بـوابة مصـر الأقتصادية

#خبر_ايجابي


مشاهدة المرفق 392891



#واردات مصر تتراجع 11.8% بـ 8.5 مليار دولار في 5 سنوات .. الصادرات السلعية المصرية سجلت نمواً خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 36%

✳كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تمكن الحكومة المصرية من تقليص إجمالي الواردات خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 11.8%، حيث هوت القيمة الإجمالية للواردات من 72 مليار دولار خلال العام 2015 إلى نحو 63.5 مليار دولار خلال العام 2020 لتتراجع بقيمة 8.5 مليار دولار.

🔶️وتشير البيانات الواردة في نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى أن الصادرات السلعية المصرية سجلت نمواً خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 36% مرتفعة بنحو 6.7 مليار دولار، بعدما زاد حجم الصادرات من مستوى 18.6 مليار دولار خلال العام 2015 إلى نحو 25.3 مليار دولار خلال العام الماضي

🔶️فيما ساهمت هذه المؤشرات الإيجابية في إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ في نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بنحو 53.4 مليار دولار في عام 2015 ليتراجع بنسبة 28.3%.

🔶️ووفق مؤشرات الربع الأول من عام 2021، فإن البيانات الرسمية تؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6%. حيث بلغ إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 7.438 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.990 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تبلغ نحو 6.4%.

وهذا هو المطلوب والطموح بإذن الله سيكون
تقليل الاستيراد + زيادة الصادرات
الله يخلصكم من مافيا الاستيراد وبضائع الـ أي كلام من تركيا والصين "اغراق بسعر رخيص وجودة معفنه"
 

مصر توقع اتفاقيات تمويل مع فرنسا بقيمة 1.7 مليار يورو لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة​


620e450b-c030-47e2-943f-37a5bedd3124_16x9_1200x676.jpg

وقع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأحد في القاهرة اتفاقات لتمويل مشاريع تنموية عدة في مصر تبلغ كلفتها 3.8 مليارات يورو، من بينها حزمة تمويل تفضيلية بقيمة 1.7 مليار يورو.

وينص الاتفاق الأول على أن تورد شركة ألستوم الفرنسية 55 عربة مترو للخط الأول لمترو القاهرة بكلفة اجمالية 800 مليون يورو بقرض من الخزانة الفرنسية.

وسيتم توقيع العقد التجاري مع ألستوم "خلال ستة أشهر"، بحسب "فرانس برس".

بدورها قال مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، إن الاتفاق مع فرنسا يتعلق بقائمة من المشاريع التي تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ نحو 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة.

وتوزع التمويل بواقع 776 مليون يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتضمن قائمة المشروعات كلاً من: إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية.

فضلا عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.

ووقع الجانبان على اتفاقين الأول مبسط والآخر تنفيذي بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وجرى التوقيع أيضاً على اتفاق مبسط خاص بمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، بتمويل بمبلغ 12 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو.

وكذلك التوقيع على خارطة طريق مشتركة لمشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وذلك لدعم استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال 4 مشروعات استراتيجية، هي: شراء 55 قطاراً من شركة "الستوم للنقل" الفرنسية للخط الأول لمترو القاهرة، مع تقديم خدمات الصيانة لمدة 8 سنوات، والمساهمة في إنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال تنفيذ أنظمة السكة وتصنيع وتوريد القطارات اللازمة للخط بواسطة شركات فرنسية.

فضلا عن توطين صناعة الوحدات المتحركة بواسطة شركة "الستوم للنقل" الفرنسية، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي (السلام / العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان).

 
التعديل الأخير:

3 قطاعات تستحوذ على 90% من الموازنة الجديدة لمصر


1c2a19a1-85d8-4a99-948a-919922e6776a_16x9_1200x676.jpg

كشفت وزارة المالية في الحكومة المصرية، أن هناك 3 قطاعات رئيسية تستحوذ على ما يقرب من 90% من الموازنة الجديدة للعام المالي 2021 / 2022.

