كاع العبارات لي على هذا الشاكلة " يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ، و لا قال اهل العلم ووو" غا هضرة كينعسو بيها الحوالة ..
العالمي ملي قرر يبيع "السهام " لجنوب افريقيا العدو اللدود للمغرب .. علاش مطلعاتش معاع السخانة ديال الوطنية و حماية الاقتصاد الوطني و ذاك التخربيق لي مجرد "عكر فوق الخنونة"
و لا مصلحتوا كانت اهم من الوطن ؟؟
" من وجهة نظري احييه حيث كيقلب على مصلاحتو الشخصية و ياريت كل المغاربة يكونوا براغماتيين و ينقصوا عليهوم من داك التبن ديال الاخلاق، المثالية و خرافة الصالح العام .. الصالح العام مجرد نكة في عقلك يا دمدومة كل ما نراه من انجازات في أرض الواقع السبب ديالوا غريزة التملك و المصللحة الشخصية من الحلاق ديال الحي ديالكم و هلم جرا الى شركة apple ... "
و لكن ماشي من حقوا يكذب على المستهلكين المغاربة ..
انت قلتي بلي " اي حاجة تصنع في المغرب انت مع زيادة الرسوم الجمركية على لي كيستوردوا اصناف كتشبه ليها "
خليني نوريك اش غايوقع الى طبقنا هذا الاطروحة ديالك .. ان شاء الله و بحمده الى دينها على هضرتك و طبقنا هذا الكلام لي قلتي المستهلك المغربي غادي يكون امام خيار واحد ووحيد لي هو يشري داك المنتوج "الوطني هههه " رغما عن انفه سواء كانت الجودة ديالوا مزيانة و لا باسلة .. كما ان الثمن غادي يكون مرتفع لنعدام المنافسة و البديل + هذا المنتوج عمروا يطوروه لنفس السبب السابق ..
غادي تقول لي راه غادي نصنعوا منتج بنفس المعايير الدولية الجواب على هذا السوال هو اذا كنت غادي تصايب منتوج معايير مماثلة للمنتوج المستورد علاش خايف من المنافسة و كطلب من الدولة تخلي ليك السوق المغربي لوحدك ؟؟؟؟؟
اضافة الى ان الصناعة لي ماشي الهدف ديالها التصدير ما غادي تنفع الناتج الداخلي الخام بوالوا .. اللهم انها تخافظ على كمشة ديال الدولارات "احتياط النقد الاجنبي" كبخيل يريد ان صبح غني عن طريق تقليص نفقاته ههههه
هذا مقال بسيط كتحدث على التاثير ديال الحمائية هذا غير شوية من بزاف
.. ⬇⬇⬇⬇
The positive and negative effects of protectionism - some industries benefit, others lose out. Welfare effects for countries like the UK.
www.economicshelp.org
اسلوب حوار اقل مايقال عنه منحط وردا على مغالطتك ليستفيد الاخوة المحترمين
كاع العبارات لي على هذا الشاكلة" يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ، و لا قال اهل العلم ووو"
غا هضرة كينعسو بيها .... اترفع عن اعادتها فنحن لسنا في زريبة أعزكم الله
المقال دكر فيه المؤرخ الاقتصادي "بول بايروك" كتابه "مأزق العالم الثالث"وكتاب
"أساطير وتناقضات التاريخ الاقتصادي" فهو ليس كلام انشائي بل كلام خبراء اقتصادين
وهناك عدة خبراء اقتصاد مع نفس الطرح Friedrich List
الدي يعتبره خبراء الاقتصاد "بطل الحماءية" كدلك الخبير "الكسندر هاملتون"و"J.M.Keynz
والعديد من خبراء الاقتصاد العالم ليس لون واحد كما يوجد الابيض يوجد الاسود وكما
هناك خبراء مع التحرير فهناك من مع الحمائية فالاخير كل دولة لديها خبراءها ومستشاريها
الدين يخططوا سياسات الدولة الاقتصادية
حجج أنصار مبدأ الحماية في التجارة الدولية
يستند أنصار الحماية لتبرير سياستهم المفيدة للتجارة الخارجية، إلى مجموعة من الحجج بعضها اقتصادي وبعضها غير اقتصادي، وذلك لأن الاعتبارات الاقتصادية ليست المعيار الوحيد لتحرير النشاط التجاري أو لتقييده، بل تتداخل في ذلك اعتبارات سياسية وأخرى اجتماعية يجب على الدولة أ ان تراعيها، ويمكن إجمال أنصار حجج الحماية في:
الحجج الاقتصادية:
1 - حماية الصناعات الناشئة: تعتبر هذه الحجة أقوى الحجج التي تبرر التدخل في التجارة الخارجية، وتعنى بحماية الصناعات الحديثة التي قد تنافسها السلع المستوردة فتقوم أدوات الحماية من التصدي للسلع الأجنبية، وأول من نادى بحماية الصناعات الناشئة الأميركية من السلع الانكليزية هو الأميركي (الكسندر هاملتون ) عام 1791 ، ثم تبعة الألماني (فريدريك ليست) عام 1840 عندما نادى بحماية الصناعات الألمانية على الأقل في مراحلها الأولى.
وترجع أسباب حماية الصناعات الناشئة إلى:
- الحماية من العمل الرخيص : قد يكون العمل الرخيص سببا رئيسا في انخفاض التكاليف ومن ثم الأسعار، فتعمل الدولة على التدخل لحماية منتجاتها من منافسة الدول ذات العمل الرخيص.
- دعم وحماية الاقتصاد الوطني : وتتمثل هذه الحماية باتخاذ الوسائل التي تمنع من ممارسة الإغراق من قبل الدول الأخرى، الأمر الذي يؤدي بدوره الى انكماش أو اضمحلال بعض الصناعات الوطنية.
