بـوابة مصـر الأقتصادية

الحكومة والبنك المركزي يؤكدان وقف مبادرات تمويل القطاع الصناعي والزراعي بفائدة منخفضة​



الموضوع دا هيأثر علي مصر كلها الفترة الجاية
 

الحكومة والبنك المركزي يؤكدان وقف مبادرات تمويل القطاع الصناعي والزراعي بفائدة منخفضة​



الموضوع دا هيأثر علي مصر كلها الفترة الجاية
بطلوا تشاؤوم بقى .. عيشوا النجاح الاقتصادى الى مصر بتعيشه الان والدخل المرتفع للمواطن المصري المتناسبه مع الاسعار وعلى مدار عشر سنوات قبل كورونا وفورونا .. الطلبه اهى بتروح المدرسه ومعاه سندوتشات وعيش رخيص والحياه حلوه .. اهم حاجه الجنرال لازم يقعد عسر سنوات اخرى غير العشره الاولى عشان نكمل نجاحات اقتصاديه .. بس لو تبطلوا اشاعات ان مصر بتغيش ازمه اقتصاديه ولو تقتنعوا ان الجترال ده داهيه اقتصاديه وخبير في انقاذ الجنيه من الانهيار .. صدقنى حتعرف قد ايه مصر بتغيش ازهى عصور الاقتصاد مع الجنرال الداهيه
...فكر ( كانك مطبلاتى مغيب العقل )
 
1670069376223.png
 
حدثني عن الليره التركيه كم كانت وكم اصبحت في عهد الخليفة حفظ الله سره ؟
ينعل أبو اللي نفض أم أردوغان على بلدة خلينا في الخيبة السودة اللي أحنا فيها فين الوعود البراقة اللي قطعها الجنرال على نفسة والمخروبة كل يوم اوسخ من اللي قبله وأنها هتبقي قد الدنيا أحنا بقينا في مؤخرة الدنيا
 
بطلوا تشاؤوم بقى .. عيشوا النجاح الاقتصادى الى مصر بتعيشه الان والدخل المرتفع للمواطن المصري المتناسبه مع الاسعار وعلى مدار عشر سنوات قبل كورونا وفورونا .. الطلبه اهى بتروح المدرسه ومعاه سندوتشات وعيش رخيص والحياه حلوه .. اهم حاجه الجنرال لازم يقعد عسر سنوات اخرى غير العشره الاولى عشان نكمل نجاحات اقتصاديه .. بس لو تبطلوا اشاعات ان مصر بتغيش ازمه اقتصاديه ولو تقتنعوا ان الجترال ده داهيه اقتصاديه وخبير في انقاذ الجنيه من الانهيار .. صدقنى حتعرف قد ايه مصر بتغيش ازهى عصور الاقتصاد مع الجنرال الداهيه
...فكر ( كانك مطبلاتى مغيب العقل )

اخي
انا بحريني ولا شأن في مصر الا انها دولة عربية
سؤالي لك : هل لديك رؤية اقتصادية لحل الازمة الاقتصادية في مصر ؟ .
 
اخي
انا بحريني ولا شأن في مصر الا انها دولة عربية
سؤالي لك : هل لديك رؤية اقتصادية لحل الازمة الاقتصادية في مصر ؟ .

كتبناها والله كثيرا .

ارجع لاقتباسى لدكتور حالد سمير .. تتركز على نقاط محدده هى اللعتراف بالاخطاء اولا ..
والاعتراف بالقصور في التخطيط الاقتصادى للدوله ...

