بـوابة مصـر الأقتصادية

بزيادة 170 مليار جنيه.. الضرائب تمثل 75% من إيرادات الدولة


تمثل الضرائب التي تحصل عليها الدولة الجزء الأكبر من حجم إيرادات الموازنة العامة حيث تبلغ 75% من حجم الإيرادات كاملة، ومن المتوقع بحسب الموازنة العامة لعام 2017/2018 أن تجمع الدولة إيرادات تبلغ 834 مليار جنيه، منها نحو 603 مليارات جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة و231 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية.

وزارة المالية قدرت إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة 2017/2018 بنحو 603.918 مليار جنيه مقابل 433.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بارتفاع قدره 170.168 مليار جنيه بنسبة 39.4%.

وفي تفصيلها لحصيلة الضرائب المستهدفة، ذكرت الوزارة في بيانها المالي لموازنة العام المالي 2017/2018، أن الضرائب العامة تبلغ نحو 285.159 مليار جنيه مقابل 209.273 مليار جنيه بزيادة قدرها 75.8 مليار جنيه بنسبة 36.3%.

أما الضرائب على القيمة المضافة بموازنة 2017/2018 فتبلغ نحو 252.779 مليار جنيه مقارنة مع 172.345 مليار جنيه العام الحالي بزيادة قدرها 80.434 مليار جنيه بنسبة 46.7%، مع زيادة السعر العام للضريبة من ١٣ إلى ١٤% بدءا من أول يوليو ٢٠١٧، كما جاء في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والتطبيق الكامل والفعال لضريبة القيمة المضافة خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية.

وبلغت تقديرات الضرائب الجمركية بالموازنة نحو 36.4 مليار جنيه مقارنة مع 29.5 مليار جنيه بارتفاع قدره 6.8 مليارات جنيه بنسبة نمو 23.2%.

استكمال إجراءات رفع كفاءة الإدارة الضريبية هو ما ستعمل عليه الحكومة بما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادي والحصيلة الضريبية لتصل إلى نحو 14.7% من الناتج المحلي صعودا من نحو 13.4% في العام الماضي بهدف الوصول إلى المعدلات العالمية على المدى المتوسط بالإضافة إلى رفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبي من خلال التوسع في تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية والتي من المتوقع أن يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 6 إلى 8 مليارات جنيه.

وتعمل وزارة المالية على إصلاح الإدارة الضريبية بتنقية البيانات لتحديد العدد الحقيقي لممولي الضريبة على الدخل وحجم إيراداتهم والضرائب المستحقة عليهم، مع الربط بين المصالح الإيرادية وميكنة نظم الفحص والتحصيل الإلكتروني وتفعيل سبل وقنوات الاتصال المميكنة في مصلحة الضرائب المصرية واستخدام البريد الإلكتروني للعاملين بها، وتحديث منظومة الضرائب العقارية على المباني وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين عن طريق إنشاء قاعدة بيانات كاملة لمصلحة الضرائب العقارية، حيث تقدر حصيلة الضريبة العقارية في مشروع موازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو 3.6 مليار جنيه ارتفاعا بنحو ٥٠% عن الحصيلة المتوقعة للعام الحالي.

كما تجري الوزارة مراجعة للمعاملة الضريبية للسجائر والدخان بما يحقق حصيلة إضافية للخزانة، إلى جانب تفعيل خطة بيع بعض أراضي الدولة التي تم تحديدها من قبل لجنة مختصة والبدء في إجراءات طرحها للمستثمرين وعلى رأسها أرض المعارض ومسرح البالون، وتقدر الحصيلة بنحو ٥ مليارات جنيه خلال هذا العام، كأحد الطرق التي تسلكها المالية لزيادة موارد الدولة، كما أنها ستعيد النظر في بعض رسوم التنمية على الخدمات التي لا تمس محدودي الدخل وعلى رأسها تراخيص السيارات، واستخدام المحمول وبعض أنواع الرخص الأخرى، ومن المتوقع أن تشهد حصيلة رسوم التنمية زيادة بنحو 6 إلى ٨ مليارات جنيه عن حصيلة العام الحالي.

الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، قال لـ”البديل” إن الاعتماد على الضرائب فقط في إيرادات الدولة كارثة، فالحكومة من أنصار مدرسة الجباية وليس مدرسة التنمية، مشيرا إلى أن الضرائب أحد إيرادات الدولة وفي ظل مجتمع إنتاجي تكون الضرائب 25% من حجم الإيرادات.

