بوابة الاقتصاد الجزائري
- بادئ الموضوع المنشار
- تاريخ البدء
- إنضم
- 7 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 4,423
- التفاعل
- الدولة
وسط توقعات بتراجعها (احتياطات الصرف) إلى 36 مليار دولار مع نهاية 2020 
al-ain.com
تبخر ثلث إيرادات الجزائر من النفط والغاز.. الاقتصاد يتجه للأصعب
وصل حجم الخسائر التى تكبدها الاقتصاد الجزائري بسبب تفشي الجائحة إلى 949 مليار دينار جزائري (8.4 مليار دولار)
al-ain.com
- إنضم
- 7 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 4,423
- التفاعل
- الدولة
كارثة تترقب الجزائر بحلول 2025.. الغاز ضحيتها
بلغت صادرات الجزائر من الغاز ذروتها في 2005 عند 64 مليار متر مكعب.
al-ain.com
- إنضم
- 21 ديسمبر 2019
- المشاركات
- 1,862
- التفاعل
- الدولة
ميناء شرشال الكبير المشروع الدي دفن حيا
شيالي : سيتم عرض مشروع ميناء الوسط الحمدانية بشرشال على الحكومة لدراسته
23/06/2020 - 12:10
صرح وزير الأشغال العمومية و النقل, فاروق شيالي, اليوم الثلاثاء من تيبازة أن مصالحه ستعرض مشروع ميناء التجاري للوسط "الحمدانية" بشرشال على الحكومة من أجل إعادة دراسته.
و أوضح الوزير في أنه "سيتم لاحقا دراسة مشروع الميناء التجاري للوسط, الذي وقع الاختيار في وقت سابق على منطقة الحمدانية شرقي شرشال لاحتضانه, من قبل الحكومة و اتخاذ قرار بشأنه".
و أضاف الوزير الذي كان برفقة والي تيبازة, حاج عمر موسى, أنه "سيتم إعادة دارسة ملف المشروع بجميع جوانبه بما فيها الاقتصادية و الاجتماعية و الإستراتيجية و مدى تأثيره على قطاع الفلاحة".
كما أبرز انه مشروع ضخم يتطلب هياكل عديدة و كبيرة على غرار خط السكة الحديدية و طرق سريعة إلى غيرها من المنشآت الأخرى.
و بخصوص مشروع الطريق السريع الاجتنابي لمدينة شرشال الذي يمتد على مسافة أزيد من 18 كلم طولي و يحتوي على 7 منشآت فنية, أكد الوزير شيالي على ضرورة المراقبة الأسبوعية لسير الأشغال حيث يسجل المشروع تأخرا في الإنجاز.
و أبدى في السياق انشغاله من عدم التزام مقاولات الإنجاز بآجال تسليم المشروع المتوقعة شهر نوفمبر القادم حيث يعرف حاليا نسبة تقدم تقدر بـ 98 بالمائة إلا أنه سجل تأخرا بخصوص شطر يقدر بـ 1300 متر منها جسر عملاق يسمح باجتناب مدينة سيدي غيلاس.
و في ما يتعلق باستكمال أشغال مشروع الطريق السريع "البحري-السياحي" إلى غاية مدينة الداموس على الحدود مع ولاية الشلف قال الوزير أن "مصالحه تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية وفقا للأولويات".
وشدد في هذا السياق على ضرورة التوجه نحو مناطق الظل و فك العزلة على المواطنين و المناطق المهمشة مبرزا أنها عملية وغير مكلفة ماليا إلا أن لها آثار اجتماعية كبيرة على المواطنين.
المصدر: واج
شيالي : سيتم عرض مشروع ميناء الوسط الحمدانية بشرشال على الحكومة لدراسته
23/06/2020 - 12:10
صرح وزير الأشغال العمومية و النقل, فاروق شيالي, اليوم الثلاثاء من تيبازة أن مصالحه ستعرض مشروع ميناء التجاري للوسط "الحمدانية" بشرشال على الحكومة من أجل إعادة دراسته.
و أوضح الوزير في أنه "سيتم لاحقا دراسة مشروع الميناء التجاري للوسط, الذي وقع الاختيار في وقت سابق على منطقة الحمدانية شرقي شرشال لاحتضانه, من قبل الحكومة و اتخاذ قرار بشأنه".
