- إنضم
- 15 يونيو 2016
- المشاركات
- 7,893
- التفاعل
- الدولة
بلاش نتكلم فيما يحدث في محطات التنقية وشبكات نقل المياة ومحطات معالجة الصرف الصحي واعادة تدويرها ؛ث:
بـوابة مصـر الأقتصادية
- بادئ الموضوع amraay2009
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- مصر ميزانية الجيش المصري
- إنضم
- 8 يوليو 2016
- المشاركات
- 5,543
- التفاعل
- الدولة
ماساة والله
- إنضم
- 15 يونيو 2016
- المشاركات
- 7,893
- التفاعل
- الدولة
انا كنت من فترة في محطة تنقية ولما اتفرجت علي خزانات الترسيب النهائي والفلاتر وغيرها من الاحواض لم اتحمل المنظر والرائحةماساة والله
- إنضم
- 8 يوليو 2016
- المشاركات
- 5,543
- التفاعل
- الدولة
ايوه زى اللى حصل مع السيسي كدا فى اسوان
تخيل بقي ان معظم محاصلين بتتزرع بميه الصرف الصحي بسبب نادرة الميه
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,530
- التفاعل
- الدولة
مشروعات غاز جديدة تزيد إنتاج مصر 100 % في 2020
الحكومة تدرس منظومة دعم الخبر
الثلاثاء - 24 شوال 1438 هـ - 18 يوليو 2017 مـ رقم العدد [14112]
القاهرة: «الشرق الأوسط»
قال وزير البترول المصري طارق الملا أمس الاثنين، إن مشروعات الغاز الطبيعي الجديدة في مصر ستزيد الإنتاج بنسبة 50 في المائة في 2018 و100 في المائة في 2020.
وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017 من 4.4 مليار قدم مكعبة في 2016 مع بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية التابع لشركة بي.بي.
وقال الوزير في بيان: «حقول ظُهر وشمال الإسكندرية ونورس من أهم المشروعات التي ستؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي... وستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018».
كانت إيني الإيطالية اكتشفت الحقل ظُهر في 2015 وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وتقدر احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب. واستكملت الشركة الإيطالية إجراءات نيل الموافقة على تطويره في فبراير (شباط)، ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه بنهاية العام الحالي.
وتجري مصر محادثات مع موردي الغاز المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي وتهدف لخفض مشتريات 2018 في ظل ارتفاع إنتاج الغاز المحلي من الاكتشافات الجديدة مما قلص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة.
ومن شأن زيادة إنتاج الغاز، تقليل الاستيراد، مما يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي تعتمد عليه مصر في استيراد معظم احتياجاتها؛ وفي هذا الإطار قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس، إن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بين ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، وذلك بنحو ملياري دولار.
واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأفرج عن دفعتين بقيمة إجمالية أربعة مليارات دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
وقال الجارحي في اتصال مع رويترز: «المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي ستكون بين نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) على أن نحصل على الدفعة الثالثة بين ديسمبر (كانون الأول) ويناير بنحو ملياري الدولار. «المراجعة الثالثة للصندوق ستكون بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2018».
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
وكشفت مصادر حكومية أمس أن البرنامج الإصلاحي في البلاد يتضمن دراسة من الحكومة المصرية لمضاعفة الحافز النقدي لبرنامج يستهدف تشجيع المواطنين على الحد من استهلاك الخبز المدعم مقابل خفض حصة المواطن اليومية من أرغفة الخبز بواقع 20 في المائة.
وتصرف مصر حاليا 150 رغيفا شهريا من الخبز المدعم لكل مواطن بواقع خمسة أرغفة يوميا منذ بدء العمل بمنظومة لتوزيع الخبز بالبطاقات الذكية في أبريل 2014.
وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ«رويترز» بشرط عدم نشر اسميهما «الحكومة تدرس رفع دعم نقاط الخبز إلى 0.20 جنيه لكل رغيف بدلا من 0.10 جنيه لأن بعض أصحاب المخابز يقومون باستغلال المواطنين والحكومة حاليا.
