الدعم الإداري

بوابة المــــغـــــرب الأقتصـادية

Deathcrowman قال:
أنقر للتوسيع...

2023-06-04-00_00_2023-06-04-23_59_Sentinel-2_L1C_True_color.jpg
 


وكأن هذا المقال يدعم ما أقوله دائما وافكر فيه بالنسبة لهذه الاتفاقية التي يجب أن تلغى اليوم قبل الغد
 

يشمل نقل الأشخاص والبضائع.. المغرب ينهي عزلةً امتدت لـ 15 عاما في جزر الكناري بعد موافقة على إعادة الربط البحري مع طرفاية​


ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل





يستعد المغرب لإنهاء عزلة طويلة الأمد ظل يعاني منها أرخبيل الكناري، امتدت لعقد ونصف، وذلك بإعادة الخط البحري المباشر الرابط بين الإقليم الإسباني والأراضي المغربية انطلاقا من مدينة فويرتيفينتورا إلى طرفاية، الأمر الذي بدأت المفاوضات بشأنه تبعا للاتفاق المغربي الإسباني المبرم في أبريل من سنة 2022، إثر إعلان مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.
وانتقل وفد رسمي يمثل إقليم الكناري، إلى جانب ممثلين عن رجال الأعمال، إلى المغرب من أجل العمل على الوصول إلى اتفاق مع الرباط لإعادة تشغيل الخط البحري المباشر الوحيد الذي يربط الأرخبيل الإسباني بالقارة الإفريقية، وذلك بعد 15 عاما من توقفه، وهي الخطوة التي يعمل عليها ميغيل أنخيل توريس، رئيس الإقليم، منذ زيارته للمغرب منتصف شهر مارس الماضي.

ووفق ما كشفت عنه صحيفة "إلكونفدينثيال" الإسبانية، فإن الاجتماع الذي جرى بالمغرب "ذو طابع تقني" وركز على تفاصيل إعادة افتتاح الخط الذي أغلق سنة 2008، وذلك تبعا لوعد تلقاه تريس من المغرب قبل نحو شهرين، أثناء الزيارة التي التقى خلالها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والهدف هو التمكن من تدشين رحلات بحرية للأشخاص والمركبات، وأيضا للتبادل التجاري للبضائع.
ووفق إيلينا مانيث، وزيرة الاقتصاد المؤقتة بحكومة إقليم الكناري، فإن عودة الربط البحري مع المغرب سيكون له "تأثير اقتصادي إيجابي على دخول المنتجات المغربية إلى أوروبا والعكس"، وجرى اختيار مدينة طرفاية التابعة لجهة العيون الساقية الحمراء، باعتبارها "أقرب نقطة إفريقية لجزء الكناري، كما أنها بوابة الصحراء"، وفق ما جاء في التقرير.

وكان الخط البحري بين طرفاية وفويرتيفينتورا قد دُشن في دجنبر من سنة 2007، وجرت تغطيته من طرف شركة "نافيرا أرماس" الموجودة بإقليم الكناري عبر سفينة "السلامة" القادرة على حمل 400 مسافر و100 مركبة، لكن هذه الخطوة لم تدم طويلا إذ توقفت بعد أشهر وتحديدا في أبريل من سنة 2008 إثر حادث جنوح السفينة واصطدامها بمدخل الميناء المغربي دون وقوع ضحايا.
وكشف الحادث عن وجود نواقص تقنية بميناء طرفاية الذي لم يكن مستعدا لاستقبال هذا النوع من السفن، ليتم بعد ذلك ضخ استثمارات بقيمة 50 مليون أورو لتوسيع رصيف الرسو وإنشاء منطقة للعمليات التجارية على مساحة 10 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى منطقة للأنشطة الصناعية وتنفيذ أشغال خاصة بإجراءات السلامة، وهو المشروع الذي انتهى سنة 2017.
ورغم الرغبة الملحة من الحكومة الإسبانية وحكومة إقليم الكناري من أجل إعادة النشاط إلى الخط البحري، إلا أن المغرب لم يرغب في المضي قدما في ذلك، بسبب وصول حكومة بيدرو سانشيز إلى السلطة ودخول العلاقات بين الرباط ومدريد في سلسلة من الشد والجذب بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك ملف الحدود والمياه الإقليمية بعد إتمام المغرب ترسيم حدوده البحرية على سواحل أقاليم الصحراء.
وزاد الأمر تعقيدا سنة 2021، إثر سماح إسبانيا لزعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، إبراهيم غالي، بدخول أراضيها سرا وبواسطة وثائق هوية جزائرية تحمل معلومات مزيفة، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية انتهت بإعلان مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، ثم لقاء سانشيز والملك محمد السادس بالرباط في أبريل من العام الماضي، الذي انتهى بإعلان خارطة طريق للعلاقات الثنائية تتضمن عودة الربط البحري بين البلدين.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
 

إقليم الأندلس يُطالب مدريد لفعل أي شيء للتأثير على المفوضية الأوروبية لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب​


ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل





بدأت المخاوف الإسبانية تزداد من احتمالية عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتأثيراتها السلبية على قطاع المنتوجات البحرية في البلاد، وخاصة في منطقة الأندلس التي تُعتبر هي المنطقة الأكثر معنية بهذا الاتفاق بالنظر إلى أن أغلب الرخص التي يمنحها المغرب للسفن الإسبانية للصيد في مياهه تتركز في جنوب إسبانيا بإقليم الأندلس.
وبدأت التحركات الإسبانية تتكثف في الفترة الأخيرة، تزامنا مع اقتراب انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي -في حالة عدم تجديدها- تنتهي رسميا في 17 يوليوز المقبل، أي على بُعد 6 أسابيع فقط من الآن، حيث تسعى عدد من الأطراف الإسبانية للضغط لتجديد هذه الاتفاقية.