و أضاف الوزير الذي كان برفقة والي تيبازة, حاج عمر موسى, أنه "سيتم إعادة دارسة ملف المشروع بجميع جوانبه بما فيها الاقتصادية و الاجتماعية و الإستراتيجية و مدى تأثيره على قطاع الفلاحة".
كما أبرز انه مشروع ضخم يتطلب هياكل عديدة و كبيرة على غرار خط السكة الحديدية و طرق سريعة إلى غيرها من المنشآت الأخرى.
و بخصوص مشروع الطريق السريع الاجتنابي لمدينة شرشال الذي يمتد على مسافة أزيد من 18 كلم طولي و يحتوي على 7 منشآت فنية, أكد الوزير شيالي على ضرورة المراقبة الأسبوعية لسير الأشغال حيث يسجل المشروع تأخرا في الإنجاز.
و أبدى في السياق انشغاله من عدم التزام مقاولات الإنجاز بآجال تسليم المشروع المتوقعة شهر نوفمبر القادم حيث يعرف حاليا نسبة تقدم تقدر بـ 98 بالمائة إلا أنه سجل تأخرا بخصوص شطر يقدر بـ 1300 متر منها جسر عملاق يسمح باجتناب مدينة سيدي غيلاس.
و في ما يتعلق باستكمال أشغال مشروع الطريق السريع "البحري-السياحي" إلى غاية مدينة الداموس على الحدود مع ولاية الشلف قال الوزير أن "مصالحه تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية وفقا للأولويات".
وشدد في هذا السياق على ضرورة التوجه نحو مناطق الظل و فك العزلة على المواطنين و المناطق المهمشة مبرزا أنها عملية وغير مكلفة ماليا إلا أن لها آثار اجتماعية كبيرة على المواطنين.
المصدر: واج
الأمر بوضع فرقة متعددة الاختصاصات لمكافحة تضخيم الفواتير.
أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد, بوضع فرقة متعددة الاختصاصات بغرض مكافحة تضخيم الفواتير.
وفي تعقيبه على عرض لوزير التجارة أمام مجلس الوزراء حول ورقة الطريق المتعلقة بتنمية نشاطات القطاع, كلف السيد تبون الوزير ب"وضع فرقة متعددة الاختصاصات قصد مكافحة تضخيم الفواتير حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة بصفة نهائية, لاسيما عبر توطيد التعاون مع الهيئات الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي وكذا الانضمام إلى آليات قانونية دولية من شأنها ضمان نجاعة أفضل لهذه العملية", حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
كما أمر الرئيس تبون بإضافة مقياس السن إلى شروط منح السجل التجاري لوضع حد للاستعمال الاحتيالي للسجلات التجارية والشهادات المزورة, وذلك من خلال تعزيز الرقمنة بالتعاون مع مصالح الجمارك والضرائب بالإضافة إلى مصالح الأمن.
وتم أيضا تكليف وزير التجارة, بالشروع في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب, وذلك بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع الوطني, مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية.
وفي نفس السياق, أمر بدراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة "نفطال" في مالي والنيجر بالتشاور مع سلطات البلدين من أجل تقليص ظاهرة تهريب الوقود والغاز, إضافة إلى مراجعة منظومة تعويض تكاليف النقل من وإلى جنوب البلاد وتحيين قائمة السلع المعنية تجنبا للفواتير المزورة, وكذا الاستعداد لتجسيد مشروع المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر, خاصة باستكمال دراسة مسألة قواعد المنشأ مع "الاستفادة في هذا المجال من دروس الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر", حسب نفس المصدر.
من جهة اخرى, كلف السيد تبون وزير القطاع بالشروع في تقييم تواجد التجار الأجانب وخاصة اللاجئين ومراقبة نشاطهم الفعلي.
