بـوابة مصـر الأقتصادية

يانجم دا في مارس احنا اخدنا حوالي اربعة مليار دولار تاني يعني كله ٨٧ ولسه
الله يحرقك يامعلم طربقها

إنت مش فاهم إقتصاد .أنت تقترض فأنت مضمون تسدد و هذه شهادة لك لا عليك.. إنتظر الخبير... :مخطط:
 
تجاوز أحمد موسى و مصطفى بكري مع بعض (مش عارف الليفيل أيه بصراحة)

خلالالاص دا بتاعي ..... اياكم حد يقرب منه
بس الله يكرمك لما يجي شاورلي عليه وبعد كدا لو سمعت حاجات بتطير متقلقش

دا هيتروق علي الاخر
 
خلالالاص دا بتاعي ..... اياكم حد يقرب منه
بس الله يكرمك لما يجي شاورلي عليه وبعد كدا لو سمعت حاجات بتطير متقلقش

دا هيتروق علي الاخر

شوف يا أخي... العضو هاج و ماج بعد ذكري لكلمة مطبلين (للفشل) ... و دخل شمال كما لو كان حديثي موجه له ... إلزم الحوار الهادئ
 
خلالالاص دا بتاعي ..... اياكم حد يقرب منه
بس الله يكرمك لما يجي شاورلي عليه وبعد كدا لو سمعت حاجات بتطير متقلقش

دا هيتروق علي الاخر
للتذكير الالتزام بقوانيين المنتدي رقم واحد اي لفظ اواهانة لعضو سيتم التعامل معها
 
الموضوع تحول لمسار طفولي
ده كدة أساساً من زمان .
فاكر زمان لما كنت تسمع في الراديو ( نسبة النجاح بمدرسة كفر المعيز الثانوية بنين 100% )
هية كدة واخدينها أقدمية . مش كفاءة . . .
إتخرجت من جامعة القاهرة سنة 98 ( يعني كان أكبر واحد فيهم بشورت ) و أول مرة أعرف ناس بتتكلم في حاجة مالهاش فيها و ده واضح من كلامهم . . كبر دماغك و سيبك منهم
قال دة بتاعي ههههههههههههههه هزلت
 
:100&::D
20620962_2082161181800342_6399365236632198269_n.png
 
عامل زي فيلم أخلاق للبيع
حبوب النفاق خلصت واخد واحدة صراحة غلط.