وأضاف خزيم، أن فاتورة الواردات تمثل 4 أضعاف فاتورة الصادرات فنحن مجتمع استهلاكي وليس إنتاجيا بسبب عدم قدرة الدولة على دعم القطاع الصناعي والزراعي، ولذا أصبح لدينا خلل في المنظومة الضريبية التي أصبحت تمثل 75% من إيرادات الدولة، ولذلك يجب إعادة النظر في النظام الضريبي بإدخال القطاع غير الرسمي، وهذا يتطلب رؤية كاملة للنظام الضريبي، لأنه لن تقوم دولة لديها خلل في الهيكل المالي اعتمادا على الضرائب.
 
بزيادة 170 مليار جنيه.. الضرائب تمثل 75% من إيرادات الدولة


تمثل الضرائب التي تحصل عليها الدولة الجزء الأكبر من حجم إيرادات الموازنة العامة حيث تبلغ 75% من حجم الإيرادات كاملة، ومن المتوقع بحسب الموازنة العامة لعام 2017/2018 أن تجمع الدولة إيرادات تبلغ 834 مليار جنيه، منها نحو 603 مليارات جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة و231 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية.

وزارة المالية قدرت إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة 2017/2018 بنحو 603.918 مليار جنيه مقابل 433.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بارتفاع قدره 170.168 مليار جنيه بنسبة 39.4%.

وفي تفصيلها لحصيلة الضرائب المستهدفة، ذكرت الوزارة في بيانها المالي لموازنة العام المالي 2017/2018، أن الضرائب العامة تبلغ نحو 285.159 مليار جنيه مقابل 209.273 مليار جنيه بزيادة قدرها 75.8 مليار جنيه بنسبة 36.3%.

أما الضرائب على القيمة المضافة بموازنة 2017/2018 فتبلغ نحو 252.779 مليار جنيه مقارنة مع 172.345 مليار جنيه العام الحالي بزيادة قدرها 80.434 مليار جنيه بنسبة 46.7%، مع زيادة السعر العام للضريبة من ١٣ إلى ١٤% بدءا من أول يوليو ٢٠١٧، كما جاء في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والتطبيق الكامل والفعال لضريبة القيمة المضافة خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية.

وبلغت تقديرات الضرائب الجمركية بالموازنة نحو 36.4 مليار جنيه مقارنة مع 29.5 مليار جنيه بارتفاع قدره 6.8 مليارات جنيه بنسبة نمو 23.2%.

استكمال إجراءات رفع كفاءة الإدارة الضريبية هو ما ستعمل عليه الحكومة بما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادي والحصيلة الضريبية لتصل إلى نحو 14.7% من الناتج المحلي صعودا من نحو 13.4% في العام الماضي بهدف الوصول إلى المعدلات العالمية على المدى المتوسط بالإضافة إلى رفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبي من خلال التوسع في تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية والتي من المتوقع أن يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 6 إلى 8 مليارات جنيه.

وتعمل وزارة المالية على إصلاح الإدارة الضريبية بتنقية البيانات لتحديد العدد الحقيقي لممولي الضريبة على الدخل وحجم إيراداتهم والضرائب المستحقة عليهم، مع الربط بين المصالح الإيرادية وميكنة نظم الفحص والتحصيل الإلكتروني وتفعيل سبل وقنوات الاتصال المميكنة في مصلحة الضرائب المصرية واستخدام البريد الإلكتروني للعاملين بها، وتحديث منظومة الضرائب العقارية على المباني وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين عن طريق إنشاء قاعدة بيانات كاملة لمصلحة الضرائب العقارية، حيث تقدر حصيلة الضريبة العقارية في مشروع موازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو 3.6 مليار جنيه ارتفاعا بنحو ٥٠% عن الحصيلة المتوقعة للعام الحالي.

كما تجري الوزارة مراجعة للمعاملة الضريبية للسجائر والدخان بما يحقق حصيلة إضافية للخزانة، إلى جانب تفعيل خطة بيع بعض أراضي الدولة التي تم تحديدها من قبل لجنة مختصة والبدء في إجراءات طرحها للمستثمرين وعلى رأسها أرض المعارض ومسرح البالون، وتقدر الحصيلة بنحو ٥ مليارات جنيه خلال هذا العام، كأحد الطرق التي تسلكها المالية لزيادة موارد الدولة، كما أنها ستعيد النظر في بعض رسوم التنمية على الخدمات التي لا تمس محدودي الدخل وعلى رأسها تراخيص السيارات، واستخدام المحمول وبعض أنواع الرخص الأخرى، ومن المتوقع أن تشهد حصيلة رسوم التنمية زيادة بنحو 6 إلى ٨ مليارات جنيه عن حصيلة العام الحالي.

الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، قال لـ”البديل” إن الاعتماد على الضرائب فقط في إيرادات الدولة كارثة، فالحكومة من أنصار مدرسة الجباية وليس مدرسة التنمية، مشيرا إلى أن الضرائب أحد إيرادات الدولة وفي ظل مجتمع إنتاجي تكون الضرائب 25% من حجم الإيرادات.

وأضاف خزيم، أن فاتورة الواردات تمثل 4 أضعاف فاتورة الصادرات فنحن مجتمع استهلاكي وليس إنتاجيا بسبب عدم قدرة الدولة على دعم القطاع الصناعي والزراعي، ولذا أصبح لدينا خلل في المنظومة الضريبية التي أصبحت تمثل 75% من إيرادات الدولة، ولذلك يجب إعادة النظر في النظام الضريبي بإدخال القطاع غير الرسمي، وهذا يتطلب رؤية كاملة للنظام الضريبي، لأنه لن تقوم دولة لديها خلل في الهيكل المالي اعتمادا على الضرائب.
يا ساتر يارب 75% من عائدات الدولة المصرية هي من الضرايب على ظهور المصريين!! وفي آخرتها نظام دكتاتوري!! وين الكلام لا ضرائب بدون تمثيل المفروض الرئيس المصري بالحالة هذي كل 6 شهور يتم أنتخاب رئيس جديد ههههههه

تذكرت هذا الفيديو



كان الله بعون المصريين...على "الفاسدين"
 
يا ساتر يارب 75% من عائدات الدولة المصرية هي من الضرايب على ظهور المصريين!! وفي آخرتها نظام دكتاتوري!! وين الكلام لا ضرائب بدون تمثيل المفروض الرئيس المصري بالحالة هذي كل 6 شهور يتم أنتخاب رئيس جديد ههههههه

تذكرت هذا الفيديو



كان الله بعون المصريين...على "الفاسدين"


في المانيا 101% من إيرادات الحكومة الألمانية ضرائب في أمريكا فوق ال80% لا باس من هذا ولكن تحسين الخدمات وزيادة الشفافية وضع حد ادنى للدخل عالي زيادة الترفيه الخ.... هذه مرحلة أتوقع انها قادمة بمصر بأذن الله على فكرة ماذا عن تركيا :)
 
في المانيا 101% من إيرادات الحكومة الألمانية ضرائب في أمريكا فوق ال80% لا باس من هذا ولكن تحسين الخدمات وزيادة الشفافية وضع حد ادنى للدخل عالي زيادة الترفيه الخ.... هذه مرحلة أتوقع انها قادمة بمصر بأذن الله على فكرة ماذا عن تركيا :)
المانيا وأمريكا تصدر أكثر من ترليون دولار لكل منهم وتركيا تصدر تقريبا 146مليار دولار
 
في المانيا 101% من إيرادات الحكومة الألمانية ضرائب في أمريكا فوق ال80% لا باس من هذا ولكن تحسين الخدمات وزيادة الشفافية وضع حد ادنى للدخل عالي زيادة الترفيه الخ.... هذه مرحلة أتوقع انها قادمة بمصر بأذن الله على فكرة ماذا عن تركيا :)
ممكن مصدر أن 101% من عائدات المانيا من الضرائب وأمريكا 80%!!! المشكلة في مصر بكلمة وحدة الفساااااااااااااااد عشان كذا لازم يكون في مصر نظام ديموقراطي يراقب ويحاسب
 
المانيا وأمريكا تصدر أكثر من ترليون دولار لكل منهم وتركيا تصدر تقريبا 146مليار دولار

ما قلنا شيء لكني وضحت لك ان اقتصادهم قائم على القطاع الخاص الدولة لا تتدخل وتضع ضرائب عدة تعتبر مصدر دخلها وتستخدمها بالانفاق العام وغيره من الدفاع والامن الخ... لا باس من هذا الامر

ممكن مصدر أن 101% من عائدات المانيا من الضرائب وأمريكا 80%!!! المشكلة في مصر بكلمة وحدة الفساااااااااااااااد عشان كذا لازم يكون في مصر نظام ديموقراطي يراقب ويحاسب

برنامج التوازن المالي السعودي انا اثق فيه وارقامه ورغم ذلك ابحث عن ارقام ميزانية البلدين شكرا لك
 
ما قلنا شيء لكني وضحت لك ان اقتصادهم قائم على القطاع الخاص الدولة لا تتدخل وتضع ضرائب عدة تعتبر مصدر دخلها وتستخدمها بالانفاق العام وغيره من الدفاع والامن الخ... لا باس من هذا الامر



