بوابة الاقتصاد الجزائري



🔹 المدرسه الوطنية العليا لعلم النانو 200 طالب
🔹 المدرسه الوطنية العليا للأنظمة المستقلة : تسجيل 215 طالب
🔹 المدرسه الوطنية العليا للرياضيات : تسجيل 306 طالب جديد
🔹 المدرسه الوطنية الذكاء الاصطناعي : تسجيل 314 طالب جديد .
 
التعديل الأخير:


🔹 المدرسه الوطنية العليا لعلم النانو 200 طالب
🔹 المدرسه الوطنية العليا للأنظمة المستقلة : تسجيل 215 طالب
🔹 المدرسه الوطنية العليا للرياضيات : تسجيل 306 طالب جديد
🔹 المدرسه الوطنية الذكاء الاصطناعي : تسجيل 314 طالب جديد .

 
🔴 إستثمار | تسجيل 224 مشروع إستثماري في مجال الفلاحة..
التفاصيل:

FB_IMG_1695582229175.jpg
 
انتاج ادوية مضادة لسرطان في الجزائر

وقال بلقاسمي خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى أن “هناك 6 مشاريع لإنتاج أدوية معالجة السرطان ستدخل حيز الخدمة بصفة نهائية مع نهاية العام الجاري، بقدرات إنتاجية كبيرة”.

كما أضاف أن “وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني وخلال خرجاته الميدانية كان دائما يسلط الضوء على ضرورة تسليم هذه المشاريع قبل نهاية هذه السنة الجارية، التي ستسمح بتلبية حاجيات السوق الوطنية”.

وأشار أيضا أن “البعض من هذه المشاريع تملك إمكانيات التصدير، خاصة إلى السوق الإفريقية”.

في سياق متصل أفاد بلقاسمي أنه “بحلول 2024 سيتم القضاء بنسبة كبيرة على الاضطرابات التي عرفها سوق أدوية معالجة السرطان”.

كما أردف ان “هذه المشاريع ستسمح بالإستغناء عن برامج الاستيراد بدون المساس بالوفرة وعدم إحداث توترات حول توفير هذه الأدوية”.
 

انتاج ادوية مضادة لسرطان في الجزائر

وقال بلقاسمي خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى أن “هناك 6 مشاريع لإنتاج أدوية معالجة السرطان ستدخل حيز الخدمة بصفة نهائية مع نهاية العام الجاري، بقدرات إنتاجية كبيرة”.

كما أضاف أن “وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني وخلال خرجاته الميدانية كان دائما يسلط الضوء على ضرورة تسليم هذه المشاريع قبل نهاية هذه السنة الجارية، التي ستسمح بتلبية حاجيات السوق الوطنية”.

وأشار أيضا أن “البعض من هذه المشاريع تملك إمكانيات التصدير، خاصة إلى السوق الإفريقية”.

في سياق متصل أفاد بلقاسمي أنه “بحلول 2024 سيتم القضاء بنسبة كبيرة على الاضطرابات التي عرفها سوق أدوية معالجة السرطان”.

كما أردف ان “هذه المشاريع ستسمح بالإستغناء عن برامج الاستيراد بدون المساس بالوفرة وعدم إحداث توترات حول توفير هذه الأدوية”.

أنقل المشاركة لهنا ثاني

الموضوع 'الجزائر توطن تكنولوجيا إنتاج أدوية السرطان' https://defense-arab.com/vb/threads/188061/
 





شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، تدشين أول بنك جزائري خارجي، برأس مال قدره خمسون مليون دولار، وتسعى الجزائر من خلال هذ المشروع، لتوفير غطاء مالي لاستثماراتها في موريتانيا.
 
ميزان المدفوعات: توقع بارتفاع الفائض إلى 7 مليار دولار

يتوقع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 ان يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري فائضا يصل إلى 7,1 مليار دولار، لاسيما بفضل التحسن المسجل في الميزان التجاري.

