- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
بـوابة مصـر الأقتصادية
- بادئ الموضوع amraay2009
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- مصر ميزانية الجيش المصري
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
أهم إنجازات وزارة البترول والثروة المعدنية
خلال الفترة من يوليه 2014/ يونيه2020
شهدت الفترة من يوليه2014/يونيه 2020
تحقيق نتائج متميزة فى شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة خاصة بعد عودة الاستقرار السياسى والأمنى والجهود والإجراءات التي تم اتخاذها لعودة الاستثمارات وتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى على الاستمرار في عملها داخل مصر وضخ استثمارات جديدة.
وفيما يلى ملخص لأهم ما تحقق من إنجازات منذ يوليه2014 وحتى يونيه2020 في جميع المجالات البترولية: -
أهم المؤشرات الاقتصادية
نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهتها كما نجحت في صَون مُقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمُجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، بما في ذلك تنفيذَ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم ، كما ساهم قطاع البترول في النهوضِ بالاقتصاد القومي واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو .. ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التي حققها قطاع البترول:
● ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه.
● حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عن عام 2018/2019.
● نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 20%، مما مكنًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير.
جذب استثمارات جديدة إلى مصر للبحث عن البترول والغاز
● نجح قطاع البترول في احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة ، حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر وتمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة ، وقد أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار .
● شهدت الفترة من يوليه2014 حتى يونيه2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز ، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً.
وتجدر الاشارة الي أن توقيع هذه الاتفاقيات له مردود إيجابي على أنشطة البحث والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى بالإضافة إلى عودة الثقة فى قطاع البترول بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر2013.
● تم توقيع عدد (77) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 39.985 مليون دولار.. ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.
● تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الاقليمى والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمى متكامل وذلك في إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول من أهمها :
- تم توقيع عقدين مع شركتي شلمبرجير الأمريكية وتي جي إس الانجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات تصل إلى 750 مليون دولار حتى نهاية المشروع.. هذا وقد تم الإنتهاء من تسجيل وتجميع البيانات السيزمية في مارس2018 بطول 11 ألف كم تقريبا وتم الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية وتم كذلك طرح أول مزايدة عالمية في 10 مارس 2019 لعشر قطاعات بالبحر الأحمر والترسية في ديسمبر 2019 علي عدد 3 شركات بترولية عالمية كبري في ثلاثة مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة .. وجاري حاليا الاعداد للمرحلة الثانية من المشروع.
- تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمى بغرب المتوسط في سبتمبر2018 لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد إضافية تصل أطوالها إلى 22 ألف كم .. وبناءاً علي نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات الكبرى والمصنفة عالمياً مثل بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون واكسون موبيل وغيرهم رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف وانتاج البترول في منطقة غرب المتوسط البكر في أسرع وقت.. وفي هذا الصدد تم توقيع اتفاقية مع شركة اكسون موبيل في احدي المناطق المطروحة (شمال مراقيا) في منطقة غرب المتوسط، كما أنه جاري اتخاذ الإجراءات التشريعية لإسناد عدد (6) مناطق أخري لشركات بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون كما أنه من المخطط طرح باقي المناطق في مزايدة عالمية لجذب مزيد من الشركات والاستثمارات في غرب المتوسط.
- تم توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية وتشمل إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام وقد تم البدء فى أعمال المسح السيزمى الإقليمي لمساحة 345 كم2 في يناير 2020 لشركة بترول خليج السويس (جابكو) و كذلك بدء المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 100 كم2 في مارس 2020 باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة.
- مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بجنوب مصر قامت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالتعاقد مع شركة تى جى إس الإنجليزية لتنفيذ مشروع يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بنطاق أعمالها وبتكلفة أولية تقدر بـ 50 مليون دولار ، هذا وجدير بالذكر أنه سيتم البدء في المشروع عام 2020 لتغطى مساحة 150 ألف كم2 تقع كلها داخل الحدود الإدارية لمحافظة الوادي الجديد.. وتعقد الشركة آمالاً كبيرة على البيانات المسجلة والتي من شأنها إنجاح المزايدة المستقبلية المزمعة والتي سوف تتضمن طرح عدداً من القطاعات بالمحافظة.
- تم البدء في تنفيذ مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالمياً وذلك بعد توقيع العقد مع شركة شلمبرجير خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للبترول (إيجيبس) فبراير2020 وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي، والتي تقضي بتوفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الالكترونية المتقدمة لإدارة جولات المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز وإعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات واستخدام الطرق الحديثة في عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج بالإضافة الى العمل على إعداد كوادر فنية مدربة مما سيساهم فى زيادة معدلات الإنتاج وخلق بيئة استثمارية والجدير بالذكر أن مدة تنفيذ المشروع عاماً على الأكثر.
زيادة انتاج الغاز الطبيعى يحقق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير
ارتفع انتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2019.
ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الستة الماضية سر التطور في انتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 37 مشروعاً في هذا المجال على مدار السنوات الستة الماضية باستثمارات 28 مليار دولار وبإجمالي معدلات انتاج أولية مضافة من هذه المشروعات تصل إلى حوالى 7.8 مليار قدم مكعب غاز.
وقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3سنوات وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستمرار في زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال الى دولة مكتفية ذاتيا ًوتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية .
أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة
اولاً : مشروعات في مجال انتاج الغاز الطبيعى ومن أهمها:
● مشروع تنمية حقل ظهر:
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع في 31 يناير 2018 والذي كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى 15/12/2017 ، ويهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج الى 3 مليار قدم مكعب غاز يومياً ، وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالي 15.6 مليار دولار (التكلفة حتى نهاية عمر المشروع) وتم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسي عالمياً حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات، هذا وقد تم الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في أغسطس 2019.
مشروع تنمية حقل نورس:
ويهدف المشروع إلى إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار حيث تم وضع 15 بئر على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.
● مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط (الفرعونية / بي بي البريطانية):
ويهدف المشروع إلى إضافة إنتاج يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، 10 ألاف برميل متكثفات يومياً ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار من خلال وضع 3آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017.
● مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل:
ويهدف المشروع إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 10.5 مليار دولار..
وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع فى 10مايو 2017 والذى كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى مارس2017 من (حقلي تورس وليبرا) بإجمالي 9 آبار بمعدل إنتاج أولي حوالي 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً وبتكلفة استثمارية حوالي 1.8 مليار دولار وقبل الموعد المحدد بثمانية أشهر وبأقل من الميزانية المحددة ، كما تم بدء الإنتاج من حقول جيزة وفيوم (مرحلة ثانية) في فبراير2019 بمعدلات إنتاج أولية 400 مليون قدم مكعب يومياً وصلت إلى حوالي 600 مليون قدم مكعب/يوم ، ومن المخطط الإنتاج من حقل ريفين في ديسمبر2020 بمعدل إنتاج 850 مليون قدم مكعب غاز يومياً و23 ألف برميل متكثفات يومياً.
● مشروع المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس/شل الهولندية):
ويهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 350 مليون قدم مكعب يومياً غاز ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 775 مليون دولار، حيث تم وضع عدد (5) آبار على الإنتاج خلال الفترة من أكتوبر2018 حتى نوفمبر2019 بمعدلات إنتاج 290 مليون قدم مكعب غاز يومياً و5 آلاف برميل متكثفات يومياً، وتم دخول باقي الآبار خلال مارس وأبريل 2020.
● مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط - شركة بتروبل / إيني الإيطالية:
ويهدف المشروع إلى إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب كمية تقدر بحوالي 500 مليون قدم مكعب غاز/يوم من خلال حفر عدد (6) آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 363 مليون دولار. تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع في أغسطس 2019 وتم بدء الإنتاج من عدد (3) آبار خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى يناير 2020 بمعدلات إنتاج 235 مليون قدم مكعب غاز يومياً و1.7 آلاف برميل متكثفات يومياً ومخطط استكمال وضع باقى الآبار تباعاً.
● مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) (دسوق-ديا الألمانية):
ويهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 90 مليون قدم مكعب يومياً من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالي 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع عدد 9 آبار على الإنتاج في الفترة من ديسمبر 2018 إلى أكتوبر 2019.
● مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل -بالدلتا (بتروبل/إينى الإيطالية):
ويهدف المشروع إلى إنشاء خط أنابيب نيدوكو-الجميل لنقل حوالي 700 مليون قدم مكعب يومياً من إنتاج حقل نيدوكو إلى محطة معالجة الجميل لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات، ويتكون المشروع من 2 خط برى، هذا وقد تم تشغيل الخط الأول (نيدوكو-أبو ماضي) نهاية يناير 2019، وتم تشغيل الخط الثاني (أبو ماضي– الجميل) منتصف شهر مايو 2019.. هذا وتبلغ تكلفة المشروع 300 مليون دولار.
مشروعات إنتاج وتنمية حقول الزيت الخام
نجح قطاع البترول في الحفاظ على معدلات إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والتي يبلغ متوسطها حاليا نحو 650 ألف برميل يوميا ًفضلا عن مواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى في الإنتاج نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام في الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء حيث تستهدف هذه المشروعات الحفاظ على معدلات انتاج مصر وتعويض التناقص الطبيعى في إنتاجية الآبار والحقول القديمة ومن أهم هذه المشروعات مشروع منطقة رأس بكر للشركة العامة للبترول ومشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحرى وإعادة تأهيل البنية التحتية (المرحلة الثالثة) بخليج السويس لشركة جابكو .
مؤشرات الاكتشافات والإنتاج خلال 6 سنوات
● تحقيق عدد 295 اكتشافاً بترولياً جديداً (197 زيت خام، 98 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس أضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالي 371.619 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالي 38 تريليون قدم3 غاز طبيعي.
● بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية حوالي 440 مليون طن بواقع 189.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 243 مليون طن غاز طبيعي ، و 7.8 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
تأمين إمدادات الوقود محليا ًوتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
التزم قطاع البترول خلال السنوات الست الأخيرة بتأدية دوره المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين امداداتها سواء من خلال الإنتاج المحلى لتلبية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلى واستكمال تلبية باقى الاحتياجات من خلال الاستيراد سواء للمنتجات البترولية او للغاز الطبيعى المسال الذى تم التوقف عن استيراده بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والتزم القطاع بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع في مسطرد والسويس والإسكندرية وأسيوط بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية ، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل يسهم فى تحقيق هدف استراتيجى بتحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية .
وفى ضوء ذلك تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال تلك الفترة والتي بلغت حوالى 461 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز قيمتها بالأسعار العالمية حوالى 187 مليار دولار بواقع حوالى 210 مليون طن من المنتجات البترولية و 251 مليون طن غاز طبيعى.
الجدير بالذكر أن سياسة وزارة البترول تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من الوقود في سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال الفترة اتخاذ عدة اجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز حيث قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز خلال الشتاء الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية رغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد، حيث تم ما يلى:
● زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها حيث نجح قطاع البترول فى تجهيز ميناء وادى فيران ، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة ، وميناء سوميد بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز.. وبذلك أصبح هناك 5 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هي الاسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد.
● زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77.7 ألف طن عام 2014 إلى 157.6 ألف طن في نهاية يونيه2020 وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز (هذا بخلاف السعات التخزينية في معامل التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول).
● زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وانشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم خلال الفترة وحتى نهاية فبراير 2020 تشغيل 202 مركز جديد لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 3064 مركز حتى نهاية فبراير 2020.
● التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 5.1 مليون وحدة سكنية منذ يوليه 2014 وحتى نهاية يونيه 2020.. وبذلك يبلغ عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية نحو 11.3 مليون وحدة سكنية في مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 وحتى نهاية يونيه2020.
في مجال توفير احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار
● تطوير مصافى التكرير وانشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الامر الذى أدى الى زيادة الطاقة الانتاجية لهذه المصافى من المنتجات البترولية المختلفة، ومن أهم المشروعات وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول، برج التقطير المبدئي بمعمل تكرير ميدور ، ووحدة انتاج البنزين عالي الاوكتين بشركة أنربك ، ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد .
● نتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الإقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار فقد حدث انخفاض في استهلاك الوقود من السولار والبنزين80 وذلك كما يلى:
- انخفض الاستهلاك من السولار من 14.3 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 12.6 مليون طن عام 19/2020 بانخفاض حوالى 12%.
- انخفض الاستهلاك من البنزين80 من 3.9 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 3 مليون طن عام 19/2020 بانخفاض حوالى 23%.
- زاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب عام 2016/2017 إلى حوالى 50 مليون متر مكعب عام 2019/2020 وذلك نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل إلى الغاز الطبيعى.
● بلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل التي تم تشغيلها 992 محطة خلال الفترة من يونيه2014 وحتى نهاية فبراير 2020 (بخلاف المحطات التى تم غلقها) ليصل إجمالي عدد المحطات حتى نهاية فبراير 2020 عدد 3693 محطة.
● تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
● تركيب منظومة التتبع الألي GPS في جميع اللواري العاملة في نقل المواد البترولية للمحطات وذلك لضمان الرقابة ومتابعة وصول المنتج للأماكن المستهدفة.
● ربط جميع المحطات ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين والموزعين بالمنظومة الالكترونية بهيئة البترول وذلك لضمان عدم تسريب أو تهريب أي منتجات.
● ادخال منظومة ATGلمراقبة أرصدة الوقود داخل الخزانات بجميع محطات خدمة وتموين السيارات على مستوى الجمهورية وربطها بالشركات وهيئة البترول.
● إنتاج البنزين 92 في منطقة الوجه القبلي لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.
● طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.
خفض مستحقات الشركاء الأجانب
استمراراً لجهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل الى 900 مليون دولار فى نهاية عام 2018/2019 مقارنة بما وصل اليه عام 2013 حيث كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار والتي كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج .
مشروعات البتروكيماويات
شهدت صناعة البتروكيماويات تقدما ملحوظاً خلال السنوات الستة الأخيرة حيث تم تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليار دولار، وقد تفضل السيد رئيس الجمهورية بافتتاحهما خلال عام 2016 وهما مشروعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية التى تمثل إضافة الى الاقتصاد القومى.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات حوالى 1.7 مليار دولار علي النحو التالي :
● مشروع إنتاج البولى بروبيلين بشركة سيدبك بطاقة 450 ألف طن سنوياً وباستثمارات 1.2 مليار دولار (المرحلة الأولى).
● مشروع انتاج البولى بيوتادين بشركة ايثيدكو PBR لانتاج 36 ألف طن سنوياً من مادة البيوتاديين ( المطاط الصناعى ) وباستثمارات 180 مليون دولار.
● مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء (MDF) لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة وباستثمارات 210 مليون يورو.
● مشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته لانتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF باستثمارات 105 مليون دولار.
كما يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع مجمع للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بالسويس وذلك لإنتاج حوالي 1.2 – 1.9 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية (البولي ايثيلين / البروبيلين / البنزول / البيوتاديين) وحوالي 750 – 900 الف طن سنوياً من المنتجات البترولية وباستثمارات تقديرية 6.5 مليار دولار.
هذا بالاضافة الى أنه جارى دراسة عدد 4 مشروعات جديدة بإجمالى استثمارات حوالي 9.3 مليار دولار وذلك علي النحو التالي :-
● مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين باستخدام 2.5 مليون طن سنويا من الزيت الخام والمتكثفات بمنطقة العلمين الجديدة وباستثمارات حوالى 8.5 مليار دولار.
● مشروع انتـاج الايثانول الحيوي بدمياط بطاقة تغذية حوالي 420 ألف طن/السنة من المولاس لانتـاج 100 ألف طن سنوياً من الايثانول وباستثمارات 112 مليون دولار.
● مشروع انتاج البولي اسيتال بدميـاط لانتاج حوالي 50 ألف طن سنوياً من البولي اسيتال وباستثمـارات 400 مليون دولار.
● مشروع إنتاج الميلامين بدمياط بطاقة تغذية 86 الف طن/السنة من اليوريا لانتاج 60 ألف طن/السنة من الميلامين وباستثمارات 260 مليون دولار.
مشروعات التكرير والتصنيع
● تم الانتهاء من مشروع وحدة استرجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف زيادة إنتاج البوتاجاز الحالى بحوالى 18 ألف طن سنويا، و حوالى 382 ألف طن سنويا نافتا مثبتة باستثمارات حوالى 21 مليون دولار ، وتم بدء تشغيله فى ديسمبر 2016.
● تم الانتهاء من إنشاء برج التقطير الأولى بمعمل تكرير ميدور حيث تم بدء تشغيل المشروع في يناير2017 ويسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من 100 ألف برميل يوميا إلى 115 ألف برميل يوميا لإنتاج 21 ألف طن سنوياً بوتاجاز ، 60 ألف طن سنويا بنزين عالي الاوكتين ، 205 ألف طن سنويا ترباين ، 250 ألف طن سنويا سولار باستثمارات 18.5 مليون دولار.
● تم الانتهاء من وحدة استخلاص العطريات بمذيب الـ NMP بشركة العامرية لتكرير البترول بهدف تطوير الوحدة 14 بمجمع الزيوت الخاصة بمعالجة العطريات لفصل المركبات الحلقية من المقطرات الشمعية لزيادة الإنتاج بحوالي 21.8 ألف طن سنويا زيوت تزييت و 15.4 ألف طن سنويا شموع باستثمارات حوالى 50 مليون دولار ، و تم تشغيله في أبريل2017.
● تم الانتهاء من وحدة انتاج البنزين عالي الاوكتين بشركة أنربك بهدف إنتاج 700 الف طن سنوياً من البنزين عالي الاوكتين و10 آلاف طن سنوياً البوتاجاز لسد جزء من احتياجات السوق المحلى باستثمارات 219 مليون دولار، وتم تشـغيله في سبتمبر2018.
● مشروع معمل الشركة المصرية للتكرير بمسطرد لانتاج المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة بطاقة 4.7 مليون طن سنوياً وبتكلفة استثمارية حوالي 4.3 مليار دولار، وقد تم التشغيل التجارى للمشروع في فبراير2020 .
● مشروع إنشاء وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول بهدف تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية وزيادة الإنتاج بعد رفع حمولة الوحدة من 32 متر مكعب في الساعة إلى 36 متر مكعب في الساعة بحوالي (10-16 ألف طن سنوياً زيوت ، 1-2 ألف طن/السنة شموع) باستبدال وحدة معالجة العطريات بمادة الفورفورال بوحدة للمعالجة بمادة NMP، باستثمارات 356.5 مليون جنيه.. والمخطط الانتهاء منه في الربع الثانى عام من 2020.
وهناك العديد من المشروعات الجارى تنفيذها حاليا وهى :
● وحدة انتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة اسيوط لتكرير البترول بهدف انتاج حوالي 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الاوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار
● توسعات مجمع تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، وباستثمارات 2.3 مليار دولار.
● مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة ، وباستثمارات حوالي 2.15 مليار دولار .
● إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمناً إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.5 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية باستثمارات تقديرية حوالي 588.6 مليون دولار.
● مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس"شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات" بهدف استغلال الطاقات الفائضة والغير مستغلة بمعامل شركتى النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 2.5 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 2.75 مليار دولار.
● وحدة انتاج الاسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف انشاء وحدة تقطير تفريغي بطاقة تغذية 726 الف طن سنويا من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا اسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلي باستثمارات حوالي 55.7 مليون دولار.
مشروعات خطوط الأنابيب وسعات التخزين
● تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد 13 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بالإضافة إلى إحلال وتجديد 18 خط وقد بلغت إجمالي الأطوال حوالى 1113 كم بتكلفة استثمارية اجمالية حوالى 3.6 مليار جنيه .. بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم.
● تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات سعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والإسكندرية لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز وزيادة الكفاية بالأيام لتلبية احتياجات السوق المحلي وتجنب حدوث أي اختناقات خاصة فى أوقات الذروة ، ومشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية بشركة سوميد ، ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر ، ومشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط.
مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز
تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 866 كم وبتكلفة حوالى 10.9 مليار جنيه (غير شاملة محطات الضغط) ويعد أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التي أنشأتها الدولة مؤخراً فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف بمعرفة شركة سيمنس.
توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
تم خلال الست سنوات الماضية توصيل الغاز إلى حوالى 5.1 مليون وحدة سكنية وبذلك بلغ عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية نحو 11.3 مليون وحدة سكنية في مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر، وترتكز خطة قطاع البترول على التوصيل للمناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن التحويل إلى استخدام الغاز الطبيعى في المنازل بدلاً من البوتاجاز أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز ، حيث بلغ عدد الأسطوانات التي تم إحلالها خلال السنوات الستة الماضية حوالى 91 مليون أسطوانة ، مما أدى إلى توفير مبلغ حوالى 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.
هذا بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى حوالى 9330 مستهلك تجارى وحوالى 328 مصنع .
مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل:
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فقد تم الإعلان فى أواخر يوليه 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز .
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى
تم خلال السنوات الست الأخيرة تحويل حوالى 118 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2020 إلى حوالى 322 ألف سيارة من خلال 76 مركز لتحويل السيارات وتموينها من خلال 195 محطة على مستوى الجمهورية .
فى مجال الثروة المعدنية
تولى القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين ادراكاً منها للدور الهام الذى يلعبه في الاقتصاد القومى وتقدم الدعم الكامل لجهود تطويره حيث يعمل قطاع البترول على إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية والعمل على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي بالتعاون مع بيت خبرة عالمى متخصص ، وتم إعداد الدراسة ووضع خريطة الطريق التى بدأت باجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 الذى صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى قامت وزارة البترول والثروة المعدنية باعداده بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها لزيادة عائدات الدولة وايراداتها من هذا القطاع الهام ورفع نسبة مشاركة الثروة المعدنية فى الدخل القومى لمصر ، هذا وقد صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى 14/ 1/2020 كما تم تعديل النظام المالى ، هذا إلى جانب عدد من المحاور الرامية إلى تطوير قطاع التعدين وتشمل تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية وتنمية مهارات الكوادر الشابة وتسويق الخامات التعدينية بأسلوب احترافى وتشجيع الصناعات التحويلية التي تحقق اعلى قيمة مضافة من تلك الخامات.
وشهدت الفترة يوليو2014/يونيه2020 تحقيق عدة إنجازات فى مجال الثروة المعدنية من أهمها:
● تم بيع حوالى 102 طن ذهب وفضة بقيمة إجمالية حوالي 3.72 مليار دولار ، وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 112 مليون دولار .
● في أكتوبر 2018: عقد الجمعية التأسيسية الاولى للشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية فى السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى في الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.
● في نوفمبر2018: افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر والمعرض العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والذى أقيم في القاهرة تحت شعار "الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية في الوطن العربى" بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وعدداً من الوزراء بجانب وزراء الثروة المعدنية بالدول العربية المشاركة في فعاليات المؤتمر والمهندس عادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، ويُعد المؤتمر نافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية خاصة في ظل سعى مصر حالياً لتهيئة المناخ الاستثمارى فى قطاع الثروة المعدنية ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
● في مايو 2019: توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كيلو متر مربع ، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويج حقيقى لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار فى نطاق المحافظات التى تحتاج مثل هذه المشروعات من أجل تنمية مواردها وتحسين المستوى المعيشى بها.
● تم تقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك بطاقة مليون طن سنوياً بشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة وتكلفة حوالي 1 مليار دولار وذلك بنظام تسليم مفتاح بالإضافة إلى التمويل .. حيث تم اختيار التحالف الفائز من الشركات الصينية وتوقيع عقد انشاء المشروع معها في ديسمبر2019.
● في فبراير2020: الإعلان عن طرح المزايدة العالمية الجديدة للذهب ليبدأ تلقى عروضها اعتباراً من 15 مارس2020 بإجمالى 320 قطاع على مساحة حوالى 56 ألف كم2 في المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23-28 درجة بالصحراء والشرقية والبحر الأحمر وتأتى المزايدة وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والنظم الاستثمارية الجديدة .
مصر مركز إقليمى للطاقة
مصر لديها رؤية واضحة فى التحول لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تسعى لتحقيقها وفق خطوات فنية مدروسة منفتحة على التجارب العالمية فى هذا المجال ، وهى تمتلك من المقومات مايؤهلها لتحقيق هذا الهدف بداية من الموقع الجغرافى الاستراتيجى الذى يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس، فضلاً عن البنية الأساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية والمتمثلة فى خط سوميد وخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية ومعامل تكرير جارى تطويرها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتسهيلات تخزين للزيت الخام والمنتجات بالإضافة إلى موانىء البترول المطلة على البحر المتوسط وخليج السويس ، هذا بالإضافة إلى البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعى علاوة على اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط ، كما تمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمي ويساهم في تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية، كما من المستهدف العمل على تعظيم دور مصر فى نشاط تموين السفن ذو الجدوى الاقتصادية المرتفعة فى إطار مشروع تنمية محور قناة السويس .
وبرؤية واضحة بدأت وزارة البترول تنفيذ إستراتيجية متكاملة لذلك ، وبدأت اللجنة العليا لمشروع تحويل مصر إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة أعمالها برئاسة المهندس وزير البترول والثروة المعدنية بعد تشكيلها بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 2832 و3038 لسنة 2016 بتاريخ 6 نوفمبر و20 نوفمبر بعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية ، ويتضمن برنامج عمل الوزارة 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلى أو السياسى أو الفني والتجارى بالتنسيق مع أعضاء اللجنة العليا والمشروع تعمل عليه فرق متخصصة واستشارى عالمى تم اختياره بالتنسيق مع البنك الدولى وتم إدراجه كمحور رئيسى فى مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول هذا إلى جانب التفاهمات المصرية القبرصية في مجال استقبال الغاز من حقول قبرص ومنها توقيع الاتفاق الحكومى لمد خط الغاز من حقل أفروديت لمصنع إدكو في سبتمبر الماضى.