«بعض أصحاب المخابز يبيعون سلعا للمواطنين مقابل نقاط الخبز بسعر 0.20 جنيه للرغيف ثم يقومون بتحصيل المقابل من الحكومة على أساس أكثر من 0.50 جنيه لكل رغيف كما لو كان قد تم خبزه وبيعه للمواطن بالفعل».
ويحصل المواطن حاليا على عشرة قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر ويستطيع استخدام حصيلة ذلك في شراء سلع تموينية عن رصيده الإجمالي هو وأسرته.
وقال مصدر حكومي ثان مطلع على ملف دعم الخبز: «زيادة دعم الخبز سيصاحبها تقليل لحصة المواطن من خمسة أرغفة إلى أربعة أرغفة يوميا.. متوسط استهلاك الفرد حاليا بين ثلاثة أرغفة و3.2 رغيف يوميا». ويباع الخبز المدعم بسعر خمسة قروش للرغيف وما يسمى بالرغيف السياحي بما بين 50 و100 قرش للرغيف الواحد.
وتهدف الحكومة من برنامج الحد من استهلاك الخبز إلى توفير العملة الصعبة التي تستخدمها في استيراد القمح الذي يخلط مع القمح المحلي لإنتاج الخبز المدعم.
وقال مصدر حكومي ثالث لـ«رويترز»: «الحكومة تدفع حاليا ما بين 375 و400 مليون جنيه شهريا لدعم نقاط الخبز وفي حالة الموافقة النهائية ستجري مضاعفة تلك الأرقام».
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء عدد من السلع.
الحكومة تدرس منظومة دعم الخبر
الثلاثاء - 24 شوال 1438 هـ - 18 يوليو 2017 مـ رقم العدد [14112]
القاهرة: «الشرق الأوسط»
قال وزير البترول المصري طارق الملا أمس الاثنين، إن مشروعات الغاز الطبيعي الجديدة في مصر ستزيد الإنتاج بنسبة 50 في المائة في 2018 و100 في المائة في 2020.
وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017 من 4.4 مليار قدم مكعبة في 2016 مع بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية التابع لشركة بي.بي.
وقال الوزير في بيان: «حقول ظُهر وشمال الإسكندرية ونورس من أهم المشروعات التي ستؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي... وستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018».
كانت إيني الإيطالية اكتشفت الحقل ظُهر في 2015 وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وتقدر احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب. واستكملت الشركة الإيطالية إجراءات نيل الموافقة على تطويره في فبراير (شباط)، ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه بنهاية العام الحالي.
وتجري مصر محادثات مع موردي الغاز المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي وتهدف لخفض مشتريات 2018 في ظل ارتفاع إنتاج الغاز المحلي من الاكتشافات الجديدة مما قلص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة.
ومن شأن زيادة إنتاج الغاز، تقليل الاستيراد، مما يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي تعتمد عليه مصر في استيراد معظم احتياجاتها؛ وفي هذا الإطار قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس، إن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بين ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، وذلك بنحو ملياري دولار.
واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأفرج عن دفعتين بقيمة إجمالية أربعة مليارات دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
وقال الجارحي في اتصال مع رويترز: «المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي ستكون بين نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) على أن نحصل على الدفعة الثالثة بين ديسمبر (كانون الأول) ويناير بنحو ملياري الدولار. «المراجعة الثالثة للصندوق ستكون بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2018».
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
وكشفت مصادر حكومية أمس أن البرنامج الإصلاحي في البلاد يتضمن دراسة من الحكومة المصرية لمضاعفة الحافز النقدي لبرنامج يستهدف تشجيع المواطنين على الحد من استهلاك الخبز المدعم مقابل خفض حصة المواطن اليومية من أرغفة الخبز بواقع 20 في المائة.