20604581_2082581495091644_6467168310049913771_n.png
 
رؤيتي الشخصيه وحسب معطيات فهمي للاقتصاد المصري
نحن نعيش الان نفس فتره مبارك من 2004 الي 2010 رغم الازمه الاقتصاديه العالميه
حكومه مبارك كانت تقول معدل النمو 7% وغيرها من المؤشرات الجيده لكن الشعب غير شاعر بهذا التحسن
بعض الاقتصاديين قال سؤء توزيع وهذا كذبه كبيره لانه لا يوجد شئ اسمه سوء توزيع في معدلات النمو خصوصا في اقتصاد سوق حر
يمتلك القطاع الخاص به 70 % ايامها وبالتالي هناك ارقام خادعه ولا تعكس الحقيقه علي ارض الواقع ولها اكثر من سبب
1 - الاقتصاد الموازي يتعدي في مصر 60 % وخارج نطاق الحكومه مما يعني ان ارقام الحكومه غير دقيقه علي المستوي الداخلي
2 - تخلي الحكومه عن تنظيم السوق المحلي وتركه في يد التجار الجشعين ومحتكري السلع ( مثال الاسمنت والحديد )
3 - بيع الحكومه لمعظم مصانعها بداعي الخصخصه والتي كانت من خلالها تتحكم في ايقاع الاسعار ومجابه المحتكرين
4 - وجود اخطاء في اتخاذ بعض القرارات الحكوميه دون النظر الي تداعيات ذلك ( تعويم الجنيه ) حسابات الحكومه كانت تقول انه سيصل الي 13 جنيه كاقصي تقدير
لكن علي ارض الواقع 18 جنيه مبررات صندوق النقد الدولي يقولون انهم لم يتوقعوا الوصول لهذا الرقم مما نتج عنه
وصول التضخم الي 33% في اقل من 4 شهور بالمناسبه دا رقم الحكومه لكن الواقع اكبر من هذا
كيف كان من الممكن تجنب ولو جزء بسيط من هذه التداعيات علي المواطن البسيط ورفع للاسعار في جميع النواحي حكوميه ومدنيه
اولا تاجيل تعويم الجنيه لمده سنه اخري مع العمل علي دخول المشاريع الانتاجيه وليس الخدميه حيز الانتاج والضخ في الاسواق
وهي
1.5 مليون فدان
100000 صوبه
المزارع السمكيه
1 مليون راس ماشيه
بعد دخول انتاج هذه المشاريع في سوق الاقتصاد المصري اصبح هناك تخمه في العرض ساعتها يتم اتخاذ قرار تعويم الجنيه سيكون تاثيرزياده الاسعار
قليل ومحدود لوجود تخمه في المعروض من اللحوم والخضراوات و المنتجات الرئيسيه
خطا الحكومه الرئيسي هو
عدم ترتيب الالولويات لمشاريعها
كان المفروض تكون المشاريع الانتاجيه هي الاولي بالتنفيذ و انتهائها من حوالي سنتين قبل الان
تاخير مشاريع المدن الجديده لفتره الرئاسه الثانيه مع تغيير اوضاع العشوائيات وباقي خدمات وزاره الاسكان
كلنا يعرف ان جميع المدن الجديده التي كانت في عهد مبارك لم يسكنها الا 30 % علي اقصي تقدير
المشكله ان هناك امور لا يشعر بها المواطن ولن يشعر بها مثل شبكه الطرق الخارجيه والتي تكلفت الكثير ولن يتعدي 20 % من الشعب المصري يستخدمونها
في حين يتم اهمال السكه الحديد التي يستخدمها 70 % علي اقل تقدير من الشعب
اذا هي سوء اختيار واولويات مشاريع كان المفروض ان تنفذ لتخدم كم كبير من الشعب والا ماذا يعرف المواطن البسيط وما هو قدر الاستفاده له من مشروع هضبه الجلاله
وهو يعاني الامرين من ارتفاع الاسعار وسوء الخدمات والفساد المتفشي
الارقام الدوليه الاخيره جيده وخطوات الحكومه الاقتصاديه في مجملها تخدم الهدف العام لكن الشيطان يكمن في التفاصيل
لم يري المواطن الا الغلاء ثم الغلاء ثم الغلاء
مصر في حاجه ماسه الي المشاريع الانتاجيه الكبيره والتي لم يدخل انتاجها الاسواق حتي الان حتي يخف الضغط علي الاسعار وتنخفض مع زياده العرض
زياده المحروقات كبيره علي الشعب كان ممكن قسمتها علي سنتين ومع دخول حقل ظهر الانتاج تخف تكلفه المحروقات
ومع تحسن الحاله الاقتصاديه و وجود فائض عند المواطن يتم تحريك الاسعار ورفع الدعم
لكن ماحدث حدث الان نحتاج الي
قوانين لكبح الزياده السكانيه طفلين لكل اسره
قوانين مكافحه الفساد الاداري وتضارب تصريحات الحكومه ( كيف لحكومه تقول انها لديها 5 مليون موظف زياده وتقوم بالتعيين في الجهاز الاداري )
ساكمل فيما بعد
تحيه للجميع
 
التعديل الأخير:
قال كثير من الخبراء أيامها أنه لا فائدة حقيقية للتفريعة و لم يسمع أحد

تحتفل مصر غدا الأحد بالذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس الجديدة، والتي شهدت توسعة المجرى الملاحي للقناة ليسمح بمرور عدد أكبر من السفن ومن ثم ارتفاع إيرادات القناة.

