![٣٠ يونيو [حالم]](/vb/data/avatars/m/46/46842.jpg?1617106882){kind=avatar}
- إنضم
- 29 مارس 2021
- المشاركات
- 2,980
- التفاعل
- الدولة
بـوابة مصـر الأقتصادية
- بادئ الموضوع amraay2009
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- مصر ميزانية الجيش المصري
- إنضم
- 14 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 9,969
- التفاعل
- الدولة
دعوه للنقاش.....
ما الذى سيحدث اذا توقفت مصر عن الاقتراض واعلنت عدم قدرتها على السداد ؟
( البوست غير مبنى على ارقام فعلية ولكنه افتراض )
(١) الحلقة المفرغة ومكسكة الوضع
يعتقد الكثير ان بنجاح مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد ب٣ مليار دولار ان تلك الإموال ستضخ داخل السوق المحلى فتنخفض العملة وتنتعش التجارة ، لكن الحقيقة ان تلك الاموال لسداد فوائد الديون واقساط الديون فهى ديون جديدة لسداد ديون قديمة .. تلك الحلقة المفرغة التى لم ينجو منها احد مطلقا وهذا كان الوضع المكسيكى منذ ٤٠ عاما تقريبا فمصر لن تستطيع مطلقا ان تنتهى من تلك الحلقة المفرغة .
(٢) هى مصر مديونه لمين؟
مصر مديونة ل ٤ جهات بشكل رئيسى ، صندوق النقد ودول الخليج وبنوك اوربية وسندات دولارية لممولين ، فى راى الشخصى ان هناك ٢٩ مليار دولار وهى السندات الدولارية لممولين هى الاخطر حيث ان هؤلاء يمثلون جهات اعمال خاصة والتفاوض معهم ليس سهلا ، لكن الجهات الاخرى مثل صندوق النقد الدولى والبنوك التنموية الاوربية تدرك حكوماتهم ثقل مصر واهميتها فى المنطقة وخطورة وجود اى قلائل تمس استقلال مصر ، نجح السيسى مقابل تلك القروض الاوربية ان يحجم نسبة الهجرة الغير شرعية ولو شاء الرجل فى الصباح سيكون على اعتاب اوربا وشواطئها مئات الالاف من المهاجرين وهذه الورقة التى تلوح بها مصر دوما ، صندوق النقد يحكمه الوزن النسبى للدول المانحة صعود التيار الاسلامى سياسيا فى مصر قد يقلقهم ودفعت مصر الكثير فى حربها ضد الارهاب وحماية المنطقة منه .. الاشقاء العرب لن يتخلوا عنا ابدا ، ادارة الازمة سياسية تحتاح الى وجه سياسى لديه قبول لدى تلك الاوساط ولديه القدرة على التفاوض ، وتحتاج الى بنكير شاطر للتفاوض مع الدائنين التجاريين .. لذا انا ارى ان ٢٩ مليار دولار يسددوا على ٥ سنوات امر ممكن .
(٢) هل هناك دول امتنعت عن السداد ؟
لم يمتنع احد عن السداد من قبل ولكنهم توقفوا عن الاستدانه لسداد الديون اى انهم اوقفوا الحلقة المفرغة ، زامبيا فى افريقيا امتنعت وانهارات العملية والان الكواتشا الزامبى تعادل ٢ جنيه مصري بعد ان انهارت ووصلت الى مستويات مرتفعة ، موزمبيق كذلك والمكسيك وعادت G20 , توقفت تلك الدول عن الاستدانه ووضع برنامجها الخاص من سداد الديون بمالها الخاص واستدانوا بعد فترة بشروط افضل
(٣) هما الديانه هيسبونا
كما اوضحت ان ٧٥٪ من ديون مصر يمكن معالجتها سياسيا وشطب فوائد الدين واعادة جدولتها ، وجميع الدائنين سيسارعوا فورا الى الجلوس لاعادة الجدولة وشطب الفوائد او خصم جزء منها ، بل لدى مصر اصولا يمكنها مبادلتها فى برنامج تبادل الديون بعد ان تضع مصر قيمة عادلة لها .