وتصرف مصر حاليا 150 رغيفا شهريا من الخبز المدعم لكل مواطن بواقع خمسة أرغفة يوميا منذ بدء العمل بمنظومة لتوزيع الخبز بالبطاقات الذكية في أبريل 2014.
وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ«رويترز» بشرط عدم نشر اسميهما «الحكومة تدرس رفع دعم نقاط الخبز إلى 0.20 جنيه لكل رغيف بدلا من 0.10 جنيه لأن بعض أصحاب المخابز يقومون باستغلال المواطنين والحكومة حاليا.
«بعض أصحاب المخابز يبيعون سلعا للمواطنين مقابل نقاط الخبز بسعر 0.20 جنيه للرغيف ثم يقومون بتحصيل المقابل من الحكومة على أساس أكثر من 0.50 جنيه لكل رغيف كما لو كان قد تم خبزه وبيعه للمواطن بالفعل».
ويحصل المواطن حاليا على عشرة قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر ويستطيع استخدام حصيلة ذلك في شراء سلع تموينية عن رصيده الإجمالي هو وأسرته.
وقال مصدر حكومي ثان مطلع على ملف دعم الخبز: «زيادة دعم الخبز سيصاحبها تقليل لحصة المواطن من خمسة أرغفة إلى أربعة أرغفة يوميا.. متوسط استهلاك الفرد حاليا بين ثلاثة أرغفة و3.2 رغيف يوميا». ويباع الخبز المدعم بسعر خمسة قروش للرغيف وما يسمى بالرغيف السياحي بما بين 50 و100 قرش للرغيف الواحد.
وتهدف الحكومة من برنامج الحد من استهلاك الخبز إلى توفير العملة الصعبة التي تستخدمها في استيراد القمح الذي يخلط مع القمح المحلي لإنتاج الخبز المدعم.
وقال مصدر حكومي ثالث لـ«رويترز»: «الحكومة تدفع حاليا ما بين 375 و400 مليون جنيه شهريا لدعم نقاط الخبز وفي حالة الموافقة النهائية ستجري مضاعفة تلك الأرقام».
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء عدد من السلع.
- إنضم
- 20 مايو 2017
- المشاركات
- 459
- التفاعل
الصادرات ارتفعت 8.5% والواردات تراجعت 32.6%
ـ ارتفاع واردات مصر من الأنابيب والمواسير بنسبة 88%
انخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 52% ليسجل 1.92 مليار دولار فى ابريل الماضى، مقابل 3.99 مليار دولار فى ذات الشهر من العام السابق، وفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم.
وبحسب النشرة، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبـة 8.5 ٪ مسجلة 2.05 مليار دولار مقابل 1.89 مليار دولار فى فترة المقارنة، بينما انخفضت الواردات 32.6٪ إلى 3.97 مليار دولار مقابل 5.88 مليار دولار.
وقال الجهاز، إن ارتفاع قيمة صادرات يرجع إلى زيادة مبيعات مصر من البترول خام بنسبة 38.8٪، والأسمدة بنسبة 35.1٪ والبطاطس بنسبـة 63.1٪ والصابون ومحضرات تنظيف بنسبة 120٪.
ومع ذلك، انخفضت صادرات بعض السلع وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 3.1٪، والبرتقال الطازج بنسبة 5.7٪، والعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 1.7٪، والبلاستيك بنسبة 4.4٪.
أما تراجع الواردات، فيعود إلى انخفاض مشتريات مصر من القمح بنسبـة 6.2٪، والبلاستيك بنسبة 21.3٪، والأدويــة ومحضـرات الصيدلة بنسبة 8.5٪، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 51.3 ٪.
وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر إبريل 2017 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 18.7 ٪، وخامات الحديد ومركزاتها بنسبة 43.5٪، والأنابيب والمواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 88٪، وفول الصويا بنسبة 52.4٪.
