المغرب يطلق رسميا العقوبات البديلة بتطبيق مشروع القانون 43.22 للحد من الاكتظاظ في السجون.وينص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 أغسطس/آب 2025، على استبدال أحكام السجن لبعض الجرائم (تصل إلى خمس سنوات) بعقوبات مثل الخدمة المجتمعية، أو المراقبة الإلكترونية، أو الغرامات اليومية، المخصصة للمجرمين غير المتكررين، مع ضمانات لحماية المجرمين المدانين وأسرهم.الهدف هو تخفيف اكتظاظ السجون، وخفض التكاليف الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز إعادة التأهيل. ستقود المندوبية العامة لإدارة السجون عملية التنفيذ من خلال برامج سنوية، وشراكات مؤسسية، وقواعد بيانات موحدة