(٤) طب هيعملوا فينا ايه ؟
الموضوع اشبه بانك اخدت قرض عربية ومسددتش غرامات وفوائد تاخير ثم الحبس ( فى حالة الدولة مفيش حبس ) لكن البنك بيفضل يقعد يتفاوض معاك ويهمه انك تستمر عشان تسد
(٥) ياعم تصنيفنا الائتمانى هيبقى زفت ومحدش هيرضى يسلفنا ؟
طيب هو لما كان حلو كان حصل ايه … وبعدين احنا مش عايزين حد يسلفنا احنا كده كده مديونين
(٦) طيب مش ده هيؤثر على التجارة وهيؤثر على الاستثمار الاجنبى ؟
حقيقى التاثير الحقيقى هيكون على الاستيراد بس ده فى حالة ان المستوردين المصريين بياخدوا ائتمان بس العكس الكل بيدفع شبه كاش هيؤثر على مشتريات الدولة من السلع الاستراتيجية لانها بتاخد كريديت بس الدولة تقدر تموله عادى معندهاش اقساط ديون، الاستثمار الاجنبى اخنا بلد فاشلة فى الاستثمار الاجنبى ؟
(٧) العملة هتنهار والتضخم هيزيد ؟
ده حقيقى لكن انهيارها الان اقل من اللى هيحصل مستقبلا لان هتكون مبنية على تغطية الفجوة الحقيقية ٣٠ مليار دولار فرق بين الاستيراد والتصدير هيقل تدريجيا لان البلد هتدخل فى ركود تضخمى
(٨) طيب وبعدين ؟
الدولة تفكها من العك بتاعها ده وتفتح المجال السياسى وتيجى حكومة ينفع تتسئل من الشعب من برلمان منتخب والحكومة دى تلعبها سهل اللى يجيب دولار بسرعة
١- تشتغل كل هيئاتها على تطوير السياحة فى مصر وبكل عنف وشده وتصاعف عدد السياح خلال ٥ سنين وده رقم تافه
٢- تشتغل على الانتاج الزارعى خصوصا السلع الاستراتيجية
٣- تشتغل على التصدير انها تضاعفه خلال ٥ سنين
٤- تهتم بالتعليم الفنى وتكنولوجيا المعلومات عشان نصدر عمالة تجيب دولار اكتر
(٩) وكده سدينا الديون ؟
لا طبعا
بس اهو قومنا الاقتصاد واللى يطلع هيتسد بيه على الاقل لو استلفنا يكون اقتصادنا واقف
ما الذى سيحدث اذا توقفت مصر عن الاقتراض واعلنت عدم قدرتها على السداد ؟
( البوست غير مبنى على ارقام فعلية ولكنه افتراض )
(١) الحلقة المفرغة ومكسكة الوضع
يعتقد الكثير ان بنجاح مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد ب٣ مليار دولار ان تلك الإموال ستضخ داخل السوق المحلى فتنخفض العملة وتنتعش التجارة ، لكن الحقيقة ان تلك الاموال لسداد فوائد الديون واقساط الديون فهى ديون جديدة لسداد ديون قديمة .. تلك الحلقة المفرغة التى لم ينجو منها احد مطلقا وهذا كان الوضع المكسيكى منذ ٤٠ عاما تقريبا فمصر لن تستطيع مطلقا ان تنتهى من تلك الحلقة المفرغة .
(٢) هى مصر مديونه لمين؟
مصر مديونة ل ٤ جهات بشكل رئيسى ، صندوق النقد ودول الخليج وبنوك اوربية وسندات دولارية لممولين ، فى راى الشخصى ان هناك ٢٩ مليار دولار وهى السندات الدولارية لممولين هى الاخطر حيث ان هؤلاء يمثلون جهات اعمال خاصة والتفاوض معهم ليس سهلا ، لكن الجهات الاخرى مثل صندوق النقد الدولى والبنوك التنموية الاوربية تدرك حكوماتهم ثقل مصر واهميتها فى المنطقة وخطورة وجود اى قلائل تمس استقلال مصر ، نجح السيسى مقابل تلك القروض الاوربية ان يحجم نسبة الهجرة الغير شرعية ولو شاء الرجل فى الصباح سيكون على اعتاب اوربا وشواطئها مئات الالاف من المهاجرين وهذه الورقة التى تلوح بها مصر دوما ، صندوق النقد يحكمه الوزن النسبى للدول المانحة صعود التيار الاسلامى سياسيا فى مصر قد يقلقهم ودفعت مصر الكثير فى حربها ضد الارهاب وحماية المنطقة منه .. الاشقاء العرب لن يتخلوا عنا ابدا ، ادارة الازمة سياسية تحتاح الى وجه سياسى لديه قبول لدى تلك الاوساط ولديه القدرة على التفاوض ، وتحتاج الى بنكير شاطر للتفاوض مع الدائنين التجاريين .. لذا انا ارى ان ٢٩ مليار دولار يسددوا على ٥ سنوات امر ممكن .
(٢) هل هناك دول امتنعت عن السداد ؟
لم يمتنع احد عن السداد من قبل ولكنهم توقفوا عن الاستدانه لسداد الديون اى انهم اوقفوا الحلقة المفرغة ، زامبيا فى افريقيا امتنعت وانهارات العملية والان الكواتشا الزامبى تعادل ٢ جنيه مصري بعد ان انهارت ووصلت الى مستويات مرتفعة ، موزمبيق كذلك والمكسيك وعادت G20 , توقفت تلك الدول عن الاستدانه ووضع برنامجها الخاص من سداد الديون بمالها الخاص واستدانوا بعد فترة بشروط افضل
(٣) هما الديانه هيسبونا
كما اوضحت ان ٧٥٪ من ديون مصر يمكن معالجتها سياسيا وشطب فوائد الدين واعادة جدولتها ، وجميع الدائنين سيسارعوا فورا الى الجلوس لاعادة الجدولة وشطب الفوائد او خصم جزء منها ، بل لدى مصر اصولا يمكنها مبادلتها فى برنامج تبادل الديون بعد ان تضع مصر قيمة عادلة لها .
