بـوابة مصـر الأقتصادية

[Ahmed tarek]

للمرة الأولى في تاريخها.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.6 مليون طن

 

[Sophocles]

31 مليار دولار خلال عام 2021

 

[EL-3kaad]

31 مليار دولار خلال عام 2021

وارتفاع حجم الواردات أيضا الي 61 مليار دولار

 

[Ahmed tarek]

وارتفاع حجم الواردات أيضا الي 61 مليار دولار

عجز تجاري من اللي يودي في داهية بنستورد كل حاجة

 

[EL-3kaad]

عجز تجاري من اللي يودي في داهية بنستورد كل حاجة

للأسف الفرق كبير جدا 30 مليار عجز تجاري كل سنه غير الديون وفوائدها

 

[Ahmed tarek]

للأسف الفرق كبير جدا 30 مليار عجز تجاري كل سنه غير الديون وفوائدها

مش اقل من 10 سنين كمان اصلاح اقتصادي
غير كده احنا مستوي زيادة الصادرات كل سنه ضعيف جدا 4 مليار دولار كل سنه زيادة.. محتاجين كل سنه 10مليار دولار زيادة.. تركيا بتصدر ب 225 مليار دولار رقم خرافي ويترتب علية ان تركيا ممكن تاخد الجو كلوا..

 

[EL-3kaad]

مش اقل من 10 سنين كمان اصلاح اقتصادي
غير كده احنا مستوي زيادة الصادرات كل سنه ضعيف جدا 4 مليار دولار كل سنه زيادة.. محتاجين كل سنه 10مليار دولار زيادة.. تركيا بتصدر ب 225 مليار دولار رقم خرافي ويترتب علية ان تركيا ممكن تاخد الجو كلوا..

من غير تمكين القطاع الخاص وشروط حكوميه صارمه علي التوطين المحلي وعقوبات علي الاغراق الصيني
مش هتحقق حاجه
حاليا القطاع الخاص بيهرب من السوق المصري بسبب منافسه الجيش ليه

 

[TUT]

من غير تمكين القطاع الخاص وشروط حكوميه صارمه علي التوطين المحلي وعقوبات علي الاغراق الصيني
مش هتحقق حاجه
حاليا القطاع الخاص بيهرب من السوق المصري بسبب منافسه الجيش ليه

مثل من !!!!!

 

[TUT]

مش اقل من 10 سنين كمان اصلاح اقتصادي
غير كده احنا مستوي زيادة الصادرات كل سنه ضعيف جدا 4 مليار دولار كل سنه زيادة.. محتاجين كل سنه 10مليار دولار زيادة.. تركيا بتصدر ب 225 مليار دولار رقم خرافي ويترتب علية ان تركيا ممكن تاخد الجو كلوا..

وبتستورد بكام

 

[TUT]

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والآحصاء عن

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

خـلال الفـترة من يناير حتى سبتمبر 2021، حيث بلغت 61 مليـار دولار مقابل 52.4 ملـيار دولار خلال نفس الفترة لعام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 16%.

وأشار التقرير إلى أهم الــدول المُصدرة لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 مقابل نفس الفترة عام 2020، حيث بلغت النسبة المئويـة لأهم عشرين دولة مصدرة لمصر(76%) من إجمالى الواردات المصرية خلال يناير حتى سبتمبر عام 2021 ، وأهم الدول هي دولة الصين بنسبة 16% ، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 8%، تليها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 7% تليها ألمانيا بنسبة 5% تليها تركيا بنسبة 4% تليها روسيا الاتحادية بنسبة 4% تليها إيطاليا بنسبة 4 %، تليها الهنـد بنسبــة 3 %، تليها الامارات العربية المتحدة بنسبة 3%.

أوضح التقرير أهـــم

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

التي استوردتها مصر خلال يناير حتى سبتمبر عام 2021 مقابل نفس الفترة عام 2020، حيث جاء في الصدارة الوقود الوزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها والتي بلغت 7.8 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار عام 2020، إلي جانب الآلات والأجهـزة الكهـربائيـة وأجـزاؤهــا حيث بلغت 4.6 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار عام 2020.

وأيضا

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

(قمح - ذرة - أرز) حيث بلغت 4.2 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار عام 2020.ألي جانب

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

بأنواعها وأجـزاؤهـا حيث بلغت 4.1 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار عام 2020. ومجموعة منتجات الصيدلة(الأدوية وغيرها)حيث بلغت 2.7 ملياردولارمقابل 2.1 مليار دولار عام 2020.