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17072017&id=6fa33c77-b701-4f8a-bd9b-0e156cec273c
ـ ارتفاع واردات مصر من الأنابيب والمواسير بنسبة 88%
انخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 52% ليسجل 1.92 مليار دولار فى ابريل الماضى، مقابل 3.99 مليار دولار فى ذات الشهر من العام السابق، وفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم.
وبحسب النشرة، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبـة 8.5 ٪ مسجلة 2.05 مليار دولار مقابل 1.89 مليار دولار فى فترة المقارنة، بينما انخفضت الواردات 32.6٪ إلى 3.97 مليار دولار مقابل 5.88 مليار دولار.
وقال الجهاز، إن ارتفاع قيمة صادرات يرجع إلى زيادة مبيعات مصر من البترول خام بنسبة 38.8٪، والأسمدة بنسبة 35.1٪ والبطاطس بنسبـة 63.1٪ والصابون ومحضرات تنظيف بنسبة 120٪.
ومع ذلك، انخفضت صادرات بعض السلع وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 3.1٪، والبرتقال الطازج بنسبة 5.7٪، والعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 1.7٪، والبلاستيك بنسبة 4.4٪.
أما تراجع الواردات، فيعود إلى انخفاض مشتريات مصر من القمح بنسبـة 6.2٪، والبلاستيك بنسبة 21.3٪، والأدويــة ومحضـرات الصيدلة بنسبة 8.5٪، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 51.3 ٪.
وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر إبريل 2017 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 18.7 ٪، وخامات الحديد ومركزاتها بنسبة 43.5٪، والأنابيب والمواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 88٪، وفول الصويا بنسبة 52.4٪.
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17072017&id=6fa33c77-b701-4f8a-bd9b-0e156cec273c
- إنضم
- 20 مايو 2017
- المشاركات
- 459
- التفاعل
«مواصلات مصر» تطلق التشغيل التجريبى لأول مشروع للنقل الجماعى الذكى باستثمارات مليار جنيه
دأت شركة مواصلات مصر الشركة العاملة فى مجال النقل الجماعى الذكى باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية للتشغيل التجريبى لمركباتها فى شوارع القاهرة الكبرى، والتى تتمثل فى 180 سيارة (100 مينى باص، 80 أتوبيس ذكى مكيف) فى مرحلتها الأولى التى بدأت من مطلع يوليو الحالى وتنتهى فى 30 يونيو المقبل والتى تعمل على 18 خط على مستوى القاهرة الكبرى.
وتأتى شركة مواصلات مصر والتى تقوم بتنفيذ مشروع النقل الجماعى الذكى فى مصر بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام بعد أن استحوذت على 70% منها مجموعة الإمارات الوطنية الرائدة فى مجال وسائل النقل الجماعى فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور احمد عبود، الرئيس التنفيذى لمجموعة الإمارات الوطنية إن شركته تولى أهمية خاصة بالسوق المصرية والاستثمار فيه، حيث يعد مشروع النقل الجماعى الذكى أول المشروعات المشتركة بين الجانبين المصرى والإماراتى والذى يعتمد على أول منظومة الكترونية لإصدار التذاكر الذكية لخدمة المواطن المصرى وتصل القيمة الاستثمارية للمشروع أكثر من مليار جنيه مصرى».
وقال الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر: «قمنا بإجراء دراسات الجدوى للمشروع قبل البدء فى تنفيذه ووجدنا أن هناك حاجة ماسة لوجود وسائل نقل حضارية وذكية مزودة بأنظمة تكنولوجية على غرار مثيلاتها فى كل دول العالم، حيث تم الاستفادة من التجارب العالمية فى هذا الصدد لعدة دول منها فرنسا، الدنمارك وانجلترا والبرازيل، كولومبيا، حيث قامت شركة مواصلات مصر مؤخرا بطرح مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعى وبدأنا فى مرحلتها الأولى التى سيتم اطلاقها خلال ايام قليلة من خلال 100 مينى باص و 80 أتوبيسا».
