اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على أربعة مشاريع اتفاقيات بقيمة 36.4 مليار درهم​

08 فبراير 2024
الرباط - صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، المنعقدة في دورتها الرابعة، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أربعة مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد ،في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار ، وذلك بقيمة إجمالية تقدر ب 36.4 مليار درهم .
4%C3%A8me%20r%C3%A9union%20de%20la%20Commission%20Nationale%20des%20Investissements%20%28CNI%29.jpg

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع ستمكن من خلق أكثر من 14 ألف و500 منصب شغل، من بينها ألف و900 منصب شغل مباشر، و12 ألف و600 منصب شغل غير مباشر.
وأبرز المصدر ذاته أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ستتكلف بإنجاز مشروعين استثماريين من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، وذلك في إطار برنامجها الاستثماري الأخضر، الذي تم تقديمه أمام النظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2022 .
وأوضح أن قطاعي الصناعات الكيميائية/شبه الكيميائية والتعدين يتصدران المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، حيث تمثل على التوالي 60 في المائة و38 في المائة من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، في حين تشمل باقي القطاعات صناعة السيارات والتعليم العالي.
وأشار البلاغ إلى أن قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية يعد القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها في إطار اللجنة، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9 آلاف و600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي أكثر من 67 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع التعدين بما يفوق 30 في المائة، ثم صناعة السيارات بحوالي 2.5 في المائة.
من جهة أخرى، سجل البلاغ أن اللجنة الوطنية للاستثمارات منحت، في دورتها الرابعة، "الطابع الاستراتيجي" لخمسة مشاريع جديدة في قطاع التنقل الكهربائي، وكذا إنتاج المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة، موضحا أن هذه المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي ستخضع للدراسة من طرف لجنة تقنية مختصة، قبل المصادقة عليها بشكل نهائي من لدن اللجنة ‏الوطنية للاستثمارات.
وشدد رئيس الحكومة ، خلال هذا الاجتماع، على أن دعم الاستثمار الوطني وخلق فرص الشغل، يحظيان بالأولوية من طرف الحكومة، مؤكدا الحرص الحكومي على دعم الاستثمار الذي يحفز بشكل أساسي ‏المقاولات الوطنية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وكذا تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، إضافة إلى المساهمة في جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعرفت الدورة الرابعة للجنة الوطنية للاستثمارات حضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
يذكر أن اللجنة الوطنية للاستثمارات أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
 
هناك رقم من المفترض ان ننزعج منه ومن المفروض مناقشته في الاعلام الوطني بل الركض وراء التفاهات . هذا الرقم هو حجم صادرات المغرب من السلع عام 2023 حيث بلغت 43 مليار دولار فقط ...
رقم مزعج جدا تصوروا اننا في 2021 في عام كورونا صدرنا من السلع ما قيمته 41 مليار دولار اي اننا بعد عامين لم نستطع الرفع من الصادرات سوى ب 2 مليار دولار ...
فما هي اسباب هذا الفشل ؟؟؟
قد يقول لي البعض ان رقم 43 مليار دولار هو رقم جيد ويقارن مثلا بالشقيقة مصر والتي صدرت في في 2023 سلع بقيمة 35 مليار و631 مليون دولار مع ان عدد سكانها تجاوز 110 مليون نسمة ...ولكن هناك امثلة اخرى تثبت فشلنا : دولة مثل سنغافورة بلغت صادراتها ازيد من 950 مليار دولار ، بلجيكا تبلغ صادراتها ازيد من 550 مليار دولار ، تركيا تتجاوز صادراتها 260 مليار دولار . سويسرا تتجاوز صادراتها 480 مليار دولار ...
الحقيقة اننا مازلنا نراوح مكاننا ، صحيح ليس لدينا نفط او غاز وضعفنا الطاقي ينقص من تنافسيتنا لكن المجهوذ الذي بُذِلَ على مستوى الاستثمار العمومي في العشرين عاما الاخيرة كان من المفروض ان يجعل اقتصادنا اقوى وصادراتنا اكبر ... انا كنت اتوقع او اتمنى ان تكون صادراتنا من السلع في 2025 على الاقل 60 مليار دولار والا يعتبر ذلك فشلا ، التذرع بالجفاف او بتراجع اسعار الفوسفات او تراجع صادرات قطاع النسيج بسبب ضعف التنافسية هو فقط هروب من التحليل الموضوعي للنموذج الاقتصادي لبلادنا والمزعج اكثر هو حين تتم مقارتنا بدول فاشلة في الجوار واعتبار ذلك نجاحا لنا ...
يجب علينا ان نركز جيدا في حل المشاكل التي تعوق نمو الاقتصاد والصادرات : التنافسية الطاقية + جاذبية وقوانين الاستثمار + التكوين الجامعي والبحث العلمي وجودة الاطر والتقنيين + ترتيب الاولويات + محاربة الفساد وتهريب رؤوس الاموال والرشاوي والاحتكار والريع ودمقرطة التمويل

بالنسبة لعام 2025 اذا لم نحقق نسبة نمو تفوق 4،5% وصادرات تفوق 50 مليار دولار غير نهبطو الريدو ، للامانة الاقتصاد في بلادنا يدار بشكل سيء جيدا منذ 2017 ويمكن اعتبار هاته الفترة بمرحلة الفرص الضائعة ...
آه حتى لا انسى يجب ان ننهي في سياستنا الخارجية عهد المجاملات في الاقتصاد اي دولة تضر بمصالحنا الاقتصادية وتضيق على صادراتنا يجب ان نعاملها بالمثل مع ضرورة مراجعة اتفاقية اكادير وتنقيح اتفاقية التبادل الحر مع تركيا وعقد اتفاقيات تبادل حر جديدة مع دول مثل كندا والبرازيل وبريطانيا ...ولا يجب ان ننسى ضرورة احداث اسطول كبير للشحن الجوي لنقل البضائع لا يعقل ان دولة مثل اتيوبيا تتفوق علينا في هذا المجال (عندها 17 طائرة للشحن التجاري الجوي مقابل 1 طائرة عند لارام ) وايضا تطوير اسطول النقل التجاري البحري حتى لا نبقى تحت رحمة شركات النقل البحري الاجنبية التي ما فتئت ترفع الاسعار كل عام
لأننا مع ذالك فتوجهنا الصناعي هو حديث الولادة مقارنة مع هذه الدول ربنا عقدين من الزمن او اكثر.
توجهنا في البحث العلمي تافه
 
التقى وزير النقل واللوجستيات، محمد عبد الجليل، ونظيره الليبي، سالم الشهوبي، مؤخراً في الرباط لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النقل.
وخلال هذه المحادثات، أكد الشهوبي رغبة ليبيا في إعادة فتح خطوط جوية بين البلدين، وأضاف أن بلاده مستعدة للالتزام بأي مبادرة تهدف إلى فتح خط بحري بين البلدين، لتعزيز التجارة الثنائية والمساهمة في المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز الروابط البحرية مع الدول الواقعة على طول الساحل الأطلسي.
 
عودة
أعلى