 

[EL-3kaad]

مثل من !!!!!

مثل من !!!!!

تتصاعد حركة هروب الأموال من مصر . حيث كشف وزير المالية المصري في تصريحات صحفية عن خروج 20 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال النصف الاول من العام الجاري .. وقال أن هذه الأموال التي خرجت عبارة عن أذون وسندات خزانة وأموال تخص مستثمرين أجانب .

وزير المالية اعترف بأن وزارة المالية فقدت إيرادات بنحو 200 مليار جنيه كان ينبغي تحصيلها.. ولم يتم ذلك خلال العام الماضي 2019/2020 عقب اندلاع جائحة كورونا .. حيث طرحت وزارة المالية عددا كبيرا من أذونات الخزانة، خلال السنوات الماضية كإحدى أبرز أدوات الدين وجذب الاستثمارات الأجنبية الساخنة...

وعلى صعيد متصل ، أكد بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" في تقرير له صدر الأسبوع الجاري .. إن الجنيه المصري "مبالغ فيه إلى حد ما" مؤكدا أن أرصدة النقد الأجنبي والقدرة التنافسية معرضة للخطر على المدى الطويل ، وتقدم مصر أحد أعلى العوائد على السندات الحكومية عبر الأسواق الناشئة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين .. ما يمثل رافداً رئيسياً لتكوين الاحتياطي النقدي .

من جانبها ، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأميركية للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي .. إن على مصر أن تجد وسيلة لخفض دفعات فوائد الدين الأجنبي إذا كان لها أن تتفادى الوقوع في أزمة في حال ارتفاع سعر الفائدة العالمية في المستقبل .

واقتصاديون : الاقتصاد المصري يعاني من معدل مرتفع من الديون الخارجية .. بعد خروج كبير لأموال المستثمرين .. والدين الخارجي قفز إلى 134.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي

وفسر الاقتصاديون أنه من أسباب هروب الاستثمارات من مصر سيطرة الشركات العسكرية على مفاصل الاقتصاد بنسبة تتجاوز 60 % .. وهو ما ينعدم معه المنافسة إثر الترسية والمناقصات بالأمر المباشر على شركات الجيش..

وأشار مراقبون إلى أن مؤشر الاقتصاد المصري في تميز شركات الجيش تمثلت في موافقة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش ممثلاً في شركة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية لتوريد منظومة التغذية المدرسية بدءاً من العام الدراسي 2021-2022، وذلك بـ"الأمر المباشر" .

وفي سياق متصل ، أرعب المستثمرين أستيلاء النظام على محال "التوحيد والنور" وتغير اسمها لـ"مول القاهرة" ، مما يدفعهم للتفكير في الخروج من الأسواق المصرية ، بسبب توسع النظام في تلفيق التهم لرجال أعمال وشركاتهم في تمويل الإرهاب .. ومنهم "السويركي" وصفوان ثابت وصلاح دياب .. كما ضحى مؤخرا برجل من أهم رجاله " حسن راتب" صاحب مجموعة "سما الاستثمارية " كما عرقل النظام مؤخرا كثير من مصالح شركة جهينة .. واستولى على 65 من فروع التوحيد والنور بسبب عدم استجابتهم للنظام بالتبرع لصندوق " تحيا مصر" .. ومن جانبه سوى صلاح دياب ملفاته مع النظام مقابل ما يقرب من مليار جنية ..

الفشل الاقتصادي وخروج الاستثمارت من السوق المصرية أدى لانتشار البطالة وارتفاع التضخم وسقوط أكثرمن 60% من المصريين في براثن الفقر .. كما اعترف السيسي مؤخرا في احتفالية إصدار تقرير التنمية البشرية بأن الشعب المصري تحمل تبعات تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي حملته أعباء غير مسبوقة..

\

 

[EL-3kaad]

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[EL-3kaad]

هل تعكس أزمة البورصة المصرية حالة اقتصاد البلاد؟​

• أحمد شوشة
• بي بي سي - القاهره

صدر الصورة،
رغم إعلان البورصة المصرية إنهاء معاملات عام 2021 على ارتفاع في مؤشراتها ورأسمالها السوقي ومتوسط التداول اليومي، إلا أن هناك تساؤلات عن أسباب استمرار أزمتها المتمثلة في قلة عدد الشركات إلى نحو الخُمس، مقارنة بما كانت عليه قبل 20 سنة، فضلا عن التراجع الواسع في استثمارات الأجانب.