(٤) طب هيعملوا فينا ايه ؟
الموضوع اشبه بانك اخدت قرض عربية ومسددتش غرامات وفوائد تاخير ثم الحبس ( فى حالة الدولة مفيش حبس ) لكن البنك بيفضل يقعد يتفاوض معاك ويهمه انك تستمر عشان تسد
(٥) ياعم تصنيفنا الائتمانى هيبقى زفت ومحدش هيرضى يسلفنا ؟
طيب هو لما كان حلو كان حصل ايه … وبعدين احنا مش عايزين حد يسلفنا احنا كده كده مديونين
(٦) طيب مش ده هيؤثر على التجارة وهيؤثر على الاستثمار الاجنبى ؟
حقيقى التاثير الحقيقى هيكون على الاستيراد بس ده فى حالة ان المستوردين المصريين بياخدوا ائتمان بس العكس الكل بيدفع شبه كاش هيؤثر على مشتريات الدولة من السلع الاستراتيجية لانها بتاخد كريديت بس الدولة تقدر تموله عادى معندهاش اقساط ديون، الاستثمار الاجنبى اخنا بلد فاشلة فى الاستثمار الاجنبى ؟
(٧) العملة هتنهار والتضخم هيزيد ؟
ده حقيقى لكن انهيارها الان اقل من اللى هيحصل مستقبلا لان هتكون مبنية على تغطية الفجوة الحقيقية ٣٠ مليار دولار فرق بين الاستيراد والتصدير هيقل تدريجيا لان البلد هتدخل فى ركود تضخمى
(٨) طيب وبعدين ؟
الدولة تفكها من العك بتاعها ده وتفتح المجال السياسى وتيجى حكومة ينفع تتسئل من الشعب من برلمان منتخب والحكومة دى تلعبها سهل اللى يجيب دولار بسرعة
١- تشتغل كل هيئاتها على تطوير السياحة فى مصر وبكل عنف وشده وتصاعف عدد السياح خلال ٥ سنين وده رقم تافه
٢- تشتغل على الانتاج الزارعى خصوصا السلع الاستراتيجية
٣- تشتغل على التصدير انها تضاعفه خلال ٥ سنين
٤- تهتم بالتعليم الفنى وتكنولوجيا المعلومات عشان نصدر عمالة تجيب دولار اكتر
(٩) وكده سدينا الديون ؟
لا طبعا
بس اهو قومنا الاقتصاد واللى يطلع هيتسد بيه على الاقل لو استلفنا يكون اقتصادنا واقف
- إنضم
- 29 مارس 2021
- المشاركات
- 2,980
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 29 مارس 2021
- المشاركات
- 2,980
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 22 أغسطس 2017
- المشاركات
- 8,399
- التفاعل
- الدولة
بكل الاحوال الناس هنا تقول عني مصري عامل حاله كويتي يعني انا من اهل المكان ههههههههه
"بوابة مصر الاقتصادية" كان سبب تسجيلي للمنتدى وعندي فيه حوالي ٩٠٠ مشاركة وابتعدت عنه فوق السنة مع رحيل كل الاعضاء اللي كانوا عزيزين علي كانوا يومياً يشاركون باخبار ونقاشات ايجابية
@OSORIS
@برومثيس.
@Aymanop1709
@Shokry
@Atum
@عبد الباقى
وبقية الاخوة اللي ذاكرتني لم تسعفني لتذكرهم كانت أيااااام الله يذكرهم بالخير
افتقدنا لمشاركاتك وباقي الاعضاء الاعزاء الذين غادرو الموضوع بعد ان كان ضوء يجذب الكثيرين اليه ..
حزين جدا لما آل اليه هذا الموضوع الذي كان الاقرب لقلبي .
- إنضم
- 30 مارس 2022
- المشاركات
- 1,834
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 30 مارس 2022
- المشاركات
- 1,834
- التفاعل
- الدولة
مسؤول نفطي لـ"الشرق": #مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن #الغاز الأسبوع المقبل في 12 منطقة بالبحر المتوسط والدلتا، والتقديم سيستمر لمدة 5 أشهر من تاريخ الإعلان
#الشرق_مصر
#اقتصاد_الشرق
www.asharqbusiness.com
#الشرق_مصر
#اقتصاد_الشرق
مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في 12 منطقة - اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
تعتزم مصر، الأسبوع المقبل، طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"
- إنضم
- 30 مارس 2022
- المشاركات
- 1,834
- التفاعل
- الدولة
أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية ( شركة مصرية ) تشتري 10% من أسهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بقيمة 236.5 مليون جنيه، من شركة بيت الخبرة القابضة
#الشرق_مصر
#اقتصاد_الشرق
#الشرق_مصر
#اقتصاد_الشرق
- إنضم
- 30 مارس 2022
- المشاركات
- 1,834
- التفاعل
- الدولة
منقول من صفحة الموقف المصري
**صندوق قناة السويس.. علامات استفهام كثيرة**
- يوم الاثنين، مجلس النواب وافق مبدئيا على تعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 والخاص بنظام هيئة قناة السويس. التعديلات تضمنت بالأساس إضافة بعض المواد لإنشاء صندوق خاص يستفيد من الموارد اللي بتدخلها هيئة قناة السويس.
- التعديلات أثارت اعتراض بعض النواب وأثارت لغط كثير بين الناس اللي شافت الصندوق ده مقدمة لبيع قناة السويس فعليا.
- إيه هي التعديلات؟ هل فعلا هي مقدمة لبيع القناة؟ ولو لا، إيه المشكلة الحقيقة في التعديلات دي؟
****
إيه هي التعديلات؟
- التعديلات القانونية لإنشاء صندوق الهيئة دي جاية بعد تكليف مباشر من الرئيس السيسي، والكلام ده هو قاله في المؤتمر الاقتصادي، بالأساس قال إنه الصندوق بقاله سنتين موجود وفيه أكثر من 80 مليار جنيه، وبعد 5 سنين ممكن يبقى فيه 200-300 مليار جنيه.
- ده الصراحة شيء غريب أنه يتم تعديل القانون لإنشاء الصندوق ده بعد ما يكون الصندوق نفسه موجود بقاله سنتين!
