ده حصل للاسف بسبب قانون الافساد الزراعى المسمى زورا بالاصلاحالارض في مصر 8 مليون فدان هذه الاراضي موزعة علي ملايين المصريين في بعض الحالات تصل ملكية الشخص الي قيراط واحد ويتم الري بالغمر انت متخيل والطرق الحديثة للري تحتاج مزارع كبيرة ومئات الافدنة وهذا لايتوفر في مصر يتوفر في الاراضي الجديدة التي تستصلح حاليا
وهذه في مصر
بالنسبة للسودان الجو حار جدا واعتقد غير ملائم لزراعة القمح
هناك ظاهرة حدثت في مصر بعد ثورة 25 يناير وهي خوف المسؤولين الشديد من اتخاذ القرارات حتى لو صائبة مخافة تعرضهم للمحاسبة كما حدث بعد الثورة وتم اخذ العاطل بالباطل ومثال على ذلك هذا القرار فكل مراكز الابحاث المصرية والعالمية ومنظمة الصحة العالمية تقول بأنه مسموح بنسبة 05. للارغوت في القمح ويأتي الوزير ويصدر قرار بعدم إستيراد اي قمح يحتوي على ارغوت لتصبح سابقة في سوق القمح لم تفعلها أي دولة في العالم
اسف تختلط علي الأمر هيئة السلع التموينية وليس وزير التموين
قصة نواب البرلمان مع وزير التموين قصة أخرى فهو اعلن في احد الايام ان الوزارة أشارت من الفلاحين 5 ملايين طن قمح وهو اكبر من المعدل السنوي بكثير والذي يبلغ 3 ملايين فقط فقاموا بزايرات مفاجئة لصوامع التخزين ووجدوا عقودا وهمية لعمليات توريد قمح غير موجود في الصوامع بقيمة 600مليون دولار وعلى اثر ذلك تم احالة عشرات المسؤولين في الوزارةللتحقيق واستقال الوزير الذي قال انه لم يكن يعرف والان النواب يسعون لمحاكمته
يستحقها هذا الفساد اضاع على مصر مئات ملايين الدولارات لم تسترد حتى الان
الهيئة لم تتعثر ولم تتوقف وهي لا تدفع اموال اصلا ولكن الشركات الخاصة المستوردة هي من تفعل ولكنها مسؤولة عن وضع المواصفات وتفرض قيودا تعجيزية تخالف معايير منظمة الصحة العالمية