برنامج التوازن المالي السعودي انا اثق فيه وارقامه ورغم ذلك ابحث عن ارقام ميزانية البلدين شكرا لك
مادري هذه معلومة جديدة أن ألمانيا وأمريكا أقتصادهم قائم على القطاع الخاص!!! أنا ما أنكرت أنهم يفرضون ضرائب لكن ما نسبتها من عائدات الحكومتين؟

ورني المصدر أن عائدات الحكومة الالمانية 101% وامريكا 80%؟

عائدات الحكومة الالمانية تقريبا 1.5 تريليون والحكومة الامريكية 3.3 تريليون السؤال هل كل هذه الأموال من الضرائب؟؟!! بس عشان تعرف أن كلامك بعيد عن المنطق..

وانت تعرف ما معنى أن 75% من عائدات الحكومة المصرية من الضرائب وبنفس الوقت نظام دكتاتوري وفاسد؟!
 
ما قلنا شيء لكني وضحت لك ان اقتصادهم قائم على القطاع الخاص الدولة لا تتدخل وتضع ضرائب عدة تعتبر مصدر دخلها وتستخدمها بالانفاق العام وغيره من الدفاع والامن الخ... لا باس من هذا الامر



برنامج التوازن المالي السعودي انا اثق فيه وارقامه ورغم ذلك ابحث عن ارقام ميزانية البلدين شكرا لك
ومدري شلون هذه النسبة 101%؟؟؟؟ معناها أن كل عائدات ألمانيا من الضرائب مافي تصدير ولا سياحة ولا خدمات ولا علاج, لا ومستلفة بعد 1% من دولة ثانية شكلها سلف
 
انا أقول ننتظر على حسب كلام الحكومة وصندوق النقد الى نهاية 2017 وبداية 2018 ونبدا نقيم
الحكومة باعنا لصندوق النقد عدو الشعوب رقم واحد و صندوق النقد هو المتحكم و هو من يضع سياسة مصر النقدية و الاقتصادية و يضع الموازنة العامة
 
المانيا وأمريكا تصدر أكثر من ترليون دولار لكل منهم وتركيا تصدر تقريبا 146مليار دولار
نعم لكن تركيا نسبة الدين العام لديها حوالى 35% فقط و أغلبها ديون داخلية يعنى ستدفع بالليرة التركية و لديها فائض فى موازنة الدولة و السياحة و تحويلات العاملين بالخارج تسد عجز الميزان التجارى يعنى ليس عندها مشاكل مالية
 
ومدري شلون هذه النسبة 101%؟؟؟؟ معناها أن كل عائدات ألمانيا من الضرائب مافي تصدير ولا سياحة ولا خدمات ولا علاج, لا ومستلفة بعد 1% من دولة ثانية شكلها سلف
لكن ألمانيا لديها فائض فى الميزان التجارى
 
مادري هذه معلومة جديدة أن ألمانيا وأمريكا أقتصادهم قائم على القطاع الخاص!!! أنا ما أنكرت أنهم يفرضون ضرائب لكن ما نسبتها من عائدات الحكومتين؟

ورني المصدر أن عائدات الحكومة الالمانية 101% وامريكا 80%؟

عائدات الحكومة الالمانية تقريبا 1.5 تريليون والحكومة الامريكية 3.3 تريليون السؤال هل كل هذه الأموال من الضرائب؟؟!! بس عشان تعرف أن كلامك بعيد عن المنطق..

وانت تعرف ما معنى أن 75% من عائدات الحكومة المصرية من الضرائب وبنفس الوقت نظام دكتاتوري وفاسد؟!

انا لله
هذه الدول قائمة على القطاع الخاص اقتصاد السوق لديهم ان الحكومة منظم والقطاع الخاص هو من يعمل والضرائب تفرض على الشركات والفرد وغيرها مثل القيمة المضافة ويحققون بها إيرادات ضخمة جدا التصدير يحصل من القطاع الخاص ابحث في ميزانيات هذه الدول وستجد ان كلامي صحيح يا اخي ترى على فكرة دول ال20 تمثل الضرائب والرسوم 70-100% من انفاقها العام

ومدري شلون هذه النسبة 101%؟؟؟؟ معناها أن كل عائدات ألمانيا من الضرائب مافي تصدير ولا سياحة ولا خدمات ولا علاج, لا ومستلفة بعد 1% من دولة ثانية شكلها سلف

معناته ان نسبة الإيرادات من المصروفات تفوق ال100% يعني الانفاق 400 مليار دولار الإيرادات فوق ال400 مليار دولار
 