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16072017&id=82b87fa9-a446-41ce-bf16-629d39c67fc7
دأت شركة مواصلات مصر الشركة العاملة فى مجال النقل الجماعى الذكى باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية للتشغيل التجريبى لمركباتها فى شوارع القاهرة الكبرى، والتى تتمثل فى 180 سيارة (100 مينى باص، 80 أتوبيس ذكى مكيف) فى مرحلتها الأولى التى بدأت من مطلع يوليو الحالى وتنتهى فى 30 يونيو المقبل والتى تعمل على 18 خط على مستوى القاهرة الكبرى.
وتأتى شركة مواصلات مصر والتى تقوم بتنفيذ مشروع النقل الجماعى الذكى فى مصر بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام بعد أن استحوذت على 70% منها مجموعة الإمارات الوطنية الرائدة فى مجال وسائل النقل الجماعى فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور احمد عبود، الرئيس التنفيذى لمجموعة الإمارات الوطنية إن شركته تولى أهمية خاصة بالسوق المصرية والاستثمار فيه، حيث يعد مشروع النقل الجماعى الذكى أول المشروعات المشتركة بين الجانبين المصرى والإماراتى والذى يعتمد على أول منظومة الكترونية لإصدار التذاكر الذكية لخدمة المواطن المصرى وتصل القيمة الاستثمارية للمشروع أكثر من مليار جنيه مصرى».
وقال الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر: «قمنا بإجراء دراسات الجدوى للمشروع قبل البدء فى تنفيذه ووجدنا أن هناك حاجة ماسة لوجود وسائل نقل حضارية وذكية مزودة بأنظمة تكنولوجية على غرار مثيلاتها فى كل دول العالم، حيث تم الاستفادة من التجارب العالمية فى هذا الصدد لعدة دول منها فرنسا، الدنمارك وانجلترا والبرازيل، كولومبيا، حيث قامت شركة مواصلات مصر مؤخرا بطرح مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعى وبدأنا فى مرحلتها الأولى التى سيتم اطلاقها خلال ايام قليلة من خلال 100 مينى باص و 80 أتوبيسا».
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16072017&id=82b87fa9-a446-41ce-bf16-629d39c67fc7
- إنضم
- 8 يوليو 2016
- المشاركات
- 5,543
- التفاعل
- الدولة
بعد استلام الدفعة الثانية من قرض الصندوق الدولي.. مصر: مؤشر البورصة الرئيسي يُسجل "مستوى تاريخياً"
https://arabic.cnn.com/business/201...storic-performance-after-second-part-imf-loan
https://arabic.cnn.com/business/201...storic-performance-after-second-part-imf-loan
- إنضم
- 1 مايو 2011
- المشاركات
- 21,530
- التفاعل
- الدولة
مع الاسف الموضوع ده بسبب وقف استيراد كثير جدا من السلع واثاره سلبية بشكل كبير
- إنضم
- 23 أغسطس 2011
- المشاركات
- 16,412
- التفاعل
- الدولة
غريب جدا هدا الرواق, يصيبني بالاكتئاب عندما اقراء العناوين, ولا موضوع واحد ايجابي عن مستقبل مصر? اكدبوا علينا على الاقل الله يهدينا ويهديكم بمواضيع ايجابية, كلمة السر في محنة مصر هي الادارة السيئة.
- إنضم
- 23 أبريل 2011
- المشاركات
- 12,765
- التفاعل
بل تأمين السلطة ..
أي شخصية كفاءة طموحة لمستقبل أفضل تهديد حقيقي لسلطة السياسية ..
و المستقبل بين اهل الثقة وأهل الكفاءة ..
- إنضم
- 23 أغسطس 2011
- المشاركات
- 16,412
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 23 أبريل 2011
- المشاركات
- 12,765
- التفاعل
الانتحار هو تقديم شخصية كفاءة وتملك طموح لتحقيق مكاسب حقيقة ..
هذا هو الانتحار الحقيقي ..
