خط بحري تجاري مباشر يربط بين طنجة المغربية وجدة السعودية
تكريسا للعلاقات السياسية والاقتصادي القوية بين المغرب والمملكة العربية السعودية، أعلن مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي ومجلس الأعمال السعودي المغربي عن التحضير لإطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى المشاركة؛ ومنها خطّ بحري مباشر، سيربط المغرب بالسعودية.
الخط البحري المزمع أن يربط بين مدينة جدة السعودية ومدينة طنجة المغربية، والذي سيسهّل تنقّل السلع بين المغرب والسعودية، ستؤمّنه شركة مغربية سعودية للملاحة، سيسهم في رأسمالها القطاعان العام والخاص بالبلدين، حسب ما أعلن عنه خالد بنجلون، رئيس مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي.
وقال رئيس مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي، في الجلسة الأخيرة من المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي المنعقد بمقر مجلس المستشارين، إنّ الخطّ البحري المباشر بين السعودية والمغرب سيمكِّن من تقريب السوق السعودية إلى المقاولات المغربية، خاصة في المجال الفلاحي، حيث تُقبل السعودية على اقتناء المنتجات الفلاحية المغربية.
وقال خالد بنجلون إنّ مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي ومجلس الأعمال السعودي المغربي يعملان على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، وتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين المغاربة والسعوديين، سواء منها الإدارية أو الجمركية أو اللوجستية، عبر نقلها إلى المسؤولين الحكوميين.
وتعرف العلاقات المغربية السعودية تطوّرا ملحوظا، إذ إنّ المملكة العربية السعودية توجد ضمن الشركاء الاقتصاديين الخمسة الأوائل للمغرب، ويطمح مجلسا رجال الأعمال بالبلدين إلى تطوير هذه العلاقات عبر خلق معرض تحاري دائم بجدّة وآخر بالدار البيضاء، لعرض كل المنتجات التي تنتجها المقاولات المتوسطة والصغرى بالبلدين.
وأكد خالد بنجلون أن مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي ومجلس الأعمال السعودي المغربي يطمحان إلى إنشاء صندوق مالي استثماري تسهم فيه المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وسيُخصّص لدعم المقاولات المتوسطة والصغرى بشكل خاص، التي تريد الاستثمار في المغرب أو السعودية.
بنجلون قال إنّ العلاقات الاقتصادية والتجارية المغربية السعودية ستعرف تطورا أكبر في المستقبل، مشيرا إلى أن المغرب يملك مؤهلات مهمة، وخاصة قطاع الفلاحة والصيد البحري، ويستطيع أن يسهم في البرنامج الطموح الذي أطلقته السعودية، والمتعلق بتأمين أمنها الغذائي.
طموح مجلس الأعمال السعودي المغربي ومجلس الأعمال المغربي السعودي يتجاوز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بين البلدين إلى التوسع نحو القارة الإفريقية، إذ قال محمد فهد الحماد، رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، إن لجنة مشتركة أنشئت لبحث فرص الاستثمار المتاحة في إفريقيا أمام المستثمرين السعوديين والمغاربة.
وشدد محمد فهد الحماد على أنّ المغرب والسعودية بإمكانهما أن يلعبا دورا رياديا في تأمين الأمن الغذائي لدول العالم العربي، عبر الاستثمار في القارة الإفريقية، لافتا إلى أنّ الزيارات المتتالية للملك محمد السادس إلى عدد من الدول الإفريقية وفرت شروطا ملائمة أمام المستثمرين المغاربة والسعوديين للاستثمار في هذه القارة.
وبالرغم من التطور اللافت الذي تشهده العلاقات الاقتصادي والتجارية بين المغرب والسعودي، فإنّ عددا من المعيقات ما زالت تقف في وجه المستثمرين في كلا البلدين؛ ومنها عوائق إدارية، كصعوبة الحصول على التأشيرة، بالنسبة إلى رجال الأعمال المغاربة الراغبين في دخول المملكة العربية السعودية.
مشكل آخر يعيق التبادل التجاري بين المغرب والسعودية، يتعلق بالحواجز الجمركية؛ فبالرغم من أن المغرب والسعودية يربطهما اتفاق للتبادل الحر، فإن هذا الاتفاق لا يتم تطبيق بعض بنوده، حسب خالد بنجلون، مضيفا أن من بين المشاكل التي تواجه المستثمرين المغاربة عدم السماح لبعض المواد الغذائية المنتجة في المغرب من دخول السوق السعودية.
هذا العائق عزاه محمد فهد الحماد إلى كون السعودية تعتمد المواصفات والمعايير الصحية الأمريكية، بينما يعتمد المغرب المواصفات الأوروبية، مشيرا إلى أنّ هناك جهودا من أجل خلق لجنة تنسيق، بهدف وضع شهادة صحية موحّدة لتسهيل تبادل السلع بين البلدين.
