بوابة الاقتصاد الجزائري
- بادئ الموضوع المنشار
- تاريخ البدء
- إنضم
- 24 فبراير 2023
- المشاركات
- 2,746
- التفاعل
- الدولة
عون يدشن مصنعا لانتاج المواد الكيماوية
www.elkhabar.com
عون يدشن مصنعا لانتاج المواد الكيماوية
www.elkhabar.com
- إنضم
- 7 يوليو 2016
- المشاركات
- 6,655
- التفاعل
- الدولة
الجزائر رصدت مبلغ 2.2 مليار دولار من 2021 إلى 2024 لتحلية المياه (تحلية مياه البحر تقنية متحكم فيها 100٪ محليا مما يعكس نقص التكلفة مقارنة مع دول أخرى تعتمد على شركات أجنبية )
على ما أعتقد الجزائر أصبحت ثاني دولة في العالم من حيث كمية الإنتاج فيما يخص تحلية البحر
الجزائر تواجه نقص المياه بتخصيص 2.2 مليار دولار لمحطات التحلية | الشرق للأخبار
أطلقت الجزائر مشروعات عاجلة وتكميلية لتحلية مياه البحر بين عامي 2021 و2024 بقيمة أكثر من 2.2 مليار دولار، لتعويض حاجتها من مياه الشرب بسبب نقص المياه. الشرق للأخبار
asharq.com
- إنضم
- 14 فبراير 2020
- المشاركات
- 6,169
- التفاعل
- الدولة
الجزائر رصدت مبلغ 2.2 مليار دولار من 2021 إلى 2024 لتحلية المياه (تحلية مياه البحر تقنية متحكم فيها 100٪ محليا مما يعكس نقص التكلفة مقارنة مع دول أخرى تعتمد على شركات أجنبية )
على ما أعتقد الجزائر أصبحت ثاني دولة في العالم من حيث كمية الإنتاج فيما يخص تحلية البحر
الجزائر تواجه نقص المياه بتخصيص 2.2 مليار دولار لمحطات التحلية | الشرق للأخبار
أطلقت الجزائر مشروعات عاجلة وتكميلية لتحلية مياه البحر بين عامي 2021 و2024 بقيمة أكثر من 2.2 مليار دولار، لتعويض حاجتها من مياه الشرب بسبب نقص المياه. الشرق للأخبارasharq.com
أكتب ...كذلك اننا .. ننشئها بأنفسنا 
اكتب أيضاً ..اننا ..ذاهبون نحو الجيل الجديد من محطات تحلية مياه البحر عالميا ...اين تكون هته المحطات مغمورة داخل البحر ..في عرض السواحل الجزائرية.
- إنضم
- 7 يوليو 2016
- المشاركات
- 6,655
- التفاعل
- الدولة
إقرأ كلامي ما بين القوسين سي راسم
- إنضم
- 6 مايو 2021
- المشاركات
- 3,285
- التفاعل
- الدولة
و إذا كنا سنعتمد على محطات الطاقة النووية في المستقبل في توليد الكهرباء فيجب إشراكها في عملية تحلية مياه البحر أيضا
- إنضم
- 14 فبراير 2020
- المشاركات
- 6,169
- التفاعل
- الدولة
لا أظن اننا سنلجأ الى كهرباء المفاعلات النووية ..و الله اعلم ...لدينا الشمس
- إنضم
- 14 فبراير 2020
- المشاركات
- 6,169
- التفاعل
- الدولة
وفيما يخص أنبوب الغاز المار على نيجيريا والنيجر والجزائر، ذكر عرقاب أنه مشروع هيكلي مهم، مبرزاً أنّ الجزائر أنجزت منه 1700 كيلومتر إلى غاية منطقة "أحنات" بجنوب البلاد، وتبقى قرابة ألف كلم لبلوغ المنطقة الحدودية، فيما يجري انجاز دراسة تخص الأنبوب الرئيسي الذي سيمرّ على النيجر. الكهرباء للمحيطات الفلاحية، أبرز الوزير أنه تم إحصاء 60 ألف محيط معني بهذه العملية أنجزت منها سونلغاز في ظرف سنة واحدة 42 ألف محيط فلاحي عبر الوطن وضع حيز الخدمة لمصنع "البانتونيت" ببلدية حمام بوغرارة، ذكر عرقاب أنّ برنامج الحكومة يهدف إلى تقليص فاتورة استيراد المواد الأولية، مضيفاً أنّ هذا المصنع الذي تقدر طاقة انتاجه السنوية بـ 120 ألف طن يسمح بتوفير مادة "البانتونيت " الأولية التي تستغل في حفر آبار البترول ومصانع الحديد والصلب والاسمنت، وفي مجالي الفلاحة والصناعة التحويلية علاوة على خلق الثروة وتوفير مناصب عمل.