اقرأ أيضا : مجلس الوزراء يعتمد دفتر الشروط المتعلق بالإعفاءات على المكونات المستوردة من طرف المناولين
وأعرب رئيس الجمهورية عن "وجاهة" المقاربة المعروضة الرامية إلى أخلقة النشاط التجاري ومحاربة الغش, مؤكدا على ضرورة "تعزيز قدرات وزارة التجارة للتدخل لاسيما عبر الموارد البشرية المؤهلة حتى تتمكن من تجسيد البرنامج المعتمد".
وبخصوص الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف, الجهوية والثنائية, وجه الرئيس تعليمة لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم هذه الاتفاقيات, لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي "يجب أن يكون محل عناية خاصة, تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة", وفقا للبيان.
أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد, بوضع فرقة متعددة الاختصاصات بغرض مكافحة تضخيم الفواتير.
وفي تعقيبه على عرض لوزير التجارة أمام مجلس الوزراء حول ورقة الطريق المتعلقة بتنمية نشاطات القطاع, كلف السيد تبون الوزير ب"وضع فرقة متعددة الاختصاصات قصد مكافحة تضخيم الفواتير حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة بصفة نهائية, لاسيما عبر توطيد التعاون مع الهيئات الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي وكذا الانضمام إلى آليات قانونية دولية من شأنها ضمان نجاعة أفضل لهذه العملية", حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
كما أمر الرئيس تبون بإضافة مقياس السن إلى شروط منح السجل التجاري لوضع حد للاستعمال الاحتيالي للسجلات التجارية والشهادات المزورة, وذلك من خلال تعزيز الرقمنة بالتعاون مع مصالح الجمارك والضرائب بالإضافة إلى مصالح الأمن.
وتم أيضا تكليف وزير التجارة, بالشروع في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب, وذلك بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع الوطني, مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية.
وفي نفس السياق, أمر بدراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة "نفطال" في مالي والنيجر بالتشاور مع سلطات البلدين من أجل تقليص ظاهرة تهريب الوقود والغاز, إضافة إلى مراجعة منظومة تعويض تكاليف النقل من وإلى جنوب البلاد وتحيين قائمة السلع المعنية تجنبا للفواتير المزورة, وكذا الاستعداد لتجسيد مشروع المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر, خاصة باستكمال دراسة مسألة قواعد المنشأ مع "الاستفادة في هذا المجال من دروس الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر", حسب نفس المصدر.
من جهة اخرى, كلف السيد تبون وزير القطاع بالشروع في تقييم تواجد التجار الأجانب وخاصة اللاجئين ومراقبة نشاطهم الفعلي.
اقرأ أيضا : مجلس الوزراء يعتمد دفتر الشروط المتعلق بالإعفاءات على المكونات المستوردة من طرف المناولين
وأعرب رئيس الجمهورية عن "وجاهة" المقاربة المعروضة الرامية إلى أخلقة النشاط التجاري ومحاربة الغش, مؤكدا على ضرورة "تعزيز قدرات وزارة التجارة للتدخل لاسيما عبر الموارد البشرية المؤهلة حتى تتمكن من تجسيد البرنامج المعتمد".
وبخصوص الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف, الجهوية والثنائية, وجه الرئيس تعليمة لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم هذه الاتفاقيات, لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي "يجب أن يكون محل عناية خاصة, تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة", وفقا للبيان.
جزايرس : الأمر بوضع فرقة متعددة الاختصاصات لمكافحة تضخيم الفواتير
www.djazairess.com
استخدام التقنيات الجيو- فضائية لتحديد الوعاء العقاري الموجه للزراعات الصحراوية.
دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة إلى التعجيل في تحديد الوعاء العقاري الذي سيستقبل المشاريع الاستثمارية الفلاحية والصناعية الكبرى في مناطق الجنوب و ذلك عن طريق استخدام التقنيات الجيو-فضائية (الأقمار الاصطناعية و التصوير الفضائي) .