الحكومة باعنا لصندوق النقد عدو الشعوب رقم واحد و صندوق النقد هو المتحكم و هو من يضع سياسة مصر النقدية و الاقتصادية و يضع الموازنة العامة

متفق معك من الخطأ تطبيق سياسات الصندوق 100% بدون تحليلها ووضعها امام الاقتصاديين وغيره من الإجراءات
 
97% من نفقات تركيا تأتي من الإيرادات الضريبية والرسوم
 
م
نعم لكن تركيا نسبة الدين العام لديها حوالى 35% فقط و أغلبها ديون داخلية يعنى ستدفع بالليرة التركية و لديها فائض فى موازنة الدولة و السياحة و تحويلات العاملين بالخارج تسد عجز الميزان التجارى يعنى ليس عندها مشاكل مالية
صحيح تركيا الان تنمو بنسب 5% وصادراتها هذا العام راح تتجاوز 155 مليار دولار....,لكن الأخ هذا وغيره مستوى النقاش معاهم صفر كل ما أعلق لازم يرد علي واحد بأني أخواني ومدافع عن قطر!!:اخ::اخ::كتمه:
 
م

صحيح تركيا الان تنمو بنسب 5% وصادراتها هذا العام راح تتجاوز 155 مليار دولار....,لكن الأخ هذا وغيره مستوى النقاش معاهم صفر كل ما أعلق لازم يرد علي واحد بأني أخواني ومدافع عن قطر!!:اخ::اخ::كتمه:

انا تناقشت معك عن قطر ووضحت وجهة نظري وانت سعودي ومفترض ان يكون لك غيرة على بلدك بدون لا نغوص في موضوع قطر انا وضحت لك ان إيرادات الضرائب في دول ال20 تمثل بين 70-100% من النفقات العامة للدولة الى السعودية 17% فقط في السنة الماضية فعن أي مستوى نقاش تتحدث هذه الصادرات هي صادرات الشركات التركية والقطاع الخاص التركي فهمت تركيا تقوم بفرض ضرائب دخل تحصل فيه إيرادات ضخمة جدا مع ضرائب أخرى مختلفة
 
انا لله
هذه الدول قائمة على القطاع الخاص اقتصاد السوق لديهم ان الحكومة منظم والقطاع الخاص هو من يعمل والضرائب تفرض على الشركات والفرد وغيرها مثل القيمة المضافة ويحققون بها إيرادات ضخمة جدا التصدير يحصل من القطاع الخاص ابحث في ميزانيات هذه الدول وستجد ان كلامي صحيح يا اخي ترى على فكرة دول ال20 تمثل الضرائب والرسوم 70-100% من انفاقها العام



معناته ان نسبة الإيرادات من المصروفات تفوق ال100% يعني الانفاق 400 مليار دولار الإيرادات فوق ال400 مليار دولار

متفق معك من الخطأ تطبيق سياسات الصندوق 100% بدون تحليلها ووضعها امام الاقتصاديين وغيره من الإجراءات

97% من نفقات تركيا تأتي من الإيرادات الضريبية والرسوم
أنا أريد مصدر فقط على هذه النسب أنا لم أنكر أن هذه الدول تفرض ضرائب أنا أريد فقط مصدر على النسب التي ذكرتها
 
أنا أريد مصدر فقط على هذه النسب أنا لم أنكر أن هذه الدول تفرض ضرائب أنا أريد فقط مصدر على النسب التي ذكرتها

بحثت لك لكن الا يكفيك مصد وزارة المالية السعودي والسنا جزء من مجموعة ال20 فلماذا لم تقتنع بهذا المصدر ؟؟
 
انا تناقشت معك عن قطر ووضحت وجهة نظري وانت سعودي ومفترض ان يكون لك غيرة على بلدك بدون لا نغوص في موضوع قطر انا وضحت لك ان إيرادات الضرائب في دول ال20 تمثل بين 70-100% من النفقات العامة للدولة الى السعودية 17% فقط في السنة الماضية فعن أي مستوى نقاش تتحدث هذه الصادرات هي صادرات الشركات التركية والقطاع الخاص التركي فهمت تركيا تقوم بفرض ضرائب دخل تحصل فيه إيرادات ضخمة جدا مع ضرائب أخرى مختلفة
نعم غالبية دخل الحكومة التركية من الضرائب و الجمارك و الرسوم الحكومية و رسوم الطرق و هذا ليس عيبا ايراد تركيا من مضيق البوسفور و بحر مرمرة صفر
 
عودة
أعلى