Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
الجزائر - أكد وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن دائرته الوزارية انتهت من إعداد مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث سيتم عرضه على الحكومة "في أقرب الآجال".
و أوضح السيد كسالي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, أن مشروع هذا القانون يأتي من "أجل إضفاء الطابع الرسمي على هذا الشكل الجديد لإدارة الخدمة العمومية وتأطيرها, مع الحفاظ على مصالح الدولة والمواطن".
ويعتبر هذا الشكل الجديد "أداة إدارة وتمويل استراتيجية لتحسين مدة صلاحية وكذا قيمة البنى التحتية, ولضمان إدارة أفضل للخدمات العمومية عن طريق الرفع من نسبة إشراك الفاعلين الاقتصاديين المتخصصين من القطاع الخاص الذين يستخدمون أساليب مبتكرة", حسبما جاء في رد الوزير على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عبد الناصر حمود (حزب جبهة التحرير الوطني) يتعلق بتسجيل العمليات المتعلقة بصيانة المنشآت وتخصيص بند في قانون المالية للتكفل بهذا الجانب.
وأعلن الوزير في ذات السياق عن الشروع فعليا في دراسة إمكانية إشراك القطاع الخاص في إدارة وصيانة البنية التحتية الإدارية والاقتصادية العمومية.
وفي رده عن سؤال عضو مجلس الامة, أحمد بناي (الثلث الرئاسي) بخصوص الإجراءات المتخذة لتسريع عملية مسح الاراضي والرفع من نجاعتها في تطهير الملكية العقارية, كشف السيد كسالي أنه تمت تغطية إلى غاية 30 نوفمبر 2022, في إطار هذه العملية, حوالي 5ر15 مليون هكتار في المناطق الريفية أي ما يعادل نسبة 93 بالمائة من الأهداف المسطرة, بينما تمت تغطية حوالي 347 الف هكتار في المناطق الحضرية أي ما يعادل 68 بالمائة من الأهداف المسطرة.
وذكر الوزير في ذات السياق بتنصيب شباك موحد على مستوى كل محافظة عقارية للتكفل بطلبات الحصول على الدفاتر العقارية.
وقد بلغ عدد طلبات الدفتر العقاري المستلمة, خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2022, حوالي 145 الف طلب فيما بلغ عدد الدفاتر العقارية المعدة حوالي 120 ألف طلب اي ما يعادل نسبة 19ر83 بالمائة من الطلبات.
واضاف أن عدد الدفاتر العقارية المسلمة بلغ حوالي 95 الف دفتر أي ما يعادل نسبة 13ر79 بالمائة من عدد الدفاتر المعدة.
وأشار الوزير إلى أن عملية مسح الاراضي تمثل آلية تسمح بتغطية شاملة لمجمل العقارات سواء تعلق الأمر بعقارات مسندة أو غير مسندة, والتي تتبعها عملية الترقيم العقاري.
وتم الشروع في إعداد وتسليم الدفاتر العقارية للأشخاص الحائزين على عقود مشهرة والمسجلين ضمن الوثائق المسحية حسبما أكده الوزير لافتا إلى وجود وضعيات تتطلب وقتا لمعالجتها لعدة أسباب على غرار بعض الملفات الناقصة من حيث الوثائق الضرورية أو وجود نزاعات قضائية.
وفي رده عن سؤال عضو مجلس الامة علي طالبي (التجمع الوطني الديمقراطي), عن أسباب تأخر الدولة لاستدراك ارتفاع اسعار المواد الاساسية لإنجاز المشاريع, أوضح السيد كسالي أن إعداد الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار الصفقات لقطاع البناء والأشغال العمومية والري هي من اختصاص وزارة السكن والعمران والمدينة.
وأفاد انه "في سياق عدم استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية وارتفاع أسعار المواد والمدخلات الأخرى التي تدخل في إطار إنجاز مشاريع التجهيزات والتنمية, تم إصدار تعليمة عن السيد الوزير الأول رقم 255 بتاريخ 28 يونيو 2022 تتعلق بتنفيذ الصفقات العمومية".
وأوضح أن هذه التعليمة "تتضمن تدابير يمكن أن تخفف وتزيل وتتفادى الصعوبات والآثار الناجمة في سياق تنفيذ الصفقات العمومية".
الجزائر- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أنه سيتم استحداث أربعة مدارس عليا في غضون الدخول الجامعي المقبل (2023-2024), تضمن التكوين في عدة مجالات منها الروبوتات وتكنولوجيات الطائرات المسيرة.
وأوضح السيد بداري في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة, ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, أن استحداث هذه المدارس العليا يندرج في إطار"توسيع شبكة المؤسسات الجامعية وتحيين خريطة التكوينات لضمان الانسجام مع متطلبات البيئة الاجتماعية والاقتصادية ولمواءمة التعليم مع سيرورة التحولات الجارية في مدونة المهن والفرص المتاحة في سوق الشغل, إلى جانب الرفع من جودة أداء المورد البشري وتكييف المنظومة الوطنية للقطاع مع المتغيرات العالمية".