وأكد السيد حمداني في كلمة له بمناسبة افتتاح ورشة تقنية حول إحصاء و تثمين الموارد الفلاحية الصحراوية المتوفرة باستعمال التقنيات الجيو- فضائية، على ضرورة الاسراع في تحديد الوعاء العقاري الفلاحي بمناطق الجنوب و رصد قدراته (تربة و مياه) من أجل اطلاق الاستثمارات الفلاحية ما من شأنه أن يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة و تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
و أبرز أن الهدف الرئيسي المنتظر من هذا اللقاء التنسيقي و التشاوري بين مختلف الهيئات المعنية هو تحديد العقار الفلاحي الذي سيتكفل به الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصحراوية المستحدث مؤخرا وإلى إعداد ورقة طريق من أجل استعمال الادوات الجيو-فضائية بما فيها الصور الفضائية و الخرائط و المعطيات التقنية المتعددة بغرض تحديد الاراضي الجديدة التي ستحتضن المشاريع الفلاحية و الصناعية الكبرى في الجنوب .
وبعد ان أوضح أن هذه الورشة تدخل في إطار تجسيد ورقة الطريق لقطاع الفلاحة و التنمية الريفية التي تمت المصادقة عليها مؤخرا من طرف مجلس الوزراء، أكد ان استخدام التقنيات الجيو-فضائية لمعاينة و تقييم القدرات الطبيعية من مياه و تربة بالمناطق الصحراوية سيساهم لا محالة في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الجنوبية .
وقال أن قطاعه سيكون مرفوقا في هذا الاطار بكل من الوكالة الفضائية الجزائرية و المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد (التابع لوزارة الدفاع الوطني) وكذا قطاعات وزارية أخرى على غرار وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و وزارة الموارد المائية .
إقرأ أيضا: حمداني: الجزائر تحوز على كل المؤهلات والإمكانات لتنمية الشعب الاستراتيجية في الجنوب
في سياق متصل ,شدد السيد حمداني على ضرورة الاسراع في استعمال مختلف التطبيقات الجيو-فضائية (صور و خرائط و بيانات تقنية أخرى) من أجل" تجسيد نظام رقمنة القطاع الفلاحي" الذي يراهن عليه كثيرا لتطوير القطاع و الرفع من مردوديته.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية (التابعة لمصالح الوزير الأول) عز الدين أوصديق أن دور الوكالة يتمثل في استغلال الأقمار الصناعية الجزائرية و الصور الفضائية و معالجتها من اجل المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة وذلك عن طريق توفير خرائط موضوعاتية و عملياتية متعلقة بالأراضي الفلاحية في الجنوب الجزائري.
كما أضاف ان الوكالة الفضائية الجزائرية تعمل جاهدة من أجل توفير المعطيات و الصور الفضائية بغية تحديد و معرفة المناطق الصحراوية الصالحة للزراعة و ذلك بالتعاون مع الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصحراوية.
دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة إلى التعجيل في تحديد الوعاء العقاري الذي سيستقبل المشاريع الاستثمارية الفلاحية والصناعية الكبرى في مناطق الجنوب و ذلك عن طريق استخدام التقنيات الجيو-فضائية (الأقمار الاصطناعية و التصوير الفضائي) .
وأكد السيد حمداني في كلمة له بمناسبة افتتاح ورشة تقنية حول إحصاء و تثمين الموارد الفلاحية الصحراوية المتوفرة باستعمال التقنيات الجيو- فضائية، على ضرورة الاسراع في تحديد الوعاء العقاري الفلاحي بمناطق الجنوب و رصد قدراته (تربة و مياه) من أجل اطلاق الاستثمارات الفلاحية ما من شأنه أن يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة و تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
و أبرز أن الهدف الرئيسي المنتظر من هذا اللقاء التنسيقي و التشاوري بين مختلف الهيئات المعنية هو تحديد العقار الفلاحي الذي سيتكفل به الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصحراوية المستحدث مؤخرا وإلى إعداد ورقة طريق من أجل استعمال الادوات الجيو-فضائية بما فيها الصور الفضائية و الخرائط و المعطيات التقنية المتعددة بغرض تحديد الاراضي الجديدة التي ستحتضن المشاريع الفلاحية و الصناعية الكبرى في الجنوب .
وبعد ان أوضح أن هذه الورشة تدخل في إطار تجسيد ورقة الطريق لقطاع الفلاحة و التنمية الريفية التي تمت المصادقة عليها مؤخرا من طرف مجلس الوزراء، أكد ان استخدام التقنيات الجيو-فضائية لمعاينة و تقييم القدرات الطبيعية من مياه و تربة بالمناطق الصحراوية سيساهم لا محالة في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الجنوبية .
