"هاريس باي" الإماراتية توقع عقد توريد مع "القناة للسكر" المصرية
مشاهدة المرفق 195952
أبوظبي - مباشر: وقعت مجموعة هاريس باي الهندسية (هاريس باي)، الشركة المتخصصة بخدمات القطاعات البحرية والملاحية والصناعية والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عقداً مع الشركة المساهمة المصرية "القناة للسكر".
وأوضح البيان الذي تلقى "مباشر" نسخة منه، اليوم الأحد، اليوم الأحد، أنه وفقا للاتفاقية فإن "هاريس باي" ستقوم بتوريد خمسة غلايات أنابيب دخان أفقية، متعددة الأنابيب وذات ثلاث ممرات، بقدرة تحمل تصل إلى 40 طناً في الساعة للشركة المصرية.
ومن المتوقع أن تكون هذه المنشأة واحدة من أكبر منشآت إنتاج سكر البنجر في العالم.
وتكمن عوائد المشروع على الاقتصاد المصري بشكل رئيس من خلال مساهمة المنشأة في سد النقص المحلي في إنتاج السكر بنسبة 75 بالمائة، إضافة إلى توفير إمدادات بقيمة 650 مليون دولار.
وسيساعد المشروع في فتح الإمكانية لتصدير منتجات جانبية بقيمة 120 مليون دولار أمريكياً في السنة.
على الجانب الاخر، فإن مشاركة هاريس باي في هذا المشروع الضخم تعتمد على مكانة الإمارات التجارية ذات السمعة الطيبة من خلال المساهمة في رأس المال والقوة العاملة في البلاد.
وسيستمر دور شركة هاريس باي إلى ما بعد تسليم المرجل الخامس، وعند الانتهاء من التسليم خلال الإطار الزمني المحدد، وهو 45 أسبوعاً، إذ ستوفر هاريس باي المزيد من القوى العاملة اللازمة لتشغيل المشروع بما في ذلك توفير فريق الإدارة.
كما سيتم تسليم التصاميم الهندسية لمعامل التكرير، وعمل اختبارات ضمان الجودة، بهدف استكمال الأعمال وفقاً لقائمة المسؤوليات المتفق عليها، ومن المتوقع أن يبدأ تسليم المشروع في بداية العام 2021.
ومن خلال هذا المشروع، ستبرز شركة هاريس باي قدراتها الهندسية ذات المستوى العالمي لتنفيذ أنظمة الغلايات في المشروع الضخم لشركة القناة للسكر في محافظة المنيا في جمهورية مصر العربية، والتي تقع على مسافة 350 كم من جنوب مدينة القاهرة، مستفيدة من ورشتها للتصنيع في دولة الإمارات والتي تقع في إمارة الشارقة، ذات التجهيزات المتقدمة.
ويهدف مشروع القناة للسكر إلى تطوير وإصلاح 181 مليون فدان (77 ألف هكتار) من الأراضي الصحراوية الواقعة في غرب محافظة المنيا، لزراعة 2.5 مليون طن من بنجر السكر سنوياً، مع محاصيل زراعية أخرى.
هذا بالاضافة إلى الاستثمارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي، والمخصصة لبناء معمل التكرير بمساحة 900 ألف طن متري سنوياً، وتبرز الأهمية الرئيسة لمشروع القناة للسكر في تعزيز الاقتصاد الزراعي عموماً واقتصاد تكرير السكر بشكل خاص.