- إنضم
- 23 أغسطس 2011
- المشاركات
- 16,412
- التفاعل
- الدولة
فهمت قصدك جيدا, الافضل ان يبقى الوضع على ماهو عليه لينكشف القناع عن القناع
- إنضم
- 11 فبراير 2017
- المشاركات
- 1,804
- التفاعل
- الدولة
مشروعات غاز جديدة تزيد إنتاج مصر 100 % في 2020
الحكومة تدرس منظومة دعم الخبر
الثلاثاء - 24 شوال 1438 هـ - 18 يوليو 2017 مـ رقم العدد [14112]
القاهرة: «الشرق الأوسط»
قال وزير البترول المصري طارق الملا أمس الاثنين، إن مشروعات الغاز الطبيعي الجديدة في مصر ستزيد الإنتاج بنسبة 50 في المائة في 2018 و100 في المائة في 2020.
وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017 من 4.4 مليار قدم مكعبة في 2016 مع بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية التابع لشركة بي.بي.
وقال الوزير في بيان: «حقول ظُهر وشمال الإسكندرية ونورس من أهم المشروعات التي ستؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي... وستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018».
كانت إيني الإيطالية اكتشفت الحقل ظُهر في 2015 وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وتقدر احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب. واستكملت الشركة الإيطالية إجراءات نيل الموافقة على تطويره في فبراير (شباط)، ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه بنهاية العام الحالي.
وتجري مصر محادثات مع موردي الغاز المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي وتهدف لخفض مشتريات 2018 في ظل ارتفاع إنتاج الغاز المحلي من الاكتشافات الجديدة مما قلص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة.
ومن شأن زيادة إنتاج الغاز، تقليل الاستيراد، مما يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي تعتمد عليه مصر في استيراد معظم احتياجاتها؛ وفي هذا الإطار قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس، إن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بين ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، وذلك بنحو ملياري دولار.
واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأفرج عن دفعتين بقيمة إجمالية أربعة مليارات دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
وقال الجارحي في اتصال مع رويترز: «المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي ستكون بين نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) على أن نحصل على الدفعة الثالثة بين ديسمبر (كانون الأول) ويناير بنحو ملياري الدولار. «المراجعة الثالثة للصندوق ستكون بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2018».
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
وكشفت مصادر حكومية أمس أن البرنامج الإصلاحي في البلاد يتضمن دراسة من الحكومة المصرية لمضاعفة الحافز النقدي لبرنامج يستهدف تشجيع المواطنين على الحد من استهلاك الخبز المدعم مقابل خفض حصة المواطن اليومية من أرغفة الخبز بواقع 20 في المائة.
وتصرف مصر حاليا 150 رغيفا شهريا من الخبز المدعم لكل مواطن بواقع خمسة أرغفة يوميا منذ بدء العمل بمنظومة لتوزيع الخبز بالبطاقات الذكية في أبريل 2014.
وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ«رويترز» بشرط عدم نشر اسميهما «الحكومة تدرس رفع دعم نقاط الخبز إلى 0.20 جنيه لكل رغيف بدلا من 0.10 جنيه لأن بعض أصحاب المخابز يقومون باستغلال المواطنين والحكومة حاليا.
«بعض أصحاب المخابز يبيعون سلعا للمواطنين مقابل نقاط الخبز بسعر 0.20 جنيه للرغيف ثم يقومون بتحصيل المقابل من الحكومة على أساس أكثر من 0.50 جنيه لكل رغيف كما لو كان قد تم خبزه وبيعه للمواطن بالفعل».
ويحصل المواطن حاليا على عشرة قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر ويستطيع استخدام حصيلة ذلك في شراء سلع تموينية عن رصيده الإجمالي هو وأسرته.