وتتوقع هيئة قناة السويس أن ترتفع إيراداتها من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بفضل هذه التوسعة الجديدة.

لكن إيرادات الهيئة من مرور السفن تراجعت في العامين الماضيين بسبب انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية.

وسجلت إيرادات القناة خلال العام الماضي تراجعا بنسبة بلغت 3.3%، مقارنة بإيراداتها في 2015.

وبلغت إيرادات القناة خلال العام الماضي 5.005 مليار دولار، مقابل 5.175 مليار دولار في 2015 و 5.465 مليار دولار في 2014.

وتعتبر إيرادات القناة واحدة من أهم موارد العملة الصعبة للبلاد.

وفي عام 2014 جمعت الحكومة 64 مليار جنيه من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية 12%، مدتها 5 سنوات، يصرف عائدها كل 3 أشهر، وتتحملها هيئة قناة السويس، وارتفعت هذه الفائدة لتصل إلى 15.5% في ظل رفع أسعار الفائدة مؤخرا.

وتم توجيه باقي المبلغ الذي تم جمعه لإنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس، 3 عند بورسعيد و3 عند الإسماعيلية.

وطلب الرئيس من الفريق مهاب مميش في أغسطس 2014، إنجاز حفر القناة في عام واحد، وهو ما تم بالفعل.

وتبني الحكومة توقعاتها بزيادة إيرادات القناة بعد افتتاح القناة الجديدة على زيادة القدرة الاستيعابية لها لتصل في 2023 إلى ما يقرب من ضِعف عدد السفن المارة بالقناة يوميا قبل افتتاح القناة الجديدة، والبالغ 49 سفينة.

وتقول الحكومة إن حفر التفريعة الموازية للقناة الأصلية بطول 34 كيلو مترا يقلص الفترة الزمنية لعبور السفن، ويمنع تكدسها ومن ثم يزيد من عدد السفن العابرة خلالها بها يوميا.

قناة السويس في 2017-2018

وتتوقع الحكومة في البيان المالي لموازنة العام المالي الحالي أن يؤثر ضعف معدلات نمو التجارة العالمية على حصيلة الإيرادات العامة ومن ضمنها المتحصلات من قناة السويس.

ورغم هذه التوقعات إلا أن الحكومة توقعت ارتفاع فائض الحكومة من هيئة قناة السويس بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017- 2018 بنسبة 18.3% ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضي.

وربما ترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع إيرادات القناة عند احتسابها بالجنيه، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، إثر تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.

ومن خلال الإنفوجراف التالي يشرح مصراوي تطور إيرادات قناة السويس على مدار عامين.



2017_8_5_14_48_3_386.jpg
 
قال كثير من الخبراء أيامها أنه لا فائدة حقيقية للتفريعة و لم يسمع أحد

تحتفل مصر غدا الأحد بالذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس الجديدة، والتي شهدت توسعة المجرى الملاحي للقناة ليسمح بمرور عدد أكبر من السفن ومن ثم ارتفاع إيرادات القناة.

وتتوقع هيئة قناة السويس أن ترتفع إيراداتها من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بفضل هذه التوسعة الجديدة.

لكن إيرادات الهيئة من مرور السفن تراجعت في العامين الماضيين بسبب انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية.

وسجلت إيرادات القناة خلال العام الماضي تراجعا بنسبة بلغت 3.3%، مقارنة بإيراداتها في 2015.

وبلغت إيرادات القناة خلال العام الماضي 5.005 مليار دولار، مقابل 5.175 مليار دولار في 2015 و 5.465 مليار دولار في 2014.

وتعتبر إيرادات القناة واحدة من أهم موارد العملة الصعبة للبلاد.

وفي عام 2014 جمعت الحكومة 64 مليار جنيه من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية 12%، مدتها 5 سنوات، يصرف عائدها كل 3 أشهر، وتتحملها هيئة قناة السويس، وارتفعت هذه الفائدة لتصل إلى 15.5% في ظل رفع أسعار الفائدة مؤخرا.