- لكن ممكن ميبقاش الكلام ده غير قانوني لأنه بالفعل كيان الهيئة في القانون هو كيان مستقل، وهي بالفعل بتساهم في تأسيس شركات وبتستثمر أموالها في البورصة ولها مساهمة في شركات كثيرة أهمها شركات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللي بتوقع دلوقتي كثير من مذكرات التفاهم في مجال الطاقة المتجددة مع أكثر من شركة عالمية.
- لكن التعديلات بالأساس بتخلي أموال الصندوق دي بعيدة كل البعد عن الموازنة العامة، واللي من المفترض بيحول ليها الجزء الأكبر من إيرادات قناة السويس، وبالتالي نوصل لشفافية أقل في الإيرادات.
- فلسفة القانون، واللي هي بالمناسبة رؤية الرئيس يعني، إنه الصندوق ده يكون فيه مليارات عشان يعبر عن الملاءة المالية لصرح عملاق زي قناة السويس، بمعنى إن القناة كهيئة أو مؤسسة تظهر من خلال الصندوق ده وفرة مدخراتها وأصولها بشكل يرفع قيمتها المالية والثقة فيها.
- دي طبعا ممكن تكون حجة غير مقنعة خالص، لأنه عادي القناة والهيئة عندهم ملاءة مالية بدون ما يكون فيه صندوق خاص غير خاضع للمراقبة.
- لكن الأخطر في التعديلات دي، هو المادة 15 مكرر (ب*) واللي بتنص على إنه "يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررا "أ") القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها.
2- الاستثمار في الأوراق المالية.
3- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
- تحديدا البند الثالث هو اللي بيفتح الباب لبيع أصول مرتبطة بالقناة، لأنه لو الصندوق زيه زي الصندوق السيادي، لو تم نقل ملكية أي أصل من أصول القناة ليه بقرار جمهوري، فيصبح ساعتها من حقه قانونا أنه يبيع أو يؤجر هذا الأصل أو يديه حق انتفاع لأي شركة أو دولة أو مؤسسة.
- وبالتالي البند الثالث ده هو اللي أثار معظم اللغط اللي حصل بأنه الحكومة بتخطط لبيع القناة.
****
هل الحكومة بتخطط لبيع القناة؟
- رغم عدم الثقة، أو بمعني أصح، أزمة الثقة في النظام اللي خلت ناس مؤيدين للنظام أو كانوا جزء منه زي أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، يكتب إنه مينفعش تتباع القناة، إلا أن الأغلب إلى الآن إن ده مجرد صندوق الغرض منه هو إخراج مليارات بره الموازنة.
- بنميل لده لأنه لو الحكومة بتفكر في بيع القناة فده انتحار سياسي وشعبي ليها وللرئيس، لأنه ببساطة تاريخ مصر الحديث تأسس حوالين القناة دي والدفاع عنها، بداية من إنشاءها والمشروعات المصاحبة لها أيام الخديوي إسماعيل واللي دخلت البلد في أزمة ديون أدت للاحتلال الإنجليزي، وحتى عرابي اللي كان عايز يردم القناة عشان لا تستخدم في احتلال مصر، وحتى الصراع حوالين الجلاء الإنجليزي بعد 1919 ولاحقا في بعد ثورة 1952، وحرب 1956 اللي كانت بالأساس عشان القناة، ولاحقا 67 و73 اللي كانت لاستعادتها مع سيناء.
- تاريخ البلد دي ودم الناس والوطنية المصرية بمفهومها الحديث والشعب والاجتماع المصري بشكل عام كان جزء مهم من سرديته التاريخية عن نفسه هي القناة دي.
- قناة السويس دي موجودة صراحة في مادة منفصلة في دستور البلد، في المادة 43 اللي بتنص على "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً".
- وبالتالي يعني بحسب نص الدستور يجب أن تظل القناة مملوكة للدولة.
- ده طبعا بالإضافة للثقل الاقتصادي للقناة نفسها، والثقل السياسي والاستراتيجي اللي بتديه للبلد، وبالتالي حتى أفكار تبان جيدة زي طرحها في البورصة، وكل الكلام عن الملاءة المالية، هو كلام غير منطقي لأنه فقدان مصر السيطرة على القناة هيخسرها سياسيا أكثر من أي مكاسب اقتصادية متوقعة.
- الدول اللي بيبقى عندها مرفق إستراتيجي زي ده بتمسك فيه بإيديها وسنانها، وده المنطقي والطبيعي كمان لأنه دي قناة بتدخل سنويا ما يقرب من 5-7 مليار دولار على حسب حركة التجارة العالمية، وبشكل ما هي أكثر مصادر النقد الأجنبي الأكثر استقرارا في البلد.
****
إيه بقى المشكلة الحقيقية في التعديلات دي؟
- المشكلة في صندوق القناة المقترح ده، زي الصندوق السيادي، زي بقية الصناديق الخاصة اللي موجودة في البلد، هي أنها ثقب أسود، مفيش أي رقابة ممكنة عليه.
- العالم كله بيطبق مبدأ وحدة الموازنة العامة، بمعنى شمول الموازنة العامة كل الإيرادات والمصاريف العامة في الوقت اللي إحنا فيه في مصر عمالين نعمل صناديق خاصة، وكل مؤسسة بتكسب نعملها صندوق خاص ونخليها متحولش فلوس للموازنة.
