نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة

كوت ديفوار.. الافتتاح الرسمي لمسجد محمد السادس بأبيدجان​




434461148_747593670838112_4793116010513957706_n.jpg


434501170_747593787504767_7809288996144532557_n.jpg


433898959_747593674171445_910383203377377557_n.jpg


434451209_747593640838115_7625813310293228452_n.jpg


434501136_747593784171434_6086951679270391321_n.jpg


433937224_747593790838100_8099370126853851400_n.jpg


433879054_747593747504771_7834479162391312670_n.jpg


421937730_747593717504774_4297817209753797951_n.jpg
 
الامور تسير كما يرام وكما خطط لها في الساحل ، لا يجب ان نتراجع او يرف لنا جفن او نحن ونرجع لشعارات الخرطي واليد الممدودة ...خط انبوب الغاز الذي كان سيمر من النيجر اصبح في خبر كان ...يجب مساعدة القطاع الخاص المغربي ومواكبته من اجل المزيد من الاستثمارات في النيجر ومالي . قريبا جدا بعد رمضان ستكون هناك تحركات لوفود وبعثات لرجال اعمال وشركات مغربية نحو دول الساحل. سيكون تحرك لشركة مناجم المغرب بالتنسيق مع الاماراتيين للتنقيب عن الذهب والفضة في مالي ووالنيجر ، المكتب الشريف للفوسفاط هو الاخر سوف يفتح مكاتب لتسويق وبيع وتوزيع الاسمدة المغربية في البلدين...سوف يتم تقدم تسهيلات لشركات النقل المغربية لنقل المزيد من الصادرات الفلاحية والاساسية عبر الشاحنات مع ضمانات أمنية من قبل دولتي النيجر ومالي . في الوقت الحالي الشاحنات تعبر موريتان والسنغال قبل الدخول لمالي ومنها بوركينافاصو ثم النيجر ...في انتظار تجسيد المشاريع الكبرى في افق 2029 او 2030 من اجل المرور المباشر من موريتان نحو مالي (حاليا ليس هناك طرق معبدة جاهزة ) ...الخطة كبيرة وتتطلب الوقت والمال والصبر والتنسيق ، لكنها سوف تتجسد بمجرد الانتهاء من انجاز ميناء الداخلة الاطلسي وفتح معبر جديد نحو موريتان وكذا شق طريق بري جديد مباشر . اموال الغاز المرتقبة سوف تساعد موريتان على تامين حدودها وارضها كما ستسمح لها بالمزيد من الاستقلالية وعدم الخضوع للابتزاز او الترغيب بالمال ...
غير بالمهل كيتاكل بودنجال ، الامارات دايرة خدمة نقية في الساحل الله يقويهم على فعل الخير هههه راك فاهم ...هاد الايام الماضية كانت طائرات الشحن الجوي الاماراتية خيطي زيطي نحو نيامي وبماكو .
 
في علاقاتنا مع فرنسا انا لا ادعو للهجوم او التهجم على فرنسا لانني اعرف اننا عندنا مصالح اقتصادية مع فرنسا وعندنا جالية كبيرة في فرنسا ، انا ادعو الى مهاجمة وفضح اللوبي الفرنسي في المغرب والافراد المغاربة في مراكز القرار الذين يسهلون الامور على الفرنسيين ويضيقون على الاستثمارات الالمانية والصينية كي يبقى المغرب حديقة خلفية لفرنسا وتبقى الشركات الفرنسية من دون منافسة مع الشركات الالمانية او الصينية او غيرها ...
نعطيكم مثال في قطاع السيارات : مثلا لو كان هناك مصانع سيارات اخرى مثل فولكسفاكن او طويوطا او هيونداي او فورد او شركات صينية اول ما سيقع بسبب المنافسة هو ان الشركات الفرنسية رونو وستيلانتيس سوف تضطر لخفض اسعار السيارات التي تبيعها في المغرب وسوف يكون المواطن المستهلك المغربي هو المستفيد الاول لانه ستكون له عدة خيارات وباسعار افضل من الحالية ، ثانيا الشركات سوف تتنافس بينهما من اجل استقدام اليد العاملة الماهرة وايضا المهندسين والتقنيين وهذا ما سيؤدي الى ارتفاع اجورهم (قانون العرض والطلب على اليد العاملة ) ...
فرنسا يجب ان تعي ان عهد الاستعمار قد ولى وانها ليست الوحيدة التي تصنع السيارات والقطارات ...
يجب ان نهاجم نخبتنا واحزابنا الموالية لفرنسا ، لسنا في حاجة للتهجم مباشرة على فرنسا بل على اذنابها وتابعيها في المغرب وما اكثرهم !!!
 