وقال أن قطاعه سيكون مرفوقا في هذا الاطار بكل من الوكالة الفضائية الجزائرية و المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد (التابع لوزارة الدفاع الوطني) وكذا قطاعات وزارية أخرى على غرار وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و وزارة الموارد المائية .
إقرأ أيضا: حمداني: الجزائر تحوز على كل المؤهلات والإمكانات لتنمية الشعب الاستراتيجية في الجنوب
في سياق متصل ,شدد السيد حمداني على ضرورة الاسراع في استعمال مختلف التطبيقات الجيو-فضائية (صور و خرائط و بيانات تقنية أخرى) من أجل" تجسيد نظام رقمنة القطاع الفلاحي" الذي يراهن عليه كثيرا لتطوير القطاع و الرفع من مردوديته.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية (التابعة لمصالح الوزير الأول) عز الدين أوصديق أن دور الوكالة يتمثل في استغلال الأقمار الصناعية الجزائرية و الصور الفضائية و معالجتها من اجل المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة وذلك عن طريق توفير خرائط موضوعاتية و عملياتية متعلقة بالأراضي الفلاحية في الجنوب الجزائري.
كما أضاف ان الوكالة الفضائية الجزائرية تعمل جاهدة من أجل توفير المعطيات و الصور الفضائية بغية تحديد و معرفة المناطق الصحراوية الصالحة للزراعة و ذلك بالتعاون مع الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصحراوية.
70 مليار دولار في السوق السوداء
حان الوقت لإحداث ثورة إصلاح معمقة في المنظومة المالية للبلاد.. فالبنوك الجزائرية متخلفة، كما وصفها وزير المالية، وفي كل تعاملاتها مع المواطنين والشركات، حيث لا يمكن لجزائري أن يأخذ أجرته من بنك من نفس الاسم إلا في المكان الذي تمت فيه عملية التحويل المالي. وتشير أخبار إلى أن أكثر من سبعين مليار دولار تدور في السوق السوداء، خارج الأطر الرسمية والدوائر المؤسساتية. وهذا الرقم المهول بمثابة ميزانية 14 دولة عربية، يحدث كل هذا عندنا، لأسباب على رأسها انعدام الثقة بين المواطن والدولة، التي تسأله في حال إيداع أمواله في البنك لأكثر من خمسين مليون سنتيم: "من أين لك هذا؟".. ولم تنجح الدولة في هذه السياسة المنتهجة، منذ نظام الرئيس المخلوع بوتفليقة، فلجأ الشعب إلى اكتناز ماله في البيوت، وفي أماكن لا يعلمها إلا الله في السماء وصاحب المال في الأرض. وبحسب تصريح وزير المالية، فإن حزمة قرارات مفصلية ستكون جاهزة للتطبيق، قبل نهاية السنة الحالية، لكن ثمة مشكلة يتحسس منها المواطن وأصحاب المؤسسات الاقتصادية، تتعلق بالتطبيق.
فقبل اليوم، لم تكن المشكلة في القوانين، بل في تطبيقها! وهذه المخاوف مشروعة، فمن اكتوى بنار منظومة فاسدة لعشرين سنة، لا يقتنع بعقله في يوم أو أسبوع، اللهم إلا إذا سارعت الدولة في الإصلاحات، وبدأتها بالمنظومة البنكية، وأبعدت تعاملاتها الربوية مع الناس، لحساسية الموضوع، واستفادت الدولة من خبرة الجزائريين في الاقتصاد، الذين كانوا سببا في تطوير اقتصاد إندونيسيا وماليزيا، بعدما عرضوا نظام خدماتهم وخططهم الاقتصادية، وفق أحكام الشريعة، على هذه الدول، التي هي اليوم في مصاف الدول المتقدمة، وحق لها أن تفتخر. ترسانة القوانين السابقة والحملة التي تبعتها بأن الدولة عازمة على إصلاح السياسة النقدية، لم تخرج بجديد سوى تغيير يوم العطلة من الجمعة إلى السبت. وكانت بمثابة إنجاز وقتذاك، لكن على أرض الواقع، لا شيء تغير نحو الأحسن. الخطة التي وضعتها الحكومة لدغدغة عواطف أصحاب الملايير المكدسة في البيوت، لا يمكن لها أن تلقى استجابة، ما لم تسارع إلى فتح ورشة نقاش موسع مع الجميع ودون إقصاء.
