1721661583521.png
 
مندوبية التخطيط تتوقع ارتفاع الدين العمومي للمغرب الى 83,1 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 عوض 82,5 في المئة سنة 2023 .
و تراجع نفقات الإستثمار من 7,6 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 الى 6,9 في المئة سنة 2024.

الناتج الداخلي المتوقع لإقتصاد المغرب عام 2024 في حدود 150 مليار دولار .
 
ما تعليقكم على دعم الدولة لبذور منتجات معدة لتصدير
كارثة لأن أي منتج مدعم يجب أن يكون للإستهلاك الداخلي، تدعم الطماطم لأصحاب الفيرمات لتصديرها لأوروبا والبصل والبطاطس لإفريقيا من أموال دافعي الضرائب ليغتني أصحاب الشكارة
 
تحذير للجميع :
أي مشاركة استفزازية بعد هذا الرد تعرض صاحبها للحظر من الموضوع
 
ناظورسيتي: متابعة

استورد المغرب طاقة كهربائة من إسبانيا في عام 2022 بقيمة 575 مليون يورو، بحسب ما كشفت عنه مصادر صناعية في إسبانيا.

ودعمت إسبانيا شراء المغرب للكهرباء العام الماضي، حيث ضاعف الأخير وارداته من الكهرباء الإسبانية أربع مرات، وفقًا لبيانات Redeia"".

وحسب ذات المصدر، باعت إسبانيا ما مجموعه 1.8 مليون ميغاواط إلى المغرب، مع تسجيل مستوى الذروة في شهر ماي ، بعد تطبيع العلاقات في مارس بين البلدين، حسب صحيفة الإندبندنتي.





ويستفيد المغرب من الربط الكهربائي مع إسبانيا، كما يستفيد من الآلية التي وضعتها قصر "مونكلوا" في يونيو الماضي لخفض سعر الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى خفض تكلفة الميغاواط بالنسبة للإسبان، وبالتالي، بالنسبة للبلدان الأخرى المستوردة بما في ذلك المغرب الذي لديه ربط كهربائي مع إسبانيا.

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية في تقرير حديث لها أن هذا "الاستثناء الأيبيري"، أي خفض سعر الكهرباء سيؤدي إلى زيادة في استهلاك الغاز.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب هو الآخر يصدر الكهرباء إلى اسبانيا، غير أنه ومنذ أن أغلقت الجزائر خط أنابيب الغاز بين المغرب الكبير وأوروبا (GME) الذي يعبر المغرب في أكتوبر 2021، انخفضت صادرات المملكة، وزادت الحاجة إلى استيراد الكهرباء.

وفي يونيو الماضي، توصلت المملكة إلى اتفاق مع إسبانيا لنقل الغاز عبر GME بالاتجاه المعاكس، لإعادة تشغيل المحطتين الحراريتين العاملتين بالغاز في عين بني مطهر وتاهدارت.

 

البنك الدولي: المغرب يواجه تحديات كبيرة لتحسين الدخل.​


1723644101561.png


تواجه 108 دولة، بما في ذلك المغرب، تحديات كبيرة قد تعرقل جهودها لتحقيق التحول إلى دول مرتفعة الدخل خلال العقود المقبلة، حسب دراسة جديدة أصدرها البنك الدولي، والتي تشكل أول خارطة طريق شاملة لمساعدة الدول النامية على الخروج من “فخ الدخل المتوسط”.

تشير الدراسة إلى أن المغرب، ضمن مجموعة من الدول ذات الاقتصاديات المتوسطة الدخل، يسعى لتحقيق تقدم اقتصادي مشابه لما أنجزته كوريا الجنوبية، التي تعتبر نموذجًا ناجحًا في التنمية الاقتصادية.

وتحتاج الدول التي شملتها الدراسة، مثل بنغلاديش، البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، المكسيك، جنوب أفريقيا، تركيا، وفيتنام، إضافةً إلى المغرب، إلى اعتماد سياسات واستراتيجيات محددة لتحقيق هذا التقدم. توصي الدراسة بضرورة تجاوز التحيزات التاريخية المتعلقة بريادة الأعمال والموهبة والطاقة.

وأكد البنك الدولي أن هذه الدول بحاجة إلى إدراك أهمية المعلومات الدقيقة لتسريع التحولات الهيكلية التي تصاحب أي زيادة مستدامة في الدخل ومستوى المعيشة.

و ينبغي أن تعتمد استراتيجيات استثمار متقدمة تبدأ من الاستثمار المباشر، مرورًا بالاستفادة من المعرفة المكتسبة من الخارج، وصولاً إلى الاستثمار في الابتكار.

تشير الدراسة إلى أن نهاية عام 2023 شهدت تصنيف 108 دول كدول متوسطة الدخل، حيث يتراوح نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي السنوي بين 1,136 و13,845 دولارًا. ويعيش في هذه الدول نحو 6 مليارات نسمة، أي حوالي 75% من سكان العالم.