الدار البيضاء :love: :love: :love:
رغم التحسن الكبير في العامين الاخير وخصوصا على مستوى النظافة والتنقل المروري مازال هناك عمل كبير ينتظر المسؤولين في كازا من اجل جعل المدينة في مستوى تطلعات ساكنتها ...كازا مازالت تحتاج للمزيد من الانفاق ومستودعات السيارات تحت ارضية والمزيد من المجالات الخضراء والحدائق (مع سقيها بالمياه العادمة المعالجة ومياه العيون المنتشرة في اطراف المدينة )
اعتقد بعد عامين او ثلات مع هاد الوالي الجديد سوف تتحسن المدينة اكثر فاكثر



الدار البيضاء مسؤولين ناعسين
وتا شي مناطق تصاوب ليهم شي
مرفق كيخربوه الهايش مايش
فلخر يقوليك باش نفعاتنا الدولة
:cmonBruh:
 
التعديل الأخير:

تنافس كبير بين فرنسا وإسبانيا والصين على مشاريع المغرب لتوسعة شبكة السكك الحديدية للقطار فائق السرعة بقيمة 37 مليار دولار​

 تنافس كبير بين فرنسا وإسبانيا والصين على مشاريع المغرب لتوسعة شبكة السكك الحديدية للقطار فائق السرعة بقيمة 37 مليار دولار

الصحيفة – حمزة المتيوي
الجمعة 5 أبريل 2024 - 22:11


بدأت تتضح معالم المنافسة على مشاريع البنى التحتية التي سيشهدها المغرب، استعدادا لاحتضان كأس العالم 2030، والتي برزت بشكل أكبر مع الإعلان عن طرح مناقصة لإنجاز خط القطار فائق السرعة الممتد إلى مدينة مراكش، بين إسبانيا، شريك المغرب والبرتغال في الملف المونديالي، وفرنسا، التي أنجزت الخط الأول لـTGV، والصين، التي تطرح نفسها باعتبارها الأكثر كفاءة وسُرعة.
وأصبحت دوافع هذا التنافس الدولي أكثر وضوحا، مع إعلان المكتب الوطني للسكك الحديدية طرح أولى المناقصات لإنشاء الخطوط الجديدة للسكك الحديدية، فالأمر يتعلق بمشروع من بين سلسلة من المشاريع خصصت لها المملكة استثمارات بقيمة 37 مليار دولار، لربط المدن الكبرى والموانئ والمطارات بشبكة السكك الحديدية.

وكانت إسبانيا قد عجلت ببعث وزير النقل والتنقل المستدام، أوسكار بوينتي سانتياغو، إلى المغرب، بداية مارس الماضي، حيث أعلن أن بلاده أبدت استعدادا للمساهمة في تطوير شبكة النقل السككي بالمغرب، وتقاسم تجربتها مع المملكة في هذا المجال، وفق ما أورده في تصريحات لوسائل الإعلام عقب اجتماع عمل جمعه بوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.
وقال الوزير الإسباني إن "المغرب أطلق مؤخرا مشاريع لتطوير شبكة السكك الحديدية، وتتطلع إسبانيا إلى المساهمة في هذا الورش، بالنظر إلى خبرتها في هذا المجال"، معربا عن استعداد بلاده لتقاسم تجربته مع المغرب في مجال النقل السككي، واعتبر أن علاقة إسبانيا بالمغرب تحظى "بأولوية وأهمية بالغة"، مضيفا أن المملكة تتيح إمكانيات كبيرة لتنمية المنطقة بأكملها، خاصة أمام الاتحاد الأوروبي.
أما الصين، فأعاد سفيرها في المغرب، لي تشان لين، التعبير عن استعداد بلاده لإنجاز مشروع خط القطار فائق السرعة المستقبلي الرابط بين مراكش وأكادير، والدخول على خط إيجاد صيغ لتوفير التمويل اللازم له، علما أنه سبق أن صرح مرارا لوسائل إعلام مغربية بأن بلاده قادرة على مساعدة المغرب في تنزيل استراتيجيته بفضل خبرة وكفاءة شركاتها، وسرعتها في الإنجاز.