- إنضم
- 7 يوليو 2016
- المشاركات
- 6,655
- التفاعل
- الدولة
و أنا كنت أعرف أنك لن تقدر على ضبط فرفارتك
- إنضم
- 7 يوليو 2016
- المشاركات
- 6,655
- التفاعل
- الدولة
الجزائر رصدت مبلغ 2.2 مليار دولار من 2021 إلى 2024 لتحلية المياه (تحلية مياه البحر تقنية متحكم فيها 100٪ محليا مما يعكس نقص التكلفة مقارنة مع دول أخرى تعتمد على شركات أجنبية )
على ما أعتقد الجزائر أصبحت ثاني دولة في العالم من حيث كمية الإنتاج فيما يخص تحلية البحر
الجزائر تواجه نقص المياه بتخصيص 2.2 مليار دولار لمحطات التحلية | الشرق للأخبار
أطلقت الجزائر مشروعات عاجلة وتكميلية لتحلية مياه البحر بين عامي 2021 و2024 بقيمة أكثر من 2.2 مليار دولار، لتعويض حاجتها من مياه الشرب بسبب نقص المياه. الشرق للأخبارasharq.com
- إنضم
- 9 يناير 2020
- المشاركات
- 1,930
- التفاعل
- الدولة
الحكومة الجزائرية تتوقع بلوغ الناتج المحلي 245 مليار دولار سنة 2023.. وجهات معارضة تطالب بضبط الأرقام
عدّلت الحكومة الجزائرية من توقعاتها للمؤشرات الاقتصادية الكبرى سنة 2023، حيث باتت تنتظر وصول النمو الاقتصادي لـ 5.3 بالمائة وهو معدل كبير في حال تحقق سيرفع الناتج المحلي الخام، اعتمادا على الرقم الجديد الذي قدمه الوزير الأول قبل أيام، إلى ما يفوق 245 مليار دولار.
وذكر وزير المالية، لعزيز فايد، خلال عرضه لقانون الموازنة العامة التصحيحي لسنة 2023 على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، أن معدل النمو الاقتصادي سيصل إلى 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية مقابل 4,1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية الأولى لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات بـ 6.1 بالمائة.
ووفق الوزير الجزائري، سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9 بالمائة في مشروع قانون المالية التصحيحي، مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات بنسبة نمو بـ 4,8 بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,6 بالمائة ونمو القطاع الزراعي بـ 5,4 نتيجة عمليات توسيع المساحات المسقية للمحاصيل والأشجار المثمرة.
وفي باقي المؤشرات الاقتصادية الكبرى، توقع مشروع الموازنة الجديدة تسجيل فائض في ميزان المدفوعات يصل إلى 7,1 مليار دولار (3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) بعد أن كان 5,7 مليار دولار (3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في تقديرات قانون المالية 2023.
ويرجع ذلك بالأساس، وفق الوزير، إلى التحسن في الميزان التجاري بـ 1,9 مليار دولار، منتقلا من 9,4 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 11,3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التصحيحي 2023. وفي هذا الإطار، ستسجل الصادرات ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 (46,3 مليار دولار أمريكي)، لاسيما نتيجة ارتفاع صادرات المحروقات، التي ستنتقل من 38,8 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 47,5 مليار دولار، بفضل ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها من المحروقات في 2023. أما واردات السلع في 2023، فستعرف هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 12.5 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2023 لتصل إلى 41,5 مليار دولار، بسبب المشاريع الحكومية.