- ده كان جزء من اعتراضات صندوق النقد الدولي على الموازنة المصرية، أنها غير شاملة، وبالتالي بيظهر عندنا دائما عجز مزمن في الموازنة بنضطر للاقتراض عشان نسدده وندفع فوائد ديون بقت دلوقتى مع الأقساط بتستهلك أكثر من نص الموازنة بسبب الاقتراض المكثف اللي عملناه في السنين اللي فاتت.
- بالإضافة لده فإحنا بالفعل عملنا صندوق سيادي من 4 سنين عشان نستغل أصول الدولة غير المستغلة، إيه الحاجة أنه يكون عندنا أكثر من جهة وأكثر من صندوق.
- كمان شيء مهم، هو أنه الصناديق الخاصة دي هي أكبر باب للفساد، كل صندوق خاص مفيش عليه رقابة ولا بتنشر موازناته في الصحافة ولا حد بيعرف إيه اللي بيحصل فيه، مجرد التدقيق المحاسبي اللي بيحصل من الجهاز المركزي للمحاسبات مش كافي، خاصة بعد ما للأسف كل استقلالية له تم تدميرها مع إقصاء وسجن رئيسه السابق المستشار هشام جنينة.
- أسئلة كثير محتاجة إجابة فيما يتعلق بالصندوق ده، أهمها ليه؟ إيه تأثير ده على الموازنة العامة؟ لو بكلام الرئيس بعد 3-4 سنين هيكون في الصندوق ده 200-300 مليار، يعني حوالي 10 مليار دولار بسعر الصرف الحالي، فهل ده يعني أنه الصندوق هياخد نص إيرادات القناة الحالية اللي هي 7 مليار دولار.
- هل أساسا منطقي أنه كل مؤسسة بتحقق ربح نطلعها بره الموازنة العامة؟ هل هتتحول القناة لنموذج هيئة المجتمعات العمرانية اللي بتبيع أراضي كل سنة بالمليارات وبتحول للموازنة كل سنة 10 مليار فقط وبقية الأموال بيتم ضخها في المشاريع القومية عشان الرئيس يطلع يقول إنه العاصمة والمشاريع دي مش من جوه الموازنة العامة؟
- مين هيحط القرارات الاستثمارية للصندوق ده، لو خسر أو تداين هيبقى بضمان أصول إيه؟ ولو مقدرناش نسد الديون اللي ممكن ناخدها على القناة إيه الوضع؟
- أسئلة كثير بدون إجابة للأسف لأنه يبدو أنه دي بقت إدارة البلد رسميا، أحلام الرئيس وتصوراته بقت أوامر بتنفذها الحكومة وفقط بدون تخطيط أو شفافية كفاية تجيب على تساؤلات الناس.
- اللي بيحصل ده هو اللي بيفتح الباب أمام شي اسمه "فساد ممنهج"، بشكل منهجي بنخفي الحسابات لصالح مسئولين معينين على رأسهم رئيس الجمهورية يقدروا يتلاعبوا بأموال عامة هائلة من غير ما أي حد يقدر يحاسبهم.
- كمان ده زي ما قلنا برده تدمير ممنهج للاقتصاد القومي المصري، لأن خروج هذه المليارات من الموازنة العامة معناه تجريد الدولة من إيراداتها الي ممكن تستخدمها في التعليم والصحة والتصنيع والخدمات والإنفاق الاجتماعي، في المقابل يبقى عندنا دولة بتاخد ديون علشان تسدد ديون وتعاني من انهيار اقتصادي ومعاه تراجع لقوتها السياسية على الساحة الدولية.
- الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية المستقلة وخروجهم من الموازنة العامة كارثة قومية بمعنى الكلمة، كارثة من الفساد والهدر والتلاعب السياسي والاقتصادي بالبلد، بيتم تمريرها كل يوم في برلمان لم يعارض قانون حكومي ولو لمرة واحدة من باب حتى إثبات الوجود.
**صندوق قناة السويس.. علامات استفهام كثيرة**
- يوم الاثنين، مجلس النواب وافق مبدئيا على تعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 والخاص بنظام هيئة قناة السويس. التعديلات تضمنت بالأساس إضافة بعض المواد لإنشاء صندوق خاص يستفيد من الموارد اللي بتدخلها هيئة قناة السويس.
- التعديلات أثارت اعتراض بعض النواب وأثارت لغط كثير بين الناس اللي شافت الصندوق ده مقدمة لبيع قناة السويس فعليا.
- إيه هي التعديلات؟ هل فعلا هي مقدمة لبيع القناة؟ ولو لا، إيه المشكلة الحقيقة في التعديلات دي؟
****
إيه هي التعديلات؟
- التعديلات القانونية لإنشاء صندوق الهيئة دي جاية بعد تكليف مباشر من الرئيس السيسي، والكلام ده هو قاله في المؤتمر الاقتصادي، بالأساس قال إنه الصندوق بقاله سنتين موجود وفيه أكثر من 80 مليار جنيه، وبعد 5 سنين ممكن يبقى فيه 200-300 مليار جنيه.
- ده الصراحة شيء غريب أنه يتم تعديل القانون لإنشاء الصندوق ده بعد ما يكون الصندوق نفسه موجود بقاله سنتين!
- لكن ممكن ميبقاش الكلام ده غير قانوني لأنه بالفعل كيان الهيئة في القانون هو كيان مستقل، وهي بالفعل بتساهم في تأسيس شركات وبتستثمر أموالها في البورصة ولها مساهمة في شركات كثيرة أهمها شركات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللي بتوقع دلوقتي كثير من مذكرات التفاهم في مجال الطاقة المتجددة مع أكثر من شركة عالمية.