وفي فبراير الماضي، أعلن الـONCF أنه وفي إطار الدراسات الاستشرافية للتطوير المستقبلي لشبكة السكك الحديدية الوطنية، فازت شركة تصميم السكك الحديدية الصينية CRDC بدراسة مشروع خط القطار الفائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير، وذلك ضمن طلب عروض مفتوح شاركت فيه العديد من الشركات الدولية، بعد تقديمها أفضل عرض من بين جميع العروض المقدمة، مع العلم أن الأمر يتعلق بدراسة المشروع وليس انطلاق تنفيذه.
وتخشى فرنسا، التي نفذت مشروع "البراق"، الربط الأول من نوعه بالقطار فائق السرعة بالمغرب، بين طنجة والدار البيضاء، من أن يتم سحب البساط من تحت أقدامها من طرف الشركات الإسبانية أو الصينية، أو حتى الروسية والتركية التي لا تضع الرباط أي اعتراض عليها، وذلك بسبب أزمتها الدبلوماسية مع المغرب.
وبعث الرئيس إيمانويل ماكرون، الوزير المنتدب الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية، فرانك ريستر، إلى المغرب للقاء بمسؤولين حكوميين مغاربة، كما يُنتظر أن يبعث وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية برونو لومير، خلال الشهر الجاري، في خطوة يُتوقع أن من بين أهدافها مناقشة مشاريع البنى التحتية المستقبلية في مجال النقل بالمغرب.
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد أعلن مؤخرا عن طرح مناقصة لإنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة في إطار استراتيجيته التي تبلغ قيمتها 37 مليار دولار، موردا أن المملكة تبحث عن شركات لإنشاء خط بطول 375 كيلومترا، يمتد من القنيطرة إلى مراكش، من خلال 7 قطع تتراوح مساحتها بين 36 كيلومترا و64 كيلومترا، بالمناطق الحضرية للرباط سلا والدار البيضاء ومراكش.
ويمتد أجل هذه المناقصة إلى غاية 23 يونيو 2024، تشمل أيضا تصميم وإنشاء خط السكة الحديدية لاستيعاب القطارات التي تسير بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة، فضلا عن محطات وإشارات واتصالات ومركز صيانة بمراكش، علما أن الاستراتيجية الممتدة إلى غاية 2040 تهدف إجمالا إلى ربط 43 مدينة بشبكة القطارات، ونقل نسبة مستعملي القطارات من إجمالي السكان، إلى 87 في المائة عوض 50 في المائة حاليا.
 

تنافس كبير بين فرنسا وإسبانيا والصين على مشاريع المغرب لتوسعة شبكة السكك الحديدية للقطار فائق السرعة بقيمة 37 مليار دولار​

 تنافس كبير بين فرنسا وإسبانيا والصين على مشاريع المغرب لتوسعة شبكة السكك الحديدية للقطار فائق السرعة بقيمة 37 مليار دولار

الصحيفة – حمزة المتيوي
الجمعة 5 أبريل 2024 - 22:11


بدأت تتضح معالم المنافسة على مشاريع البنى التحتية التي سيشهدها المغرب، استعدادا لاحتضان كأس العالم 2030، والتي برزت بشكل أكبر مع الإعلان عن طرح مناقصة لإنجاز خط القطار فائق السرعة الممتد إلى مدينة مراكش، بين إسبانيا، شريك المغرب والبرتغال في الملف المونديالي، وفرنسا، التي أنجزت الخط الأول لـTGV، والصين، التي تطرح نفسها باعتبارها الأكثر كفاءة وسُرعة.
وأصبحت دوافع هذا التنافس الدولي أكثر وضوحا، مع إعلان المكتب الوطني للسكك الحديدية طرح أولى المناقصات لإنشاء الخطوط الجديدة للسكك الحديدية، فالأمر يتعلق بمشروع من بين سلسلة من المشاريع خصصت لها المملكة استثمارات بقيمة 37 مليار دولار، لربط المدن الكبرى والموانئ والمطارات بشبكة السكك الحديدية.

وكانت إسبانيا قد عجلت ببعث وزير النقل والتنقل المستدام، أوسكار بوينتي سانتياغو، إلى المغرب، بداية مارس الماضي، حيث أعلن أن بلاده أبدت استعدادا للمساهمة في تطوير شبكة النقل السككي بالمغرب، وتقاسم تجربتها مع المملكة في هذا المجال، وفق ما أورده في تصريحات لوسائل الإعلام عقب اجتماع عمل جمعه بوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.
وقال الوزير الإسباني إن "المغرب أطلق مؤخرا مشاريع لتطوير شبكة السكك الحديدية، وتتطلع إسبانيا إلى المساهمة في هذا الورش، بالنظر إلى خبرتها في هذا المجال"، معربا عن استعداد بلاده لتقاسم تجربته مع المغرب في مجال النقل السككي، واعتبر أن علاقة إسبانيا بالمغرب تحظى "بأولوية وأهمية بالغة"، مضيفا أن المملكة تتيح إمكانيات كبيرة لتنمية المنطقة بأكملها، خاصة أمام الاتحاد الأوروبي.
أما الصين، فأعاد سفيرها في المغرب، لي تشان لين، التعبير عن استعداد بلاده لإنجاز مشروع خط القطار فائق السرعة المستقبلي الرابط بين مراكش وأكادير، والدخول على خط إيجاد صيغ لتوفير التمويل اللازم له، علما أنه سبق أن صرح مرارا لوسائل إعلام مغربية بأن بلاده قادرة على مساعدة المغرب في تنزيل استراتيجيته بفضل خبرة وكفاءة شركاتها، وسرعتها في الإنجاز.