أوضحت البورصة المصرية الخميس أن مؤشرها الرئيسي "إي جي إكس 30" ارتفع خلال عام 2021 بنسبة 10.18 في المئة، بعد هبوط بنسبة 22.3 في المئة خلال العام الذي سبقه بسبب تداعيات وباء كورونا، وزاد رأس مالها السوقي (القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة) بنسبة 18 في المئة ليصل إلى 765 مليار جنيه مصري (نحو 49 مليار دولار)، وارتفع متوسط التداول اليومي (بيع وشراء الأسهم) بنسبة 31 في المئة.
لكن صافي معاملات الأجانب تراجع عن العام الماضي بنسبة 57 في المئة كمبيعات، بحسب تقرير لمركز معلومات البورصة صدر قبل أيام من التقرير السنوي للبورصة الذي حمل عنوان "عام التعافي والتحضير للمستقبل".
وقال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الدكتور محمد فريد، لبي بي سي إن البورصة ستقوم بجولات خارجية خلال النصف الأول من العام الجديد لجذب مستثمرين أجانب وإنعاش السوق، فيما تستعد لطروحات خمس شركات جديدة مرشحة.وأضاف فريد أن ذلك يأتي إلى جانب حزمة القرارات التي أصدرتها الحكومة قبل أقل من شهرين ويتوقع أن تؤتي ثمارها على المدى البعيد وليس القريب، مضيفا أن الإنعاش ليس مسؤولية البورصة وحدها لأنها فقط منصة التداول

 

[EL-3kaad]

واقع البورصة​

يقيس مؤشر "إي جي إكس 30" أداء أعلى 30 شركة في البورصة المصرية من حيث السيولة والنشاط.
ويرى محللون ماليون أن ارتفاع هذا المؤشر الرئيس لا يعبر بالضرورة عن واقع البورصة، إذ إن هناك تركز قطاعي في المؤشر.
ويمثل قطاع البنوك أكثر من ربع حجم رأس المال السوقي في المؤشر "إي جي إكس 30"، فيما يمثل الربع الثاني قطاعي الموارد الأساسية والاتصالات والتكنولوجيا، أما نصف المؤشر الآخر فيشمل باقي القطاعات التي تبلغ 16 قطاعا.
يشير مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري لتطوير الشركات، الدكتور مدحت نافع، إلى أن قطاعات بعينها تسيطر على المؤشر كما أن قطاع البنوك المهيمن على أكثر من الربع لا يضم هو نفسه عدة بنوك بارزة في مصر.
وتنوي البورصة المصرية إطلاق مؤشر جديد لـ"إي جي إكس 30" متساوي الأوزان خلال العام المقبل.

 

[EL-3kaad]

أسباب الأزمة​

ويعزو نافع، الذي عمل سابقا رئيسا لقطاع الرقابة على التداول وإدارة المخاطر والمؤشرات في البورصة المصرية سبب أزمة البورصة إلى ما يسميه تجاوز هيئة الرقابة المالية لدورها الرقابي إلى التدخل في آليات السوق بإلغاء عمليات وإيقاف أكواد بشكل متكرر.
ويوضح نافع أن هذا الأمر يخيف المستثمرين، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الناتج عن تغيير بعض القواعد خلال انعقاد جلسة للتداول.
وكان مجلس إدارة البورصة المصرية قد أصدر قرارا في سبتمبر/ أيلول الماضي بشأن تعديل الحد الأدنى للقيمة المحددة لسعر الإقفال خلال جلستي التداول المستمر والمزاد، وطُبق القرار في نفس اليوم.
لكن رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الدكتور محمد فريد، يعلق على ذلك قائلا: "كان التعديل بناء على مطالب المستثمرين لتطبيق آلية المزاد فيما يتعلق بأسعار الإغلاق بما يتسق مع معظم منصات التداول في العالم".
ويقول نافع إن البورصة بكل هذه الإشكالات لم تعد تعبر عن واقع الاقتصاد المصري لأنها لا تواكب معدلات انخفاض البطالة والتضخم، ولا تتناسب الزيادة في رأس المال السوقي مع الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأدى ما يُعرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عدة سنوات إلى زيادة واضحة في مؤشرات قياس أداء الاقتصاد المصري، مثل الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 408 مليار دولار نهاية العام المالي الماضي، والذي يشير إلى قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة خلال فترة ما، ومعدل النمو الذي وصل إلى 3.3 في المئة رغم تداعيات وباء كورونا المستمرة.