وحسب مشروع القانون التصحيحي، الذي عرضه اليوم وزير المالية، لعزيز فايد، على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، فان فائض ميزان المدفوعات ينتقل من 5,7 مليار دولار (3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في تقديرات قانون المالية ل2023 الى 7,1 مليار دولار (3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).

و يأتي هذا التطور أساسا، يوضح الوزير، بعد التحسن في الميزان التجاري ب1,9 مليار دولار، منتقلا من 9,4 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 11,3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.

في هذا الاطار لفت فايد إلى ان الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية وكذا استقرارا نسبيا في أسعار البترول الخام و التي بلغت قرابة 81 دولار للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023.

و أكد أن التحسن في التوازنات الداخلية يرجع الى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لحماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني. وعليه ستسجل الصادرات ما قي مته 52,8 مليار دولار في 2023 ، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 (46,3 مليار دولار أمريكي)، لاسيما نتيجة ارتفاع صادرات المحروقات، التي ستنتقل من 38,8 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 47,5 مليار دولار، بفضل ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها من المحروقات في 2023.

من جهتها، يرتقب أن تعرف واردات السلع في 2023، ارتفاعا بالدولار الجاري بنسبة 5ر12 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2023 لتصل إلى 41,5 مليار دولار، و هو الارتفاع الذي يرجع، يشير الوزير، إلى الأخذ بعين الاعتبار انجازات الخمسة أشهر الأولى لسنة 2023، والتي ارتفعت بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في نفقات الميزانية.

أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب استنادا الى مشروع القانون التصحيحي، ان يصل الى 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية مقابل 4,1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1 بالمائة). من جانبه سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9 بالمائة في مشروع قانون المالية التصحيحي، مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات بنسبة نمو ب4,8 بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,6 بالمائة ونمو القطاع الزراعي ب 5,4 و الذي سيكون مدعوما بشكل اساسي بمحاصيل الخضر ومحاصيل الأشجار نتيجة عمليات توسيع المساحات المسقية.

 

تسجيل أزيد من 03 الاف مشروع استثماري لغاية 31 أوت


carusal-Recupere-Recupere-Recupere-Recupere-copie-copie-12.jpg



كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش عن تسجيل أزيد من 03 الاف مشروع إلى غاية 31 من شهر أوت، حيث عاد النصيب الأكبر للمشاريع الاستثمارية إلى قطاع الصناعة بأزيد من 1700 مشروع مؤكدا الإلتزام بتوفير أكثر من 86 ألف منصب عمل.
وأوضح عمر ركاش في حوار له مع القناة الإذاعية الأولى ان حافظة المشاريع التي تم تسجيلها على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ إلى غاية اليوم حيث بلغ العدد 3411 مشروعا منها 71 مشروع مرتبط بالأجانب على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
واضاف ركاش أن مناصب العمل التي التزم أصحابها بإنشائها بلغت أكثر من 86 الف منصب عمل، مشيرا إلى أن الوكالة انطلقت في مرحلة ثانية تتمثل في مرحلة متابعة مدى الإطلاق الفعلي لهذه المشاريع حيث اصحابها ملزمون بتقديم كشوفات مدى تقدم مرحلة الإنجاز.

واعتبر ذات المتحدث أن قانون العقار هوا لركيزة الأساسية للاستثمار حيث يشهد مراحله الأخيرة على مستوى مجلس الأمة ، حيث تعكف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على وضع الاليات العمالياتية من أجل دمقرطة عملية منح العقار، مشيرا إلى أن الوكالة تستقبل الالف من رغبات الاستثمار ممن يمتلك أصحابها أوعية عقارية.
وبخصوص أهم القطاعات الجاذبة للإستثمار ، أوضح ركاش أن القطاع الصناعي نال حصة الأسد باكثر من 1700 مشروع، فيما بلغ عدد المشاريع في قطاع البناء و الاشغال العمومية 512 مشروع إلى جانب قطاعات النقل .الفلاحة .السياحة والصحة وغيرها من القطاعات.

 
عودة
أعلى