وفي فبراير الماضي، أعلن الـONCF أنه وفي إطار الدراسات الاستشرافية للتطوير المستقبلي لشبكة السكك الحديدية الوطنية، فازت شركة تصميم السكك الحديدية الصينية CRDC بدراسة مشروع خط القطار الفائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير، وذلك ضمن طلب عروض مفتوح شاركت فيه العديد من الشركات الدولية، بعد تقديمها أفضل عرض من بين جميع العروض المقدمة، مع العلم أن الأمر يتعلق بدراسة المشروع وليس انطلاق تنفيذه.
وتخشى فرنسا، التي نفذت مشروع "البراق"، الربط الأول من نوعه بالقطار فائق السرعة بالمغرب، بين طنجة والدار البيضاء، من أن يتم سحب البساط من تحت أقدامها من طرف الشركات الإسبانية أو الصينية، أو حتى الروسية والتركية التي لا تضع الرباط أي اعتراض عليها، وذلك بسبب أزمتها الدبلوماسية مع المغرب.
وبعث الرئيس إيمانويل ماكرون، الوزير المنتدب الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية، فرانك ريستر، إلى المغرب للقاء بمسؤولين حكوميين مغاربة، كما يُنتظر أن يبعث وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية برونو لومير، خلال الشهر الجاري، في خطوة يُتوقع أن من بين أهدافها مناقشة مشاريع البنى التحتية المستقبلية في مجال النقل بالمغرب.
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد أعلن مؤخرا عن طرح مناقصة لإنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة في إطار استراتيجيته التي تبلغ قيمتها 37 مليار دولار، موردا أن المملكة تبحث عن شركات لإنشاء خط بطول 375 كيلومترا، يمتد من القنيطرة إلى مراكش، من خلال 7 قطع تتراوح مساحتها بين 36 كيلومترا و64 كيلومترا، بالمناطق الحضرية للرباط سلا والدار البيضاء ومراكش.
ويمتد أجل هذه المناقصة إلى غاية 23 يونيو 2024، تشمل أيضا تصميم وإنشاء خط السكة الحديدية لاستيعاب القطارات التي تسير بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة، فضلا عن محطات وإشارات واتصالات ومركز صيانة بمراكش، علما أن الاستراتيجية الممتدة إلى غاية 2040 تهدف إجمالا إلى ربط 43 مدينة بشبكة القطارات، ونقل نسبة مستعملي القطارات من إجمالي السكان، إلى 87 في المائة عوض 50 في المائة حاليا.
اعتقد في الغالب ان الربط السككي بين القنيطرة و مراكش سيمنح لفرنسا وبين مراكش و اكادير سيمنح للصين و قطارات RER و بعض الترامواي ستمنح لاسبانيا
 
..أعلنت المجموعة المغربية"🇲🇦 "Sothema للصناعة الدوائية أنها بصدد إحداث مصنع بالمملكة العربية السعودية🇸🇦 بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية بأدوية حديثة وأثمنة منخفضة وأيضاً لتلبية حاجيات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي...

20240407_181453.jpg
 
بلدنا، بقوة عمالته ذات الجودة العالية، وموقعه الاستراتيجي، يجب أن يكون أقوى اقتصاديًا بكثير. نعم، نحن على علم بأن الحسابات المتعلقة بنسبة الصادرات/الواردات لدينا والناتج المحلي الإجمالي لا تحسب بشكل صحيح. ومع ذلك، حتى لو كان الناتج المحلي الإجمالي لدينا ضعف ما تم الإعلان عنه، لا يزال ليس في المكان المطلوب.

٩٠٪ من التجارة العالمية تتم عبر البحر، يمكننا توصيل البضائع إلى إسبانيا في بضع ساعات، وتوصيل البضائع إلى فرنسا/ألمانيا والمملكة المتحدة في أقل من أسبوع، وتوصيل البضائع إلى أمريكا وأمريكا الجنوبية في أقل من أسبوعين عن طريق البحر.

كيف يمكن أن يكون لدى دول مثل الفلبين وتايلاند وماليزيا وفيتنام ودول شرق أوروبا الأخرى نمو اقتصادي بنسبة ٥٪ أو أكثر على مدى العقدين الماضيين، وتضاعف صادراتها عشر مرات.

وينبغي أن يكون الناتج المحلي الإجمالي المغربي على الأقل حوالي 600 مليار دولار أمريكي وأن تبلغ قيمة الصادرات 200 مليار دولار أمريكي على الأقل.
 
عودة
أعلى