حتى السيسى نفسه اعترف بان خبراء الاقتصاد في الخليج والغرب اصبح عندهم شك كبير في الاقتصاد المصري وفي اداره الاقتصاد
بلسان اللسيسي نفسه تخيل .. رغم ان الخليج والغرب وخبراء الاقتصاد عارقين ان فيه ازمات عالميه وليست مصر وحدها ورغم ذلك عندهم الشك والتشاؤوم في الاداره الاقتصاديه المصريه واصبحوا على يقين ان مصر تعيش عاله على غيرها برغم كل هذه المساعدات حتى من قبل حجج التى يسوقها فانز الجنرال والذى يعرفها بالتاكيد كل خبراء الاقتصاد في الخليج والغرب ومع هذا عندهم تشاؤوم كبير في الادراه الاقتصاديه المصريه نفسها بغض النظر عن تبريرات مطبلاتيه الجنرال .

اسمع لكلام السيسي نفسه وان الغرب والخليج عارفين ان الفشل الاقتصادى المصري اكبر من كورونا ومس كورونا ..
بدليل الواقع على الارض يتحدث بنفسه من احوال للشعب الى تسوء سنه ورا والفقر يزداد والتطبيل كان شغال مع ازدياد الفقر بين الشعب على مدار عشر سنوات من قبل كورونا حجه مطبلاتيه الجنرال الان في محاوله لتبرير الفشل ومحاوله للتعلق بالامل من ناحيه جنرالعم

كورونا وغيرها ماهى الا شي كاشف وفاضح لكل الكوارث في التخطيط الاقتصادى

الاصلاح الاقتصادى لا ينفك ابدا عن اصلاح الفساد السياسي وانعدام الرقابه والمحاسبه التى تعانى منها مصر الان
لا يستطيع اى انسان ان يعارض اى مشروع للجنرال المعصوم والا يتم اعتقاله وشيطنته واصلا ممنوع النقد الاقتصادى للجنرال في كل اعلام الدوله وداخل البرلمان نفسه .
لك ان تتخيل النتيجه ماذا تكون .. هى ما نراه الان من كارثه اقتصاديه تعيشها مصر الان
.. في كذا مقاله نشرتها بصيغه منمقه في الشهور الماضيه .. للاستاذ دكتور خالد سمير عن خريطه اوليه للاصلاح الاقتصادى الخقيقي في مصر .. ممكن ترجع تقراها
 
اخي
انا بحريني ولا شأن في مصر الا انها دولة عربية
سؤالي لك : هل لديك رؤية اقتصادية لحل الازمة الاقتصادية في مصر ؟ .

هذه مقاله من مجموعه مقالات نشرتها هنا

مقاله عقلانيه عجبتنى من
ا. د خالد سمير
استاذ جراحه القلب والصدر عين شمس



السياسة الاقتصادية و النقدية
السياسة هى الشأن العام و من المفترض ان السلطة المسئولة عن تحديد السياسات هى السلطة الممثلة للشعب … البرلمان ….. لأن السياسة يدفع ثمنها الشعب فلا يمكن لفرد او لمجموعة فرض سياسة ليدفع ثمنها الشعب كله و ربما لأجيال .
فى البلاد التى تتغول فيها السلطة التنفيذية يعتقد افراد يشغلون مناصب تنفيذية مؤقتة ( الوظيفة التنفيذية تنتهى بانتهاء المدة او الإقالة او الاستقالة أو الوفاة ) ان لهم الحق فى تقرير مصير الشعب فيصبح القرار كالمقامرة تنجح نادرا و تفشل فى غالبية الأحيان .
اسأل اى مواطن مصرى مهما كانت ثقافته عن سياسة مصر الاقتصادية او النقدية لن يعرف …. و بعيدا عن ما هو مكتوب فى الدستور فالواقع يظهر انه لم تحدث ابدا نقاشات فى البرلمان حول اى سياسة او قرار اقتصادى هام …. و ان كل ما حدث فى السنوات الثمانى السابقة كان من السلطة التنفيذية و انطباع غالبية الشعب عن تلك السياسة هو الاستدانة لإقامة مشروعات الكبارى و الطرق و المواصلات و المبانى بنسبة ٩٥٪؜ من الانفاق و ان السياسة النقدية تضمنت بالأساس تخفيض قيمة الجنية و رفع الفائدة .
النتائج جاءت كارثية الديون الداخلية و الخارجية تضاعفت خمس مرات و قيمة الجنيه و بالتالى قيمة كل شئ مقيم بالجنيه من الثروة فى مصر انخفضت بنسبة ٧٥٪؜ و خدمة دين تأكل غالبية الموازنة العامة……. الخلاصة فشل كارثى .
هل آن الأوان ان يناقش البرلمان فى جلسات استماع تدعى اليها الأحزاب الوضع الراهن و اسبابه و يستمع لرأى الخبراء فى الحلول الممكنة و التى يجب ان لا تكون بزايدة معاناة الشعب المطحون .
كيف نحافظ على قيمة العملة ؟ كيف نسدد الديون ؟ كيف ندفع المدخرات لدعم الاستثمار؟ كيف تكون البورصة هى مكان الاستثمار الرئيسى و ليس البنوك ؟ كيف نزيد الانتاج و الصادرات و نزيد حصيلتنا من العملات الصعبة ؟ كيف نستبدل الواردات بمنتجات محلية ذات جودة .
نحتاج لحراك وطنى و ليس حوار وطنى …… نحتاج للديمقراطية فالديكتاتورية تدمر و لا تبنى !
 
