تدابير غير مسبوقة في قانون المالية
إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار والمقاولاتية
ضمن إطار توقعات ميزانياتية لثلاث سنوات لاحقة. أدرج النص تخفيفا للإجراء الخاص بإلزام المستثمرين بإعادة استثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الممنوحة في إطار أجهزة الدعم مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة أو الحاضنات.
كما يتم إعفاء الشركات التي تم إنشاؤها في إطار الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة مع الأجنبية من إلزامية إعادة استثمار هذه الفوائد الضريبية. وعلاوة على ذلك، يتم تأهيل الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم أعمال لا يتجاوز 5 ملايين دج سنويا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي مع إخضاعهم للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمائة على رقم الأعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم، حسب نص القانون.
ويهدف هذا الإجراء إلى تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي. كما تم السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات حسب التعديلات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس.
ويدرج القانون تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين وكذا إعفاء تعاونيات الصيد البحري واتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات. كما أن فوائد الإيداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصيرفة الإسلامية تعفى أيضا من الضريبة على أرباح الشركات ابتداء من 1 يناير 2023 لمدة خمس سنوات.
وضمن إطار الشمول المالي، تمت مواءمة الأسقف المتعلقة بالقيام بممارسة حق الخصم الجبائي للأعباء وتسديد الضرائب من خلال إلزامية التسديد بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية وذلك بتحديد سقف قدره 1 مليون دج، وهذا بهدف تعزيز الشمول المالي والاقتصادي ودعم جهود إدارة الضرائب في مكافحة تبييض الأموال وكذا التقليل من المخاطر التي تترتب على استخدام الأوراق النقدية المزيفة بالموازاة مع العمل على امتصاص الأوراق النقدية البالية.
وما تعلق باستيراد السيارات، أدرج القانون تسهيل استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات مع الامتيازات الجبائية حسب نوع المركبة وهذا بإلغاء شرط اقتصار هذا الاستيراد المحدد لمرة واحدة كل ثلاث سنوات.
في هذا الشأن تم الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين بغرض الاستعمال الخاص بهم مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام.
وفي مجال التجارة الخارجية سيتم -وفق القانون- توسيع مجال الإعفاءات الجبائية إلى عمليات استيراد السيارات الهجينة والكهربائية وكذا إعفاء استيراد البضائع في إطار المقايضة الحدودية من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي وكذا الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو اتفاقيات التجارة التفضيلية التي أبرمتها
الجزائر.
وفي مجال السكن، تم السماح بتكفل الخزينة العمومية بمعدل الفائدة إلى 100 بالمائة وبمعدل الفائدة المخفض في إطار إنجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار.
أرقام ومؤشرات
• اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا خلال الفترة 2023- 2025.
• تم اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام بـ70 دولارا خلال الفترة 2023- 2025.
• يقدر معدل التضخم بـ5.1 بالمائة خلال سنة 2023، 24.5 بالمائة خلال سنة 2024 و4 بالمائة خلال 2025.
• سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 4.1 بالمائة سنة 2023 و+4.4 سنة 2024 ثم +4.6 في 2025.
• ستصل عائدات صادرات السلع إلى 46.3 مليار دولار في 2023، وستصل خلال 2024 و2025 إلى 46.4 مليار دولار و45.8 مليار دولار على التوالي.
• ستنخفض واردات السلع إلى 36.9 مليار دولار سنة 2023 (-4.2 بالمائة مقارنة بـ 2022) وستصل إلى 35 مليار دولار سنة 2024 وإلى 34.2 مليار دولار سنة 2025.
• سيسجل الميزان التجاري فائضا سيبلغ 9.4 مليار دولار سنة 2023، ثم 11.3 مليار دولار و11.6 مليار دولار سنتي 2024 و2025 على التوالي.
• سيسجل ميزان المدفوعات فائضا بـ5.7 مليار دولار سنة 2023، ليرتفع إلى 6.5 مليار دولار سنة 2024 و6.8 مليار دولار نهاية سنة 2025.
• سيرتفع احتياطي الصرف من 59.7 مليار دولار نهاية 2023 إلى 69 مليار دولار نهاية 2025، وهو ما يمثل على التوالي 16.3 و19.3 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.
• سترتفع إيرادات الميزانية الإجمالية المقدرة ما بين 2023 و2025 بنسبة 4 بالمائة في المتوسط لتبلغ 7901.9 مليار دج في سنة 2023 و8187.2 مليار دج في سنة 2024 ثم 8454.6 دج سنة 2025.
• سترتفع الجباية البترولية المقيدة في الميزانية بين 2023 و2025 بمتوسط سنوي قدره 2.9 بالمائة مقدرة على أساس سعر مرجعي قدره 60 دولارا للبرميل، لتنتقل من 3298.2 مليار دج سنة 2023 إلى 3409.5 مليار دج سنة 2024 ثم إلى 3502.2 مليار دج في 2025.
• ستسجل الموارد العادية نموا بـ4.8 بالمائة في المتوسط خلال الفترة 2023- 2025، ناتج أساس عن ارتفاع الإيرادات الجبائية (حوالي +6.6 بالمائة في المتوسط بين سنتي 2023 و2025).
• ستنتقل الموارد العادية من 4603.4 مليار دج سنة 2023 إلى 4777.6 مليار دج ثم إلى 4952.4 مليار دج في سنة 2025.
• ستبلغ نفقات الميزانية .813786 مليار دج في سنة 2023 و4.13918 مليار دج في سنة 2024 و4.13998 مليار دج خلال سنة 2025.
• سترتفع نفقات التسيير بـ9.26 بالمائة سنة 2023 لتصل إلى 6.9767 وبنسبة 5.3 بالمائة في المتوسط بين سنتي 2024 و2025.
• سترتفع نفقات التجهيز سنة 2023 بـ7.2 بالمائة مقارنة بـ2022، ثم ستسجل انخفاضا بـ7.9 بالمائة سنة 2024، ثم انخفاضا بـ5.2 بالمائة سنة 2025.
• ستنتقل نفقات التجهيز من 3.4019 مليار دج سنة 2023 إلى 4.3538 مليار دج سنة 2025.
• ستبلغ رخص البرامج 65.3259 مليار دج وتبلغ اعتمادات الدفع 28.4019 مليار دج في2023.
• سيصل عجز الميزانية السنة القادمة لـ9.5884 مليار دج (-5.22 بالمئة من الناتج الداخلي الخام)، بمتوسط قيمته 5720 مليار دج خلال الفترة 2023- 2025 (-6.20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
• سيسجل العجز الإجمالي للخزينة متوسطا قيمته 3.6586 مليار دج خلال الفترة 2023- 2025 (- 7.23 من الناتج الداخلي الخام).