تأسيس أول منتدى لغاز شرق المتوسط في القاهرة:
بادرت مصر بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط وتضم قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين إلى جانب مصر وكذلك ممثلى الاتحاد الأوروبى لأول اجتماع وزاري في القاهرة في منتصف يناير 2019 صدر عنه إعلان مشترك من وزراء الدول السبع عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقراً له، وتضمن إعلانه التأسيسى اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادىء القانون الدولى، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.
في يناير 2020، تم عقد الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة حيث شهد الاجتماع خطوة محورية بتوقيع ميثاق المنتدى بالأحرف الأولى تأكيداً لانتهاء المناقشات حوله، وهو الميثاق الذى يؤسس منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة حكومية دولية مقرها القاهرة.
جهاز تنظيم سوق الغاز
فى خطوة تستهدف إيجاد إطار قانونى وتنظيمى واضح بهدف تحرير سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة فى سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الإقتصادى، صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 196 لسنة 2017 فى 1 أغسطس من نفس العام المعروف باسم قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ليدخل القانون بذلك حيز السريان ، وكان مجلس الوزراء قد وافق فى 28/10/2015 على مشروع قرار بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بمشروع القانون الجديد في 10/11/2016.
وفى 5/7/2017 وافق مجلس النواب في جلسته العامة على القانون ، ويعد مشروع قانون تحرير سوق الغاز وانشاء جهاز مستقل برئاسة وزير البترول لتنظيمه آلية لجذب الإستثمارات وإتاحة الفرصة امام القطاع الخاص وايجاد آليات تنافسية فى سوق الغاز تنعكس إيجاباً على الإقتصاد المصرى، ويهدف المشروع إلى مراقبة أداء السوق وتنظيم عملية إصلاح سوق الغاز ووضع إطار قانونى وتنظيمى جديد ، من أجل تشجيع المنافسة وتأمين الإمدادات الإضافية اللازمة.
ويقوم دور الجهاز على تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق الغاز وتحديد أسعار الخدمات، لإيجاد منافسة قوية فى سوق الغاز، وأيضاً تحديد أسعار الغاز والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب وذلك فى اتجاه تحرير سوق الغاز تدريجياً من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول.
كما اعتمد مجلس إدارة الجهاز تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة والتى تشمل إجراءات اصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها أو إلغائها وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لهم بعد استيفاء جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى إعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز واللوائح المالية والمشتريات والأعمال وفق قانون 196 لسنة 2017 ليتيح للجهاز أداء دوره المنوط به ودوره المنظم والرقابى لسوق الغاز في مصر.
مشروع التطوير والتحديث على خطى التنفيذ
مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الطموح انطلق فى أغسطس 2016 بهدف احداث تغيير شامل في الأداء وطريقة التفكير بالاستعانة بالأساليب العلمية وانتهاج أساليب جديدة لرفع كفاءة العنصر البشرى، وكانت الفرصة مواتية للبدء في التطوير لمواكبة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة ورؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ، ليكون قطاع البترول جزءاً اصيلاً من عملية بناء مصر الجديدة ،وتطلبت التطورات والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم حالياً وخاصة في مجال التكنولوجيا أن يصبح قطاع البترول متفاعل مع مثل هذه التغيرات وقادر على الاستجابة لها بصورة إيجابية والانفتاح على العالم بصورة أكبر.
وكانت نقطة البداية في المشروع هى اجراء دراسة تشخيصية لقطاع البترول والغاز بالاستعانة بالإستشاري العالمى "ماكنزى" لتحديد المشاكل والتحديات التى تواجه القطاع إضافة إلى عناصر القوة والضعف ، وشكلت تلك الدراسة الأساس لوضع رؤية جديدة لقطاع البترول تقوم على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية ، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به فى التطوير والتحديث وتخريج القيادات.
وانطلق قطاع البترول في تنفيذ هذه الرؤية عبر 7 برامج عمل ، وبدأ المشروع يؤتى ثماره بالفعل ويحقق مكاسب سريعة وتتمثل أبرز انجازات هذا المشروع حتى الآن مايلى:
- وضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمار واعداد نموذج جديد لإتفاقيات البحث عن البترول والغاز في المناطق الجديدة لكى تصبح اكثر تنافسية وجذباً للمستثمرين ونجح بالفعل فى جذب شركات عالمية كبرى تعمل لأول مرة في مصر في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز مثل شركة اكسون موبيل العالمية، إضافة الى تيسير الإجراءات وتقليل المدة الزمنية أمام المستثمرين في هذا المجال لإتاحة الفرصة امامهم لسرعة بدء الاعمال ، ودعم استخدام التكنولوجيا الرقمية للترويج للمزايدات العالمية للبحث والاستكشاف من خلال انشاء أول بوابة الكترونية لتسويق المناطق الجديدة.
- استكمالاً لاستراتيجية قطاع البترول في دعم التحول الرقمى تم التوسع في استخدام نظام "ERP" في مؤسسات القطاع المختلفة وربطها معاً لسرعة تداول المعلومات وتيسير اتخاذ القرار ، وتم اعداد استراتيجية لتحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة وآليات تنفيذها .
- تم تحقيق تقدم سريع فى مجال تنمية الموارد البشرية حيث يتم تأهيل كوادر شابة حالياً من خلال برامج متطورة لإعداد القيادات بالتعاون مع شركاء قطاع البترول الأجانب، ويضاف الى هذا خطة التوسع الجارية في مشروعات صناعتى التكرير والبتروكيماويات وتطبيق نظم جديدة لترشيد الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها .
www.facebook.com
خلال الفترة من يوليه 2014/ يونيه2020
شهدت الفترة من يوليه2014/يونيه 2020
تحقيق نتائج متميزة فى شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة خاصة بعد عودة الاستقرار السياسى والأمنى والجهود والإجراءات التي تم اتخاذها لعودة الاستثمارات وتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى على الاستمرار في عملها داخل مصر وضخ استثمارات جديدة.
وفيما يلى ملخص لأهم ما تحقق من إنجازات منذ يوليه2014 وحتى يونيه2020 في جميع المجالات البترولية: -
أهم المؤشرات الاقتصادية
نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهتها كما نجحت في صَون مُقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمُجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، بما في ذلك تنفيذَ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم ، كما ساهم قطاع البترول في النهوضِ بالاقتصاد القومي واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو .. ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التي حققها قطاع البترول:
● ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه.
● حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عن عام 2018/2019.
● نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 20%، مما مكنًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير.
جذب استثمارات جديدة إلى مصر للبحث عن البترول والغاز
● نجح قطاع البترول في احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة ، حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر وتمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة ، وقد أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار .
● شهدت الفترة من يوليه2014 حتى يونيه2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز ، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً.
وتجدر الاشارة الي أن توقيع هذه الاتفاقيات له مردود إيجابي على أنشطة البحث والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى بالإضافة إلى عودة الثقة فى قطاع البترول بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر2013.
● تم توقيع عدد (77) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 39.985 مليون دولار.. ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.
● تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الاقليمى والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمى متكامل وذلك في إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول من أهمها :
- تم توقيع عقدين مع شركتي شلمبرجير الأمريكية وتي جي إس الانجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات تصل إلى 750 مليون دولار حتى نهاية المشروع.. هذا وقد تم الإنتهاء من تسجيل وتجميع البيانات السيزمية في مارس2018 بطول 11 ألف كم تقريبا وتم الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية وتم كذلك طرح أول مزايدة عالمية في 10 مارس 2019 لعشر قطاعات بالبحر الأحمر والترسية في ديسمبر 2019 علي عدد 3 شركات بترولية عالمية كبري في ثلاثة مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة .. وجاري حاليا الاعداد للمرحلة الثانية من المشروع.
- تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمى بغرب المتوسط في سبتمبر2018 لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد إضافية تصل أطوالها إلى 22 ألف كم .. وبناءاً علي نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات الكبرى والمصنفة عالمياً مثل بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون واكسون موبيل وغيرهم رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف وانتاج البترول في منطقة غرب المتوسط البكر في أسرع وقت.. وفي هذا الصدد تم توقيع اتفاقية مع شركة اكسون موبيل في احدي المناطق المطروحة (شمال مراقيا) في منطقة غرب المتوسط، كما أنه جاري اتخاذ الإجراءات التشريعية لإسناد عدد (6) مناطق أخري لشركات بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون كما أنه من المخطط طرح باقي المناطق في مزايدة عالمية لجذب مزيد من الشركات والاستثمارات في غرب المتوسط.
- تم توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية وتشمل إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام وقد تم البدء فى أعمال المسح السيزمى الإقليمي لمساحة 345 كم2 في يناير 2020 لشركة بترول خليج السويس (جابكو) و كذلك بدء المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 100 كم2 في مارس 2020 باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة.
- مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بجنوب مصر قامت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالتعاقد مع شركة تى جى إس الإنجليزية لتنفيذ مشروع يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بنطاق أعمالها وبتكلفة أولية تقدر بـ 50 مليون دولار ، هذا وجدير بالذكر أنه سيتم البدء في المشروع عام 2020 لتغطى مساحة 150 ألف كم2 تقع كلها داخل الحدود الإدارية لمحافظة الوادي الجديد.. وتعقد الشركة آمالاً كبيرة على البيانات المسجلة والتي من شأنها إنجاح المزايدة المستقبلية المزمعة والتي سوف تتضمن طرح عدداً من القطاعات بالمحافظة.
- تم البدء في تنفيذ مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالمياً وذلك بعد توقيع العقد مع شركة شلمبرجير خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للبترول (إيجيبس) فبراير2020 وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي، والتي تقضي بتوفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الالكترونية المتقدمة لإدارة جولات المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز وإعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات واستخدام الطرق الحديثة في عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج بالإضافة الى العمل على إعداد كوادر فنية مدربة مما سيساهم فى زيادة معدلات الإنتاج وخلق بيئة استثمارية والجدير بالذكر أن مدة تنفيذ المشروع عاماً على الأكثر.
زيادة انتاج الغاز الطبيعى يحقق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير
ارتفع انتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2019.
ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الستة الماضية سر التطور في انتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 37 مشروعاً في هذا المجال على مدار السنوات الستة الماضية باستثمارات 28 مليار دولار وبإجمالي معدلات انتاج أولية مضافة من هذه المشروعات تصل إلى حوالى 7.8 مليار قدم مكعب غاز.
وقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3سنوات وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستمرار في زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال الى دولة مكتفية ذاتيا ًوتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية .
أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة
اولاً : مشروعات في مجال انتاج الغاز الطبيعى ومن أهمها:
● مشروع تنمية حقل ظهر:
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع في 31 يناير 2018 والذي كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى 15/12/2017 ، ويهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج الى 3 مليار قدم مكعب غاز يومياً ، وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالي 15.6 مليار دولار (التكلفة حتى نهاية عمر المشروع) وتم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسي عالمياً حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات، هذا وقد تم الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في أغسطس 2019.
مشروع تنمية حقل نورس:
ويهدف المشروع إلى إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار حيث تم وضع 15 بئر على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.
● مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط (الفرعونية / بي بي البريطانية):
ويهدف المشروع إلى إضافة إنتاج يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، 10 ألاف برميل متكثفات يومياً ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار من خلال وضع 3آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017.
● مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل:
ويهدف المشروع إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 10.5 مليار دولار..
وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع فى 10مايو 2017 والذى كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى مارس2017 من (حقلي تورس وليبرا) بإجمالي 9 آبار بمعدل إنتاج أولي حوالي 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً وبتكلفة استثمارية حوالي 1.8 مليار دولار وقبل الموعد المحدد بثمانية أشهر وبأقل من الميزانية المحددة ، كما تم بدء الإنتاج من حقول جيزة وفيوم (مرحلة ثانية) في فبراير2019 بمعدلات إنتاج أولية 400 مليون قدم مكعب يومياً وصلت إلى حوالي 600 مليون قدم مكعب/يوم ، ومن المخطط الإنتاج من حقل ريفين في ديسمبر2020 بمعدل إنتاج 850 مليون قدم مكعب غاز يومياً و23 ألف برميل متكثفات يومياً.
● مشروع المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس/شل الهولندية):
ويهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 350 مليون قدم مكعب يومياً غاز ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 775 مليون دولار، حيث تم وضع عدد (5) آبار على الإنتاج خلال الفترة من أكتوبر2018 حتى نوفمبر2019 بمعدلات إنتاج 290 مليون قدم مكعب غاز يومياً و5 آلاف برميل متكثفات يومياً، وتم دخول باقي الآبار خلال مارس وأبريل 2020.
● مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط - شركة بتروبل / إيني الإيطالية:
ويهدف المشروع إلى إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب كمية تقدر بحوالي 500 مليون قدم مكعب غاز/يوم من خلال حفر عدد (6) آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 363 مليون دولار. تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع في أغسطس 2019 وتم بدء الإنتاج من عدد (3) آبار خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى يناير 2020 بمعدلات إنتاج 235 مليون قدم مكعب غاز يومياً و1.7 آلاف برميل متكثفات يومياً ومخطط استكمال وضع باقى الآبار تباعاً.
● مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) (دسوق-ديا الألمانية):
ويهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 90 مليون قدم مكعب يومياً من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالي 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع عدد 9 آبار على الإنتاج في الفترة من ديسمبر 2018 إلى أكتوبر 2019.
● مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل -بالدلتا (بتروبل/إينى الإيطالية):
ويهدف المشروع إلى إنشاء خط أنابيب نيدوكو-الجميل لنقل حوالي 700 مليون قدم مكعب يومياً من إنتاج حقل نيدوكو إلى محطة معالجة الجميل لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات، ويتكون المشروع من 2 خط برى، هذا وقد تم تشغيل الخط الأول (نيدوكو-أبو ماضي) نهاية يناير 2019، وتم تشغيل الخط الثاني (أبو ماضي– الجميل) منتصف شهر مايو 2019.. هذا وتبلغ تكلفة المشروع 300 مليون دولار.
مشروعات إنتاج وتنمية حقول الزيت الخام
نجح قطاع البترول في الحفاظ على معدلات إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والتي يبلغ متوسطها حاليا نحو 650 ألف برميل يوميا ًفضلا عن مواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى في الإنتاج نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام في الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء حيث تستهدف هذه المشروعات الحفاظ على معدلات انتاج مصر وتعويض التناقص الطبيعى في إنتاجية الآبار والحقول القديمة ومن أهم هذه المشروعات مشروع منطقة رأس بكر للشركة العامة للبترول ومشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحرى وإعادة تأهيل البنية التحتية (المرحلة الثالثة) بخليج السويس لشركة جابكو .
مؤشرات الاكتشافات والإنتاج خلال 6 سنوات
● تحقيق عدد 295 اكتشافاً بترولياً جديداً (197 زيت خام، 98 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس أضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالي 371.619 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالي 38 تريليون قدم3 غاز طبيعي.
● بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية حوالي 440 مليون طن بواقع 189.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 243 مليون طن غاز طبيعي ، و 7.8 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
تأمين إمدادات الوقود محليا ًوتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
التزم قطاع البترول خلال السنوات الست الأخيرة بتأدية دوره المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين امداداتها سواء من خلال الإنتاج المحلى لتلبية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلى واستكمال تلبية باقى الاحتياجات من خلال الاستيراد سواء للمنتجات البترولية او للغاز الطبيعى المسال الذى تم التوقف عن استيراده بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والتزم القطاع بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع في مسطرد والسويس والإسكندرية وأسيوط بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية ، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل يسهم فى تحقيق هدف استراتيجى بتحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية .
وفى ضوء ذلك تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال تلك الفترة والتي بلغت حوالى 461 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز قيمتها بالأسعار العالمية حوالى 187 مليار دولار بواقع حوالى 210 مليون طن من المنتجات البترولية و 251 مليون طن غاز طبيعى.
الجدير بالذكر أن سياسة وزارة البترول تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من الوقود في سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال الفترة اتخاذ عدة اجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز حيث قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز خلال الشتاء الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية رغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد، حيث تم ما يلى:
● زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها حيث نجح قطاع البترول فى تجهيز ميناء وادى فيران ، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة ، وميناء سوميد بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز.. وبذلك أصبح هناك 5 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هي الاسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد.
● زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77.7 ألف طن عام 2014 إلى 157.6 ألف طن في نهاية يونيه2020 وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز (هذا بخلاف السعات التخزينية في معامل التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول).
● زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وانشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم خلال الفترة وحتى نهاية فبراير 2020 تشغيل 202 مركز جديد لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 3064 مركز حتى نهاية فبراير 2020.
● التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 5.1 مليون وحدة سكنية منذ يوليه 2014 وحتى نهاية يونيه 2020.. وبذلك يبلغ عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية نحو 11.3 مليون وحدة سكنية في مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 وحتى نهاية يونيه2020.
في مجال توفير احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار
● تطوير مصافى التكرير وانشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الامر الذى أدى الى زيادة الطاقة الانتاجية لهذه المصافى من المنتجات البترولية المختلفة، ومن أهم المشروعات وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول، برج التقطير المبدئي بمعمل تكرير ميدور ، ووحدة انتاج البنزين عالي الاوكتين بشركة أنربك ، ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد .
● نتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الإقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار فقد حدث انخفاض في استهلاك الوقود من السولار والبنزين80 وذلك كما يلى:
- انخفض الاستهلاك من السولار من 14.3 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 12.6 مليون طن عام 19/2020 بانخفاض حوالى 12%.
- انخفض الاستهلاك من البنزين80 من 3.9 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 3 مليون طن عام 19/2020 بانخفاض حوالى 23%.
- زاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب عام 2016/2017 إلى حوالى 50 مليون متر مكعب عام 2019/2020 وذلك نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل إلى الغاز الطبيعى.
● بلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل التي تم تشغيلها 992 محطة خلال الفترة من يونيه2014 وحتى نهاية فبراير 2020 (بخلاف المحطات التى تم غلقها) ليصل إجمالي عدد المحطات حتى نهاية فبراير 2020 عدد 3693 محطة.
● تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
● تركيب منظومة التتبع الألي GPS في جميع اللواري العاملة في نقل المواد البترولية للمحطات وذلك لضمان الرقابة ومتابعة وصول المنتج للأماكن المستهدفة.
● ربط جميع المحطات ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين والموزعين بالمنظومة الالكترونية بهيئة البترول وذلك لضمان عدم تسريب أو تهريب أي منتجات.
● ادخال منظومة ATGلمراقبة أرصدة الوقود داخل الخزانات بجميع محطات خدمة وتموين السيارات على مستوى الجمهورية وربطها بالشركات وهيئة البترول.
● إنتاج البنزين 92 في منطقة الوجه القبلي لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.
● طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.
خفض مستحقات الشركاء الأجانب
استمراراً لجهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل الى 900 مليون دولار فى نهاية عام 2018/2019 مقارنة بما وصل اليه عام 2013 حيث كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار والتي كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج .
مشروعات البتروكيماويات
شهدت صناعة البتروكيماويات تقدما ملحوظاً خلال السنوات الستة الأخيرة حيث تم تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليار دولار، وقد تفضل السيد رئيس الجمهورية بافتتاحهما خلال عام 2016 وهما مشروعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية التى تمثل إضافة الى الاقتصاد القومى.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات حوالى 1.7 مليار دولار علي النحو التالي :
● مشروع إنتاج البولى بروبيلين بشركة سيدبك بطاقة 450 ألف طن سنوياً وباستثمارات 1.2 مليار دولار (المرحلة الأولى).
● مشروع انتاج البولى بيوتادين بشركة ايثيدكو PBR لانتاج 36 ألف طن سنوياً من مادة البيوتاديين ( المطاط الصناعى ) وباستثمارات 180 مليون دولار.
● مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء (MDF) لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة وباستثمارات 210 مليون يورو.
● مشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته لانتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF باستثمارات 105 مليون دولار.
كما يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع مجمع للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بالسويس وذلك لإنتاج حوالي 1.2 – 1.9 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية (البولي ايثيلين / البروبيلين / البنزول / البيوتاديين) وحوالي 750 – 900 الف طن سنوياً من المنتجات البترولية وباستثمارات تقديرية 6.5 مليار دولار.
هذا بالاضافة الى أنه جارى دراسة عدد 4 مشروعات جديدة بإجمالى استثمارات حوالي 9.3 مليار دولار وذلك علي النحو التالي :-
● مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين باستخدام 2.5 مليون طن سنويا من الزيت الخام والمتكثفات بمنطقة العلمين الجديدة وباستثمارات حوالى 8.5 مليار دولار.
● مشروع انتـاج الايثانول الحيوي بدمياط بطاقة تغذية حوالي 420 ألف طن/السنة من المولاس لانتـاج 100 ألف طن سنوياً من الايثانول وباستثمارات 112 مليون دولار.
● مشروع انتاج البولي اسيتال بدميـاط لانتاج حوالي 50 ألف طن سنوياً من البولي اسيتال وباستثمـارات 400 مليون دولار.
● مشروع إنتاج الميلامين بدمياط بطاقة تغذية 86 الف طن/السنة من اليوريا لانتاج 60 ألف طن/السنة من الميلامين وباستثمارات 260 مليون دولار.
مشروعات التكرير والتصنيع
● تم الانتهاء من مشروع وحدة استرجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف زيادة إنتاج البوتاجاز الحالى بحوالى 18 ألف طن سنويا، و حوالى 382 ألف طن سنويا نافتا مثبتة باستثمارات حوالى 21 مليون دولار ، وتم بدء تشغيله فى ديسمبر 2016.
● تم الانتهاء من إنشاء برج التقطير الأولى بمعمل تكرير ميدور حيث تم بدء تشغيل المشروع في يناير2017 ويسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من 100 ألف برميل يوميا إلى 115 ألف برميل يوميا لإنتاج 21 ألف طن سنوياً بوتاجاز ، 60 ألف طن سنويا بنزين عالي الاوكتين ، 205 ألف طن سنويا ترباين ، 250 ألف طن سنويا سولار باستثمارات 18.5 مليون دولار.
● تم الانتهاء من وحدة استخلاص العطريات بمذيب الـ NMP بشركة العامرية لتكرير البترول بهدف تطوير الوحدة 14 بمجمع الزيوت الخاصة بمعالجة العطريات لفصل المركبات الحلقية من المقطرات الشمعية لزيادة الإنتاج بحوالي 21.8 ألف طن سنويا زيوت تزييت و 15.4 ألف طن سنويا شموع باستثمارات حوالى 50 مليون دولار ، و تم تشغيله في أبريل2017.
● تم الانتهاء من وحدة انتاج البنزين عالي الاوكتين بشركة أنربك بهدف إنتاج 700 الف طن سنوياً من البنزين عالي الاوكتين و10 آلاف طن سنوياً البوتاجاز لسد جزء من احتياجات السوق المحلى باستثمارات 219 مليون دولار، وتم تشـغيله في سبتمبر2018.
● مشروع معمل الشركة المصرية للتكرير بمسطرد لانتاج المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة بطاقة 4.7 مليون طن سنوياً وبتكلفة استثمارية حوالي 4.3 مليار دولار، وقد تم التشغيل التجارى للمشروع في فبراير2020 .
● مشروع إنشاء وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول بهدف تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية وزيادة الإنتاج بعد رفع حمولة الوحدة من 32 متر مكعب في الساعة إلى 36 متر مكعب في الساعة بحوالي (10-16 ألف طن سنوياً زيوت ، 1-2 ألف طن/السنة شموع) باستبدال وحدة معالجة العطريات بمادة الفورفورال بوحدة للمعالجة بمادة NMP، باستثمارات 356.5 مليون جنيه.. والمخطط الانتهاء منه في الربع الثانى عام من 2020.
وهناك العديد من المشروعات الجارى تنفيذها حاليا وهى :
● وحدة انتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة اسيوط لتكرير البترول بهدف انتاج حوالي 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الاوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار
● توسعات مجمع تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، وباستثمارات 2.3 مليار دولار.
● مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة ، وباستثمارات حوالي 2.15 مليار دولار .
● إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمناً إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.5 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية باستثمارات تقديرية حوالي 588.6 مليون دولار.
● مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس"شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات" بهدف استغلال الطاقات الفائضة والغير مستغلة بمعامل شركتى النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 2.5 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 2.75 مليار دولار.
● وحدة انتاج الاسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف انشاء وحدة تقطير تفريغي بطاقة تغذية 726 الف طن سنويا من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا اسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلي باستثمارات حوالي 55.7 مليون دولار.
مشروعات خطوط الأنابيب وسعات التخزين
● تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد 13 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بالإضافة إلى إحلال وتجديد 18 خط وقد بلغت إجمالي الأطوال حوالى 1113 كم بتكلفة استثمارية اجمالية حوالى 3.6 مليار جنيه .. بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم.
● تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات سعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والإسكندرية لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز وزيادة الكفاية بالأيام لتلبية احتياجات السوق المحلي وتجنب حدوث أي اختناقات خاصة فى أوقات الذروة ، ومشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية بشركة سوميد ، ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر ، ومشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط.
مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز
تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 866 كم وبتكلفة حوالى 10.9 مليار جنيه (غير شاملة محطات الضغط) ويعد أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التي أنشأتها الدولة مؤخراً فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف بمعرفة شركة سيمنس.
توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
تم خلال الست سنوات الماضية توصيل الغاز إلى حوالى 5.1 مليون وحدة سكنية وبذلك بلغ عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية نحو 11.3 مليون وحدة سكنية في مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر، وترتكز خطة قطاع البترول على التوصيل للمناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن التحويل إلى استخدام الغاز الطبيعى في المنازل بدلاً من البوتاجاز أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز ، حيث بلغ عدد الأسطوانات التي تم إحلالها خلال السنوات الستة الماضية حوالى 91 مليون أسطوانة ، مما أدى إلى توفير مبلغ حوالى 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.
هذا بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى حوالى 9330 مستهلك تجارى وحوالى 328 مصنع .
مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل:
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فقد تم الإعلان فى أواخر يوليه 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز .
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى
تم خلال السنوات الست الأخيرة تحويل حوالى 118 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2020 إلى حوالى 322 ألف سيارة من خلال 76 مركز لتحويل السيارات وتموينها من خلال 195 محطة على مستوى الجمهورية .
فى مجال الثروة المعدنية
تولى القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين ادراكاً منها للدور الهام الذى يلعبه في الاقتصاد القومى وتقدم الدعم الكامل لجهود تطويره حيث يعمل قطاع البترول على إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية والعمل على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي بالتعاون مع بيت خبرة عالمى متخصص ، وتم إعداد الدراسة ووضع خريطة الطريق التى بدأت باجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 الذى صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى قامت وزارة البترول والثروة المعدنية باعداده بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها لزيادة عائدات الدولة وايراداتها من هذا القطاع الهام ورفع نسبة مشاركة الثروة المعدنية فى الدخل القومى لمصر ، هذا وقد صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى 14/ 1/2020 كما تم تعديل النظام المالى ، هذا إلى جانب عدد من المحاور الرامية إلى تطوير قطاع التعدين وتشمل تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية وتنمية مهارات الكوادر الشابة وتسويق الخامات التعدينية بأسلوب احترافى وتشجيع الصناعات التحويلية التي تحقق اعلى قيمة مضافة من تلك الخامات.
وشهدت الفترة يوليو2014/يونيه2020 تحقيق عدة إنجازات فى مجال الثروة المعدنية من أهمها:
● تم بيع حوالى 102 طن ذهب وفضة بقيمة إجمالية حوالي 3.72 مليار دولار ، وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 112 مليون دولار .
● في أكتوبر 2018: عقد الجمعية التأسيسية الاولى للشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية فى السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى في الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.
● في نوفمبر2018: افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر والمعرض العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والذى أقيم في القاهرة تحت شعار "الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية في الوطن العربى" بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وعدداً من الوزراء بجانب وزراء الثروة المعدنية بالدول العربية المشاركة في فعاليات المؤتمر والمهندس عادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، ويُعد المؤتمر نافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية خاصة في ظل سعى مصر حالياً لتهيئة المناخ الاستثمارى فى قطاع الثروة المعدنية ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
● في مايو 2019: توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كيلو متر مربع ، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويج حقيقى لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار فى نطاق المحافظات التى تحتاج مثل هذه المشروعات من أجل تنمية مواردها وتحسين المستوى المعيشى بها.
● تم تقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك بطاقة مليون طن سنوياً بشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة وتكلفة حوالي 1 مليار دولار وذلك بنظام تسليم مفتاح بالإضافة إلى التمويل .. حيث تم اختيار التحالف الفائز من الشركات الصينية وتوقيع عقد انشاء المشروع معها في ديسمبر2019.
● في فبراير2020: الإعلان عن طرح المزايدة العالمية الجديدة للذهب ليبدأ تلقى عروضها اعتباراً من 15 مارس2020 بإجمالى 320 قطاع على مساحة حوالى 56 ألف كم2 في المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23-28 درجة بالصحراء والشرقية والبحر الأحمر وتأتى المزايدة وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والنظم الاستثمارية الجديدة .
مصر مركز إقليمى للطاقة
مصر لديها رؤية واضحة فى التحول لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تسعى لتحقيقها وفق خطوات فنية مدروسة منفتحة على التجارب العالمية فى هذا المجال ، وهى تمتلك من المقومات مايؤهلها لتحقيق هذا الهدف بداية من الموقع الجغرافى الاستراتيجى الذى يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس، فضلاً عن البنية الأساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية والمتمثلة فى خط سوميد وخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية ومعامل تكرير جارى تطويرها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتسهيلات تخزين للزيت الخام والمنتجات بالإضافة إلى موانىء البترول المطلة على البحر المتوسط وخليج السويس ، هذا بالإضافة إلى البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعى علاوة على اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط ، كما تمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمي ويساهم في تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية، كما من المستهدف العمل على تعظيم دور مصر فى نشاط تموين السفن ذو الجدوى الاقتصادية المرتفعة فى إطار مشروع تنمية محور قناة السويس .
وبرؤية واضحة بدأت وزارة البترول تنفيذ إستراتيجية متكاملة لذلك ، وبدأت اللجنة العليا لمشروع تحويل مصر إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة أعمالها برئاسة المهندس وزير البترول والثروة المعدنية بعد تشكيلها بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 2832 و3038 لسنة 2016 بتاريخ 6 نوفمبر و20 نوفمبر بعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية ، ويتضمن برنامج عمل الوزارة 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلى أو السياسى أو الفني والتجارى بالتنسيق مع أعضاء اللجنة العليا والمشروع تعمل عليه فرق متخصصة واستشارى عالمى تم اختياره بالتنسيق مع البنك الدولى وتم إدراجه كمحور رئيسى فى مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول هذا إلى جانب التفاهمات المصرية القبرصية في مجال استقبال الغاز من حقول قبرص ومنها توقيع الاتفاق الحكومى لمد خط الغاز من حقل أفروديت لمصنع إدكو في سبتمبر الماضى.
تأسيس أول منتدى لغاز شرق المتوسط في القاهرة:
بادرت مصر بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط وتضم قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين إلى جانب مصر وكذلك ممثلى الاتحاد الأوروبى لأول اجتماع وزاري في القاهرة في منتصف يناير 2019 صدر عنه إعلان مشترك من وزراء الدول السبع عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقراً له، وتضمن إعلانه التأسيسى اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادىء القانون الدولى، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.
في يناير 2020، تم عقد الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة حيث شهد الاجتماع خطوة محورية بتوقيع ميثاق المنتدى بالأحرف الأولى تأكيداً لانتهاء المناقشات حوله، وهو الميثاق الذى يؤسس منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة حكومية دولية مقرها القاهرة.
جهاز تنظيم سوق الغاز
فى خطوة تستهدف إيجاد إطار قانونى وتنظيمى واضح بهدف تحرير سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة فى سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الإقتصادى، صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 196 لسنة 2017 فى 1 أغسطس من نفس العام المعروف باسم قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ليدخل القانون بذلك حيز السريان ، وكان مجلس الوزراء قد وافق فى 28/10/2015 على مشروع قرار بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بمشروع القانون الجديد في 10/11/2016.
وفى 5/7/2017 وافق مجلس النواب في جلسته العامة على القانون ، ويعد مشروع قانون تحرير سوق الغاز وانشاء جهاز مستقل برئاسة وزير البترول لتنظيمه آلية لجذب الإستثمارات وإتاحة الفرصة امام القطاع الخاص وايجاد آليات تنافسية فى سوق الغاز تنعكس إيجاباً على الإقتصاد المصرى، ويهدف المشروع إلى مراقبة أداء السوق وتنظيم عملية إصلاح سوق الغاز ووضع إطار قانونى وتنظيمى جديد ، من أجل تشجيع المنافسة وتأمين الإمدادات الإضافية اللازمة.
ويقوم دور الجهاز على تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق الغاز وتحديد أسعار الخدمات، لإيجاد منافسة قوية فى سوق الغاز، وأيضاً تحديد أسعار الغاز والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب وذلك فى اتجاه تحرير سوق الغاز تدريجياً من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول.
كما اعتمد مجلس إدارة الجهاز تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة والتى تشمل إجراءات اصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها أو إلغائها وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لهم بعد استيفاء جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى إعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز واللوائح المالية والمشتريات والأعمال وفق قانون 196 لسنة 2017 ليتيح للجهاز أداء دوره المنوط به ودوره المنظم والرقابى لسوق الغاز في مصر.
مشروع التطوير والتحديث على خطى التنفيذ
مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الطموح انطلق فى أغسطس 2016 بهدف احداث تغيير شامل في الأداء وطريقة التفكير بالاستعانة بالأساليب العلمية وانتهاج أساليب جديدة لرفع كفاءة العنصر البشرى، وكانت الفرصة مواتية للبدء في التطوير لمواكبة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة ورؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ، ليكون قطاع البترول جزءاً اصيلاً من عملية بناء مصر الجديدة ،وتطلبت التطورات والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم حالياً وخاصة في مجال التكنولوجيا أن يصبح قطاع البترول متفاعل مع مثل هذه التغيرات وقادر على الاستجابة لها بصورة إيجابية والانفتاح على العالم بصورة أكبر.
وكانت نقطة البداية في المشروع هى اجراء دراسة تشخيصية لقطاع البترول والغاز بالاستعانة بالإستشاري العالمى "ماكنزى" لتحديد المشاكل والتحديات التى تواجه القطاع إضافة إلى عناصر القوة والضعف ، وشكلت تلك الدراسة الأساس لوضع رؤية جديدة لقطاع البترول تقوم على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية ، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به فى التطوير والتحديث وتخريج القيادات.
وانطلق قطاع البترول في تنفيذ هذه الرؤية عبر 7 برامج عمل ، وبدأ المشروع يؤتى ثماره بالفعل ويحقق مكاسب سريعة وتتمثل أبرز انجازات هذا المشروع حتى الآن مايلى:
- وضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمار واعداد نموذج جديد لإتفاقيات البحث عن البترول والغاز في المناطق الجديدة لكى تصبح اكثر تنافسية وجذباً للمستثمرين ونجح بالفعل فى جذب شركات عالمية كبرى تعمل لأول مرة في مصر في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز مثل شركة اكسون موبيل العالمية، إضافة الى تيسير الإجراءات وتقليل المدة الزمنية أمام المستثمرين في هذا المجال لإتاحة الفرصة امامهم لسرعة بدء الاعمال ، ودعم استخدام التكنولوجيا الرقمية للترويج للمزايدات العالمية للبحث والاستكشاف من خلال انشاء أول بوابة الكترونية لتسويق المناطق الجديدة.
- استكمالاً لاستراتيجية قطاع البترول في دعم التحول الرقمى تم التوسع في استخدام نظام "ERP" في مؤسسات القطاع المختلفة وربطها معاً لسرعة تداول المعلومات وتيسير اتخاذ القرار ، وتم اعداد استراتيجية لتحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة وآليات تنفيذها .
- تم تحقيق تقدم سريع فى مجال تنمية الموارد البشرية حيث يتم تأهيل كوادر شابة حالياً من خلال برامج متطورة لإعداد القيادات بالتعاون مع شركاء قطاع البترول الأجانب، ويضاف الى هذا خطة التوسع الجارية في مشروعات صناعتى التكرير والبتروكيماويات وتطبيق نظم جديدة لترشيد الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها .
وزارة البترول والثروة المعدنية مصر - الصفحة الرسمية
وزارة البترول والثروة المعدنية مصر - الصفحة الرسمية, Kairo. Gefällt 10.553 Mal. الصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية Official Page of the Egyptian Ministry of Petroleum and...
www.facebook.com
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
كنوز الجلالة.. أكبر مجمع لصناعة الرخام والجرانيت فى العالم.
مصنع الجلالة للرخام هو أول مصنع انشئ من مجمع مصانع الرخام والجرانيت وهو أحد مشروعات منطقة الجلالة ويضم المجمع 8 مصانع للرخام ومصنع للجرانيت بطاقة اجمالية 24 مليون متر مربع رخام ومليون متر مربع جرانيت، بالإضافة إلى مصنع للطوب الأسمنتي ومصنع للطوب الخفيف، ومصنع للرخام الصناعي لتدوير هوالك مصانع الرخام والجرانيت، ومصنع لمستلزمات مصانع الرخام والجرانيت، ومن المخطط ان يتم الانتهاء من إنشاء مصانع المجمع بنهاية 2020.
وبذلك يعتبر المجمع أكبر كيان لإنتاج الرخام والجرانيت عالميا اذ يضم 30 ونش شونة و 96 منشار للرخام و80 ماكينة قاطع البلوكات و8 خطوط معالجة الطاولات بالايبوكسي و24 خط تلميع ومعالجة الطاولات ومثلها للشرائح و16 ماكينة CNC و16 ماكينة water jet وخطوط حرق الطاولات والسفح بالرمال. بالإضافة إلى 4 منشار سلك للجرانيت و 4 ماكينات قواطع بلوكات الجرانيت، وعدد 2 جلاية طاولات و 2 جلاية شرائح. وتتيح تلك التجهيزات لمجمع المصانع ان ينفرد بتلبية كافة احتياجات المشروعات الكبري بجودة عالية وفى الوقت المناسب وبكافة التشطيبات المطلوبة.