- لكن التعديلات بالأساس بتخلي أموال الصندوق دي بعيدة كل البعد عن الموازنة العامة، واللي من المفترض بيحول ليها الجزء الأكبر من إيرادات قناة السويس، وبالتالي نوصل لشفافية أقل في الإيرادات.
- فلسفة القانون، واللي هي بالمناسبة رؤية الرئيس يعني، إنه الصندوق ده يكون فيه مليارات عشان يعبر عن الملاءة المالية لصرح عملاق زي قناة السويس، بمعنى إن القناة كهيئة أو مؤسسة تظهر من خلال الصندوق ده وفرة مدخراتها وأصولها بشكل يرفع قيمتها المالية والثقة فيها.
- دي طبعا ممكن تكون حجة غير مقنعة خالص، لأنه عادي القناة والهيئة عندهم ملاءة مالية بدون ما يكون فيه صندوق خاص غير خاضع للمراقبة.
- لكن الأخطر في التعديلات دي، هو المادة 15 مكرر (ب*) واللي بتنص على إنه "يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررا "أ") القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها.
2- الاستثمار في الأوراق المالية.
3- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
- تحديدا البند الثالث هو اللي بيفتح الباب لبيع أصول مرتبطة بالقناة، لأنه لو الصندوق زيه زي الصندوق السيادي، لو تم نقل ملكية أي أصل من أصول القناة ليه بقرار جمهوري، فيصبح ساعتها من حقه قانونا أنه يبيع أو يؤجر هذا الأصل أو يديه حق انتفاع لأي شركة أو دولة أو مؤسسة.
- وبالتالي البند الثالث ده هو اللي أثار معظم اللغط اللي حصل بأنه الحكومة بتخطط لبيع القناة.
****
هل الحكومة بتخطط لبيع القناة؟
- رغم عدم الثقة، أو بمعني أصح، أزمة الثقة في النظام اللي خلت ناس مؤيدين للنظام أو كانوا جزء منه زي أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، يكتب إنه مينفعش تتباع القناة، إلا أن الأغلب إلى الآن إن ده مجرد صندوق الغرض منه هو إخراج مليارات بره الموازنة.
- بنميل لده لأنه لو الحكومة بتفكر في بيع القناة فده انتحار سياسي وشعبي ليها وللرئيس، لأنه ببساطة تاريخ مصر الحديث تأسس حوالين القناة دي والدفاع عنها، بداية من إنشاءها والمشروعات المصاحبة لها أيام الخديوي إسماعيل واللي دخلت البلد في أزمة ديون أدت للاحتلال الإنجليزي، وحتى عرابي اللي كان عايز يردم القناة عشان لا تستخدم في احتلال مصر، وحتى الصراع حوالين الجلاء الإنجليزي بعد 1919 ولاحقا في بعد ثورة 1952، وحرب 1956 اللي كانت بالأساس عشان القناة، ولاحقا 67 و73 اللي كانت لاستعادتها مع سيناء.
- تاريخ البلد دي ودم الناس والوطنية المصرية بمفهومها الحديث والشعب والاجتماع المصري بشكل عام كان جزء مهم من سرديته التاريخية عن نفسه هي القناة دي.
- قناة السويس دي موجودة صراحة في مادة منفصلة في دستور البلد، في المادة 43 اللي بتنص على "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً".
- وبالتالي يعني بحسب نص الدستور يجب أن تظل القناة مملوكة للدولة.
- ده طبعا بالإضافة للثقل الاقتصادي للقناة نفسها، والثقل السياسي والاستراتيجي اللي بتديه للبلد، وبالتالي حتى أفكار تبان جيدة زي طرحها في البورصة، وكل الكلام عن الملاءة المالية، هو كلام غير منطقي لأنه فقدان مصر السيطرة على القناة هيخسرها سياسيا أكثر من أي مكاسب اقتصادية متوقعة.
- الدول اللي بيبقى عندها مرفق إستراتيجي زي ده بتمسك فيه بإيديها وسنانها، وده المنطقي والطبيعي كمان لأنه دي قناة بتدخل سنويا ما يقرب من 5-7 مليار دولار على حسب حركة التجارة العالمية، وبشكل ما هي أكثر مصادر النقد الأجنبي الأكثر استقرارا في البلد.
****
إيه بقى المشكلة الحقيقية في التعديلات دي؟
- المشكلة في صندوق القناة المقترح ده، زي الصندوق السيادي، زي بقية الصناديق الخاصة اللي موجودة في البلد، هي أنها ثقب أسود، مفيش أي رقابة ممكنة عليه.
- العالم كله بيطبق مبدأ وحدة الموازنة العامة، بمعنى شمول الموازنة العامة كل الإيرادات والمصاريف العامة في الوقت اللي إحنا فيه في مصر عمالين نعمل صناديق خاصة، وكل مؤسسة بتكسب نعملها صندوق خاص ونخليها متحولش فلوس للموازنة.
- ده كان جزء من اعتراضات صندوق النقد الدولي على الموازنة المصرية، أنها غير شاملة، وبالتالي بيظهر عندنا دائما عجز مزمن في الموازنة بنضطر للاقتراض عشان نسدده وندفع فوائد ديون بقت دلوقتى مع الأقساط بتستهلك أكثر من نص الموازنة بسبب الاقتراض المكثف اللي عملناه في السنين اللي فاتت.