وأوضح خبراء البنك الدولي أن في هذه البلدان، يعيش ثلثا السكان في فقر مدقع، وتنتج أكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتساهم بأكثر من 60% من الانبعاثات الكربونية.


 
إعتادت دول القارة الإفريقية أن تشهد مراتب إقتصادية تنافسية في المراتب الأربع الأولى بين دولة جنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر والجزائر، ثم تليها المغرب وكينيا، لكن الملفت خلال سنة 2024 شهد لأول مرة دخول دولة في التنافس الإقتصادي الأفريقي وهو الإقتصاد الإثيوبي الذي أزاح الإقتصاد المغربي من المرتبة الخامسة وحل لأول مرة الإقتصاد الإثيوبي في المرتبة الخامسة أفريقيا بالمقابل إحتل الإقتصاد المغربي لأول مرة في تاريخه مرتبة خلف الإقتصاد الإثيوبي ليكون متراجعا في المرتبة السادسة، ثم يليه الإقتصاد الكيني في المرتبة السابعة، أما الإقتصاد الذي ترأس المرتبة الأولى أفريقيا كان من نصيب الإقتصاد الجنوب الأفريقي ثم تلاه الإقتصاد المصري في المرتبة الثانية ثم الإقتصاد الجزائري في المرتبة الثالثة، وإحتل الإقتصاد النيجيري لدولة نيجيريا في المرتبة الرابعة، وهي تغييرات إقتصادية تاريخية لم تشهدها قائمة التنافس الإقتصادي في القارة الإفريقية منذ سنوات.

My Snapshot_52 (1).jpg




 
عدد موظفين المغرب العمومين بس نصف مليون فقط وعدد سكان المغرب 37 مليون نسمه بمتوسط رواتب تقريبي 500 دولار مع وجد ضرائب دخل عاليه نوعا ما واما باقي الشعب يعمل بالقطاع الخاص برواتب اقل من الادنى بسبب ضعف الرقابة الحكومية على القطاع الخاص​
 
بسبب تدني الرواتب والدخول دفع لهجرة الالاف من المغاربة لاوربا منهم اطباء دكاترة حتى محترفين كرة القدم لانه حرفياً الرياضة الداخلية لا تساعد بالاحتراف بسبب ضعف الدوري وقلت الدعم المالي لهم​
 
عدد موظفين المغرب العمومين بس نصف مليون فقط وعدد سكان المغرب 37 مليون نسمه بمتوسط رواتب تقريبي 500 دولار مع وجد ضرائب دخل عاليه نوعا ما واما باقي الشعب يعمل بالقطاع الخاص برواتب اقل من الادنى بسبب ضعف الرقابة الحكومية على القطاع الخاص​
متوسط راتب الموظف الحكومي بالمغرب حول 500 الى 650 دولار تقريبا للموظف الحكومي القطاع الخاص كارثه اصلا ناخذ 650 دولار 6300 درهم سنوياً 75600 درهم سنوي عشان نحسب الضرائب

IMG_1083.jpeg


14000 درهم ضرب 7٪ =980 درهم
10000 درهم ضرب 17٪ =1700 درهم
15600 درهم ضرب 28٪ = 4368 درهم
الاجمالي 7048 درهم سنوياً قسمة 12 شهر 587 درهم شهرياً نخصمها من متوسط رواتب الموظفين الحكوميين الي هو 6300 درهم يتبقى 5713 درهم نجي لنوع الاخر من الضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع بنسبة 20٪ يعني انخفضت القوة الشرائية بنسبة 20٪
5713 *20٪=4570 درهم ذا يعتبر متوسط الدخل الفعلي للموظف الحكومي المغربي بدون باقي الضرائب وارتفاع مشتقات الطاقة فيصير الصافي بالدولار 473 دولار أمريكي فقط​
 
ارتفاع اسعار السمك في المغرب

كشف سر ارتفاع اسعار الاسماك في المغرب؟​


كشف سر ارتفاع اسعار الاسماك في المغرب؟


يشهد سوق السمك بالمغرب ارتفاعاً حاداً في الأسعار، لا سيما السردين الذي يُعد عنصراً أساسياً على موائد المغاربة، خاصة ذوي الدخل المحدود. ومع تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 25 درهماً في بعض الأسواق، يثير هذا الارتفاع غضب الرأي العام وتساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة المفاجئة.
هذا الارتفاع جعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى المهنيين يطالبون بضرورة تدخل الحكومة لوضع حد لهذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، مع ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الصيادين، وتنظيم الأسواق، ومحاربة الاحتكار، وضمان وصول المنتجات البحرية بأسعار معقولة للمستهلكين.
وفي ظل قلة الإنتاج وارتفاع الطلب، شهدت أسعار الأسماك، وعلى رأسها السردين، زيادات كبيرة. ففي مدينة آسفي، ارتفع ثمن السردين إلى 400 درهم للصندوق الواحد، بينما بلغ في مدينة الصويرة 500 درهم.

