تفاقم العجز التجاري للمغرب في أول شهرين من العام الجاري بنسبة 22% على أساس سنوي متأثراً بانخفاض صادرات قطاعات رئيسية على رأسها صناعة السيارات.مشاهدة المرفق 771747العجز التجاري في المغرب يتفاقم في أول شهرين من العام الجاري بنسبة 22% على أساس سنوي متأثراً بانخفاض صادرات قطاعات رئيسية على رأسها صناعة السيارات
العجز التجاري للمملكة بلغ (5.2 مليار دولار) بنهاية فبراير،زادت واردات البلاد 7.4% بينما انخفضت الصادرات بنسبة 0.8%.
صادرات صناعة السيارات تنخفض لأول مرة منذ سنوات
لطالما سجلت صناعة السيارات في المغرب نمواً مستمراً، لكن القطاع شهد انخفاضاً لأول مرة منذ سنوات في بداية العام. بلغت صادرات القطاع التصديري الأول في البلاد 23.5 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير، بانخفاض 8.2%وذلك نتيجة اعمال توسعة المصانع التي ادت الى انخفاض جزئي للانتاج اضافة الى شعور الخوف في الاسواق العالمية نتيجة التعريفات الجمركية
زيادة الواردات الغذائية
الانخفاض سُجل أيضاً على مستوى صادرات قطاع "الفلاحة والصناعة الغذائية" بنسبة 4%. ويعاني القطاع بالفعل منذ سنوات من توالي سنوات الجفاف.دفع تضرر القطاع الفلاحي المغرب إلى زيادة مشترياته من المنتجات الغذائية من الخارج بنسبة 13.3%
أبرز النقاط الرئيسية في تقرير التجارة الخارجية للمغرب:
- الواردات ارتفعت 7.4% على أساس سنوي إلى 124.2 مليار درهم.
- الصادرات انخفضت بنسبة 0.8% إلى 73.4 مليار درهم.
- إيرادات قطاع السياحة تبلغ 15.7 مليار درهم، مرتفعة 2.8%.
- انخفاض تحويلات المغتربين بنسبة 0.9% إلى 17.8 مليار درهم.
- ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 40.6% لتصل إلى 6.1 مليار درهم.
- صادرات صناعة الطيران بلغت 4.5 مليار درهم، بارتفاع 10.3%.
- واردات منتجات الطاقة تبلغ 18.3 مليار درهم، بانخفاض 1.9%.
اكد مكتب الصرف على ان رغم ارتفاع العجز الاولي للسنة بسبب ضعف صادرات السيارات وانخفاض الصادرات الفلاحية الا انه من المتوقع ان ينخفض العجز في الميزان بنسبة 13% باخر السنة مقارنة بسنة السابقة:
+بدأ تشغيل حقول الغاز
+الانتهاء من توسعة مصانع السيارات
+ضهور نتائج التصاقطات الاخيرة على الانتاج الزراعي
+بدأ التصدير للمصانع البطاريات
+دخول ازيد من 160 مصنع من مصانع بنك المشاريع للخدمة
+والبدأ في تشغيل المناجم الجديدة