شركة جزائرية إماراتية تطلق مشروع إنتاج هياكل السيارات بالجزائر
تحضر الشركة الجديدة الجزائرية الإماراتية " إيميرايت دزاير ستيل" لإطلاق مشروع إنتاج هياكل السيارات بعد تحويل الحديد المنتج في مركب الحجار بولاية عنابة ، وذلك لفائدة مصانع تركيب السيارات بالجزائر.
ومعلوم أن هيكل السيارة بالإضافة إلى الطلاء يمثل ما يناهز الـ50 بالمئة من تكلفة السيارة وبالتالي فإن ذلك سينعكس بالإيجاب على سعر السيارات المركبة في الجزائر و يكسبها سعرا تنافسيا وهو نموذج معمول به من طرف شركات سيارات هندية و صينية التي تستورد محركات جاهزة من علامات يابانية على غرار "سوزوكي" و "ميتسوبيشي" كما تصدر بعض السيارات الإيرانية مركبات منخفضة التكلفة بالإعتماد على محركات شركة "بيجو" الفرنسية .
حول هذا الموضوع ، قال المدير العام لمجمع “إيميتال” مالك مركب الحجار عبد الحكيم معوش أن “الأمر يتطلب تكييف آلة التصفيح حتى نستطيع إنتاج ألياف رقيقة تناسب صناعة السيارات والصناعة الكهرومنزلية”. وأوضح المتحدث في حوار نشره موقع كل شيء عن الجزائر أن مركب الحجار لا يستطيع تحقيق هذا الهدف في المرحلة الحالية و”لهذا الغرض وجهنا جزء من إستثماراتنا نحو آلات التصفيح”،و يعتمد حاليا "النموذج الجزائري" في مجال تصنيع السيارات على نظام "Semi Knocked Down" أو ما يعرف اختصارا بـ "SKD" أي استيراد السيارات نصف مجمعة واثارت سابقا صور سيارات موجهة لمصنع تركيب سيارات مجمع طحكوت بولاية "تيارت " وب اخرى خاصة بمصنع "سوفاك " بولاية غيليزان بكامل هياكلها و محركتها ما عدا العجلات جدلا بين الجزائريين في مواقع التواصل الإجتماعي في حين يسخر اخرون من وصف "رونو" سيارتها " سامبول" بالجزائرية رغم استيراد هياكلها من روسيا و محركاتها من رومانيا و إسبانيا .
يذكر أن الجزائر استوردت ما يقارب نصف مليار دولار من مكونات السيارات الموجهة لمصانع التركيب خلال شهرين فقط من 2018 و في حالة استمرار الوتيرة على حالتها فإن الرقم الذي سيجل نهاية السنة سيفوق أقصى ما كانت تصرفه الجزائر لاستيراد السيارات الجاهزة سنويا.
ميناء شرشال العالمي: المشروع في إطار شراكة جزائرية صينية وبقرض صيني بعيد المدى
شرعت ولاية تيبازة مؤخرا في إصدار قرارات نزع الملكية الخاصة بأزيد من 200 مالك أرض بحجم مالي يفوق 5 مليار دينار قبيل إنطلاق أشغالالميناء التجاري للوسط بشرشالالمقررة خلال السداسي الأول من سنة 2018, حسب ما أعلن عنه يوم الجمعة والي تيبازة موسى غلاي.
و أوضح والي تيبازة في ندوة صحفية نشطها بمقر الولاية أن آجال إنطلاق أشغال المشروع الضخم و الإستراتيجي تبقى مثلما أعلن عنه سابقا محصورة خلال السداسي الأول الجاري مبرزا أن مصالح ولاية تيبازة شرعت في إصدار قرارات نزع الملكية و تبليغها لأصحابها الذين يفوق عددهم 200 مالك.
و أضاف انه مباشرة عقب صدور قرار التصريح بالمنفعة العامة بالجريدة الرسمية شرعت مصالح ولاية تيبازة في تعيين خبراء عقاريين قاموا بإحراء مسح و إحصاء شامل للأراضي المخصصة للمشروع مؤكدا إيداع الأموال المخصصة للتعويض على مستوى الخزينة العمومية بولاية تيبازة.