وتم توجيه باقي المبلغ الذي تم جمعه لإنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس، 3 عند بورسعيد و3 عند الإسماعيلية.

وطلب الرئيس من الفريق مهاب مميش في أغسطس 2014، إنجاز حفر القناة في عام واحد، وهو ما تم بالفعل.

وتبني الحكومة توقعاتها بزيادة إيرادات القناة بعد افتتاح القناة الجديدة على زيادة القدرة الاستيعابية لها لتصل في 2023 إلى ما يقرب من ضِعف عدد السفن المارة بالقناة يوميا قبل افتتاح القناة الجديدة، والبالغ 49 سفينة.

وتقول الحكومة إن حفر التفريعة الموازية للقناة الأصلية بطول 34 كيلو مترا يقلص الفترة الزمنية لعبور السفن، ويمنع تكدسها ومن ثم يزيد من عدد السفن العابرة خلالها بها يوميا.

قناة السويس في 2017-2018

وتتوقع الحكومة في البيان المالي لموازنة العام المالي الحالي أن يؤثر ضعف معدلات نمو التجارة العالمية على حصيلة الإيرادات العامة ومن ضمنها المتحصلات من قناة السويس.

ورغم هذه التوقعات إلا أن الحكومة توقعت ارتفاع فائض الحكومة من هيئة قناة السويس بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017- 2018 بنسبة 18.3% ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضي.

وربما ترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع إيرادات القناة عند احتسابها بالجنيه، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، إثر تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.

ومن خلال الإنفوجراف التالي يشرح مصراوي تطور إيرادات قناة السويس على مدار عامين.