وللمجمع عدد 30 محجر للرخام والجرانيت من المخطط أن تصل إلى أكثر من 70 محجر لتلبية احتياجات المجمع من الخامات النادرة عالية الجودة.
مصنع الجلالة للرخام هو أول مصنع انشئ من مجمع مصانع الرخام والجرانيت وهو أحد مشروعات منطقة الجلالة ويضم المجمع 8 مصانع للرخام ومصنع للجرانيت بطاقة اجمالية 24 مليون متر مربع رخام ومليون متر مربع جرانيت، بالإضافة إلى مصنع للطوب الأسمنتي ومصنع للطوب الخفيف، ومصنع للرخام الصناعي لتدوير هوالك مصانع الرخام والجرانيت، ومصنع لمستلزمات مصانع الرخام والجرانيت، ومن المخطط ان يتم الانتهاء من إنشاء مصانع المجمع بنهاية 2020.
وبذلك يعتبر المجمع أكبر كيان لإنتاج الرخام والجرانيت عالميا اذ يضم 30 ونش شونة و 96 منشار للرخام و80 ماكينة قاطع البلوكات و8 خطوط معالجة الطاولات بالايبوكسي و24 خط تلميع ومعالجة الطاولات ومثلها للشرائح و16 ماكينة CNC و16 ماكينة water jet وخطوط حرق الطاولات والسفح بالرمال. بالإضافة إلى 4 منشار سلك للجرانيت و 4 ماكينات قواطع بلوكات الجرانيت، وعدد 2 جلاية طاولات و 2 جلاية شرائح. وتتيح تلك التجهيزات لمجمع المصانع ان ينفرد بتلبية كافة احتياجات المشروعات الكبري بجودة عالية وفى الوقت المناسب وبكافة التشطيبات المطلوبة.
وللمجمع عدد 30 محجر للرخام والجرانيت من المخطط أن تصل إلى أكثر من 70 محجر لتلبية احتياجات المجمع من الخامات النادرة عالية الجودة.
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 20 يناير 2018
- المشاركات
- 2,945
- التفاعل
- الدولة
صندوق النقد: اقتصاد مصر من بين أكبر 30 اقتصادا يمثلون 83% من الناتج العالمى - اليوم السابع
ذكر صندوق النقد الدولى اليوم /الأربعاء/ أن الاقتصاد المصري يأتى ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصاد، يمثلون 83% من الناتج الإجمالي العالمي.
رغم كورونا.. صندوق النقد لا يزال يتوقع نموًا إيجابيًا في مصر خلال 2020
رغم كورونا صندوق النقد لا يزال يتوقع نمو ا إيجابي ا في مصر خلال 2020 | مصراوى
- إنضم
- 29 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,899
- التفاعل
- الدولة
ذكر #صندوق_النقد_الدولى، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصادا، يمثلون 83% من الناتج الإجمالي العالمي.
وتوقع الصندوق في عدد يونيو من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن تنجح #مصر والصين في تحقيق نموا إيجابيا خلال 2020، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة "كوفيد-19" وهو ما دفع معظم دول العالم إلى إنكماش حاد.
وتوقع الصندوق في عدد يونيو من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن تنجح #مصر والصين في تحقيق نموا إيجابيا خلال 2020، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة "كوفيد-19" وهو ما دفع معظم دول العالم إلى إنكماش حاد.
- إنضم
- 29 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,899
- التفاعل
- الدولة
بالإنفو جراف... صندوق النقد الدولي: مصر تتصدر معدلات النمو في قائمة أكبر 30 دولة تساهم بـ 83% في الاقتصاد العالمي لعام 2020
يُعد النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي والأداء الإيجابي للاقتصاد المصري بشكل عام خلال الفترة الماضية أحد أهم الأسباب الرئيسية في تماسكه وقدرته على التكيف مع الأزمات الطارئة والتعافي من آثارها، فضلاً عن تصدره لمعدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل سلبي على اقتصادات دول العالم.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي، بتصدر معدلات النمو المصري قائمة أكبر 30 دولة تساهم بـ 83% في الاقتصاد العالمي لعام 2020، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مصر من أكثر الدول استقراراً في توقعات معدلات النمو.
ووفقاً لتوقعات الصندوق لمعدلات النمو في يونيو 2020،فقد جاء في الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى في القائمة بمعدل نمو 2%، تليها الصين بمعدل نمو 1%، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا بنسبة 0.3%، تليها باكستان بمعدل انكماش 0.4%، ثم كوريا الجنوبية بمعدل انكماش 2.1%، وكازخستان بمعدل انكماش 2.7%، والفلبين بمعدل انكماش 3.6%، وماليزيا بمعدل انكماش 3.8%، كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لكل من استراليا والهند بمعدل انكماش 4.5% لكل منها، وكذلك انكمش الناتج المحلي لبولندا بمعدل 4.6%، وتركيا بمعدل 5%.
ورصد الإنفوجراف، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول أيضاً أبرزها الولايات المتحدة بمعدل 8%، وكذلك بريطانيا بمعدل 10.2%، فضلاً عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بمعدل 12.5%، هذا بجانب انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بمعدل 12.8%.
#صندوق_النقد_الدولي_مصر_تتصدر_معدلات_النمو
#في_قائمة_أكبر_30_دولة_تساهم_بـ_83_في_المائة_في_الاقتصاد_العالمي_لعام_2020
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء
يُعد النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي والأداء الإيجابي للاقتصاد المصري بشكل عام خلال الفترة الماضية أحد أهم الأسباب الرئيسية في تماسكه وقدرته على التكيف مع الأزمات الطارئة والتعافي من آثارها، فضلاً عن تصدره لمعدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل سلبي على اقتصادات دول العالم.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي، بتصدر معدلات النمو المصري قائمة أكبر 30 دولة تساهم بـ 83% في الاقتصاد العالمي لعام 2020، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مصر من أكثر الدول استقراراً في توقعات معدلات النمو.
ووفقاً لتوقعات الصندوق لمعدلات النمو في يونيو 2020،فقد جاء في الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى في القائمة بمعدل نمو 2%، تليها الصين بمعدل نمو 1%، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا بنسبة 0.3%، تليها باكستان بمعدل انكماش 0.4%، ثم كوريا الجنوبية بمعدل انكماش 2.1%، وكازخستان بمعدل انكماش 2.7%، والفلبين بمعدل انكماش 3.6%، وماليزيا بمعدل انكماش 3.8%، كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لكل من استراليا والهند بمعدل انكماش 4.5% لكل منها، وكذلك انكمش الناتج المحلي لبولندا بمعدل 4.6%، وتركيا بمعدل 5%.
ورصد الإنفوجراف، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول أيضاً أبرزها الولايات المتحدة بمعدل 8%، وكذلك بريطانيا بمعدل 10.2%، فضلاً عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بمعدل 12.5%، هذا بجانب انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بمعدل 12.8%.
#صندوق_النقد_الدولي_مصر_تتصدر_معدلات_النمو
#في_قائمة_أكبر_30_دولة_تساهم_بـ_83_في_المائة_في_الاقتصاد_العالمي_لعام_2020
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 19 أبريل 2018
- المشاركات
- 4,031
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
قرر البنك المركزي إطلاق مبادرة لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولى وذلك لضمان تقديم البنوك الخدمات المناسبة لعملائها، ليصل بذلك إجمالي عدد الماكينات إلى ما يقرب من 20,000 ماكينة موزعة على كافة المحافظات
البنك المركزي يُطلِق مبادرة لـنشر 6500 ماكينة صراف آلي في جميع المحافظات - جريدة المال
قرر البنك المركزي إطلاق مبادرة لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولي وذلك لضمان
almalnews.com
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 29 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,899
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 29 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,899
- التفاعل
- الدولة
تمتلك مصر كنوز هائلة من الثروات المعدنية، وبرغم من مساحة الأراضى الصحراوية التى تمثل 75% من مساحتها إلا أنها لم تستغل الاستغلال الأمثل، وتعتبر الرمال السوداء من أهم المصادر الأساسية لكثير من المعادن ذات الأهمية بالاقتصادية، وحسب ما قامت به هيئة المواد النووية المصرية من مسح جوي كشف عن امتلاك مصر لما يقرب من 11 موقعًا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، بدءًا من رشيد حتى العريش بطول ساحل 400 ك.م من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، تبدأ من إدكو شمال محافظة البحيرة، وتوزع علي 4 مناطق تشمل شمال سيناء بواقع 200 مليون متر مكعب، ودمياط بواقع 300 مليون متر مكعب، ورشيد بواقع 600 مليون متر مكعب، وبلطيم بواقع 200 مليون متر مكعب.
وقد بدأ تحول الحلم الذى دام 30 عاماً لواقع ملموس في مطلع شهر سبتمبر 2016، بالبدء فى أول أعمال إنشاء مصنع لفصل الرمال السوداء بمنطقة البرلس بشمال محافظة كفر الشيخ، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو الاستثمار ودفع عجلة التنمية بعد أن تم تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية ومحافظة كفرالشيخ عضو مساهم بهذه الشركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومى، والشركة المصرية للثروات التعدينية، باستثمارات تتخطى مليار جنيه، وذلك لاستخراج المعادن الاقتصادية التى تصل إلى 41 عنصرا معدنيا.
ما هى الرمال السوداء
الرمال السوداء هى رواسب شاطئية سوداء ثقيلة، تأتى من منابع النيل وتتراكم على بعض الشواطئ، وتسمى بهذا الاسم لأنه يغلب عليها اللون الداكن لاحتوائها على كثير من المعادن الثقيلة، وتتركز رواسب الرمال السوداء عند مصب النيل بالقرب من دمياط ورشيد وهى رواسب فتاتية من حبات معادن ثقيلة ملونة تتراكم على الشواطئ نتيجة مصبات الأنهار فيها يحملها النيل آلاف الكيلو مترات، ليلقى بها على شواطئ البحر المتوسط، وتتكون الرمال السوداء من مجموعة من الطبقات داخل التربة بالدلتا، مما يعنى اختلاف أحجامها ونسب تواجدها من منطقة لأخرى، بحسب انخفاض المنطقة أو ارتفاعها، بالإضافة إلى تأثير الميل والرياح.
الأهمية الاقتصادية للرمال السوداء
ترجع الأهمية الاقتصادية للرمال السوداء إلى احتوائها على نسب من المعادن التى لها مردود تعدينى، وتحتوى الرمال السوداء على معادن اقتصادية تدخل فى العديد من الصناعات من أبرزها معدن الروتيل والألمنيت ويستخدم فى صناعة البويات، ومعدن الزركون ويستخدم فى صناعة السيراميك والعوازل والخزف والأسنان التعويضية، كما يستخرج من معدن الزركون عنصرالزركونيوم الذى يستخدم فى صناعة أغلفة الوقود النووى، وفى العديد من الصناعات النووية والإستراتيجية الأخرى، ومادة الجرانيت ويستخدم فى صناعة فلاتر المياه والصنفرة، والماجنتيت الذى يستخدم فى صناعة الحديد الإسفنجى وتغليف أنابيب البترول، بالإضافة إلى معدن المونازيت المشع وهو مصدر إنتاج العناصر المستخدمة فى الصناعات العالية التقنية التى تعتمد أغلبها على الإلكترونيات، كما إنه مصدر للحصول على اليورانيوم الذى يصلح كوقود نووى.
وقد قامت هيئة المواد النووية برسم خرائط تفصيلية لخامات الرمال السوداء من رشيد حتى العريش، وحفر مئات الآبار، وتحليل آلاف العينات لتقدير قيمة المعادن اقتصادياً، كذلك أنشأت الهيئة وحدات لإنتاج عينات صناعية من معادن الرمال السوداء وطرحها فى السوق المحلية.
وهناك نوعان من الرمال السوداء بحسب تركيز المعادن الثقيلة، نوعية داكنة اللون غنية بالمعادن الثقيلة (70- 90%)، ونوعية رمادية تحتوى نسبة أقل من المعادن الثقيلة(40%)، وقد أوضحت الدراسات أن أغلب المكونات المعدنية الاقتصادية فى رواسب الرمال السوداء المصرية تتركز فى الحجم الحبيبى 0.125 ملم ومعظمها بين 0.124 و0.076ملم، وهذا يعنى سهولة فصلها ميكانيكيا.
وتؤكد الدراسات التى أَجريت على الرمال بمحافظة كفر الشيخ أنها تحتوى على ما يقرب من 250 مليون طن من الرمال السوداء، ووجود احتياطى آخر يعادل 200 مليار متر مكعب، وتقوم جامعة كفر الشيخ بتقديم الدراسات اللازمة الهندسية والأبحاث العلمية الخاصة بمصنع الرمال السوداء بالبرلس بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العلمية الخاصة بفصل العناصر المشعة من الرمال لاستخدامها في الصناعات المختلفة وخاصة في مجال النانو تكنولوجي لتطوير الصناعات الإلكترونية لتكون نقطة تحول في مجال الصناعة في مصر.
