((سياسة تجارية انكماشية))
..تقوم السياسة التجارية في السنة المالية الجديدة على أساس الحد من الواردات بهدف تقليص العجز التجاري، وتقليل أثر ضغوط نقص السيولة الدولارية.
ومن الملاحظ أن تخفيض الواردات أدى في بعض الأحوال إلى تخفيض الصادرات كذلك، بسبب نقص مكونات الإنتاج، خصوصا في فروع إنتاج السلع الهندسية والاليكترونية. إضافة إلى حدوث اختناقات في إمدادات السلع الاليكترونية والأجهزة الكهربائية في السوق المحلية، بسبب انكماش طاقات الإنتاج المحلي لنقص مستلزمات الإنتاج.
وتقدر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024 أن نصيب التجارة الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض من 48.4 في المئة إلى 40.6 في المئة في نهاية الخطة المتوسطة المدى (2025/2026) وهو ما يعني حدوث تباطؤ نسبي في درجة اندماج الاقتصاد المصري مع العالم.
كذلك حجم الانتاج من الناحية الاقتصادية البحتة التي تقيس تقدم الاقتصاد المحلي بزيادة درجة اندماجه في للاقتصاد العالمي، من خلال سلاسل الإمدادات العالمية.
السؤال المنطقي هنا: لماذا تتوسع في الموانئ ومحطات الحاويات والمراكز اللوجيستية إذا كان نصيب التجارة الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي يواصل الإنخفاض؟؟؟
..تقوم السياسة التجارية في السنة المالية الجديدة على أساس الحد من الواردات بهدف تقليص العجز التجاري، وتقليل أثر ضغوط نقص السيولة الدولارية.
ومن الملاحظ أن تخفيض الواردات أدى في بعض الأحوال إلى تخفيض الصادرات كذلك، بسبب نقص مكونات الإنتاج، خصوصا في فروع إنتاج السلع الهندسية والاليكترونية. إضافة إلى حدوث اختناقات في إمدادات السلع الاليكترونية والأجهزة الكهربائية في السوق المحلية، بسبب انكماش طاقات الإنتاج المحلي لنقص مستلزمات الإنتاج.
وتقدر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024 أن نصيب التجارة الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض من 48.4 في المئة إلى 40.6 في المئة في نهاية الخطة المتوسطة المدى (2025/2026) وهو ما يعني حدوث تباطؤ نسبي في درجة اندماج الاقتصاد المصري مع العالم.
كذلك حجم الانتاج من الناحية الاقتصادية البحتة التي تقيس تقدم الاقتصاد المحلي بزيادة درجة اندماجه في للاقتصاد العالمي، من خلال سلاسل الإمدادات العالمية.
السؤال المنطقي هنا: لماذا تتوسع في الموانئ ومحطات الحاويات والمراكز اللوجيستية إذا كان نصيب التجارة الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي يواصل الإنخفاض؟؟؟