- بالإضافة لده فإحنا بالفعل عملنا صندوق سيادي من 4 سنين عشان نستغل أصول الدولة غير المستغلة، إيه الحاجة أنه يكون عندنا أكثر من جهة وأكثر من صندوق.
- كمان شيء مهم، هو أنه الصناديق الخاصة دي هي أكبر باب للفساد، كل صندوق خاص مفيش عليه رقابة ولا بتنشر موازناته في الصحافة ولا حد بيعرف إيه اللي بيحصل فيه، مجرد التدقيق المحاسبي اللي بيحصل من الجهاز المركزي للمحاسبات مش كافي، خاصة بعد ما للأسف كل استقلالية له تم تدميرها مع إقصاء وسجن رئيسه السابق المستشار هشام جنينة.
- أسئلة كثير محتاجة إجابة فيما يتعلق بالصندوق ده، أهمها ليه؟ إيه تأثير ده على الموازنة العامة؟ لو بكلام الرئيس بعد 3-4 سنين هيكون في الصندوق ده 200-300 مليار، يعني حوالي 10 مليار دولار بسعر الصرف الحالي، فهل ده يعني أنه الصندوق هياخد نص إيرادات القناة الحالية اللي هي 7 مليار دولار.
- هل أساسا منطقي أنه كل مؤسسة بتحقق ربح نطلعها بره الموازنة العامة؟ هل هتتحول القناة لنموذج هيئة المجتمعات العمرانية اللي بتبيع أراضي كل سنة بالمليارات وبتحول للموازنة كل سنة 10 مليار فقط وبقية الأموال بيتم ضخها في المشاريع القومية عشان الرئيس يطلع يقول إنه العاصمة والمشاريع دي مش من جوه الموازنة العامة؟
- مين هيحط القرارات الاستثمارية للصندوق ده، لو خسر أو تداين هيبقى بضمان أصول إيه؟ ولو مقدرناش نسد الديون اللي ممكن ناخدها على القناة إيه الوضع؟
- أسئلة كثير بدون إجابة للأسف لأنه يبدو أنه دي بقت إدارة البلد رسميا، أحلام الرئيس وتصوراته بقت أوامر بتنفذها الحكومة وفقط بدون تخطيط أو شفافية كفاية تجيب على تساؤلات الناس.
- اللي بيحصل ده هو اللي بيفتح الباب أمام شي اسمه "فساد ممنهج"، بشكل منهجي بنخفي الحسابات لصالح مسئولين معينين على رأسهم رئيس الجمهورية يقدروا يتلاعبوا بأموال عامة هائلة من غير ما أي حد يقدر يحاسبهم.
- كمان ده زي ما قلنا برده تدمير ممنهج للاقتصاد القومي المصري، لأن خروج هذه المليارات من الموازنة العامة معناه تجريد الدولة من إيراداتها الي ممكن تستخدمها في التعليم والصحة والتصنيع والخدمات والإنفاق الاجتماعي، في المقابل يبقى عندنا دولة بتاخد ديون علشان تسدد ديون وتعاني من انهيار اقتصادي ومعاه تراجع لقوتها السياسية على الساحة الدولية.
- الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية المستقلة وخروجهم من الموازنة العامة كارثة قومية بمعنى الكلمة، كارثة من الفساد والهدر والتلاعب السياسي والاقتصادي بالبلد، بيتم تمريرها كل يوم في برلمان لم يعارض قانون حكومي ولو لمرة واحدة من باب حتى إثبات الوجود.
- إنضم
- 30 مارس 2022
- المشاركات
- 1,834
- التفاعل
- الدولة
خفض #البنك_الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2023/2022 إلى 4.5% بدلًا من توقعاته الصادرة في أكتوبر عند 4.8%، على أن يرتفع النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل.
#العربية_مصر
ويتوقع البنك الدولي أن يتخطى معدل التضخم في #مصر العام المالي الحالي مستهدف البنك المركزي (البالغ 7% يزيد أو يقل بنسبة 2%)، وأن يبقى في خانة العشرات، بسبب تأثير الاستهلاك، والتضخم المستورد، بالإضافة إلى احتمال استمرار التعديلات على أسعار الوقود، كما أشار البنك أن التزامات خدمة الدين الخارجي، التي تلتزم مصر بسدادها في العام المالي الجاري تبلغ 42.2 مليار دولار.
#العربية_مصر
ويتوقع البنك الدولي أن يتخطى معدل التضخم في #مصر العام المالي الحالي مستهدف البنك المركزي (البالغ 7% يزيد أو يقل بنسبة 2%)، وأن يبقى في خانة العشرات، بسبب تأثير الاستهلاك، والتضخم المستورد، بالإضافة إلى احتمال استمرار التعديلات على أسعار الوقود، كما أشار البنك أن التزامات خدمة الدين الخارجي، التي تلتزم مصر بسدادها في العام المالي الجاري تبلغ 42.2 مليار دولار.
- إنضم
- 30 مارس 2022
- المشاركات
- 1,834
- التفاعل
- الدولة
صندوق النقد الدولي: مصر تسد العجز بقرض جديد من الصندوق
وافق صندوق النقد الدولي على منح قرض جديد لمصر قيمته 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرا بعد مفاوضات مضنية استمرت نحو عام.
وقال الدكتور عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إنه "ليس هناك إجابة مبنية على معلومات، المفاوضات كانت سرية، لكن المعروف أن مصر هي ثاني أكبر دولة مديونة للصندوق بعد الأرجنتين".