اخي
انا بحريني ولا شأن في مصر الا انها دولة عربية
سؤالي لك : هل لديك رؤية اقتصادية لحل الازمة الاقتصادية في مصر ؟ .
وهذه مقاله اخرى


منقول من ا.د خالد سمير

السوق الحر
ادعت السلطة انها حررت الدولار فهل هناك دولار للبيع فى أى بنك ؟
هل يمكن ان يحرر سعر الصرف فى مصر أى يترك الدولار للإرتفاع دون حد أقصى حتى يصل الى مرحلة توازن العرض مع الطلب و يصبح شراء الدولار ممكنا لكل من يطلبه؟
طبعا هذا مستحيل فى الوقت الحالى لسبب بسيط ان هناك فجوة كبيرة بين دخل مصر بالدولار حاليا و بين احتياجات مصر من الدولار .
عل فى مصر سوق حر اساسا حتى يمكن تحرير العملة ….. السوق فى مصر ببساطة يسبطر عليه سمسار كبير … غول يأخذ الأراضى التى هى مال عام بدون مقابل و يحتكر كل مشروعات الدولة فيختار منها ما يشاء و يعطى ما لا يريد للأصدقاء و الحباايب دون أى رقابة …… هو الذى يفرض السعر و يحدد المشروعات المسموح بها و التى يتربح منها هو و من يريد …… أليس هذا هو وضع السوق فى مصر حاليا ؟
اى كلام عن سوق حر مع استمرار الوضع الحالى هو نوع من العبث ….. و اى كلام عن اصلاح اقتصادى مع استمرار نفس السياسة التى أغرقت البلاد فى الديون و ادت الى زيادة التضخم لمعدلات غير مسلوقة لا يمكن ان يؤدى الا الى مزيد من التدهور.
ما الحل ؟ الحل الوحيد هو إنها الفساد و سيطرة البعض على الاقتصاد و عودة المنافسة والرقابة و منع السمسمرة التى تتسبب فى تضاعف التكلفة ….. وقف نزيف المال العام فى المقاولات غير ذات الجدوى الإقتصادبة و توجيه الانتاج الكبير من مواد البناء للتصدير …. وقف منح اراضى تقدر بتريليونات من الجنيهات لبعض المؤسسات بلا مقابل و تحصيل قمنها بالكامل لصالح الخزانة العامة ….. الزام اى وزارةتقوم باستثمارات اقتصادية بتسجيل شركات تخضع للرقابة و تدفع الضرائب و تلتزم بقوانين الدولة فى الأجور و التأمينات و غيرها…….. عرض كل ما هو غير ضرورى من قصور و سيارات و طائرات فارهة للبيع و اعطاء الأولوية لمن يدفع بالدولار…….. تقديم الحكومة الحالية لاسنقالتها و تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإصلاح …… التزام رئيس الجمهورية بالدستور و امتناعه عن اتخاذ اى قرارات هامة لم يتم عرضها على البرلمان و منافشتها و الموافقة عليها ….. العودةلبث حلسات البرلمان سواء مباشرة او مسجلة حتى يرى الشعب ما يفعله ممثلوه….. تعديل الحد الأقصى للأجور ليكون ١٥ ضعف الحد الأدنى و ليس ٣٥ضعفا ……. تعديل الضرائب لتكون على دخل الأسرة و تطبيق ضرائب تصاعديه ٣٠ ٪؜ على كل اسرة دهلها اكثر من مليون جنيه سنويا و ٣٥٪؜ اذا كان الدخل اكثر من ٢ مليون و ٤٠٪؜ لأكثر من ٣ مليون مع تخفيض الضرائب على الشركات الى ٢٠٪؜….طرحالشركات المملوكة للدولة للإكتتاب الشعبى و ادراجها بالبورثة.
الحلول موجودةو تبقى الإرادة و الرغبة فى إصلاح حقيقى لا مفر منه عاجلا أو آجلا.