و يتعلق الأمر بحصة أولى تقدر بواحد مليار دينار و 800 مليون دينار موجهة لإقتطاع الأراضي الخاصة بالوعاء العقاري الذي سيحتضن الميناء و الطريق السريع الذي سيربط الميناء بالطريق السريع شرق-غرب على مستوى مدينة العفرون بالبليدة على إمتداد 42 كلم طولي حسب الوالي.
كما تم إيداع 3ر3 مليار دينار على مستوى الخزينة العمومية لولاية تيبازة خاصة بتعويض ملاك الأراضي الموجهة لإنجاز المناطق الصناعية و اللوجيستية التابعة للميناء بمساحة 2000 هكتار (2 مليار و 500 مليون دينار) و المبلغ المتبقي موجه لتعويض الأوعية العقارية المقتطعة لانجاز سكة حديدية تربط الميناء بمدينة العفرون بولاية البليدة إستنادا لمسؤول الهيئة التنفيذية.
و جدد والي تيبازة بالمناسبة انه يقع على عاتق السلطات المحلية مسؤولية تحضير الارضية و توفير كل الظروف الملائمة قبل إنطلاق أشغال إنجاز المشروع القاري الذي سيشكل محور المبادلات التجارية القارية بين آسيا و أوروبا و إفريقيا, كما قال في إطار شراكة جزائرية صينية تقضي بتجسيده بقرض صيني بعيد المدى يقدر ب3 مليار و 600 مليون دولار امريكي .
و بخصوص التأخر في إنطلاق الأشغال أكد والي تيبازة أن كل توقعات المصالح المعنية بتجسيد المشروع تبقى تحصر الآجال خلال السداسي الأول مشيرا إلى أنه خلال آخر تصريح صحفي له في هذا الخصوص قال فيه أنه يتوقع إنطلاق الاشغال خلال نهاية الثلاثي الأول او الثاني من سنة 2018.
و أبرز في السياق أن الوزير الأول, أحمد أويحيى, قرر بعد إستشارة المعنيين بالملف إعادة النظر في مشروع الدراسة النهائية من قبل مكاتب دراسات عالمية مختصة و لها باع كبير في هذا المجال لاستدراك النقائص المسجلة على الدراسة الأولى التي إن لم يتم حاليا تدارك بعض الأخطاء الواردة فيها سيترتب عليها أعباء مالية إضافية وصفها ب"الكبيرة" و تحتم على القائمين على المشروع إعادة تقييمه ماليا.
لذلك, يتابع الوالي, قرر الوزير الاول إعادة النظر "حاليا" وليس خلال مرحلة الإنجاز", مشيرا إلى أن مصالح ولاية تيبازة تستقبل دوريا خبراء مكاتب الدراسات المكلفة بالملف و أن الدراسة الأولية توشك على الإنتهاء.
و يعد مشروع ميناء الحمدانية شرقي شرشال بتيبازة من المشاريع الحيوية والاستراتيجية بالجزائر التي تعمل عليه حاليا الحكومة بعد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إثر مجلس وزاري إنعقد نهاية سنة 2015 أين كلف الحكومة بتجسيد المشروع بالشراكة مع شريك أجنبي قادر على تمويله و تسييره مستقبلا وفقا لقاعدة 49/ 50 بالمائة.
و كانت مديرية الاشغال العمومية قد عرضت شهر ديسمبر الماضي لأول مرة على الصحافة دراسة أعدها مكتب دراسات كوري جنوبي توقعت فيها توفير 200 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر مبرزة ان المشروع سيسمح بإعادة هيكلة الشبكة الصناعية والتجارية الوطنية ناهيك عن ما سيترتب عنه من ديناميكية ايجابية بمنطقة البحر الابيض المتوسط وكذا مناطق شمال إفريقيا و غرب و وسط القارة.
ينتظر من ميناء الوسط بالحمدانية عند إنجازه أن يصبح من بين 30 أهم ميناء تجاري عبر العالم الذي يعرف نشاطا كثيفا في نقل الحاويات و يخصص للشحن العابر و إعادة الشحن فيما تسمح المنشئات الفنية برسو اكبر باخرة تجارية بالعالم بحمولة 240 الف طن حيث لا تتعدى الطاقة الحالية لموانئ الجزائر ال30 الف طن.