مصر تملك أكبر احتياطي من الرمال السوداء في العالم
وبرغم امتلاك مصر لأكبر احتياطي من الرمال السوداء في العالم لا أنها لم تُستغل الاستغلال الاقتصادي الأمثل، مثل العديد من الدول التى تمتلك هذه الكنوز ومن أهمها استراليا والهند والبرازيل والولايات المتحدة، وقد شهدت فترة الخمسينيات الاهتمام الحقيقي بملف الرمال السوداء من قبل الدولة حيث أنشأت شركة لاستغلال الرمال السوداء في عام 1956 لكنها توقفت لعدم التعامل مع هذا الملف بالجدية المطلوبة، علاوة علي تعرض هذه الثروة المعدنية لخطر الزحف العمراني الذي يزيد عاما تلو الاخر، وفى عام 1961 تم تأميم الشركة تحت اسم الشركة المصرية لمنتجات الرمال السوداء، ومنذ ذلك التاريخ أخذت الشركة في التعثر وتوقف الإنتاج وتمت تصفيتها عام 1969 تحت اسم مشروع تنمية واستغلال الرمال السوداء، وكانت إحدى محاولات احياء هذا المشروع في عام 1995، حينما تبنت وزارة الكهرباء والطاقة مسألة إنشاء مصنع لاستغلال تلك الرمال في محافظة كفر الشيخ، وهي المحافظة التي تمتلك أكبر كمية من هذه الرمال، وتم وضع حجر الأساس لهذا المصنع علي ساحل البحر الغربي بالمحافظة، حيث تزامن ذلك مع صدور قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية في ذلك التوقيت بعمل تخطيط شامل للساحل الشمالي وتحديد مناطق تمركز الرمال السوداء بطول الساحل، وقد تكلف إنشاء هذا المصنع آن ذاك أكثر من 20 مليون جنيه علي أن يتم الانتهاء منه بحلول 1997 إلا أن هذه الخطوة حكم عليها بالفشل مرة أخري لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لاستغلال تلك الرمال، وأخيراً صدر قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الخاص ببحث إستغلال الرمال السوداء فى 9 / 9 / 2014 بأنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القانون، وبالفعل تأسست الشركة المصرية للرمال السوداء بموجب شهادة رقم (769) بتاريخ 15/2/2016 الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كشركة مساهمة
مصرية، يكون هدفها:
-تركيز وفصل المعادن الاقتصادية المتواجدة في خام الرمال السوداء الشاطئية ورواسب الوديان وذالك بالتعاون مع الخبرة الدولية ونقل وتوطين التقنيات المتطورة.
-إعداد وتجهيز المعادن الاقتصادية وعمل القيمة المضافة لتلك المعادن بغرض إستخدامها في الصناعات المحلية وبيع الفائض للسوق الخارجي.
سبب تضارب النسب والإحتياطى من الرمال السوداء
وبحسب الخبراء والدراسات، فإن هناك تضاربًا فى الأرقام والإحصائيات، يعود مرجعه لاحتياج المناطق المختلفة لدراسات أخرى، تتطلب حفر آلاف من الآبار لمعرفة حجم الاحتياطى المؤكد من الرمال السوداء، التى قُدر احتياطيها الجيولوجى بين ٣٠٠ و٣٥٠ مليون طن، ويوضح الخبراء أن هذه المعادن لا تُحسب بالكمية ولكن وفقًا للوفرة والكثافة ونسب المواد المُشعة الموجودة بالعنصر.
وقد أثبتت الدراسات التى أجريت أن أغلب المكونات الاقتصادية فى رواسب الرمال السوداء المصرية تتركز فى الحجر الحبيبى، وهو ما يعنى سهولة فصلها بالفصل الميكانيكى غير المكلف.
هذا فى حين تشير دراسات الجدوى المعدة بمعرفة الرابطة الجيولوجية المصرية إلى احتواء الرمال السوداء على ٦ معادن اقتصادية رئيسية، ويختلف حجم وقيمة متوسط مجموع المعادن الاقتصادية من مكان إلى أخر بامتداد الساحل الشمالى وقلما يتعدى متوسط القيمة ٥٪ فى المتر العلوى من الرواسب الشاطئية، تنخفض كلما تم التدرج لأسفل.
وتأكد الدراسة بوجه عام أحتواء المتر العلوى من الرواسب الشاطئية من ٤٠-٥٠٪ من محتوى إجمالى المعادن الاقتصادية بعمق الراسب، بينما تحتوى الـ٥ أمتار العلوية من ٧٠-٨٠٪ فى حين تحتوى الـ١٠ أمتار العلوية من ٨٥-٩٥٪ منها.
ويُعد الألمنيت هو المعدن الأكثر شيوعًا، إذ تمثل قيمته نحو ٥٠٪ من إجمالى محتوى المعادن الثقيلة، بينما أقلها وجودًا معدن المونازيت بنسبة ٠.٠١٪، وتلفت الرابطة الجيولوجية المصرية إلى احتواء الكثبان الرملية بامتداد «البرلس - بلطيم» من أعلى قمة وحتى مستوى سطح البحر على نسبة ٤.٥٪ من المعادن الثقيلة، يستحوذ الألمنيت بمفرده على نحو ٧٠٪ منها.
فضلاً على وجود بعض المناطق المحددة التى تحوى طبقات سطحية عالية التركيز بالمعادن الاقتصادية، إذ يمكن أن يبلغ متوسط إجمالى هذه المعادن ٩٠٪، وهى مناطق مُركزة طبيعيًا بفعل التيارات والأمواج البحرية، خاصة فى مناطق غرب وشرق الدلتا وشرق مصب رشيد وشرق بوغاز بحيرة البرلس.
صورة توضح إمتداد الكثبان المرتفعة على ساحل البحر والتي يصل إرتفاعها إلى حوالى30 مترا
الآثار البيئية لمشروع الرمال السوداء
وحول المخاوف من الآثار البيئية للمشروع التى تحيط بالشريط الساحلى الشمالي، وتهدد بانهياره نتيجة إزالة الكثبان الرملية والتى تُعد مركز الدفاع الرئيسى عن شواطئ الدلتا وإزاء السحب الجائر من هذه الرمال، وغرق الأجزاء الشمالية من الدلتا، حيث تشكل هذه الرمال حاجزا طبيعيا للأمواج.. يؤكد الخبراء فى الجيولوجيا البيئية والتطبيقية بأنه لابد من إنشاء دعامات وحواجز على الشواطئ لتلافى انهيار الجسور، واتخاذ الاحتياطات اللازمة التى تحول دون أى تهديد، مع التوصية بسرعة البدء فى المشروع لاحتواء هذه الرمال على إشعاعات مضرة بالبيئة.
مشروع الرمال السوداء
وضعت الدولة خطة للاستفادة من الرمال السوداء المصرية وذلك من خلال توقيع عقد شراكة مع إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، والبدء فى استغلال الرمال السوداء الواقعة بين الطريق الدولى الساحلى والبحر المتوسط بالبرلس، وجاري أعمال إنشاء مصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس على مساحة 80 فدانا، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، كما تم وضع استراتيجية تعتمد على إعطاء قيمة مضافة للخامات المعدنية المستخرجة من هذه الرمال خلال السنوات الـ5 القادمة تعتمد على بناء مجمعات صناعية متكاملة للقيمة المضافة تقوم عليها صناعات مختلفة.
عملية استخراج المعادن من الرمال السوداء
تطفو الكراكة على بركة صناعية وتستخدم نفاثات مياه لإسقاط الكثبان الرملية أمام البركة ، وتقدر المساحة السطحية للبركة 5 آلاف متر مربع وتتطلب ما يصل إلى 45 ألف متر مكعب من المياه لملئها ، سوف يتم حفر بركة تجريف الكثبان ثم يتم تركها لتمتلئ بالماء طبيعياً من المياه الجوفية المالحة، ثم يتم تمرير المواد المجروفة خلال محطة تركيز عائمة رئيسية تعمل على فصل المعادن الثقيلة (3,4 %) من الرمال ، وتتخلص من الباقي في شكل مخلفات للمنطقة الخلفية لبركة التجريف، تتقدم العملية بمقدار كيلومتر واحد سنوياً ، ويتم ضخ المعادن الثقيلة المفصولة على هيئة خبث في المخزون الإحتياطي حيث يتم نقله إلى محطة فصل المعادن.
نتيجة الاختلاف فى محتوى ودرجة المعادن الثقيلة في الخام، يتم تشوين المعادن الإقتصاية المركزة بجوار مصنع الفصل لتوفير تغذية دائمة إلى محطة فصل المعادن، وتتمثل وظيفة مصنع فصل المعادن في الآتى:
المنتجات الرئيسية : الإلمنيت ، والروتيل والزيركون
والمنتجات الثانوية : الماجنتيت والجارنت و المونازيت من الشوائب المعدنية
وتتضمن المحطة الرطبة عمليات فصل مغناطيسية وفصل بالطرد المركزى ، ويتم ضخ المعدن داخل المحطات الرطبة فى صورة روبة ثم يتم تشوينه بإستخدام جهاز تصفية المياه ، ويتم إستخدام اللوادر لتغذية المحطات الجافة بالمعادن التى يتم تجفيفها بإستخدام أجهزة تجفيف تعمل بالغاز، ثم تتم عملية الفصل الجاف بإستخدام المعدات التي تعمل بالكهرباء الإستاتيكية والمعدات المغناطيسية، ونقل المعدن الجاف الناتج فى المحطة بإستخدام السيور الناقلة المغطاة.
المحطة الرطبة عمليات فصل مغناطيسية وفصل بالطرد المركزى
حجم الإنتاج المتوقع بالمشروع
- صافي الموارد القابلة للتنجيم يبلغ 238,5 مليون طن بمتوسط تركيز للمعادن الثقيلة يبلغ 3,39% تكفي للتشغيل لمدة حوالي 16 سنة بمعدل إستغلال يبلغ 15 مليون طن/سنة.
- إنتاج الشركة المتوقع يمثل حوالي 3-5% من الإنتاج العالمي. ويمثل العائد الرئيسي لاقتصاديات المشروع يعود لمعدني الزركون ومعادن التيتانيوم.
وسوف يبدأ إنتاج المعادن الإقتصادية من كثبان الرمال السوداء بالبرلس بنهاية عام 2018
إن هذا المشروع القومى تأخر تنفيذه طويلا، والحاجة الآن إلى تنفيذه أكثر ضرورة عن ذى قبل.. فالرمال السوداء غنية بالمعادن النادرة التى تساعد على الإسراع بالتنمية الصناعة، وفقاً للمعايير العالمية، ليتم استخلاص عناصر نادرة من الرمال السوداء، وإتاحة الآلاف من فرص العمل، ويعتبر الإستثمار في مجال الرمال السوداء من أفضل وأقوى الإستثمارات في العالم خاصة بإستخدام علم النانو لتطوير الصناعات الإلكترونية لتكون نقطة تحول في مجال الصناعة في مصر
وقد بدأ تحول الحلم الذى دام 30 عاماً لواقع ملموس في مطلع شهر سبتمبر 2016، بالبدء فى أول أعمال إنشاء مصنع لفصل الرمال السوداء بمنطقة البرلس بشمال محافظة كفر الشيخ، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو الاستثمار ودفع عجلة التنمية بعد أن تم تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية ومحافظة كفرالشيخ عضو مساهم بهذه الشركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومى، والشركة المصرية للثروات التعدينية، باستثمارات تتخطى مليار جنيه، وذلك لاستخراج المعادن الاقتصادية التى تصل إلى 41 عنصرا معدنيا.
ما هى الرمال السوداء
الرمال السوداء هى رواسب شاطئية سوداء ثقيلة، تأتى من منابع النيل وتتراكم على بعض الشواطئ، وتسمى بهذا الاسم لأنه يغلب عليها اللون الداكن لاحتوائها على كثير من المعادن الثقيلة، وتتركز رواسب الرمال السوداء عند مصب النيل بالقرب من دمياط ورشيد وهى رواسب فتاتية من حبات معادن ثقيلة ملونة تتراكم على الشواطئ نتيجة مصبات الأنهار فيها يحملها النيل آلاف الكيلو مترات، ليلقى بها على شواطئ البحر المتوسط، وتتكون الرمال السوداء من مجموعة من الطبقات داخل التربة بالدلتا، مما يعنى اختلاف أحجامها ونسب تواجدها من منطقة لأخرى، بحسب انخفاض المنطقة أو ارتفاعها، بالإضافة إلى تأثير الميل والرياح.
الأهمية الاقتصادية للرمال السوداء
ترجع الأهمية الاقتصادية للرمال السوداء إلى احتوائها على نسب من المعادن التى لها مردود تعدينى، وتحتوى الرمال السوداء على معادن اقتصادية تدخل فى العديد من الصناعات من أبرزها معدن الروتيل والألمنيت ويستخدم فى صناعة البويات، ومعدن الزركون ويستخدم فى صناعة السيراميك والعوازل والخزف والأسنان التعويضية، كما يستخرج من معدن الزركون عنصرالزركونيوم الذى يستخدم فى صناعة أغلفة الوقود النووى، وفى العديد من الصناعات النووية والإستراتيجية الأخرى، ومادة الجرانيت ويستخدم فى صناعة فلاتر المياه والصنفرة، والماجنتيت الذى يستخدم فى صناعة الحديد الإسفنجى وتغليف أنابيب البترول، بالإضافة إلى معدن المونازيت المشع وهو مصدر إنتاج العناصر المستخدمة فى الصناعات العالية التقنية التى تعتمد أغلبها على الإلكترونيات، كما إنه مصدر للحصول على اليورانيوم الذى يصلح كوقود نووى.