حان الوقت لإحداث ثورة إصلاح معمقة في المنظومة المالية للبلاد.. فالبنوك الجزائرية متخلفة، كما وصفها وزير المالية، وفي كل تعاملاتها مع المواطنين والشركات، حيث لا يمكن لجزائري أن يأخذ أجرته من بنك من نفس الاسم إلا في المكان الذي تمت فيه عملية التحويل المالي. وتشير أخبار إلى أن أكثر من سبعين مليار دولار تدور في السوق السوداء، خارج الأطر الرسمية والدوائر المؤسساتية. وهذا الرقم المهول بمثابة ميزانية 14 دولة عربية، يحدث كل هذا عندنا، لأسباب على رأسها انعدام الثقة بين المواطن والدولة، التي تسأله في حال إيداع أمواله في البنك لأكثر من خمسين مليون سنتيم: "من أين لك هذا؟".. ولم تنجح الدولة في هذه السياسة المنتهجة، منذ نظام الرئيس المخلوع بوتفليقة، فلجأ الشعب إلى اكتناز ماله في البيوت، وفي أماكن لا يعلمها إلا الله في السماء وصاحب المال في الأرض. وبحسب تصريح وزير المالية، فإن حزمة قرارات مفصلية ستكون جاهزة للتطبيق، قبل نهاية السنة الحالية، لكن ثمة مشكلة يتحسس منها المواطن وأصحاب المؤسسات الاقتصادية، تتعلق بالتطبيق.
فقبل اليوم، لم تكن المشكلة في القوانين، بل في تطبيقها! وهذه المخاوف مشروعة، فمن اكتوى بنار منظومة فاسدة لعشرين سنة، لا يقتنع بعقله في يوم أو أسبوع، اللهم إلا إذا سارعت الدولة في الإصلاحات، وبدأتها بالمنظومة البنكية، وأبعدت تعاملاتها الربوية مع الناس، لحساسية الموضوع، واستفادت الدولة من خبرة الجزائريين في الاقتصاد، الذين كانوا سببا في تطوير اقتصاد إندونيسيا وماليزيا، بعدما عرضوا نظام خدماتهم وخططهم الاقتصادية، وفق أحكام الشريعة، على هذه الدول، التي هي اليوم في مصاف الدول المتقدمة، وحق لها أن تفتخر. ترسانة القوانين السابقة والحملة التي تبعتها بأن الدولة عازمة على إصلاح السياسة النقدية، لم تخرج بجديد سوى تغيير يوم العطلة من الجمعة إلى السبت. وكانت بمثابة إنجاز وقتذاك، لكن على أرض الواقع، لا شيء تغير نحو الأحسن. الخطة التي وضعتها الحكومة لدغدغة عواطف أصحاب الملايير المكدسة في البيوت، لا يمكن لها أن تلقى استجابة، ما لم تسارع إلى فتح ورشة نقاش موسع مع الجميع ودون إقصاء.
جزايرس : 70 مليار دولار في السوق السوداء
www.djazairess.com
في المنطقة الصناعية بلارة بولاية جيجل، ثاني أكبر مركز لإنتاج الحديد في الجزائر و الصلب بمختلف الأنواع و الأحجام بقدرة إنتاج 4 ملايين طن سنويا، و هو ثمار شراكة جزائرية قطرية بإستثمار قدره 4 ملايير دولار يعتبر ثاني أكبر مجمع في مجاله بعد الحجار بعنابة الذي عكسه هو جزائري موجود منذ السبعينات و تم إستثمار عديد الأغلفة المالية فيه و لايزال أكبر مجمع لصناعة الحديد و الصلب بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بأزيد من 50 شركة فرع مستمثرة في مختلف المجالات ( صناعة الرافعات بشراكة ألمانية و القاطرات للسكك الحديدية بعلامة جزائرية و غيرها.....)