و كان المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان قد وقعوا يوم 17 يناير 2016 بالجزائر وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد حيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر وشركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ).
و لن يكلف المشروع خزينة الدولة أعباء مالية إذ سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات و يرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن استغلال الميناء حسب تصريحات مسؤولي وزارة القطاع.
و توصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع انجاز ميناء جديد في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع فيما سيتكون الميناء من 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا.
قيطوني: “مشروع ضخم لإنجاز 8 محطات لإنتاج الكهرباء
كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني، اليوم الثلاثاء، أنّ الجزائر تنتج سنويا 19 ألف ميغاواط من الكهرباء، على المستوى الوطني.
وأكد الوزير خلال عرضه لحصيلة الطاقة باللجنة الإقتصادية للبرلمان، أن هناك مشروع ضخم لإنجاز 8 محطات لإنتاج الكهرباء.
أين سيبلغ إنتاج الكهرباء 25 ألف ميغاواط سنة 2025.
وأشار الوزير أن يتم بناء إقتصاد وطني برناج طموح لتطوير الطاقات المتجددة بعيدا عن المحروقات.
قيطوني: إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية سنة 2030
أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر بصدد إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية سنة 2030.
وهذا من أجل الحفاظ على الموارد المائية وتوفير مناصب الشغل، يقول الوزير.
وكشف نفس المسؤول، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى بإنتاج 400 ميغا واط من الطاقة الشمسية، وسيشرع القطاع في أقرب وقت في إنجاز 200 ميغاواط.
كما أضاف قيطوني، أن هناك مناقصة عن طريق مزايدة لتركيب 150 ميغا واط موجهة لمستثمرين وطنيين، أو شركة وطنية مع متعاملين أجانب.
الإمارات تنافس قطر على الحديد الجزائري!
سيتم إنشاء شركة مختلطة جزائرية-إماراتية لإنتاج الحديد والصلب بعنابة وذلك بعد أن حظي مشروع هذه الشراكة بالمصادقة من طرف مجلس مساهمات الدولة الشهر الماضي.
و نقلت وكالة الأنباء الرسمية اليوم عن مدير الاتصال بمجمع سيدار بعنابة هشام بامون أن الشركة الجديدة الخاضعة لقاعدة الإستثمار 51/49 تحمل اسم "إيميرايت دزاير ستيل" و ستعمل على مشروع استثماري تفوق قيمته ال 1،6 مليار أورو وذلك على مستوى موقع مركب الحجار ببلدية سيدي عمار بولاية عنابة.
ويمثل أطراف هذه الشراكة كل من مجمع سيدار ب 31 بالمائة و سيدار الحجار 20 بالمائة و الشريك الإماراتي "مجمع دزاير إيميرايت" بنسبة 49 بالمائة من أسهم الشركة التي تمثل استثمارا استراتيجيا وطموحا بالنسبة لعاصمة الفولاذ عنابة ومستقبل صناعة الحديد والصلب بالجزائر حيث سيوطن هذا المشروع بداخل مصنع الحجار على مساحة 120 هكتار مجموعة من التجهيزات والهياكل التابعة للمركب.
ويتمثل نشاط هذه الشركة في إنتاج منتجات الحديد والصلب من أنابيب وصفائح حديدية وغيرها من المواد المدرفلة وذلك بقدرات إنتاجية حددت بأكثر من 1،3 مليون طن سنويا في مرحلة أولى.
و سيمكن هذا المشروع من استحداث أكثر من 1600 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى إعادة دمج وحدة صناعة الأنابيب بدون تلحيم ضمن نسيج صناعة الحديد والصلب بعنابة ومن خلال ذلك دمج ما مجموعه 400 عامل تابعين لهذه الوحدة.
ويضاف هذا الصرح الصناعي الى مشاريع اخرى اهمها المشروع القطري الجزائري بولاية جيجل ما سيعزز قدرات الأنتاج الوطني من مواد الحديد و الصلب
والافت ان الدولتين الخليجيتين قطر و الإمارات تعيشان حالة خصومة منذ اشهر واثر ذلك على العلاقات الإقتصادية و السياسية بين البلدين