وقد قامت هيئة المواد النووية برسم خرائط تفصيلية لخامات الرمال السوداء من رشيد حتى العريش، وحفر مئات الآبار، وتحليل آلاف العينات لتقدير قيمة المعادن اقتصادياً، كذلك أنشأت الهيئة وحدات لإنتاج عينات صناعية من معادن الرمال السوداء وطرحها فى السوق المحلية.
وهناك نوعان من الرمال السوداء بحسب تركيز المعادن الثقيلة، نوعية داكنة اللون غنية بالمعادن الثقيلة (70- 90%)، ونوعية رمادية تحتوى نسبة أقل من المعادن الثقيلة(40%)، وقد أوضحت الدراسات أن أغلب المكونات المعدنية الاقتصادية فى رواسب الرمال السوداء المصرية تتركز فى الحجم الحبيبى 0.125 ملم ومعظمها بين 0.124 و0.076ملم، وهذا يعنى سهولة فصلها ميكانيكيا.
وتؤكد الدراسات التى أَجريت على الرمال بمحافظة كفر الشيخ أنها تحتوى على ما يقرب من 250 مليون طن من الرمال السوداء، ووجود احتياطى آخر يعادل 200 مليار متر مكعب، وتقوم جامعة كفر الشيخ بتقديم الدراسات اللازمة الهندسية والأبحاث العلمية الخاصة بمصنع الرمال السوداء بالبرلس بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العلمية الخاصة بفصل العناصر المشعة من الرمال لاستخدامها في الصناعات المختلفة وخاصة في مجال النانو تكنولوجي لتطوير الصناعات الإلكترونية لتكون نقطة تحول في مجال الصناعة في مصر.
مصر تملك أكبر احتياطي من الرمال السوداء في العالم
وبرغم امتلاك مصر لأكبر احتياطي من الرمال السوداء في العالم لا أنها لم تُستغل الاستغلال الاقتصادي الأمثل، مثل العديد من الدول التى تمتلك هذه الكنوز ومن أهمها استراليا والهند والبرازيل والولايات المتحدة، وقد شهدت فترة الخمسينيات الاهتمام الحقيقي بملف الرمال السوداء من قبل الدولة حيث أنشأت شركة لاستغلال الرمال السوداء في عام 1956 لكنها توقفت لعدم التعامل مع هذا الملف بالجدية المطلوبة، علاوة علي تعرض هذه الثروة المعدنية لخطر الزحف العمراني الذي يزيد عاما تلو الاخر، وفى عام 1961 تم تأميم الشركة تحت اسم الشركة المصرية لمنتجات الرمال السوداء، ومنذ ذلك التاريخ أخذت الشركة في التعثر وتوقف الإنتاج وتمت تصفيتها عام 1969 تحت اسم مشروع تنمية واستغلال الرمال السوداء، وكانت إحدى محاولات احياء هذا المشروع في عام 1995، حينما تبنت وزارة الكهرباء والطاقة مسألة إنشاء مصنع لاستغلال تلك الرمال في محافظة كفر الشيخ، وهي المحافظة التي تمتلك أكبر كمية من هذه الرمال، وتم وضع حجر الأساس لهذا المصنع علي ساحل البحر الغربي بالمحافظة، حيث تزامن ذلك مع صدور قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية في ذلك التوقيت بعمل تخطيط شامل للساحل الشمالي وتحديد مناطق تمركز الرمال السوداء بطول الساحل، وقد تكلف إنشاء هذا المصنع آن ذاك أكثر من 20 مليون جنيه علي أن يتم الانتهاء منه بحلول 1997 إلا أن هذه الخطوة حكم عليها بالفشل مرة أخري لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لاستغلال تلك الرمال، وأخيراً صدر قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الخاص ببحث إستغلال الرمال السوداء فى 9 / 9 / 2014 بأنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القانون، وبالفعل تأسست الشركة المصرية للرمال السوداء بموجب شهادة رقم (769) بتاريخ 15/2/2016 الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كشركة مساهمة
مصرية، يكون هدفها:
-تركيز وفصل المعادن الاقتصادية المتواجدة في خام الرمال السوداء الشاطئية ورواسب الوديان وذالك بالتعاون مع الخبرة الدولية ونقل وتوطين التقنيات المتطورة.
-إعداد وتجهيز المعادن الاقتصادية وعمل القيمة المضافة لتلك المعادن بغرض إستخدامها في الصناعات المحلية وبيع الفائض للسوق الخارجي.
سبب تضارب النسب والإحتياطى من الرمال السوداء
وبحسب الخبراء والدراسات، فإن هناك تضاربًا فى الأرقام والإحصائيات، يعود مرجعه لاحتياج المناطق المختلفة لدراسات أخرى، تتطلب حفر آلاف من الآبار لمعرفة حجم الاحتياطى المؤكد من الرمال السوداء، التى قُدر احتياطيها الجيولوجى بين ٣٠٠ و٣٥٠ مليون طن، ويوضح الخبراء أن هذه المعادن لا تُحسب بالكمية ولكن وفقًا للوفرة والكثافة ونسب المواد المُشعة الموجودة بالعنصر.
وقد أثبتت الدراسات التى أجريت أن أغلب المكونات الاقتصادية فى رواسب الرمال السوداء المصرية تتركز فى الحجر الحبيبى، وهو ما يعنى سهولة فصلها بالفصل الميكانيكى غير المكلف.
هذا فى حين تشير دراسات الجدوى المعدة بمعرفة الرابطة الجيولوجية المصرية إلى احتواء الرمال السوداء على ٦ معادن اقتصادية رئيسية، ويختلف حجم وقيمة متوسط مجموع المعادن الاقتصادية من مكان إلى أخر بامتداد الساحل الشمالى وقلما يتعدى متوسط القيمة ٥٪ فى المتر العلوى من الرواسب الشاطئية، تنخفض كلما تم التدرج لأسفل.
وتأكد الدراسة بوجه عام أحتواء المتر العلوى من الرواسب الشاطئية من ٤٠-٥٠٪ من محتوى إجمالى المعادن الاقتصادية بعمق الراسب، بينما تحتوى الـ٥ أمتار العلوية من ٧٠-٨٠٪ فى حين تحتوى الـ١٠ أمتار العلوية من ٨٥-٩٥٪ منها.
ويُعد الألمنيت هو المعدن الأكثر شيوعًا، إذ تمثل قيمته نحو ٥٠٪ من إجمالى محتوى المعادن الثقيلة، بينما أقلها وجودًا معدن المونازيت بنسبة ٠.٠١٪، وتلفت الرابطة الجيولوجية المصرية إلى احتواء الكثبان الرملية بامتداد «البرلس - بلطيم» من أعلى قمة وحتى مستوى سطح البحر على نسبة ٤.٥٪ من المعادن الثقيلة، يستحوذ الألمنيت بمفرده على نحو ٧٠٪ منها.
فضلاً على وجود بعض المناطق المحددة التى تحوى طبقات سطحية عالية التركيز بالمعادن الاقتصادية، إذ يمكن أن يبلغ متوسط إجمالى هذه المعادن ٩٠٪، وهى مناطق مُركزة طبيعيًا بفعل التيارات والأمواج البحرية، خاصة فى مناطق غرب وشرق الدلتا وشرق مصب رشيد وشرق بوغاز بحيرة البرلس.
صورة توضح إمتداد الكثبان المرتفعة على ساحل البحر والتي يصل إرتفاعها إلى حوالى30 مترا
الآثار البيئية لمشروع الرمال السوداء
وحول المخاوف من الآثار البيئية للمشروع التى تحيط بالشريط الساحلى الشمالي، وتهدد بانهياره نتيجة إزالة الكثبان الرملية والتى تُعد مركز الدفاع الرئيسى عن شواطئ الدلتا وإزاء السحب الجائر من هذه الرمال، وغرق الأجزاء الشمالية من الدلتا، حيث تشكل هذه الرمال حاجزا طبيعيا للأمواج.. يؤكد الخبراء فى الجيولوجيا البيئية والتطبيقية بأنه لابد من إنشاء دعامات وحواجز على الشواطئ لتلافى انهيار الجسور، واتخاذ الاحتياطات اللازمة التى تحول دون أى تهديد، مع التوصية بسرعة البدء فى المشروع لاحتواء هذه الرمال على إشعاعات مضرة بالبيئة.
مشروع الرمال السوداء
وضعت الدولة خطة للاستفادة من الرمال السوداء المصرية وذلك من خلال توقيع عقد شراكة مع إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، والبدء فى استغلال الرمال السوداء الواقعة بين الطريق الدولى الساحلى والبحر المتوسط بالبرلس، وجاري أعمال إنشاء مصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس على مساحة 80 فدانا، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، كما تم وضع استراتيجية تعتمد على إعطاء قيمة مضافة للخامات المعدنية المستخرجة من هذه الرمال خلال السنوات الـ5 القادمة تعتمد على بناء مجمعات صناعية متكاملة للقيمة المضافة تقوم عليها صناعات مختلفة.
عملية استخراج المعادن من الرمال السوداء
تطفو الكراكة على بركة صناعية وتستخدم نفاثات مياه لإسقاط الكثبان الرملية أمام البركة ، وتقدر المساحة السطحية للبركة 5 آلاف متر مربع وتتطلب ما يصل إلى 45 ألف متر مكعب من المياه لملئها ، سوف يتم حفر بركة تجريف الكثبان ثم يتم تركها لتمتلئ بالماء طبيعياً من المياه الجوفية المالحة، ثم يتم تمرير المواد المجروفة خلال محطة تركيز عائمة رئيسية تعمل على فصل المعادن الثقيلة (3,4 %) من الرمال ، وتتخلص من الباقي في شكل مخلفات للمنطقة الخلفية لبركة التجريف، تتقدم العملية بمقدار كيلومتر واحد سنوياً ، ويتم ضخ المعادن الثقيلة المفصولة على هيئة خبث في المخزون الإحتياطي حيث يتم نقله إلى محطة فصل المعادن.
نتيجة الاختلاف فى محتوى ودرجة المعادن الثقيلة في الخام، يتم تشوين المعادن الإقتصاية المركزة بجوار مصنع الفصل لتوفير تغذية دائمة إلى محطة فصل المعادن، وتتمثل وظيفة مصنع فصل المعادن في الآتى:
المنتجات الرئيسية : الإلمنيت ، والروتيل والزيركون
والمنتجات الثانوية : الماجنتيت والجارنت و المونازيت من الشوائب المعدنية
وتتضمن المحطة الرطبة عمليات فصل مغناطيسية وفصل بالطرد المركزى ، ويتم ضخ المعدن داخل المحطات الرطبة فى صورة روبة ثم يتم تشوينه بإستخدام جهاز تصفية المياه ، ويتم إستخدام اللوادر لتغذية المحطات الجافة بالمعادن التى يتم تجفيفها بإستخدام أجهزة تجفيف تعمل بالغاز، ثم تتم عملية الفصل الجاف بإستخدام المعدات التي تعمل بالكهرباء الإستاتيكية والمعدات المغناطيسية، ونقل المعدن الجاف الناتج فى المحطة بإستخدام السيور الناقلة المغطاة.
المحطة الرطبة عمليات فصل مغناطيسية وفصل بالطرد المركزى
حجم الإنتاج المتوقع بالمشروع
- صافي الموارد القابلة للتنجيم يبلغ 238,5 مليون طن بمتوسط تركيز للمعادن الثقيلة يبلغ 3,39% تكفي للتشغيل لمدة حوالي 16 سنة بمعدل إستغلال يبلغ 15 مليون طن/سنة.
- إنتاج الشركة المتوقع يمثل حوالي 3-5% من الإنتاج العالمي. ويمثل العائد الرئيسي لاقتصاديات المشروع يعود لمعدني الزركون ومعادن التيتانيوم.
وسوف يبدأ إنتاج المعادن الإقتصادية من كثبان الرمال السوداء بالبرلس بنهاية عام 2018
إن هذا المشروع القومى تأخر تنفيذه طويلا، والحاجة الآن إلى تنفيذه أكثر ضرورة عن ذى قبل.. فالرمال السوداء غنية بالمعادن النادرة التى تساعد على الإسراع بالتنمية الصناعة، وفقاً للمعايير العالمية، ليتم استخلاص عناصر نادرة من الرمال السوداء، وإتاحة الآلاف من فرص العمل، ويعتبر الإستثمار في مجال الرمال السوداء من أفضل وأقوى الإستثمارات في العالم خاصة بإستخدام علم النانو لتطوير الصناعات الإلكترونية لتكون نقطة تحول في مجال الصناعة في مصر