وفق بيان، قال وزير المالية، محمد معيط، إنه تم تخصيص نحو 30.6% من موازنة البرامج والأداء للعام المالي المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين. فيما تم تخصيص نحو 27.3% من الموازنة الجديدة لبناء الانسان، و31.3% لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي باعتبار ذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة.

وأوضح أن موازنة البرامج والأداء تستهدف سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومي، وتضمن توحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة؛ حيث إنها تُعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادى لتنفيذ "رؤية مصر 2030" وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاعتمادات المالية لمختلف الجهات.

وبمناسبة صدور أول مجلد لموازنة البرامج والأداء للعام المالي المقبل، قال "معيط" إن 82% من الهيئات الموازنية و69% من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالي المقبل طبقًا للبرامج والأداء.

 

مصر تتوصل لاتفاق بشأن الصادرات الزراعية إلى السعودية


b5d6abfb-6783-47db-bc21-5cfa1d8220b1_16x9_1200x676.JPG

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، عن توصلها لاتفاق مع هيئة الغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، بشأن الاشتراطات الفنية الجديدة التي وضعها الجانب السعودي على الصادرات الزراعية المصرية الطازجة.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على استمرار حركة التجارة وتصدير المنتجات الزراعية المصرية للمملكة العربية السعودية بالاشتراطات الحالية، لحين انتهاء الجانب السعودي من دراسة طلبات الجانب المصري والرد عليها في أقرب فرصة.

كما اتفق الجانبان على التواصل المستمر بينهما مع تشكيل لجنة فنية للتعامل الفوري مع أي مشكلات عاجلة قد تعوق حركة التعاون الزراعي بين البلدين.

وخلال لقائه بوفد هيئة الغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، استعرض وزير الزراعة المصري، السيد القصير، النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حالياً، مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تشهد إقبالًا كبيراً ومتزايداً من معظم دول العالم، وأن مصر من ضمن ثلاث دول فقط تستورد منها اليابان منتجاتها الغذائية.

كما استعرض القصير كذلك منظومة الرقابة التي تطبقها مصر على صادراتها الزراعية، والتي تضمن جودة المنتجات.

وأوضح الوزير أن حجم صادرات مصر من المنتجات الزراعية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري تجاوزت 3.5 مليون طن، رغم ظروف جائحة كورونا، كما أن عدد الأسواق الجديدة التي قام الحجر الزراعي المصري بفتحها خلال الثلاث سنوات الأخيرة زادت عن 37 سوقاً تصديرية جديدة في أوروبا وأميركا وشرق آسيا.

وشدد وزير الزراعة المصري على أن بلاده تمتلك معامل معتمدة دولياً على أعلى مستوى في فحص وسلامة الغذاء سواء للسوق المحلية أو للتصدير.

وفيما طالب ممثلو الحكومة المصرية بضرورة مراجعة الاشتراطات الجديدة التي فرضتها الحكومة السعودية على الصادرات الزراعية الطازجة، أعرب الوفد السعودي عن تفهمه لطلبات الجانب المصري واقتناعه بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية.

 


هذا الاسبوع حسب الاخبار سيتم تصنيع لقاح سينوفاك الصيني وبداية السنة الجديدة لقاح سبوتنك V الروسي

ممتاز التصنيع وفتح خطوط انتاج للقاحات في مصر لو اعتمدوا على الاستيراد فقط فلن يتم تطعيم إلا ربع الشعب
 
E3yZ7sfXIAECtz4


قريباً مع تصنيع لقاح سينوفاك ومع وصول دفعات جديدة من اللقاحات المستوردة مثل أسترازينيكا وسينوفارم فإن عدد الجرعات سيتضاعف مرات عديدة
 
انا اول ما سمعت الخبر افتكرت انهم هيخدو مطقه فى قناةالسويس وانشاء مصانع جه فى بالى شركة داسو بس اظن انه استثمار عادى ضخ فلوس فى قطاعات معينه وخلاص
الفكرة انه استثمار مباشر Foreign Direct Investment فى البنية التحتية مش منتجعات و محلات . اللى جى أكبر ان شاء الله
 
عودة
أعلى