وحسب ما أوردته أوروبا بريس، فإن إقليم الأندلس حثّ، عبر وزيرة الفلاحة والصيد والماء والتنمية القروية، كارمين كريسبو، الحكومة الإسبانية بالتحرك من أجل الضغط على المفوضية الأوروبية لبدء المفاوضات مع المغرب من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري قبل انتهائها.
ووفق نفس المصدر، فإن كارمين كريسبو، طالبت من وزير الفلاحة والصيد والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، بفعل أي شيء من أجل التأثير على أصحاب القرار في أوروبا، من أجل العمل على تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بالنظر إلى الاعتماد الكبير لاقليم الأندلس على السفن التي تصطاد في المياه المغربية، واعتماد السوق الأندلسي على المنتوجات السمكية التي يتم اصطيادها قي المياه الإقليمية للمملكة المغربية.
وسحب كارمين كريسبو، فإن 47 سفينة من سفن الصيد الإسبانية التي تحصل على رخص الصيد في المياه المغربية، توجد جميعا في الموانئ الجنوبية للبلاد التابعة لإقليم الأندلس، ويشتغل على متنها أكثر من 500 شخص، وبالتالي فإن عدم تجديد الاتفاقية سيكون له تداعيات سلبية على قطاع الصيد البحري في الأندلس.
وتأتي هذه التصريحات من الوزيرة الأندلسية بعد تصريح وزير الفلاحة والصيد والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، يوم الأحد الماضي لإذاعة "كدينا سير"، حيث أقر بوجود صعوبة في تجديد الاتفاق، وبالتالي فإن وزارته تعمل على دراسة السيناريو المقبل من أجل التخفيف من تداعيات إلغاء الاتفاقية.
وحسب ذات المسؤول الإسباني، فإن الحكومة تدرس تقديم دعم مالي للسفن الإسبانية التي تستفيد من اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في حالة عدم تجديد الاتفاقية، مشيرا إلى أن أغلب هذه السفن هي التي توجد في إقليم قادس.

وتُجمع العديد من التقارير الإعلامية الأوروبية، بأن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من الصعب أن يتم تجديدها بعد انتهائها في يوليوز المقبل بالصيغة التقليدية التي سبق أن تم الوصول إليها بين بروكسيل والرباط، بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية التي يفرض عدم إدراج سواحل إقليم الصحراء في الاتفاقية.
وتكمن الصعوبة وفق نفس التقارير، إلى الرفض القاطع للرباط توقيع أي اتفاقية دون أن تشمل إقليم الصحراء الذي يعتبره المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه وسواحله، وبالتالي فإنه مُرجح بقوة عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا إذا كان الاتفاق بصيغة أخرى، من بينها توقيع اتفاقيات فردية بين بعض الدول المعنية والمغرب خارج غطاء الاتحاد.
لكن في ظل الغموض الذي يلف مستقبل الاتفاقية، فإن المغرب شرع في الفترة الأخيرة في مناقشة بدائل أخرى، وفق ما أكدته العديد من المصادر المطلعة، خاصة أن الرباط سبق أن صرحت عبر لسان وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، بأن المغرب مستعد لجميع الاحتمالات وسيتفاوض "وفق قاعدة أخرى".
وتوجد العديد من الخيارات مطروحة للنقاش بالنسبة للمغرب، أبرزها توقيع اتفاقية موسعة مع بلدان أخرى، من بينهم روسيا التي ترغب في توسيع حجم أسطولها الذي يصطاد في المياه المغربية، ولاسيما أن موسكو سبق أن أعربت في زيادة وارداتها من الأسماك من دول مثل المغرب.
وكان المغرب في الشهور القليلة الماضية قد رخّص لـ10 سفن روسية، بالصيد البحري في المياه الإقليمية المغربية على الواجهة الأطلسية، وبالقرب من جزر الكناري التابعة لإسبانيا، بالرغم من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو، بسبب اجتياح الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية..
ويشمل الاتفاق بين المغرب وروسيا، تقديم موسكو تعويضا ماليا يصل إلى 7 ملايين أورو للمغرب، إضافة إلى نسبة من الأسماك المصطادة، مع تخصيص تداريب وتكوينات لفائدة الصيادين المغاربة، وتعاون في مجال إصلاح شباك الصيد وإنجاز معدات الصيد. كما يُسمح للسفن الروسية بالرسو في الموانئ المغربية والحصول على المواد الغذائية والوقود وكافة الحاجيات.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.

المواضيع المشابهة

شعلة الشهداء
الوحدة العربية .. وأسئلة القرن الجديد
الردود
8
المشاهدات
6K
ميكافيلي الثاني
ميكافيلي الثاني
عودة
أعلى