وقال مصدر حكومي ثان مطلع على ملف دعم الخبز: «زيادة دعم الخبز سيصاحبها تقليل لحصة المواطن من خمسة أرغفة إلى أربعة أرغفة يوميا.. متوسط استهلاك الفرد حاليا بين ثلاثة أرغفة و3.2 رغيف يوميا». ويباع الخبز المدعم بسعر خمسة قروش للرغيف وما يسمى بالرغيف السياحي بما بين 50 و100 قرش للرغيف الواحد.
وتهدف الحكومة من برنامج الحد من استهلاك الخبز إلى توفير العملة الصعبة التي تستخدمها في استيراد القمح الذي يخلط مع القمح المحلي لإنتاج الخبز المدعم.
وقال مصدر حكومي ثالث لـ«رويترز»: «الحكومة تدفع حاليا ما بين 375 و400 مليون جنيه شهريا لدعم نقاط الخبز وفي حالة الموافقة النهائية ستجري مضاعفة تلك الأرقام».
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء عدد من السلع.
ممكن تكون ناسي النظارة
- إنضم
- 15 يونيو 2016
- المشاركات
- 7,893
- التفاعل
- الدولة
اصبروا عليا 6 شهور كما قال سيادة الرئيس؛ث:
- إنضم
- 20 مايو 2017
- المشاركات
- 459
- التفاعل
علقنا بتقرير إقتصادي منقول من مصدر له وزنه في التحليل الإقتصادي في بوابة إحدى الدول العربية الشقيقية . فما كان إلا أن تم حذف التقرير برمته لعدم توافق التقرير باماني شخصيات هنا . و كأنهم لا يريدون إلا تقارير مفصلة بالهوى و مطرزة بالأماني الوردية . . .
لا تعكر صفوك مطلقاً . دعهم و خيالاتهم فلسنا أوصياء على أحد . فالقافلة تسـير .
إن أردت الجدية و الإستفادة : فقط تابع و فكر في تعليقات و ردود الأخ F @faresn1111 و أمثاله من الفضلاء الذين يثرون الحوار الجاد بالأدلة و الحليلات الرصينة . .
تقرير إقتصادي منشور اليوم الأربعاء 19 / 7 / 2017 في إيلاف ( الغير مصرية ) : إقرأه بتمعن
http://elaph.com/Web/Economics/2017/7/1158618.html
- إنضم
- 20 مايو 2017
- المشاركات
- 459
- التفاعل
الإصلاحات الاقتصادية في مصر تؤتي ثمارها
رغم معاناة المصريين لاسيما أبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي إلا أن ثمة مؤشرات تقول إن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى من الأزمة التي ألمت منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011
إيلاف من القاهرة : بدأت الإجراءات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها الحكومة المصرية تنفيذًا لشروط البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار تؤتي ثمارها ورغم معاناة المصريين لاسيما أبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة من ارتفاع الأسعار إلا أن ثمة مؤشرات تقول إن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح
وحسب بيانات البنك المركزي المصري فإن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنهاية يونيو الماضي إلى 31.3 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ ثورة يناير 2011 وقدر احتياطي النقد الأجنبي 36 مليار دولار قبل الثورة واسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك
كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، في شهر مايو الماضي بنحو 11.1% إلى 1.7 مليار جنيه مقابل نحو 1.5 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي
وأوضح البنك المركزي في تقرير له، أن البيانات الأولية تظهر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نهاية مايو الماضي بمقدار 1.1 مليار دولار لتسجل نحو 11 مليار دولار، مقابل نحو 9.9 مليار دولار في الفترة المناظرة لها
إشادة من صندوق النقد الدولي
ومن جانبه أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية وأعلن موافقته على منح مصر الدفعة الثانية وقيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار تكتمل إجراءاته خلال ثلاث سنوات
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار خلال الشهور الماضية وقال الصندوق في بيان رسمي إن مجلسه التنفيذي وافق على تحويل الشريحة الثانية لمصر بعد إجراءات اتخذتها الحكومة لخفض الدعم على الوقود في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي
وقال ديفيد ليبتون نائب المدير التنفيذي للصندوق عقب موافقة المجلس التنفيذي: "لقد بدأ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد المصري بداية جيدة مع تحرير سلس لسعر الصرف أنهى وجود السوق السوداء وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وخفض دعم الطاقة وهيكلة الأجور فضلا عن إقرار ضريبة القيمة المُضافة"
وأضاف ليبتون أن التحسن المالي سيؤدي إلى ازدياد الثقة في الاقتصاد وينتج عنه تراجع الديون مستقبلا وأوضح أن الأولوية الآنية للحكومة هي خفض التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء
كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات مهمة للحد من التضخم من خلال رفع معدلات الفائدة وسحب السيولة الزائدة
وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الموافقة على الشريحة الثانية من القرض تُظهر "دعم صندوق النقد الدولي القوي لمصر في هذه الجهود" تابعت: "نعتقد أن هذه الجهود ستؤدي إلى نتائج"
وأضافت : "اتخذت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات المناسبة للحد من التضخم، وخفض عجز الميزانية، ووضعت الاقتصاد المصري على طريق الاستقرار والنمو".
