام لمجمع «توسيالي» لإنتاج الحديد، آلب توبوغلو، في تصريح خصّ به «النهار»،
بأن المركب بصدد إنشاء فرع خاص بإنتاج الصفائح الحديدية المسطحة، ويشرع في تموين المصانع الجزائرية
لتركيب السيارات، مع نهاية سنة 2022، مشيرا إلى أن المصنع الجديد سيعمل على خلق ألفين وخمسمئة منصب شغل بصفة مباشرة وعشرة آلاف أخرى غير مباشرة.
وأكد المتحدث أن الصفائح المسطحة التي سيشرع المصنع في إنتاجها بكمية تصل إلى مليوني طن مع نهاية 2022، سيوجه جزء منها إلى المصانع المختصة في تركيب المنتجات الكهرومنزلية.
وتقدر تكلفة المشروع، حسب نائب الرئيس المدير العام لمركب توسيالي النشط بمنطقة بطيوة في ولاية وهران،
بثلاثة ملايير دولار، الذي أفاد بأنه وبعد رفع حجم الإنتاج السنوي للمصنع وإشباع السوق الجزائرية من الصفائح
الحديدة المسطحة والتوربينات، سيباشر عملية التصدير، شأنه شأن المصنع الأم «توسيالي»، الذي صدر الحديد
من الجزائر باتجاه عدة دول أجنبية، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، بحجم قدر بـاثنين وعشرين ألف طن، العام الماضي.
كما سبق للمركب أن صدر في نوفمبر 2018 أول شحنة من حديد البناء قدرت بـ10 آلاف طن نحو ميناء هيوستن انطلاقا من ميناء وهران.
وبعملية التصدير الرابعة، يكون المصنع الجزائري التركي صدر 62 ألف طن من حديد البناء إلى الولايات المتحدة،
منذ نوفمبر من السنة ما قبل الماضية. وكانت إدارة المصنع قد لفتت، إلى أن دولا أخرى ستكون وجهة مستقبلية لمنتجاته من حديد البناء على غرار كندا، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وانطلق تنفيذ مصنع «توسيالي الجزائر» في سنة 2013 عبر ثلاث مراحل، بين مجمع شركات جزائرية خاصة
وشركة «توسيالي» التركية، ودخل مرحلة الإنتاج سنة 2017. وبلغ إنتاج «توسيالي الجزائر» للحديد والصلب
نهاية 2018 نحو 2.6 مليون طن. ويوظف المصنع نحو 3800 عامل، ويغطي نسبة معتبرة من حاجيات السوق
المحلية من منتجات الحديد والصلب وخاصة حديد البناء. وتسعى الحكومة الجزائرية لتصدير المزيد من حديد
البناء، مع الانتهاء من مشروع تنفيذ مصنع ثاني للحديد والصلب أقيم بشراكة قطرية بمحافظة جيجل الساحلية (شرق)، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 4.5 مليون طن.
 
معلومات ادق حول الاقتصاد الجزائري في العقد الاخير
unnamed (1).png


unnamed (2).png


source :
The Spectator Index
 
بالصور.. السفير الأمريكي يعطي إشارة انطلاق برنامج “عندي حلم” الذي سيبث على قناة النهار

1581195428052.png


أعطى السفير الأمريكي في الجزائر جون ديروشر، إشارة انطلاق برنامج “عندي حلم” الذي سبث سهرة اليوم على قناة النهار.

وشكر السفير الأمريكي قناة النهار على الخطوة التي قامت بها ببث هذا البرنامج ، الذي يعتبر الأول من نوع في الجزائر حول ريادة الاعمال.


وتمنى السفير للمشاهدين متابعة طيبة على قناة النهار، مذكرا في خطابه ذكر على المتعة التي سيستمتع بها المشاهد والمفاجأة التي ستحدث اثناء البرنامج التلفزي.


وسيبث برنامج “عندي حلم” على قناة النهار أيام السبت على الساعة التاسعة والنصف مساءً.


“عندي حلم” وهو برنامج من تليفزيون الواقع حول ريادة الأعمال ويعتبر أول تجربة إعلامية في هذا المجال بالجزائر.



1-112.jpg
2-34.jpg
3-22.jpg
4-12.jpg
5-8.jpg
6-4.jpg
7.jpg
8-1.jpg
9.jpg



 
عودة
أعلى