تكريسا للعلاقات السياسية والاقتصادي القوية بين المغرب والمملكة العربية السعودية، أعلن مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي ومجلس الأعمال السعودي المغربي عن التحضير لإطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى المشاركة؛ ومنها خطّ بحري مباشر، سيربط المغرب بالسعودية.
الخط البحري المزمع أن يربط بين مدينة جدة السعودية ومدينة طنجة المغربية، والذي سيسهّل تنقّل السلع بين المغرب والسعودية، ستؤمّنه شركة مغربية سعودية للملاحة، سيسهم في رأسمالها القطاعان العام والخاص بالبلدين، حسب ما أعلن عنه خالد بنجلون، رئيس مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي.
وقال رئيس مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي، في الجلسة الأخيرة من المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي المنعقد بمقر مجلس المستشارين، إنّ الخطّ البحري المباشر بين السعودية والمغرب سيمكِّن من تقريب السوق السعودية إلى المقاولات المغربية، خاصة في المجال الفلاحي، حيث تُقبل السعودية على اقتناء المنتجات الفلاحية المغربية.
وقال خالد بنجلون إنّ مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي ومجلس الأعمال السعودي المغربي يعملان على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، وتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين المغاربة والسعوديين، سواء منها الإدارية أو الجمركية أو اللوجستية، عبر نقلها إلى المسؤولين الحكوميين.
وتعرف العلاقات المغربية السعودية تطوّرا ملحوظا، إذ إنّ المملكة العربية السعودية توجد ضمن الشركاء الاقتصاديين الخمسة الأوائل للمغرب، ويطمح مجلسا رجال الأعمال بالبلدين إلى تطوير هذه العلاقات عبر خلق معرض تحاري دائم بجدّة وآخر بالدار البيضاء، لعرض كل المنتجات التي تنتجها المقاولات المتوسطة والصغرى بالبلدين.
وأكد خالد بنجلون أن مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي ومجلس الأعمال السعودي المغربي يطمحان إلى إنشاء صندوق مالي استثماري تسهم فيه المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وسيُخصّص لدعم المقاولات المتوسطة والصغرى بشكل خاص، التي تريد الاستثمار في المغرب أو السعودية.
بنجلون قال إنّ العلاقات الاقتصادية والتجارية المغربية السعودية ستعرف تطورا أكبر في المستقبل، مشيرا إلى أن المغرب يملك مؤهلات مهمة، وخاصة قطاع الفلاحة والصيد البحري، ويستطيع أن يسهم في البرنامج الطموح الذي أطلقته السعودية، والمتعلق بتأمين أمنها الغذائي.
طموح مجلس الأعمال السعودي المغربي ومجلس الأعمال المغربي السعودي يتجاوز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بين البلدين إلى التوسع نحو القارة الإفريقية، إذ قال محمد فهد الحماد، رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، إن لجنة مشتركة أنشئت لبحث فرص الاستثمار المتاحة في إفريقيا أمام المستثمرين السعوديين والمغاربة.
وشدد محمد فهد الحماد على أنّ المغرب والسعودية بإمكانهما أن يلعبا دورا رياديا في تأمين الأمن الغذائي لدول العالم العربي، عبر الاستثمار في القارة الإفريقية، لافتا إلى أنّ الزيارات المتتالية للملك محمد السادس إلى عدد من الدول الإفريقية وفرت شروطا ملائمة أمام المستثمرين المغاربة والسعوديين للاستثمار في هذه القارة.
وبالرغم من التطور اللافت الذي تشهده العلاقات الاقتصادي والتجارية بين المغرب والسعودي، فإنّ عددا من المعيقات ما زالت تقف في وجه المستثمرين في كلا البلدين؛ ومنها عوائق إدارية، كصعوبة الحصول على التأشيرة، بالنسبة إلى رجال الأعمال المغاربة الراغبين في دخول المملكة العربية السعودية.
مشكل آخر يعيق التبادل التجاري بين المغرب والسعودية، يتعلق بالحواجز الجمركية؛ فبالرغم من أن المغرب والسعودية يربطهما اتفاق للتبادل الحر، فإن هذا الاتفاق لا يتم تطبيق بعض بنوده، حسب خالد بنجلون، مضيفا أن من بين المشاكل التي تواجه المستثمرين المغاربة عدم السماح لبعض المواد الغذائية المنتجة في المغرب من دخول السوق السعودية.
هذا العائق عزاه محمد فهد الحماد إلى كون السعودية تعتمد المواصفات والمعايير الصحية الأمريكية، بينما يعتمد المغرب المواصفات الأوروبية، مشيرا إلى أنّ هناك جهودا من أجل خلق لجنة تنسيق، بهدف وضع شهادة صحية موحّدة لتسهيل تبادل السلع بين البلدين.