وفي تقييمه العام لهذه المؤشرات، قال وزير المالية إن الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية وكذا استقرارا نسبيا في أسعار البترول الخام والتي بلغت قرابة 81 دولار للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023. ولفت إلى أن التحسن في التوازنات الداخلية يرجع الى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لحماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، سيبقى عجز الميزانية كبيرا، مقتربا من 5800 مليار دينار أي ما يعادل 42 مليار دولار، وذلك على الرغم من توقع ارتفاع إيرادات الميزانية التي ستصل حسب مشروع الموازنة التصحيحي إلى 8926 مليار دينار وذلك بسبب تحسن الجباية البترولية نتيجة ارتفاع الكميات المصدرة من المحروقات والتي ستصل إلى “171,3 مليون طن مكافئ بترول بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بالكميات التي تم تسويقها سنة 2022”.
لكن النفقات تبقى هامة حيث ستبلغ نفقات الميزانية 14706 مليار دينار مقابل توقعات أولية بوصولها 13.786,8 مليار دج في قانون المالية الأولي 2023. ويعود ذلك حسب الوزير إلى استعمال موارد إضافية للتكفل بالتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية، على غرار الزيادة في رواتب المستخدمين وتعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب من خلال بناء 30 صومعة تخزين طويلة الأجل و350 مركزا جواريا للتخزين الوسيط للحبوب.
وبالعودة إلى الناتج المحلي الخام، فإن التوقعات الجديدة لنسبة النمو التي قدمتها الحكومة في قانون الموازنة التصحيحي (5.3 بالمائة)، تقول إنه يمكن أن ترفع الرقم إلى أكثر من 245 مليار دولار سنة 2023، بالاعتماد على قيمة الناتج المعدل الذي قدمه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن قبل أيام والمقدر بـ 233 مليار دولار سنة 2022. وتبدو هذه الأرقام متفائلة بالمقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي التي قدمها في تشرين الأول/أكتوبر 2022 والتي تنبأ فيها بوصول نسبة النمو 2.6 بالمائة سنة 2023، وفق ما نقلته في ذلك الوقت وكالة الأنباء الجزائرية.
وعلى الصعيد الداخلي، تثير الأرقام المقدمة من قبل السلطات حول مؤشرات الاقتصاد الكلي الجدل. وفي تعليقه الأخير على الرقم الذي قدمه الوزير الأول، قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم السابق، إن الحكومة لا تزال على ما يبدو تعيش صدمة البريكس، محذرا من تقديم أرقام لا تعكس حقيقة الاقتصاد الجزائري. وكان مقري قد نشر مقالا موسعا حول تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون التي كان أول من تحدث فيها لوسائل إعلام جزائرية عن مراجعة قيمة الناتج المحلي الخام لسنة 2022، حيث ذكر أن إعادة التقييم جارية والمؤكد حسبه أن الناتج بلغ 225 مليار دولار أو أكثر ليأتي الوزير الأول بعده ويصرح بأن الناتج بلغ 233 مليار دولار. واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم السابق أن هذه الأرقام غير معقولة، كونها ستجعل نسبة النمو أكثر من 17 بالمائة وهو أمر إن حدث سيصبح إنجازا عالميا غير مسبوق، على حد قوله.
وفي سياق هذا الجدل، كانت حركة مجتمع السلم وهي حزب يتبنى توجها معارضا داخل البرلمان، قد طالبت في بيان لها مؤخرا بضبط منظومة الإحصائيات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والجباية البترولية ونسب النمو والناتج الإجمالي، ودفع مشروع التحول الرقمي والرقمنة والمساهمة في بناء قاعدة بيانات موحدة بين المؤسسات المخولة، بما يتيح فرص شفافة ومتساوية ويفتح فرصا واسعة للاستثمارات الداخلية والخارجية ويمنع احتكار المعلومات وتوظيفها لتحقيق الهيمنة في السوق، على حد وصفها.
- إنضم
- 26 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 2,793
- التفاعل
- الدولة