السؤوال فين الاعتراف بالخطا من الجنرال وحكومته اصلا .. فين الخطه الاقتصاديه لانتشال مصر من الكارثه الاقتصاديه التى وضعونا فيها .. فين رؤيه من هو مسؤول عن الدوله الان وفي يده كل المفاتيح التنفذيه والتشريعيه والقضائيه كلها في يد الجنرال وحده ... فين رؤيه النظام نفسه الاصلاحيه بعد ما اغرقوا مصر قي الديون وفي الكارثع الاقتصاديه .. الاجابه لا يوجد الا تطبيل في تطبيل وعدم الاعتراف بالخطا .. عملوا مؤتمر لاثبات الفشل لانه واقع على الارض لا يمكن انكاره .. فاوجدوا موتمر للتبرير ولرمى الاتهامات على اى شي الا الجنرال نفسه لا يمكن ان يخطا في اداره الاقتصاد للدوله على مدار عشر سنوات هذ هو ملخص مؤتمر الحنرال مع مطبليه ...
.. لطبيعيه عقليه الديكتاور نفسه اى شي خطا الا انا اى شي هو السبب الا انا .. وهذه هى النتيجه الكارثيه التى وصلت لها مصر بعد عشر سنوات حكم ديكتاتور
 
التعديل الأخير:
وهذه مقاله اخرى





السؤوال فين الاعتراف بالخطا من الجنرال وحكومته اصلا .. فين الخطه الاقتصاديه لانتشال مصر من الكارثه الاقتصاديه التى وضعونا فيها .. فين رؤيه من هو مسؤول عن الدوله الان وفي يده كل المفاتيح التنفذيه والتشريعيه والقضائيه كلها في يد الجنرال وحده ... فين رؤيه النظام نفسه الاصلاحيه بعد ما اغرقوا مصر قي الديون وفي الكارثع الاقتصاديه .. الاجابه لا يوجد الا تطبيل في تطبيل وعدم الاعتراف بالخطا .. عملوا مؤتمر لاثبات الفشل لانه واقع على الارض لا يمكن انكاره .. فاوجدوا موتمر للتبرير ولرمى الاتهامات على اى شي الا الجنرال نفسه لا يمكن ان يخطا في اداره الاقتصاد للدوله على مدار عشر سنوات هذ هو ملخص مؤتمر الحنرال مع مطبليه ...
.. لطبيعيه عقليه الديكتاور نفسه اى شي خطا الا انا اى شي هو السبب الا انا .. وهذه هى النتيجه الكارثيه التى وصلت لها مصر بعد عشر سنوات حكم ديكتاتور
مفيش حاجة هتحصل محدش هيعترف بحاجة كل الى هيحصل ترند فنان جديد علشان يداري على سياسة دولة و العار الى غطاهم فى كل مكان وهما بلا خشا #مستشفي_قويسنا_المركزي
 