 

[EL-3kaad]

الدولة تزاحم القطاع الخاص"​

ويختلف هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، مع هذا الرأي، إذ يعتقد أن "أزمة البورصة هي انعكاس لأزمة القطاع الخاص في مصر".
يوضح توفيق لبي بي سي أن هناك مزاحمة من الدولة للقطاع الخاص، ما يجعله ينكمش، ويؤجج شعورا لدى المستثمرين بأن الرقيب أصبح منافسا.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

وعلى الرغم من عدم وجود أي إحصاءات رسمية، يرى متخصصون أن دور الشركات المملوكة للحكومة المصرية والقوات المسلحة في الاقتصاد المصري قد تعاظم بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي نفته السلطات المصرية في عدد من المناسبات، على لسان العديد من المسؤولين المصريين وكان على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ووصف البنك الدولي نهاية العام الماضي توسع الدولة التجاري بـ"المفرط"، قائلا إن القطاع الخاص مُنع من القيام بدور أكبر في دعم الاقتصاد المصري، رغم الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة على مدار السنوات الماضية.
ويقول توفيق إن القطاع الخاص أصلا يواجه عدة مشكلات في مصر، منها كلفة الضرائب والرسوم والبيروقراطية وبطء إجراءات التقاضي وتغيير القوانين بشكل متواصل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي لا يتيح مكاسب كبيرة للمستثمرين.
ويتابع توفيق: "إذا أصلحت مناخ الاستثمار المباشر ستنتعش البورصة تلقائيا، لأن المزيد من شركات القطاع الخاص سيعني طرح عدد منها في البورصة لجلب التمويل".
وتنافست البورصة المصرية مع عدة بورصات عالمية أخرى على لقب الأسوأ العام الماضي في تقرير لوكالة بلومبرغ الاقتصادية.

صدر الصورة،

 

[EL-3kaad]

"تحسن مأمول"​

ويُنتظر أن يكون طرح شركات تابعة للجيش المصري وقطاع الأعمال العام منعشا للبورصة المصرية، لكن كثيرين يتساءلون عن أسباب تأخر هذه الطروحات التي أعُلن عنها قبل عامين.
ويتوقع خبراء أن يكون هناك تخوف لدى الحكومة المصرية من الطرح في الوقت الحالي بسبب الظروف غير المواتية، انتظارا لتحسن أسعار الأسهم، حتى لا يكون الطرح بأسعار قليلة إهدارا للمال العام.
وتقول رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة إحدى شركات تداول الأوراق المالية لبي بي سي إن إتمام هذه الطروحات سيحقق سيولة كبيرة للسوق المصري، خاصة أن رأس المال السوقي المرتفع في تقرير هذا العام كان مدفوعا بطروحات للشركات.
وتضيف يعقوب أن معدل التضخم المنتظر ارتفاعه سيؤدي إلى زيادة فوائد البنوك، ما سيجعل البورصة أداة أرخص للتمويل.
وشهد العام الماضي تراجعا واضحا لدور المؤسسات والأجانب في البورصة المصرية بسبب التحول نحو سوق الدين، الذي اعتبروه الأكثر أمانا، إلى جانب توفيره العائد الأعلى، بحسب يعقوب.
وقبل أقل من شهر أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، تعديلا تشريعيا على قانون سوق رأس المال للعرض على البرلمان لحظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، مبررة التعديل بأنه يهدف إلى ردع المتلاعبين الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين والتسبب في تكبدهم خسائر.
وسبق أن أدان القضاء المصري عددا من المستثمرين اتهموا بالتلاعب في البورصة، وصدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة.
لكن محللين يقولون إن مثل هذا التشريع يزيد من قلق المستثمرين لدخول سوق الأوراق المالية المصري، إذ لن توجد حرية في اختيار مصادر المعلومات.
ويطالب خبراء بتغيير فلسفة إدارة البورصة المصرية وإعادة النظر في إجراءاتها خلال السنوات العشر الأخيرة، والاستعانة بلجنة استشارية عالمية كما كان الحال قبل سنوات.
وكان لعدم الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر خلال العقد الأخير بسبب الاحتجاجات الواسعة تداعياته الواسعة على البورصة، إذ أُطيح برئيسين خلال تلك الفترة.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية الآن 240 شركة، فيما كان يبلغ 1075 شركة عام 2000.