وأشار إلى أن هذا "الإطار التنظيمي الجديد يأتي متوافقا مع توجهات الحكومة نحو تعزيز توجيه حاملي البكالوريا الجدد نحو الفروع العلمية والتكنولوجية, بدءا من الدخول الجامعي 2023-2024, وفتح مسارات تكوين جديدة لتكوين المهندسين على مستوى 18 مؤسسة جامعية ناهيك عن الرفع من عدد عروض التكوين المشتركة المعدة مع المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الشركاء إلى 454 عرضا, وهو ما يمثل 30% من إجمالي عروض التكوين الوطنية".
وبعد أن أشار إلى أنه في غضون السنتين المنصرمتين تم إنشاء (7) مدارس وطنية عليا, تضمن تكوينا عدة مجالات منها تكنولوجيات الإعلام الآلي و الذكاء الاصطناعي الرياضيات و الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة, أبرز الوزير أن تطوير نظام الدراسات والتكوين يرمي إلى إحداث "نقلة نوعية" وذلك من خلال "التأسيس لأنماط تكوين جديدة معتمدة عالميا على غرار التعليم عن بعد والتكوين التناوبي الذي يسمح ببناء عروض تكوين مشتركة مع الشركاء الاقتصاديين".
وبالمناسبة, أكد أن "القطاع يعمل حاليا على إرساء نظام جديد خاص يعطي للجامعة دورها الريادي في خلق بيئة جامعية ترتكز على التعليم الذي يؤدي إلى بناء مؤسسات اقتصادية ناشئة وتحقيق القفزة الجديدة المنتظرة منها, لتصبح قاطرة حقيقية للتنمية الوطنية تساهم في الانتقال بالمجتمع إلى مرحلة الرفاهية والتقدم والازدهار".
وبخصوص التكوين في طور الدكتوراه, قال السيد بداري أنه "تم التأسيس لرؤية جديدة في إعداد مشاريع التكوين تقوم على التفاعل مع مشاريع البحث الوطنية والدولية بما يسمح بتوجيه البحث الوطني لخدمة أولويات الحكومة في مجال الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن".
من جهة أخرى, أكد الوزير أن عملية رقمنة القطاع تسير "بوتيرة سريعة" لا سيما بعد إطلاق مخطط رقمنة القطاع, الذي يشمل (40) منصة رقمية و (102) برنامج عملي, وذلك بهدف رقمنة كل العمليات المتعلقة بالقطاع, منها عمليات التسجيل ودفع الحقوق للطلبة ودراسة ملفات المترشحين لمختلف المسابقات التكوينية أو المهنية, ومتابعة المسار المهني, فضلا عن رقمنة العمليات الخاصة بالجانب الخدماتي
الجزائر - عاين وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، تقدم أشغال مشروع "دار الجودة" والذي سيضم في بناية واحدة كل الهيئات الوطنية المكونة للبنية التحتية للجودة والتي تشكل الأداة الوطنية لضمان جودة المنتجات وتحقيق تنافسية المؤسسات، حاثا على تسليم المشروع في 2023، حسب بيان للوزارة.
وخلال زيارة تفقد البناية المكونة من 9 طوابق بمساحة إجمالية تعادل 4.200 م2 ، التي جرت بحضور كل الأطراف المعنية بتجسيد هذا المشروع وكذا السلطات المحلية، أعطى الوزير "تعليمات بتسريع وتيرة إنجاز المشروع وتسليمه في 2023 بعد أن تم حل كل المشاكل التي كانت تعيق تقدمه منها المالية والتقنية واستئناف الأشغال مؤخرا"، وفق المصدر ذاته.
وستحتضن البناية -يوضح البيان- مقرات كل من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والمعهد الجزائري للتقييس والهيئة الجزائرية للاعتماد والديوان الوطني للقياسة القانونية.
ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني لتطوير البنية التحتية للجودة التي تعد أحد عوامل تحقيق التنافسية وتسهيل ولوج الأسواق المحلية والخارجية وحماية الاقتصاد الوطني.
وترتكز هذه البنية على أربعة محاور وهي التقييس، القياسة، الاعتماد والملكية الصناعية
هل السبب تقدم الجزائر الجديدة ؟ أم إرتفاع أسعار الطاقة عالميا ؟رسميا
بنك الجزائر
الميزان التجاري يسجل فائضا ب 17,7 مليار دولار
ارتفاع اسعار الطاقةهل السبب تقدم الجزائر الجديدة ؟ أم إرتفاع أسعار الطاقة عالميا ؟
ارتفاع الأسعار + منع الاستراد من الخارجهل السبب تقدم الجزائر الجديدة ؟ أم إرتفاع أسعار الطاقة عالميا ؟