الرئيس تبون يأمر بضرورة التعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة.
أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد, بالتعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة وباعتماد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بهذا النوع من المؤسسات.
وفي تعقيبه على عرض للوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة, أكد رئيس الجمهورية على أهمية البرنامج المقدم معربا عن دعم الحكومة التام لتنفيذ خطوطه الكبرى, وفقا بيان لرئاسة الجمهورية.
كما وجه تعليمات للوزير المنتدب المكلف بالقطاع بغرض "اعتماد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة في أقرب الآجال" و"التعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة, قصد إطلاق أولى المؤسسات في قادم الأسابيع".
وأمر أيضا بوضع تحت تصرف القطاع, الأوعية العقارية لاستقبال الحاضنات والمسرعات, وكذا السهر على جلب المؤسسات الناشئة المستقرة في الخارج, على أن تضمن لها في الجزائر نفس الشروط التي تتمتع بها حاليا في الخارج.
اقرأ أيضا : إطلاق بوابة الكترونية للمناقصات الخاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة
من جهة أخرى, استمع الرئيس إلى عرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة حول بعث نشاطات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وفي هذا الاطار, لاحظ السيد تبون أن "المقاربة المقترحة بقيت أسيرة النظرة الاجتماعية القديمة التي أعطيت للوكالة والتي كانت موجهة أساسا لامتصاص البطالة في أوساط الشباب, في حين أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسات المصغرة يجب أن تندرج ضمن مقاربة اقتصادية تستجيب لمتطلبات السوق", ذلك أن الهدف -كما قال رئيس الجمهورية- هو "خلق جيل جديد من المقاولين الحاملين لمشاريع يتحلون بنقاء السريرة والديناميكية والطموح".
وفي ضوء هذه الملاحظة, أمر الرئيس الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بمراجعة استراتيجيته في ظل المقاربة الاقتصادية الجديدة وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء, حسب البيان.
أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد, بالتعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة وباعتماد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بهذا النوع من المؤسسات.
وفي تعقيبه على عرض للوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة, أكد رئيس الجمهورية على أهمية البرنامج المقدم معربا عن دعم الحكومة التام لتنفيذ خطوطه الكبرى, وفقا بيان لرئاسة الجمهورية.
كما وجه تعليمات للوزير المنتدب المكلف بالقطاع بغرض "اعتماد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة في أقرب الآجال" و"التعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة, قصد إطلاق أولى المؤسسات في قادم الأسابيع".
وأمر أيضا بوضع تحت تصرف القطاع, الأوعية العقارية لاستقبال الحاضنات والمسرعات, وكذا السهر على جلب المؤسسات الناشئة المستقرة في الخارج, على أن تضمن لها في الجزائر نفس الشروط التي تتمتع بها حاليا في الخارج.
اقرأ أيضا : إطلاق بوابة الكترونية للمناقصات الخاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة
من جهة أخرى, استمع الرئيس إلى عرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة حول بعث نشاطات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وفي هذا الاطار, لاحظ السيد تبون أن "المقاربة المقترحة بقيت أسيرة النظرة الاجتماعية القديمة التي أعطيت للوكالة والتي كانت موجهة أساسا لامتصاص البطالة في أوساط الشباب, في حين أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسات المصغرة يجب أن تندرج ضمن مقاربة اقتصادية تستجيب لمتطلبات السوق", ذلك أن الهدف -كما قال رئيس الجمهورية- هو "خلق جيل جديد من المقاولين الحاملين لمشاريع يتحلون بنقاء السريرة والديناميكية والطموح".
وفي ضوء هذه الملاحظة, أمر الرئيس الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بمراجعة استراتيجيته في ظل المقاربة الاقتصادية الجديدة وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء, حسب البيان.
- إنضم
- 7 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 4,423
- التفاعل
- الدولة
الجزائريين، الذين كانوا سببا في تطوير اقتصاد إندونيسيا وماليزيا
- إنضم
- 21 ديسمبر 2019
- المشاركات
- 1,862
- التفاعل
- الدولة