قلة الإنتاج
في هذا الصدد، أوضح عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو قلة الإنتاج الناتجة عن الظروف الطبيعية المتقلبة.
وقال التويربي ، إن مجال الصيد يتأثر بشكل كبير بالتقلبات المناخية والتيارات المائية على طول الشريط الساحلي بين الدار البيضاء ومدينة أكادير. كما أن معطيات السنوات الماضية تشير إلى أن الفترة الممتدة من يوليوز إلى غشت شهدت انخفاضًا في الإنتاج بسبب هذه العوامل.
واعتبر التويربي أن قلة العرض هي نتيجة طبيعية للتغيرات في التيارات المائية، ما جعل سوق السمك يعاني من عدم الاستقرار على مستوى الأسماك، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المستهلكين والصيادين على حد سواء.

وشدد التويربي على أن الجهات المسؤولة، وعلى رأسها الوزارة الوصية، يجب أن تقوم بإجراء دراسات شاملة. وتأكيدًا لذلك، يوضح التويربي أن التأثير السلبي على الأسماك السطحية، وخاصة عدم احترام فترة الراحة البيولوجية، يتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة.

قطاع يفتقر التنظيم

وحسب المصدر ذاته، فإن قطاع الصيد البحري في المغرب يعاني من غياب التنظيم وتحديد فترات للصيد، مما يساهم في زيادة المشاكل المتعلقة بالاستدامة. ناهيك عن اعتماد الوزارة الوصية على بيانات المكتب الوطني للصيد، والتي يعتبرها التويربي غير دقيقة بما يكفي لتحديد فترة الراحة البيولوجية المطلوبة لضمان استدامة الصيد.

وأشار المهني إلى أن فترة الراحة البيولوجية، التي كانت تُطبق بانتظام من 20 دجنبر حتى 20 أبريل في السبعينات والثمانينات، لم تعد تُطبق بشكل دقيق، مما أثر سلبًا على مخزون السردين ومختلف الأسماك السطحية، وزاد من الأسعار.

وأضاف التويربي أن كلفة الوقود والمحروقات لا تزال مرتفعة، إذ تصل إلى 13 ألف درهم للطن، وقد تصل إلى 15 ألف درهم لبعض المراكب خلال يوم واحد، ما يسبب خسائر كبيرة للصيادين، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة وقلة الإنتاج.

وأردف المتحدث أن ارتفاع الديون وتراجع عدد المراكب التي تخرج للصيد ساهم بدوره في هذا الارتفاع، إذ أصبح الخروج من أجل الصيد يقتصر على من يمتلكون رأس مال كبير، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار في ظل قلة العرض وعدم قدرة بعض المراكب على ممارسة الصيد.

ولفت التويربي إلى أن العامل البيئي أثر بشكل كبير على الصيد البحري خلال الشهرين الماضيين، مشددًا على ضرورة عقد جلسات مع مهنيي قطاع الصيد لإيجاد حلول فعالة وإصلاح الأخطاء التي يعاني منها المجال، بهدف استعادة النشاط الذي كان سائدًا في السبعينات والثمانينات.

وتوقع عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن يرتفع الإنتاج خلال الأشهر المقبلة وفقًا للمعطيات الحالية، وهو ما قد يؤثر على أسعار الأسماك، وعلى رأسها السردين.

Screenshot_52.png



تعليقات بعض المغربيين في هذا الشان في صفحة هسبرس

Screenshot_53.png
Screenshot_54.png
Screenshot_55.png
 

المرفقات

  • Screenshot_51.png
    Screenshot_51.png
    432.2 KB · المشاهدات: 5
اقتصاد متواضع جدا.

لا اعلم لما فتحتنا موضوع بخصوصه.
كنت اتصفح هذا الموضوع ارى صناعة طائرات و مروحيات و سيارات ( ملكية للشركة الفرنسية رونو ) قلت ان هذا اقتصاد الماني ترليوني و اذا بالحقيقة اقتصادهم الخامس افريقيا وراء اثيوبيا
 
كنت اتصفح هذا الموضوع ارى صناعة طائرات و مروحيات و سيارات ( ملكية للشركة الفرنسية رونو ) قلت ان هذا اقتصاد الماني ترليوني و اذا بالحقيقة اقتصادهم الخامس افريقيا وراء اثيوبيا
حجم اقتصادهم صغير جدا يارجل لايتجاوز 150 مليار دولار وفيه كثير دول افريقيا ثانيه راح تتعداهم بلد قائم على بروغندا كاذبه وخيال يعيبون على العالم ووضعهم دمار حرفيا
 
عودة
أعلى