خفض عجز الموازنة
وحسب تصريحات الخبير الاقتصادي صلاح الدين سعيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فإن إشادة مسؤولي صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية مؤشر جيد، مشيرًا إلى أن تلك الإشادة تعني أن الاقتصادي المصري يسير في الاتجاه الصحيح وأن المصريين سوف يجنون الثمار قريبًا
وأضاف لـ"إيلاف" أن الإجراءات التي يعاني منها المصريون كانت ضرورية جدًا وتأخرت كثيرًا مشيرًا إلى أن رفع الدعم التدريجي عن السلع والوقود والكهرباء والغاز وفرض ضريبة القيمة المضافة تهدف إلى خفض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام
ولفت إلى أن هذه الاجراءات سوف تمنح الثقة في الاقتصاد المصري وتزيد من معدلات النمو وجذب الاستثمارات الخارجية مما يسهم في القضاء على البطالة وزيادة الانفاق على التعليم والصحة
وقال الخبير الاقتصادي محمد حسني، الأستاذ بجامعة الأزهر إن الاقتصاد المصري سوف يحقق نموًا واضحًا ويشعر المصريون بالتحسن خلال السنوات القليلة المقبلة مشيرًا إلى أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الإصلاحية يعتبر شهادة ضمان للمستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد المصري جيد وأن المناخ الاستثماري مشجع
جذب استثمارات أجنبية
وأوضح أن هذه الاجراءات سوف تؤدي إلى زيادة الصادرات وجذب استثمارات أجنبية جديدة لافتاً إلى أن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي للخارج تهدف بالإساس إلى تشجيع الاستثمار في مصر
وشدد على ضرورة أن يتم اتخاذ مجموعة أخرى من الإجراءات للحد من عجز الميزانية ومنها ترشيد الإنفاق الحكومي والحد من الإستيراد وزيادة برامج الحماية الاجتماعية لمحدود الدخل
وأصدرت الحكومة المصرية قرارًا في 3 نوفمبر الماضي، بتحرير سعر الصرف أو "تعويم الجنيه"، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه من 8.83 جنيهًا للدولار الواحد إلى 18 جنيهًا وتسبب القرار في موجات تضخم شديدة وصلت إلى نحو 31% الشهر الماضي.
وألغت الحكومة المصرية الدعم على الكهرباء والوقود والغاز المنزلي بشكل تدريجي بنسب تتراوح ما بين 42% و100%. كما فرضت ضريبة جديدة على المنتجات تعرف بـ"ضريبة القيمة المضافة"
وفي محاولة من البنك المركزي المصري للحد من التضخم رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بقيمة 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف وبرر البنك قراره الأخير بمحاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% بالربع الأخير من 2018
المصدر : إيلاف ( الأربعاء 19 / 7 / 2017 )
http://elaph.com/Web/Economics/2017/7/1158618.html
