المعوقات الحالية ولتي أجمع علها جميع المستثمرين والمصدرين في جميع القطاعات بالاقتصاد المصري والتي تعوق نموهم وتهدد الاقتصاد ككل
ترتبط بشكل اساسي ب 3 وزارات وشركة حكومية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بالاضافة لاسعار الفائدة المرتفعة وبالمفاوضات الحكومية مع منظمة العمل الدولية والتي لم تحسم بعد
1- وزارة المالية
مشكلتها هى عدم رد ضريبة القيمة المضافة للشركات التي تصدر للخارج ما يقلل من تنافسية المنتج المصري في الاسواق الخارجية فهو أما محمل بضريبة قيمة مضافة مذدوجه سواء المصرية او المفروضه في الاسواق الخارجية او يباع في الخارج بخسارة على فرض ان الحكومة سترد هذا الفارق للشركات ومع الوقت اصبحت شركات كثيرة تتخارج من اسواق التصدير (حتى الشركات الكبري الاجنبية التي تركز على التصدير كال جي وسامسونج تعاني من هذه الجزئية التي تعيق توسع استثماراتهم في مصر ) ، التهريب عن طريق المنافذ الجمركية وخاصة في المنسوجات والملابس الجاهزة
2- وزارة التجارة اوالصناعة
المشكلة هنا في جهل المصنعين المصريين بالفرص في الاسواق الخارجية ونقص المعلومات والتوعية التي توفرها الوزارة لهم بالفرص التصديرية في الخارج
3- وزارة البترول
ولوحدها هى كارثة بسبب بيع الغاز الطبيعي للمصانع باعلى من السعر العالمي بل أعلى من السعر الذي يتم به تصدير الغاز للأردن على سبيل المثال ما يرفع تكلفة انتاج العديد من الصناعات كالحديد والاسمنت و مواد البناء علة العموم ويجعل المنتج المحلى لا يستطيع التصدير للخارج ويحرم مصر من حصيلة صادات بمليارت الدولارات بسبب عقلية الجباية المسيطرة على الجكومة
4- ارتفاع اسعار الفائدة تشدد البنوك المصرية في منح التمويل يجعل رجال الاعمال يؤجلون قراراهم في التوسع الصناعي عن طريق الاقتراض فيانتظار خفض اسعار الفائدة بااعوام القادمة مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي فادخار الاموال بالبنوك او استثمارها في مجالات سريعة معدل دوران راس المال ومرتفعة العائد كالتجارة افضل من الاقتراض بفوائد مرتفعة لاقامة مصانع
5- وزارة قطاع الاعمال العام ممثلة في شركة مصر للالومنيوم شبه المحتكرة وهذه قصة ثانيه لوحدها في اعاقة وتدمير الصناعة الوطنية بمصر او في الفشل الاداري فهي لاتزال تمتلك شركات خاسرة ولديها مشكلات هيكلية ضخمة وتحمل كل هذه الخسائر على اسعار بيع الالومنيوم للمنتجين المحليين في حين تصدره للخارج باسعارعالمية رخيصة وترفض بيعه للمنتج المحلى بالسعر العالمي + 14% ضريبة قيمة مضافة
6- فشل الحكومة في مفاوضاتها مع منظمة العمل الدولية حول القانون المنظم لنقابات العمل المحلية واوضاع العمال في السوق الوطنية لا يهدد فقط الصادرات المصرية من المنسوجات لديذني لاند بل يهدد كل المنتجات الصناعية والزراعية المصرية بالاسواق الخارجية
اغرب الاخبار الاقتصادية حول مصر هذا الاسبوع هو الموافقة على منح الجيش الرخصة لانشاء شركة المحمول الخامسة ، بالرغم من ان سوق المحمول في مصر يعاني حاليا بسبب عقلية الجباية السائدة والتي نتج عنها انخفاض عدد خطوط المحمول هذا العام بمقدار 6.7 مليون خط وما تعانيه الشركات الحالية الاربع في التسويق لخطوطها واخيرا شركة وي مملوكة للدولة وفودافون 45% من اسهمها مملوكة لشركة وي وهناك شركتي اورانج الفرنسية واتصالات وبالتالي الحكومة تقريبا تمتلك شركتان من اربع شركات بالسوق فلما تضيف شركة خامسة ؟