 

[Ahmed tarek]

 

[EGY FTW]

من غير تمكين القطاع الخاص وشروط حكوميه صارمه علي التوطين المحلي وعقوبات علي الاغراق الصيني
مش هتحقق حاجه
حاليا القطاع الخاص بيهرب من السوق المصري بسبب منافسه الجيش ليه

الدولة تزاحم القطاع الخاص"​

ويختلف هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، مع هذا الرأي، إذ يعتقد أن "أزمة البورصة هي انعكاس لأزمة القطاع الخاص في مصر".
يوضح توفيق لبي بي سي أن هناك مزاحمة من الدولة للقطاع الخاص، ما يجعله ينكمش، ويؤجج شعورا لدى المستثمرين بأن الرقيب أصبح منافسا.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

وعلى الرغم من عدم وجود أي إحصاءات رسمية، يرى متخصصون أن دور الشركات المملوكة للحكومة المصرية والقوات المسلحة في الاقتصاد المصري قد تعاظم بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي نفته السلطات المصرية في عدد من المناسبات، على لسان العديد من المسؤولين المصريين وكان على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ووصف البنك الدولي نهاية العام الماضي توسع الدولة التجاري بـ"المفرط"، قائلا إن القطاع الخاص مُنع من القيام بدور أكبر في دعم الاقتصاد المصري، رغم الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة على مدار السنوات الماضية.
ويقول توفيق إن القطاع الخاص أصلا يواجه عدة مشكلات في مصر، منها كلفة الضرائب والرسوم والبيروقراطية وبطء إجراءات التقاضي وتغيير القوانين بشكل متواصل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي لا يتيح مكاسب كبيرة للمستثمرين.
ويتابع توفيق: "إذا أصلحت مناخ الاستثمار المباشر ستنتعش البورصة تلقائيا، لأن المزيد من شركات القطاع الخاص سيعني طرح عدد منها في البورصة لجلب التمويل".
وتنافست البورصة المصرية مع عدة بورصات عالمية أخرى على لقب الأسوأ العام الماضي في تقرير لوكالة بلومبرغ الاقتصادية.

صدر الصورة،

علي يدي ، حتي كل لما بنزل السوق بلاقي اداوات منزلية و اداوات مكتبية و منسوجات و حتي لعب اطفال صنع في الصين او تركيا

مش هعلق و اقول غير ان احنا عندنا اهيف قطاع خاص في العالم. بتوع استثمار في العقارات (مع الجيش اللي مزعلهم)

ياخي حتي كل حاجة في السوبر ماركت جيش ، جهينة و دانون و عبور لاند و مكرونة حوا و الانواع التانية الكثيرة و جميع شركات الجبن و الشاي و القهوة و الشيبسي و.... كلهم جيش

حتي شركة العربي و منتجات تورنيدوا و samasung egypt و Lg و فريش و white whale و العبد و black and decker و بانسونيك و شركة احمد بهجت و المتنجات الصيني حتي الشركات التركية طلعوا جيش

اقولك شركات السيارات و تجميع السيارات و استيردها جيش ، غابور و اباظة و نيسان ايچيبت طلعوا جيش

شركات الالكترونيات جيش هما كمان و الهيئة العربية مقطعة عليهم بمنتجاتها الفشيخة

النساجون الشرقيون جيش

مصانع العاشر من رمضان و العبور و المقاولين و اكتوبر كلهم جيش

اقولك نجيب ساويرس عسكري هو و عائلة سويرس و كمان معاهم محمد علي و حسن علام و طلعت مصطفي و الشركات الكتير الصغيرة....

الله يرحمة العربي لما واجه مصانع الجيش في عز قوتها و خرج بوتجازات و سخانات المصانع الحربية و شركة بنها للالكترونيات و تربع علي عرش الصناعة بتكنولوجيا ياباني محترمة. في حين الاخرون قعدوا يعيطوا علي مشاريع الجيش

 

[حُذَيفة بن اليَمَانِ]

مش هعلق و اقول غير ان احنا عندنا اهيف قطاع خاص في العالم

ناتج عن منظومه سيئه تتحملها الحكومه