ويضيف عادلي أن نقطة الضعف البادية للاقتصاد المصري هي وفرة العملة الصعبة. وفي تقديره إن "المفاوضات طالت لأن الصندوق طالب بتعديلات أملا في أن تسهم في تحقيق أكبر قدر من الاستدامة المالية للاقتصاد المصري".
ويقول إن "الصندوق طالب بتعديلات أكثر هيكلية فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، والحوافز المتاحة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى الطلبات المعتادة للصندوق من نوعية نظام صرف مرن لا يضع ضغطا إضافيا على البلاد من أجل الحفاظ على سعر مصطنع للعملة الوطنية".
التعديلات شرحناها قبل كده و اللي مشفهاش موجودة بالتفاصيل في الرابط
مصر تسد العجز بقرض جديد من صندوق النقد الدولي، فما القصة؟ - BBC News عربي
صندوق النقد الدولي يوافق مؤخرا على حصول مصر على قرض جديد قيمته ثلاثة مليارات دولار على مدار 46 شهرا، فما تأثير ذلك على الاقتصاد المصري؟
www.bbc.com
لا مين قال دا كدابين واخوان الواد تلاتين سوبيا مأكدلي إن اقتصادنا حلو
- إنضم
- 30 مارس 2022
- المشاركات
- 1,834
- التفاعل
- الدولة
من جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن سعر الفائدة سيتحرك بنسبة تتراوح بين 100-200 نقطة أساس هذا الأسبوع، في ضوء ارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى تشجيع البنوك المحلية على طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لجذب مدخرات المواطنين في الدولار، عقب الخفض المتوقع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي أكد على ضرورة تبني سعر صرف مرن بشكل دائم، وعدم التدخل للسيطرة عليه.
واتفق أبوالفتوح، مع توقعات آية زهير بألا تقل نسبة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار عن 14% للقضاء على السوق الموازي، وتشجيع المستثمرين الأجانب على عودة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مرجحًا أن يواصل معدل التضخم مساره الصعودي خلال الشهور المقبلة ليتراوح بين 22-24% لحين تسلم مصر تمويلات خارجية، والتي قد تسهم في تهدئة سعر الصرف.
arabic.cnn.com
واتفق أبوالفتوح، مع توقعات آية زهير بألا تقل نسبة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار عن 14% للقضاء على السوق الموازي، وتشجيع المستثمرين الأجانب على عودة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مرجحًا أن يواصل معدل التضخم مساره الصعودي خلال الشهور المقبلة ليتراوح بين 22-24% لحين تسلم مصر تمويلات خارجية، والتي قد تسهم في تهدئة سعر الصرف.
مصر.. توقعات الخبراء للفائدة والجنيه بعد الموافقة على قرض صندوق النقد
توقع خبراء رفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، وخفض سعر صرف الجنيه خلال الأيام المقبلة، استجابةً للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي الذي يستهدف السيطرة على معدلات التضخم، ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونته، علاوة على استمرار تحقيق...
arabic.cnn.com
- إنضم
- 30 مارس 2022
- المشاركات
- 1,834
- التفاعل
- الدولة
للايضاح فقط
من حق اي عضو نشر و مشاركة ما يريد سواء اخبار او رؤي او افكار ما دامت متعلقة بشأن الاقتصاد المصري و من حق اي عضو ايضا المناقشة لكن دون تهكم او سخرية ارجوكم لا نريد ان يكون موضوع موجهه بأي شكل من الاشكال نريد فقط الافاده و الاستفاده انا شخصيا استفيد من المعارضين لافكاري احيانا ارجوكم فلنرتقي قليلا.
من حق اي عضو نشر و مشاركة ما يريد سواء اخبار او رؤي او افكار ما دامت متعلقة بشأن الاقتصاد المصري و من حق اي عضو ايضا المناقشة لكن دون تهكم او سخرية ارجوكم لا نريد ان يكون موضوع موجهه بأي شكل من الاشكال نريد فقط الافاده و الاستفاده انا شخصيا استفيد من المعارضين لافكاري احيانا ارجوكم فلنرتقي قليلا.
- إنضم
- 15 يونيو 2016
- المشاركات
- 7,893
- التفاعل
- الدولة
A7A
- إنضم
- 31 يوليو 2019
- المشاركات
- 4,997
- التفاعل
- الدولة
لا حول ولا قوة الا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب
من أكبر علامات الاستفهام على الحكومة المصرية ,, لو تم ضبط الأمن والقبض على من يزعج السياح و يحتال عليهم خصوصا بالأهرامات, وعدم التضييق على السياح من طرف الشرطة المصرية , وعدم القيام بالحركات الغريبة متل عدم التصوير بالمناطق السياحية والمدن ... كان وصل أضعاف عدد السياح الى الاهرامات وغيرها,
وللأسف أنا من الناس الي قررت ما أزور مصر رغم حبي لها وشغفي لاستكشاف تاريخها وأثارها لكن الصورة السيئة التي تسمح بها الحكومة والشرطة المصرية جعلتني أنزع الفكرة تماما من رأسي , وللأسف كل معارفي أيضا يترددون في زيارة مصر لنفس الأسباب , حتى اليوتوبرز المغاربة الذين شاهدتهم تعرضو لنفس المشاكل والتضييقات في مصر .
عسى أن يتغير الحال ونزور مصر في أقرب فرصة .