طيب بما ان الدنيا هادية في حاجة عايز اتكلم فيها على السريع
حد تابع حوار بي ام دبليو والتوكيل الجديد والاسعار اللي نزلوا بيها في السوق ؟
في ناس راح حجزت وكمان شهرين ثلاثة هتكسبلها 100 الف او 150 الف على الهادي بس فرق سعر وميعاد تسليم
الاسعار اللي نزلوها اصلاً كانت فعلا مفاجئة لانها قريبة من سعر عربيات هيونداي وكورولا مثلاً
وطبعاً كان الاقبال فظيع لدرجة حجز اول يوم 2500 عربية مع العلم ان تارجت بي ام السنة اللي فاتت تقريبا 2000 عربية في مصر
 
طيب بما ان الدنيا هادية في حاجة عايز اتكلم فيها على السريع
حد تابع حوار بي ام دبليو والتوكيل الجديد والاسعار اللي نزلوا بيها في السوق ؟
في ناس راح حجزت وكمان شهرين ثلاثة هتكسبلها 100 الف او 150 الف على الهادي بس فرق سعر وميعاد تسليم
الاسعار اللي نزلوها اصلاً كانت فعلا مفاجئة لانها قريبة من سعر عربيات هيونداي وكورولا مثلاً
وطبعاً كان الاقبال فظيع لدرجة حجز اول يوم 2500 عربية مع العلم ان تارجت بي ام السنة اللي فاتت تقريبا 2000 عربية في مصر
الفلوس نفسها هتقل قيمتها الدولار دلوقتي سوق سودا ب 28
لو حصل تعويم تاني الدولار ممكن يوصل 30 مستريح ويعدي كمان

الابتعاد عن الجنية هو الحل الوحيد للحفاظ علي القيمة ودا بيضرب الاقتصاد في مقتل


احنا لفينا حبل المشنقة حولين رقبتنا
 
عاجل: الدين الخارجي لمصر سيتجاوز 172 مليار دولار.. وقرض الصندوق يصل خلال أيام

قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الأحد أن الحكومة المصرية تتبع سياسات نقدية متشددة لكبح جماح التضخم بسبب مرور العالم بأزمات متتالية، وأضاف أن كورونا وسلاسل الامداد والحرب الروسية أثرت على تدفقات الاستثمارات العالمية

وأضاف الوزير أنه أنه للخروج من تلك الصدمات والتداعيات تم اتباع سياسات نقدية متشددة للعمل على كبح التضخم فى ظل تلك التداعيات العالمية، ولفت إلى أن مصر قامت بإتباع سياسات مالية سريعة النمو، إضافة إلى تسريع مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأخرى لعبور تلك الفترة الصعبة.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه من المتوقع صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد والبالغة نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري.

وأضاف الوزير، المصري اليوم الأحد، أن مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 4 أعوام.

وقال الوزير أن الاتفاق يتيح قدرة الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات دولار، وذلك من خلال مؤسسات التمويل.

الدين الخارجي 80 مليار دولار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إنه من المتوقع زيادة حجم الدين الخارجي للموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

وتوقع محمد معيط، وزير المالية، أن يرتفع الدين الخارجي على الموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

وأوضح معيط، أن "الدين سيتأثر بالتأكيد بسعر الصرف، الدين الخارجي على الموازنة العامة للدولة 79.5 مليار دولار وهو دين يتم تمويله من خلال الموازنة العامة للدولة، وهو ليس كل الدين الخارجي على الدولة".

وأضاف أن هناك دينا بالعملة الصعبة لكن ليس للعالم الخارجي ولذلك يسدد بالجنيه، لذلك فإن الدين يتأثر بسعر الصرف.