2017_8_5_14_48_3_386.jpg


لم يسمع أحد وقام بتخوين من نصحه ولما تحقق عكس ما تمنى عمل نفسه من بنها

الترعة الجديدة لن تكون لها فائدة اقتصادية الا ان تكون اكبر مزرعة سمك في العالم
 
رؤيتي الشخصيه وحسب معطيات فهمي للاقتصاد المصري
نحن نعيش الان نفس فتره مبارك من 2004 الي 2010 رغم الازمه الاقتصاديه العالميه
حكومه مبارك كانت تقول معدل النمو 7% وغيرها من المؤشرات الجيده لكن الشعب غير شاعر بهذا التحسن
بعض الاقتصاديين قال سؤء توزيع وهذا كذبه كبيره لانه لا يوجد شئ اسمه سوء توزيع في معدلات النمو خصوصا في اقتصاد سوق حر
يمتلك القطاع الخاص به 70 % ايامها وبالتالي هناك ارقام خادعه ولا تعكس الحقيقه علي ارض الواقع ولها اكثر من سبب
1 - الاقتصاد الموازي يتعدي في مصر 60 % وخارج نطاق الحكومه مما يعني ان ارقام الحكومه غير دقيقه علي المستوي الداخلي
2 - تخلي الحكومه عن تنظيم السوق المحلي وتركه في يد التجار الجشعين ومحتكري السلع ( مثال الاسمنت والحديد )
3 - بيع الحكومه لمعظم مصانعها بداعي الخصخصه والتي كانت من خلالها تتحكم في ايقاع الاسعار ومجابه المحتكرين
4 - وجود اخطاء في اتخاذ بعض القرارات الحكوميه دون النظر الي تداعيات ذلك ( تعويم الجنيه ) حسابات الحكومه كانت تقول انه سيصل الي 13 جنيه كاقصي تقدير
لكن علي ارض الواقع 18 جنيه مبررات صندوق النقد الدولي يقولون انهم لم يتوقعوا الوصول لهذا الرقم مما نتج عنه
وصول التضخم الي 33% في اقل من 4 شهور بالمناسبه دا رقم الحكومه لكن الواقع اكبر من هذا
كيف كان من الممكن تجنب ولو جزء بسيط من هذه التداعيات علي المواطن البسيط ورفع للاسعار في جميع النواحي حكوميه ومدنيه
اولا تاجيل تعويم الجنيه لمده سنه اخري مع العمل علي دخول المشاريع الانتاجيه وليس الخدميه حيز الانتاج والضخ في الاسواق
وهي
1.5 مليون فدان
100000 صوبه
المزارع السمكيه
1 مليون راس ماشيه
بعد دخول انتاج هذه المشاريع في سوق الاقتصاد المصري اصبح هناك تخمه في العرض ساعتها يتم اتخاذ قرار تعويم الجنيه سيكون تاثيرزياده الاسعار
قليل ومحدود لوجود تخمه في المعروض من اللحوم والخضراوات و المنتجات الرئيسيه
خطا الحكومه الرئيسي هو
عدم ترتيب الالولويات لمشاريعها
كان المفروض تكون المشاريع الانتاجيه هي الاولي بالتنفيذ و انتهائها من حوالي سنتين قبل الان
تاخير مشاريع المدن الجديده لفتره الرئاسه الثانيه مع تغيير اوضاع العشوائيات وباقي خدمات وزاره الاسكان
كلنا يعرف ان جميع المدن الجديده التي كانت في عهد مبارك لم يسكنها الا 30 % علي اقصي تقدير
المشكله ان هناك امور لا يشعر بها المواطن ولن يشعر بها مثل شبكه الطرق الخارجيه والتي تكلفت الكثير ولن يتعدي 20 % من الشعب المصري يستخدمونها
في حين يتم اهمال السكه الحديد التي يستخدمها 70 % علي اقل تقدير من الشعب
اذا هي سوء اختيار واولويات مشاريع كان المفروض ان تنفذ لتخدم كم كبير من الشعب والا ماذا يعرف المواطن البسيط وما هو قدر الاستفاده له من مشروع هضبه الجلاله
وهو يعاني الامرين من ارتفاع الاسعار وسوء الخدمات والفساد المتفشي
الارقام الدوليه الاخيره جيده وخطوات الحكومه الاقتصاديه في مجملها تخدم الهدف العام لكن الشيطان يكمن في التفاصيل
لم يري المواطن الا الغلاء ثم الغلاء ثم الغلاء
مصر في حاجه ماسه الي المشاريع الانتاجيه الكبيره والتي لم يدخل انتاجها الاسواق حتي الان حتي يخف الضغط علي الاسعار وتنخفض مع زياده العرض
زياده المحروقات كبيره علي الشعب كان ممكن قسمتها علي سنتين ومع دخول حقل ظهر الانتاج تخف تكلفه المحروقات
ومع تحسن الحاله الاقتصاديه و وجود فائض عند المواطن يتم تحريك الاسعار ورفع الدعم
لكن ماحدث حدث الان نحتاج الي
قوانين لكبح الزياده السكانيه طفلين لكل اسره
قوانين مكافحه الفساد الاداري وتضارب تصريحات الحكومه ( كيف لحكومه تقول انها لديها 5 مليون موظف زياده وتقوم بالتعيين في الجهاز الاداري )
ساكمل فيما بعد
تحيه للجميع




مشاركة جميلة لكن بنيت علي افتراض يبصلها الا وهو ان الحكومة هيا المتحكمة او حتى من تحاول التحكم في الاقتصاد ولكن الواقع في مصر مختلف تماما
الجيش ومنظومته الاقتصادية هو المتحكم وليس العكس
الجيش ياخد مشاريع الحكومة بالامر المباشر باضعاف التكلفة وينفذها هو او يعطيها لمقاول باطن بنصف السعر وبذلك يضيع علي الاقتصاد المصري فرصتين
فساد الامر المباشر وفساد المقاول الباطن وفرق التكلفة
ناهيك عن عدم وجود هيئة للاستلام حسب المواصفات وما ادراك ما تمثله هذه النقطة من خراب مستعجل
 
عودة
أعلى