- تحسين معدلات التبادل التجاري : يعرف هذا المعدل بأنه قدرة وحدة الصادرات على شراء وحدة الواردات، وعليه فان فرض التعريفة مثلا على السلع المستوردة سيؤدي الى رفع أسعارها وتقليل استيرادها، وهذا قد يدفع الدولة المصدرة الى تخفيض أسعار سلعتها لكي تحافظ على نفس المستوى من التصدير فتتحسن عندئذ معدلات التبادل لصالح الدولة الأولى
- الحماية ضرورية لأنها تمكن الدولة من إنتاج بعض السلع التي يتعذر الحصول عليها في فترات الحرب وحيت تتقطع سبل التبادل الخارجي، إذ أن الحماية تمكن من تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وعدم الاعتماد على الخارج في سد الحاجيات الأساسية.
2 - الحماية كمصدر من مصادر ايرادات الدولة: تشكل الرسوم الجمركية في الكثير من البلدان موردا أساسيا من موارد الدولة، فالتعريفة الجمركية في رأي أنصار هذه السياسة وسيلة سهلة للحصول على الإيرادات وتعزيز المالية العامة للدولة.
3 - تؤدي الحماية إلى تنويع الانتاج وحماية أمن الدولة في الداخل والخارج، فيؤدي تنوع الانتاج إلى أن الدولة تقلل من اعتمادها على العالم الخارجي في تصريف منتجاتها، وفي الحصول على بعض حاجياتها و بذلك فالحماية تقلل من من التقلبات الاقتصادية، فلا تصبح الدولة تحت رحمة الأسواق الأجنبية.
4 - الحماية تؤدي إلى معالجة البطالة: بفعل الحماية التي توفرها الدولة لصناعتها ضد المنافسة الأجنبية التي تهدد بالإفلاس، وبالتالي تسريح العمال.
كما قد تلجأ الحكومات للحماية للحفاظ على صناعات معينة وحماية الصناعات القديمة والمتآكلة، أو للحفاظ على ندرة العملة الأجنبية أو تصحيح ميزان المدفوعات، أو لحماية الصناعات الوليدة حتى تتمكن من المنافسة عالميا.
الححج غير الاقتصادية: نذكر منها
1- حماية أمن الدولة.
2- المحافظة على المنتوج الوطني.
3- الحماية تجعل الدول تقيد علاقاتها التجارية مع الخارج حتى تحافظ على تقاليد شعبها الفكرية والاجتماعية والهوية الوطنية.
4- الاستقلالية: تساهم الحماية في الاستقلال الاقتصاد الوطني، فمثلا في حالة حدوث أزمات لا تجد الدول متأثرة بالاقتصاد العالمي.
يتم نطبيق سياسة الحماية التجارية من خلال خفض الضرائب للاستثمارات المحلية ويادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة لاضعاف قيمتها التنافسية مع نظياتها المحلية، تقنين حصص الوارادات منالسلع الأجنبية المنافسة للسلع المحلية، التأكد من مطابقة السلع المحلية لمعايير الجودة العالمية، الدعم الحكومي من خلال خفض تكاليف الانتاج والضرائب على الاستثمارات المحلية بهدف خفض الأسعار وتشجيع الطلب على السلع المحلية.
شروط نجاح سياسة الحماية التجارية
لكي تكون هذه الساسة مقبولة وناجحة يجب أن تتصف بما يأتي :
1- أن تكون الحماية مؤقتة وليست دائمة .
2- أن تكون معتدلة ولا يتضرر منها المستهلك كثيرا .
3- أن تكون الصناعة المحمية من الصناعات التي تتوفر لها فرص النجاح .
إن الوقائع التاريخية أثبتت صعوبة تحقق هذه الشروط بالكامل ، إذ إن بعض أصحاب المشروعات المحمية اخذوا يطالبون الدولة بإبقاء الحماية بل وزيادة حدتها الأمر الذي اضر كثيرا بفرص تحسين المنتجات المحمية وتقليل تكاليفها لأنها تستند الى السياسات الحمايوية التي قد تقتل روح التطوير والتحسين المستمرين وهما أساس النجاح لأي مشروع إنتاجي.
ليست هناك بلدان تمارس تجارة دون قيود إطلاقا في الوقت الحالي، وكل الدول الموجودة اليوم فرضت في مرحلة من تاريخها الحديث قيودا شديدة على التجارة، وحاليا تتفاوت البلدان في حدة القيود ، لكن لكي يكون تدخل الدول ناجحا، لابد أن يكون جزئيا، بمعنى أن تتدخل الدولة في القطاعات التي لا يستطيع أو لا يرغب القطاع الخاص العمل بها، وهو مايعني أن تترك الدولة للقطاع الخاص المجالات التي يمكن أن يعمل بها بكفاءة.
المصادر والمراجع:
أحمد عبد الرحمن أحمد، مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية،
محمد صفوت قابل، منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدولية، الدار الجامعية، مصر، 2008.
خروف منير، محاضرات في المالية والتجارة الدولية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم العلوم التجارية، جامعة 08 ماي 1945، قالمة، الجزائر.
د خالد المرزوك، محاضرات في الاقتصاد الدولي، كلية الادارة والاقتصاد، قسم العلوم المالية والنقدية، جامعة بابل.
زيرمي نعيمة، أثر التحرير التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة، تخصص مالية دولية،جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،2015 -2016.
المقال كامل من نهج لبناء الإقتصاد الوطني : دراسة في فكر “فريدريك ليست”
www.lebarmy.gov.lb
2m.ma
بإقليم فكيك الذي سيشرع في بنائه هذه السنة. بحقينة 90 مليون متر مكعب.