وفي الأسبوع الماضي أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 990 مليون دولار في الخامس من ديسمبر، وأضاف البنك أن التسوية ستكون في السادس من ديسمبر.

ورفع صندوق النقد رفع توقعاته لحجم ديون مصر بنهاية عام 2022 من 142 مليار دولار مقدّرة في إبريل الماضي، إلى 172.1 مليار دولار وفقاً لتوقعاته في أكتوبر للناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين الخارجي، ما يعني زيادة بنحو 30 مليار دولار.


تطور الدين الخارجي

أظهرت بيانات الدين الخارجي، المنشورة على موقع البنك المركزي، تفاصيل تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2021-2022 لأول مرة منذ 9 شهور.

وانخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر بقيمة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الرابع الرابع من العام المالي الماضي ليسجل 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 157.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو أكبر تراجع على مستوى القيمة منذ سنوات.

ويرجع انخفاض الدين الخارجي إلى تراجع القروض طويلة الأجل بقيمة 2.270 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل ارتفاع طفيف في القروض قصيرة الأجل بقيمة 178 مليون دولار.

وانخفض إجمالي حجم الدين طويل الأجل إلى نحو 129.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 131.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، فيما ارتفع الدين قصير الأجل بقيمة 187 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي ليسجل 26.6 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 26.4 مليار دولار في نهاية مارس.

مبادرات المركزي

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم إتاحة 5.5 مليار جنيه إضافية لدعم المصدرين والمنتجين، حيث تم تقديم إعفاءات للقطاعات الصناعية من الضريبة العقارية لمدة 5 أعوام بنحو 4.5 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية أنه تم سداد 37.5 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة مصدرة خلال العامين ونصف الماضيين، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل إعفاء القطاع الخاص من 4.5 مليار جنيه ضريبة عقارية و6 مليارات جنيه لتوفير الكهرباء.

وأضاف وزير المالية خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن CEOs Though أن الحكومة تبحث مع مجتمع الأعمال للوصول إلى آليات لاستمرار مبادرة دعم الصناعة بفائدة 8% التي أوقفها البنك المركزي.


فجوة 4 مليارات دولار

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الفجوة التمويلية التي تحتاج مصر لسدها، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تبلغ نحو 16 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأضاف الوزير: "البرنامج مدته 4 سنوات، وتقديره للفجوة التمويلية 16 مليار دولار خلال هذه الفترة أي نحو 4 مليار دولار سنويا"، مشيرا إلى أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بعث برسالة إلى الداخل والخارج حول "اتباع الحكومة لإجراءات متزنة".

صكوك وسندات

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر تستعد لإصدار صكوك سياحية والانتهاء من كافة الإجراءات والتفاصيل تمهيدًا للطرح، متوقعًا أن تتراوح قيمة أول طرح من 1.5 إلى 2.5 مليار دولار.

وأضاف وزير المالية،أن الصكوك السيادية تتميز بعوائد منخفضة وتمثل بديل جيد للسندات الاوروبية، وذات تكلفة أقل، وتابع أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل في ظل تلك التحديات العالمية الحالية للحد منها، إضافة إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

ولفت وزير المالية إلى أن الموازنة تتعرض للعديد من الضغوط، يتمثل أبرزها في ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وتغير سعر الصرف وغيرها من التحديات.

طروحات جديدة

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الوزارة جاهزة لإطلاق طروحات حكومية جديدة في البورصة بحلول مارس 2023، في قطاعات مختلفة أبرزها المصرفي والبترولي والبتروكيماويات والتأمين.

وأضاف معيط أنه تم طرح ثلاثة طروحات حكومية هي “الشرقية للدخان” و”أبوقير للأسمدة” و”إي فاينانس” عبر طرح أسهم لمستثمرين استراتيجيين.

 
عودة
أعلى